اصلاح یا تدفین قانون کار؟

در طی چند هفتۀ گذشته اعتراضات گستردهﺍﯼ از جمله توسط هزاران کارگر شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه به اصلاحیۀ قانون کار انجام گرفت و اعلام گردید:" تغییرات ایجاد شدۀ پیشنهادی در جهت از بین بردن امنیت شغلی کارگران و نابودی تمامی حمایتﻫﺎﯼ قانونی از کارگران است و به اصلی ترین خواست کارگران که حق آزادی تشکلﻫﺎﯼ مستقل کارگری و به رسمیت شناختن آن است توجهی نشده است."

حمید حاجی عبدالوهاب معاون توسعۀ اشتغال و کارآفرینی وزارت کار (یا در واقع توسعۀ بیکاری ــ توفان ) در پاسخ به این سؤال خبرگزاری مهر که رویکرد کلی اصلاحات چگونه است؟ می گوید:"ایجاد سرمایه گذاری، پایداری آن، آسان شدن سرمایه گذاری، کاهش هزینهﻫﺎﯼ سرمایه گذاری، کاهش قیمت تمام شدۀ کالاها و خدمات از موضوعاتی است که سعی شده در اصلاح قانون کار مورد توجه واقع شود."

ترجمۀ اظهارات حاجی عبدالوهاب به زبان آدمیزاد می شود: "تضمین سود حداکثر برای سرمایهﺪار از طریق باز گذاشتن دست آنها با قراردادهای موقت و سفید امضاء هم برای استثمار شدیدتر وهم برای اخراج راحت تر کارگران. "

اکبر قربانی عضو هیئت مدیرۀ شوراهای اسلامی کار در مصاحبه با ایلنا می گوید: " مدعیان اصلاح قانون کار چرا راجع به قراردادهای موقت کار هیچ موضوعی را در اصلاحیه نیاوردهﺍند ؟ آنها هدفشان کاهش و حذف موارد حمایتی از کارگران بوده است. اگر آقایان راست می گویند چرا جلوی واردات را نمی گیرند ؟ فقط مانده کارگر چینی وارد کشور کنند. اگر اصلاحات این قانون کار اجرائی شود نسل آینده همۀ ما را نفرین خواهد کرد."

واقعیت این است که یکی از عرصهﻫﺎﯼ عریان مبارزۀ طبقاتی در هر کشور و نشاندهندۀ وضعیت طبقات متخاصم و چگونگی توازن قوا در کشور مفروض انعکاس خود را در قوانین و مقررات کار نشان می دهد.

طبقۀ کارگر ایران طی مبارزات خونین و قهرمانانۀ خود طی یکصد سالۀ اخیر توانست بخشی از حقوق پایمال شدۀ خود را در قالب قوانین و مقررات کار به کارفرمایان تحمیل کند.

محدودیت ساعات کار روزانه و هفتگی ، تأمین اجتماعی و بیمه، منع کار کودکان، برقراری ضوابط ویژه برای کار و مرخصی زنان باردار ، تعیین حداقل دستمزد، الزام کارفرمایان به رعایت مقررات حفاظت و ایمنی فردی و جمعی و بهداشت در محیط کار، حق تشکل صنفی و سندیکائی و قراردادهای جمعی، طرح طبقه بندی اجتماعی، بازنشستگی، مشخص بودن دورۀ پرداخت و محل پرداخت مزد و ... امتیازات اهدائی سرمایهﺪاران و کارفرمایان به کارگران نبوده، بلکه بخشی از حقوق زحمتکشان است که از حلقوم آنها بیرون کشیده شد.

بعد از انقلاب، اولین پیش نویس قانون کار اسلامی در سال 1359 توسط احمد توکلی وزیر کار مرتجع و ضد کارگر منطبق با باب اجازۀ فقه اسلامی در جهت اجیر کردن کارگران و از بین بردن تمام دست آوردهای جنبش کارگری و سندیکائی گذشتۀ ایران تنظیم شده بود و چنان گستاخانه و وقیحانه همۀ محدودیتﻫﺎ را از جلو سرمایهﺪاران برداشته بود و دست آنها را در استثمار و ظلم نسبت به تودهﻫﺎﯼ میلیونی کارگران باز گذاشته بود که حتی تا نفی بیمه و تأمین اجتماعی و بازنشستگی پیش رفته بود . این پیش نویس قانون کار ارتجاعی و ضد کارگری موج گستردهﺍﯼ از اعتراضات را برانگیخت و حتی بعد از سه بار اصلاح نتوانستند آن را به طبقۀ کارگر تحمیل کنند و بالاخره مجبور شدند آن را در سال 1361 کاملاً کنار بگذارند.

قانون کار فعلی که پس از 12 سال پیکار و مبارزۀ سرسختانۀ طبقۀ کارگر با نظام سرمایهﺪاری جمهوری اسلامی در 29 آبان 1369 به تصویب رسید در واقع توافق بر سر حداقلﻫﺎ از جانب طبقۀ کارگر ایران بود؛ هر چند که همین حداقلﻫﺎ بدون ضمانت اجرائی "که همان حق تشکل آزاد و مستقل و حق اعتصاب و حق انعقاد قراردادهای دسته جمعی است" ،همواره مورد تعرض و دستبرد و تجاوز سرمایهﺪاران و کارفرمایان قرار می گیرد.

وظیفۀ قانون کار دفاع از نیروی کار به عنوان بزرگ ترین ثروت جامعه است. حمایت از نیروی کار مولد و تأمین بهترین شرایط برای رشد و شکوفائی این بزرگ ترین سرمایۀ ملی باید اساس قانون کار باشد. قانون کار برای حمایت از کار و کارگر است.

تفکر سرمایهﺪاری نیروی کار را کالائی می داند که سرنوشت آن ربطی به جامعه ندارد و عرضه و تقاضای بازار باید سرنوشت آن را تعیین کند. آنها می گویند قانون کاری که مدافع نیروی کار باشد هم مانع سرمایه گذاری و جذب سرمایۀ خارجی است و هم در نهایت مانع اشتغال زائی است و طبعاً نباید چنین موانعی وجود داشته باشد. آنها از "آزادی"، "توافق" کارگر و کارفرمائی حمایت می کنند که در واقع مبتنی بر بدترین نوع اجبار و تحمیل است. اجبار فقر و گرسنگی، اجبار بی خانمانی، اجبار نداشتن مخارج دارو و درمان، اجبار نداشتن مخارج تحصیل فرزندان. در واقع "توافق" نیست بلکه تحمیل ننگ و فلاکت و نکبت و فاجعه به طبقۀ کارگر است.

کسانی که از "آزادی" کارگر در انتخاب گرسنگی و دربدری حرف می زنند در واقع مستبدین مدافع سرمایه هستند.

قانون کاری که باید محدود کنندۀ سرمایهﺪاران در غارت بی بند و بار زحمتکشان باشد با نادیده گرفتن حق تشکل آزاد و مستقل و حق اعتصاب و حق انعقاد قراردادهای دسته جمعی، به وسیلهﺍﯼ در دست آنان تبدیل شده تا به غارت بیشتر بپردازند. آنها می خواهند کارگر منفرد را به کام گرگ سرمایهﺪار بفرستند. کارگر وقتی به تنهائی با سرمایهﺪار روبرو می شود قطعاً مظلوم واقع خواهد شد

سرمایهﺪار هرگز تنها نیست. او متکی به نیروی سرمایه و متکی به طبقۀ سرمایهﺪار است و حمایت سیاسی دستگاه حکومت را پشت سر دارد. اما کارگر، اگر متشکل نباشد تنهای تنهاست و مجبور است برای زنده ماندن خود و خانوادهﺍش تحت هر شرایطی نیروی کار و هستی خود را بفروشد و "توافق" در این شرایط نابرابر بین کارگر و کارفرما فقط و فقط به نفع سرمایهﺪار تمام می شود و سرمایهﺪار می تواند او را به روز سیاه بنشاند.

بیش از 85 درصد کارگران حاضر در کارخانجات و مراکز تولیدی (که در واقع کارهائی با ماهیت مستمر و دائمی هستند) با قراردادهای موقت و سفید امضاء، مشغول کار می باشند و ضمن این که هیچگونه امنیت شغلی ندارند به شدیدترین وجهی استثمار می شوند و در بسیاری موارد دستمزدی پائین تر از حداقل مزد  تعیین شده توسط شورای عالی کار دریافت می کنند.

یکی از محورهای اصلی طرح اصلاحی قانون کار در زمینۀ تسحیل اخراج و مربوط به ماده 27 قانون کار می باشد. در پیش نویس اصلاحی "نظر مثبت" شوراهای اسلامی، انجمن صنفی شورای حل اختلاف، اخراج کارگران را لغو کرده و می گوید: پس از حداقل دو بار تذکر کتبی در کمتر از 15 روز، کارگر جدید جایگزین کند.

مورد دیگر طرح اصلاحی که دست کارفرما را برای اخراج باز می گذارد افزودن بند "ز" به مادۀ 21 قانون کار است که می گوید در مواردی مانند کاهش تولید و تغییرات ساختاری، کارفرما می تواند قرارداد کار را فسخ و کارگر را اخراج کند.

مورد دیگری که دست کارفرما را برای اخراج باز می گذارد عدم حضور کارگر در سر کار به علت توقیف است.

از موارد دیگر اصلاحی مادۀ 112 و 41 قانون کار است. طبق اصلاح پیشنهادی می توان هر کارگری را به عنوان کارآموزی یا باز آموزی در هر شرایط سنی و سوابق کاری به مدت سه سال با پرداخت 70 درصد حداقل حقوق به بردگی کشید.

مورد اصلاحی دیگر تعیین میزان عیدی کارگران توسط هیئتی متشکل از 5 نمایندۀ دولت و 3 نمایندۀ کارفرما و 3 نمایندۀ کارگر است، در صورتی که میزان عیدی در حال حاضر دو برابر حداقل دستمزد می باشد.

چنان که ملاحظه می شود در ابتدا با نفی تشکلﻫﺎﯼ مستقل کارگری و حق اعتصاب و حق قراردادهای دسته جمعی در قانون کار ضمانت اجرائی آن را از بین می برند و سپس با خارج کردن کارگاهﻫﺎﯼ کمتر از ده نفر از شمول قانون کار و تائید و گسترش قراردادهای موقت تا بیش از 85 درصد طبقۀ کارگر را از چتر حمایتی قانون کار خارج کرده و سپس با تغییرات پیشنهادی در اصلاحیه، قصد دارند همان 15 درصدی از کارگران را هم که مشمول این قانون می شوند به راحتی اخراج کنند و هر قراردادی را تحت عنوان توافق کارگر و کارفرما به آنها تحمیل کنند. این است مفهوم واقعی عدالت گستری و طرفداری از مستضعفین در نظام سرمایه داری جمهوری اسلامی.

طبقۀ کارگر ایران برای نجات از این وضعیت فلاکت بار چارهﺍﯼ جز وحدت و تشکیلات ندارد.

چاره رنجبران وحدت وتشکیلات است