حق نظارت بر تحویل تسلیحات به گروه های تروریستی، به امپریالیستها واگذار شد
در فروردین ماه امسال رسانه های گروهی جهان به تبلیغات عظیمی بر ضد ایران، کره شمالی و سوریه دست زدند که گویا این ممالک مخالف نظارت بر تجارت تسلیحات متعارف بوده و جنگ طلبند. آنها مانع تصویب یک مصوبه انسانی و ضد تسلیحاتی در سطح جهانی شده اند. رسانه های امپریالیستی طوری بیداد کرده و قلم می زدند که گویا این امپریالیستها هستند که صلح جویند و می خواهند به خلع سلاح عمومی دست زنند و سه کشور ایران، کره شمالی و سوریه با این اقدام بشردوستانه به مخالفت برخاسته اند.
آیا این تبلیغات و ادعاها درست است. خیر! دروغ است و از بدترین و ریاکارانه ترین نوع دروغ. رسانه های امپریالیستی و صهیونیستی فقط اکاذیب پخش می کنند تا مردم جهان را فریب دهند و زمینه جنگ افروزی را فراهم آورند.
آقای بان کی مون دبیرکل سازمان ملل و گماشته رسمی آمریکا بعد از مخالفت سه کشور نامبرده با این مصوبه ی مضحک ابراز داشت که وی "عمیقا از شکست مذاکرات ناراحت" است. منظور وی از عدم تائید پیشنویس قطعنامه تسلیحاتی آمریکا است.
وقتی برای نخستین بار پیشنویس چنین مصوبه ای در نیمه سال گذشته به سازمان ملل ارائه شد آمریکائی ها و همدستان مسلح اش، از تصویب آن جلو گرفتند، زیرا این مصوبه دست آنها را در یاری به تروریستها می بست. در آن زمان همین آقای بان کی مون دبیرکل سازمان ملل متحد بود و کوچکترین اظهار نگرانی از سرنوشت ناکام قطعنامه نکرد. در این مصوبه آمده است که صدور اسلحه باید در صورتیکه انتظار می رود از آن برای کشتار جمعی و نسل کشی استفاده شود، قدغن گردد. سازمان عفو بین الملل حتی در اعتراض به این روش اعلام کرد در مورد تجارت با موز مقررات بیشتری وجود دارد تا در مورد تجارت با اسلحه. سپس آمریکائی ها و همدستانش با پیشنهادهای تکمیلی برای بی اثر کردن مصوبه حاضر شدند و بقدری تغییر در آن بوجود آوردند که خانم وِرِنا هان Verena Haan کارشناس سازمان عفو بین الملل در مورد این طرح ارائه شده گفت: "اگر قرارداد بدون تغییر تصویب شود شبهه انگیز است که واقعا بتواند شکوفائی موثری داشته باشد".
در اجلاس ویژه سازمان ملل متحد، در تاریخ هشتم فروردین 1392، ایران، کره شمالی و سوریه مانع آن شدند که طرح نظارت بیشتر بر تجارت اسلحه متعارف با اعمال نفوذ آمریکا در تغییر کل پیشنویس به تصویب برسد. آمریکا که نتوانسته بود در همان روند اول قطعنامه جانبدارانه و عوامفریبانه خویش را به اجلاس ویژه تحمیل کند، آنرا برای تصویب به مجمع عمومی سازمان ملل برد و در آنجا با یاری چین و روسیه و همدستانش نظیر فرانسه و انگلستان و آلمان و اسرائیل و... یک طرح ارتجاعی و ضد بشری را به تصویب رسانید. متاسفانه پاره ای از کشورها نظیر کوبا بنادرستی به این مصوبه ارتجاعی رای ممتنع دادند. البته این مصوبه اگر به امضای 50 کشور عضو سازمان ملل نرسد، جنبه اجرائی پیدا نخواهد کرد، ولی وضعیت سازمان ملل که هر روز با دسیسه و زمینه چینی قبلی برای جزایر اشغالی گمنامِ انگلیسی و فرانسوی در اقیانوس آرام و یا اطلس سند "استقلال" و رای در سازمان ملل جمع می کند، تهیه 50 رای بی پشتوانه و ظاهرا "دموکراتیک"، نظیر آرای ناموفقی که بر ضد عضویت فلسطین به عنوان ناظر در سازمان ملل توسط پاره ای از همین نوع ممالک اختراعی داده شد، کار سختی نیست. امپریالیستها جزایری را در این سالهای اخیر به "استقلال" و رای در سازمان ملل رسانده اند که کسی حتی نام آنها را نشنیده و نمی تواند تکرار کند، ولی تاثیرات رای ارتجاعی آنها را در مجامع سازمان ملل بر گوشت و پوست خود حس می کند. این ممالک به ظاهر مستقل را برای آن خلق کرده اند تا استقلال سایر ملتها را در سازمان ملل با ماشین رای گیری ساختگی به خطر بیاندازند. "دموکراسی" امپریالیستی در خدمت نقض آشکار دموکراسی است. جمع آوری 50 عدد امضای بی پشتوانه، یک عرصه تبلیغاتی جدید برای امپریالیستها ایجاد می کند تا تحت لوای حقوق بشر به تقویت گروه های آدمخوار تروریست هوادار امپریالیسم و صهیونیسم بپردازند.
خلع سلاح جهانی کارخانجات اسلحه سازی که سالانه میلیاردها دلار با صدور ابزارهای آدمکشی و تجاوز سود می برند، کار بسیار مثبتی است که باید انجام شود. ولی مصوبه آمریکائی اخیر که بدرستی مورد مخالفت ایران، کره شمالی و سوریه قرار گرفته است در خدمت اهداف بشردوستانه نبوده و برعکس پرده استتاری بر تروریسم دولتی است. این مصوبه نظارت بر سلاحهای کشتار جمعی نظیر بمب اتمی و یا سلاحهای میکروبی، شیمیائی، تانک، توپ، مین های زمینی نفرکُش، بمبهای خوشه ای، هواپیما و کشتیهای جنگی را در بر نمی گیرد. این مصوبه دست صادر کنندگان و تولید کنندگان تسلیحات را در عرصه جهانی نمی بندد و اساسا خود را با این مسایل درگیر نمی کند. آنها می خواهند مصوبه ای تصویب کنند که صرفا شامل تفنگ، فشنگ، طپانچه، مسلسل و خودروهای نظامی شود و حق نظارت بر تحویل تسلیحات را به آن و یا به این گروه، تنها در اختیار امپریالیستها و صهیونیستها قرار دهد.
متن پیش نویسِ نظارتِ بیشتر بر داد و ستد اسلحه متعارف، در واقع حق تفسیر را به عهده ممالک تولید کننده اسلحه می گذارد و چراغ سبزی را برای گزینش تروریستهای باب طبع آمریکا و متحدانش روشن می سازد. بر اساس این مصوبه نباید به دولت قانونی بشار اسد اسلحه تحویل داد، ولی به تروریستهای ارتش آزاد سوریه که مزدوران لیبی، افغانستان، اردن، یمن، عربستان سعودی، پاکستان، چچن، چین، الجزایر و القاعده و النصر و... هستند می توان کشتی کشتی اسلحه هدیه کرد.
در این مصوبه بر سر اینکه چه سلاحی سلاح متعارف است و کدام نیست نتوانست روشنی بوجود آید. آیا بالگردهای جنگی و یا موشکها، سلاح متعارفند و یا نیستند. در این مصوبه فشنگ و خودروهای مسلح حمل و نقل ذکر نشده اند. در این مصوبه تنها به امر تجارت با اسلحه اشاره می شود و نه کمک و وام گرفتن اسلحه و یا کمکهای تسلیحاتی بلاعوض به کشور دوست و یا گروه دوست و... از جمله در این مصوبه تاکید شده است که منع تجارت اسلحه، شامل سلاحهائی که در چارچوب قراردادهای تدافعی و جهانی بسته شده است، نمی شود. مثلا دولت ارتجاعی ترکیه به علت عضویت در سازمان تجاوزکارانه ناتو حق دارد تسلیحات نظامی دریافت کند و مصوبه ی نظارت بر تجارت تسلیحات، ناظر بر این موارد نیست. دولت آلمان در چارچوب هدیه و یا قراردادهای نظامی می تواند زیردریائی اتمی به اسرائیل صادر کند. به این وسیله انعقاد قراردادهای تسلیحاتی از طرف ممالک تولید کننده اسلحه با دولتهای دوست خود، ناقض مصوبه اخیر نیست. از طریق انعقاد یک قرار داد جدید می توان از زیر بار مسئولیت و فرار از اجرای قرارداد راه باز کرد و شانه خالی کرد.
روزنامه های آلمان پس از دشنامهای ریاکارانه ی فراوان به ایران و کره شمالی و سوریه، برای اینکه حاضر نشده اند به زیر این فریبکاری عیان امضاء بگذارند، اضافه می کنند که "مقررات معتبر تسلیحاتی اتحادیه اروپا که آلمان نیز موظف به رعایت آن است بسیار جدی و سختگیرانه تر از مصوبه اخیر "ای تی تی" Arms Trade Treaty(ATT) است."(کلنر اشتات آنسایگه مورخ 18/03/2013). بسیاری گروه های حامی حقوق بشر که ناظر بر مذاکرات و تصویب این قرارداد بودند، ایرادات سه کشور نامبرده را بدون آنکه از آنها نام ببرند، وارد می دانند. از جمله این قرارداد مانع آن نمی شود که دولتهای عربی کرانه خلیج فارس تروریستهای سوریه را تا دندان به سلاحهای آمریکائی و اروپائی مسلح نکنند. بر اساس این قرارداد تروریستها و آدمخوران به "خوب" و "بد" تبدیل می شوند. "تروریستهای خوب" حق دارند پول و اسلحه دریافت کنند و "تروریستهای بد" از این حقوق محرومند. اینکه تفسیر "بد" و یا "خوب" به عهده کیست، این را آمریکا تعیین می کند. ماهیت این مصوبه آمریکائی ارتجاعی بر هیچکس مستور نیست، ولی گوش افراد از تبلیغات دروغ امپریالیستها که می خواهند این قرارداد ارتجاعی را بخورد مردم جهان دهند، بدرد می آید. هیچکس در مورد مضمون قرارداد و علل رای مخالف این سه کشور به آن سخن نمی راند، بلکه همه تنها از مخالفت این سه کشور با "نظارت بیشتر و بهتر بر تجارت تسلیحات متعارف" سخن می رانند که جعل ناب است و صرفا برای شستشوی مغزی دادن و ایجاد افکارعمومی به نفع امپریالیسم و صهیونیسم است.
مصوبه اخیر سازمان ملل متحد اختیار بی کرانی بر عهده امپریالیست آمریکا می گذارد تا هر جا تمایل داشت و با هر کس درافتاد با تکیه به این مصوبه لشگر بکشد و اسلحه سرازیر سازد. جای تاسف است که مجمع عمومی سازمان ملل به تله امپریالیسم گرفتار آمده است و درک نمی کند که این تله را برای همه ممالک جهان و عملیات دسیسه آمیز و پیشگیرانه امپریالیستها تهیه کرده اند.
بر گرفته ازتوفان شماره 158 اردیبهشت ماه 1392، مه سال 2013، ارگان مرکزی حزب کارایران
نشانی پست الکترونیکی(ایمیل). toufan@toufan.org