خانه از پای بست ویران است

(برخوردی با مبانی و اصول قانون اساسی رژیم اسلامی ایران)

ظاهراً، قانون اساسی رژیم اسلامی ایران را بر مبنای سنت و احادیث منتسب به اشرافیت "معصوم"! نوشتهﺍند. معجونی که به آیات اصیل قرآن بازمی گردد؛ حاوی اعتقادات بدوی اشراف بیابان گرد در دوران چپاول و غارتگری، نوعی دید اسرار آمیز شرعی دربارۀ چگونگی تحولات اجتماعی، مقولات اقتصادی و سیاسی است که با نظارت ارواح "مطهر"! به تصویب متولیان حرفهﺍﻯ شریعت دوازده امامی رسید و اجرای آن هم با دولت غیر مسئول "خداست"! غیر مسئول در قبال نمایندگان منتخب و قابل تغییر مردم. حکومتی که گویا "برخاسته از موضع طبقاتی و سلطه گری فردی... نیست"! حتی در پی "گسست از سیستم استبدادی است..."! پاراگراف ششم از مبانی قانون اساسی. معذالک، تا "ظهور مهدی غائب"! پیشوای ساختگی و مفقودﺍلاثر اشرافیت دوازده امامی، تابع مطلق فرامین ولی امر است؛ آخوندی موسوم به "فقیه عادل"! پاراگراف هفتم. اصول زیر هم بر همین مبنا قرار دارند، نمونهﻫﺎئی در تائید مطالب فوق که می گوید: "کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزائی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید براساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر... همۀ اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهدۀ فقهای شورای نگهبان است"! اصل چهارم قانون اساسی. بگذریم از این که "موازین اسلامی"! خود یک معماست. ولی با توجه به کثافتکاریﻫﺎﻯ رژیم اسلامی ایران در این سی سال اخیر، به راحتی می توان محتوی اصطلاح مرموز "و غیر اینها"! در اصل فوقﺍلذکر را حدس زد. و بعد: "در زمان غیبت حضرت ولی عصر... در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهدۀ فقیه عادل... است"! اصل پنجم قانون اساسی. یا این که: "دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری است و این اصل الیﺍلابد غیر قابل تغییر است..."! اصل دوازدهم از قانون اساسی. با این حساب، خواننده توجه دارد که انبوهی از هموطنان مسلمان ما در شاخهﻫﺎﻯ حنفی و شافعی و مالکی و حنبلی و زیدی، و یا معتقدان ادیان دیگر مثل زردشتی و مسیحی و کلیمی و...



نمی توانند، اصلاً حق ندارند در تصمیمات سرنوشت ساز شرکت داشته و یا در پستﻫﺎﻯ کلیدی کشور خود قرار گیرند. هموطنان غیر مذهبی و لامذهب ما که هیچ، اصلاً ملعون و مفسد فی الارضﺍند. مهملات ضد و نقیض از این دست در جای مبانی و اصول قانون اساسی رژیم اسلامی ایران کم نیست. اینها همه می رساند که ولایت فقیه ــ لااقل تا "ظهور مهدی غائب"! به کسی حساب پس نمی دهد. اصلاً نمی خواهد در قبال مراجع منتخب مردم ایران پاسخگو باشد. خودمانیم، استبداد که شاخ و دم ندارد. اسلامی یا سلطنتی، از قَبَل کار غیر، ارتزاق می کند. اما خود را چیزی "جاودان"! در ورای طبقات، در ورای قانون می پندارد. اصلاً پشیزی برای آراء مردم قائل نیست... ابهام در کجاست؟

دلائل و شواهدی هست مبنی بر این که دیوان رضاخانی بر اساس الزامات کارتلﻫﺎﻯ مالی و صنعتی رقم خورد. دربار پهلوی زیرسایۀ سنگین سلاطین نفتی و تسلیحات باختری عربده می کشید و به تناسب موقعیت برتر اربابان رقیب در آرایش وقت نیروهای بینﺍلمللی پهلو می گرفت. استبداد سلطنتی مأمور بود تا کشور ما را در مسیر تقسیم کار امپریالیستی قرار دهد. برای اربابان نوبتی خود بازاریابی، مشتری جمع کند. وظیفۀ اشاعۀ بنجل فروشی غرب در ایران را به عهده داشت و در این مسیر باعث تغییراتی هم شد. فیﺍلمثل به خورد و خوراک مردم مالیات بست و یک راه آهن سراسری از شمال به جنوب کشور کشید. به قول مخالفان استعمار در آن دوران، از جمله دکتر مصدق، این کار "خیر"! برای تسهیل لشگرکشی احتمالی امپراتوری انگلیس به شوروی صورت گرفت. (نقل از کتاب روزگاران، عبدالحسین زرین کوب). از روی "میهن دوستی"! تمام جنبشﻫﺎﻯ ملی و مترقی را درهم کوبید. کلاه پهلوی به سر مردم گذاشت تا این که مالک 80% زمینﻫﺎﻯ بارور ایران گردید. (تاریخ ایران، پتروشفسکی و...). به قانون اساسی کشور دستبرد زد، همۀ قوانین "مزاحم" را حذف کرد. مجلس شورای ملی را به کلی از اعتبار انداخت. (تاریخ مختصر احزاب سیاسی ایران، ملک الشعرای بهار). همۀ دستاوردهای مترقی انقلاب مشروطه را مصادره کرد. اصلاً به حق و حقوق مردم اعتنائی نداشت، ایران را به یک "زندان ملی" بدل کرد.

چگونگی تسلط عمودی اقتصاد پولی و توسعۀ مناسبات سرمایهﺪاری در ایران، فعلا مورد بحث ما نیست. فقط یاد آوری می کنیم که این "تحول" فرمایشی! شیرۀ مردم را کشید، جلوی پیشرفت صنایع، رشد نیروی کار را گرفت، کلی به اقتصاد ملی لطمه زد، با توطئه و حقه بازی، لگد مال کردن تمام موازین شناخته شدۀ بین المللی و کودتاهای پی در پی، نقض آشکار حقوق فردی و جمعی، با تهدید و قتلﻫﺎﻯ آشکار و پنهان، آدم ربائی در ملاء عام، با تعطیل مطبوعات مستقل، با ترور و سرکوب و اختناق، سانسور و تفتیش عقاید، با زندان و شکنجه و اعدام، با ممنوعیت هرگونه اعتراض و تجمع، هرگونه فعالیت سازمان یافته، فرهنگی و سندیکائی و حزبی و... یعنی با بی حقوقی مطلق برای نیروی کار، برای مردم ایران از سوئی و حق انحصاری دوشیدن کارگران صنعتی، کاهش مستمر دستمزد، اخراج نوبتی و دلبخواهی و دستجمعی و... برای کارفرمایان و سرمایهﺪاران ریز و درشت، شرکتﻫﺎﻯ خصوصی و دولتی، کمپانیﻫﺎﻯ مختلط، بنگاهﻫﺎﻯ سفارشی و درباری به اضافۀ حق انحصاری چاپیدن دهقانان، بیگاری کشیدن از رعایا برای مالکان و اربابان قدیمی و جدید، خانه خرابی زحمتکشان برای دلالان و بساز و بفروشﻫﺎ و... از سوی دیگر همراه بود. حاصل این راهزنی استعمار، اینهمه اصلاحات شاهانه چه شد؟ در کنار ولخرجیﻫﺎﻯ کلان و احمقانۀ شاه؛ از ارسال نقدینۀ کشور برای کارتلﻫﺎﻯ آمریکائی و آلمانی و فرانسوی و... گرفته تا مراسم تاجگذاری و جشنﻫﺎﻯ دوهزار پانصد ساله و جشنﻫﺎﻯ هنر شیراز و... اکثریت مردم ایران آه نداشت که با ناله سودا کند. از 8/30 میلیون نفر جمعیت کشور در دهۀ 50 خورشیدی (9/17 میلیون نفر شهری و 9/12 میلیون نفر روستائی) 47% از جمعیت شهری و 48% از جمعیت روستائی به اندازۀ لازم غذای نمی خورد. نگاه کنید به مجلۀ سخن پزشکی، سال 1350 خورشیدی. گزارش سازمان برنامه و بودجه دربارۀ وضع خوراک مردم ایرانشهر؛ 1355 خورشیدی، زابل؛ 1352 خورشیدی، سراوان؛ 1354 خورشیدی، زاهدان؛ 1352 خورشیدی. در اوج "شکوفائی اقتصادی"! بیش از 250000 نفر از کارگران کشور در گود و زاغه زندگی می کردند به اضافۀ حلبی آبادها و حصیر آبادها و مفت آبادها و... کپر نشینی در جنوب و خوش نشینی در روستاها و انبوه آوارگان در حاشیۀ شهرهای بزرگ. فقر و تنگدستی و دربدری میلیونﻫﺎ نفر از مردم ایران، زن و مرد، پیر و جوان، دهﻫﺎ هزار بچهﻫﺎﻯ قد و نیم قد، گرسنه و نحیف و بیمار را در سراسر کشور در بر می گرفت. انکار آقا زادهﻫﺎﻯ وطنی، سلطنتی و اسلامی، بی فایده است. این استبداد حرام سلطنتی بود که راه را برای برآمد استبداد حلال اسلامی کوبید و صاف کرد. لعنت به "آزادی" فروشان حریص و بی نزاکت باختری. بیش از نیم قرن به درازا کشید تا نوع فرمایشی "اقتصاد ملی"! یعنی، تولید و توزیع و مبادله براساس نیاز فوری محافل امپریالیستی، اصلاحات شاهانه بر مبنای منافع استراتژیک کارتلﻫﺎﻯ مالی و صنعتی و نفتی، سلاطین بورس و تسلیحات و مستغلات و... در جغرافیای سیاسی ایران به بن بست رسید.

غریو "بگو مرگ بر شاه"! فرمان خلق ایران، کرد و ترک، لر و ترکمن، بلوچ و عرب، فارس و مذهبی و غیر مذهبی و لامذهب؛ فرمان یک جمهوری زنده و تاریخی برای برچیدن بساط استبداد و خودکامگی در کشور ما بود. این تمرد آشکار جمعی، ریشه در مناسبات تولیدی جامعه داشت و علیﺍلقاعده می بایست با مالکیت متداول، با شیوۀ مرسوم تولید و تقسیم کار جاری و امپریالیستی تسویه حساب می کرد. می بایست آرایش طبقاتی جامعه را تغییر می داد تا جلوی بازگشت به عقب گرفته شده و زمینۀ استقرار نظم جمهوری فرآهم آید. می بایست سقوط سیاسی استبداد حرام سلطنتی تا فروپاشی اقتصاد مسلط درباری ــ استعماری دنبال می شد و تا لغو مالکیت بر زمینﻫﺎﻯ مزروعی، مصادرۀ دارائی و املاک اشراف "نا" مرئی، سرمایه داران دوپهلو، مدیران بانکﻫﺎ، مسئولان کارخانهﻫﺎﻯ بزرگ، بنگاهﻫﺎﻯ کارچاق کنی، دلال و بساز و بفروشﻫﺎ و... پیش می رفت. ساده لوحی، اصلاً روا نیست. انقلاب "همگانی" بهمن، به دلائلی کاملاً قابل فهم، نمی توانست به پای برچیدن مالکیت خصوصی بر وسائل تولید اجتماعی برود، استثمار را ملغی کند. گرچه کارگران و بینوایان شهری، خاصه نفتگران کشور، در این جنبش ضد استبدادی و ضد استعماری حضور نسبتاً نیرومندی داشتند. ولی هشدار! تجربه نشان داده که استقرار نظم جمهوری، بدون تعدیل فوری مالکیت مقدور نیست. به نظر من، این مضمون تمرد آشکار جمعی در شرایط سال 57 خورشیدی بود. به گور پدر شیخ و شاه. خلق ایران، دیندار و لامذهب، طالب سقوط مناسبات اقتصادی و اجتماعی مسلط در کشور ما بود، که شاه در رأس آن قرار داشت. پس مردم در نشانه گیری خود اصلاً خطا نکردند. نه برای "اسلام"! این ذهنیت ناگزیر فقر و تنگدستی و محرومیت مداوم، که به خاطر از میان بردن فقر و تنگدستی، رهائی از گود و زاغه نشینی و... به خاطر تغییر این شرایط تحمیلی و نکبت بار زیست جمعی، به خاطر تخریب کِشتگاه مذهب و خرافات جهت دسترسی به یک زندگی بهتر و مطبوع تر در انقلاب حضوری جانانه داشتند.

وعدهﻫﺎﻯ خر رنگ کن خمینی در آستانۀ انقلاب، کار یک سیاست باز محتاط بود. این رهبر اتحادیۀ تن پروران وطنی، مثل رضاخان معدوم کنترل مبارزۀ ضد استبدادی و ضد استعماری مردم ایران را در مد نظر داشت. ابتدا دم از آزادی و پیشرفت، درمان و ایاب و ذهاب و نفت و... رایگان می زد. خیلیﻫﺎ را به دور خود جمع کرد. گویا بعضیﻫﺎ را هم "فریب داد"! تا این که بر خر مراد سوار شد. زمان مصادرۀ انقلاب به سود مالکان و اربابان و سرمایهﺪاران پشت پرده، نوبت به کوبیدن کمونیستﻫﺎ، اختناق جنبش کارگری، حذف گام به گام عناصر مترقی، کشتار مردم کردستان و گرگان و آمل و خوزستان و... رسید. در این راستا بود که پوست انداخت، اسلام عزیز را به جای عدس و نخود و لوبیا و... گذاشت. یعنی انقلاب را بدون انگیزۀ مادی، اقتصادی و اجتماعی، اصلاً یک امر الهی قالب کرد. ملت را به پای شریعت انداخت، فدای بیضۀ اسلام کرد. مجلس مؤسسان را به کلی از یاد برد. گفت اقتصاد مال خر است. سرنوشت غم انگیز "فریب خورده ها"! داستان دیگری دارد.

احادیث و آیات یعنی چه؟ کدام مهدی غائب؟ فقیه عادل، اصول غیر قابل تغییر و... دیگر چه صیغهﺍﻯ است؟ تا ابد که نمی شود به مردم دروغ گفت. با نفی خصلت تاریخی انقلاب بهمن و چسباندن آن به عوامل "غیبی"! حتی با انکار آرایش طبقاتی جامعه بنام "خدا"! که چیزی عوض نمی شود. چون همه می بینند که این آخوند طفیلی، موسوم به "فقیه عادل"! درست مثل آن شاه انگل، موسوم به "پدر تاجدار"! هیچ نقشی در فرآیند ارزش آفرینی جامعه ندارد، از قَبَل کار غیر، ارتزاق می کند. پس این حقه بازیﻫﺎﻯ مستعمل الهی ــ اشرافی، تردستیﻫﺎﻯ خررنگ کن شرعی برای کیست؟ مثل این که خبرگان سفارشی قانون گزاری برای یک جامعۀ زنده و متحرک را با گریز آخوندی به صحرای کربلا عوضی گرفتهﺍند! گویا این فلان فلان شدهﻫﺎ نمی فهمند! یا نمی خواهند بفهمند که پای نیازمندیﻫﺎﻯ مادی و معنوی خلق ما، حقوق فردی و اجتماعی، حق اشتغال و مزد و آموزش مستمر نیروی کار، حق انتخاب کردن و انتخاب شدن، دخالت شهروندان در امور جزئی و کلی، در مسائل کلیدی مملکت، حق آزادی بیان و قلم، فکر و اندیشه، انتشارات و مطبوعات، حق تجمع و اعتراض، حق تشکیل سندیکا و احزاب، تأسیس انجمنﻫﺎﻯ علمی و فرهنگی و هنری و... پای منافع ملی مردم ایران در دوران معاصر در میان است. قانون اساسی، اصلا تابع همین الزامات تغییر پذیر اقتصادی و اجتماعی است. مسائل کلیدی را در مسیر مطالبات فوری و منافع استراتژیک مردم در جغرافیای معلوم سیاسی ایران در مد نظر دارد. شاید، حضرات مرتکب اشتباهی شده باشند! هیچ بعید نیست. به نظر ما، حتی اشتباهات نیز ریشه در مناسبات تولیدی جامعه دارند. بی ارتباط با منافع جاری و واقعی طبقات نیستند. قانون اساسی رژیم اسلامی ایران، در اصل معجونی تازه دم و کهنه جوش است، با بوی گند سلاطین اسلام پناه در قرون منقضی. نوعی "دید" شرعی از دولت و مالکیت متداول، از شیوۀ مرسوم تولید در سطح ملی و بین المللی، که با سهم بورژوازی مکتبی، تجاری و صنعتی و... در بازار، با تعلقات مالکان و اربابان قدیمی، خرده مالکان جدید، با منافع صاحبکاران خرد و متوسط، دلال و کار چاق کن و بساز و بفروش وطنی در دوران معاصر گره خورده است.

می گوید: "حکومت ایران جمهوری اسلامی است که ملت ایران، براساس اعتقاد دیرینهﺍش به حکومت حق و عدل قرآن، در پی انقلاب پیروزمند خود... به آن رأی مثبت داد"! اصل اول قانون اساسی. به لحاظ تاریخی، از قضا مردم ایران به ضرب شلاق و شمشیر، تعرض و تجاوز، زیر فشار سنگین غارت و چپاول، باج و خراج کمر شکن، ترور و قتل و کشتار و جزیه و... مجبور به قبول اسلام شدند. زبانم لال، حتی مولی متقیان نیز، همان ذوالفقارچی "عادل"! در دوران خلافت پنج سالۀ خود، نه فقط به موارد فوق تلنگور نزد، که سالی 120 میلیون دینار هم باج و خراج اضافی از دهقانان سخت کوش ایران می گرفت. تازه، آدمکشیﻫﺎﻯ مکرر خوانین بومی، شاهان و شاهکﻫﺎﻯ خودی، به اضافۀ نسل کشی مغولی و ترور صفوی و قاجاری و پهلوی به نام اسلام هم هست. پس این "اعتقاد دیرینه به حکومت حق و عدل قرآن"! از کجاست؟