با اضافه شدن بند (ز) به ماده 21 قانون كار ديگر كارفرمايان با كاهش توليد و تغييرات ساختاري در اثر شرايط اقتصادي، اجتماعي و سياسي، مي‌توانند قراردادهاي كار كارگران را خاتمه دهند.
به گزارش خبرنگار كار و اشتغال خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) چندي پيش در جلسه‌اي كه با حضور فقهاي شوراي نگهبان، وزيران و كارشناسان و روساي كميسيون‌هاي مربوطه از دولت و مجلس شوراي اسلامي برگزار شد، پس از استماع نظرات شوراي نگهبان و وزرا و كارشناسان دولت و مجلس شوراي اسلامي، پيشنهادات كميسيون اقتصاد كلان، بازرگاني و اداري مجمع تشخيص مصلحت نظام مطرح شد و مواردي به تصويب رسيد. طبق يكي از مصوبات اين جلسه، بند (ز) به شرح زير به ماده 21 قانون كار اضافه شد: ـ كاهش توليد و تغييرات ساختاري در اثر شرايط اقتصادي، اجتماعي، سياسي و لزوم تغييرات گسترده در فن‌آوري مطابق با مفاد ماده (9) قانون بخشي از مقررات تسهيل و نوسازي صنايع كشور. ماده21 قانون كار عنوان مي‌كند: « قرارداد كار به يكي از طرق زير خاتمه مي‌يابد: الف ـ فوت كارگر ب ـ بازنشستگي كارگر ج ـ از كارافتادگي كلي كارگر د ـ انقضاء مدت در قراردادهاي كار با مدت موقت و عدم تجديد صريح يا ضمني آن و ـ استعفاي كارگر » حال با اضافه شدن بندي ديگر به اين بند ماده 21 قانون كار، ديگر كارفرمايان به محض اينكه احساس كنند توليد واحدشان كم شده و يا آن واحد نياز به تغييرات ساختاري دارد مي‌توانند طبق قانون قراردادهاي كارگران خود را پايان دهند و آن‌ها را اخراج كنند. اما تصويب اين موضوع آن هم در مجمع تشخيص مصلحت نظام هرچند اعتراضاتي به صورت علني از سوي كارگران نداشته است ولي انگار اين سكوت به معناي رضا نيست و كارگران با اين موضوع كاملا مخالف هستند.