.jpg)
دستمزد ماهيانه آنها براي سه ماه اول 65 هزار تومان است كه با گذشت هر سه ماه بصورت پلكاني آن قدر افزايش مي‌يابد تا ميزان آن در سه ماه پاياني سال با حداقل دستمزدهاي مصوب شوراي عالي كار برابري مي‌كند.
يك فعال كارگري در استان گيلان در گفتگو با دسترنج، ادعاهاي روز گذشته كارگران ناراضي يكي از كارخانه‌هاي نساجي گيلان را تاييد كرد.روز گذشته جمعي از كارگران يكي از كارخانه‌هاي نساجي گيلان كه در اعتراض به شرايط نامناسب محل كار و نيز پرداخت نشدن مطالبات صنفي خود به تهران آمده بودند، اعلام كردند كه در محل كار گروهي مانند ساير كارگران كار مي‌كنند اما از حداقل دستمزدهاي قانوني برخوردار نيستند.بر اساس اظهارات روز گذشته اين كارگران، اين افراد كه به كارگران 65 هزار توماني معروف هستند همانند ساير كارگران اين كارخانه كار مي‌كنند و مانند همه آنها در معرض خطر حوادث هستند، اما طبق توافق نانوشته‌اي كه با كارفرما داشتند، دستمزدهاي آنها بصورت پلكاني تا سقف حداقل دستمزدهاي تعيين شده افزايش مي‌يابد.اين افراد در كارخانه مذبور به جاي كارگران تازه بازنشسته شده، استخدام شدند و دستمزد ماهيانه آنها براي سه ماه اول 65 هزار تومان است كه با گذشت هر سه ماه بصورت پلكاني آن قدر افزايش مي‌يابد تا ميزان آن در سه ماه پاياني سال با حداقل دستمزدهاي مصوب شوراي عالي كار برابري مي‌كند.اين شيوه استخدامي غيرقانوني در حالي از سوي مديريت اين كارخانه متداول است كه به موجب قانون كار پرداخت دستمزدي كمتر از مصوبه شوراي عالي كار به كارگر و نيز بيمه نكردن كارگر براي بيش از سه ماه جرم تلقي مي‌شود.با اين حال يك فعال كارگري در استان گيلان ضمن تاييد ادعاي اين كارگران گفت: اين موضوع حساسيت‌هايي را در ميان كارگران و مسوولان اداري استان بدنبال داشت كه در نهايت باعث شد کارفرما از اين شيوه استخدام تا حدي منصرف شوند.وي يادآور شد: با اين شيوه در يک سال گذشته نزديک به ۱۰۰ کارگر در اين کارخانه شاغل بودند که اکثر آنها پس از مدتي تاب اين شرايط ناعادلانه را نياوردند و از اين کارخانه بيرون رفتند.وي افزود: بخشي از اين وضعيت به نبود تشکل صنفي در کارخانه مورد نظر باز مي‌گردد "زيرا اگر اين کارگران از حامي صنفي برخوردار بودند چنين وضعيتي پيش نمي‌آمد".