1387/02/1214:34
بيكاري، امنيت شغلي، شكاف بين دستمزد كارگران و خلا وجود تشكيلات كارگري مستقل از مهمترين مشكلات مبتلا به امروز كارگران كشور است.
كميته دفاع از انجمن‌هاي صنفي كارگري كشوري همزمان با روز كارگر، بيانيه‌اي صادر و خواسته‌هاي خود را در آن اعلام كرد.در بخش‌هايي از بيانيه كميته دفاع از انجمن‌هاي صنفي كارگري كشور آمده است:
«امسال در شرايطي به استقبال روز جهاني كارگر مي‌رويم كه يكي از سخت‌ترين سال‌ها را كارگران پشت سر گذاشتند. بيكاري، امنيت شغلي، شكاف بين دستمزد كارگران و خلا وجود تشكيلات كارگري مستقل از مهمترين مشكلات مبتلا به امروز كارگران كشور است. كميته دفاع از انجمن‌هاي صنفي سراسر كشور ضمن انتقاد به وضع موجود، خواسته‌هاي خود را بدين شرح اعلام مي‌دارد.
1 ـ كميته تشكل‌هايي را كارگري تلقي مي‌كند كه در تاسيس، اداره، انتخاب، تصميم‌گيري‌ها و ساختار آنها هيچ نيرويي جز راي و اراده كارگران دخالت و شركت نداشته باشد.
2 ـ كميته اعتقاد دارد هر يك از نهادهاي كارگري پيش‌بيني شده در تبصره 4 ماده 131 قانون كار تنها نماينده همان بخش از كارگراني هستند كه از آنان درانتخابات راي و نمايندگي گرفته‌اند و به تنهايي نمي‌توانند نمايندگي فراگير جامعه كارگري را برعهده بگيرند. برهمين مبنا اكثريت و اقليت مطرح شده در تشكلات كارگري نوعي سوء برداشت از قانون كار است.
3 ـ كميته نمايندگي گروهي را براي نمايندگي كردن جامعه كارگري در سطح عمومي و كلان داراي و جاهت قانوني مي‌داند كه نمايندگان تمام بخش‌هاي كارگري كشور در تركيب آن شركت و دخالت داشته باشند و نهادينه شدن اين راهكارها را همگني و صنفي شدن ساختار تشكلات كارگري مي‌دانند.
4 ـ كميته خواهان اجرا و رعايت كامل قانون كار به خصوص ساعت كار، بيمه تامين اجتماعي و پرداخت حداقل دستمزد قانون براي كليه كارگران در بخش‌هاي مختلف اقتصادي است.
5 ـ كميته مقررات و آيين نامه‌هايي را كه نقش نظارتي مسوولان مربوطه و ناظر بر تشكل‌هاي صنفي را تبديل به دخالت مي‌كنند مغاير قانون كار و ناقص حقوق تشكل‌هاي صنفي تلقي مي‌كند و خواهان پرهيز از آن است.
6 ـ كميته از برنامه‌ها و راهكارهايي كه در جهت رشد صنعت و توليد و حذف دلالي و واسطه گري از اقتصاد كشور باشد حمايت مي‌كند.
7 ـ كميته اعتقاد دارد كه هر نوع اصلاح و بازنگري در قانون كار فعلي بايد مبتني بر مقاوله نامه‌هايي بنيادين كار در بيستر سه جانبه گرايي و لحاظ كردن نظرات نمايندگان واقعي كارگران و كارفرمايان است.
8 ـ كميته تاكيد بر استقلال سازمان تامين اجتماعي و صيانت از حقوق كارگران به عنوان صاحبان اصلي اين نهاد اجتماعي دارد.
9 ـ كميته با استناد به اصل 26 قانون اساسي خواستار توسعه و هدايت همه جانبه از انجمن‌هاي صنفي كارگري كشور است.
10 ـ كميته خواهان اصلاح آيين نامه‌هاي چگونگي تشكيل كانون‌هاي مربوط به انجمن‌هاي صنفي كارگري در جهت تشكيل كانون‌هاي استاني و عالي انجمن‌هاي صنفي است.»