" اصلاحیۀ " قانون کار یعنی چه؟
حذف کامل قراردادهای
رسمی و دائمی و اخراج بی
درد سر کارگران و تحمیل دستمزد مورد نظر کارفرما
حسن روحانی سه شنبه دوم مهر
ماه در سفرش به نیویورک قبل از شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل با کریستین لاگارد
رئیس صندوق بین المللی پول ملاقات کرد.
گری رایس سخنگوی صندوق بین
المللی پول به خبرگزاری رویترز می گوید که در این دیدار که به درخواست مقام های
ایران انجام گرفت محور مذاکرات رئیس جمهور ایران و خانم لاگارد حول سیاستهای
اقتصادی دولت روحانی و راههای تعمیق روابط ایران با این نهاد مالی جهانی بوده است.
خبر گزاری ایسنا نیز گزارش
میدهد:" در این دیدار با اشاره به اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و بازنگری و
حل و فصل مشکلات مرحله اول اجرای این طرح در دولت جدید ، بر برنامه ریزی و زمینه
سازی برای اجرای مرحله دوم آن تاکید کرد."
در روز 20 مهر علی طیب نیا
وزیر امور اقتصادی و دارائی همراه با هیئتی برای شرکت در نشست سالیانه بانک جهانی
و صندوق بین المللی پول با آمریکا سفر کردند.
با توجه به تاکید حسن روحانی
بر پیگیری قانون برنامه پنجم توسعه که پایه و اساس آن بر سیاستهای نئولیبرالیستی
گذاشته شده است و گسترش خصوصی سازیها و جلب و جذب سرمایه های خارجی از اهداف آن می
باشد به علاوه رفع موانع عضویت رسمی در سازمان تجارت جهانی و برخورداری از وامها و
اعتبارات ناشی از عضویت در صندوق بین المللی پول و بانک جهانی که مشروط بر تغییر
قوانین کشور از جمله قانون کار در جهت منافع سرمایه های انحصاری می باشد که البته در راستای منافع طبقاتی حاکمیت نیز می
باشد مجموعاً علت در دستور کار قرار گرفتن اصلاحیه ( یا در واقع تغییر ارتجاعی و
تخریب ) قانون کار به نفع سرمایه می باشد.
طی دوران 25سالۀ اخیر که سیاست
های نئولیبرالیستی اقتصادی به صورت پیگیر توسط کابینه های رفسنجانی و خاتمی و
احمدی نژاد و اکنون روحانی باحمایت و
تائید همه جانب و حتی تحریف اصل 44 قانون اساسی توسط خامنه ای اجرا شده است ؛
علاوه بر اینکه توان تولید ملی را در عرصه صنعتی و کشاورزی کشور در جهت منافع
سرمایه داران بزرگ تجاری به نابودی کشانده است و باعث رشد دلالی و بورس بازی و
رانت خواری و زمین خواری و مستغلات بازی و مشاغل کاذب شده است فقط در عرصه نیروی کار
شاغل در صنایع باعث ازبین رفتن 90 درصد قراردادهای کار رسمی و دائمی و تبدیل آن به
قراردادهای موقت و سفید امضاء و شفاهی و اخراجهای گسترده شده است. عدم پرداخت به
موقع حقوق و دستمزد کارگران که حتی به تاخیر 33 ماهه هم رسیده است چنان معمول گشته
و به نورم تبدیل شده است که حتی آقای وزیر پیش بینی هم برای سال آینده در این مورد
می کند ، او می گوید در سال 93 حدود 4000 واحد صنعتی با تاخیر دستمزدها را پرداخت خواهند کرد. یک
نفر در این دستگاه دولتی دزد نیست به این بی شرفِ بازجو و شکنجه گرِ سابق و وزیر
فعلی بگوید آیا هزینه مسکن و خورد و خوراک و پوشاک و درمان و آموزش و ایاب و ذهاب
و هزینه آب و برق و گاز را هم می توانند کارگرا ن با تاخیر چند ماهه بپردازند؟
روحانی همین وضعیت دهشتناک کارگران را که با
دستمزدهای یکپنجم خط زیرفقر کار می کنند و
به هیچوجه امنیت شغلی ندارند را نیز ظلمی
در حق سرمایه داران میداند و معتقد است همین قانون کار فعلی از نظر کارگران مثل شیر بی یال و دم و اشکم می
باشد، مانعی است در جهت اجرای برنامه پنجم توسعه ( منظور توسعه شکاف طبقاتی و
گسترش برده داری نوین است ) . آنها می خواهند با لایحۀ اصلاحیۀ قانون کار بتوانند
هر دستمزد و شرایط کاری را به نیروی کار تحمیل کنند و هر موقع هم اراده کردند بدون
کوچکترین مشکل و مانع و پرداخت خسارتی
کارگر را اخراج کنند.
این لایحه که ناقض قانون اساسی
و مقاوله نامه ها و پیمان نامه های بین المللی کار چون حق آزادی تشکل و حقوق کودک
است در هشت سال گذشته به دلیل اعتراضات گسترده کارگران و فضای ملتهب سیاسی و بحران همه جانبه داخلی و خارجی، بعد از چند
بار رفت و برگشت به مجلس موقتاً از دستور کار خارج شد تا اینکه در شرایط مساعد
مجدداً در مجلس طرح و تصویب گردد.
با توجه به گسترش فوق العاده بیکاری
و فقر و گرانی و آزاد نبودن تشکلهای کارگری مستقل
و موضع تدافعی طبقه کارگر در شرایط فعلی کابینه روحانی تلاش خواهد کرد این
لایحه را به تصویب برساند.
در زیر برای جلوگیری از اطاله
کلام به طور مختصر به تغییرات این لایحه اشاره می کنیم:
- حذف حداکثر زمان قرار داد
موقت
- چنانچه کارگری به بیش از
سه ماه حبس محکوم شود کارگر اخراج میشود
- تحت عنوان کاهش تولید و
تغییرات ساختاری یا شرایط اقتصادی و سیاسی و اجتماعی یا فن آوری کارفرما می تواند
کارگران را اخراج نماید.
- کمیته انضباطی کارگاه
میتواند کارگر را اخراج کند
- حذف ماده مربوط به دریافت
حقوق و مستمری ناشی از فوت ، بیکاری ، تعلیق ، از کارافتادگی کلی و جزئی و یا
مقررات حمایتی و شرایط مربوط به آنها.
- حذف حق نهادهای کارگری از
حقوق کارگر
- اخراج کارگر تحت عنوان
عدم توانائی جسمی یا فکری و حذف نظارت و دخالت نماینده کارگر
- تعیین حداقل دستمزد
کارگران ، کارآموزان و کارورزان ( در واقع بازگذاشتن دست کارفرما برای پرداخت کمتر
به نیروی کار تحت عناوین کارآموز یا کارورز )
- حذف تعیین حداقل دستمزد
در شرایط بدی آب و هوا یا کارهای سخت و زیان آور
- شورای عالی کار میتواند
در شرایط بحران مالی – اقتصادی حداقل دستمزد را افزایش ندهد یا حداقل دستمزد را
کاهش دهد.
- کودکان در هر سن و سالی
می توانند تحت عنوان کارآموز مشغول به کار شوند.
- ساعات کار کوکان کارآموز محدودیتی ندارد.