فساد اقتصادی: پس لرزه‌های یک افشاگری
عباس پالیزدار: «نمی‌توانیم با مفاسد اقتصادی برخورد کنیم ... سران بزرگ مملکت در این رابطه دخیل هستند». عباس جمشیدی، سخنگوی قوه قضاییه: «تاکنون برای ۱۱ نفر حکم بازداشت صادر شده که شش نفر از آنها دستگیر شده‌اند».
قربانی اصلی سخنان عباس پالیزدار که در آن تعدادی از روحانیان و مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی به دست داشتن در فساد اقتصادی متهم شدند، تا کنون خود او بوده است.
با دستگیری پالیزدار تلاش‌های وسیعی انجام شد تا شخص او بی‌اعتبار و بی‌پشتیبان معرفی گردد و سخنانش "بی‌پشتوانه" عنوان شوند. به رغم این، در روزهای گذشته پای اشخاص دیگری، از جمله چند نماینده نیز به این ماجرا کشیده شده و تنش‌هایی میان مجلس و قوه‌ی قضاییه به وجود آورده است.
عباس پالیزدار در دو سخنرانی که چهاردهم و هفتم خرداد در دانشگاه‌های همدان و شیراز ایراد شدند با نام بردن از تعدادی از روحانیان و شخصیت‌های سیاسی جمهوری اسلامی آنها را به فساد اقتصادی متهم کرد.
بخشی از اطلاعات ارائه شده از سوی پالیزدار بدون ذکر نام افراد در گزارش کمیته تحقیق و تفحص مجلس از قوه‌ی قضاییه نیز آمده بود که اول خرداد ماه در میان هیاهو و جنجال فراوان در آخرین نشست علنی مجلس هفتم قرائت شد. پالیزدار سخنان خود را به عنوان "بخش دیگری" از این گزارش معرفی می‌کند.که به گفته‌ی خودش، متکی به اسنادی هستند که او به عنوان دبیر این کمیته به آنها دسترسی داشته است.
«عدم امکان برخورد با مفاسد اقتصادی»
پالیزدار که خود را حامی رئیس جمهور معرفی می‌کند، می‌گوید: «ما نمی‌توانیم با مفاسد اقتصادی برخورد کنیم [به این دلیل که] سران بزرگ مملکت در این رابطه دخیل هستند و در حال حاضر دولت به تنهایی به مبارزه با این مفاسد برخاسته که فکر می کم نتواند موفق باشد.»
محمود احمدی‌نژاد هرگونه رابطه‌ی پالیزدار با دولت را تکذیب کرده‌اند. آنچه سخنان پالیزدار را جنجال برانگیز کرد، از طرفی نام بردن از افراد و نهادهای مشخص، و از طرف دیگر همکاری او با نهادهایی بود که به پرونده‌های قضایی در مورد تخلفات اقتصادی دسترسی داشته‌اند.
نخستین واکنش به سخنان پالیزدار تکذیب مسئولیت او در نهادهای مجلس و متهم کردن متقابل او به فساد مالی بود. روزنامه‌ی کارگزاران، روز بیستم خرداد از قول مخبر کمیته تحقیق و تفحص از قوه‌ی قضاییه، محمد دهقان، می‌نویسد: «این فرد چند روزی با خانم آجرلو (نماینده کرج و عضو کمیته تحقیق و تفحص) همکاری کردند که البته مدت همکاری طولانی نبود و ارتباط قطع شد.»
بنابر این گزارش، پالیزدار سمت دبیری نداشته و تنها به عنوان کارشناس مسائل قضایی مدت کوتاهی با این کمیته همکاری کرده است. کارگزاران از قول یکی دیگر از اعضای کمیته، سعید ابوطالب می‌افزاید: «ما سمتی به عنوان دبیر هیات تحقیق و تفحص نمی‌شناسیم.»
خبرگزاری فارس نیز روز بیست‌و‌یکم خرداد در گزارش مفصلی با ذکر جزییات به افشای آنچه تخلفات مالی پالیزدار عنوان شده می‌پردازد. فارس در خاتمه‌ی گزارش خود می‌نویسد: «حسن کامران، مسئول هیات تحقیق و تفحص از قوه قضائیه نیز ادعای دبیری پالیزدار در این هیات را کذب محض دانسته است.»
به رغم تکذیب‌های مکرر سرانجام و پس از بازداشت پالیزدار، نه تنها دبیری او در کمیته تحقیق و تفحص تایید شد که تعدادی از اعضای کمیته نیز از سوی دستگاه قضایی برای ادای پاره‌ای توضیحات احضار شدند.
«ریشه‌های عمیق‌تر» پرونده پالیزدار
علیرضا جمشیدی، سخنگوی قوه‌ی قضاییه، روز بیست‌وهشتم خرداد فاش ساخت که پرونده‌ی پالیزدار "ریشه‌های عمیق‌تر" دارد. او می‌گوید «تاکنون در خصوص پرونده عباس پالیزدار برای ۱۱ نفر حکم بازداشت صادر شده است که تا شب گذشته شش نفر از آنها دستگیر شده‌اند.»
در روزهای بعد خانه‌ی فاطمه آجرلو بازرسی شد و رئیس و عضو دیگر کمیته‌ی تحقیق، کامران و دهقان، بازجویی شدند.
در نامه‌ی یکی از مقام‌های قضایی به مجلس که روز گذشته، چهارم تیرماه، منتشر شد دلیل این بازجویی‌ها اظهارات و اسنادی ذکر شده که در پرونده‌ی پالیزدار وجود دارد. ظاهرا پالیزدار مدعی است، مطابق حکمی که در پرونده‌اش نیز وجود دارد «با پیشنهاد آقای دکتر محمد دهقان و تایید خانم آجرلو به عنوان دبیر کمیسیون تحقیق و تفحص از قوه قضاییه منصوب و در کمیته موصوف مشغول به کار گردیده است.»
روزنامه‌ی کیهان روز دوم تیرماه در یادداشتی می‌نویسد: «برخلاف ادعای برخی از شخصیت‌های حقیقی و حقوقی که بعد از بازداشت پالیزدار هرگونه رابطه رسمی خود با وی را تکذیب و یا این رابطه را کم‌اهمیت قلمداد کرده اند، آقای پالیزدار با اکثر آنها در ارتباط نزدیک و مورد اعتماد آنان بوده است.»
به گفته‌ی سخنگوی قوه‌ی قضاییه «در تحقیقات مشخص شد پالیزدار با برخی از هم‌دستان خود با ورود به برخی از سازمان‌ها اسناد طبقه‌بندی شده آنها را از سیستم دولتی خارج و چند هزار اوراق را این‌چنین در استان‌های مختلف مخفی کرده‌است.»
به گفته‌ی مقامات قضایی یکی از دلایل احضار چند نماینده و بازرسی منزل آجرلو ردیابی همین اسناد بوده است.
بروز تنش‌های تازه
موضوع احضار و بازجویی نمایندگان مجلس در روزهای گذشته تنش‌های تازه‌ای را دامن زد که با قرائت گزارش کمیته‌ی تحقیق و تفحص آغاز شده بود. قوه‌ی قضاییه این گزارش را خلاف واقع و گمانه‌زنی‌های بی‌اساس برگرفته از شایعات و گزارش‌های غرض‌آلود خوانده است.
روز دوم تیرماه، مهدی کوچک زاده، نماینده‌ی تهران ضمن اشاره به وقایع اخیر، قوه‌ی قضاییه را به تهدید و توهین متهم کرده و از علی لاریجانی خواسته است، در این مورد از خود واکنش بدهد. برخی از نمایندگان، حضور تعدادی از اعضای کمیته‌ی تحقیق در میان افرادی که باند و همکاران پالیزدار عنوان شده‌اند را واکنش قوه‌ی قضاییه به این گزارش تلقی می‌کنند. این نهاد با رد چنین اتهامی، سخنرانی‌های عباس پالیزدار را جزیی از توطئه‌ای می‌داند که "حیثیت و اعتبار کل نظام" را هدف گرفته است.
به گفته‌ی مقام‌های سازمان بازرسی کل کشور، اتهام‌های پالیزدار «افشای اسناد رسمی و محرمانه و دارای طبقه‌بندی در موضوعات امنیتی و نظامی و دولتی کشور و نیز ایراد تهمت و افتراء به حریم مرجعیت و روحانیت و مسوولین نظام مقدس جمهوری اسلامی» هستند.
پالیزدار در سخنرانی‌های خود قوه‌ی قضایی را محور مفاسد اقتصادی کشور خوانده است.
بهزاد کشمیری‌پور، گزارشگر دویچه وله در تهران
عباس پالیزدار: «نمی‌توانیم با مفاسد اقتصادی برخورد کنیم ... سران بزرگ مملکت در این رابطه دخیل هستند». عباس جمشیدی، سخنگوی قوه قضاییه: «تاکنون برای ۱۱ نفر حکم بازداشت صادر شده که شش نفر از آنها دستگیر شده‌اند».
قربانی اصلی سخنان عباس پالیزدار که در آن تعدادی از روحانیان و مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی به دست داشتن در فساد اقتصادی متهم شدند، تا کنون خود او بوده است.
با دستگیری پالیزدار تلاش‌های وسیعی انجام شد تا شخص او بی‌اعتبار و بی‌پشتیبان معرفی گردد و سخنانش "بی‌پشتوانه" عنوان شوند. به رغم این، در روزهای گذشته پای اشخاص دیگری، از جمله چند نماینده نیز به این ماجرا کشیده شده و تنش‌هایی میان مجلس و قوه‌ی قضاییه به وجود آورده است.
عباس پالیزدار در دو سخنرانی که چهاردهم و هفتم خرداد در دانشگاه‌های همدان و شیراز ایراد شدند با نام بردن از تعدادی از روحانیان و شخصیت‌های سیاسی جمهوری اسلامی آنها را به فساد اقتصادی متهم کرد.
بخشی از اطلاعات ارائه شده از سوی پالیزدار بدون ذکر نام افراد در گزارش کمیته تحقیق و تفحص مجلس از قوه‌ی قضاییه نیز آمده بود که اول خرداد ماه در میان هیاهو و جنجال فراوان در آخرین نشست علنی مجلس هفتم قرائت شد. پالیزدار سخنان خود را به عنوان "بخش دیگری" از این گزارش معرفی می‌کند.که به گفته‌ی خودش، متکی به اسنادی هستند که او به عنوان دبیر این کمیته به آنها دسترسی داشته است.
«عدم امکان برخورد با مفاسد اقتصادی»
پالیزدار که خود را حامی رئیس جمهور معرفی می‌کند، می‌گوید: «ما نمی‌توانیم با مفاسد اقتصادی برخورد کنیم [به این دلیل که] سران بزرگ مملکت در این رابطه دخیل هستند و در حال حاضر دولت به تنهایی به مبارزه با این مفاسد برخاسته که فکر می کم نتواند موفق باشد.»
محمود احمدی‌نژاد هرگونه رابطه‌ی پالیزدار با دولت را تکذیب کرده‌اند. آنچه سخنان پالیزدار را جنجال برانگیز کرد، از طرفی نام بردن از افراد و نهادهای مشخص، و از طرف دیگر همکاری او با نهادهایی بود که به پرونده‌های قضایی در مورد تخلفات اقتصادی دسترسی داشته‌اند.
نخستین واکنش به سخنان پالیزدار تکذیب مسئولیت او در نهادهای مجلس و متهم کردن متقابل او به فساد مالی بود. روزنامه‌ی کارگزاران، روز بیستم خرداد از قول مخبر کمیته تحقیق و تفحص از قوه‌ی قضاییه، محمد دهقان، می‌نویسد: «این فرد چند روزی با خانم آجرلو (نماینده کرج و عضو کمیته تحقیق و تفحص) همکاری کردند که البته مدت همکاری طولانی نبود و ارتباط قطع شد.»
بنابر این گزارش، پالیزدار سمت دبیری نداشته و تنها به عنوان کارشناس مسائل قضایی مدت کوتاهی با این کمیته همکاری کرده است. کارگزاران از قول یکی دیگر از اعضای کمیته، سعید ابوطالب می‌افزاید: «ما سمتی به عنوان دبیر هیات تحقیق و تفحص نمی‌شناسیم.»
خبرگزاری فارس نیز روز بیست‌و‌یکم خرداد در گزارش مفصلی با ذکر جزییات به افشای آنچه تخلفات مالی پالیزدار عنوان شده می‌پردازد. فارس در خاتمه‌ی گزارش خود می‌نویسد: «حسن کامران، مسئول هیات تحقیق و تفحص از قوه قضائیه نیز ادعای دبیری پالیزدار در این هیات را کذب محض دانسته است.»
به رغم تکذیب‌های مکرر سرانجام و پس از بازداشت پالیزدار، نه تنها دبیری او در کمیته تحقیق و تفحص تایید شد که تعدادی از اعضای کمیته نیز از سوی دستگاه قضایی برای ادای پاره‌ای توضیحات احضار شدند.
«ریشه‌های عمیق‌تر» پرونده پالیزدار
علیرضا جمشیدی، سخنگوی قوه‌ی قضاییه، روز بیست‌وهشتم خرداد فاش ساخت که پرونده‌ی پالیزدار "ریشه‌های عمیق‌تر" دارد. او می‌گوید «تاکنون در خصوص پرونده عباس پالیزدار برای ۱۱ نفر حکم بازداشت صادر شده است که تا شب گذشته شش نفر از آنها دستگیر شده‌اند.»
در روزهای بعد خانه‌ی فاطمه آجرلو بازرسی شد و رئیس و عضو دیگر کمیته‌ی تحقیق، کامران و دهقان، بازجویی شدند.
در نامه‌ی یکی از مقام‌های قضایی به مجلس که روز گذشته، چهارم تیرماه، منتشر شد دلیل این بازجویی‌ها اظهارات و اسنادی ذکر شده که در پرونده‌ی پالیزدار وجود دارد. ظاهرا پالیزدار مدعی است، مطابق حکمی که در پرونده‌اش نیز وجود دارد «با پیشنهاد آقای دکتر محمد دهقان و تایید خانم آجرلو به عنوان دبیر کمیسیون تحقیق و تفحص از قوه قضاییه منصوب و در کمیته موصوف مشغول به کار گردیده است.»
روزنامه‌ی کیهان روز دوم تیرماه در یادداشتی می‌نویسد: «برخلاف ادعای برخی از شخصیت‌های حقیقی و حقوقی که بعد از بازداشت پالیزدار هرگونه رابطه رسمی خود با وی را تکذیب و یا این رابطه را کم‌اهمیت قلمداد کرده اند، آقای پالیزدار با اکثر آنها در ارتباط نزدیک و مورد اعتماد آنان بوده است.»
به گفته‌ی سخنگوی قوه‌ی قضاییه «در تحقیقات مشخص شد پالیزدار با برخی از هم‌دستان خود با ورود به برخی از سازمان‌ها اسناد طبقه‌بندی شده آنها را از سیستم دولتی خارج و چند هزار اوراق را این‌چنین در استان‌های مختلف مخفی کرده‌است.»
به گفته‌ی مقامات قضایی یکی از دلایل احضار چند نماینده و بازرسی منزل آجرلو ردیابی همین اسناد بوده است.
بروز تنش‌های تازه
موضوع احضار و بازجویی نمایندگان مجلس در روزهای گذشته تنش‌های تازه‌ای را دامن زد که با قرائت گزارش کمیته‌ی تحقیق و تفحص آغاز شده بود. قوه‌ی قضاییه این گزارش را خلاف واقع و گمانه‌زنی‌های بی‌اساس برگرفته از شایعات و گزارش‌های غرض‌آلود خوانده است.
روز دوم تیرماه، مهدی کوچک زاده، نماینده‌ی تهران ضمن اشاره به وقایع اخیر، قوه‌ی قضاییه را به تهدید و توهین متهم کرده و از علی لاریجانی خواسته است، در این مورد از خود واکنش بدهد. برخی از نمایندگان، حضور تعدادی از اعضای کمیته‌ی تحقیق در میان افرادی که باند و همکاران پالیزدار عنوان شده‌اند را واکنش قوه‌ی قضاییه به این گزارش تلقی می‌کنند. این نهاد با رد چنین اتهامی، سخنرانی‌های عباس پالیزدار را جزیی از توطئه‌ای می‌داند که "حیثیت و اعتبار کل نظام" را هدف گرفته است.
به گفته‌ی مقام‌های سازمان بازرسی کل کشور، اتهام‌های پالیزدار «افشای اسناد رسمی و محرمانه و دارای طبقه‌بندی در موضوعات امنیتی و نظامی و دولتی کشور و نیز ایراد تهمت و افتراء به حریم مرجعیت و روحانیت و مسوولین نظام مقدس جمهوری اسلامی» هستند.
پالیزدار در سخنرانی‌های خود قوه‌ی قضایی را محور مفاسد اقتصادی کشور خوانده است.
بهزاد کشمیری‌پور، گزارشگر دویچه وله در تهران