سخن هفته ــ  فیسبوک توفان

اوت 2011

* * * * * * * *

اجرای سیاستﻫﺎﯼ افسار گسیختۀ نئولیبرالی و فشار عظیم بر مردم

امپریالیستﻫﺎ شرکتﻫﺎﯼ بزرگ چند ملیتی را بر سرنوشت میلیاردها مردم جهان حاکم کردهﺍند و با استفاده از اهرمﻫﺎﻯ اقتصادی و سیاسی نظیر سازمان تجارت جهانی فشارهای عظیمی را به همۀ کشورهائی که در خانوادۀ نظام اقتصادی سرمایهﺩاری هستند وارد می سازند. رژیم جمهوری اسلامی به مثابۀ بخشی از این خانواده و به منزلۀ رژیمی غیر مشروع که قدرت مقابله با این فشارها را ندارد به شروط دیکته شدۀ سازمان تجارت جهانی تن داده و می رود تا به همۀ شرایط عضویت در این سازمان جهانی تن در دهد. یکی از این شروط استعماری برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی که از همان روز نخست، آرزوی سلطنت طلبان ایران بوده است، واگذاری صنایع مادر و انحصارات دولتی به بخش خصوصی است. آنها همواره این اقدام را مثبت ارزیابی کرده و آن را شرط پیشرفت جامعۀ ایران قلمداد می کردند.

حال رژیم جمهوری اسلامی به منظور تحقق رشد و توسعۀ اقتصادی و ممانعت از این که دولت به کارفرمای بزرگ بدل شود به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسانید که مالکیت و مدیریت بخشﻫﺎﻯ مذکور در اصل 44 قانون اساسی مجاز است. مطابق این اصل که یکی از دستآوردهای انقلاب شکوهمند بهمن بود، دولت حق نداشت بخش عمدۀ صنایع و بانکﻫﺎ و مؤسسات تولیدی و بازرگانی را در اختیار بخش خصوصی قرار دهد تا هر بلائی خواستند با استناد به مقدس بودن اصل مالکیت خصوصی بر سر مردم بیاورند. خصوصی سازی پای سرمایه گذاران خارجی را رسماً به ایران باز می کند.

این مصوبه طبیعتاً همۀ زمینهﻫﺎﻯ اقتصادی را از جمله بازرگانی خارجی، صنایع نفت (فعلاً به صورت قسمی ــ توفان)، صنایع ماشین سازی و ذوب آهن، صنایع فولاد سازی، صنایع بزرگ بانکداری و بیمه، راه آهن، معادن، کشاورزی، دامداری، تأمین نیرو و انرژی، صنایع بزرگ آبرسانی، حمل و نقل، کشتیرانی، توریسم، پست و تلگراف و تلفن، رسانهﻫﺎﻯ گروهی، سدها ، جاده سازی، فرهنگ و آموزش و... را در بر می گیرد که می تواند در چارچوب تحولات نئو لیبرالی در اختیار سرمایهﻫﺎﻯ خصوصی و خارجی قرار گیرد. رژیم جمهوری اسلامی مدتهاست که در زمینۀ صنایع نفت به خصوصی سازی و زمینه سازی برای حراج منابع طبیعی ایران مشغول است.

دولت با گام گذاردن در این عرصه با حذف  یارانهﻫﺎﻯ دولتی در تمام عرصهﻫﺎئی که به تأمین حداقل زندگی مردم مربوط می گردد، به وظیفهﺍش عمل می کند.این اقدامات رژیم جمهوری اسلامی به هیچ وجه قابل توجیه نیست زیرا سرمایۀ کافی دولتی با توجه به افزایش سرسام آور در آمد نفت برای سرمایه گذاری در عرصهﻫﺎﻯ مختلف موجود است. ایران دچار کمبود سرمایه نیست. آن چه به کاهش رشد اقتصادی منجر می شود، می دانیم که ناشی از کمبود سرمایه نیست، ناشی از فساد مالی و فقدان مدیریت در بخشﻫﺎئی است که دولت دست خود را بر آنها گذاشته است. سیاست دولت جمهوری اسلامی بر این اساس استوار بوده که "اعتماد" و "اعتقاد" را به جای "شایستگی" قرار دهد و آقازادهﻫﺎﻯ دزد و فاسدی را بر سر کار آورد که در عرصۀ اقتصادی چون دشمن اشغالگر فقط زمین سوخته در راه اسلام از خود باقی می گذارند. مدیریت آنها در دزدی و چپاول است و نه در تولید.