پذیراندن اجرای قانون خدمات کشوری به دولت
گامی به جلو در مبارزات صنفی معلمان

کانون صنفی معلمان طی بیانیهﺍﻯ اعلام کرد: "در صورت عدم تحقق خواستﻫﺎﻯ معلمان و اعلام رسمی و شفاف آن توسط رئیس جمهور یا معاون وی مبنی بر اجرای بی کم و کاست و به موقع این قانون در رسانهﻫﺎﻯ جمعی خصوصاً صدا و سیما، تا تاریخ 87/11/30 ، فرهنگیان دست به اعتصاب عمومی خواهند زد."
در آخرین مهلت تعیین شده احمدی نژاد از طریق صدا و سیما پذیرفت که این قانون را از اول فروردین ماه سال 88 به مورد اجرا در آورند. پذیراندن اجرای این قانون بعد از تأخیری تقریباً 80 روزه به دولت را می توان پیروزی نسبی و گامی به جلو در مبارزات صنفی معلمان کشورمان ارزیابی کرد.
محوراصلی خواستﻫﺎﻯ فرهنگیان اجرای قانون خدمات کشوری یا نظام پرداخت هماهنگ حقوق و مزایاست. لایحۀ خدمات کشوری از سال 1380 بعد از رفت و برگشتﻫﺎﻯ متعدد بین دولت و مجلس بالاخره تحت فشار و مبارزات معلمان در سال 1385 تصویب شد ولی اجرای آن تا به حال به تعویق افتاده است.
مطابق این قانون دولت موظف است بین حقوق شاغلان وزارتخانهﻫﺎ و نهادها و دستگاهﻫﺎﻯ مختلف کشوری و نیز بین شاغلان و بازنشستگان هماهنگی ایجاد کند.
دولت احمدی نژاد با ادعای این که اجرای این قانون باعث بالا رفتن تورم می شود ، اجرای آن را به بعد از تصویب شدن بودجۀ سال 88 موکول کرده بود ، ولی معلمان طبق وعدۀ مجلس خواستار اجرای آن از آذر ماه سال جاری بودند.
یکی دیگر از خواستﻫﺎﻯ معلمان ، استخدام معلمان حق التدریسی است.
وزیر آموزش و پرورش در نامۀ خود به رئیس جمهور عنوان کرده بود: " در سالﻫﺎﻯ گذشته بیش از نیم میلیون از هموطنان زحمتکش در قالبﻫﺎﻯ مختلف (قراردادی کار معین، قرارداد حجمی، معلمان شرکتی، هیئت امنائی، قرارداد انجمن اولیاء و مربیان) از جمله معلم حق التدریس، مربی آموزشیار نهضت سواد آموزی، نیروهای شاغل شرکتی و ... به دلیل نیاز مقطعی آموزش و پرورش، عدم امکان جذب در بازار کار، علاقه مندی برای همکاری در محیطﻫﺎﻯ فرهنگی به صورت پاره وقت یا معادل تمام وقت (غیر استخدامی) با دریافت حداقل دستمزد از آموزش و پرورش و ... به نحوی با آموزش و پرورش کشور از دور افتاده ترین نقاط تا شهرهای بزرگ همکاری داشتهﺍند و این در حالی است که از یک سو وضعیت درآمدی و پوشش بیمهﺍﻯ این افراد غیر قابل قبول است و از سوی دیگر به دلیل کاهش جمعیت دانش آموزی و سیاستﻫﺎﻯ توسعۀ مشارکتﻫﺎﻯ مردمی در ادارۀ مدارس و ارتقای سطح تحصیلات معلمان و ضرورت پذیرش نیرو از طریق مراکز تربیت معلم، وزارت آموزش و پرورش امکان استخدام آنها را ندارد."
ترجمۀ اظهارات آقای وزیر به زبان آدمیزاد این است که: "در سالﻫﺎﻯ گذشته بیش از نیم میلیون معلم را با حداقل حقوق و بدون بیمه و مزایائی به برده گی کشیدیم و الان هم با توجه به گسترش سیاست خصوصی سازی در عرصۀ ادارۀ مدارس دلیلی برای استخدام آنها وجود ندارد."
لطف الله عباسی رئیس کمیتۀ آموزش و پرورش مجلس در این رابطه می گوید: "در ارتباط با نیم میلیون نفر حق التدریسی که وزیر در نامۀ خود به رئیس جمهور اعلام کرده بود ما معتقدیم که این موضوع صحت ندارد و تنها 110 هزار نفر از این نیروها حق التدریسی هستند و مسئولان آموزش و پرورش ارادهﺍﻯ برای استخدام آنها نداشتهﺍند و به این دلیل متوسل به بزرگنمائی شدهﺍند. اکنون این سئوال مطرح است که چرا با وجود این که این معلمان ساعات طولانی کار می کنند و در نقاط محروم درس می دهند، استخدام نمی شوند. آموزش و پرورش به خود اجازه می دهد که از معلمان حق التدریسی بهره برداری کند و در مقابل مبلغ ناچیزی به آنها بپردازد."
خواست دیگر معلمان پرداخت پاداش پایان کار معلمان بازنشستهﺍﻯ است که بر اساس طرح بازنشستگی زود هنگام معلمان از سوی دولت ، خود را پیش از موعد بازنشسته کردهﺍند، می باشد.
اجرای قانون خدمات کشوری هر چند تا حدودی اقدامی است در جهت رفع تبعیض بین کارکنان بیش از پنجاه وزارتخانه و نهاد و دستگاه دولتی و حد متوسط حقوق معلمان را از 350000 تومان به حد متوسط حقوق سایر کارکنان دولت یعنی 450000 تومان ارتقاء می دهد، ولی تأثیری در زندگی 110000 معلم حق التدریسی که در فقر مطلق و با حقوقی بین 130000 تا 200000 تومان زندگی می کنند نمی گذارد و در ضمن حقوق 700000 معلم رسمی را هم چنان در زیر خط فقر نگاه خواهد داشت.
نزدیک به نیم قرن است که معلمان علیۀ فقر و تنگدستی و سختی معیشت خود مبارزه می کنند. از اولین اعتراض وسیع معلمان در دوازده اردیبهشت ماه 1340 بیش از 47 سال می گذرد . تظاهرات چهار هزار نفرۀ معلمان در میدان بهارستان با تیراندازی پلیس و کشته شدن دکتر ابوالحسن خانعلی دبیر 29 ساله در میدان بهارستان به خون کشیده شد و ایران را در موجی از خشم و نفرت نسبت به رژیم دیکتاتوری شاه فرو برد. هر چند معلمان با صدور قطعنامۀ خود این روز را به عنوان روز معلم اعلام کرده و پذیرش آن را به رژیم شاه و سپس جمهوری اسلامی تحمیل کردند و بعدها چندین دبستان و دبیرستان به اسم دکتر خانعلی نامگذاری شد، ولی در رابطه با رفع ریشهﻫﺎﻯ نارضایتی معلمان هیچ گونه اقدامی صورت نگرفت. هنوز در، بر همان پاشنه می چرخد. هنوز بعد از گذشت سی سال از انقلاب با زبان دروغ و تهمت و آزار و اذیت و حبس و اخراج و تبعید با خواستﻫﺎﻯ به حق معلمان برخورد می کنند. در جریان مبارزات صنفی هشت سالۀ اخیر معلمان، صدها نفر دستگیر، زندانی و اخراج و تبعید شدند.
معلمی در اسلام شهر (در جریان تحصن سال گذشته) می گوید: "رئیس آموزش و پرورش این شهر تحصن ما را صنفی نمی داند و با زبان تهدید می گوید تحصن شما سیاسی است و چه بسا دست بیگانگان در کار باشد. ما می پرسیم، کدام دست بیگانه؟ بیگانه کسی است که دغدغه وطنی نداشته باشد، نه معلمی که در حین تدریس می سوزد اما به فکر ساختن است."
امروز برای پیش برد امر مبارزه، اتکاء به نیروی سازمان یافتۀ سراسری خود و تحکیم روابط معلمان و جلب حمایت و فعال کردن دانش آموزان و خانوادهﻫﺎﻯ آنها و برقراری و تحکیم روابط با تشکلﻫﺎﻯ کارگری و دانشجوئی و زنان امری ضروری است.
نگاه جامعه به معلمان همواره توأم با احترام و همراهی و همدلی بوده است. همۀ انسانﻫﺎﻯ آزادیخواه و عدالت طلب و مترقی و مردمی، وظیفۀ خود می دانند که از خواستﻫﺎﻯ حق طلبانۀ معلمان به هر طریقی حمایت کنند.
حزب ما از مطالبات به حق معلمان شریف ایران حمایت میکند و از تقویت مبارزۀ این آینده سازان برای کسب حقوق حقۀ خود از هیچ کوششی دریغ نخواهد ورزید.
برگرفته از نشریه الکترونیکی توفان شماره 31 ارگان حزب کار ایران ( توفان )
مبارزۀ دموکراتیک جزء ناگسستنی مبارزۀ ضد امپریالیستی است