جنگ گرگﻫﺎ
پیرامون اعتصاب بازار
اعتصاب اخیر بازار قبل از هر چیز نشان دهندهﻯ تعمیق و تشدید بحران درون بالائیﻫﺎست. بحران سیاسی و اقتصادی و اجتماعی هر روز ابعاد گسترده تری می یابد. مافیای روحانی ــ بازاری ــ نظامی که تحت عنوان اصول گرا توانست با کودتای انتخاباتی جناح اصلاح طلب حکومتی را حذف کند اکنون خود بر سر سهم بیشتر از غارت چپاول مردم، به جان هم افتادهﺍند. کلان سرمایهﺪاران دزد و انگل بازاری که از برکت حاکمیت اسلامی در سی و یکسال گذشته ثروتﻫﺎﻯ میلیاردی به دست آورده و همواره از دادن مالیات طفره رفتهﺍند، اکنون که در جنگ قدرت توسط باندهای نظامی، امنیتی برای پرداخت سهمی از غارت و چپاولشان تحت عنوان پرداخت مالیات بر ارزش افزودۀ سه در صدی تحت فشار قرار گرفتهﺍند از رکود اقتصادی می نالند و از این که چرا نباید مثل سی و یکسالۀ گذشته هم از توبره و هم از آخور بخورند، فریاد وامصیبتشان بلند شده و به اعتصاب متوسل شدهﺍند. البته آنها خوب می دانند که چاقو دستۀ خودش را نمی بُرد و فشار رقبا به آنها در شرایط فعلی به دلیل کسری بودجه 40-50 میلیارد دلاری و بحران ناشی از تحریم هاست.
دعوا بر سر چیست؟
در خرداد ماه 87 قانون مالیات بر ارزش افزوده در مجلس به تصویب رسید که اجرای آن اول مهر ماه 87 اعلام شد و به دلیل اعتصاب بازاریان اصفهان و تهران، اجرای آن موقتاً متوقف شد. در 15 تیر ماه سال جاری مجدداً در اعتراض به اجرای این قانون در بازار تهران اعتصاب شروع شد که به دنبال آن بازار تبریز و اصفهان هم به آن پیوسته و در 27 تیر ماه ، بعد از 12 روز با عقب نشینی دولت و باج دادن به بازاریان خاتمه پیدا کرد.
قانون مالیات بر ارزش افزوده مالیاتی است غیر مستقیم که به برخی کالاهای فروخته شده تعلق می گیرد و از انواع جدید مالیاتی است . این نوع مالیات بعد از جنگ جهانی دوم و از سال 1954 به تدریج در بیش از 120 کشور جهان اعمال می شود. این قانون جدای از قانون مالیات بر درآمد و مالیات بر مشاغل است.
طبق این قانون در ایران کالاهائی که مصرف نهائی دارند، مشمول پرداخت 3 درصد عوارض (مالیات بر ارزش افزوده) هستند. قانون مالیات بر ارزش افزوده شامل مواد غذائی، داروئی و درمانی، کتاب، مطبوعات، لوازمﺍلتحریر، سم، بذر و نهال، خوراک دام و طیور نمی شود و در مورد سیگار 12 درصد و سوخت هواپیما 20 درصد اخذ می شود.
بر اساس توافق اولیهﻯ مجلس و دولت مقرر شده است در گام اول، صرفاً وارد کنندگان و توزیع کنندگانی که حجم گردش مالی آنها سالانه از یک میلیارد تومان تجاوز می کند، مشمول این مالیات باشند. به این ترتیب بسیاری از اصناف خرده پا و ارائه کنندگان خدمات از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند.
نکتۀ مهمی که باید به آن توجه داشت این است که : در فرایند تولید و توزیع، تولید کنندگان و توزیع کنندگان مالیاتی پرداخت نمی کنند بلکه این مبلغ توسط مصرف کنندۀ نهائی پرداخت می شود و به همین دلیل مالیات بر مصرف است.
کلان سرمایه داران تجاری و دلالان، واسطهﻫﺎ و قاچاقچیان و مالخران دزد که از برکت نابودی تولیدات صنعتی و کشاورزی داخلی و سیاستﻫﺎﻯ نئولیبرالیستی صندوق بین المللی پول و بانگ جهانی و سازمان تجارت جهانی به سودهای چند صد درصدی دست یافته اند و ایران را تبدیل به بهشتی برای خود و جهنمی برای زحمتکشان کردهﺍند حتی حاضر نیستند که مالیات بر فروش کالاهای خود را که میزان آن در ایران 3 درصد تعیین شده و بسیار کمتر از سایر کشورهای سرمایه داری و امری کاملاً متعارف است، بپردازند. این مبلغی است که از خریدار گرفتهﺍند و طبق قانون موظف به پرداخت هفتاد در صد از این سه در صد به عنوان ارزش افزوده به سازمان امور مالیاتی شده بودند که بعد از مذاکرات نمایندگانشان با سازمان امور مالیاتی قرار شده است 15 در صد پرداخت کنند و 55 در صد آن را به عنوان باج سبیل نپردازند و در واقع هم از توبره بخورند و هم از آخور.
سرمایهﺪاری تجاری به عنوان دشمنان طبقۀ کارگر و زحمتکشان در طول سی و یکسالۀ گذشتۀ حیات ننگین جمهوری اسلامی همواره در همۀ جرائم، جنایات و فجایع، خیانتﻫﺎ و خباثتﻫﺎ، غارت و چپاول کارگران و زحمتکشان، نیروهای مترقی و مردمی و آگاه سهیم و دخیل بوده است . اشتباه محض است که اعتراضات و اعتصابات این جریان ضد کارگری، ضد مردمی، ضدملی و ارتجاعی را مثبت و یاری دهندۀ جنبش دمکراتیک وعدالت جویانه مردم ایران ارزیابی کرد.
برخلاف هوچی گریﻫﺎﻯ کلان سرمایهﺪاران بازاری دزد و تفسیرهای دویچه وله و نیویورک تایمز و برخی چپ نماها دعوای هیئتﻫﺎﻯ مؤتلفه با باندهای نظامی ــ امنیتی حاکم را باید دعوائی درون مافیائی ارزیابی کرد که هیچ ربطی به جنبش ضد دیکتاتوری و آزادیخواهانۀ مردم ایران ندارد. کنار آمدن آنها با هم و باج دادن به کلان سرمایهﺪاران بازاری تائید کنندۀ صحت این ارزیابی است.
یکی از اعضای اتاق بازرگانی صنایع و معادن تهران، به دویچه وله می گوید: "اتاق بازرگانی در تلاش بود تا موضع رسمی خود پیرامون تحولات اخیر را اعلام کند، اما تعطیلی غیر منتظرۀ دولتی باعث شد امکان برگزاری جلسۀ رسمی از بین برود." او در ادامه می گوید: "اتاق بازرگانی به عنوان پارلمان بخش خصوصی کشور، از این که بازار توانسته قدرت تشکلی و توان چانه زنی خود را به دولت نشان بدهد، خرسند است "
حاکمیت جنایتکار جمهوری اسلامی در شرایطی که هر گونه حرکت حق طلبانه و صنفی کارگران را که حقوق معوقه و یک سوم خط فقر خود را مطالبه می کنند به شدید ترین شکل سرکوب و رهبران آنها را به اخراج و زندان و شکنجه محکوم کرده و حتی بستگان آنها را مورد ضرب و شتم و شکنجه و تهدید قرار می دهد در مقابل باج خواهیﻫﺎﻯ دزدان بازاری که مبلغی معادل 30 درصد بودجۀ کل کشور را می خواهند بالا بکشند با مماشات و عقب نشینی برخورد می کند. رژیمی که فاقد پایگاه مردمی است و دشمن سوگند خوردۀ کارگران است نمی تواند به جنگ بازاریان زالو صفت که خون زحمتکشان را در شیشه کردهﺍند، برود. رژیم سرمایهﺪاری جمهوری اسلامی و بازاریان گردن کلفت از یک خانوادهﺍند و کارگران و زحمتکشان ایران تنها با افشاء مجموعۀ این باند سیاه و تبهکار و سود جستن از تضادهای جناحﻫﺎﻯ مختلف بورژوازی است که می توانند به پیشروی خود ادامه دهند و با صف مستقل و متحد خویش مطالبات خود را از حلقوم سرمایه داران بیرون کشند.