بيمه كارگران ساختماني بايد 6 ماه پيش اجباري مي‌شد
سازمان تامین اجتماعی در برابر تمامی کارگران ساختمانی که از ابتدای سال جاری دچار حادثه شده‌اند مسئول بوده و باید جبران خسارت کند

ايلنا: رئیس فراکسیون کارگری مجلس گفت: تمامی کسانی که در به تاخیر افتادن اجرای قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی نقش دارند باید در برابر قانون پاسخگو باشند.علیرضا محجوب در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا افزود: طبق قانون بیمه اجباری کارگران ساخمان باید از ابتدای سال جاری به اجرا در می‌آمد که تاکنون به دلیل تعلل مسوولان مربوطه این قانون اجرا نشده است.به گفته دبیرکل خانه کارگر، ممانعت از اجرای بیمه اجباری کارگران ساختمان در حالی است که به دلیل ماهیت سخت و زیان‌آور این حرفه، کارگران ساختماني همواره در صدر قربانیان حوادث ناشی از کار جای داشته‌اند.وی افزود: به هیچ وجه نمی‌توان بروز حادثه در محیط‌های ساختمانی را به صفر رساند اما می‌توان با اجباری كردن بیمه تامین اجتماعی برای کارگران مشاغل در این حرفه از شدت حادثه کاست.به گفته محجوب، سازمان تامین اجتماعی در برابر تمامی کارگران ساختمانی که از ابتدای سال جاری (زمان تعیین شده برای اجرای این قانون) در محیط‌های کار دچار حادثه شده‌اند، مسئول بوده و باید جبران خسارت کند.وی افزود: اگر اجرای این قانون دوباره به زمان دیگر موکول شود کارگران به دیوان عدالت اداری شکایت خواهند برد.دبیرکل خانه کارگر همچنین با اظهار بی‌اطلاعی از اخبار مربوط به بازبینی در لایحه اصلاح قانون کار گفت: تا زمانی که مفاد لایحه مورد نظر نشر نشود از پیش‌داوری خودداری می‌کنیم اما اگر محتواي لایحه تصویب شده همان پیشنهادهای مطرح شده در پیش‌نویس‌های قبلي باشد، به طور قطع با واکنش تند کارگران مواجه خواهد شد.وی یادآور شد: برابر قانون ماده 101 قانون برنامه چهارم که به کار شایسته معروف است اصلاح قانون کار باید با اعمال نظر شرکای اجتماعی انجام شود.وی افزود: به دلیل نامعلوم بودن محتواي لایحه پیشنهادی دولت و بی‌اطلاعی کارگران از زمان تصویب آن، این لایحه فاقد روح سه‌جانبه‌گرایی و خلاف قانون برنامه چهارم است.وی از تصویب این لایحه به منزله اعلام تعطیلی سه‌جانبه‌گرایی و تعامل شرکای سه‌جانبه یاد کرد و گفت: در شرایط فعلی کارگران می‌دانند که هدف از اصلاح قانون کار، واگذاری غیرقانونی حقوق صنفی آنها به کارفرماست و به همین دلیل با آن مخالفت خواهند کرد.