قانون کار در ایران؛ قانونی که هیچ کس از آن راضی نیست
قانون کار مانع تشکلﻫﺎﻯ مستقل کارگری
مطلب زیر مورخ 20 آوریل 2009 توسط بهزاد کشمیری‌پور و شهرام احدی به نگارش در آمده و درتارنمای رادیوی فارسی زبان آلمانی، دویچه وله نصب گردیده است. ما این مقاله را به خاطر طرح نکات مهم آن و اهمیت مسائل روز کارگری و بحثﻫﺎئی که حول قانون کار در بین مجامع کارگری جریان دارد، انتشارمی دهیم. شایان ذکر است که برخی از محافل کارگری متأسفانه مشوق پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی می باشند و بر این باورند که درصورت تحقق چنین امری، پیش شرط تشکیل مستقل اتحادیهﻫﺎﻯ کارگری فراهم خواهد گردید. درحالی که سازمان تجارت جهانی یک نهاد سرمایهﺩاری و مدافع سیاستﻫﺎﻯ نئولیبرالی و ضد کارگری است و اُس و اساسش بر خصوصی سازیﻫﺎ و حذف تمامی موانع برای پیشروی بورژوازی امپریالیستی و تشدید استثمار کارگران و خانه خرابی بیشتر استوار است. کارگر آگاه ایرانی نمی تواند موافق پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی باشد و برای تشکیل اتحادیۀ حرفهﺍﻯ خویش چشم امید به چنین نهادهای ضد کارگری داشته باشد. کارگران تنها با اتکا به نیروی خویش و پیکاری متحد و مبارزهﺍﻯ نقشه مند می توانند به مطالبات خود دست یابند.
هئیت تحریریه توفان الکترونیکی
آوریل 2009
به اعتقاد حقوقدانان، قانون وقتی موثر است که از طرفی نیاز واقعی به آن در جامعه وجود داشته باشد، از طرف دیگر فراگیر و قابل اجرا باشد. آیا قانون کار جمهوری اسلامی قابلیت و ضمانت اجرائی کارآمدی دارد؟
آیا این قانون به بهبود شرایط و وضعیت کارگران انجامیده، اشتغال پایدار را تقویت و شعارهای خود را متحقق کرده؟ آیا بخشﻫﺎﻯ مختلف قانون کار، با یک دیگر و با دیگر قوانین کشور در تناقض نیست؟
در قانون مدنیﺍﻯ که حدود هشتاد سال پیش به تصویب رسید، برای نخستین بار در دو ماده به کارگران اشاره شد. ۶۰ سال پیش نیز، دو سال پس از تشکیل وزارت کار، اولین قانون کار ایران تصویب شد که شامل ۲۱ ماده و ۱۵ تبصره بود. دومین قانون کار که ۶۰ ماده داشت در سال ۱۳۳۷ به تصویب مجلس رسید و تا ۱۳۶۹ کمابیش بر روابط کار حاکم بود. نخستین قانون کار جمهوری اسلامی در بیست سالی که از تدوین آن می گذرد، تغییر چندانی نکرده، اما بحث در مورد نقش و جایگاه این قانون و ضرورت تجدید نظر اساسی در آن از روز اول شروع شد و هنوز ادامه دارد.
تناقض قانون با واقعیت
اصل ۴۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی مسئولان را موظف میکند، برنامه اقتصادی کشور را به گونهای تنظیم کنند تا «شکل و محتوا و ساعت کار چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلی، فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی، سیاسی و اجتماعی و شرکت فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتکار داشته باشد.»
مادۀ ۵۱ قانون کار ظاهرا در تبعیت از این اصل قانون اساسی مقرر می کند که «ساعات کار کارگران در شبانه روز نباید از 8 ساعت تجاوز نماید.» مادۀ ۵۲ حتا برای کارهائی که «سخت و زیان آور و زیرزمینی» خوانده میشوند، ۶ ساعت در روز را بیشتر مجاز نمی داند. قانون کار حداکثر ساعت کار در هفته را برای شغلهای معمولی ۴۴ ساعت و برای کارهای سخت ۳۶ ساعت تعیین کرده است. به رغم این، همه می دانند و هر روز می بینند هیچ کارگری با این مقدار کار قادر به تأمین ابتدائی ترین نیازهای خود و خانواده اش نیست. مسئولان نیز با این واقعیت به خوبی آشنایند و به آن اعتراف می کنند. حداقل حقوقی که رسماً برای کارگران در سال ۸۸ مشخص شده، بسیار کمتر از میزانی است که وزارتخانهﻫﺎﻯ دولت به عنوان حد فقر مطلق اعلام می نند. روزنامۀ سرمایه، ۲۱ اسفند ۸۷ از قول محمد جهرمی وزیر کار و امور اجتماعی نوشت «در این زمینه یک پارادوکس وجود دارد و آن این است که از یک سو این حداقل دستمزد کفاف زندگی کارگران به خصوص در شهرهای بزرگ را نمی دهد و از سوی دیگر با افزایش حقوق کارگران، پایداری بنگاهﻫﺎﻯ اقتصادی کم می شود و بیکاری افزایش می یابد.»
شرط اول تعیین حداقل دستمزد؛ میزان تورم
مادۀ ۴۱ قانون کار، تعیین حداقل دستمزد کارگران را به شورای عالی کار واگذار کرده که از نمایندگان کارفرمایان، کارگران و وزارت کار تشکیل می شود. حداقل دستمزدی که این شورا اواخر بهمن ماه ۸۷ برای سال جاری تعیین کرد، هنوز با مخالفت نمایندگان تشکلﻫﺎﻯ کارگری روبرو است. اما آن چه کارگران طلب می نند نیز کفاف مخارج آنها را نمی دهد.
قانون کار برای تعیین حداقل دستمزد، در نظر گرفتن دو شرط را ضروری می داند. شرط نخست توجه به میزان تورم بر اساس اعلام بانک مرکزی است. آمار رسمی این بانک میانگین تورم در سال ۸۷ را ۲۵/۴ درصد اعلام کرد که مبنای محاسبه ۲۷۴ هزار و ۵۰۰ تومان به عنوان حداقل دستمزد کارگران در سال جاری شد.
محمود بهمنی، مدیر کل بانک مرکزی، در نامهﺍﻯ به وزیر کار مدعی شد که تورم رو به کاهش است و افزایش ۲۵ درصد دستمزدها به اخراج تعداد زیادی از کارگران می انجامد. این پیش‌بینی باعث تجدید نظر در افزایش حداقل دستمزد و کاهش آن به ۲۶۳ هزار و ۵۲۰ تومان در ماه شد.
وزیر کار، ۲۶ فروردین ماه برای چندمین بار در دو ماه گذشته تأکید کرد: «تجدیدنظر در مصوبۀ شورای عالی کار در جهت حفظ اشتغال موجود و رفع مشکلات برخی واحدهای تولیدی بود.» به گزارش خبرگزاری ایلنا یکی از فعالان سندیکای کارگران هفت تپه گفته است «روند افزایش مزد کارگران در قیاس با روند افزایش هزینه‌های زندگی آن قدر محدود است که کارگران حتی در نقاط ارزان قیمت بعید است بتوانند با اضافه کاری یا کار دوم و سوم از عهدۀ مخارج زندگی برآیند.»
شرط دوم، تأمین مخارج یک خانواده
در قانون کار تامین مخارج زندگی، شرط دوم تعیین میزان حداقل دستمزد ذکر شده. تبصرۀ دوم مادۀ ۴۱ این قانون می گوید: «حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگیهای کار محول شده را مورد توجه قرار دهد، باید به اندازهﺍﻯ باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می شود را تأمین نماید.» این تبصره در عمل مانند اصل ۴۳ قانون اساسی رعایت نمیشود. تعیین میزان پولی که هر خانواده نیاز دارد، مستلزم مشخص شدن خط فقر است.
وزارت رفاه و تامین اجتماعی که مسئول اعلام خط فقر است، از زمان روی کار آمدن دولت نهم از این کار امتناع میکند. منابع غیر رسمی با توجه به اطلاعات مرکز آمار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی براورد میکنند که در تهران هر خانواده باید حدود ۸۰۰ هزار تومان در ماه داشته باشد تا از خط فقر بگذرد. وزارت رفاه این رقم را اغراق‌آمیز میداند. با این همه حتا اگر داشتن نیمی از رقم یاد شده را شرط عبور از خط فقر حساب کنیم، حداقل حقوق کارگران باید بیش از پنجاه درصد از میزان تعیین شده بیشتر باشد تا خانوادهشان از فقر مطلق رهایی یابد.
قانونی که شامل اکثریت کارگران نمی شود
قانون کار جمهوری اسلامی دو دهه پس از تصویب شدن، هم چنان از فراهم کردن شرایطی که در آن پیش بینی شده عاجز است. این قانون از همه سو مورد اعتراض است و مهم تر این که اکثریت کارگران ایران اصلاً شامل این قانون نیستند.
کارفرمایان قانون کار را دست و پاگیر و غیر منطقی ارزیابی می کنند و ترجیح می دهند، کارگران قراردادی و روز مزد را به استخدام در آورند که از سوی قانون حمایت نمی شوند. یکی از اعضای شورای عالی کار مدعی است، ۸۰ درصد کارگران قراردادی هستند و از مزایای قانونی بی بهره اﺍند.
قانون کار را کسی قبول ندارد
آبان ماه سال ۸۷ نماینده‌ی کارگران و کارفرمایان ایران در بیانیهی مشترکی که در نود و پنجمین نشست سازمان جهانی کار قرائت شد، تأکید می کنند «تنها هنر قانون کار آن بوده که فضائی را ایجاد نماید تا دولت از زیر بار مسئولیتﻫﺎﻯ مطرح در قانون اساسی شانه خالی کند.» در این بیانیه آمده است «قانون کار به محض ابلاغ موجب شد که کشور با بزرگ ترین ریزش کارگری زمان خود مواجه گردد ولی تا این تاریخ هیچ کس آماری از ریزش کارگری در اسفند ۶۹ را ارائه نداده است تا شعار مترقی بودن این قانون تحت تأثیر واقعیات قرار نگیرد.»
این نمایندگان معتقدند که قانون کار هیچ گاه نتوانسته است، نرخ عادلانهای برای دستمزد کارگران تعیین کند تا آنها مجبور نباشند برای تأمین حداقل معاش به کار در شیفتهای اضافه مشغول کار شوند. بیانیه تصریح دارد، قانون کار در دو دههی گذشته نه به ارتقای امنیت شغلی و بهبود وضعیت کارگران انجامیده، نه در خدمت تولید و توسعهی پایدار بوده است. دولتهای هر دو جناح اصلاح‌طلب و اصول گرا نیز قانون فعلی را کارآمد نمی دانند و به دلایل و انگیزههای مختلف درصدد تغییر بخشی از آن بوده و هستند.
کاهش تولید، افزایش بیکاری
به اعتقاد کارفرمایان افزایش دستمزد متناسب با تورم و نیازهای حداقل یک خانواده، گرچه حق کارگران است، تنها در صورتی امکان پذیر خواهد بود که دیگر سیاستﻫﺎﻯ دولت نیز از تولید داخلی حمایت کند.
افزون بر این وضعیت اقتصادی کشور و تنگناهای تولید، کارفرمایان را به سوی اخراج کارگران، توقف تولید و سرمایهگذاری در کارهای غیرمولد سوق می دهد. واردات بی رویه، تورم و سیاستﻫﺎﻯ غلط اقتصادی از دلایل لطمه خوردن تولید داخلی و از میان رفتن امنیت شغلی کارگران شده است.
مدیر کل بانک مرکزی، ۲۳ فروردین، در نخستین نشست مطبوعاتی خود در سال ۸۸ می گوید: «تعدادی از کارخانه‌دارها و کارفرمایان نزد ما آمدند و اعلام کردند اگر اقدام به افزایش هزینه‌ها شود، ما نیز ۵۰ درصد نیروهای خود را اخراج می کنیم.» سال گذشته افزایش حداقل دستمزد کارگران موجی از اخراجها را در پی داشت. وزیر کار اعتراف می کند که برخلاف شعارهای دولت میزان بیکاری در زمستان ۸۷ به نسبت فصل مشابه سال ۸۶، شش دهم درصد افزایش یافته است. به گفتۀ جهرمی این میزان به دوازده و نیم درصد رسید.
تشکلﻫﺎﻯ مستقل، پیش فرض بهبود شرایط کار
سازمان جهانی کار در تازه ترین گزارش خود بر ضرورت شکل گیری «گفت‌وگوی اجتماعی» میان کارگران، کارفرمایان و دولت تأکید دارد. به نظر این سازمان نحوۀ ادارۀ کشورها و نظامهای غیردموکراتیک از موانع اصلی توفیق گفتگوهای اجتماعی است. سازمان جهانی کار وجود سندیکاهای مستقل و کارآمد کارگری در بخشﻫﺎﻯ مختلف از جمله کارگاهﻫﺎﻯ کوچک و بخش دولتی را از پیش فرضﻫﺎﻯ مهم بهبود مناسبات کار در هر کشور می داند. در جمهوری اسلامی کارفرمای بخش بزرگی از کارگران دائمی، دولت است که برای اعمال نظارت همه جانبه و کنترل آنها رغبت چندانی به فعالیت تشکلﻫﺎﻯ مستقل ندارد. کارگران از این وضعیت همان قدر ناراضی هستند که کارفرمایان.
اواخر سال ۸۶ چالشﻫﺎﻯ دولت با کانون عالی انجمنﻫﺎﻯ صنفی کارفرمائی به انحلال این کانون و تشکیل پروندهﺍﻯ علیۀ ایران در سازمان جهانی کار انجامید. نمایندگان کارگران و کارفرمایان در بیانیۀ ابان ۸۷ خود می گویند قانون کار فعلی نتوانسته «زمینۀ ایجاد، توسعه و پایداری تشکلﻫﺎﻯ راستین و فراگیر کارگری و کارفرمائی را طبق استانداردهای جهانی محقق نماید.»
قانون کار مانع تشکلهای مستقل کارگری
فصل ششم از قانون کار جمهوری اسلامی به تشکلﻫﺎﻯ کارگری و کارفرمائی اختصاص دارد. کارشناسان مسائل کارگری انتقادهای فراوانی به مواد این فصل دارند و معتقدند، با این قانون، تشکیل تشکلﻫﺎﻯ واقعاً مستقل امکان پذیر نیست.
برابر مادۀ ۱۳۱ تنها کارگرانی می توانند انجمن صنفی تشکیل دهند که شامل قانون کار باشند. تبصرۀ ۴ این ماده مقرر کرده «کارگران یک واحد، فقط می توانند یکی از سه مورد شورای اسلامی کار، انجمن صنفی یا نمایندۀ کارگران را داشته باشند.» در مادۀ ۱۳۰ هدف از تأسیس انجمنﻫﺎﻯ اسلامی «تبلیغ و گسترش فرهنگ اسلامی و دفاع از دستاوردهای انقلاب اسلامی» تعریف شده است. مطابق تبصرۀ دوم مادۀ ۱۳۰ « آئین نامه چگونگی تشکیل، حدود وظایف و اختیارات و نحوۀ عملکرد انجمنﻫﺎﻯ اسلامی موضوع این ماده باید توسط وزارتﻫﺎﻯ کشور، کار و امور اجتماعی و سازمان تبلیغات اسلامی تهیه و به تصویب هیأت وزیران برسد.»
به اعتقاد فعالان کارگری با توجه به هدفﻫﺎﻯ مشخص شده برای این تشکل ﻫﺎ و دخالت نهادهای دولتی در تمام جنبهﻫﺎﻯ فعالیت آنها، چنین تشکلﻫﺎئی نمی توانند، نمایندۀ واقعی کارگران باشند. وضعیت تشکل ﻫﺎﻯ کارگری از نظر سازمان جهانی کار از نقصﻫﺎﻯ اصلی قانون در جمهوری اسلامی است. این قوانین یکی از موانع پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی به شمار می رود.
کارگاهﻫﺎﻯ کوچک و شیوهﻫﺎﻯ سنتی
بخش بزرگی از شاغلان ایران در بخش کشاورزی و کارگاهﻫﺎﻯ کوچک مشغول به کار هستند. مطابق اطلاعات مرکز آمار ایران از نتایج سرشماری سال ۱۳۸۵، در برابر بیش از ۴ میلیون و ۷۰۰ هزار نفری که در بخشﻫﺎﻯ حمل و نقل، عمده فروشی و خرده فروشی شاغلﺍند، تعداد کل افرادی که در بخش صنعت و ساخت مشغول به کار هستند به ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر نمی رسند.
بنا بر مادۀ ۱۹۱ قانون کار «کارگاه‌های کوچک کمتر از ده نفر را میتوان بر حسب مصلحت موقتاً از شمول بعضی از مقررات این قانون مستثنی نمود.» بسیاری از کارگاهﻫﺎﻯ کوچک مانند فروشگاه ﻫﺎ یا غذا فروشیﻫﺎ به شیوۀ سنتی اداره می شوند و در آنها حداکثر ساعت کار مجاز و پرداخت حداقل مزد رعایت نمی شود. فعالیت ﻫﺎﻯ تولیدی کم رونق است و محصولات داخلی حتا با استفاده از یارانهﻫﺎﻯ نفتی قادر به رقابت در بازار جهانی نیستند.
کارشناسان اقتصادی معتقدند، سیاستﻫﺎﻯ دولت کمک مؤثری به تولید داخلی نمی کند و واردات بی رویه امکان رقابت را از بنگاهﻫﺎﻯ تولیدی سلب کرده است. در چنین شرایطی مشکلات کارگران بخشی از مشکل اقتصادی جامعه است که حتا اصلاح قانون کار نیز تأثیر محسوسی در رفع آن نخواهد داشت. به رغم این، فعالان کارگری اعتقاد دارند دفاع از حقوق کارگران تنها با وجود تشکلﻫﺎﻯ واقعاً مستقل امکان‌پذیر خواهد بود و بسیاری از تشکلﻫﺎﻯ کارگری که در حال حاضر به رسمیت شناخته شدهﺍند، زیر نفوذ جناحﻫﺎﻯ اصلی حکومت هستند.
مطلب زیر مورخ 20 آوریل 2009 توسط بهزاد کشمیری‌پور و شهرام احدی به نگارش در آمده و درتارنمای رادیوی فارسی زبان آلمانی، دویچه وله نصب گردیده است. ما این مقاله را به خاطر طرح نکات مهم آن و اهمیت مسائل روز کارگری و بحثﻫﺎئی که حول قانون کار در بین مجامع کارگری جریان دارد، انتشارمی دهیم. شایان ذکر است که برخی از محافل کارگری متأسفانه مشوق پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی می باشند و بر این باورند که درصورت تحقق چنین امری، پیش شرط تشکیل مستقل اتحادیهﻫﺎﻯ کارگری فراهم خواهد گردید. درحالی که سازمان تجارت جهانی یک نهاد سرمایهﺩاری و مدافع سیاستﻫﺎﻯ نئولیبرالی و ضد کارگری است و اُس و اساسش بر خصوصی سازیﻫﺎ و حذف تمامی موانع برای پیشروی بورژوازی امپریالیستی و تشدید استثمار کارگران و خانه خرابی بیشتر استوار است. کارگر آگاه ایرانی نمی تواند موافق پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی باشد و برای تشکیل اتحادیۀ حرفهﺍﻯ خویش چشم امید به چنین نهادهای ضد کارگری داشته باشد. کارگران تنها با اتکا به نیروی خویش و پیکاری متحد و مبارزهﺍﻯ نقشه مند می توانند به مطالبات خود دست یابند.
هئیت تحریریه توفان الکترونیکی
آوریل 2009
به اعتقاد حقوقدانان، قانون وقتی موثر است که از طرفی نیاز واقعی به آن در جامعه وجود داشته باشد، از طرف دیگر فراگیر و قابل اجرا باشد. آیا قانون کار جمهوری اسلامی قابلیت و ضمانت اجرائی کارآمدی دارد؟
آیا این قانون به بهبود شرایط و وضعیت کارگران انجامیده، اشتغال پایدار را تقویت و شعارهای خود را متحقق کرده؟ آیا بخشﻫﺎﻯ مختلف قانون کار، با یک دیگر و با دیگر قوانین کشور در تناقض نیست؟
در قانون مدنیﺍﻯ که حدود هشتاد سال پیش به تصویب رسید، برای نخستین بار در دو ماده به کارگران اشاره شد. ۶۰ سال پیش نیز، دو سال پس از تشکیل وزارت کار، اولین قانون کار ایران تصویب شد که شامل ۲۱ ماده و ۱۵ تبصره بود. دومین قانون کار که ۶۰ ماده داشت در سال ۱۳۳۷ به تصویب مجلس رسید و تا ۱۳۶۹ کمابیش بر روابط کار حاکم بود. نخستین قانون کار جمهوری اسلامی در بیست سالی که از تدوین آن می گذرد، تغییر چندانی نکرده، اما بحث در مورد نقش و جایگاه این قانون و ضرورت تجدید نظر اساسی در آن از روز اول شروع شد و هنوز ادامه دارد.
تناقض قانون با واقعیت
اصل ۴۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی مسئولان را موظف میکند، برنامه اقتصادی کشور را به گونهای تنظیم کنند تا «شکل و محتوا و ساعت کار چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلی، فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی، سیاسی و اجتماعی و شرکت فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتکار داشته باشد.»
مادۀ ۵۱ قانون کار ظاهرا در تبعیت از این اصل قانون اساسی مقرر می کند که «ساعات کار کارگران در شبانه روز نباید از 8 ساعت تجاوز نماید.» مادۀ ۵۲ حتا برای کارهائی که «سخت و زیان آور و زیرزمینی» خوانده میشوند، ۶ ساعت در روز را بیشتر مجاز نمی داند. قانون کار حداکثر ساعت کار در هفته را برای شغلهای معمولی ۴۴ ساعت و برای کارهای سخت ۳۶ ساعت تعیین کرده است. به رغم این، همه می دانند و هر روز می بینند هیچ کارگری با این مقدار کار قادر به تأمین ابتدائی ترین نیازهای خود و خانواده اش نیست. مسئولان نیز با این واقعیت به خوبی آشنایند و به آن اعتراف می کنند. حداقل حقوقی که رسماً برای کارگران در سال ۸۸ مشخص شده، بسیار کمتر از میزانی است که وزارتخانهﻫﺎﻯ دولت به عنوان حد فقر مطلق اعلام می نند. روزنامۀ سرمایه، ۲۱ اسفند ۸۷ از قول محمد جهرمی وزیر کار و امور اجتماعی نوشت «در این زمینه یک پارادوکس وجود دارد و آن این است که از یک سو این حداقل دستمزد کفاف زندگی کارگران به خصوص در شهرهای بزرگ را نمی دهد و از سوی دیگر با افزایش حقوق کارگران، پایداری بنگاهﻫﺎﻯ اقتصادی کم می شود و بیکاری افزایش می یابد.»
شرط اول تعیین حداقل دستمزد؛ میزان تورم
مادۀ ۴۱ قانون کار، تعیین حداقل دستمزد کارگران را به شورای عالی کار واگذار کرده که از نمایندگان کارفرمایان، کارگران و وزارت کار تشکیل می شود. حداقل دستمزدی که این شورا اواخر بهمن ماه ۸۷ برای سال جاری تعیین کرد، هنوز با مخالفت نمایندگان تشکلﻫﺎﻯ کارگری روبرو است. اما آن چه کارگران طلب می نند نیز کفاف مخارج آنها را نمی دهد.
قانون کار برای تعیین حداقل دستمزد، در نظر گرفتن دو شرط را ضروری می داند. شرط نخست توجه به میزان تورم بر اساس اعلام بانک مرکزی است. آمار رسمی این بانک میانگین تورم در سال ۸۷ را ۲۵/۴ درصد اعلام کرد که مبنای محاسبه ۲۷۴ هزار و ۵۰۰ تومان به عنوان حداقل دستمزد کارگران در سال جاری شد.
محمود بهمنی، مدیر کل بانک مرکزی، در نامهﺍﻯ به وزیر کار مدعی شد که تورم رو به کاهش است و افزایش ۲۵ درصد دستمزدها به اخراج تعداد زیادی از کارگران می انجامد. این پیش‌بینی باعث تجدید نظر در افزایش حداقل دستمزد و کاهش آن به ۲۶۳ هزار و ۵۲۰ تومان در ماه شد.
وزیر کار، ۲۶ فروردین ماه برای چندمین بار در دو ماه گذشته تأکید کرد: «تجدیدنظر در مصوبۀ شورای عالی کار در جهت حفظ اشتغال موجود و رفع مشکلات برخی واحدهای تولیدی بود.» به گزارش خبرگزاری ایلنا یکی از فعالان سندیکای کارگران هفت تپه گفته است «روند افزایش مزد کارگران در قیاس با روند افزایش هزینه‌های زندگی آن قدر محدود است که کارگران حتی در نقاط ارزان قیمت بعید است بتوانند با اضافه کاری یا کار دوم و سوم از عهدۀ مخارج زندگی برآیند.»
شرط دوم، تأمین مخارج یک خانواده
در قانون کار تامین مخارج زندگی، شرط دوم تعیین میزان حداقل دستمزد ذکر شده. تبصرۀ دوم مادۀ ۴۱ این قانون می گوید: «حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگیهای کار محول شده را مورد توجه قرار دهد، باید به اندازهﺍﻯ باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می شود را تأمین نماید.» این تبصره در عمل مانند اصل ۴۳ قانون اساسی رعایت نمیشود. تعیین میزان پولی که هر خانواده نیاز دارد، مستلزم مشخص شدن خط فقر است.
وزارت رفاه و تامین اجتماعی که مسئول اعلام خط فقر است، از زمان روی کار آمدن دولت نهم از این کار امتناع میکند. منابع غیر رسمی با توجه به اطلاعات مرکز آمار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی براورد میکنند که در تهران هر خانواده باید حدود ۸۰۰ هزار تومان در ماه داشته باشد تا از خط فقر بگذرد. وزارت رفاه این رقم را اغراق‌آمیز میداند. با این همه حتا اگر داشتن نیمی از رقم یاد شده را شرط عبور از خط فقر حساب کنیم، حداقل حقوق کارگران باید بیش از پنجاه درصد از میزان تعیین شده بیشتر باشد تا خانوادهشان از فقر مطلق رهایی یابد.
قانونی که شامل اکثریت کارگران نمی شود
قانون کار جمهوری اسلامی دو دهه پس از تصویب شدن، هم چنان از فراهم کردن شرایطی که در آن پیش بینی شده عاجز است. این قانون از همه سو مورد اعتراض است و مهم تر این که اکثریت کارگران ایران اصلاً شامل این قانون نیستند.
کارفرمایان قانون کار را دست و پاگیر و غیر منطقی ارزیابی می کنند و ترجیح می دهند، کارگران قراردادی و روز مزد را به استخدام در آورند که از سوی قانون حمایت نمی شوند. یکی از اعضای شورای عالی کار مدعی است، ۸۰ درصد کارگران قراردادی هستند و از مزایای قانونی بی بهره اﺍند.
قانون کار را کسی قبول ندارد
آبان ماه سال ۸۷ نماینده‌ی کارگران و کارفرمایان ایران در بیانیهی مشترکی که در نود و پنجمین نشست سازمان جهانی کار قرائت شد، تأکید می کنند «تنها هنر قانون کار آن بوده که فضائی را ایجاد نماید تا دولت از زیر بار مسئولیتﻫﺎﻯ مطرح در قانون اساسی شانه خالی کند.» در این بیانیه آمده است «قانون کار به محض ابلاغ موجب شد که کشور با بزرگ ترین ریزش کارگری زمان خود مواجه گردد ولی تا این تاریخ هیچ کس آماری از ریزش کارگری در اسفند ۶۹ را ارائه نداده است تا شعار مترقی بودن این قانون تحت تأثیر واقعیات قرار نگیرد.»
این نمایندگان معتقدند که قانون کار هیچ گاه نتوانسته است، نرخ عادلانهای برای دستمزد کارگران تعیین کند تا آنها مجبور نباشند برای تأمین حداقل معاش به کار در شیفتهای اضافه مشغول کار شوند. بیانیه تصریح دارد، قانون کار در دو دههی گذشته نه به ارتقای امنیت شغلی و بهبود وضعیت کارگران انجامیده، نه در خدمت تولید و توسعهی پایدار بوده است. دولتهای هر دو جناح اصلاح‌طلب و اصول گرا نیز قانون فعلی را کارآمد نمی دانند و به دلایل و انگیزههای مختلف درصدد تغییر بخشی از آن بوده و هستند.
کاهش تولید، افزایش بیکاری
به اعتقاد کارفرمایان افزایش دستمزد متناسب با تورم و نیازهای حداقل یک خانواده، گرچه حق کارگران است، تنها در صورتی امکان پذیر خواهد بود که دیگر سیاستﻫﺎﻯ دولت نیز از تولید داخلی حمایت کند.
افزون بر این وضعیت اقتصادی کشور و تنگناهای تولید، کارفرمایان را به سوی اخراج کارگران، توقف تولید و سرمایهگذاری در کارهای غیرمولد سوق می دهد. واردات بی رویه، تورم و سیاستﻫﺎﻯ غلط اقتصادی از دلایل لطمه خوردن تولید داخلی و از میان رفتن امنیت شغلی کارگران شده است.
مدیر کل بانک مرکزی، ۲۳ فروردین، در نخستین نشست مطبوعاتی خود در سال ۸۸ می گوید: «تعدادی از کارخانه‌دارها و کارفرمایان نزد ما آمدند و اعلام کردند اگر اقدام به افزایش هزینه‌ها شود، ما نیز ۵۰ درصد نیروهای خود را اخراج می کنیم.» سال گذشته افزایش حداقل دستمزد کارگران موجی از اخراجها را در پی داشت. وزیر کار اعتراف می کند که برخلاف شعارهای دولت میزان بیکاری در زمستان ۸۷ به نسبت فصل مشابه سال ۸۶، شش دهم درصد افزایش یافته است. به گفتۀ جهرمی این میزان به دوازده و نیم درصد رسید.
تشکلﻫﺎﻯ مستقل، پیش فرض بهبود شرایط کار
سازمان جهانی کار در تازه ترین گزارش خود بر ضرورت شکل گیری «گفت‌وگوی اجتماعی» میان کارگران، کارفرمایان و دولت تأکید دارد. به نظر این سازمان نحوۀ ادارۀ کشورها و نظامهای غیردموکراتیک از موانع اصلی توفیق گفتگوهای اجتماعی است. سازمان جهانی کار وجود سندیکاهای مستقل و کارآمد کارگری در بخشﻫﺎﻯ مختلف از جمله کارگاهﻫﺎﻯ کوچک و بخش دولتی را از پیش فرضﻫﺎﻯ مهم بهبود مناسبات کار در هر کشور می داند. در جمهوری اسلامی کارفرمای بخش بزرگی از کارگران دائمی، دولت است که برای اعمال نظارت همه جانبه و کنترل آنها رغبت چندانی به فعالیت تشکلﻫﺎﻯ مستقل ندارد. کارگران از این وضعیت همان قدر ناراضی هستند که کارفرمایان.
اواخر سال ۸۶ چالشﻫﺎﻯ دولت با کانون عالی انجمنﻫﺎﻯ صنفی کارفرمائی به انحلال این کانون و تشکیل پروندهﺍﻯ علیۀ ایران در سازمان جهانی کار انجامید. نمایندگان کارگران و کارفرمایان در بیانیۀ ابان ۸۷ خود می گویند قانون کار فعلی نتوانسته «زمینۀ ایجاد، توسعه و پایداری تشکلﻫﺎﻯ راستین و فراگیر کارگری و کارفرمائی را طبق استانداردهای جهانی محقق نماید.»
قانون کار مانع تشکلهای مستقل کارگری
فصل ششم از قانون کار جمهوری اسلامی به تشکلﻫﺎﻯ کارگری و کارفرمائی اختصاص دارد. کارشناسان مسائل کارگری انتقادهای فراوانی به مواد این فصل دارند و معتقدند، با این قانون، تشکیل تشکلﻫﺎﻯ واقعاً مستقل امکان پذیر نیست.
برابر مادۀ ۱۳۱ تنها کارگرانی می توانند انجمن صنفی تشکیل دهند که شامل قانون کار باشند. تبصرۀ ۴ این ماده مقرر کرده «کارگران یک واحد، فقط می توانند یکی از سه مورد شورای اسلامی کار، انجمن صنفی یا نمایندۀ کارگران را داشته باشند.» در مادۀ ۱۳۰ هدف از تأسیس انجمنﻫﺎﻯ اسلامی «تبلیغ و گسترش فرهنگ اسلامی و دفاع از دستاوردهای انقلاب اسلامی» تعریف شده است. مطابق تبصرۀ دوم مادۀ ۱۳۰ « آئین نامه چگونگی تشکیل، حدود وظایف و اختیارات و نحوۀ عملکرد انجمنﻫﺎﻯ اسلامی موضوع این ماده باید توسط وزارتﻫﺎﻯ کشور، کار و امور اجتماعی و سازمان تبلیغات اسلامی تهیه و به تصویب هیأت وزیران برسد.»
به اعتقاد فعالان کارگری با توجه به هدفﻫﺎﻯ مشخص شده برای این تشکل ﻫﺎ و دخالت نهادهای دولتی در تمام جنبهﻫﺎﻯ فعالیت آنها، چنین تشکلﻫﺎئی نمی توانند، نمایندۀ واقعی کارگران باشند. وضعیت تشکل ﻫﺎﻯ کارگری از نظر سازمان جهانی کار از نقصﻫﺎﻯ اصلی قانون در جمهوری اسلامی است. این قوانین یکی از موانع پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی به شمار می رود.
کارگاهﻫﺎﻯ کوچک و شیوهﻫﺎﻯ سنتی
بخش بزرگی از شاغلان ایران در بخش کشاورزی و کارگاهﻫﺎﻯ کوچک مشغول به کار هستند. مطابق اطلاعات مرکز آمار ایران از نتایج سرشماری سال ۱۳۸۵، در برابر بیش از ۴ میلیون و ۷۰۰ هزار نفری که در بخشﻫﺎﻯ حمل و نقل، عمده فروشی و خرده فروشی شاغلﺍند، تعداد کل افرادی که در بخش صنعت و ساخت مشغول به کار هستند به ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر نمی رسند.
بنا بر مادۀ ۱۹۱ قانون کار «کارگاه‌های کوچک کمتر از ده نفر را میتوان بر حسب مصلحت موقتاً از شمول بعضی از مقررات این قانون مستثنی نمود.» بسیاری از کارگاهﻫﺎﻯ کوچک مانند فروشگاه ﻫﺎ یا غذا فروشیﻫﺎ به شیوۀ سنتی اداره می شوند و در آنها حداکثر ساعت کار مجاز و پرداخت حداقل مزد رعایت نمی شود. فعالیت ﻫﺎﻯ تولیدی کم رونق است و محصولات داخلی حتا با استفاده از یارانهﻫﺎﻯ نفتی قادر به رقابت در بازار جهانی نیستند.
کارشناسان اقتصادی معتقدند، سیاستﻫﺎﻯ دولت کمک مؤثری به تولید داخلی نمی کند و واردات بی رویه امکان رقابت را از بنگاهﻫﺎﻯ تولیدی سلب کرده است. در چنین شرایطی مشکلات کارگران بخشی از مشکل اقتصادی جامعه است که حتا اصلاح قانون کار نیز تأثیر محسوسی در رفع آن نخواهد داشت. به رغم این، فعالان کارگری اعتقاد دارند دفاع از حقوق کارگران تنها با وجود تشکلﻫﺎﻯ واقعاً مستقل امکان‌پذیر خواهد بود و بسیاری از تشکلﻫﺎﻯ کارگری که در حال حاضر به رسمیت شناخته شدهﺍند، زیر نفوذ جناحﻫﺎﻯ اصلی حکومت هستند.