چرا دستمزد کارگران باید ایرانی و قیمتﻫﺎ جهانی باشد؟

بعد از اجرای طرح هدفمند شدن یارانهﻫﺎ سئوال بزرگ همۀ کارگران و زحمتکشان و حقوق بگیران ایران این است که با کدام منطقی قابل پذیرش است که قیمت کالاها جهانی باشد و دستمزد کارگران ایران یک پنجم تا یک دهم کارگران و حقوق بگیران کشورهای اروپائی و آمریکائی؟

عبدالرضا شیخﺍلاسلامی وزیر کار در پنجشنبه 21 بهمن ماه 89 (به منظور این که کارگران را به مرگ بگیرد تا به تب راضی شوند) می گوید: »به واسطۀ جلوگیری از افزایش تورم و قیمتﻫﺎ، بعید است حقوق و دستمزد کارگران در سال آینده بالا رود« او اضافه می کند: »با اجرای قانون هدفمندی یارانهﻫﺎ، قشر کارگری کشور دارای منفعت بیشتر نسبت به سایر اقشار جامعه شدهﺍند. تورم در کشور مهار شده و افزایش قیمت نداشتهﺍیم ولی در صورت افزایش حقوق کارگران، احتمال افزایش تورم دور از انتظار نیست و سبب مشکلاتی برای جامعۀ کارگری می شود«

شمسﺍلدین حسینی وزیر اقتصاد نیز در این مورد بر قطع رابطۀ دستمزد و تورم و توافق کارگر و کارفرما بر سر تعیین دستمزد اصرار می ورزد.

بالاخره شورای عالی کار، در شرایط عدم حضور نمایندگان تشکلﻫﺎﯼ مستقل کارگری، حداقل دستمزد کارگران را برای سال 1390 با 9 در صد افزایش نسبت به سال قبل 330 هزار و 300 تومان تعیین کرد.

تعیین حداقل دستمزد حتی طبق قوانین موجود باید به گونهﺍﯼ باشد که زندگی یک خانوادۀ چهار نفره را تأمین کند و متناسب با درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی اعلام می شود هر ساله افزایش یابد.طبق گزارش رسمی بانک مرکزی در تاریخ 9 فروردین 1390 نرخ تورم در سال 1389، 12.4 درصد بوده است و به قول علی دهقان کیا عضو هیئت مدیرۀ کانون شوراهای اسلامی: »هم اکنون در بخش سبد هزینهﻫﺎﯼ خانوار (حداقل کالری برای یک خانواده چهار نفره، هزینۀ مسکن، پوشاک، بهداشت و درمان و آموزش و ایاب و ذهاب) با رشد 33 درصدی آن نسبت به سال گذشته مواجه هستیم ولی این موضوع در زمان تعیین حداقل دستمزد سال جاری در نظر گرفته نشد در صورتی که مادۀ 41 قانون کار بر این موضوع تاکید دارد. « نکتۀ دیگر قابل توجه این که در تعیین حداقل دستمزدها در سال آینده همواره تورم سال گذشته ملاک عمل قرار می گیرد و نه تورم سال آینده با این حال به دروغ ادعا می شود که افزایش سطح دستمزدها باعث افزایش تورم در سال آینده خواهد شد.

چنانچه ملاحظه می شود حتی اگر مطابق قوانین موجود هم محاسبه کنیم حداقل دستمزد مطابق خط فقر رسمی اعلام شده سال قبل که 850 هزار تومان بود به علاوه 12.4 درصد تورم اعلام شده در سال قبل به علاوه 33 در صد رشد هزینۀ خانوار در سال جاری بیش از یک میلیون و دویست هزار تومان می شود.

و اما در رابطه با اظهارات وزیر کار و وزیر اقتصاد و دارائی و کارشناسان اقتصادی دولت که مدعی هستند بالا رفتن دستمزدها باعث افزایش تورم می شود، همچنان که در گذشته نیز گفتیم، ببینیم، آیا چنین اظهاراتی مبنائی واقعی دارد یا صرفا فریبی است در جهت تشدید استثمار و غارت نیروی کار؟

طی پنجسالۀ 1359 تا 1365 حداقل حقوق کارگران ثابت ماند ولی تورم طی این پنج سال به میزان 90.7 در صد افزایش می یابد و یا طی 1367 و 1368 میزان حداقل دستمزد کارگران ثابت می ماند ولی تورم طی این دو سال 46.3 در صد افزایش می یابد. بنابراین می بینیم دلیل واقعی و اصلی تورم نمی تواند افزایش دستمزدها باشد بلکه دلیل اصلی آن در استثمار وحشیانۀ نیروی کار ارزان، دلالی و قاچاق و غارت اموال عمومی و بورس بازی و رانت خواری و زمین خواری و فروش سهمیۀ دولتی و حق انحصاری آیات عظام و علمای اعلام و آقازادهﻫﺎیشان و چاپ بدون پشتوانۀ اسکناس و غیره است به صورتی که در طی سه سالۀ گذشته میانگین رشد اقتصادی ایران 0.7 درصد بوده حجم نقدینگی مطابق آمار رسمی طی پنج سال گذشته بیش از چهار برابر شده است.

طی پنج سالۀ اخیر میزان افزایش دستمزد کارگران 90 در صد و میزان افزایش متوسط سود سرمایهﺪاران 400 درصد بوده است . بنابراین میزان افزایش دستمزد نه تنها از سود سرمایه داران نکاسته بلکه نیروی کار ارزان سودهای بی نظیری را در مقیاس جهانی به جیب کلان سرمایهﺪاران ایران سرازیر کرده است.

وضعیت اسفناک تحمیل فقر مطلق به کارگران را تنها با بررسی میزان حداقل دستمزدها و یک چهارم خط فقر بودن آن نمی توان درک کرد مگر این که توجه داشته باشیم که بخش اعظم طبقۀ کارگر 8 میلیونی ایران اساساً مشمول هیچگونه قانون و مقررات و ضوابطی نیستند و در اکثر موارد دستمزدی کمتر از حداقل تعیین شده دریافت می کنند. کودکان کارگران و کارگران فصلی، کارگران مهاجر، کارگران بخش کشاورزی و دامداری و حتی بسیاری از تحصیل کردگان متخصص دانشگاهی که از سر اجبار بیکاری مجبور به انجام کارهای ساده هستند از این جملهﺍند.

سرمایهﺪاران بخشﻫﺎﯼ متوسط و پائینی صنعتی که به علت سیاستﻫﺎﯼ مخرب اقتصادی نئولیبرالیستی و از جمله حذف گمرک و یارانهﻫﺎ قادر به رقابت در مقابل کالاهای وارداتی نیستند، ترجیح می دهند سرمایهﻫﺎﯼ خود را به بخشﻫﺎﯼ دلالی و مالی و زمین خواری که سودهای بیشتر و بی درد سرتری دارد منتقل کنند و به این ترتیب در سال جاری نیز با گسترش بیکاری روبرو خواهیم بود.

فقر مطلق، اخراج و بیکارسازی گستردۀ کارگران، عدم پرداخت به موقع دستمزدها، تحمیل قراردادهای موقت و سفید امضاء، حاکم کردن شرکتﻫﺎﯼ پیمانکاری بر سرنوشت کارگران، سرکوب تشکلﻫﺎ و اعتراضات کارگری و بازداشت و شکنجه و زندانی کردن آنها ادامه دارد و هر ساله بر عمق و دامنۀ آن افزوده می شود.

تنها راه برون رفت از این معضل اتحاد و همبستگی و سازماندهی مبارزهﺍﯼ مشترک و سراسری علیۀ رژیم سرمایهﺪاری جمهوری اسلامیست. شرط پیروزی طبقۀ کارگر در هر عرصه از مبارزه وحدت و تشکیلات است.

......................................