قطعنامه در مورد خصوصی سازیها
نقل از سند گزارش سیاسی حزب کار ایران(توفان) به کنگره چهارم حزب
از آنجائی که بحران اقتصادی اساسا ناشی از ماهیت سامانه سرمایه داری است و بحران اقتصادی مالی موجود ناشی از اجرای سیاست های ورشکسته نئولیبرالیستی صندوق بین المللی پول و بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی است، افشاء ابعاد ضد ملی و خائنانه و چپاول گرانه آن، امری ضروری است.
از شاخص های این سیاست، لغو دخالت دولت در مسائل اقتصادی، آزادی حرکت بی بند و بار سرمایه، کالا، خدمات، خصوصی سازی صنایع، بانکها، معادن و منابع طبیعی، سامانه حمل و نقل، برق، آب، مخابرات، دستگاههای ارتباط جمعی، مدارس، بیمارستانها و آزادی شرکتهای خصوصی از هر محدودیتی، آزادی تجارت بین المللی و سرمایه گذاری، عدم کنترل قیمت ها، برداشتن موانع در تجارت، برداشتن تعرفه ها و یارانه ها، قطع هزینه های خدمات اجتماعی مانند آموزش و مراقبت های بهداشتی، تامین امنیت سرمایه و تنظیم قوانین کاری در راستای منافع سرمایه و بی حقوقی نیروی کار می باشد.
سیاست خصوصی سازی ثروت ملی و اموال عمومی مردم ایران در دوران پس از جنگ توسط کابینه "سازندگی" رفسنجانی شروع و در طی دهه اخیر با تحریف اصل 44 قانون اساسی و فرمان سید علی خامنه ای توسط کابینه "اصلاح طلب" خاتمی و "عدالتخواه" احمدی نژاد به طور پیگیر دنبال شده و همه جناحها و باندهای مافیائی رژیم در طی این دوران با وحدت کلمه و عمل در این اقدام ضد انقلابی و خیانت ملی سهیم بوده اند.
اصل 44 قانون اساسی که یکی از دستآوردهای انقلاب شکوهمند بهمن بود، می گوید : "نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی منظم و صحیح استوار است. بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تامین نیرو، سدها و شبکه های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمائی، راه و راه آهن و مانند اینهاست که بصورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است. بخش تعاونی شامل شرکتها و موسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می شود. بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می شود که مکمل فعالیتهای اقتصادی دولتی و تعاونی است."
مطابق این اصل دولت مجاز نبود که صنایع بزرگ، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تامین نیرو، سدها و شبکه های بزرگ آبرسانی، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمائی و کشتیرانی و راه و راه آهن و امثال اینها را از مالکیت عمومی خارج و در اختیار بخش خصوصی قرار دهد، تا از این طریق سرمایه های خصوصی نتوانند سرنوشت منابع طبیعی، صنایع و تجارت را در دست گرفته و سرمایه های خارجی کشور ایران را به مستعمره خویش تبدیل سازند. امری که بیش از دو دهه به طور پیگیر عمل می شود.
در حقیقت تحریف و تغییر این اصل قانون اساسی، اقدامی ضروری در جهت تحقق یکی از شرایط اصلی امپریالیستها، برای موافقت با عضویت جمهوری اسلامی در سازمان تجارت جهانی بود.
هیئت اجرائی صندوق بین المللی پول در سفری که در سال 1385 به ایران در راستای اصل چهار این صندوق داشت طی گزارشی از وضعیت اقتصادی ایران تصریح می کند: "برنامه گسترده ای برای خصوصی سازی در ایران به اجرا گذاشته شده است. این برنامه مربوط به اصلاح اصل 44 قانون اساسی ایران است که بر اساس آن، هشتاد در صد شرکتهای دولتی تا ده سال آینده، به بخش خصوصی واگذار می شود."
کرد زنگنه رئیس سابق سازمان خصوصی سازی در تاریخ 2 اسفند 1387 در گفتگو با ایسکا نیوز می گوید: "از 994 شرکت دولتی 402 شرکت ظرف چهار سال اخیر واگذار و یا تعیین تکلیف شده اند و 592 شرکت باقی مانده تا پایان سال 88 واگذار می شوند. او در این مصاحبه تصریح می کند که: "از خصوصی سازی صنایع نفت نمی ترسیم. "کرد زنگنه در تاریخ 27 تیر ماه 1389 ارزش کل شرکتهای دولتی که باید واگذار شود حدود 150000 میلیارد تومان اعلام میکند.
معاون وزیر نفت جواد اوجی در مصاحبه با پانا نیوز از واگذاری 80 درصد سهام شرکت ملی گاز به بخش خصوصی خبر می دهد که شامل 5 پالایشگاه گاز، 30 شرکت گاز استانی، شرکت انتقال گاز و 5 شرکت خدماتی، مهندسی و بازرگانی است.
سید مسعود میر کاظمی وزیر نفت در مصاحبه با خبرگزاری موج در 13 شهریور 1389 می گوید: "صنایع پائین دستی صنعت نفت باید بطور قطع واگذار شود. حدود 100 شرکت زیر مجموعه حوزه نفت و انرژی به بخش خصوصی واگذار می شود."
خبرگزاری مهر ضمن گزارش ساخت اولین پالایشگاه خصوصی نفت ایران با ظرفیت 150000 بشکه در لرگان یاسوج از ساخت 7 پالایشگاه خصوصی دیگربه نامهای ستاره خلیج فارس، هرمز، کاسپین، خوزستان، پارس، آناهیتا و شهریار خبر می دهد.
خبر گزاریها در 31 شهریور 1389 خبر خصوصی سازی سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت را می دهند که چگونه با اعتراض کارکنان صنعت نفت مواجه شده است.
میدان گازی پارس جنوبی با انتشار اوراق مشارکت ارزی شرکت نفت و گاز پارس ویژه سرمایه گذاران خارجی و ایرانیان مقیم خارج از کشور خصوصی سازی می شود.
سازمان خصوصی سازی در تاریخ 20 مرداد 1389 خبر از واگذاری 35 نیروگاه برق به بخش خصوصی داد.
حسین خانلری رئیس سازمان هواپیمائی کشوری از آمادگی این سازمان برای واگذاری بخش های هواپیمائی و خدمات فرودگاهی به بخش خصوصی خبر داد. او در باره خصوصی سازی هما می گوید: "ساز و کارهای لازم برای خصوصی سازی این شرکت در حال آماده شدن است و به زودی هما خصوصی می شود. در ضمن مقرر شده شرکت ایران ایر تور که در زیر مجموعه هما قرار دارد به بخش خصوصی واگذار شود."
معاون وزیر اقتصاد و دارائی ضمن خبر تدوین بسته خصوصی سازی بانکها می گوید: "هم اکنون شش بانک خصوصی 15 درصد بازار نظام بانکی کشور را به خود اختصاص داده اند. قرار است بر اساس ابلاغیه سیاستهای اصل 44 قانون اساسی مالکیت 5 بانک دولتی به بخش خصوصی واگذار شود.
مدیر عامل شرکت پست در 23 دیماه 1388 به خبرنگار ایرنا می گوید: "مقدمات خصوصی سازی این شرکت از سال 85 آغاز شده و ما تمام اقدامات قانونی را انجام داده ایم." او اضافه می کند: "بزرگترین مانع برای جلب سرمایه گذاری در بخش پست، تعرفه دولتی و یارانه خدمات پستی است. با آزاد سازی تعرفه خدمات پستی، مشکل زیانده بودن شرکت پست نیز رفع و راه برای خصوصی سازی آن هموار می شود."
معاون سازمان خصوصی سازی از واگذاری سهام بیمه البرز، بیمه آسیا و بیمه دانا به بخش خصوصی خبر داد.
ابعاد سیاست خائنانه و ضد انقلابی و ضد ملی خصوصی سازی که در واقع خنجری به سینه منافع مردم ایران است به اینجا ختم نمی شود. بسیاری از این خصوصی سازیها در واقع واگذار کردن ثروت ملی جامعه با مبلغ ناچیز و گاه مجانی به خودیها و آقا زاده ها و اعضاء باندهای مافیائی حاکم و سپس تعطیل این مراکز تولیدی و صنعتی و اخراج کارگران و عدم پرداخت حقوق آنان و تبدیل این مراکز صنعتی به برج ها و پاساژها و مراکز تجاری بوده است. در طی دهه اخیر شاهد صدها حرکت اعتراضی و اعتصابی کارگران صنایع و موسسات خصوصی شده که با اخراج و بیکاری و عدم پرداخت حقوق و مطالبات خود مواجه شده اند، بوده ایم .
به عنوان نمونه بد نیست اشاره ای به یکی از این خصوصی سازیها داشته باشیم: به گزارش خبرگزاری مهر در تاریخ 13 مرداد 1389 شرکت صنایع اراک سه سال قبل به بخش خصوصی واگذار شد. این کارخانه که به مبلغ 5.5 میلیارد تومان فروخته می شود، علاوه بر وجود دستگاههای تولیدی و مواد خام، دارای بیش از 50 هکتار زمین به ارزش 30 میلیارد تومان است. مالک کارخانه عمدا کارخانه را تعطیل و ضمن تبدیل آن به انبار گندم، شروع به اخراج کارگران می کند. در حال حاضر فقط 150 نفر از کارگران باقی مانده اند که بیش از پنج ماه است حقوق دریافت نکرده اند و با اینکه بیش از 250 نامه و شکایت به مقامات و مسئولین نوشته اند ولی هیچ گونه توجهی به مشکل آنان نشده است.
خصوصی سازی یعنی شانه خالی کردن دولت از مسئولیتهای عمومی و تبدیل شدن وی به کارگزار سرمایه های خصوصی ایرانی و بیگانه و یا سرمایه های مختلط خصوصی ایرانی-بیگانه. با تحقق سیاست خصوصی سازی در عمل دولت تنها به چماق سرمایه داران برای سرکوب همه مردم فاقد مالکیت بر وسایل تولید تبدیل شده و وظیفه پاسداری از منافع طبقه سرمایه داران ایرانی و خارجی را به عهده می گیرد. چنین دولتی باید به یک حکومت بروکرات مافیائی تبدیل شود تا بتواند منافع سرمایه داران را حفظ کند.
حزب کار ایران(توفان) ضمن محکوم کردن سیاست ضد ملی و خائنانه خصوصی سازی ثروتهای عمومی مردم اعلام می دارد هرگز مالکیت خصوصی افراد حقیقی یا حقوقی، ایرانی و یا بیگانه را بر منابع ملی و ثروت های عمومی مردم ایران به رسمیت نمی شناسد و با تمام قدرت برای تجهیز زحمتکشان تا درهم شکستن این سیاست بپا می خیزد.
*****
بر گرفته ازتوفان شماره 136 تیر ماه 1390 ماه ژوئیه 2011، ارگان مرکزی حزب کارایران