کارگزاران: فقر يكی از مشكلات بزرگ در جوامع بشری است؛ مشكلی كه ظاهری اقتصادی دارد ولی به دنبال خود تبعات منفی اجتماعی را نيز به همراه مي‌آورد و حتی مي‌تواند امنيت كشور را نيز تحت تاثير قرار دهد. اخيرا نيز سازمان بين‌المللی شفافيت در گزارشی اعلام كرد كه فقر و فساد اقتصادی رابطه مستقيم با يكديگر دارند. طبق مطالعات انجام شده توسط اين سازمان هر چه ميزان فقر در كشوری بيشتر باشد، زمينه مساعدتری برای افزايش فساد اقتصادی در آن كشور وجود دارد و حتی مي‌توان اين رابطه را در جهت مخالف نيز بررسی كرد. به اين معنا كه در كشورهايی كه فساد اقتصادی زيادی دارند زمينه برای افزايش فقر در اين كشور فراهم مي‌شود و شمار زيادی از مردم در مشكلات اقتصادی زندگی مي‌كنند. هيوگت ليبلس رئيس سازمان بين‌المللی شفافيت در مورد اين گزارش مي‌گويد: ,فقر و فساد اقتصادی رابطه مستقيم و تنگاتنگی با يكديگر دارند. هر چه سطح فقر در كشوری بيشتر باشد ميزان فساد اقتصادی در آن كشور بيشتر است. در چنين كشورهايی شاخص فساد تا اندازه زيادی تفاوت بين مرگ و زندگی را نشان مي‌دهد زيرا مردم فقير اين كشورها حتی توان تامين هزينه لازم برای پرداخت هزينه‌های بيمارستان با خريد و استفاده از آب سالم را ندارند., وی ادامه داد: ,مطالعات سال‌های اخير نشان داده است روند افزايش فساد در كشورهای مختلف جهان در سال‌های مختلف ادامه داشته و نكته با اهميت اين است كه در كشورهای فقير اين سير فزاينده با شدت بيشتری انجام شد. هر چه ميزان فساد اقتصادی در كشوری بيشتری باشد افراد ساكن در آن كشور با مشكلات بيشتری دست و پنجه نرم مي‌كنند و فضای اقتصادی به‌گونه‌ای است كه فاصله مردن با بيماري‌های مهلك يا حتی مرگ بسيار كم مي‌شود. ,مخرب‌ترين آثار فقر زمانی آشكار مي‌شود كه كودكان را گريبانگير خود كند. مطالعات سازمان يونيسف نشان مي‌دهد از مجموع كودكانی كه در كره زمين زندگی مي‌كنند 27 تا 28 درصد به مشكل نارس بودن يا كمبود وزن دچار هستند كه اغلب اين افراد در كشورهای جنوب قاره آسيا و جنوب صحرای آفريقا سكونت دارند. نكته با اهميت اين است كه ادامه اين روند و عدم انجام كارهای مناسب برای ممانعت از بيشتر شدن اين مشكل سبب مي‌شود تا برنامه‌های سازمان‌ملل در مورد كاهش شمار فقرا به نتيجه مطلوب نرسد. اين سازمان در نظر داشت تا با استفاده از برنامه‌ای شمار فقرای جهان را كاهش دهد ولی پيش‌بينی مي‌شود با ادامه اين طرح در چند ماه آينده شمار كودكانی كه با مشكل فقر دست و پنجه نرم مي‌كنند به بيشتر از 30 ميليون نفر برسد. به گزارش يونيسف روزانه بين 26 هزار و 500 تا 30 هزار نفر از كودكان كره زمين در اثر فقر جان خود را از دست مي‌دهند. يكی ديگر از عواملی كه مي‌تواند نشانی از فقر جهانی باشد عدم دسترسی افراد به آب سالم يا برق يا سرپناه است. طبق گزارش‌های آخر تا آغاز سال 2007 ميلادی 1/1 ميليارد نفر از ساكنان كره زمين به آب سالم و تصفيه شده دسترسی نداشتند و 6/2 ميليارد نفر حتی امكانات اوليه برای برخورداری از آب سالم را هم در اختيار نداشتند. اين گروه بايد از آب‌های روان در كوچه‌ها و غيره استفاده مي‌كردند در حالي‌كه 1/1ميليارد نفری كه ذكر شد در ظاهر آب تصفيه‌شده مصرف مي‌كردند ولی كيفيت تصفيه بسيار پايين بود و بسياری از بيماري‌ها را منتقل مي‌كرد. از طرف ديگر دو نفر از سه نفری كه به آب سالم دسترسی نداشتند با درآمدی كمتر از دو دلار در هر روز زندگی مي‌كردند و يك نفر از سه نفری كه با مشكل آب روبه‌رو بودند، زير خط فقر مطلق قرار داشتند. به تعبير بهتر در سال مورد بررسی 660 ميليون نفر با درآمدی كمتر از دو دلار در روز و 385 ميليون نفر با درآمدی كمتر از يك دلار گذران زندگی مي‌كردند. مطالعات نشان مي‌دهد بيشتر از 85 درصد از20 درصد ثروتمندترين مردم جهان به آب تصفيه شده و لوله‌كشی دسترسی داشتند در حالي‌كه تنها 25 درصد از20درصد فقرا از اين خدمت اجتماعی برخوردار بودند. در اثر استفاده از آب ناسالم سالانه 8/1 ميليون كودك در سراسر دنيا جان خود را به دليل بيماری وبا از دست مي‌دهند و 443 ميليون كودك به دليل بيماري‌های مرتبط با استفاده از آب ناسالم نمي‌توانند برای چند روز در كلاس درس حضور يابند. شايان ذكر است تقريبا نيمی از مردم كشورهای در حال توسعه از مشكلات ناشی از استفاده آب ناسالم يا آب‌هايی كه به صورت غير استاندارد تصفيه شده است دچار مشكل مي‌شوند. يكی ديگر از عوامل سازنده فقر در جهان، بيكاری است. اين مشكل هم‌اكنون در تمامی نقاط دنيا افزايش يافته ولی در سال گذشته ميلادی كشورهای نايورا، ليبريا، زيمبابوه و تركمنستان ركورددار بيكاری در دنيا بودند. نرخ بيكاری در اين كشورها بين 80 تا 90 درصد جمعيت فعال بالاتر از 20 سال بود. طبق اين گزارش، نرخ بيكاری در ايران برابر با 15 درصد است و ايران جايگاه 47 را در جهان به خود اختصاص داده است. ايران در ميان 181 كشور جهان و در طبقه‌بندی به ترتيب كاهش نرخ بيكاری رتبه 47 را به خود اختصاص داده است. نرخ بيكاری در كشورهای بحرين و عمان نيز مشابه ايران است و اين كشورها هم جايگاه 47 را دارند. كمترين نرخ بيكاری در جهان به كشور آذربايجان اختصاص دارد. اين كشور در سال گذشته با نرخ بيكاری 2/1 درصد ركورددار دنيا بود و توانست جايگاه خوبی را به خود اختصاص دهد. در سال گذشته ميلادی كشور كويت در ميان تمامی كشورهای خاورميانه كمترين نرخ بيكاری را داشت. نرخ بيكاری در اين كشور در سال 2007 ميلادی برابر با 20/2 درصد بود و كشور امارات كه دومين جايگاه را در منطقه داشت با بيكاری 40/2 درصدی مواجه بود. در سال گذشته نرخ بيكاری در قطر20/3 درصد، در الجزاير 7/15 درصد، در عراق 25 درصد، در ليبی 30 درصد، در يمن 35 درصد و در آمريكا 8/4 درصد بوده است. شايان ذكر است در ژانويه سال 2008 ميلادی نرخ تورم اعلام شده برای ايران برابر با 8/15 درصد بود. در سال گذشته ايران در ميان 181 كشور جهان رتبه هفتم دنيا را داشت. بالاترين تورم در جهان در سال گذشته برای كشور زيمبابوه بود و بعد از آن عراق رتبه دوم را داشت. كمترين تورم در دنيا در سال گذشته ميلادی به كشور ژاپن اختصاص داشت. در اين سال تورم در ژاپن كمتر از يك درصد بود. گزارش سازمان بين‌المللی شفافيت سازمان بين‌المللی شفافيت برای تعيين شاخص فساد اقتصادي، فاكتورهای مختلف اقتصادی و اجتماعی را مورد ارزيابی قرار داده و برآيند اين شاخص‌ها موجب ايجاد شاخص فساد شده است. شاخص فساد ارائه شده توسط سازمان بين‌المللی شفافيت عددی بين يك تا 10 است. كشورهايی كه شاخص كمتری دارند، سطح فساد اقتصادی در آنها بيشتر است و كشورهايی كه ميزان شاخص آنها به عدد 10 نزديك‌تر است، كمترين ميزان فساد اقتصادی را دارند. مطالعه نشان مي‌دهد در سال گذشته ميلادی ميزان شاخص فساد در كشورهای اروپايی كاهش يافته است. به اين معنا كه وخيم‌تر شدن اوضاع اقتصادی كشورهای اروپايی به دنبال مشكلات اقتصادی آمريكا سبب شد تا ميزان فساد اقتصادی در اين كشورها افزايش يابد. طبق گزارش ارائه شده توسط اين سازمان شاخص فساد اقتصادی در ايران معادل 3/2 است و اين كشور در ميان 180 كشور مورد بررسی رتبه 141 را به خود اختصاص داده است. طبق اين گزارش، شاخص فساد اقتصادی در كشورهای يمن، كامرون، ايران و فيليپين با يكديگر مساوی است و تمامی اين كشورها در جايگاه 141 جدول جای گرفته‌اند. شاخص فساد اقتصادی در كشورهای قزاقستان و تيمو لسته برابر با 2/2 است و اين كشورها بعد از ايران قرار گرفته‌اند. جايگاه كشور سوريه در جدول بعد از تيمور لسته است و شاخص فساد اقتصادی در اين كشور برابربا 1/2 اعلام شده است. همانطور كه پيش‌تر گفته شد كمتر شدن شاخص و نزديك‌تر شدن به عدد يك نشان‌دهنده بيشتر شدن ميزان فساد در كشور است. شاخص فساد در كشور سومالی كه آخرين كشور فهرست است معادل يك برآورد شده است. شاخص فساد در كشورهای ميانمار و عراق برابر با3/1 است و اين دو كشور جايگاه قبلی سومالی را دارند. شاخص فساد در هائيتی 4/1، در افغانستان 5/1 و در سودان، چاد و گينه برابر با 6/1 است. شاخص فساد در كشورهای گينه اكوريتال و جمهوری دموكراتيك كنگو كه هر دو جايگاه 171 جدول را به خود اختصاص داده‌اند برابر با 7/1 است. شاخص فساد اقتصادی در كشورهای دانمارك، سوئد و نيوزيلند كه هر سه رتبه اول را در جدول به خود اختصاص داده‌اند برابر با 3/9 برآورد شده است. در جدول شماره يك جايگاه برخی از كشورها از نظر فساد اقتصادی و شاخص فساد آنها را می بينيد: گزارش صندوق بين‌المللی پول صندوق بين‌المللی پول در گزارش اخير خود آماری در مورد درصد افراد زير خط فقر ارائه داده است. در مرحله اول برای تعيين اين آمار تعريفی برای فقر مطلق در نظر گرفته شده است كه با تعاريف قبلی يعنی كسب يك دلار در هر روز متفاوت است. تاكنون شنيده‌ايد خط فقر معادل كسب درآمد كمتر از يك دلار(كمتر از يك هزار تومان) در هر روز است اما با توجه به شرايط كنونی اقتصاد جهانی اين تعريف نادرستی است زيرا با كسب اين درآمد حتی نيمی از نيازهای حياتی يك فرد نيز تامين نمي‌شود و در فاصله زمانی كوتاهی فرد در آستانه مرگ قرار مي‌گيرد. نادرست است. ضمن اينكه معيار خط فقر در كشورهای مختلف با يكديگر فرق دارد. بر طبق مطالعات انجام شده خط فقر حداقل درآمدی است كه با داشتن آن نيازهای اوليه زندگی تامين مي‌شود. با توجه به اين تعريف حداقل درآمدی كه برای تامين نيازهای اوليه در كشورهای مختلف مورد نياز است با يكديگر تفاوت دارد و شرايط حاكم بر اقتصاد آن كشور مي‌تواند تعيين‌كننده حداقل درآمد لازم برای ادامه بقا باشد. برای محاسبه خط فقر از روش زير استفاده مي‌كنيم: در مرحله اول هزينه‌ای كه هر فرد برای تامين نيازهای اوليه زندگی خود از جمله خوراك و پوشاك و مسكن نياز دارد را محاسبه مي‌كنيم. اين مبلغ را به روزهای يك ماه يعنی عدد30 تقسيم كنيم حداقل درآمد مورد نياز برای زندگی محاسبه مي‌شود و اين مبلغ به عنوان خط فقر معرفی مي‌شود. بدون شك اين مبلغ تعيين شده برای خط فقر به نرخ تورم در كشور مورد بررسی ارتباط زيادی دارد. هر چه تورم در كشوری بيشتر باشد، مبلغ لازم برای تامين حداقل نيازها بيشتر است و خط فقر عدد بزرگ‌تری خواهد داشت. افرادی كه درآمدشان كمتر از اين مبلغ باشد در فقر مطلق زندگی مي‌كنند و با انواع بيماري‌ها و مشكلات اقتصادی و اجتماعی دست و پنجه نرم مي‌كنند. به گزارش صندوق بين‌المللی پول بيشترين شمار فقرای جهان در قاره آفريقا ساكن هستند و قاره آسيا در رده بعدی قرار دارد. اگرچه به دليل وجود نظام دقيق ارزيابی و شمارش فقرا به آمارهای ارائه شده توسط كشورهای توسعه يافته و صنعتی بيشتر از كشورهای در حال توسعه يا فقير مي‌توان اطمينان داشت. در برخی از كشورهای فقير يا در حال توسعه به اين دليل كه نظام دقيقی برای تعيين شمار فقرا وجود ندارد نرخ فقر پايين‌تر از ميزان واقعی اعلام مي‌شود. بر طبق گزارش ارائه شده توسط صندوق بين‌المللی پول در سال جاری ميلادی بيشتر سن شمار فقرا در كشورهای زامبيا و زيمبابوه وجود داشته است. در اين دو كشور بيشتر از 80 درصد از مردم زير خط فقر مطلق زندگی مي‌كنند. در كشور افغانستان بيشتر از 53 درصد از مردم، در كشور عراق، در كشور ايران 40 درصد از مردم، در مالزی 8 درصد مردم و در فرانسه 5/6 درصد از مردم زير خط فقر زندگی مي‌كنند. شايان ذكر است در اين آمارگيری تنها 80 كشور از مجموع 180 كشور جهان مورد ارزيابی قرار گرفتند و كشورهايی كه آمارهای خود را به اين سازمان اعلام نكرده‌اند كشورهايی هستند كه يا به دليل بي‌ثباتی سياسی يا به دليل مشكلات داخلی آمارهای دقيق نداشتند. يكی از اين كشورها عراق است كه در جدول ارائه شده توسط صندوق بين‌المللی پول آمار آن ارائه نشده است. كشور سومالی هم در اين دسته جای گرفته است. كشورهايی كه كمترين شمار فقرا را در خود جای داده‌اند عبارتند از: بلژيك، بلغارستان و تايوان. نرخ فقر در تايوان معادل 9/0 درصد است و اين كشور ركورددار جهان است. كشورهايی از قبيل نروژ، سوئيس و سوئد كه در جهان از نظر ميزان رفاه و يكپارچگی اقتصادی معروف هستند، هر يك كمتر از 10 درصد فقير را در خود جای داده‌اند.