عوامل تشدید تضادهای درون حاکمیت
ما در شماره قبل توفان نوشتیم که عفریب استبداد، فرزند خویش را قربانی می کند و حال می خواهیم به عواملی که زمینه ساز این تحولات و تناقضات هستند از نظر تاریخی اشاره کنیم.
انقلاب ایران
انقلاب مردم ایران در بهمن 57 خواست سرنگونی رژیم پادشاهی را در ایران به همراه داشت و می خواست به جای رژیمی مستبد و نوکر امپریالیسم، حکومتی را بر سر کار آورد که به آراء مردم توجه کند و دست امپریالیستها و بویژه امپریالیست آمریکا را از تعیین سرنوشت سیاسی مردم ایران کوتاه نماید. انقلاب پرشکوه بهمن که از بزرگترین انقلابات قرن بیستم بود، هرگز در پی آن نبود که استبداد پهلوی را با استبداد خمینی جایگزین کند و در عین حال قطع دست امپریالیسم را از آن جهت طلب می کرد، تا اقتصاد ایران بتواند با یک سیاست مدبرانه عدالتخواهانه، در جهت افزایش ثروت مردم ایران و بهبود وضعیت اقتصادی توسعه یابد. قطع دست امپریالیسم به مفهوم قطع دست غارتگران و تعیین سیاستهای مستقل اقتصادی ایران نیز بود. تناسب قوای طبقاتی در ایران و ضعف مارکسیستها لنینیستها، فقدان پیشینه یک جنبش دموکراتیک که همواره توسط رژیم سلطنت سرکوب شده بود، نفوذ رویزیونیسم و تفکر چریک شهری که مخالفتش با حزبیت و عملا نفی رهبری طبقه کارگر و بی توجهی به جنبش توده ای بود، تقویت تفکرات مذهبی برای مقابله با تفکر کمونیستی و بسیاری عوامل دیگر به آنجا منجر شد، که محصول انقلاب ترکیبی از خواست مردم و محدودیت اسلامی گردد. جمهوری اسلامی از همان نخستین روزش، تناقض خواست مردم و استبداد اسلامی را در درون خویش همراه داشت. جمهوری با اسلامیت سازگاری نداشت. قوانین زمینی را نمی شد با قوانین آسمانی ترکیب کرد. حاکمیت پس از نشستن بر مسند قدرت، نخست کوشید که قدرت خویش را با سرکوب و ارعاب حفظ کند. زهی که اگر با سرکوب و ارعاب کاری از پیش می رفت، شاه تا کنون سر کار باقی مانده بود. با یاری رویزیونیستهای حزب توده و سازمان فدائیان اکثریت، دریائی از خون در ایران برپا کرد. در حالیکه در بدو انقلاب، ناچار بود برای تسکین احساسات مردم به خواستهای اقتصادی و پاره ای حقوق آنها توجه کند، بتدریج که از مرحله ندانم کاری و کسب تجربه گذشت، فهمید که باید نظام سرمایه داری را حفظ کرده و لگداندازی خرده بورژوازی را مهار نماید. با آغاز ریاست جمهوری رفسنجانی سیاست نئو لیبرالیسم اقتصادی که فشار صندوق بین المللی پول و سازمان تجارت جهانی بود، به جامعه ایران همراه با خفقان سیاسی تحمیل شد. خصوصی سازی آغاز گشت و سرکوب کارگران در دستور کار حکومت قرار گرفت. اختلاف طبقاتی دامن زده شد و عمله و اکره رژیم و هر کس با آنها همکاری و همیاری می کرد به ثروتهای افسانه ای دست یافت.
جمهوریت و ایرانیت
انقلاب ایران دست آوردی به عنوان جمهوری را در پی داشت که از طرف مردم به رژیم اسلامی تحمیل شد. جمهوری برای مردم حقوقی قایل شد. حقوقی که نمی توانست از دست آوردهای انقلاب مشروطیت عقبتر باشد. جمهوری با خود قانون اساسی، انتخابات آزاد، تقسیم قوای کشور به مقننه، قضائیه و مجریه و... را بدنبال آورد. این دستآوردها، که دستآورد انقلاب کبیر بورژوازی فرانسه است، با قوانین آسمانی که از آسمان نازل شده اند و کلام خدا محسوب می شوند، در تناقض قرار می گیرد. جمهوری، حکومت در زمین با قوانین زمینی و با تکیه به قوای ملت است. جمهوری یعنی خارج کردن قدرت از دست کلیسا و بطورکلی مذهب، و قدرت خدا را به زمین آوردن و به قدرتی مردمی با حضور خود مردم تبدیل کردن است. جمهوری از همان روز نخست موی دماغ روحانیت بود. خمینی بارها به این امر که رای مردم تاثیر ندارد اشاره کرده است. وارد کردن "مصلحت اسلام" در قانون اساسی که راه فرار برای عدم اجرای قوانین زمینی را باز می کند، نتوانست و نمی تواند بر تناقض جمهوریت و اسلامیت پرده بیفکند. این تناقض از همان بدو انقلاب باقی ماند و موی دماغ رژیم جمهوری اسلامی شده است. جمهوری یعنی حقوق مردم و اسلامی یعنی بی حقوقی مردم و حقوق مطلق الهی.
رژیم جمهوری اسلامی از همان بدو امر تلاش کرد، پان اسلامیسم را تبلیغ کند و امت را به جای ملت بگذارد، از صدور انقلاب اسلامی صحبت کند و تمامیت ارضی ایران را نادیده انگاشته و به جایش مصلحت انقلاب جهانی اسلامی را قرار دهد. توسری که این رژیم از صدام حسین خورد و متوجه شد که ملت ایران برای دفاع از ایران حاضر به فداکاری بوده و نه بخاطر دفاع از اسلام، آنها را ناچار کرد که در این عرصه به ایرانیت بطور مصلحتی توجه کنند و با اکراه، سنتهای ملی و سرود "ای ایران" را بپذیرند.
مسئله جمهوریت و ایرانیت، مانند استخوان لای زخم از بدو انقلاب ایران باقی مانده است و تلاش روحانیت برای مبارزه با آنها دقیقا به مقاومت چند برابر مردم منجر شده و شکست آخوندها را در این زمینه نشان داده است. کار حمایت از ایرانیت حتی به افراط کشیده و ناسیونال شونیسم و روحیه نژادپرستی ضد عرب و فلسطین و لبنان را بدنبال خود آورده است. روحانیت خطر ایرانیت را حس می کند.
تعهد به موازین جمهوریت ایجاب می کند که رئیس جمهور، وزرای کابینه را خودش تعیین کند و صلاحیت آنها را به رای مجلس بگذارد. ولی این اصل با خودکامگی ولی فقیه که می خواهد در همه امور دخالت مستقیم داشته باشد در تناقض کامل است. در زمان شاه چنین بود که شاه مقام غیر مسئول در کشور محسوب می شد، ولی همه مسئولیتهای بزرگ و کوچک را خودش بعهده می گرفت، و تعیین تکلیف می کرد. وزراء آلت دست و مجری بی اراده شاه بودند. حتی استعفای خویش را بدون تاریخ از قبل تنظیم می کردند، و در اختیار نخست وزیر قرار می دادند تا هر وقت نیاز بود و مصلحت ایجاب می کرد، عذر آنها را بدون ترس از ایجاد مزاحمت بخواهند. در دوران جمهوری اسلامی همان اصل شاهی دوباره به ایران بازگشت کرده است و علی خامنه ای، مقام رهبری که فقط در روز قیامت به خدا پاسخگوست در عزل و نصب وزیران و هر امر خرد و کلانی دخالت می کند. در حالیکه مسئولیت کار آنها به عهده شخص رئیس جمهور است، ولی این شخص کوچکترین اعمال قدرتی بر آنها نمی تواند انجام دهد. طبیعتا این تناقض هیچوقت قابل حل نیست. همواره عرصه هائی وجود دارند که چنین تصمیمات و برخوردهائی در آن پیش می آیند. اختلاف نظر خامنه ای و احمدی نژاد بر سر وزیر اطلاعات که گویا دستگاههای شنود در خانه بستگان احمدی نژاد نصب کرده بود، از همین جا ناشی می شود. حال احمدی نژاد در حقیقت سنگ روی یخ شده است. اعتبار خویش را به عنوان رئیس جمهور در انظار عمومی و خصوصی از دست داده است. حال همین رئیس جمهور قلابی که با دست خامنه ای بر سر کار آمد، چون عامل بی اراده ای بر کرسی نشسته و روز شماری می کند که چه موقع وی را از کار بر کنار کنند. ولی نمی توان این توهین شخصی را سر منشاء اختلافات دانست. ریشه اختلافات باید از سابقه قبلی برخوردار باشد که مصلحی وزیر اطاعات نیاز به نصب دستگاههای شنود را در خانه مشائی احساس کرده است.
مبارزه مردم و اصلاح طلبی
مردم در دنیای امروز در پستوها زندگی نمی کنند، دنیای ارتباطات مانع از آن است که "حرف خدا" فقط به گوش ولی فقیه برسد. علوم با شتابی فزاینده در حال رشدند، پایه های مذهب در جهان پیشرفته بشدت سست می شود و بر بالای آنتنها قرار می گیرد. شبکه اینترنت و فرستنده های تلویزیونی و... دنیائی را بر روی مردم گشوده اند، که بهر صورت جائی برای مذاهب قرون وسطائی و تشدید سانسور نمی گذارند. مذهب باید برای فریب مردم، خودش را برنگ جدید درآورد. تبادل افکار و تجارب ساده تر شده است و علیرغم سرکوب سازمانهای سیاسی و تشکلهای ضد رژیمی، که ناشی از ترس رژیم از سقوط اش میباشد. ما با اَشکال جدیدی از سازماندهی روبرو شده ایم، که گرچه زیر نفوذ بورژوازی است، ولی منافع رژیم جمهوری اسلامی را نمی تواند ماهیتا تامین کند. ایجاد سازمانهای غیر دولتی و جنبشهای صنفی و اعتراضی، شرکت وسیع زنان در مبارزه، فشار هنرمندان، نویسندگان، شعرا، ترانه سازان، آواز خوانان، سرایندگان و در یک کلام جامعه هنری ایران و جامعه علمی ایران، فشار از پائین را به رژیم عقب مانده و قرون وسطائی ولایت فقیه، تقویت کرده، به مردم روحیه داده، و آنها را به مبارزه ترغیب می کند. رژیم جمهوری اسلامی در مقابل این موج مقاومت از مبارزه منفی گرفته، تا نمایشات عظیم خیابانی، اعتصابات کارگری و مبارزه نظری، خلع سلاح شده است. جنبش 22 خرداد شکست سختی در بدنه حاکمیت ایجاد کرد و به آنها که نمی خواستند ببینند، نشان داد که باید بدنبال راه چاره باشند و یا گلیمهای خویش را از آب بیرون بکشند. ریزش درون حاکمیت آغاز شده است. در 22 خرداد بود که خامنه ای مشروعیت مذهبی و سیاسی خویش را توامان از دست داد. فشار از پائین سبب ریزش از بالا شده و برنامه و راه حلهای حاکمیت را برای بهترین نوع سرکوب و بقاء رژیم در مقابل هم قرار می دهد. این ریزش در بالا طبیعتا اختلافات هیات حاکمه را در چگونگی نوع سرکوب افزایش می دهد. این پرسش، برای طبقه حاکم هنوز هم مطرح است که آیا تمرکز قدرت باید تا حد اعلیِ خود، یعنی تمرکز تمام قدرت در دست یک نفر برای رتق و فتق امور و واکنشهای سریع و اتخاذ تصمیم فوری به صلاح است و یا اینکه تقسیم مسئولیتها باید طوری باشد، که نگاه مردم را از مرکز قدرت به دور بَری های رهبری، به مجریان اوامر رهبری معطوف کند، تا راه گریز و بقاء برای کل نظام باقی بگذارد. ولی نمیتوان گفت که این تضاد که از بدو تولد رژیم جمهوری اسلامی، رژیم را در گیر خود کرده است، میتواند به تنهائی پاسخگوی همه این حوادث باشد.
*****
بر گرفته ازتوفان شماره 139 آذر ماه 1390 نوامبر 2011، ارگان مرکزی حزب کارایران
نشانی پست الکترونیکی(ایمیل). toufan@toufan.org