رييس سازمان كار استان تهران: از مجموع 750 مورد حادثه رخ داده در بخش كارگران ساختماني طي سال گذشته حدود 240 نفر فوت شدند.
مشاور وزير كار و امور اجتماعي با اشاره به اين‌كه در سال گذشته ميزان اعتبارات مربوط به بنگاه‌هاي كوچك و زودبازده حدود 400 ميليارد تومان كاهش يافت، عنوان كرد: تاكنون بر اساس بررسي‌هاي انجام شده حدود 87 درصد از تسهيلات ارائه شده به بنگاه‌هاي كوچك و زودبازده هيچ‌گونه انحرافي نداشته‌اند.به گزارش ايسنا، رييس سازمان كار استان تهران در ادامه در پاسخ به سوالي درباره وضعيت ايمني كارگران در سال گذشته گفت: در سطح استان تهران در سال گذشته انجمن‌هاي صنفي حفاظت و بهداشت ايمني كار شكل گرفت؛ به طوري كه پنج انجمن پايه‌گذاري شده و در حال تبديل شده به كانون استاني است و انتخابات آن نيز در روزهاي آينده برگزار مي‌شود.حاجي قاسمي با اشاره به اين‌كه هدف از تشكيل انجمن‌هاي يادشده جبران نقصان ايمني كار در بخش‌هاي مختلف به ويژه در بخش ساختمان بود، اضافه كرد: از مجموع 750 مورد حادثه رخ داده در بخش كارگران ساختماني طي سال گذشته حدود 240 نفر فوت شدند. امسال قصد داريم با فشار زياد روي اين بخش و همكاري با نهادهايي مانند شهرداري‌ها و از طريق بازرسان استان تهران آمار مرگ‌ومير كارگران بخش ساختماني را كاهش دهيم.عضو شوراي معاونان وزارت كار و امور اجتماعي در ادامه در واكنش به انتقادات مطرح شده از سوي وزير صنايع و معادن درباره پايين بوده ميزان بهره‌وري نيروي كار در كشور و مرتبط دانستن اين ضعف با وزارت كار و امور اجتماعي عنوان كرد: در حال حاضر نيروهاي كار واحدهاي توليدي دچار يك بيماري عمومي هستند كه بايد براي آن فكر اساسي كرد. اين مشكل ساختاري بوده و فقط به وزارت كار و امور اجتماعي مرتبط نمي‌شود، بلكه وزارت صنايع و معادن نيز بايد در اين زمينه به وظيفه خود عمل كرده و فقدان مهارت‌هاي موجود در بين نيروهاي كار واحدهاي توليدي را محاسبه كند تا وزارت كار و امور اجتماعي از طريق ايجاد سازمان‌هاي فني وحرفه‌اي نيروهاي كار را آموزش دهد.وي افزود: آموزش هم به جويندگان كار ارائه مي‌شود، هم به نيروهاي واحدهاي توليدي كه فاقد مهارت‌هاي لازم هستند.او در عين حال خاطرنشان كرد: بقيه دستگاه‌ها نيز بايد به وظيفه خود عمل كرده و كار خود را انجام دهند و پيش از اين‌كه انتقاد كنند بايد به صحنه آمده و مسووليت خود را انجام دهند.مشاور وزير كار و امور اجتماعي همچنين در پاسخ به سوال ديگري درباره لطمه تعطيلي‌هاي سال به واحدهاي توليدي كشور توضيح داد: ارايه پيشنهاد براي كاهش ميزان تعطيلي‌هاي سال يك پروژه ملي بوده و تعطيلي‌ها بايد نظام‌مند شوند و دولت با حضور چندين وزارتخانه طوري تصميم بگيرد كه به ويژه براي بنگاه‌هاي اقتصادي كه به دليل تعطيلي‌هاي بيش از حد خسارت مي‌بينند، فكري بينديشد.وي يادآور شد: در هر صورت واحدهاي توليدي به ويژه بخش خصوصي از تعداد زياد روزهاي تعطيل در سال گله‌مندند و كاهش تعطيلي‌ها امري ضروري است.وي توضيح داد: در زمستان سال گذشته رفتار دوگانه‌اي در واحدهاي توليدي رخ داد؛ به اين ترتيب كه در برخي بنگاه‌ها با اعمال مديريت‌هايي كه شد نيروهاي كار بيشتر به كار گرفته شدند و در بقيه بنگاه‌ها هم از رويه عمومي كشور درباره تعطيلي‌ها پيروي شد و اين دوگانگي فشار زيادي را ايجاد كرده كه به نظر مي‌رسد دولت نيز به اين نتيجه رسيده باشد.
مشاور وزير كار و امور اجتماعي با اشاره به اين‌كه در سال گذشته ميزان اعتبارات مربوط به بنگاه‌هاي كوچك و زودبازده حدود 400 ميليارد تومان كاهش يافت، عنوان كرد: تاكنون بر اساس بررسي‌هاي انجام شده حدود 87 درصد از تسهيلات ارائه شده به بنگاه‌هاي كوچك و زودبازده هيچ‌گونه انحرافي نداشته‌اند.به گزارش ايسنا، رييس سازمان كار استان تهران در ادامه در پاسخ به سوالي درباره وضعيت ايمني كارگران در سال گذشته گفت: در سطح استان تهران در سال گذشته انجمن‌هاي صنفي حفاظت و بهداشت ايمني كار شكل گرفت؛ به طوري كه پنج انجمن پايه‌گذاري شده و در حال تبديل شده به كانون استاني است و انتخابات آن نيز در روزهاي آينده برگزار مي‌شود.حاجي قاسمي با اشاره به اين‌كه هدف از تشكيل انجمن‌هاي يادشده جبران نقصان ايمني كار در بخش‌هاي مختلف به ويژه در بخش ساختمان بود، اضافه كرد: از مجموع 750 مورد حادثه رخ داده در بخش كارگران ساختماني طي سال گذشته حدود 240 نفر فوت شدند. امسال قصد داريم با فشار زياد روي اين بخش و همكاري با نهادهايي مانند شهرداري‌ها و از طريق بازرسان استان تهران آمار مرگ‌ومير كارگران بخش ساختماني را كاهش دهيم.عضو شوراي معاونان وزارت كار و امور اجتماعي در ادامه در واكنش به انتقادات مطرح شده از سوي وزير صنايع و معادن درباره پايين بوده ميزان بهره‌وري نيروي كار در كشور و مرتبط دانستن اين ضعف با وزارت كار و امور اجتماعي عنوان كرد: در حال حاضر نيروهاي كار واحدهاي توليدي دچار يك بيماري عمومي هستند كه بايد براي آن فكر اساسي كرد. اين مشكل ساختاري بوده و فقط به وزارت كار و امور اجتماعي مرتبط نمي‌شود، بلكه وزارت صنايع و معادن نيز بايد در اين زمينه به وظيفه خود عمل كرده و فقدان مهارت‌هاي موجود در بين نيروهاي كار واحدهاي توليدي را محاسبه كند تا وزارت كار و امور اجتماعي از طريق ايجاد سازمان‌هاي فني وحرفه‌اي نيروهاي كار را آموزش دهد.وي افزود: آموزش هم به جويندگان كار ارائه مي‌شود، هم به نيروهاي واحدهاي توليدي كه فاقد مهارت‌هاي لازم هستند.او در عين حال خاطرنشان كرد: بقيه دستگاه‌ها نيز بايد به وظيفه خود عمل كرده و كار خود را انجام دهند و پيش از اين‌كه انتقاد كنند بايد به صحنه آمده و مسووليت خود را انجام دهند.مشاور وزير كار و امور اجتماعي همچنين در پاسخ به سوال ديگري درباره لطمه تعطيلي‌هاي سال به واحدهاي توليدي كشور توضيح داد: ارايه پيشنهاد براي كاهش ميزان تعطيلي‌هاي سال يك پروژه ملي بوده و تعطيلي‌ها بايد نظام‌مند شوند و دولت با حضور چندين وزارتخانه طوري تصميم بگيرد كه به ويژه براي بنگاه‌هاي اقتصادي كه به دليل تعطيلي‌هاي بيش از حد خسارت مي‌بينند، فكري بينديشد.وي يادآور شد: در هر صورت واحدهاي توليدي به ويژه بخش خصوصي از تعداد زياد روزهاي تعطيل در سال گله‌مندند و كاهش تعطيلي‌ها امري ضروري است.وي توضيح داد: در زمستان سال گذشته رفتار دوگانه‌اي در واحدهاي توليدي رخ داد؛ به اين ترتيب كه در برخي بنگاه‌ها با اعمال مديريت‌هايي كه شد نيروهاي كار بيشتر به كار گرفته شدند و در بقيه بنگاه‌ها هم از رويه عمومي كشور درباره تعطيلي‌ها پيروي شد و اين دوگانگي فشار زيادي را ايجاد كرده كه به نظر مي‌رسد دولت نيز به اين نتيجه رسيده باشد.