غارتگری انحصارات امپریالیستی و دستورالعملهای نئو لیبرالیستی سازمان تجارت جهانی، بانک جهانی و صندوق بین المللی پول که زمینهﻫﺎﻯ تخریب کشاورزی و صنایع داخلی در عرصۀ کشورهای عقب نگه داشته شده را با برداشتن تعرفهﻫﺎﻯ گمرکی و یارانهﻫﺎ و خصوصی سازی و تدوین قوانین کار بر اساس حفظ امنیت سرمایه و بی حقوقی نیروی کار و ممانعت از تشکیل اتحادیهﻫﺎ و سندیکاهای واقعی و مستقل شرایطی را فراهم می کند که باعث گسترش بیکاری و فقر در این جوامع و در تداوم خود به عامل اصلی گسترش کار کودکان شده است.
طبق آمارهای سازمان بین المللی کار ، یونیسف و سازمان ملل 246 میلیون کودک در جهان به دلیل شرایط بد اقتصادی مجبور به کار در شرایط دشوار هستند . از این تعداد 61 درصد در آسیا، 32 در صد در آفریقا و 7 درصد در آمریکای لاتین به کار گرفته شدهﺍند. هر چند در ظاهر، کار کودکان، معضل و پدیدهﺍﻯ، مربوط به کشورهای به اصطلاح "در حال توسعه" و "جهان سومی" است ولی با کمی دقت نقش انحصارات امپریالیستی و شرکتﻫﺎﻯ چند ملیتی را در استثمار کار کودکان می توان دید. بسیاری از شرکتهای چند ملیتی در هندوستان ، پاکستان ، بنگلادش ، فیلیپین ، مکزیک ، برزیل در بهره کشی از نیروی کار ارزان کودکان کارگر این کشورها نقش دارند. به طور نمونه در گزارش تحقیقی کنفدراسیون بین المللی اتحادیۀ آزاد در رابطه با کار کودکان در فیلیپین چنین آمده است: "گروه تحقیق یک کارخانۀ چند ملیتی تولید پوشاک را مورد بررسی قرار داد. این کارخانه در چهل و هشت منطقه و بازار مختلف جهان شعبه و سهام دارد. تولیدات این کارخانه، لباس زنانه از قبیل: جوراب، مایوی دو تکه، کرست، کمربند و شورت است، که 98 در صد آنﻫﺎ در بازارهای اروپا و بقیه در فیلیپین به فروش می رسد. کارخانه به این دلیل در فیلیپین لباس تولید می کند ، که مخارج بسیار کمتری را بخصوص در بخش پرداخت دستمزد به کارگران متقبل می شود. مانند بسیاری دیگر از کشورها، در فیلیپین هم کار کودکان در سطحی وسیع رایج است. کودکان بعضاً به طور مستقیم و بعضاً توسط مقاطعه کار استخدام می شوند. بعضی از کودکان، از چهار سالگی کار می کنند.شکل کار به این صورت است: مدیر تولید محلی، دستور تولید را از بخش مرکزی کارخانۀ چند ملیتی می گیرد. او این دستور را به مقاطعه کار منتقل می کند و وی هم به نوبۀ خود به کارخانه، این کارخانهﻫﺎ البته سلولﻫﺎ و کارگاههای کوچکی هستند که اکثر گروهﻫﺎﻯ کاری آنﻫﺎ را کودکان تشکیل می دهند و اغلب این کودکان هم دخترند. دختران، به ویژه به دلیل مطیع بودن و ظرافت و مهارت انگشتانشان، انتخاب می شوند. مقاطعه کار جز مقدار بسیار ناچیزی، از آن چه که از مدیر تولید محلی بابت دستمزد این دختران دریافت می دارد، به آنها نمی پردازد... نتیجه و سود این پروسـ مشقت بار به جیب کارخانۀ چند ملیتی ژرمن می رود. گروه تحقیق، کارگران چهار سالهﺍﻯ را در این گونه کارخانهﻫﺎ دید که کار می کنند و حقوقشان به مادرانشان پرداخت می شود." و این نمونۀ کوچکی از هزاران مورد غارت و چپاول و استثمار کودکان کارگر توسط سرمایۀ جهانی است.
در ایران سیاستهای اقتصادی نئو لیبرالیستی جمهوری اسلامی که در دو دهۀ اخیر توسط دولتهای "سازندگی" رفسنجانی و "اصلاح طلب" خاتمی و "عدالت خواه و مهر ورز" احمدی نژاد با پیگیری دنبال شده است و همۀ جناحهای حاکمیت برسر آن توافق نظر دارند شرایطی را فراهم کرده است که طبق آمار دولتی بیش از 20 میلیون نفر زیر خط فقر و 12 میلیون نفر در فقر مطلق و یک میلیون نفر از نظر گرسنگی در رنج هستند. بر اساس آخرین آمار منتشر شده توسط مرکز آمار ایران در سال 85، از مجموع 13 میلیون و 253 هزار کودک در ردۀ سنی 10 تا 17 سال کشور 3 میلیون و 600 هزار کودک خارج از چرخۀ تحصیل و یک میلیون و 670 هزار کودک به صورت مستقیم در گیر کار بودهﺍند و 915 هزار کودک با عنوان "کودک خانه دار" ثبت شدهﺍند.
بر مبنای اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی 380 هزار کودک 10 تا 14 سال در سراسر کشور کار ثابت دارند و 370 هزار کودک 10 تا 14 سال کار فصلی می کنند .
کودکان کارگر به عنوان نیروی کار پر انرژی و پر تحرک و ارزان قیمت و در عین حال بی پناه و مطیع و بی درد سر و فارغ از هرگونه حمایت قانونی و بیمه و مالیات، بهترین نیروی کار برای کارفرمایان هستند.
طبق مادۀ 79 قانون کار جمهوری اسلامی به کار گرفتن کودکان زیر پانزده سال غیر قانونی است، ولی با خارج کردن کارگاههای زیر ده نفر و کارگاههای خانگی و خانوادگی از مشمولیت قانون کار و همچنین اجازۀ شرعی به ولی کودک برای بستن قرار داد با کارفرما شرایطی را برای کارفرمایان فراهم کردهﺍند که آنها بتوانند از استثمار این نیروی کار ارزان برخوردار شوند. فقط در تهران 150000 کارگاه زیر ده نفر وجود دارد که خارج از هرگونه نظارت قانونی، کودکان کارگر زیر پانزده سال را نیز به استثمار می کشند.
کار کودکان در مزارع، باغها، دامداریها، مرغداریها، قایقهای ماهی گیری، معادن، کارخانهﻫﺎﻯ آرد، سیمان، تراش کاریها، جوشکاریها، آهنگریﻫﺎ، نجاریها، قالب سازیها، تعمیرگاههای ماشین، قالی بافیها، پتو بافیﻫﺎ، تولیدات پوشاک، جوراب بافیﻫﺎ، کفاشیﻫﺎ، شیرینی پزیﻫﺎ و نانوائیﻫﺎ، بلور سازیﻫﺎ و شیشه گریها، کوره پزخانهﻫﺎ و موزائیک سازیﻫﺎ، سنگبریها و در کارگاههای ساختمانی و غیره در بد ترین شرایط بهداشتی و ایمنی و فشارهای شدید فیزیکی کودکان کارگر را دچار آسیبﻫﺎﻯ جدی از لحاظ رشد جسمی ، روانی ، اجتماعی و عاطفی می کند.
هر ساله صدها نفر از کودکان کارگر دچار سوانح ناشی از کار می شوند. قطع انگشتان دست لای دستگاهها و ماشین آلات، شکستگی دست و پا در نتیجۀ سقوط از ارتفاع و یا تصادف و سوختگی و حتی فلج 15 کودک کارگر کفاشی در اثر استنشاق مواد شیمیائی نمونهﻫﺎئی است از مخاطره آمیز بودن شرایط کار این کودکان.
خبرگزاری ایسنا در 30 مهر 85 تحقیقاتی را که روی 4133 نفر از کودکان کارگر صورت گرفته گزارش می کند که نشان دهندۀ 73 در صد بیماری چشمی، 61 در صد بیماری تنفسی، 64 در صد بیماری قلبی، 69 در صد اختلال در شنوائی، 83 در صد بیماری پوستی در بین آنهاست .
قوانین بین المللی حمایت کنندۀ حقوق کودکان، انجام فعالیتهائی که با سلامت جسمی، روانی و اخلاقی کودک مغایرت داشته، یا آنها را از تحصیل به هر شکلی محروم کند برای آنها مضر دانسته و دولتها را موظف می کند وسیلۀ تحقق و اجرای این قوانین را فراهم سازد. جمهوری اسلامی با وجود این که از امضا کنندهﻫﺎﻯ پیمان نامۀ جهانی حقوق کودک است در عرصه عمل با پیش گرفتن سیاستهای اقتصادی نئو لیبرالیستی، ضمن گسترش فقر در جامعه، زمینۀ گسترده تر کردن کار کودکان و استثمار هر چه بیشتر آنها را فراهم کرده است.
واقعیت این است که حاکمیتی که پایه و اساس آن بر غارت و چپاول باندهای مافیائی گذاشته شده است و با ادعای عدالت خواهی و مهرورزی شرایطی را ایجاد کردهﺍند که به قول خودشان بچه مسلمانﻫﺎ از برکت اصل 44 و خصوصی سازی میلیاردر شوند و بچه مسلمان 160 میلیارد تومانی وزیر کشورش می شود حتماً به کودکان کارگر به چشم بچه کافرهائی نگاه می شود که برای بهره کشی خلق شدهﺍند. اینها نه می خواهند و نه می توانند در جهت حل این معضل اجتماعی قدمی بردارند.
از بین رفتن قطعی بهره کشی از نیروی کار کودکان تنها با جمع شدن بساط ننگین و ضد بشری و جرثومۀ فساد و تباهی نظام سرمایهﺩاری جمهوری اسلامی و استقرار نظام انسانی سوسیالیستی امکان پذیر است .
نقل از توفان الکترونیکی شماره 28 ارگان الکترونیکی حزب کارایران آذر ماه 1387
http://www.toufan.org/
toufan@toufan.org
طبق آمارهای سازمان بین المللی کار ، یونیسف و سازمان ملل 246 میلیون کودک در جهان به دلیل شرایط بد اقتصادی مجبور به کار در شرایط دشوار هستند . از این تعداد 61 درصد در آسیا، 32 در صد در آفریقا و 7 درصد در آمریکای لاتین به کار گرفته شدهﺍند. هر چند در ظاهر، کار کودکان، معضل و پدیدهﺍﻯ، مربوط به کشورهای به اصطلاح "در حال توسعه" و "جهان سومی" است ولی با کمی دقت نقش انحصارات امپریالیستی و شرکتﻫﺎﻯ چند ملیتی را در استثمار کار کودکان می توان دید. بسیاری از شرکتهای چند ملیتی در هندوستان ، پاکستان ، بنگلادش ، فیلیپین ، مکزیک ، برزیل در بهره کشی از نیروی کار ارزان کودکان کارگر این کشورها نقش دارند. به طور نمونه در گزارش تحقیقی کنفدراسیون بین المللی اتحادیۀ آزاد در رابطه با کار کودکان در فیلیپین چنین آمده است: "گروه تحقیق یک کارخانۀ چند ملیتی تولید پوشاک را مورد بررسی قرار داد. این کارخانه در چهل و هشت منطقه و بازار مختلف جهان شعبه و سهام دارد. تولیدات این کارخانه، لباس زنانه از قبیل: جوراب، مایوی دو تکه، کرست، کمربند و شورت است، که 98 در صد آنﻫﺎ در بازارهای اروپا و بقیه در فیلیپین به فروش می رسد. کارخانه به این دلیل در فیلیپین لباس تولید می کند ، که مخارج بسیار کمتری را بخصوص در بخش پرداخت دستمزد به کارگران متقبل می شود. مانند بسیاری دیگر از کشورها، در فیلیپین هم کار کودکان در سطحی وسیع رایج است. کودکان بعضاً به طور مستقیم و بعضاً توسط مقاطعه کار استخدام می شوند. بعضی از کودکان، از چهار سالگی کار می کنند.شکل کار به این صورت است: مدیر تولید محلی، دستور تولید را از بخش مرکزی کارخانۀ چند ملیتی می گیرد. او این دستور را به مقاطعه کار منتقل می کند و وی هم به نوبۀ خود به کارخانه، این کارخانهﻫﺎ البته سلولﻫﺎ و کارگاههای کوچکی هستند که اکثر گروهﻫﺎﻯ کاری آنﻫﺎ را کودکان تشکیل می دهند و اغلب این کودکان هم دخترند. دختران، به ویژه به دلیل مطیع بودن و ظرافت و مهارت انگشتانشان، انتخاب می شوند. مقاطعه کار جز مقدار بسیار ناچیزی، از آن چه که از مدیر تولید محلی بابت دستمزد این دختران دریافت می دارد، به آنها نمی پردازد... نتیجه و سود این پروسـ مشقت بار به جیب کارخانۀ چند ملیتی ژرمن می رود. گروه تحقیق، کارگران چهار سالهﺍﻯ را در این گونه کارخانهﻫﺎ دید که کار می کنند و حقوقشان به مادرانشان پرداخت می شود." و این نمونۀ کوچکی از هزاران مورد غارت و چپاول و استثمار کودکان کارگر توسط سرمایۀ جهانی است.
در ایران سیاستهای اقتصادی نئو لیبرالیستی جمهوری اسلامی که در دو دهۀ اخیر توسط دولتهای "سازندگی" رفسنجانی و "اصلاح طلب" خاتمی و "عدالت خواه و مهر ورز" احمدی نژاد با پیگیری دنبال شده است و همۀ جناحهای حاکمیت برسر آن توافق نظر دارند شرایطی را فراهم کرده است که طبق آمار دولتی بیش از 20 میلیون نفر زیر خط فقر و 12 میلیون نفر در فقر مطلق و یک میلیون نفر از نظر گرسنگی در رنج هستند. بر اساس آخرین آمار منتشر شده توسط مرکز آمار ایران در سال 85، از مجموع 13 میلیون و 253 هزار کودک در ردۀ سنی 10 تا 17 سال کشور 3 میلیون و 600 هزار کودک خارج از چرخۀ تحصیل و یک میلیون و 670 هزار کودک به صورت مستقیم در گیر کار بودهﺍند و 915 هزار کودک با عنوان "کودک خانه دار" ثبت شدهﺍند.
بر مبنای اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی 380 هزار کودک 10 تا 14 سال در سراسر کشور کار ثابت دارند و 370 هزار کودک 10 تا 14 سال کار فصلی می کنند .
کودکان کارگر به عنوان نیروی کار پر انرژی و پر تحرک و ارزان قیمت و در عین حال بی پناه و مطیع و بی درد سر و فارغ از هرگونه حمایت قانونی و بیمه و مالیات، بهترین نیروی کار برای کارفرمایان هستند.
طبق مادۀ 79 قانون کار جمهوری اسلامی به کار گرفتن کودکان زیر پانزده سال غیر قانونی است، ولی با خارج کردن کارگاههای زیر ده نفر و کارگاههای خانگی و خانوادگی از مشمولیت قانون کار و همچنین اجازۀ شرعی به ولی کودک برای بستن قرار داد با کارفرما شرایطی را برای کارفرمایان فراهم کردهﺍند که آنها بتوانند از استثمار این نیروی کار ارزان برخوردار شوند. فقط در تهران 150000 کارگاه زیر ده نفر وجود دارد که خارج از هرگونه نظارت قانونی، کودکان کارگر زیر پانزده سال را نیز به استثمار می کشند.
کار کودکان در مزارع، باغها، دامداریها، مرغداریها، قایقهای ماهی گیری، معادن، کارخانهﻫﺎﻯ آرد، سیمان، تراش کاریها، جوشکاریها، آهنگریﻫﺎ، نجاریها، قالب سازیها، تعمیرگاههای ماشین، قالی بافیها، پتو بافیﻫﺎ، تولیدات پوشاک، جوراب بافیﻫﺎ، کفاشیﻫﺎ، شیرینی پزیﻫﺎ و نانوائیﻫﺎ، بلور سازیﻫﺎ و شیشه گریها، کوره پزخانهﻫﺎ و موزائیک سازیﻫﺎ، سنگبریها و در کارگاههای ساختمانی و غیره در بد ترین شرایط بهداشتی و ایمنی و فشارهای شدید فیزیکی کودکان کارگر را دچار آسیبﻫﺎﻯ جدی از لحاظ رشد جسمی ، روانی ، اجتماعی و عاطفی می کند.
هر ساله صدها نفر از کودکان کارگر دچار سوانح ناشی از کار می شوند. قطع انگشتان دست لای دستگاهها و ماشین آلات، شکستگی دست و پا در نتیجۀ سقوط از ارتفاع و یا تصادف و سوختگی و حتی فلج 15 کودک کارگر کفاشی در اثر استنشاق مواد شیمیائی نمونهﻫﺎئی است از مخاطره آمیز بودن شرایط کار این کودکان.
خبرگزاری ایسنا در 30 مهر 85 تحقیقاتی را که روی 4133 نفر از کودکان کارگر صورت گرفته گزارش می کند که نشان دهندۀ 73 در صد بیماری چشمی، 61 در صد بیماری تنفسی، 64 در صد بیماری قلبی، 69 در صد اختلال در شنوائی، 83 در صد بیماری پوستی در بین آنهاست .
قوانین بین المللی حمایت کنندۀ حقوق کودکان، انجام فعالیتهائی که با سلامت جسمی، روانی و اخلاقی کودک مغایرت داشته، یا آنها را از تحصیل به هر شکلی محروم کند برای آنها مضر دانسته و دولتها را موظف می کند وسیلۀ تحقق و اجرای این قوانین را فراهم سازد. جمهوری اسلامی با وجود این که از امضا کنندهﻫﺎﻯ پیمان نامۀ جهانی حقوق کودک است در عرصه عمل با پیش گرفتن سیاستهای اقتصادی نئو لیبرالیستی، ضمن گسترش فقر در جامعه، زمینۀ گسترده تر کردن کار کودکان و استثمار هر چه بیشتر آنها را فراهم کرده است.
واقعیت این است که حاکمیتی که پایه و اساس آن بر غارت و چپاول باندهای مافیائی گذاشته شده است و با ادعای عدالت خواهی و مهرورزی شرایطی را ایجاد کردهﺍند که به قول خودشان بچه مسلمانﻫﺎ از برکت اصل 44 و خصوصی سازی میلیاردر شوند و بچه مسلمان 160 میلیارد تومانی وزیر کشورش می شود حتماً به کودکان کارگر به چشم بچه کافرهائی نگاه می شود که برای بهره کشی خلق شدهﺍند. اینها نه می خواهند و نه می توانند در جهت حل این معضل اجتماعی قدمی بردارند.
از بین رفتن قطعی بهره کشی از نیروی کار کودکان تنها با جمع شدن بساط ننگین و ضد بشری و جرثومۀ فساد و تباهی نظام سرمایهﺩاری جمهوری اسلامی و استقرار نظام انسانی سوسیالیستی امکان پذیر است .
نقل از توفان الکترونیکی شماره 28 ارگان الکترونیکی حزب کارایران آذر ماه 1387
http://www.toufan.org/
toufan@toufan.org