آوایی از آزادی سردار نیروی انتظامی خبر داد

13870325

عمده اتهامات فرمانده سابق نيروي انتظامي استان تهران مربوط به اتهام هاي كيفري و اخلاقي بود كه با ارائه مدارك و مستنداتي از سوي وي دلايل موجود براي محكوميت كفايت نكرد.رئيس كل دادگستري استان تهران با بيان اينكه عباس پاليزدار شاكي خصوصي دارد، گفت: اتهام اين فرد افتراء و نشر اكاذيب است. عليرضا آوايي امروز در نشست خبري كه به مناسبت هفته قوه قضائيه برگزار شد در جمع خبرنگاران در مورد وضعيت پرونده قضايي عباس پاليزدار افزود: صحبت‌هاي وي را ديدم ولي از دستگيري وي مطلع نبودم كه امروز صبح از اين موضوع مطلع شدم. وي ادامه داد: رسيدگي به اتهامات وي بر اساس شكايت شاكي خصوصي در زمينه افتراء و نشر اكاذيب انجام مي‌شود. رئيس كل دادگستري استان تهران در مورد بازداشت دو نماينده مجلس به اتهام فساد اخلاقي گفت: يك نفر از اين افراد با قرار وثيقه آزاد شده ولي نفر ديگر هم‌اكنون در بازداشت به مي‌برد. وي ادامه داد: اقوام و بستگان خود اين فرد شاكي خصوصي وي هستند و قرائن و شواهد ارائه شده براي بازپرس پرونده مستند بوده كه در نهايت منجر به صدور قرار بازداشت شده است.آزادي فرمانده سابق نيروي انتظامي با قرار وثيقه 50 ميليون تومانيوي گفت: عمده اتهامات فرمانده سابق نيروي انتظامي استان تهران مربوط به اتهام هاي كيفري و اخلاقي بود كه با ارائه مدارك و مستنداتي از سوي وي دلايل موجود براي محكوميت كفايت نكرد. وي افزود: اين فرد چند ماهي تحت قرار بازداشت بود ولي در روزهاي اخير با تبديل قرار وي و سپردن وثيقه 50 ميليون توماني آزاد شده است. آوايي گفت: رسيدگي به اين پرونده كماكان ادامه دارد.صدور حكم اعدام براي3 نفر از اراذل و اوباش دستگير شدهرئيس كل دادگستري استان كل تهران همچنين در پاسخ به پرسش خبرنگار فارس مبني بر اينكه اراذل و اوباشي كه در طرح اخير نيروي انتظامي بازداشت شده‌اند، آيا حكم اعدام صادر شده است يا خير؟ گفت: سه مورد از اين افراد كه تجاوز به عنف داشتند دادگاه حكم اعدام صادر كرده است و براي بعضي از پرونده‌ها نيز كه بناي به عنف اثبات نشده بود دادگاه كيفري استان موضوع را به دادگاه جزايي ارسال كرده است وي گفت: با صراحت عرض مي كنم معتقد به اين طرح هستم و با هر گرايشي كه به ناموس مردم و جامعه تعرض كند و آن را ناامن نمايد، مخالفم. وي با بيان اينكه حقوق بشري ترين سازمان ها نيز از اقدامات اراذل و اوباش حمايت نمي كنند‌ گفت: صدور حكم اعدام كار آساني نيست و قضات تا به دلايل قانوني و شرعي نرسند، احكام اعدام را صادر نمي كنند.دستگيري 200 نفر در تجمعات غير قانوني روز گذشتهوي در پاسخ به پرسشي در مورد چگونگي وضعيت افراد دستگير شده گفت: مطابق گزارشي كه از دادستاني تهران دريافت كرده ام حدود 200 نفر از افرادي كه در يكي از پارك‌هاي تهران اقدام به تجمع غيرقانوني كرده بودند دستگير شده‌اند كه ظرف چند روز آينده تكليف افراد زيادي مشخص خواهد شد. وي ادامه داد: هم‌اكنون در حال تحقيقات قضايي از اين افراد هستند تا كساني كه بيگناه و يا كم‌گناه هستند، سريعا تعيين تكليف شوند. رئيس كل دادگستري استان تهران همچنين درمورد ارزيابي وي از مطبوعات گفت: به نظر مي‌رسد مطبوعات ايده‌آل مطبوعاتي هستند كه مخاطب را در معرض انتخاب قرار داده و انتخاب را به آنها القاء نمي‌كنند زيرا مطبوعات القايي قالبا به مرحله افراطي‌گري مي‌افتد. وي گفت: مطبوعات نبايد بيشتر سياسي و كمتر فرهنگي باشند و تعادل در اين امر نياز مطبوعاتي جامعه است. آوايي اولويت‌هاي كاري دادگستري تهران در سال جديد را كنترل روي پرونده‌ها به سيستم قضايي، رفع مشكل ابلاغ در دادگستري، رفع مشكل اجراي احكام در محاكم و تقويت بازرسي از محاكم ذكر كرد و گفت: در زمينه حل مشكل ابلاغ قراردادي با پست بسته شده است كه ظرف يك هفته ابلاغ قضايي انجام مي‌شود و در زمينه اجراي احكام نيز هم اكنون محاكم حقوقي را موظف كرده‌ايم تا اجراي احكام را خود شعبه انجام دهد. وي با اشاره به مكانيزه شدن 40 حوزه قضايي در استان گفت: تا آخر تيرماه در كل سطح استان تهران سيستم مكانيزه قضايي انجام مي‌شود. رئيس كل دادگستري استان تهران ميانگين رسيدگي به پرونده‌ها در محاكم حقوقي را 103 روز ذكر كرد و گفت: اين روند در محاكم جزايي 64 روز و محاكم خانواده 86 روز است. وي در مورد موجودي پرونده‌هاي حقوقي گفت: در اوايل سال 86 موجودي پرونده‌هاي حقوقي دادگستري 77 هزار و 387 پرونده بود كه در سال 86، 230 هزار و 223 پرونده حقوقي وارد و 230 هزار و 430 فقره پرونده نيز مختومه شده است. وي گفت: در سال 86، 281 هزار و 496 پرونده كيفري وارد محاكم و 295 هزار و 440 پرونده نيز مختومه شده است كه اين رقم در محاكم خانواده شامل 148 هزار و 813 فقره پرونده وارده و 150 هزار و 755 نفر پرونده مختومه است. وي با اشاره به رسيدگي و تعيين تكليف پرونده‌هاي قديمي در دادگستري تهران گفت: يكي از اقدامات كه از سال 85 آغاز كرديم رسيدگي به پرونده‌هاي گذشته در محاكم بود كه در اين راستا 5 هزار و 230 پرونده در محاكم تهران وجود داشت كه مربوط به قبل از سال 82 بود و با ارائه ابلاغ‌هاي ويژه به قضات رسيدگي به آنها انجام شد و هم اكنون 1250 پرونده مانده كه بخشي از آنها نيز قابل رسيدگي نيست. رئيس كل دادگستري تهران در پاسخ به پرسشي در زمينه عدم رسيدگي قاطع دستگاه قضايي به پرونده‌هاي مفاسد اقتصادي گفت: تا زماني كه 80 درصد از اقتصاد كشور دولتي است كار مبارزه با مفاسد اقتصادي بسيار سخت و سنگين است زيرا يك مسئول كه هم قدرت هم امكانات دارد با وسوسه‌هاي شديد مواجه مي‌شود. وي گفت: افرادي كه مرتكب مفاسد اقتصادي مي شوند بي اعتقاد نيستند بلكه افرادي هستند كه حتي مقصد خدمت داشته اند ولي در عمل لغزش خورده اند. وي گفت: اميدواريم با تحقق اصل 44 قانون اساسي بخشي از اين مشكلات رفع شود. آوايي قضات فعال در زمينه رسيدگي به پرونده‌هاي مفاسد اقتصادي را حرفه‌اي‌ترين قضات دادگستري ذكر كرد و گفت: احكامي كه از سوي اين قضات صادر شده است بسيار دقيق است. وي در مورد فعاليت‌هاي هيأت حفظ حقوق شهروندي گفت: دراين زمينه فعاليت‌هاي زيادي انجام شده است. بخشي از راه را رفته‌ايم، البته مدعي نيستم به نقطه رسيديم ولي مثلا در مورد بند 209 زندان اولين كه حرف‌هاي زيادي در مورد آن وجود داشت اعضاي هيأت هر زمان كه جهت بازرسي به اين محل رفته‌اند از تمامي بخش‌هاي آن بازديد كرده‌اند همچنين بازداشتگاه‌هاي حفاظت اطلاعات ناجا و بازداشتگاه‌هاي ديگر با اين هيأت هماهنگ شده‌اند و گزارش ها نيز نشان مي‌دهد كه وضعيت ضعيف‌تر شده است. رئيس كل دادگستري تهران گفت: ممكن است گاهي با نقض حقوق متهم در كوتاه مدت توقيفاتي حاصل شد ولي اين در درازمدت به جامعه ضربه وارد مي‌كند.
...........................................
در همین رابطه به مقاله توفان الکترونیکی شماره 20 که درفروردین ماه 87 انتشار یافت توجه کنید.
ماهی از سر می گندد

اجرای نماز جماعت با زنان برهنه

واعظان کین جلوه درمحراب ومنبر می کنند چون به خلوت می روند آن کاردیگر می کنند

خبربازداشت سرداررضا زارعی، فرمانده نیروی انتظامی استان تهران دریک خانه فساد همراه با 6 زن برهنه و برکناری وی از پست ریاست پلیس تهران بازتاب محدودی دررسانه های خبری جمهوری اسلامی داشته است.رضا زارعی یکی ازیاران نزدیک قاضی سعید مرتضوی است. او مسئول اجرای طرح مقابله با " اراذل و اوباش" و یکی از مجریان اصلی طرح " امنیت اجتماعی" و سرکوب زنان و جوانان بوده است. زارعی بعنوان رئیس انتظامی تهران درمصاحبه ای پیرامون طرح " امنیت اجتماعی" و مبارزه " با اراذل و اوباش" که در اردیبهشت 86 صورت گرفت، چنین بیان داشت:" از آغاز طرح ارتقای امنیت اجتماعی درسطح استان تهران نیروی انتظامی بیش از 35 هزار نفر را مورد ارشاد و تذکر قرارداده است( بخوانید ضرب و شتم و توهین- توفان). درهمین خصوص هزار نفر به نیروی انتظامی احضار شدند. در 52 روز ابتدای سال به 7 هزار و 933 نفر از اراذل و اوباش تذکر داده شد و 4 هزار نفر از آنان دستگیر شدند و درمجموع هزار و 101 پرونده دراین زمینه درمراجع قضایی تشکیل شد."همین آقا که اینچنین وقیحانه به سرکوب زنان بد حجاب درقالب طرح امنیت اجتماعی می پردازد و با آویزان کردن آفتابه به گردن جوانان و گرداندن آنها در کوچه و بازار مردم را به اخلاقیات پاک اسلامی دعوت میکند خود نیز بعنوان یکی از مسئولان عالی رتبه در مقام رئیس پلیس استان تهران زنان را درخانه ای به صف کشیده تا بصورت برهنه درمقابل چشمان از حدقه در آمده او نماز جماعت بخوانند. وی که از مذهب و نماز و روزه بعنوان ابزاری برای ثروت اندوزی و نفوذ سیاسی درجامعه بهره می جوید به روشنی نشان داد که پشت هر تبلیغات مذهبی و اخلاقی منافع طبقاتی پنهان است و عملکرد جمهوری اسلامی در خلال سه دهه اخیر چیزی جز این نبوده است.اینکه آقای زارعی هر شش زن را بطور" مشروع" به صیغه خود در آورده و عمل " قانونی و شرعی" انجام داده است، بر ما معلونیست. اما تا همین حد می دانیم که آقای جمشیدی سخنگوی قوه قضائیه سریعا اعلام داشته که فرمانده نیروی انتظامی با قرار وثیقه آزاد گردید و این پرونده کاملا محرمانه است. رئیس پلیس تهران آقای زارعی عنصر شناخته شده و دارای ارتباطات نزدیک با بالا ئیهاست . با قاضی سعید مرتضوی دوستی نزدیکی دارد. وی تا کنون خدمات شایان توجه ای به مافیای درقدرت کرده است. اما علت بازداشت زارعی و بی مهری نسبت به وی را باید زیاده روی بی حد و حصروی درفساد و از سویی فشار افکارعمومی و نارضایتی گسترده مردم تهران نسبت به اوو حامیان او دانست. دیگر بیش از این برای دستگاه رهبری سکوت جایز نبود و می بایست حفظ ظاهر را مراعات می نمود. لیکن امثال سردار زارعی ها در رژیم کم نیستند و این اولین بار نیست که فردی در مقام عالی رتبه چنین عمل کرده است.دزدیهای کلان مالی دربنیاد های رنگارنگ اسلامی، دزدی 123 میلیلرد تومانی محسن رفیق دوست ، قتل های زنجیره ای و آلوده بودن بالاترین مقامات سیاسی قضایی به شکنجه و ترورمخالفین ،فساد و پارتی بازی حتا درعرصه وررزشی بویژه فوتبال و.... ازجمله مسائلی هستند که در هریک از این شاخه ها می توان نام دهها نفر را لیست کرد و زشتی اعمال آنها را به نقد کشید. بقول معروف ماهی از سرمی گندد. جمهوری اسلامی از سرگندیده است و فساد ودزدی، ریا کاری و دروغ، فحشاء و انحرافات اخلاقی از ارکان اصلی این نظام است. رژیم جمهوری اسلامی درسازمان دادن عشرتکده های اسلامی ازطریق عمال دست پرورده خود زیر لوای ایجاد مساکن حمایت ازدختران فراری صفحه دیگری بر جنایات 29 ساله خود افزوده است. نمونه دیگری از همین نوع ناهنجاریها ی که آسیب پذیری مردم را شدت بخشیده ، پدیده گسترش بی سابقه فحشاء دراثر فقر در سطح کشور است. این امر باعث گردیده که رژیم اسلامی از این فرصت هم غافل نماند و دست پروردگان این رژیم خرید و فروش دختران نوجوان را برای کسب سودهای کلان بطور غیر رسمی دامن زده از آن بهره بگیرند.صدور دختران جوان به دوبی و انحصار این تجارت پر سود در دستان آشکار و پنهان باندهای مرتبط با نظام جمهوری اسلامی است. جمهوری اسلامی که خود مسبب فساد و انحرافات اخلاقی درجامعه است هر از گاهی برای زهر چشم گرفتن از مردم با اقدات جنون آمیزی نظیر به دار آویختن افراد بیگناه درملا ء عام و سرکوب وتحقیر جوانان و زنان به ارعاب مردم می پردازد. همه اینها درقالب مبارزه با مفاسد اجتماعی صورت میگیرد. حال باید منتظر بود و دید که مجازات سردار زارعی فرمانده نیروی انتظامی تهران که درخانه فساد با 6 زن بازداشت گردید تا چه اندازه ای است. آیا حکم 150 ضربه شلاق در ملاء عام شامل حال ایشان میشود؟ آیا سخنی از اعدام در ملاء عام برای درس عبرت دادن به مقامات بالایی خواهد رفت؟ یا اینکه ایشان بعد ازچندی با پارتی بازی و پا درمیانی قاضی مرتضوی و شرکاء به پست اسم و رسم دار دیگری به انجام وظیفه خواهد پرداخت؟یک چیز روشن است. فساد اخلاقی و دزدی و کلاهبرداری در نزد اغنیاء و صاحبان قدرت همواره بی صدا بوده است و این فقط شامل حال نظام جمهوری اسلامی نیست. در پیشرفته ترین ممالک سرمایه داری نیزلولای درب به همین صورت می چرخد.انحرافات اخلاقی و فساد در مقامات بالایی که هراز گاهی افشا میگردد با توجیحات سیاسی و ارتباطات متعارف ...ماستمالی گشته و تو گویی اساسا اتفاقی رخ نداده و بعد از چندی با فروکش کردن گرد وخاکها همین خانمها و آقایان به پست های بالاتری ارتقاء می یابند. این است رسم نظام طبقاتی سرمایه داری چه در پوشش اسلامی و یا مسیحی .باید به افشا گری بی امان علیه این اراذل و اوباش که زندگی را برمیلیونها مردم تلخ کرده اند ادامه داد و خواست محاکمه علنی سردار زارعی و دار و دسته او را طلب کنیم و این امر را به پرچمی علیه رژیم جمهوری اسلامی مسبب همه مفاسد اجتماعی که اینچنین افراد فاسد و شرور و بی وجدانی را به عنوان فرمانده انتظامات به جان زنان ومردان تهران می اندازد تبدیل نمائیم.مبارزه با مفاسد اجتماعی و انحرافات اخلاقی جدا از مبارزه با جمهوری اسلامی مسبب اصلی ناهنجاریهای اجتماعی ایران نیست.برای خشکاندن ریشه فساد اجتماعی نیاز به رژیمی داریم که شایستگی و رسالت این مبارزه را داراباشد.رژیمی که منتخب اکثریت مردم است و از منافع عموم زحمتکشان حمایت میکند. چنین رژیمی فقط از سرپنجه کارگران و زحمتکشان ایران طلوع خواهد کرد و جز این نیز نخواهد بود.نقل از توفان الکترونیکی شماره 20ارگان الکترونیکی حزب کارایران فروردین 87- آوریل 2008http://www.toufan.org/toufan@toufan.org