جهانی شدن سرمایه امپریالیسم“جهانی شدن سرمایه امپریالیسم” منتشر شده از سوی حزب کمونیست سوئد (م-ل)

۱۳۹۰ مهر ۹, شنبه


اشغال نوبتی کشورها



قسمت آخر



پیشروی آغازین ارتش اروپای نازی، که با قتل عام "نا" جوانمردانۀ دهﻫﺎ هزار کارگر کلخوزی، اعم از زن و مرد همراه بود، سرمایهﺪاران جهان را به وجد آورد. تبلیغات رسمی نازیسم، به خاطر درهم شکستن روحیۀ دنیای فقیران، به مراتب بیش از آن چیزی بود که فیﺍلواقع رخ می داد. امپریالیسم می کوشید تا با برجسته کردن دروغین "پیروزی"ﻫﺎﯼ خود در جنگ، خیزشﻫﺎﯼ بعدی کارگران و بینوایان را، پیش از وقوع خفه کند... ولی دیری نپائید که جنگﻫﺎﯼ دفاعی دیکتاتوری پرولتاریا، پیشروی نازیسم را ترمز کرد و همزمان به تعرضی بی وقفه و متقابل دست زد. عقب نشینی ارتش نازی، که از طریق جنگﻫﺎﯼ ارزان و به ضرب تبلیغات سراسری "نام" آور شده بود، یکباره و در فاصلهﺍﯼ غیر قابل انتظار، آرایش نیروهای بینﺍلمللی را به سود اردوی کار دگرگون کرد. به این معنا که شکست نخستین ولی نعمت، موقعیت تمام دولتﻫﺎﯼ وفادار را متزلزل کرد و آنان را از اوج "قدرت" به سراشیب سقوط کشانید. درهای زندانﻫﺎ گشوده شد و خیزشﻫﺎﯼ تودهﺍﯼ، عملاً دستگاه دیوانی را فلج کرد. سنگر بندیﻫﺎﯼ خیابانی، نه وحشتناک که افتخار آفرین شده بود...

در چنین شرایطی، اروپای سرمایهﺪاری و امپریالیست، اروپای فاشیست، اروپای نازی و "آزاد"! ضد انسان و انسانیت، هیچ شانسی در میان میلیونﻫﺎ میلیون کارگر بیکار و شاغل، بینوایان و گرسنگان و آوارگان و "حقیرانی" که تمام هستی خود را در پشت سنگرهای خیابانی به قمار گذاشته بودند نداشت. زیرا که پرچم جنگ ضد نازی، که تمام دولتﻫﺎﯼ اروپائی را در بر می گرفت، عملاً در دست دیکتاتوری پرولتاریا بود. پیشروی بی وقفۀ ارتش سرخ در اروپا، همزمان با احیای جنبش سوسیالیستی کارگران در جوامع پیشرفته و مبارزات استقلال خواهانۀ ملل بالکان، احزاب و سازمانﻫﺎﯼ کمونیست را که از مدتها پیش و به جرم دفاع از سوسیالیسم سرکوب می شدند، عملاً به ستاد رهبری قیام تودهﺍﯼ کارگران و بینوایان ارتقاء داد که یوگسلاوی هم، به عنوان کشور مورد بحث در این نوشتار، از آن مستثنا نبود. برای اولین مرتبه، استقلال یوگسلاوی و تشکیل دولت واحد و سراسری اسلاوها، به وسیلۀ مبارزات مستقیم مردم علیۀ دولتﻫﺎﯼ دست نشانده، نه فقط به اروپا، که به جهان سرمایهﺪاری و امپریالسم تحمیل گردید. عقب ماندگی عمومی اقتصاد و به دلیل دوام کسالت آور امپراتوری عثمانی در درجۀ نخست، و سپس تجزیه و تقسیم مکرر این سرزمین پهناور بالکانیک توسط دول سرمایهﺪاری رقیب اروپائی و... باعث شد که پس از سالیان متمادی مبارزه و انتظار، دولت سراسری اسلاوها شکلی فدراتیو به خود بگیرد.

سقوط نظامی و سیاسی اروپای نازی و در جنگی به رهبری دیکتاتوری پرولتاریا، برای نخستین بار آرایشی را در بالکان موجب گردید، که راهزنان انگلیسی و فرانسوی و آلمانی و... در سازماندهی آن نقشی و یا نقش چندانی بازی نکردند. به یُمن حضور نیرومند دیکتاتوری پرولتاریا در عرصۀ سیاستﻫﺎﯼ منطقهﺍﯼ و بینﺍلمللی، دولتﻫﺎﯼ مستقل بالکان موفق شدند تا یک سلسله از اختلافات و ناروشنائیﻫﺎﯼ مرزی خود را، بدون حضور دول "آزاد"! در مذاکراتی در بالکان و نه در لندن و پاریس و برلین و... حل و فصل کنند. دولت فدرال یوگسلاوی امکان یافت تا از طریق جمهوریﻫﺎﯼ اسلوونی و بوسنی و مونته نگرو، عملاً کنترل سواحل شرقی دریای "آدریاتیک" را به طول 700 کیلومتر به دست آورد و به اتفاق دولت آلبانی، که باقیماندۀ آن را در کنترل خویش داشت، پروندۀ سیاست بازار گشائی دول سرمایهﺪاری اروپا را، اگر نه برای همیشه، ببندد. سرمایهﺪاری اروپا، با ضربتی که از "اراذل و اوباش"! کارگران و بینوایان و خلقﻫﺎ به رهبری دیکتاتوری پرولتاریا نوش کرده بود، هنوز خیلی ذلیل تر از آن بود که در برابر این تحول کوبنده، واکنشی متقابل از خود نشان دهد. و هم چنان به بازسازی اقتصاد درهم و آشفتۀ خویش به ضرب دلار آمریکائی مشغول بود. مرکز توطئۀ جهان آن روز، موقتاً از کار افتاده بود و به همین دلیل، تمام اختلافات "قومی" و "قبیلهﺍﯼ" اسلا وها هم عملاً به حاشیه رانده شده بود.

جنگ اول جهانی که بر اثر رقابت دول امپریالیستی اروپا شکل گرفت، در عمل به نتایجی منجر شد که وزن مخصوص سیاسی و اقتصادی اروپا را، چه در منطقه و چه در عرصۀ تصمیم گیریﻫﺎﯼ بینﺍلمللی، به میزان قابل توجهی کاهش داد. در درجۀ نخست، سقوط تزاریسم و استقرار دیکتاتوری پرولتاریا در روسیه، موقعیت ممتاز سرمایهﺪاری اروپا را خدشه دار کرده و"امنیت" سرمایهﻫﺎﯼ آن را در بیرون از مرزهای بومی به مخاطره انداخته بود. ضمن این که کوهی از مشکلات داخلی و مصادرۀ سرمایهﻫﺎﯼ انگلیسی و فرانسوی در روسیه، بازسازی اقتصادی کشورهای "غالب و مغلوب" امپریالیستی را پس از "ترک مخاصمه"! عملاً با مشکل کمبود سرمایه مواجه نمود. همین امر موجب شد تا دولتﻫﺎﯼ نامبرده، داوطلب تزریق سرمایهﻫﺎﯼ آمریکائی در اقتصاد بومی خود شدند. بسط سرمایه گذاری آمریکا در صنایع اروپا و برخورداری آن از بازارهای داخلی و خارجی دولتﻫﺎﯼ رقیب اروپائی، سود سرشاری را روانۀ آمریکا کرد که به سهم خود و در مدتی کوتاه، مجموع اقتصاد سرمایهﺪاری را به نفع آمریکا تغییر داده و رفته رفته زمینۀ انتقال مرکز توطئۀ جهان را از اروپا به آمریکا فراهم کرد. در این ارتباط، بدیهی است که دولت "مغلوب" آلمان بیشترین سهم سرمایهﻫﺎﯼ آمریکائی را به خود جلب نماید. ولی عجیب این که سرمایهﻫﺎﯼ اهدائی آمریکا، در حالی که صنایع مصرفی آلمان و در جریان جنگ آسیب زیادی دیده و بخشاً از کار افتاده بود، تماماً و یا قسمت اعظم آن در صنایع تسلیحاتی و شیمیائی این کشور تمرکز یافت. مردم نان و کفش و لباس و... می طلبیدند. اما بورژوآزی تولید انبوه توپ و تانک و مسلسل و... را در دستور کار خود قرار داده بود. بی دلیل نبود که امپریالیسم آمریکا، ماجراجوئیﻫﺎﯼ اروپائی نازیسم را "بی" اهمیت تلقی نموده و با خونسردی سیر حوادث را نظاره می کرد. چرا که قدرت یابی نازیسم در آلمان، پس از سقوط وال استریت بسال 1929 میلادی، نه فقط امنیت سرمایهﻫﺎﯼ آمریکائی را به مخاطره نیانداخت، سهل است، که حتی با توسعۀ صنایع تسلیخاتی و شیمیائی، سود دهی آنها را بیش از پیش افزایش داد. آن هم در شرایطی که سرمایهﺪاری آمریکا و به خاطر فرونشاندن شورشﻫﺎﯼ داخلی، نیاز مبرمی بدان داشت.

انتخاب روزولت به مقام ریاست جمهوری، که طرح "نیودیل" را برای "بهبود" معیشت مردم کم درآمد پیش کشید و مسئلۀ شناسائی دولت سوسیالیستی شوروی را پس از 16 سال سماجت احمقانه، به خاطر تضمین پیروزی انتخاباتیﺍش مورد استفاده قرار داد، در اصل معرف اوضاع آشفتۀ داخلی آمریکا بود، که می رفت تا به مرحلهﺍﯼ "خطرناک" متحول گردد.

یاد آوری می کنم که آقای "ترومن"، زمانی که پس از چهار دوره انتخاب پی در پی آقای روزولت به ریاست جمهوری، بدین مقام راه یافت، فوراً اخراج و "پاک" سازی دو میلیون کارگر صنعتی را که گرایش مساعدی نسبت به دیکتاتوری پرولتاریا بروز داده بودند، فرمان داد. با خاتمۀ جنگ دوم جهانی، که شرح آن رفت، باقیماندۀ "اعتبار" اروپای امپریالیستی هم، برای مدتی به کلی از بین رفت و به عنوان دنبالچۀ سیاست جهان گشائی امپریالیسم آمریکا، که می کوشید تا خلاء رقیبان اروپائی را در بازارهای غیر بومی پر کند، نقشﻫﺎئی کناری بازی می کرد. قابل ذکر این که امپریالیسم آمریکا و در جریان جنگ دوم جهانی، گو این که رسماً آلمان را مورد حمایت قرار نمی داد، همزمان هیچ اقدام بازدارندهﺍﯼ هم در برابر پیشروی نازیسم نمی کرد. در واقع، حضور مستقیم امپریالیسم آمریکا در جنگ دوم جهانی، از لحظهﺍﯼ جدی شد، که مقاومت دیکتاتوری پرولتاریا در برابر ارتش مهاجم نازی، عملاً شورشی جهانی را علیۀ نازیسم بر انگیخت و می رفت تا با تعرضی همه جانبه، به حیات سرمایهﺪاری اروپا خاتمه دهد. گفتنی است که ژنرالﻫﺎئی نظیر مک آرتور و پاتون و... که در میان نازیﻫﺎ از محبوبیت فراوانی برخوردار بودند، در اصل با هدف "اشغال" مسکو در جنگ شرکت داشتند...

در هر حال، جنگ دوم جهانی و به صورتی که عملاً خاتمه یافت، جهان را به دو اردوگاه مختلف و متقابل تجزیه کرد و نیروهای متشکل کار و سرمایه را به جنگی فرسایشی کشانید. همزمان با اجرای "طرح مارشال"! و تزریق بیش از 15 میلیارد دلار به اقتصاد درهم ریختۀ اروپا، رهبری دنیای سرمایهﺪاری نیز از اروپا به آمریکا انتقال یافت. تمرکز اقتصادی و سیاسی سرمایهﺪاری در آمریکای شمالی، با وجود اختلافات جانبی در درون اردوگاه سرمایه، سیاست بازار گشائی امپریالیسم را تغییر داده و از توطئهﻫﺎﯼ "قومی" و "قبیله ای" به دخالت مستقیم و عریان و کودتاهای نظامی آشکار متحول کرد. در اردوی مقابل اما، بازسازی اقتصادی جامعه به هیچوجه از کانال دلارهای آمریکائی و استثمار انسان نمی گذشت. در واقع، جنگ دوم جهانی آرایش نیروهای بینﺍلمللی را به گونهﺍﯼ تغییر داد که بازسازی اقتصادی جهان عملاً بر مبنای دو الگوی متقابل جریان می یافت.

کاملاً بدیهی بود که سازماندهی مکانیسم تولید، که به بازار و مؤلفهﻫﺎﯼ بازدارندۀ آن متکی نباشد، در جمهوری فدرال یوگسلاوی به سادگی متحقق نمی شد. ولی با وجود این امکانات فراوانی، اعم از سیاسی و اجتماعی و جغرافیائی و... موجود بود. که به دولت وقت یوگسلاوی امکان می داد تا با تکیه بر آنها، و حتی استفاده از برخی مؤلفهﻫﺎﯼ معتبر اقتصاد بازار، ساختار اقتصادی متمرکز و با برنامهﺍﯼ را پی ریزی کند که بر محور نیازمندیﻫﺎﯼ مصرفی جامعه عمل نماید. و یا در بدترین حالت، ضمن استفاده از اهرم قدرت سیاسی که همچنان مورد حمایت تودهﻫﺎ قرار داشت، جهت گیریﻫﺎﯼ عمومی اقتصاد را در مسیری قرار دهد که اختلاف فاز فنی جمهوریﻫﺎﯼ ششگانه، به سود یکپارچگی نیروی کار تغییر یابد. در حالی که دستگاه رهبری حزب و دولت وقت یوگسلاوی، و از همان فردای قدرت یابی، با تشخیص زیرکانۀ این نکتۀ مهم که امپریالیسم و به دلیل حضور نیرومند دیکتاتوری پرولتاریا، در شرایطی نیست که جنگﻫﺎﯼ خانگی دیگری را در درون مرزهای رسمی کشور سازمان دهد، نواختن سازی را آغاز کرد که دنیای "آزاد" را به واکنشی بلافاصله مشتاق نمود. در جریان همین بازسازی اقتصادی بود که رهبری یوگسلاوی، در سال 1948، میلادی، تصمیم قطعی خود را گرفت و با جدائی از اردوی کار، رسماً جهت سرمایه و سرمایهﺪاری را برگزید. تا جائی که من اطلاع دارم، جدائی دولت قانونی یوگسلاوی از اردوی کار و دیکتاتوری پرولتاریا، ضمن این که با چاشنی غلیظ اتهام نیز همراه بود، هرگز "بهار" بلگرادی به وجود نیاورد...

جهت گیری سیاسی و اقتصادی دولت بلگراد به سود سرمایهﺪاری و امپریالیسم، عملاًً یوگسلاوی را در مسیر اقتصاد بازار شناور کرد. سود آوری سرمایه، که تحت عنوان "خود گردانی تولید"! قالب شد، ناگزیر جمهوریﻫﺎﯼ ششگانۀ یوگسلاوی را به مناطق فقیر و غنی تقسیم کرد و بر این مبنا، رفته رفته ترکیب طبقاتی جامعه را به سود سرمایه و سرمایهﺪاری سنگین کرد. فقدان منابع مالی معتبر داخلی، جهت به راه اندازی واحدهای "خود گردان تولید"! زمینۀ ورود سرمایهﻫﺎئی را فراهم کرد که به مرور دولت بلگراد را به عاملی بی اراده در چنگال بانکﻫﺎ و مجمع باندهائی که بانک جهانی نامیده می شود، تبدیل کرد. مکانیسم تولید سرمایهﺪاری، که دولت بلگراد ضامن بازآفرینی آن بود، اکثریت شکنندۀ جمعیت این سرزمین را به سود اقلیتی ممتاز، مستقل از تمام پرامترهای جانبی، فرهنگی و زبانی و ریشهﻫﺎﯼ قومی و... به فقر و فلاکت کشانید که به سهم خود و از مدتﻫﺎ پیش، مبارزات پردامنهﺍﯼ را موجب شد. سالﻫﺎ بود که بورژوآزی اسلاو و در ترکیب عمومی خود، مخلوطی از صرب و بوسنی و کروات و اسلوون و... همۀ اعتراضات معیشتی کارگران و بینوایان را در سراسر کشور سرکوب می کرد. ولی گویا دولتمردان جهان "آزاد"! مشغلۀ دیگری داشتند و از قضا "فرصت" نمی کردند تا مسئلۀ "نا" چیز فقر عمومی را در این کشور بالکانیک مورد بررسی قرار بدهند. روزی یا هفتهﺍﯼ نبود که پلیس ضد شورش یوگسلاوی، جمعیت انبوهی از "عوامل نفوذی" آلبانی را دستگیر نمی کرد... تا این که سیر واقعی رویدادها در عرصۀ بینﺍلمللی، به جهتی منحرف شد که ضرورت وجودی دولت واحد یوگسلاوی را به عنوان عامل "متعادل" کننده به زیر سئوال برد و احیای سیاستی را موجب گردید که دول امپریالیستی اروپا و از سال 1914، میلادی، به دنبال تحقق آن بودند.

جنگ فرسایشی اردوی کار و سرمایه، با تغییر و تحولی که در رهبری حزب و دولت شوروی به وجود آمد، رفته، رفته به سود سرمایه و سرمایهﺪاری سنگین و سنگین تر شد. بدون شک، دیکتاتوری پرولتاریا، پس خاتمۀ جنگ دوم جهانی، با مشکلات عظیم بازسازی اقتصادی روبرو بود. رشد تولید اجتماعی و به دلیل ویرانی و نابسامانیﻫﺎﯼ ناشی از جنگ، سیری نزولی یافت. ضمن این که مسئولیتﻫﺎﯼ بینﺍلمللی و حفظ صلح جهانی، که هم چنان در تهدید قرار داشت، مزید بر علت شده بود. اما در مقابل، با توجه به این که اردوی سرمایه نیز در موقعیت بسامانی قرار نداشت، امکانات فراوانی هم برای حل و فصل مسائل اقتصادی وجود داشت. معذالک، دیری نپائید که رهبران شوروی، به جای محاسبۀ دقیق ظرفیت نیروهای موجود در صحنه، در برابر حجم گستردۀ مشکلات زانو زدند و با این تصور ساده لوحانه، که گویا تشدید مبارزۀ طبقاتی مزاحم رشد اقتصادی است، شناسنامۀ دیکتاتوری پرولتاریا را در حساس ترین لحظهﻫﺎ باطل کردند. سخن برسر یک تغییر نام ساده نبود. حذف اهرم نیرومندی در مد نظر قرار داشت، که می بایست در بازسازی اقتصادی و چگونگی سازماندهی تولید اجتماعی نظارت می کرد و در جهت گیریﻫﺎﯼ اساسی حرف آخر را می زد. تمام مسئله هم اینجاست. اراجیف بعدی، که گویا استالین "چنین" و "چنان" کرد، سوای "قتل کمونیستﻫﺎﯼ برجسته"! دستور داد که 100 میلیون را "بگیرند" و به "دار آویزند"! 80 میلیون را هم راهی "زندان کنند"! و... چاشنیﻫﺎﯼ خررنگ کنی بودند که می بایست ضمن لجن مال کردن دیکتاتوری پرولتاریا که به خاطر نجات بشریت بیش از 25 میلیون قربانی داد و پوزۀ اروپای نازی را به خاک مالید؛... احیای اقتصاد بازار را "زیبا"! جلوه دهند، امری "دوست داشتنی"! برای خرده پای حریص و ابله... 

با تمام این تفاصیل، امپراتوری شوروی در کرسی یکی از دو قدرت تصمیم گیرندۀ جهان بعد از جنگ باقی ماند و تا همین چندی پیش با رقیبان آمریکائی و اروپائی خود بر سر بسیاری مسائل چانه می زد. بدین ترتیب، نظام اردوگاهی که در آغاز معرف تقابل نیروهای سازمان یافتۀ کار و سرمایه، دو الگوی متضاد و متقابل اقتصادی و اجتماعی بود و از دل مبارزۀ نیروهای فقر و ثروت در دوران معاصر بیرون آمده بود، تا حد نمایش قدرتی ارزان برای چاپیدن جهان سقوط کرد. تا جائی که حفظ این نظام، که ظاهری "متعادل" داشت، عملاً ار هر دو جهت در بن بست پرداختﻫﺎ قرار گرفت. توسعۀ صنایع تسلیحاتی و سازمانﻫﺎﯼ جاسوسی و... تقریباً تمام ظرفیت تولید جهان را بلعید. هزینهﻫﺎﯼ نجومی دستگاهﻫﺎﯼ "عجیب" و "غریبی" که اصلاً خریدار نمی یافت، عملاً تولید فرآوردهﻫﺎﯼ مصرفی و غیر نظامی را ناممکن کرده بود. نظام اردوگاهی، صرفنظر از این که چگونه از هم پاشید، دیگر قابلیت دوام نداشت. به دلیل فقر بی مانندی، که خلق کرده بود، دیگر نمی توانست هزینهﻫﺎﯼ بازآفرینی خویش را تأمین نماید. بدین ترتیب و با فروپاشی امپراتوری شوروی و به دنبال آن تعطیل دفتر مرکزی "سوسیالیسم بازاری"! پروندۀ نظام اردوگاهی هم بسته شد و... همین امر، تمام محاسباتی را که در چارچوب پیشین انجام شده بود، یکجا باطل کرد و جهانی با یک سلسله دولتﻫﺎﯼ ریز و درشت سرمایهﺪاری را به وجود آورد که هیچ مرکز ثقل قابل اعتماد و قابل اعتباری ندارد. قابل توجه این که، همان نظمی که آلمان را در تجزیه نگه می داشت، یکپارچگی دولت واحد یوگسلاوی را هم تضمین کرده بود. و پس از فروپاشی، ضمن این که محدودیتﻫﺎﯼ دولت "بن" را برطرف کرد، همزمان دولت "بلگراد" را در خطر تجزیه و تقسیم قرار داد. اتحاد و یکپارچگی اسلاوها در دولتی واحد، با سیاست بازار گشائی دول امپریالیستی اروپا خوانائی نداشت. برای امپریالیسم آلمان، حاصل هر دو جنگ اول و دوم جهانی، محرومیت از دریای "آدریاتیک" بود که دولت واحد یوگسلاوی بر 700 کیلومتر از سواحل شرقی آن فرمان می راند. بعد از فروپاشی امپراتوری شوروی و انحلال پیمان ورشو + زد و بندهای کنونی دولت روسیه، اهمیت بازار شرق و گذرگاهﻫﺎﯼ دریائی بالکان، بیش از پیش افزایش یافته و عملاً همان رقیبان سال 1914، و 1918، میلادی را، در مقابل هم قرار داده است.

زمانی که آمریکا و انگلیس و فرانسه و... مشغول "آزاد سازی" دولت شهر کویت بودند و ترجیحاً به باز پس گیری 40 در صد از ذخائر نفتی جهان، که موقتاً به دولت بعثی ــ سرمایهﺪاری عراق منتقل شده بود، می اندیشیدند. از قضا دولت "بن" نیز تجزیۀ یوگسلاوی را به خاطر قبضه کردن دریای "آدریاتیک" تدارک می دید. بی دلیل نبود که مانور یک جانبۀ آلمان در شناسائی جمهوریﻫﺎﯼ کُروات و اسلوونی، یعنی بیشترین فاصله از سواحل شرقی "آدریاتیک"، دول هم پیمان را غافلگیر کرد... دیری نپائید که "توافقی" صورت گرفت و با سفر نامنتظر "میتران" به بوسنی که استقرار 6000 سرباز فرانسوی به نام پاسداران "صلح سازمان ملل"! در آنجا را به دنبال داشت، خاطر "یاران" آلمانی هم اندکی آزرده شد. در حالی که امپریالیسم آمریکا و انگلیس، در این تقسیم "برادرانه"! به داشتن ارتباط منظم با دولت "قوی" تر بلگراد قناعت کردند. در واقع، یوگسلاوی، در میان دول امپریالیستی اروپا و این بار با شرکت مستقیم امپریالیسم آمریکا تقسیم شد. این دروغ محض است که گویا دولت واحد یوگسلاوی، به دلیل جنگﻫﺎﯼ "قومی و قبیلهﺍﯼ"! بود که تجزیه شد و بعد چندین "نیمچه دولت" زائید. در این که یوگسلاوی و همچون همۀ کشورهای پیشرفته و پس ماندۀ سرمایهﺪاری، در بحرانی سخت فرو رفته بود و عملاً آبستن یک سری حوادث داخلی بود، حرفی نیست. ولی نه به این دلیل که گویا صربﻫﺎ و کرواتﻫﺎ و بوسنیﻫﺎ و... علیۀ یکدیگر خنجر کشیده بودند. کارگران و بینوایان یوگسلاوی و با هر تعلقاتی در سراسر کشور و در تمام جمهوریﻫﺎﯼ ششگانه، قربانیان اصلی مناسباتی بودند که بورژوآزی اسلاو، در اتحادی با تمام دولتﻫﺎﯼ "آزاد"! آمریکائی و اروپائی،... در این سرزمین سازمان داد. دولتمردان جمهوریﻫﺎﯼ مختلف، از صرب و کروات و بوسنی و اسلوون،... به یک اندازه در این جنایت سهیم بودند و به اتفاق تمام حامیان مالی بینﺍلمللی، مسئول فقری بودند که تا مغز استخوان تودهﯼ کارگران و بینوایان شهری و روستائی این کشور رسوخ کرده بود. تجزیۀ یوگسلاوی حاصل توافق جداگانۀ هر یک از دول امپریالیستی با گروهی از دولتمردان مرتجع داخلی بود که می بایست شورشﻫﺎﯼ تودهﺍﯼ را علیۀ دولت فدرال در مجموع خود، به حاشیه براند.

یوگسلاوی، از سال 1989 میلادی، تورمی 2000 در صدی را تا لحظۀ آغاز جنگﻫﺎﯼ "جدائی خواهانه"! می گذراند و همراه با 17 میلیارد دلار بدهی خارجی، بیش از 20 درصد بیکار داشت. بدون شک، یوگسلاوی در موقعیت دشواری قرار گرفته بود و با یک جنگ داخلی محتمل فاصله زیادی نداشت. ولی جنگی میان اکثریت شکنندۀ مردم و اقلیت ممتازی که جمهوریﻫﺎﯼ فدرال را در قبضۀ خویش داشت. از قضا پیش از دخالت سازمان "سازمان ملل متحد"! این آدم کشان حرفهﺍﯼ آلمانی و فرانسوی و انگلیسی و... بودند که به عنوان "داوطلب"! بدانجا گسیل شدند تا از کرواتﻫﺎﯼ کاتولیک در برابر صربﻫﺎﯼی ارتودوکس و... دفاع کنند. و چنین نیز کردند. هیچ معلوم نیست که هزینۀ سنگین این جنگﻫﺎﯼ "قومی"! و "قبیلهﺍﯼ"! را چه کسی تأمین می کرد. تا این که دول "صلح دوست"! یوگسلاوی را با هم بلعیدند...