در بسياري از بنگاه‌هاي توليدي كشور، نيروي كار قراردادموقت ماهيانه 50 تا 100 هزار تومان دستمزد دريافت مي‌كند.
يكي از اعضاي نزديك وزارت كار در شوراي عالي كار اعلام كرد: در بسياري از بنگاه‌هاي توليدي كشور، نيروي كار قراردادموقت ماهيانه 50 تا 100 هزار تومان دستمزد دريافت مي‌كند.ولي الله صالحي در گفت‌وگو با موج با تاكيد بر اجراي طرح بهسازي قراردادهاي موقت كار اظهار داشت: هم اكنون كارگران قرارداد موقت به دليل عدم اعمال نظارت‌هاي قانوني مورد استثمار كارفرمايان قرار مي‌گيرند.وي قراردادهاي موقت كاري را يك طرفه و در راستاي منافع كارفرمايان ذكر كرد و گفت: قراردادهاي موقت كاري هم اكنون به صورت سفيد و تنها در راستاي منافع كارفرمايان منعقد مي‌شود.وي با اشاره به افزايش تعداد كارگران قرارداد موقت افزود: هم اكنون 70 درصد از نيروي كار كشور را كارگران قرارداد موقت تشكيل مي‌دهد، لذا پيش‌بيني مي‌شود كليه كارگران كشور ظرف چند سال آينده مشمول قراردادهاي موقت كاري شوند.صالحي در ادامه سرمايه و سهام بانك رفاه را متعلق به كارگران سراسر كشور اعلام كرد وگفت: در حال با توجه به اين كه اندوخته كارگران به عنوان سرمايه‌هاي اصلي بانك رفاه در كشور محسوب مي‌شود لذا سرمايه‌هاي اين بانك بايد در رابطه با مسائل كارگري در كشور به كار گرفته شود.عضو شوراي عالي كار با اشاره به وضعيت بحراني واحدهاي توليدي كشور يادآور شد: در حال حاضر واگذاري شركت‌هاي دولتي به بخش خصوصي مشكلاتي را در اين واحدها ايجاد نموده به‌گونه‌اي كه كارگران فعال در اين واحدهاي توليدي از لحاظ معيشتي با مشكلات عديده‌اي مواجه هستند.وي با تاكيد بر اين مطلب كه بايد مشكلات نقدينگي واحدهاي توليدي در كشور اصلاح شود، افزود: تامين مشكلات نقدينگي واحدهاي توليدي موجب شكوفايي امر توليد و از سوي ديگر موجب رونق امر اشتغال در كشور مي‌شود.
يكي از اعضاي نزديك وزارت كار در شوراي عالي كار اعلام كرد: در بسياري از بنگاه‌هاي توليدي كشور، نيروي كار قراردادموقت ماهيانه 50 تا 100 هزار تومان دستمزد دريافت مي‌كند.ولي الله صالحي در گفت‌وگو با موج با تاكيد بر اجراي طرح بهسازي قراردادهاي موقت كار اظهار داشت: هم اكنون كارگران قرارداد موقت به دليل عدم اعمال نظارت‌هاي قانوني مورد استثمار كارفرمايان قرار مي‌گيرند.وي قراردادهاي موقت كاري را يك طرفه و در راستاي منافع كارفرمايان ذكر كرد و گفت: قراردادهاي موقت كاري هم اكنون به صورت سفيد و تنها در راستاي منافع كارفرمايان منعقد مي‌شود.وي با اشاره به افزايش تعداد كارگران قرارداد موقت افزود: هم اكنون 70 درصد از نيروي كار كشور را كارگران قرارداد موقت تشكيل مي‌دهد، لذا پيش‌بيني مي‌شود كليه كارگران كشور ظرف چند سال آينده مشمول قراردادهاي موقت كاري شوند.صالحي در ادامه سرمايه و سهام بانك رفاه را متعلق به كارگران سراسر كشور اعلام كرد وگفت: در حال با توجه به اين كه اندوخته كارگران به عنوان سرمايه‌هاي اصلي بانك رفاه در كشور محسوب مي‌شود لذا سرمايه‌هاي اين بانك بايد در رابطه با مسائل كارگري در كشور به كار گرفته شود.عضو شوراي عالي كار با اشاره به وضعيت بحراني واحدهاي توليدي كشور يادآور شد: در حال حاضر واگذاري شركت‌هاي دولتي به بخش خصوصي مشكلاتي را در اين واحدها ايجاد نموده به‌گونه‌اي كه كارگران فعال در اين واحدهاي توليدي از لحاظ معيشتي با مشكلات عديده‌اي مواجه هستند.وي با تاكيد بر اين مطلب كه بايد مشكلات نقدينگي واحدهاي توليدي در كشور اصلاح شود، افزود: تامين مشكلات نقدينگي واحدهاي توليدي موجب شكوفايي امر توليد و از سوي ديگر موجب رونق امر اشتغال در كشور مي‌شود.