اقتصاد ایران
نقل از سند گزارش سیاسی حزب کار ایران(توفان) به کنگره چهارم حزب
مطابق آخرین آمارگیری جمعیت ایران 73 میلیون و 600 هزار نفر می باشد که از آن عده 52 میلیون و 300 هزار نفر در شهرها و بقیه در روستاها ساکن هستند. جمعیت فعال اقتصادی ایران به 23 میلیون و 800 هزار نفر می رسد. از این عده بنا بر آمار منتشر شده 2 میلیون 800 هزار نفر بیکارند.
مناسبات تولیدی حاکم بر ایران یک مناسبات سرمایه داری است. این واقعیت را هواداران مناسبات سرمایه داری و دشمنان سوسیالیسم و طبقه کارگر کتمان می کنند. برای آنها الگوی سرمایه داری، سرمایه داری امپریالیستی آلمان و ممالک مشابه است که به پاس غارت جهان و ایجاد زندگی مرفه و استقرار امنیت در کشورشان تزئینات دموکراسی را مجاز می دارند. سایر ممالکی که در چارچوب سیاست گمراه کننده آنها نمی گنجند سرمایه داری نیستند. آنها شرم دارند رژیم ایران را با نام واقعی خودش یعنی سامانه سرمایه داری بنامند. ولی سرمایه داری ایران سرمایه داری متعارف نیست. سرمایه داری دولتی متکی بر درآمد نفت و گاز و "بی نیاز" از مالیات مردم است.
یکی از کارشناسان دانشگاهی در ایران بیان کرد׃ ״به جای این که نفت که یک داریی بین نسلی است، فروخته شود و درآمد آن برای ایجاد ارزش افزوده تولید و ثروت استفاه شود، این درآمد صرف هزینه های جاری شده است״ به سخن دیگر بابت واردات، حقوقها و رشوه خواریها پرداخت شده است. رژیم جمهوری اسلامی همان ساست زمان شاه را ادامه می دهد.
این رژیم با این درآمد کلان نفت و گاز، بانک و بازرگانی ایران و بطریق اولی تولید را کنترل می کند و دستش باز است تا به اعمال خشونت و دیکتاتوری بپردازد و به مردم حساب پس ندهد. در جریان کسب رای اعتماد و یا استیضاح علی کردان وزیر جاعل کشور میان نمایندگان مجلس پول پخش می کند تا مطابق نظر وی رای دهند. در سامانه سرمایه داری امنیت قضائی و ثبات سیاسی شرط علاقه به سرمایه گذاری است. سرمایه گذاریها باید عملا در عرصه تولیدی انجام شوند. کشوری می تواند از استقلال اقتصادی و سیاسی سخن گوید که توانائی ساخت ماشینهای تولید وسایل تولید را داشته باشد. چنین سرمایه گذاریهائی به مدیریت بانکها و حمایت دولتی نیاز دارد. در ایران وضعیت هردمبیل و نامطمئنی ایجاد شده که کسی جرات سرمایه گذاری ندارد. حتی ثروتمندان سرمایه های خویش را به علت عدم امنیت و اطمینان ازایران خارج می کنند. وقتی قوانین سرمایه داری را با نفوذ سیاسی استبدادی آنهم با انگیزه تامین منافع گروهی جایگزین کنیم سنگ روی سنگ بند نمی شود.
در این حکومت اخذ دلالی و کسب پولهای باد آورده از بستن قراردادهای کلان رایج است و این حق دلالی میان دست اندرکاران تقسیم می شود. مفتخوری از درآمد نفت بدون کار تولیدی از ویژگیهای این رژیم است و میل به کسب درآمدهای کلان و بی خطر دلالی که پشت پرده و بدون سند صورت می گیرد انگیزه ای است که قراردادهای نامعلوم و نا روشن از نظر اقتصادی و آنهم بدون پاسخگوئی به مردم بسته شود و یا طرف قرارداد متواری شده و یا ورشکسته شود. این سرمایه داری قوانین اقتصادیش تا حد زیادی با اِعمال زور قوه مجریه معیوب می شود و خسارت جبران ناپذیر به اقشار مردم وارد می کند. دولت جمهوری اسلامی سرمایه داری هرج و مرج نهادی سرمایه داری را با اعمال نفوذ بروکراتیک نابسامان تر می کند.
رئیس مرکزآمار کشور در خرداد 1389 اعلام کرد׃ ״توجه نکردن به بحث بهره وری و کارایی سبب شده که در بودجه های سالانه، از هر صد واحد پولی که صرف طرحهای عمرانی می شود، فقط 55 واحد آن تبدیل به کار خروجی شود و 45 واحد دیگر آن ناکارآمد باقی بماند و این به معنای ضایع شدن پول است״.
تورم در ایران بیداد می کند. دلیل آن در این است که پول فراوان و بدون پشتوانه در بازار می گردد و کالای لازم برای مبادله با آن وجود ندارد. دولت این کمبود کالا را با باز گذاردن دست دلالان تجاری خودی برای ورود کالا از امارات متحده عربی، چین، آلمان، ایتالیا، ترکیه، کره جنوبی ... به ورشکستگی صنایع داخلی و بیکار شدن کارگران یاری می رساند. رئیس صنف سراجها اعلام کرد که واردات کالاهای سراجی چینی که ارزانقیمت و با کیفیت نامرغوبند عامل اصلی ورشکستگی واحدهای تولید سراجی در ایران است و این سیاست بدانجا منجر شده که بسیاری کارگران بیکار شده و یا شغل خود را تغییر داده اند. آمار بازرگانی خارجی در سال 1388نشان می دهد که ایران 55 میلیارد و 189 میلیون دلار کالا از جهان خریداری نموده است. در اثر ورود بی رویه واردات توسط بازرگانان وابسته به رژیم بسیاری از کارخانه ها تعطیل شده و به صنایع کشاورزی صدمات فراوانی وارد شده است.
دولت قادر نیست و یا نمی خواهد از بورژوازی تجاری و یا دلالان و خانه سازان به اخذ مالیات بپردازد. بار مالیات بر دوش کارگران، کارمندان و یا به کلامی همه حقوق بگیران است. دولت برای جبران کسر بودجه به چاپ اسکناس دست می زند و با افزایش حجم اسکناس در گردش که قدرت خرید ندارند به گرانی کمک کرده و به بار تورم می افزاید. سیاست پولی کشور در تحت نظارت بانک مرکزی که باید مستقل باشد و جدا از سیاستهای روز عمل کرده باین یا آن دولت وابسته نباشد قرار ندارد و رئیس قوه مجریه در مورد سیاست پولی تصمیم می گیرد. بهمین دلیل با فشار دولت برای مبارزه با بیکاری به سرمایه گذاری های زود بازده اقدام کردند و با توصیه و رشوه سرمایه های کلانی را در اختیار خودیها و اقوامشان قرار دادند. این عده یا با سرمایه ها فرار کردند و یا خود را ورشکسته اعلام نمودند. در اثر این سیاست خانمان براندازد بانکهای کشور که توانائی وصول طلبکاریهای خویش را ندارند با تقریبا 50 میلیارد دلار کمبود پول روبرو شده اند. حال طرح هدفمند کردن یارانه ها را با فشار صندووق بین المللی پول به میدان آورده اند که تا کنون تنها یک نتیجه ببار آورده است و آنهم افزایش گرانی و تشدید فقر مردم است.
دیوان محاسبات کشور اعلام کرده است که یک میلیارد و 58 میلیون دلار گم شده است و کسی نمی داند به سر این مبلغ چه آمده است. چنین اخباری در شرایط ایران شگفت انگیز نیست کار روزانه است و کسی در پی پیگیری آن نمی باشد. دزدی، رشوه خواری و فساد از ارکان اقتصاد مافیائی حاکم در ایران است و هر روز قشری از دزدان سهم خویش را از ثروت عمومی بر می دارد و طبیعتا نمی تواند مورد انتقاد و اعتراض کسانی قرار گیرد که سهم خویش را روز قبل برداشته اند. آنها از پیگرد قانونی ترسی ندارند زیرا همه دست اندرکاران قدرت به این کثافت آلوده اند. توسط دلالان رژیم کارخانه های دولتی به افراد خونی رژیم به بهای نازل که پولش را نیز از بانکها وام گرفته اند به عنوان خصوصی سازی فروخته می شود. این دلالان کارخانه ها را ورشکسته کرده و زمین کارخانه را که در مناطق گرانقیمت قرار دارند به فروش می رسانند. تولید قربانی دلالی می شود و جامعه را به ویرانی می شکاند. صدها نفر بیکار می شوند و کسی پاسخگوی این مسایل نیست. در ایران مدیریتی وجود ندارد و در وزارتخانه ها از هم پاشیده است. و در نتیجه اینکه فرومایگان جای کارشناسان را گرفته اند و رژیم جمهوری اسلامی به سلطنتی و نظام خونی بدل شده است تصمیات بر اساس سرمایه ها گذاریهای زوده باز ده و بدون برنامه دراز مدت اقتصادی است. سرمایه گذاران داخلی بیشتر به جای سرمایه گذاریهای دراز مدت در عرصه تولیدی به خرید و فروش مسکن و زمین و معاملات کوتاه مدت توجه دارند. انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی بهترین نمونه آن است. تمامیت نظام از فقدان مدیریت رنج می برد. دولت احمدی نژاد در عرصه اقتصادی یک جامعه بیمار از خود بجای گذارده است. هیچکدام از مسایل اقتصادی ایران تا زمانیکه چنین روشی حتی در کادر مناسبات سرمایه داری اتخاذ می شود قابل حل نیستند.
*****
بر گرفته ازتوفان شماره 134 اردیبهشت ماه 1390 مه 2011، ارگان مرکزی حزب کارایران