برگرفته از سایت دسترنج
يازدهم ارديبهشت ۱۳۸۶ ( روز جهاني کارگر ) و در واکنش کارگران معترض، تابوت قانون کار ايران و قراردادهاي موقت بردوش کارگران حمل شد، تابوتي که همچنان روي دست کارگران مانده است.
در سال 1387 نيز همانند سالهاي قبل، کارگران با قراردادهاي موقت، به صورت مستقيم و يا از جانب پيمانکاران در سطح واحد هاي بزرگ صنعتي نظير پالايشگاه آبادان، کارخانجات بزرگ خودروسازي همچون ايران خودرو، يا واحدهاي توليدي و کارگاهي به خدمت گرفته شده‌اند.در چنين فضايي که نمي‌شود نامي بر آن نهاد، اغلب کارفرمايان از احتياج کارگران به کار، سوءاستفاده کرده و براثر نا آشنايي اين قشر زحمتکش با قوانين کار ، هنگام بستن قرارداد آنچه را که مي خواهند به کارگر تحميل مي کنند به نوعي که هنگام استخدام به طور مستقيم ازخود کارگر سند معتبر همچون سفته يا چک و يا کاغذ سفيد امضا مي گيرند.مدتهاست که ديده مي شود تعدادي از کارفرمايان با سوء استفاده از رشد سرسام آور بيکاري ، با گذاشتن يک دوره ۲ تا ۳ ماهه آزمايشي ، بدون پرداخت هيچ حقوقي ، کارگران را به کار وا مي دارند ، در حالي که در قانون کار فعلي آمده که دوره آزمايشي ، تنها دو ماه است و در اين مدت حقوق کارگر نبايد کمتر از حداقل حقوق مصوب شوراي عالي کار باشد و بايد در همين دوره آزمايشي ، مزاياي قانوني همچون حق بيمه ، عيدي ، پاداش ، سنوات و مرخصي نيز به کارگران تعلق گيرد و از نظر قانون هيچ فرقي با ديگر کارگران ندارند. بنابراين هر قرارداد کاري، به محض انعقاد، کليه حقوق کار را براي کارگر تضمين مي کند و اين حقوق ، شامل حداقل دستمزد براي يک کارگر ساده است. يعني در هر قراردادي که کمتر ازحداقل دستمزد تعيين شده باشد، غيرقانوني است و کارگر مي تواند تمام حقوق خود را مطالبه کند، حتي اگر کارگر آن قرارداد را امضا کرده باشد که امروز با کمال تاسف در بسياري از موارد اين مهم در نظر گرفته نمي شود. از سال هاي اوليه دهه ۷۰ يعني با آغاز برنامه تعديل اقتصادي توسط دولت هاشمي رفسنجاني و در راستاي تامين امنيت سرمايه و به بهاي نابودي امنيت شغلي کارگران ، قراردادهاي موقت سال به سال گسترش يافت ، تا امروز که بيش از ۸۰ درصد کارگران و زحمتکشان شاغل در کارخانجات، کارگاه هاي توليدي و خدماتي را کارگران قرارداد موقت تشکيل مي دهند. بدين ترتيب با نفي تشکل هاي مستقل کارگري ، حق اعتصاب و حق انعقاد قراردادهاي دسته جمعي ؛ ضمانت اجرايي قانون کار را از بين برده و سپس با خارج کردن کارگاههاي کمتر از 5 و 10 نفر از شمول قانون کار، تمامي کارگران ساختماني ، کارگاههاي قاليبافي ، کوره پزخانه ها ، ريخته گري ها ، جوشکاري ها ، مکانيکي ها ، تراشکاريها ، بلورسازي ها ، کارگران نقاش ، خياط ، نانوا ، کفاش و ساير کارگران صنوف را از حمايت قانون کار محروم کردند و امروزه به اين هم راضي نيستند و با هدف تخريب و ناکارآمد کردن قانون کار در قالب تغييرات پيشنهادي دولت نهم ، قصد دارند همان بخش ۲۰ درصدي کارگران را هم که مشمول اين قانون مي شوند به راحتي اخراج کنند ، تا هر قراردادي را تحت عنوان " توافق کارگر با کارفرما " به نيروي کار تحميل کنند و حتي با پرداخت ۷۰ در صد حداقل حقوق تحت عنوان" کارآموز " يا " باز آموز " ، کارگر را به بردگي کامل بکشانند. اين است مفهوم واقعي ادعاي " عدالت گستري " تا قانون کار را شير بي يال و دم و اشکمي کنند که در خدمت سرمايه دار و عليه طبقه کارگر باشد.باز هم از سال هاي اوليه دهه ۷۰ با تفسير جديد وزارت کار از ماده ۷ قانون کار، قراردادهاي بدون تاريخ ، ازشمار قراردادهاي دايمي ودسته جمعي کارگران خارج شد و به جاي آن ، قراردادهاي موقت در کشور رسميت و عموميت پيدا کرد اما تا سال ۱۳۷۳ ، هر قرارداد موقتي حتي يک ماهه اگر ۴ بار تمديد مي شد ، حکم قرارداد دايم را داشت . در اين سال ، کانون عالي کارفرمايي کشور ، براي قانوني کردن تضييع حقوق کارگر، با طرح استفساريه اي ، وزيرکار را به کمک طلبيد و ازآنجا که سياست تعديل اقتصادي نيز کاملا عليه کارگران بود ، وزيرکار در پاسخ به اين استفساريه ، قانون کار را ناکارآمد کرد. از آن به بعد ، حتي اگر دو بار هم قرارداد موقت ميان کارگر و کارفرما بسته مي شد، معيار براي هياتهاي تشخيص وزارت کار، همان قرارداد آخري بود که اين بار نمايندگان کارگري سکوت نکرده و رييس اتحاديه كارگران پيماني و قراردادي سراسر كشور ، اصلاحيه قانون کار را به معناي افزايش ۵۰ برابري اخراج کارگران ارزيابي کرده و مي گويد: طرح اصلاح قانون کار موجب اخراج دسته جمعي کارگران مي شود. رجبعلي شهسواري مي افزايد : کارگران قرارداد موقت در مقابل ۴۰۰ ساعت کار ، ماهيانه 200 هزار تومان دستمزد مي گيرند ، در حالي که طبق قانون کار فعلي ، کارگران بايد در مقابل ۱۹۰ ساعت کار ماهيانه 220 هزار تومان دستمزد بگيرند . او ميگويد : روزانه هزاران كارگر قراردادي و پيماني اخراج ميشوند و متاسفانه دولت نيز از كارگران قراردادي حمايت نميكند. شهسواري مي افزايد : از اين تعداد كارگر اخراجي، كمتر از ۲۰ درصد آنها حكم بازگشت به كار دريافت كرده و بقيه به بيكاران جامعه اضافه ميشوند. نماينده کارگران قراردادي ، دولت را مقصر اصلي در ناتواني برقراري امنيت شغلي كارگران پيماني و قراردادي كشور اعلام مي کند . البته چنين قانون مخربي، در دوره هشت ساله رياست جمهوري خاتمي ادامه يافت و پس از آغاز رياست جمهوري احمدي نژاد وسياست هاي اعمال شده وزيرکار دولت نهم " محمد جهرمي" همچنان اجرا شده و مي شود . اما کار بدين جا ختم نمي شود ، زيرا کارفرمايان براي آنکه بيمه کارگران را نپردازند ، قراردادهاي 6 ماهه و پس از آن 3 ماهه و در نهايت ۲۹روزه وسفيد امضا را به مرحله اجرا گذاشتند که با کمال تاسف دولت نيز در پوشش پيمانکاري ها ، به اين سواستفاده از قشر محروم کارگر دامن زد و غير مستقيم ، آن را قانوني اعلام کرد زيرا در دستگاههاي دولتي اجرا مي شد . کارگران نيز با رونق قراردادهاي موقت يا در اثر واگذاري يا تعطيلي کارخانه ، از کار بيکارشدند .براساس آمارهاي رسمي بيش از۸۵ درصد کارگران شاغل ، تحت قراردادهاي موقت کارمي کنند . اوج بيکارشدن ها با بهره گيري از همين سياست، درطول سال و درسطوح مختلف واحد هاي صنعتي وتوليدي در شهرهاي مختلف ايران از غرب گرفته تا شرق ، اتفاق افتاده است. بيش ازهزار کارگر فني معدن ذغال سنگ طبس ، با پايان قرارداد کار اخراج شدند. بيش از۳۰ هزار کارگر در منطقه شهر صنعتي قزوين اخراج شده و بيش از۵۰ درصد کارگران قراردادي استان قزوين بدون دريافت حقوق، سنوات ، عيدي و پاداش ، با اتمام قرارداد کار ، بيکار شده اند تا در صورت تمايل کارفرمايان و مالکان واحدهاي توليدي، در نيمه دوم فروردين سال به کار گرفته شوند . بيش از ۴۷ هزارکارگر درزنجان مشغول به کارهستند که ۸۰ درصد آنان را کارگران قراردادهاي موقت تشکيل مي دهند و هزاران موارد ديگر که همچنان بر خروجي سايتها و خبرگزاري ها قرار مي گيرد. البته در روزهاي پاياني سال ، قرارداد تعداد کثيري از کارگران تمام مي شود و آنان از مزاياي کامل آخر سال ، مرخصي هاي با حقوق ايام عيد و بسياري مزاياي ديگر محروم مي شوند ، اين در حالي است که تنها ۶۷ درصد آنان مي توانند قرارداد خود را تمديد کرده و بقيه اخراج مي شوند . درتمامي سالهاي گذشته درمقابل افزايش مشاغل قراردادي وشرکت هاي پيمانکاري که دررابطه تنگاتنک با کارفرمايان عمل مي کردند ، کارگران و نمايندگانشان ، وجود شركت هاي پيمانکاري را يك معضل اساسي دربرابر خود دانسته و وزارت كار را موظف مي دانستند که با حذف اين برده داران نوين ازسرنوشت كارگران، موجبات تضمين امنيت شغلي کارگران قراردادي به ويژه دررابطه با دريافت حقوق از کارفرمايان را تضمين کنند . البته کارگران در برابر اين رفتارهاي حامي سرمايه ، ساکت ننشسته و به عناوين مختلف اعتراض کردند به نوعي که صدها اعتصاب کارگري به وقوع پيوست. شرکت هاي پيمانکاري و نقش آنان در قراردادهاي موقت کار براي آنکه دولت و کارفرمايان نقش خود را در تضيع حقوق کارگران کم رنگ يا بي رنگ کنند ، دست شرکت هاي پيمانکاري را باز گذاشته و با دعوت آنان براي حضور در مسابقه مناقصه هاي ارزان قيمت تامين نيروي انساني ، شرايط را به شکل بردگي در محيط کار فراهم آوردند. پيمانکاران ، کارگران قراردادي را درسطح صنايع بزرگ (پالايشگاه نفت ) ، بخش خدمات (شهرداري ها) ، نهادها ، وزارتخانه ها و ... با حقوق ناچيز و شرايط استثمارگونه به کار گرفتند تا مناقصه بر سر دستمزد کارگر را که بر سر ميز مسوولان تعيين مي شد ، معنا کنند . بنابر ادعاي يکي از نمايندگان کارگري ، حدود ۲۰۰ شركت پيمانكار تامين نيروي انساني درپالايشگاه نفت آبادان درجذب نيروي كار به صورت قراردادي فعاليت دارند که متاسفانه حق و حقوق قانوني كارگران را به طور كامل پرداخت نميكنند و پس از سه يا چهار ماه استفاده از كارگران، دست به اخراج شان مي زنند. وي مي افزايد : كارگران قراردادي پالايشگاه نفت آبادان از دريافت حداقل حقوق كار محروم هستند. در همين رابطه ، يک نماينده مجلس هفتم ميگويد : پيمانكاري در وزارت نفت بيداد ميكند ، دولت يك پمپ بنزين ميسازد و بلافاصله آن را به پيمانكار ميدهد، اما پس از پايان دوره پيمان، اين پيمانكار ميرود و پيمانكار بعدي كارگران موجود را اخراج و افراد باب ميل خودش را با دستمزدي پايين جايگزين ميكند . شاهپور مرحبا با تاکيد بر اينکه کارگر قراردادي حتي در وزارت کار رونق گرفته است ، مي گويد : اين تغييرات باعث تنشهاي جدي درعرصه روابط كار شده و اين معضل به اشكال ديگر در ساير نهادها و وزارتخانهها وجود دارد. و باز رييس اتحاديه كارگران پيماني وقراردادي سراسركشور، در رابطه با نقش دولت و بي تفاوتي آن در دفاع از کارگران کشور، مي گويد : دولت در اثر به كارگيري شركتهاي پيمانكاري و خدماتي كه با كمترين قيمت پيشنهادي درمناقصه شركت ميكنند. كارگران كشور را به دست قانونشكنان سودجويي به نام پيمانکار ميسپارد. رجبعلي شهسواري تاکيد مي کند که اين بي توجهي در سطوح مختلف واحدهاي کارگري کشور جريان دارد. با کمال تاسف ، وزير کار دولت احمدي نژاد و مجلس شوراي اسلامي، مواضع همساني در خصوص رفع مشکل کارگران قراردادي از خود نشان داده اند . محمد جهرمي در اولين همايش ملى مديريت و راهبرى سازمانى و در اولين واکنش ، اعلام کرد: در هيچ كشورى نمي‌توان قانون قراردادهاى موقت را تغيير داد . ما نيز براساس شرايط اقتصادى و ماهيت برخى كارها كه موقت هستند، نمي‌توانيم اين تغييرات را به طور كلى اعمال كنيم. وي در نوبت بعدي و در سومين همايش مديران، معاونان و روساي روابط کار سراسر کشور، درمورد مسايل روابط کار در واحدهاي اقتصادي ، ميگويد : نمي‌توان با قانون و تکليف، موضوع قرار دادهاي موقت را حل کرد، بلکه وقتي کارگري آموزش مهارت کسب کند ، براي کارفرما به صرفه است که در حفظ آن کارگر در آن واحد اقتصادي کوشا باشد . ناگفته پيداست که وزيرکار دولت نهم ، نگران وضعيت کارفرمايان است و دغدغه اي از اينکه بر زندگي کارگران چه مي گذرد ، به خود راه نمي دهد. اما مجلس شوراي اسلامي نيز چشم خود را فرو بست و تعيين تکليف نسبت به وضعيت کارگران و کارکنان قراردادي را که در قالب طرح استفساريه قرارداد موقت و ساماندهي شرکتهاي پيمانکاري از کميسيون تخصصي اجتماعي مجلس به صحن علني آمده بود ، بي پاسخ گذاشت. البته در ديماه ۱۳۸۶، طرح دو فوريتي قانون تعيين تکليف کارگران و کارکنان قراردادي با سابقه ۱۰ سال کار تقديم هيات رييسه مجلس شوراي اسلامي شد و نمايندگان مجلس نه تنها با دو فوريت بلکه با يک فوريت طرح تعيين تکليف کارگران و کارکنان قراردادي با بيش از ۱۰ سال سابقه کار موافقت نکردند. يعني مجلس هفتم به اين طرح واکنش سوال برانگيزي نشان داد، بدين ترتيب که حتي به يک فوريت آن نيز راي مثبت نداد.
کارفرمايان و سياست هايي براي مقابله با کارگران
کارفرمايان در صنايع گوناگون ، سياست هاي ويژه اي را براي تمديد نکردن قراردادهاي کار و تحميل عقايد خود به کارگران در دستور کار دارند که بدين قرارند :1 – برخي کارفرمايان، با پرداخت نکردن به موقع دستمزد کارگران، به طور مستمر و با تحميل يک شرايط فرسايشي ناشي از ناتواني در تامين معيشت حداقلهاي زندگي کارگر و خانواده اش ، تلاش مي کند تا کارگران را به گونه اي درمانده کند که به تدريج به بازخريد ، بازنشستگي پيش از موعد و حتي رها کردن کارشان تن دهند.2 – برخي کارفرمايان با ايجاد بحران عمدي در واحد و طرح آن در ميان کارگران ، تخم ياس و نوميدي در بين قشر کارگر مي کارند تا ادامه حيات کار و کارخانه را غير ممکن معرفي کرده و بخشي از کارگران را براي بازخريد و يا بازنشستگي پيش از موعد قانع کنند .3 – برخي کارفرمايان که با اعتراض کارگران رو به رو مي شوند ، با شناسايي فعالان و سخنگويان، با تهديد ، اخراج ، منفعل کردن و يا دستگيري آن دسته از کارگراني که به عنوان نماينده در جلوي صف اعتراضات کارگران قرار دارند، به تفرقه در بين کارگران دامن ميزنند.در کنار بيتوجهي مسوولان، كارگران قراردادي كشور كه محكوم به دلنگراني و گذشتن از حقوق مسلم شغلي خود هستند، همچنان در آينده سياه خود، رد پايي از قوانين كار و مجريان آن را جستجو ميكنند و اين شرايط گواه اين واقعيت است که کارگران جز تباهي و خانه خرابي هيچ نصيبي نمي برند . كارگري که در شركتي واقع در كيلومتر۹ جاده قديم كرج کار ميکند ، مي گويد : يك كارگر از۳۱۶ نيروي كار اين شركت هستم كه فقط ۵۶ نفرمان رسمي و بقيه قراردادي هستيم که هرروز امكان قراردادي شدن اين تعداد نيز وجود دارد. درحالي كه درگذشته بحث كارگر قراردادي نداشتيم. اوبا تاکيد بر اينکه امنيت شغلي كارگران در شرايط فعلي زيرسوال است ، مي گويد : درهمه كارخانه ها وشركت ها با كارگر قراردادي مثل برده برخورد مي شود. اغلب قراردادها يك ماهه، دوماه يا سه ماه است. يك برگ سفيد جلوي ما مي گذارند و مي گويند امضا كن . هيچ چهارچوب رسمي وجود ندارد و كارفرما هرموقع دلش بخواهد کارگر قراردادي را بيرون مي كند. او تاکيد دارد که شرايط در كل جامعه کار همين گونه است ، مي گويد : برويد بررسي كنيد تمام جامعه كارگري با اين معضل روبرو است وهيچ نظارت و كنترلي ازطرف دولت يا موسسه يا تشكل كارگري براين كار وجود ندارد.
کارگر ديگري مي گويد : ۶۰ درصد كارگران حتي رسمي ازخودشان مسكن نداشته واجاره نشين هستند. طرح مسکن۹9 ساله هم كه شوخي است. ازطرف ديگر حتي به طور رسمي در طول سال، دوبار قيمت ها افزايش مي يابد و البته درستش اين است که ماهي يك بار حتي هفته اي اجناس گران ميشود ، در حالي که حقوق كارگر ثابت ميماند. کارگر ديگري از شوراي اسلامي به عنوان تشكل هايي ياد ميکند كه توسط دولت تحميل ميشوند ودر چهارچوب رسمي كار مي كنند، مي گويد : با اين وجود در بسياري از شرکتها حتي در شركت ما شوراي اسلامي كار را هم نگذاشته اند پا بگيرد زيرا کارگر قراردادي حق راي ندارد و رسمي ها را هم به شدت زير نظر دارند و كنترل مي كنند كه اسم شوراي اسلامي كار را نياورند ، چه برسد به تشكل مستقل و غيروابسته كارگري، كه اصلا اسمش را هم نمي شود آورد.اين کارگر که از ترس اخراج ميخواهد گمنام بماند ، با ياد آوري اين مهم که وقتي تشكل كارگري نباشد و رويکرد هم ضد كارگر باشد، نتيجه اش اوضاع اسف بار امروز ميشود ، مي گويد : برگه قرارداد بايد در ۴ نسخه نوشته شود و هر يک به خود شخص ، اداره کار ، نماينده کارگر و کارگزيني واحد داده شود اما به جايي داده نمي شود. و هيچ كس هم براي نظارت نمي آيد .اين کارگر مي افزايد : اين چه وضعي است. كارگر كاري نمي تواند بكند. چون كار نيست و واقعا نان بخور و نمير خودش و خانواده اش در گرو يك روز كار است. بنابراين كارگرمجبوراست كه تن به اين وضعيت بدهد وبرگه سفيد را با اين شرايط امضا كند. اين کارگر تاکيد دارد که درد زياد است و اگر قرار باشد كارگران ازدردهايشان بگويند، روزها حرف مي زنند.
يازدهم ارديبهشت ۱۳۸۶ ( روز جهاني کارگر ) و در واکنش کارگران معترض، تابوت قانون کار ايران و قراردادهاي موقت بردوش کارگران حمل شد، تابوتي که همچنان روي دست کارگران مانده است.
در سال 1387 نيز همانند سالهاي قبل، کارگران با قراردادهاي موقت، به صورت مستقيم و يا از جانب پيمانکاران در سطح واحد هاي بزرگ صنعتي نظير پالايشگاه آبادان، کارخانجات بزرگ خودروسازي همچون ايران خودرو، يا واحدهاي توليدي و کارگاهي به خدمت گرفته شده‌اند.در چنين فضايي که نمي‌شود نامي بر آن نهاد، اغلب کارفرمايان از احتياج کارگران به کار، سوءاستفاده کرده و براثر نا آشنايي اين قشر زحمتکش با قوانين کار ، هنگام بستن قرارداد آنچه را که مي خواهند به کارگر تحميل مي کنند به نوعي که هنگام استخدام به طور مستقيم ازخود کارگر سند معتبر همچون سفته يا چک و يا کاغذ سفيد امضا مي گيرند.مدتهاست که ديده مي شود تعدادي از کارفرمايان با سوء استفاده از رشد سرسام آور بيکاري ، با گذاشتن يک دوره ۲ تا ۳ ماهه آزمايشي ، بدون پرداخت هيچ حقوقي ، کارگران را به کار وا مي دارند ، در حالي که در قانون کار فعلي آمده که دوره آزمايشي ، تنها دو ماه است و در اين مدت حقوق کارگر نبايد کمتر از حداقل حقوق مصوب شوراي عالي کار باشد و بايد در همين دوره آزمايشي ، مزاياي قانوني همچون حق بيمه ، عيدي ، پاداش ، سنوات و مرخصي نيز به کارگران تعلق گيرد و از نظر قانون هيچ فرقي با ديگر کارگران ندارند. بنابراين هر قرارداد کاري، به محض انعقاد، کليه حقوق کار را براي کارگر تضمين مي کند و اين حقوق ، شامل حداقل دستمزد براي يک کارگر ساده است. يعني در هر قراردادي که کمتر ازحداقل دستمزد تعيين شده باشد، غيرقانوني است و کارگر مي تواند تمام حقوق خود را مطالبه کند، حتي اگر کارگر آن قرارداد را امضا کرده باشد که امروز با کمال تاسف در بسياري از موارد اين مهم در نظر گرفته نمي شود. از سال هاي اوليه دهه ۷۰ يعني با آغاز برنامه تعديل اقتصادي توسط دولت هاشمي رفسنجاني و در راستاي تامين امنيت سرمايه و به بهاي نابودي امنيت شغلي کارگران ، قراردادهاي موقت سال به سال گسترش يافت ، تا امروز که بيش از ۸۰ درصد کارگران و زحمتکشان شاغل در کارخانجات، کارگاه هاي توليدي و خدماتي را کارگران قرارداد موقت تشکيل مي دهند. بدين ترتيب با نفي تشکل هاي مستقل کارگري ، حق اعتصاب و حق انعقاد قراردادهاي دسته جمعي ؛ ضمانت اجرايي قانون کار را از بين برده و سپس با خارج کردن کارگاههاي کمتر از 5 و 10 نفر از شمول قانون کار، تمامي کارگران ساختماني ، کارگاههاي قاليبافي ، کوره پزخانه ها ، ريخته گري ها ، جوشکاري ها ، مکانيکي ها ، تراشکاريها ، بلورسازي ها ، کارگران نقاش ، خياط ، نانوا ، کفاش و ساير کارگران صنوف را از حمايت قانون کار محروم کردند و امروزه به اين هم راضي نيستند و با هدف تخريب و ناکارآمد کردن قانون کار در قالب تغييرات پيشنهادي دولت نهم ، قصد دارند همان بخش ۲۰ درصدي کارگران را هم که مشمول اين قانون مي شوند به راحتي اخراج کنند ، تا هر قراردادي را تحت عنوان " توافق کارگر با کارفرما " به نيروي کار تحميل کنند و حتي با پرداخت ۷۰ در صد حداقل حقوق تحت عنوان" کارآموز " يا " باز آموز " ، کارگر را به بردگي کامل بکشانند. اين است مفهوم واقعي ادعاي " عدالت گستري " تا قانون کار را شير بي يال و دم و اشکمي کنند که در خدمت سرمايه دار و عليه طبقه کارگر باشد.باز هم از سال هاي اوليه دهه ۷۰ با تفسير جديد وزارت کار از ماده ۷ قانون کار، قراردادهاي بدون تاريخ ، ازشمار قراردادهاي دايمي ودسته جمعي کارگران خارج شد و به جاي آن ، قراردادهاي موقت در کشور رسميت و عموميت پيدا کرد اما تا سال ۱۳۷۳ ، هر قرارداد موقتي حتي يک ماهه اگر ۴ بار تمديد مي شد ، حکم قرارداد دايم را داشت . در اين سال ، کانون عالي کارفرمايي کشور ، براي قانوني کردن تضييع حقوق کارگر، با طرح استفساريه اي ، وزيرکار را به کمک طلبيد و ازآنجا که سياست تعديل اقتصادي نيز کاملا عليه کارگران بود ، وزيرکار در پاسخ به اين استفساريه ، قانون کار را ناکارآمد کرد. از آن به بعد ، حتي اگر دو بار هم قرارداد موقت ميان کارگر و کارفرما بسته مي شد، معيار براي هياتهاي تشخيص وزارت کار، همان قرارداد آخري بود که اين بار نمايندگان کارگري سکوت نکرده و رييس اتحاديه كارگران پيماني و قراردادي سراسر كشور ، اصلاحيه قانون کار را به معناي افزايش ۵۰ برابري اخراج کارگران ارزيابي کرده و مي گويد: طرح اصلاح قانون کار موجب اخراج دسته جمعي کارگران مي شود. رجبعلي شهسواري مي افزايد : کارگران قرارداد موقت در مقابل ۴۰۰ ساعت کار ، ماهيانه 200 هزار تومان دستمزد مي گيرند ، در حالي که طبق قانون کار فعلي ، کارگران بايد در مقابل ۱۹۰ ساعت کار ماهيانه 220 هزار تومان دستمزد بگيرند . او ميگويد : روزانه هزاران كارگر قراردادي و پيماني اخراج ميشوند و متاسفانه دولت نيز از كارگران قراردادي حمايت نميكند. شهسواري مي افزايد : از اين تعداد كارگر اخراجي، كمتر از ۲۰ درصد آنها حكم بازگشت به كار دريافت كرده و بقيه به بيكاران جامعه اضافه ميشوند. نماينده کارگران قراردادي ، دولت را مقصر اصلي در ناتواني برقراري امنيت شغلي كارگران پيماني و قراردادي كشور اعلام مي کند . البته چنين قانون مخربي، در دوره هشت ساله رياست جمهوري خاتمي ادامه يافت و پس از آغاز رياست جمهوري احمدي نژاد وسياست هاي اعمال شده وزيرکار دولت نهم " محمد جهرمي" همچنان اجرا شده و مي شود . اما کار بدين جا ختم نمي شود ، زيرا کارفرمايان براي آنکه بيمه کارگران را نپردازند ، قراردادهاي 6 ماهه و پس از آن 3 ماهه و در نهايت ۲۹روزه وسفيد امضا را به مرحله اجرا گذاشتند که با کمال تاسف دولت نيز در پوشش پيمانکاري ها ، به اين سواستفاده از قشر محروم کارگر دامن زد و غير مستقيم ، آن را قانوني اعلام کرد زيرا در دستگاههاي دولتي اجرا مي شد . کارگران نيز با رونق قراردادهاي موقت يا در اثر واگذاري يا تعطيلي کارخانه ، از کار بيکارشدند .براساس آمارهاي رسمي بيش از۸۵ درصد کارگران شاغل ، تحت قراردادهاي موقت کارمي کنند . اوج بيکارشدن ها با بهره گيري از همين سياست، درطول سال و درسطوح مختلف واحد هاي صنعتي وتوليدي در شهرهاي مختلف ايران از غرب گرفته تا شرق ، اتفاق افتاده است. بيش ازهزار کارگر فني معدن ذغال سنگ طبس ، با پايان قرارداد کار اخراج شدند. بيش از۳۰ هزار کارگر در منطقه شهر صنعتي قزوين اخراج شده و بيش از۵۰ درصد کارگران قراردادي استان قزوين بدون دريافت حقوق، سنوات ، عيدي و پاداش ، با اتمام قرارداد کار ، بيکار شده اند تا در صورت تمايل کارفرمايان و مالکان واحدهاي توليدي، در نيمه دوم فروردين سال به کار گرفته شوند . بيش از ۴۷ هزارکارگر درزنجان مشغول به کارهستند که ۸۰ درصد آنان را کارگران قراردادهاي موقت تشکيل مي دهند و هزاران موارد ديگر که همچنان بر خروجي سايتها و خبرگزاري ها قرار مي گيرد. البته در روزهاي پاياني سال ، قرارداد تعداد کثيري از کارگران تمام مي شود و آنان از مزاياي کامل آخر سال ، مرخصي هاي با حقوق ايام عيد و بسياري مزاياي ديگر محروم مي شوند ، اين در حالي است که تنها ۶۷ درصد آنان مي توانند قرارداد خود را تمديد کرده و بقيه اخراج مي شوند . درتمامي سالهاي گذشته درمقابل افزايش مشاغل قراردادي وشرکت هاي پيمانکاري که دررابطه تنگاتنک با کارفرمايان عمل مي کردند ، کارگران و نمايندگانشان ، وجود شركت هاي پيمانکاري را يك معضل اساسي دربرابر خود دانسته و وزارت كار را موظف مي دانستند که با حذف اين برده داران نوين ازسرنوشت كارگران، موجبات تضمين امنيت شغلي کارگران قراردادي به ويژه دررابطه با دريافت حقوق از کارفرمايان را تضمين کنند . البته کارگران در برابر اين رفتارهاي حامي سرمايه ، ساکت ننشسته و به عناوين مختلف اعتراض کردند به نوعي که صدها اعتصاب کارگري به وقوع پيوست. شرکت هاي پيمانکاري و نقش آنان در قراردادهاي موقت کار براي آنکه دولت و کارفرمايان نقش خود را در تضيع حقوق کارگران کم رنگ يا بي رنگ کنند ، دست شرکت هاي پيمانکاري را باز گذاشته و با دعوت آنان براي حضور در مسابقه مناقصه هاي ارزان قيمت تامين نيروي انساني ، شرايط را به شکل بردگي در محيط کار فراهم آوردند. پيمانکاران ، کارگران قراردادي را درسطح صنايع بزرگ (پالايشگاه نفت ) ، بخش خدمات (شهرداري ها) ، نهادها ، وزارتخانه ها و ... با حقوق ناچيز و شرايط استثمارگونه به کار گرفتند تا مناقصه بر سر دستمزد کارگر را که بر سر ميز مسوولان تعيين مي شد ، معنا کنند . بنابر ادعاي يکي از نمايندگان کارگري ، حدود ۲۰۰ شركت پيمانكار تامين نيروي انساني درپالايشگاه نفت آبادان درجذب نيروي كار به صورت قراردادي فعاليت دارند که متاسفانه حق و حقوق قانوني كارگران را به طور كامل پرداخت نميكنند و پس از سه يا چهار ماه استفاده از كارگران، دست به اخراج شان مي زنند. وي مي افزايد : كارگران قراردادي پالايشگاه نفت آبادان از دريافت حداقل حقوق كار محروم هستند. در همين رابطه ، يک نماينده مجلس هفتم ميگويد : پيمانكاري در وزارت نفت بيداد ميكند ، دولت يك پمپ بنزين ميسازد و بلافاصله آن را به پيمانكار ميدهد، اما پس از پايان دوره پيمان، اين پيمانكار ميرود و پيمانكار بعدي كارگران موجود را اخراج و افراد باب ميل خودش را با دستمزدي پايين جايگزين ميكند . شاهپور مرحبا با تاکيد بر اينکه کارگر قراردادي حتي در وزارت کار رونق گرفته است ، مي گويد : اين تغييرات باعث تنشهاي جدي درعرصه روابط كار شده و اين معضل به اشكال ديگر در ساير نهادها و وزارتخانهها وجود دارد. و باز رييس اتحاديه كارگران پيماني وقراردادي سراسركشور، در رابطه با نقش دولت و بي تفاوتي آن در دفاع از کارگران کشور، مي گويد : دولت در اثر به كارگيري شركتهاي پيمانكاري و خدماتي كه با كمترين قيمت پيشنهادي درمناقصه شركت ميكنند. كارگران كشور را به دست قانونشكنان سودجويي به نام پيمانکار ميسپارد. رجبعلي شهسواري تاکيد مي کند که اين بي توجهي در سطوح مختلف واحدهاي کارگري کشور جريان دارد. با کمال تاسف ، وزير کار دولت احمدي نژاد و مجلس شوراي اسلامي، مواضع همساني در خصوص رفع مشکل کارگران قراردادي از خود نشان داده اند . محمد جهرمي در اولين همايش ملى مديريت و راهبرى سازمانى و در اولين واکنش ، اعلام کرد: در هيچ كشورى نمي‌توان قانون قراردادهاى موقت را تغيير داد . ما نيز براساس شرايط اقتصادى و ماهيت برخى كارها كه موقت هستند، نمي‌توانيم اين تغييرات را به طور كلى اعمال كنيم. وي در نوبت بعدي و در سومين همايش مديران، معاونان و روساي روابط کار سراسر کشور، درمورد مسايل روابط کار در واحدهاي اقتصادي ، ميگويد : نمي‌توان با قانون و تکليف، موضوع قرار دادهاي موقت را حل کرد، بلکه وقتي کارگري آموزش مهارت کسب کند ، براي کارفرما به صرفه است که در حفظ آن کارگر در آن واحد اقتصادي کوشا باشد . ناگفته پيداست که وزيرکار دولت نهم ، نگران وضعيت کارفرمايان است و دغدغه اي از اينکه بر زندگي کارگران چه مي گذرد ، به خود راه نمي دهد. اما مجلس شوراي اسلامي نيز چشم خود را فرو بست و تعيين تکليف نسبت به وضعيت کارگران و کارکنان قراردادي را که در قالب طرح استفساريه قرارداد موقت و ساماندهي شرکتهاي پيمانکاري از کميسيون تخصصي اجتماعي مجلس به صحن علني آمده بود ، بي پاسخ گذاشت. البته در ديماه ۱۳۸۶، طرح دو فوريتي قانون تعيين تکليف کارگران و کارکنان قراردادي با سابقه ۱۰ سال کار تقديم هيات رييسه مجلس شوراي اسلامي شد و نمايندگان مجلس نه تنها با دو فوريت بلکه با يک فوريت طرح تعيين تکليف کارگران و کارکنان قراردادي با بيش از ۱۰ سال سابقه کار موافقت نکردند. يعني مجلس هفتم به اين طرح واکنش سوال برانگيزي نشان داد، بدين ترتيب که حتي به يک فوريت آن نيز راي مثبت نداد.
کارفرمايان و سياست هايي براي مقابله با کارگران
کارفرمايان در صنايع گوناگون ، سياست هاي ويژه اي را براي تمديد نکردن قراردادهاي کار و تحميل عقايد خود به کارگران در دستور کار دارند که بدين قرارند :1 – برخي کارفرمايان، با پرداخت نکردن به موقع دستمزد کارگران، به طور مستمر و با تحميل يک شرايط فرسايشي ناشي از ناتواني در تامين معيشت حداقلهاي زندگي کارگر و خانواده اش ، تلاش مي کند تا کارگران را به گونه اي درمانده کند که به تدريج به بازخريد ، بازنشستگي پيش از موعد و حتي رها کردن کارشان تن دهند.2 – برخي کارفرمايان با ايجاد بحران عمدي در واحد و طرح آن در ميان کارگران ، تخم ياس و نوميدي در بين قشر کارگر مي کارند تا ادامه حيات کار و کارخانه را غير ممکن معرفي کرده و بخشي از کارگران را براي بازخريد و يا بازنشستگي پيش از موعد قانع کنند .3 – برخي کارفرمايان که با اعتراض کارگران رو به رو مي شوند ، با شناسايي فعالان و سخنگويان، با تهديد ، اخراج ، منفعل کردن و يا دستگيري آن دسته از کارگراني که به عنوان نماينده در جلوي صف اعتراضات کارگران قرار دارند، به تفرقه در بين کارگران دامن ميزنند.در کنار بيتوجهي مسوولان، كارگران قراردادي كشور كه محكوم به دلنگراني و گذشتن از حقوق مسلم شغلي خود هستند، همچنان در آينده سياه خود، رد پايي از قوانين كار و مجريان آن را جستجو ميكنند و اين شرايط گواه اين واقعيت است که کارگران جز تباهي و خانه خرابي هيچ نصيبي نمي برند . كارگري که در شركتي واقع در كيلومتر۹ جاده قديم كرج کار ميکند ، مي گويد : يك كارگر از۳۱۶ نيروي كار اين شركت هستم كه فقط ۵۶ نفرمان رسمي و بقيه قراردادي هستيم که هرروز امكان قراردادي شدن اين تعداد نيز وجود دارد. درحالي كه درگذشته بحث كارگر قراردادي نداشتيم. اوبا تاکيد بر اينکه امنيت شغلي كارگران در شرايط فعلي زيرسوال است ، مي گويد : درهمه كارخانه ها وشركت ها با كارگر قراردادي مثل برده برخورد مي شود. اغلب قراردادها يك ماهه، دوماه يا سه ماه است. يك برگ سفيد جلوي ما مي گذارند و مي گويند امضا كن . هيچ چهارچوب رسمي وجود ندارد و كارفرما هرموقع دلش بخواهد کارگر قراردادي را بيرون مي كند. او تاکيد دارد که شرايط در كل جامعه کار همين گونه است ، مي گويد : برويد بررسي كنيد تمام جامعه كارگري با اين معضل روبرو است وهيچ نظارت و كنترلي ازطرف دولت يا موسسه يا تشكل كارگري براين كار وجود ندارد.
کارگر ديگري مي گويد : ۶۰ درصد كارگران حتي رسمي ازخودشان مسكن نداشته واجاره نشين هستند. طرح مسکن۹9 ساله هم كه شوخي است. ازطرف ديگر حتي به طور رسمي در طول سال، دوبار قيمت ها افزايش مي يابد و البته درستش اين است که ماهي يك بار حتي هفته اي اجناس گران ميشود ، در حالي که حقوق كارگر ثابت ميماند. کارگر ديگري از شوراي اسلامي به عنوان تشكل هايي ياد ميکند كه توسط دولت تحميل ميشوند ودر چهارچوب رسمي كار مي كنند، مي گويد : با اين وجود در بسياري از شرکتها حتي در شركت ما شوراي اسلامي كار را هم نگذاشته اند پا بگيرد زيرا کارگر قراردادي حق راي ندارد و رسمي ها را هم به شدت زير نظر دارند و كنترل مي كنند كه اسم شوراي اسلامي كار را نياورند ، چه برسد به تشكل مستقل و غيروابسته كارگري، كه اصلا اسمش را هم نمي شود آورد.اين کارگر که از ترس اخراج ميخواهد گمنام بماند ، با ياد آوري اين مهم که وقتي تشكل كارگري نباشد و رويکرد هم ضد كارگر باشد، نتيجه اش اوضاع اسف بار امروز ميشود ، مي گويد : برگه قرارداد بايد در ۴ نسخه نوشته شود و هر يک به خود شخص ، اداره کار ، نماينده کارگر و کارگزيني واحد داده شود اما به جايي داده نمي شود. و هيچ كس هم براي نظارت نمي آيد .اين کارگر مي افزايد : اين چه وضعي است. كارگر كاري نمي تواند بكند. چون كار نيست و واقعا نان بخور و نمير خودش و خانواده اش در گرو يك روز كار است. بنابراين كارگرمجبوراست كه تن به اين وضعيت بدهد وبرگه سفيد را با اين شرايط امضا كند. اين کارگر تاکيد دارد که درد زياد است و اگر قرار باشد كارگران ازدردهايشان بگويند، روزها حرف مي زنند.