سرمايه:
بيکاری جوانان دو برابر نرخ رسمی بيکاری کشور است. معاون طرح های آماری مرکز آمار با اشاره به اينکه نرخ بيکاری جوانان دو برابر نرخ بيکاری ۶/۹ درصدی کل جمعيت کشور است، گفت: ,برخی تصور می کنند نرخ ۶/۹ درصدی واقعی نيست,.
عليرضا زاهديان در توضيح اين آمار گفت:,اين نرخ مربوط به کل کشور است و بيکاری جوانان که ملموس تر است دو برابر ۶/۹ درصد و حدود ۱۸ درصد است در نتيجه آمار بيکاری جوانان ۱۵ تا ۲۸ سال بيش از ۶/۹ درصد احساس می شود., زاهديان خاطرنشان کرد: ,افزايش يا کاهش نرخ بيکاري، مرکز آمار را زير سوال نمی برد بلکه وزارت کار و ساير دستگاه های اجرايی بايد در اين خصوص پاسخگو باشند.,وی در پاسخ به اين پرسش که چرا آمارهای اعلام شده مرکز آمار، مرکز پژوهش ها و بانک مرکزی در موارد مختلف با هم فرق می کنند، گفت: ,طبق قانون مسوول جمع آوری اطلاعات و آمار، مرکز آمار ايران است و بقيه دستگاه های اجرايی که وظايفی دارند و ذی نفع هستند نبايد به جمع آوری آمار مبادرت کنند چون مرکز آمار طبق استانداردهای جهانی و به عنوان نهادی مستقل مشغول جمع آوری آمار است اما دستگاه های ذی نفع ممکن است در روش ها و تحليل آمار متفاوت از مرکز آمار عمل کنند., افزايش نرخ بيکاری در سال آينده طبق گزارش اگر چه نرخ بيکاری در بهار سال ۸۷ تحت تاثير گزارش های مربوط به طرح های زودبازده در حد ۶/۹ درصد اعلام شده است اما برخی کارشناسان با اشاره به دو موضوع متفاوت معتقدند نرخ بيکاری در حال حاضر بالاتر از نرخ اعلام شده است. موضوع اول آن است که با توجه به نرخ رشد جمعيت و تعداد جمعيت فعال موجود در کشور و ظرفيت اقتصاد ايران برای ايجاد اشتغال، امکان کاهش نرخ بيکاری تا اين سطح امکان پذير نيست. غلامعلی فرجادی کارشناس بازار کار در اين زمينه گفت: ,با توجه به سرشماری سال ۸۵ جمعيت فعال حدود ۲۳ ميليون نفر و تعداد شاغلان ۵/۲۰ ميليون نفر است و ۵/۲ ميليون بيکار داشته ايم و نرخ بيکاری ۵/۱۲ درصد اعلام شد. در نتيجه با توجه به رشد جمعيت چهار درصدی جمعيت فعال در سال ۸۷ حدود ۲۵ ميليون نفر جمعيت فعال داريم که با توجه به نرخ بيکاری ۵/۹ درصدی در حال حاضر بايد ۷/۲۳ ميليون نفر شاغل داشته باشيم و به عبارتی سه ميليون و ۲۵۰ هزار نفر يا سالی ۶/۱ ميليون نفر شغل جديد ايجاد کرده باشيم تا بيکاری را از ۵/۱۲ درصد سال ۸۵ به ۵/۹ درصد فعلی برسانيم. حال آنکه اقتصاد ايران ظرفيت ايجاد اشتغال سالی ۶/۱ ميليون نفر را ندارد., موضوع دوم که کاهش نرخ بيکاری را به ۶/۹ درصد رد می کند، کاهش خريد و فروش ساختمان و رکود در بخش ساختمان است که اشتغال در بخش کارگران ساختمانی و اشتغال در بخش های آهنی و فولاد، آجرپزی و مصالح ساختماني، شيشه و در و پنجره و بسياری ديگر از صنايع مرتبط با ساختمانی را با کاهش نسبی مواجه می کند. باتوجه به اين دو موضوع کارشناسان، سال آينده را سال توام با رکود پيش بينی می کنند و بانک جهانی و اکونوميست نيز نرخ رشد اقتصادی ايران را در سال آينده ۵/۴ درصد تا پنج درصد پيش بينی کرده که نسبت به پارسال کاهش خواهد داشت.