اقتصاد ایران

نقل از سند گزارش سیاسی حزب کار ایران(توفان) به کنگره چهارم حزب

مطابق آخرین آمارگیری جمعیت ایران 73 میلیون و 600 هزار نفر می باشد که از آن عده 52 میلیون و 300 هزار نفر در شهرها و بقیه در روستاها ساکن هستند. جمعیت فعال اقتصادی ایران به 23 میلیون و 800 هزار نفر می رسد. از این عده بنا بر آمار منتشر شده 2 میلیون 800 هزار نفر بیکارند.

مناسبات تولیدی حاکم بر ایران یک مناسبات سرمایه داری است. این واقعیت را هواداران مناسبات سرمایه داری و دشمنان سوسیالیسم و طبقه کارگر کتمان می کنند. برای آنها الگوی سرمایه داری، سرمایه داری امپریالیستی آلمان و ممالک مشابه است که به پاس غارت جهان و ایجاد زندگی مرفه و استقرار امنیت در کشورشان تزئینات دموکراسی را مجاز می دارند. سایر ممالکی که در چارچوب سیاست گمراه کننده آنها نمی گنجند سرمایه داری نیستند. آنها شرم دارند رژیم ایران را با نام واقعی خودش یعنی سامانه سرمایه داری بنامند. ولی سرمایه داری ایران سرمایه داری متعارف نیست. سرمایه داری دولتی متکی بر درآمد نفت و گاز و "بی نیاز" از مالیات مردم است.

 یکی از کارشناسان دانشگاهی در ایران بیان کرد׃ ״به جای این که نفت که یک داریی بین نسلی است، فروخته شود و درآمد آن برای ایجاد ارزش افزوده تولید و ثروت استفاه شود، این درآمد صرف هزینه های جاری شده است״ به سخن دیگر بابت واردات، حقوقها و رشوه خواریها پرداخت شده است. رژیم جمهوری اسلامی همان ساست زمان شاه را ادامه می دهد.

این رژیم با این درآمد کلان نفت و گاز، بانک و بازرگانی ایران و بطریق اولی تولید را کنترل می کند و دستش باز است تا به اعمال خشونت و دیکتاتوری بپردازد و به مردم حساب پس ندهد. در جریان کسب رای اعتماد و یا استیضاح علی کردان وزیر جاعل کشور میان نمایندگان مجلس پول پخش می کند تا مطابق نظر وی رای دهند. در سامانه سرمایه داری امنیت قضائی و ثبات سیاسی شرط  علاقه به سرمایه گذاری است. سرمایه گذاریها باید عملا در عرصه تولیدی انجام شوند. کشوری می تواند از استقلال اقتصادی و سیاسی سخن گوید که توانائی ساخت ماشینهای تولید وسایل تولید را داشته باشد. چنین سرمایه گذاریهائی به مدیریت بانکها و حمایت دولتی نیاز دارد. در ایران وضعیت هردمبیل و نامطمئنی ایجاد شده که کسی جرات سرمایه گذاری ندارد. حتی ثروتمندان سرمایه های خویش را به علت عدم امنیت و اطمینان ازایران خارج می کنند. وقتی قوانین سرمایه داری را با نفوذ سیاسی استبدادی آنهم با انگیزه تامین منافع گروهی جایگزین کنیم سنگ روی سنگ بند نمی شود.  

در این حکومت اخذ دلالی و کسب پولهای باد آورده از بستن قراردادهای کلان رایج است و این حق دلالی میان دست اندرکاران تقسیم می شود. مفتخوری از درآمد نفت بدون کار تولیدی از ویژگیهای این رژیم است و میل به کسب درآمدهای کلان و بی خطر دلالی که پشت پرده و بدون سند صورت می گیرد انگیزه ای است که قراردادهای نامعلوم و نا روشن از نظر اقتصادی و آنهم بدون پاسخگوئی به مردم بسته شود و یا طرف قرارداد متواری شده و یا ورشکسته شود. این سرمایه داری قوانین اقتصادیش تا حد زیادی با اِعمال زور قوه مجریه معیوب می شود و خسارت جبران ناپذیر به اقشار مردم وارد می کند. دولت جمهوری اسلامی سرمایه داری هرج و مرج نهادی سرمایه داری را با اعمال نفوذ بروکراتیک نابسامان تر می کند.

رئیس مرکزآمار کشور در خرداد 1389 اعلام کرد׃ ״توجه نکردن به بحث بهره وری و کارایی سبب شده که در بودجه های سالانه، از هر صد واحد پولی که صرف طرحهای عمرانی می شود، فقط 55 واحد آن تبدیل به کار خروجی شود و 45 واحد دیگر آن ناکارآمد باقی بماند و این به معنای ضایع شدن پول است״.

تورم در ایران بیداد می کند. دلیل آن در این است که پول فراوان و بدون پشتوانه در بازار می گردد و کالای لازم برای مبادله با آن وجود ندارد. دولت این کمبود کالا را با باز گذاردن دست دلالان تجاری خودی برای ورود کالا از امارات متحده عربی، چین، آلمان، ایتالیا، ترکیه، کره جنوبی ... به ورشکستگی صنایع داخلی و بیکار شدن کارگران یاری می رساند. رئیس صنف سراجها اعلام کرد که واردات کالاهای سراجی چینی که ارزانقیمت و با کیفیت نامرغوبند عامل اصلی ورشکستگی واحدهای تولید سراجی در ایران است و  این سیاست بدانجا منجر شده که بسیاری کارگران بیکار شده و یا شغل خود را تغییر داده اند. آمار بازرگانی خارجی در سال 1388نشان  می دهد که ایران 55 میلیارد و 189 میلیون دلار کالا از جهان خریداری نموده است. در اثر ورود بی رویه واردات توسط بازرگانان وابسته به رژیم بسیاری از کارخانه ها تعطیل شده و به صنایع کشاورزی صدمات فراوانی وارد شده است.  

دولت قادر نیست و یا نمی خواهد از بورژوازی تجاری و یا دلالان و خانه سازان به اخذ مالیات بپردازد. بار مالیات بر دوش کارگران، کارمندان و یا به کلامی همه حقوق بگیران است. دولت برای جبران کسر بودجه به چاپ اسکناس دست می زند و با افزایش حجم اسکناس در گردش که قدرت خرید ندارند به گرانی کمک کرده و به بار تورم می افزاید. سیاست پولی کشور در تحت نظارت بانک مرکزی که باید مستقل باشد و جدا از سیاستهای روز عمل کرده باین یا آن دولت وابسته نباشد قرار ندارد و رئیس قوه مجریه در مورد سیاست پولی تصمیم می گیرد. بهمین دلیل با فشار دولت برای مبارزه با بیکاری به سرمایه گذاری های زود بازده اقدام کردند و با توصیه و  رشوه سرمایه های کلانی را در اختیار خودیها و اقوامشان قرار دادند. این عده یا با سرمایه ها فرار کردند و یا خود را ورشکسته اعلام نمودند. در اثر این سیاست خانمان براندازد بانکهای کشور که توانائی وصول طلبکاریهای خویش را ندارند با تقریبا 50 میلیارد دلار کمبود پول روبرو شده اند. حال طرح هدفمند کردن یارانه ها را با فشار صندووق بین المللی پول به میدان آورده اند که تا کنون تنها یک نتیجه ببار آورده است و آنهم افزایش گرانی و تشدید فقر مردم است.

دیوان محاسبات کشور اعلام کرده است که یک میلیارد و 58 میلیون دلار گم شده است و کسی نمی داند به سر این مبلغ چه آمده است. چنین اخباری در شرایط ایران شگفت انگیز نیست کار روزانه است و کسی در پی پیگیری آن نمی باشد. دزدی، رشوه خواری و فساد از ارکان اقتصاد مافیائی حاکم در ایران است و هر روز قشری از دزدان سهم خویش را از ثروت عمومی بر می دارد و طبیعتا نمی تواند مورد انتقاد و اعتراض کسانی قرار گیرد که سهم خویش را روز قبل برداشته اند. آنها از پیگرد قانونی ترسی ندارند زیرا همه دست اندرکاران قدرت به این کثافت آلوده اند. توسط دلالان رژیم کارخانه های دولتی به افراد خونی رژیم به بهای نازل که پولش را نیز از بانکها وام گرفته اند به عنوان خصوصی سازی فروخته می شود. این دلالان کارخانه ها را ورشکسته کرده و زمین کارخانه را که در مناطق گرانقیمت قرار دارند به فروش می رسانند. تولید قربانی دلالی می شود و جامعه را به ویرانی می شکاند. صدها نفر بیکار می شوند و کسی پاسخگوی این مسایل نیست. در ایران مدیریتی وجود ندارد و در وزارتخانه ها از هم پاشیده است. و در نتیجه اینکه فرومایگان جای کارشناسان را گرفته اند و رژیم جمهوری اسلامی به سلطنتی و  نظام خونی بدل شده است تصمیات بر اساس سرمایه ها گذاریهای زوده باز ده و بدون برنامه دراز مدت اقتصادی است. سرمایه گذاران داخلی بیشتر به جای سرمایه گذاریهای دراز مدت در عرصه تولیدی به خرید و فروش مسکن و زمین و معاملات کوتاه مدت توجه دارند. انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی بهترین نمونه آن است. تمامیت نظام از فقدان مدیریت رنج می برد. دولت احمدی نژاد در عرصه اقتصادی یک جامعه بیمار از خود بجای گذارده است. هیچکدام از مسایل اقتصادی ایران تا زمانیکه چنین روشی حتی در کادر مناسبات سرمایه داری اتخاذ می شود قابل حل نیستند.    

*****

بر گرفته ازتوفان شماره  134  اردیبهشت ماه  1390  مه 2011،  ارگان مرکزی حزب کارایران

صفحه حزب کار ایران (توفان) در شبکه جهانی اینترنت.   www.toufan.org

نشانی پست الکترونیکی(ایمیل).                                                                                                           toufan@toufan.org

دولت موازی

نقل از سند گزارش سیاسی حزب کار ایران(توفان) به کنگره چهارم حزب

در ایران از همان بدو انقلاب دولت تشریفاتی به عنوان دولت واقعی، دولتی که ابزار سرکوب را در دست داشته باشد وجود نداشت. دولت بازرگان بارها به بی قدرتی خویش اذعان داشت و اعتراف می کرد که قدرت واقعی در دستان دیگریست، دستانی که خود "نهضت آزادی" محلل روی کار آمدنش بود. دولت موازی یا پنهان که از همان بدو انقلاب نخست به علت شک و شبهه به ارتش٬ پلیس٬ دستگاههای دولتی و... بوجود آمده بود آنچنان قوی شده و قدرت را قبضه کرد که از تقسیم قوا در مملکت چیزی باقی نمانده است. از همان بدو انقلاب پاسداران٬ کمیته های مساجد٬ دادگاهای انقلاب، دادگاه ویژه روحانیت، سازمان امر به معروف و نهی از منکر، گروههای لباس شخصی و چماقدار شعبان بی مخی، بنیادهای کلان اقتصادی غیر قابل نظارت٬ نظیر کمیته های امداد امام٬ بنیاد شهید٬ بنیاد مستضعفان٬ بنیاد 15 خرداد٬ جهاد سازندگی٬ صندوقهای قرض الحسنه علم شدند و کنترل واقعی کشور را در کنار دولت تشریفاتی و رسمی در دست گرفتند. از آن تاریخ مجلس قانوگزاری و وزارت دادگستری٬ وزارت اقتصاد٬ سازمان برنامه ریزی و آبادانی٬ بانکها به ارگانهای تشریفاتی و تبلیغاتی بدل شدند. از همان بدو انقلاب وامهای کلان و بدون تضمین و تنها با توصیه مقامات پرنفوذ و آیت اﷲ های بی وجدان از بودجه مملکت به دولتمردان و خودیها پرداخت شد که آنها امروز با گردن کلفتی و حق بجانبی از پرداخت اصل و فرع آن سرباز می زنند و کسی نیست از آنها توضیح بخواهد و آنها را تحت تعقیب قانونی قرار دهد. از همان بدو انقلاب بالا کشیدن اموال عمومی باب شد و هرج و مرج و بی قانونی برای حیف و میل اموال عمومی زمینه فراهم می کرد و تا به امروز نیز ادامه دارد. دولت و نظام بانکی قادر نیستند با تکیه بر قوه قضائیه و مجریه وامهای داده شده را پس بگیرند.

کلیه وضعیتی که امروز بوجود آمده و شرایط را برای قبضه کردن کامل قدرت بدست داده است از زمان ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی شروع شد که ارگانهای دولتی را برای تامین بودجه خویش در کادر سیاست تعدیل اقتصادی موظف کرد که به فعالیت اقتصادی مستقل بپردازند و تحت نام خصوصی سازی دست بروکراتها دولتی را در خرید اموال دولتی به بهای ناچیز باز گذاشت. دارودسته انصار حزب اﷲ به عنوان عوامل فشار جانبی در کنار دولت از زمان وی به صورت سازمانیافته آغاز بکار کرد و امروز نتایج آن سیاست خائنانه را به چشم می بینیم.

تهدیدات از خارج توسط امپریالیستها برای تجاوز به ایران آن نقطه عطفی بود که روند کسب تمام قدرت سیاسی در دست بروکراتهای نظامی-امنیتی را توجیه و تشدید کرد. حاکمیت بروکرات کنونی به چنین قدرتی بعد از مرگ خامنه ای نیاز دارد.

حکم حکومتی ولی فقیه که فتوای آن در چند ماه بیش صادر شد آخرین میخ را بر تابوت دولت تشریفاتی کوبید. اکنون سخن از دولت کودتا می رود. دولت "کودتا" تکامل و شکلگیری همان دولت موازی بود که امروز رسمیت خویش را اعلام کرده است. ماهیت طبقاتی این دولت بورژوازی بروکرات مافیائی است که در ترکیب خود بخشی از روحانیت، بخشی از تجار سنتی بازار و بخشی از تکنوکراتهای بعد از انقلاب را جا داده است. ولی اساسا بخش اداری آن که از آنها بنام دیوانسالاران سخن می رود دست بالا را دارد و بافت این ترکیب را فراهم آورده است. ماهیت ارتجاعی و سرکوبگرانه و بیرحم بورژوازی بروکرات که موجودی انگلی و زیادی است و در دولت بعدی به عنوان انگل تحت تعقیب قرار گرفته و یا خانه نشین می شود از همین بی دورنمائی و تلاش بهر قیمت برای حفظ قدرت ناشی می شود. 

دستگاه دولتی ایران بطور عمده متکی بر در آمد ناشی از نفت و گاز است. این درآمد که بهر حال درآمدی موقتی است با فروش نفت به خزانه دولت می ریزد. دولت با در دست داشتن این منبع عظیم مالی، خود را از مردم جدا کرده و برای افکار و خواستهای آنها اهمیتی قایل نمی شود. دولت خود را وابسته به مردم نمی داند و نیازی نمی بیند به آنها و به نمایندگانشان حسابی پس دهد.

این منبع درآمد باد آورده برای دولت این امکان را بوجود آورده است که خویشاوندسالاری را در ایران تقویت کند و قشری انگل اجتماعی از میان افراد مورد اعتماد که فرومایگانی بیش نیستند پرورش دهد. دولت که پاسخگوی مردم نیست از منابع در آمدش قشر مفت خوری را پرورش می دهد. این در آمد در ایران همواره زمینه مادی برای رشد استبداد و خفقان فراهم ساخته و دولت را به دوری از مردم و در خدمت قشر معینی از بروکراتها کشانده است.

نظامی از بروکراتهای تازه بدوران رسیده آقازاده ها متولد شد که با وصلت و زاد و ولد در میان خود حاکمیت کنونی را به نظامی خونی که باید تضمین ادامه بقاء آنها باشد بدل کرده اند. در ایران یک طبقه مرفه صاحب امتیاز پا گرفته است که ثروت افسانه ای دارد. این طبقه با هر تغییری در ایران مخالف است. زیرا هر تغییری کار را به حسابرسی می کشاند و این حسابرسی که متکی بر قانونیت و نظارت عمومی است به ضرر آنهاست. این قشر بروکرات قشری انگلی و فاسد است و در فرومایگی همتا ندارد. این بورژوازی بروکرات هم اکنون قدرت را به پاس تصاحب ثروتهای ملی در دست گرفته است و مریدان خود را با این امکانات پرورش می دهد و تعلیف می کند.

در سالهای اخیر دولت پنهان و موازی که به اتخاذ تصمیمات بدور از نظر مردم از همان بدو انقلاب دست می زد قوی و قویتر شد. با روی کار آمدن احمدی نژاد ترکیب قدرتمندی از کادرهای نظامی و امنیتی بوجود آمد و سپاه پاسداران به عنوان بزرگترین سرمایه دار ایران در تمام عرصه های اقتصاد کلان ایران و در دست گرفتن اسکله های سری از بالای سر دولت رسمی و تشریفاتی، به غولی اقتصادی-سیاسی-نظامی بدل شد.

ارگانهای سیاسی اقتصادی نظامی امنیتی ای در این دوره بوجود آمده اند که تو گوئی خود را صاحب ایران می دانند و محقند تا دستشان می رسد چپاول کنند و به کسی حساب پس ندهند. فهرست منابع مالی و اقتصادی سپاه پاسداران که آنها را به جبر و یا رشوه و فشار دولتی و از طریق کلاه شرعی صاحب شده است در چندین صفحه نمی گنجد. در حقیقت امروز تمام قدرت سیاسی در دست سپاه پاسداران که زیر نظر ولایت فقیه و رئیس جمهور است متمرکز است. مردم از یک دولت کودتا که دولتی نظامی-امنیتی است سخن می گویند. سپاه پاسداران به ایحاد یک سرمایه داری مافیائی در ایران دست زده است که تنگناهای اقتصادی را با فشار اداری و دزدی از منابع در آمد نفت که در اختیارش است جبران می کند. خسارت رفتار غیر اقتصادی این سرمایه داران مافیائی را مردم ایران مستقیما می پردازند. غولی اقتصادی پدید آمده که هم قدرت سیاسی-نظامی و هم قدرت اقتصادی است. مهار این غول در دست ولی فقیه است و معلوم نیست چه موقع بند خود را پاره کند. سپاه پاسداران که حق دخالت در سیاست را نداشت به بهانه حمایت از جمهوری اسلامی در زمان خاتمی بتدریج وارد سیاست شد و تهدید به کودتا کرد و امروز کودتای خویش را بصورت خزنده عملی کرده است. کدام سرمایه دار متعارف وجود دارد که قدرت رقابت با این غول را که از حمایت قانونی و دولتی برخوردار است داشته باشد؟ سپاه پاسداران در تمام عرصه های اقتصادی از نفت و گاز گرفته تا نظام گمرکی، ورود بی رویه کالا، نظام ارتباطات، بنادر و فرودگاه ها، کارخانجات بزرگ، عقد قراردادهای دولتی بدون اعلام مناقصه از طرف دولت و... دست یافته است. جالبتر اینکه سپاه پاسداران نه تنها ورود و خروج کالا را کنترل می کند، نه تنها، تولید را کنترل می کند، نه تنها با جبر غیر اقتصادی رقبا را نابود می سازد خود وظیفه توزیع در بازار و نظارت بر آن را نیز انحصار کرده و بعهده گرفته است. تولید، توزیع، استخراج، بازرگانی، همه و همه در دست پاسداران است. چنین نوع سرمایه داری تنها سرمایه داری مافیائی است. سرمایه داری چهل دزد بغداد است که هر وقت از اصل سرمایه کم آورند و یا در اثر برنامه ریزیهای غلط سرمایه ای از دست می دهند کمبودش را با جبر از خزانه ملت با دزدی جایگزین می کند. این سرمایه داران مافیائی و مسلح از ضرر نمی ترسند زیرا ضررش را ملت متحمل می شود و سودش را آنها تصاحب می کنند. آنها نیازی به تفکر اقتصادی و برنامه ریزی و توجه به قوانین اقتصادی ندارند.  

*****

بر گرفته ازتوفان شماره  134  اردیبهشت ماه  1390  مه 2011،  ارگان مرکزی حزب کارایران

صفحه حزب کار ایران (توفان) در شبکه جهانی اینترنت.   www.toufan.org

نشانی پست الکترونیکی(ایمیل).                                                                                                           toufan@toufan.org

تحولات لیبی و تجربه اندوزی از آن

تحولات در لیبی در سیر پیشرفت خویش اَشکال جدیدی بخود گرفته و بسیار آموزنده اند. جنبش ضد استبدادی و دموکراتیک مردم به جان آمده در شمال افریقا که در بدو امر برای همه مستبدین و امپریالیسم و صهیونیسم غیر مترقبه بود، دامن لیبی را نیزفرا گرفت و مردم لیبی را برای خواسته های محقانه خویش که پایان دادن به استبداد طایفگی معمر قذافی بود به خیابانها کشانید.

معمر قذافی در تحت تاثیر ناسیونالیسم عرب و ناصریسم بعد از سرنگونی سلطان ادریس و بعهده گرفتن قدرت در لیبی کشوری را به ارث برد که قرون وسطائی و عقب مانده، فاقد صنایع زیربنائی، متشکل از سه قبیله بزرگ و محل تاخت و تاز کمپانیهای نفتی بود. وی برای آبادانی لیبی فعالیت فراوان کرد، بهداشت و آموزش را مجانی نمود و سطح زندگی مردم لیبی را ارتقاء داد. نفت لیبی را ملی کرد و قرار دادهای نفت و گاز را طوری منعقد نمود که منافع کشور لیبی را در مقابل دسیسه های استعماری تامین می کرد، سیاست خارجی وی در آغاز کار مترقی و مضمون ضد امپریالیستی و ضد صهیونیستی داشت. وی از نهضتهای مترقی در آسیا و آفریقا و آمریکای لاتین نیز حمایت می کرد. قذافی از نظر تاریخی در لیبی نقش بسیار مترقی بازی کرد و تلاش کرد از طوایف و گروههای پراکنده ساکن در لیبی با ایجاد پیوند اقتصادی و سیاسی ملتی از بطن جامعه قرون وسطائی خلق کند که سرزمینش هنوز مرزهای شناخته شده دقیقی نداشت. ولی تجربه لیبی نشان می دهد که حکومتها برای اینکه پایدار بمانند باید برای مردم که صاحبان اصلی کشورند حقوقی را برسمیت شناخته و به این حقوق احترام بگذارند. باید با تکیه بر مردم حتی برای آبادانی کشور بکوشند و مبارزه ضد امپریالیستی و ضد صهیونیستی را با تکیه بر مردم بانجام رسانند. به جای مردم و بدون حضور فعال آنها تصمیم گرفتن و آنها را در جریان مسایل و رتق و فتق امور نگذاشتن و به ایجاد شفافیت و نظارت عمومی اقدام نکردن پرده ای از ابهام بر فعالیتها کشیده و روحیه بی اعتمادی و شک و سوء ظن را در مردم افزایش می دهد. حکومتی که مردم را مورد اعتماد نداند و از بالای سر آنها مرتبا تصمیم بگیرد بتدریج اعتماد خویش را در میان مردم از دست می دهد و به دارودسته ای بریده و جدا از مردم تبدیل می شود که در فساد خویش غرق می گردد. معمر قذافی علیرغم همه فعالیتهای مترقی خویش فرصتهای گرانبهائی را در این زمینه ها و وحدت مردم لیبی از دست داد.

قذافی به صورت خودکامه بر لیبی حکومت می کرد. قانون اساسی وی کتابچه سبز وی بود که با تقلید مسخره از کتاب سرخ مائو سرهم بندی کرده و فاقد مضمون مترقی بود. لیبی قانون اساسی نداشت و ندارد و هرگز تلاش نشد تا یک میثاق ملی میان شهروندان این کشور برای زندگی مشترک در مرزهای جغرافیائی لیبی بوجود آورده شود. قذافی در حقیقت یک ولی فقیه به تمام عیار بود. خودش قانون وضع می کرد و خودش نیز اجراء می نمود. سه قوه مقننه، قضائیه و مجریه در واقع در شخص وی جمع بودند. بسیاری از تصمیمات قذافی نه بر اساس ضوابط و موازین و قوانین بلکه بر اساس خلق و خوی روزانه و اراده شخص رهبر انجام می پذیرفت. مقامی بعنوان نخست وزیر یا رئیس دولت وجود نداشت. از مجلس نمایندگان مردم خبری نبود. نظام حاکم بر لیبی حتی یک نظام تک حزبی مانند حزب بعث در عراق و یا در سوریه نیز نبود، نظام تک طایفگی و خویشاوندی بود. مرز روشنی میان بودجه کشور و اموال شخصی ایل و طایفه قذافی وجود نداشت. وی با مردم لیبی به عنوان سلطان و رعیت رفتار می کرد و تامین زندگی مردم لیبی را نه به عنوان وظیفه یک دولت منتخب مردم به شهروندان یک کشور مستقل، بلکه به عنوان صدقه خانواده قذافی به مردم لیبی می دید. قذافی لیبی را ملک طلق خود، ملک شخصی خود مانند خاندان آل سعود در عربستان سعودی تصور می کرد که در درون آن هرگونه که بخواهد رفتار می کند و سایر افراد مردم نوکران و خدمتگزاران این بارگاهند. فرزندان قذافی و بستگان وی مانند زالو ثروتهای مردم لیبی را حیف و میل می کردند و برایشان این غارت منابع ملی لیبی بسیار بدیهی جلوه می کرد. بریز و بپاش این خانواده و قلدری آنها در اروپا و باج خواهی ایشان برای بسیاری از ممالک مشکلات ایجاد کرده بود. سفرا و وزارت امور خارجه لیبی باید مرتبا به عنوان دستیار فرزندان قذافی و روپوشی کثافتکاریهای آنها در اروپا عمل می کردند. چنین شیوه حکومتی طبیعتا آینده ای ندارد و بقاء اش آنهم در دل نهنگان استعماری یک امر صرفا زمانی است.

مردم لیبی در تحت تاثیرات تحولات شمال آفریقا در همسایگی شرق و غرب خویش خواهان شرکت در تعیین سرنوشت خود و وجود حساب و کتابی در مملکت شدند. نمی شد بر حکومتی که خودش بدون شرکت مردم می بُرد و می دوزد و هر چه دلش می خواهد بر اساس میل و هوی و هوس روز انجام می دهد و به هیچکس پاسخگو نیست اعتماد کرد. قذافی همانگونه که شیوه تفکر همه مستبدین خودکامه است و برای نظر مردم مانند ولی فقیه ارزش قایل نیست واکنش نشان داد و با زبان گلوله و تهدید و تحقیربا مردم سرزمینش سخن راند. وی قوای مملکت را نه ناشی از نیروی ملت بلکه ناشی از خواست طایفه خودش می دانست. تفکر قبیله ای بر وی حاکم بود. این بی توجهی به احساسات عمومی و بی خبری از عمق حوادثی که در جهان می گذرد طغیان مردم را بر ضد وی تشدید کرد و آنها را برای مقابله با قذافی مسلح نمود. یک جنبش توده ای بوجود آمد که نه اهدافش روشن بود و نه رهبری آن روشن بود و همین ضعف که اساسا ناشی از فقدان حزب و سازمانهای اپوزیسیون مترقی است زمینه را برای رخنه عمال آشوب طلب، خرابکاران، فرصت طلبان، عمال امپریالیست و یا تروریستهای القاعده باز می گذارد. مدتها نیروهای مخالف دولت که پاره ای از روشنفکران و هواداران حقوق بشر را نیز شامل می شدند نمی توانستند بر سر یک شخصیت حقیقی و یا حقوقی بخاطر رهبری جنبش به توافق برسند. جنبش فاقد چنین شخصیتی بود که مورد قبول عامه بوده و از چنین اعتباری برخوردار باشد و توانائی رهبری مبارزه دموکراتیک و ملی مردم را داشته باشد. همکاران سابق قذافی که به مردم پیوسته بودند نیز مورد اعتماد مردم نبودند. ضعف ذاتی طبقه کارگر در لیبی به علت وجود هزاران نفر کارگر خارجی و فقدان اتحادیه های کارگری و حضور یک جنبش کارگری فعال در زندگی مردم در لیبی زمینه را برای انحراف جنبش، آشفته فکری، بی دورنمائی در آن فراهم می آورد. صرف نارضائی و تقاضای دموکراسی هنوز بیان هیچ چیز نیست. باید دید که این دموکراسی در خدمت کدام اهداف عمل خواهد کرد. در این فاصله نیز که امپریالیستها بویژه از تحولات تونس و بعد از آن مصر غافلگیر شده بودند بخود آمده و آهنگ آن کردند که با سیاست دوراندیشانه اهداف خویش را در شمال آفریقا با اهرمهائی که در دست داشتند پیاده کنند. در کنار مصر و تونس که ارتش را بی طرف کردند تا ماشین دولتی را همچنان در اختیار داشته باشند و جنبش مردم را کنترل نموده و از رادیکالیزه شدن جنبش ممانعت به عمل آوردند در لیبی سیاست دیگری در پیش گرفتند.

دولت لیبی یک دولت مستقل بود و ارتش آن نیز یک ارتش مستقل غیر وابسته و یا خریداری شده از طرف قذافی و نه ترکیبی از حلقه بگوشان امپریالیست آمریکا بود. در لیبی امپریالیستها فاقد آن اهرمهای تاریخی در تونس و مصر و یمن و بحرین و اردن بودند تا خواستهای خویش را در مجاری مورد نظرشان رهبری کنند. نظام هدایت آنها در لیبی عمل نمی کرد.

فرق کشورهائی نظیر سوریه و لیبی با مصر و تونس و مراکش و اردن و یمن و عربستان سعودی و بحرین و امارات متحده عربی و کویت و... در این است که ممالک سوریه و لیبی دو کشور مستقل بوده که در مقابل امپریالیسم و صهیونیسم مقاومت می کردند و می کنند در حالیکه سایر این ممالک نوکران دست نشانده امپریالیستها هستند. هر تحولی در درون ممالکی نظیر مصر و تونس و... مسلما یک جنبه ضد امپریالیستی و ضد صهیونیستی دارد، زیرا مردم این ممالک با امر و نهی امپریالیستها بویژه به مصرِ در زمان مبارک در مورد نهضت مردم فلسطین هرگز موافق نبوده و به آن قلبا تن در نمی دادند. طرد رژیمهای حاکم در این کشورها نه تنها یک اقدام دموکراتیک بلکه اقدامی ملی نیز محسوب می شود و مورد تائید این ملتها بوده و هست. سرنگونی نظامهای وابسته به امپریالیسم از نظر مقام راهبردی آنها در جهان و منطقه توازن قوای ارتجاع را برهم می زند و این چرخیدن کفه ترازو به نفع مردم همه منطقه و به ضرر ارتجاع در منطقه است، در حالیکه در مورد تحلیل پیرامون تحولات در سوریه و لیبی نمی توان ملاکهای برشمرده را برای داوری قطعی نادیده گرفت.

 بهمین جهت بسیار جای خرسندی بود وقتی مردم لیبی که برای دموکراسی و خواهان تحقق حقوق شهروندی خویش بپاخواستند رسما مخالفت خویش را با حضور نیروهای نظامی خارجی در لیبی که در کنار شورشیان برزمند اعلام می داشتند و وقتی قذافی برای حفظ قدرت طایفه خویش به بمباران وحشیانه مردم و به جنگ داخلی برای یکسره کردن کار توسل جست، مردم لیبی از مراجع بین المللی تنها می خواستند که آنها فقط مانع بمباران مردم لیبی توسط هواپیماهای قذافی شوند تا آنها با تکیه بر نیروی خود، کار این مستبد خودکامه را بسازند. آنها می خواستند که آزادی لیبی بدست خود آنها بسر انجام برسد.

امپریالیستها انگلستان و فرانسه این قدرتهای استعماری که در آفریقا مناطق نفوذ خویش را مورد خطر می دیدند قبل از سایر امپریالیستها دست بکار شدند و خواستند با دخالت مستقیم و اعزام عمال خویش به بن غازی و رهبر پروری قلابی برای جنبش بی رهبر از طریق اپوزیسیون لیبی در فرانسه و تبلیغات جهانی به نفع وی، اوضاع را طوری تغییر دهند که پای نیروهای نظامی فرانسه و انگلیس را به لیبی باز کنند و در عین کنترل میدانهای نفتی و غارت منابع طبیعی که پس از فاجعه اتمی در ژاپن اهمیتش دو چندان شده بود، اداره  کشور لیبی را در دست بگیرند و در عین حال به مردم آفریقا نیز نشان دهند که برای انجام انقلاب باید بهای سنگینی را بپردازند. اگر در مصر و تونس باید جلوی مبارزه مردم سد ایجاد می شد تا از تحول و تکامل و گسترش آن جلوگیری شود در لیبی باید عکس آن عمل می شد. باید به گسترش جنبش و تبلیغات جهانی برای مظلومیت آن و بربرمنشی قذافی که امر پنهانی تا به آن روز نبود دامن می زدند.

برای انجام این سیاست استعماری چندین مرحله اقدامات لازم بود. آنها باید رضایت آمریکا را برای تجاوز "قانونی" از طریق شورای امنیت سازمان ملل جلب می کردند که با توجه به موافقت اسرائیل با این سیاست تجاوزکارانه کار چندان مشکلی نبود. باید یک کارزار جهانی برای دفاع از حقوق بشر و دلسوزی برای مردم لیبی که به عنوان مردم غیرنظامی از آنها یاد می کردند، راه می افتاد که شخص قذافی و خانواده اش بیش از همه هیزم در این اجاق "نوع دوستی" می گذاشتند و با سخنرانیهای تهدید آمیز خویش  بیشتر آب به آسیاب تبلیغات امپریالیستها می ریختند. آنها سعی می کردند افکار عمومی جهان را به بهانه ممانعت از قتل عام مردم غیرنظامی برای یک تجاوز نظامی و اشغال لیبی و کشتار مردم غیر نظامی، تحت عنوان حمایت از انسانها و حقوق بشر فراهم آورند. کش دادن تصویب مصوبه ای در شورای امنیت سازمان ملل و بحث در مورد ممنوعیت منطقه پرواز بر فراز خاک لیبی دست قذافی را برای کشتار مردم لیبی آزاد می گذاشت و این کشتار مردم در جهت خواست امپریالیستها بود تا بتوانند مقاومت ممالکی نظیر ترکیه، چین، روسیه، برزیل، هندوستان و نظایر آنها را از ترس فشار افکار عمومی در جهان درهم شکنند. این سیاست کش دادن ماجرا تا از کشته پشته ساخته شود، باید امپریالیست آلمان را نیز که با این سیاست استعماری استعمارگران فرتوت موافق نبود، زیرا منافع آلمانها را تامین نمی کرد به زانو درآورند. تمام رسانه های گروهی جهانی زیر سلطه صهیونیستها تبلیغات وسیعی را بر ضد وزیر امور خارجه آلمان آغاز کردند و زمینه را برای تجاوز "بشر دوستانه" به لیبی آماده نمودند.

در 13 مارس 2011 آقای مصطفى محمد عبد الجليل وزیر سابق دادگستری و رهبر شورای دولت گذار اعلام کرد: "ممالکی که از رستاخیز ضد قدافی حمایت نکنند بعد از سرنگونی رژیم به منابع عظیم نفت لیبی دسترسی پیدا نخواهند کرد. رهبری لیبی بعد از قذافی سیاست نفتی اش را متناسب با موضعگیری ممالک در قبال قذافی در این شرایط سخت تعیین می کند".

همین رهبر شورای دولت در حال گذار مطابق نوشته روزنامه زود دویچه تسایتونگ آلمان در تاریخ 21 تا 22 ماه آوریل 2011 در سفرش در روز چهارشنبه مطابق 20 ماه آوریل به فرانسه از دولت فرانسه درخواست کرد که نیروی نظامی به لیبی اعزام کند".

در شورای امنیت سازمان ملل سرانجام قطعنامه ای به تصویب رسید که در عین دو پهلوئی دست امپریالیستها را برای تجاوز به لیبی باز می گذاشت. در این فاصله وحشیگری قذافی کار را به آنجا کشانده بود که فضای افکار عمومی را در مناطق شورشیان تغییر داده بود و بخشی از آنها نه تنها با منطقه محدود و ممنوعه هوائی موافقت کردند حتی در تحت فشار و کشتار بی رحمانه قذافی با پیاده شدن قوای نظامی اشغالگران به لیبی نیز از روی استیصال و ناامیدی موافقت نمودند.

عبدالحافظ غوقا یکی از رهبران شورای موقت لیبی و سخنگوی دولت موقت در 20 آوریل 2011 در بن غازی به خبرگزاری آلمان در مورد پیاده کردن نیروی نظامی به لیبی توسط ناتو اظهار  داشت: "اگر برای کمکهای انسانی و یا ایجاد مناطق امن برای مردم غیر نظامی لازم باشد آنوقت این امر از نظر قطعنامه شماره 1973 سازمان ملل نیز مانعی ندارد".

وی آمادگی خودش را برای اشغال کشورش اعلام کرد. توگوئی که در یک کشور اشغالی مردم آن کشور در راحتی و آسایش زندگی کرده و قوای اشغالگر بدون چشمداشت و غارت و چپاول آن کشور با رضایت خاک آن کشور را ترک می کنند. باید کور بود تا تاریخ استعمار را نشناخت و سرنوشت افغانستان، عراق و فلسطین را ندید.

همان نشریه می نویسد: "شورشیان در بدو امر مخالف دخالت نیروهای نظامی خارجی بودند. لیکن با توجه به برتری نظامی قذافی در خواست مناطق ممنوعه پرواز را نمودند... حال در طی نامه ای خطاب به لندن و پاریس اظهار می کنند که محتاج کمکهای نیروهای نظامی خارجی هستند".

جان مک کین نامزد ریاست جمهوری آمریکا و رقیب اوباما در ریاست جمهوری با رضایت اوباما بدون روادید و کسب اجازه از دولت رسمی لیبی با دخالت تحریک آمیز به بن غازی سفر کرد و با تجلیل از شورشیان پس از مذاکره با شورای موقت دولت گذار اظهار داشت: "شما قهرمانان من هستید".

مطبوعات جهان "دموکراتیک" این دخالت آشکار و بی شرمانه را عملی بدیهی جلوه می دهند و این فرهنگ را جا می اندازند که معیار سنجش خوبی و بدیها در جهان رفتار آمریکائی هاست.

روزنامه زود دویچه تسایتونگ در شماره 23 تا 25 ماه آوریل می نویسد که در این روز "شورای دولت گذار مخالفتش را با ورود قوای بیگانه به لیبی اعلام داشت"(تکیه از توفان). این اظهار نظر صریح شورای دولت گذار در زمان سفر جان مک کین به بن غازی در رد سخنان سخنگوی این شورا آقای عبدالحافظ غوقا و رهبر شورا آقای مصطفى محمد عبد الجليل بود که در پاریس خواستار پیاده شدن سربازان خارجی به لیبی شده بود.

روشن است که در درون شورای موقت، جنگ سختی میان همکاران و دوستداران ناتو و آمریکا و نمایندگان واقعی مردم در گرفته است. طولانی کردن جنگ توسط ناتو برای ضربه زدن بهر دو طرف درگیری تا از آب گل آلود ماهی بگیرد تا کنون با موفقیت روبرو نشده است. مبارزه ادامه دارد و این هرچه نتیجه آن باشد، این تازه آغاز کار است. 

پاره ای از افراد که احتمالا مزدوران فرانسوی و آمریکائی بودند حتی با پرچمهای فرانسه و آمریکا برای سرنگونی رژیم قذافی عازم تسخیر طرابلس شدند. جنبش دموکراتیک مردم لیبی به علت فقدان رهبری انقلابی به مرحله خطرناکی رسیده است و بتدریج می رود که رنگ ضد ملی بخود بگیرد.

طبیعتا رسانه های گروهی غرب تنها صدای موافقین تجاوز به لیبی را به گوش جهانیان می رسانید تا اقدام وحشیانه و استعماری خویش را توجیه کند. در این فاصله گروههای نظامی و کماندوهای آموزش یافته فرانسه و انگلیس و آمریکا برای تخریب مواضع هواداران قذافی، نشانه گذاری اهداف نظامی، ترور رهبران لیبی و کادرهای ناچیز نیروهای مترقی و تلاش فعال در کسب رهبری جنبش مردم برای کشاندن منضبط آنها به سوی طرابلس در لیبی پیاده شده اند و به عملیات تخریبی مبادرت ورزیدند. وضعیت طوری است که به صورت ظاهر نیروهای استعماری تنها به صورت رسمی در جنگ حضور ندارند در حالیکه در عمل در لیبی بسیار فعالانه عمل می کنند و به کشور لیبی تجاوز کرده اند. سیاست آنها بعد از واگذاری رهبری این مبارزات در دست ناتو که حال باید منافع امپریالیست آلمان را نیز در نظر بگیرد این است که از طرفی به حل تضاد امپریالیستها توفیق یابد و از طرف دیگر تا جا دارد اجازه دهد طرفین درگیری تضعیف شوند تا بیشتر ویرانی و زمینه وابستگی و زمینه سرمایه گذاریهای آتی امپریالیستی ایجاد شود و زمان بیشتری در اختیار عوامل امپریالیستها قرار گیرد تا با شناخت بیشتر، بهتر بتوانند عوامل مترقی جنبش را ترور کرده و بر جنبش بطور کامل سوار شوند و رژیم مورد دلخواه خویش را در لیبی بر سر کار آورند. تضعیف طرفین راه را برای تحمیل قراردادهای استعماری، حضور مداوم نظامی در شمال آفریقا، انعقاد قراردادهای پر آب و نان بخاطر بنای مجدد ابنیه و تاسیسات شهری و بندری و نظامی که هدفمند مورد خرابکاری و اصابت بمب  قرار گرفته بودند و... جلوگیری از سیل هجوم پناهندگان آفریقائی به اروپا و چپاول ثروتهای مردم لیبی در بانکهای اروپائی و آمریکائی به عنوان ثروت قذافی و... می گشاید.

امپریالیستها دراین میان در چند زمینه در محاسبه خود دچار اشتباه شدند. آنها با مخالفت آلمان حساب نمی کردند. آنها فکر نمی کردند که جنبش ضد قذافی که تنها 30 در صد مردم لیبی را در شرق در بر می گیرد تا به این حد بی شکل و بی سازمان باشد و فقدان انضباط، نیرویش را مرتبا بهدر دهد و مهمتر از همه فکر نمی کردند که قذافی به مقاومت دست بزند و موفق شود بخش قابل توجهی از مردم را به حمایت از خویش جلب کند. فکر نمی کردند که زمان به نفع نیروهای اسلامگرا نیز کار می کند و آنها نیز در این جنبش فعال شده اند. فکر نمی کردند که علیرغم تبلیغاتشان در پوشش دفاع از مردم غیر نظامی افکار عمومی جهان تجاوز آشکار بیک کشور مستقل وعضو سازمان ملل را نپذیرد و نیروهای ناتو را نیروی تجاوزکار بشناسد. دست کم گرفتنِ قدرتِ مقاومت قذافی کار را با مشکل روبرو ساخته است. از طرفی موج نارضائی در جهان و در درجه نخست در ممالک عربی و اسلامی و آفریقائی در حال افزایش است. آنها دروغهای امپریالیستها را که ما در عملیات نظامی مردم غیر نظامی هوادار قذافی را به قتل نمی رسانیم باور نمی کنند. همچنین در اتحادیه عرب علیرغم موافقتهای اولیه نغمه های مخالفت به گوش می رسد. همین وضعیت در میان کشورهای آفریقای بروز کرده که برای برقراری صلح و پایان جنگ فعال شده اند و در کنار آنها روسیه و چین به صراحت بیان کرده اند که تصمیمات ناتو برای سرنگونی رژیم قذافی و اشغال لیبی با قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل در تناقض کامل است. ونزوئلا و برزیل به عنوان دو دولت ملی و دموکراتیک و پر نفوذ در آمریکای لاتین افکار عمومی را بر ضد تجاوز به یک کشور مستقل بسیج کرده اند. در حالیکه در میان امپریالیستها نزاع سختی بر سر تقسیم غنیمت و شکل دادن به آینده لیبی در گرفته است، آنها می خواهند با تهدیدِ قذافی به این که وی را در دادگاه فرمایشی لاهه به عنوان جنایتکار جنگی محاکمه خواهند کرد وی را ترسانده و وادار کنند که زودتر تسلیم شود. بدرازا کشیدن غیر ضروری کار و شرکت فعالتر امپریالیستها و مداخله آشکار آنها در امور داخلی لیبی وضع را برای آنها در آینده شوارتر خواهد کرد. آنها حال مایلند که قذافی را به فرار و یا به استعفاء وا دارند و رژیم مورد دلخواه خویش را بر سر کار آورند تا مجبور نشوند با شرکت و مداخله  مستقیم رژیم قذافی را سرنگون کرده و قطعنامه شورای امنیت را آشکارا زیر پا بگذارند و نشان دهند که همه این قطعنامه ها برای امپریالیستها بی ارزش است و تنها وسیله ای برای امپریالیستها برای پیش بردن مقاصد استعماری آنهاست. ناگفته نماند که بان کی مون دبیرکل سازمان ملل که باید از کشور لیبی دفاع کند و بر ضد تجاوز بوده و بخاطر حل مسالمت آمیز اختلافات عمل کند و خودش ابتکار عمل را برای ایجاد آتش بس و صلح بدست بگیرد مانند گماشته بی جیره مواجب امپریالیست آمریکا عمل می کند و در شیپور جنگ می دمد.

قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل ولی یک بدعت جدید با خودش آورده است که بر ضد منافع خلقهای جهان بوده و از این ببعد مورد استناد امپریالیستها برای تجاوز و اشغال در همه جای جهان قرار می گیرد. جرج بوشِ پسر، در زمان تجاوزات پیشگیرانه خویش به ممالک جهان این بحث را طرح کرد که تحقق حقوق بشر بر احترام نسبت به حقوق ملل ارجحیت دارد. باین مفهوم که در هر کجا امپریالیست آمریکا با نوع قرائت خودش از این حقوق، تشخیص داد، حقوق بشر به زیر پا گذاشته شده است، آمریکا حق داشته به آن کشور تجاوز کرده دولتش را عوض کند و حق حاکمیت آن کشور را از بین ببرد تا "حقوق بشر"؟!! در آن کشور البته با تفسیر آمریکا به تحقق در آید. روشن است که این انساندوستی امپریالیستی برای توجیه سیاست استعماری و غارت کشورهاست وگرنه کسی نمونه ای را پیدا نمی کند که کشورِ مورد تجاوز بعد از اشغالش در اجرای قوانین حقوق بشر جایزه گرفته باشد. به زندان ابوغریب در کشور اشغالی عراق و به قتلگاه بکرام در کشور اشغال شده افغانستان و به گونتانامو در آمریکا نگاه کنید تا مفهوم اجرای حقوق بشر را در ممالک زیر سلطه بفهمید. صهیونیستها 60 سال است که با اشغال فلسطین به نسل کشی مشغولند و نقض حق حاکمیت ملتها را با نقض حقوق بشر کامل کرده اند. هم اکنون بحرین زیر سلطه تجاوز و بربرمنشی عمال آمریکاست. این کشور توسط عربستان سعودی و امارات متحده عربی اشغال شده است. مطبوعات غرب اخبار این جنایات را نیز منتشر نمی کنند و درک خود را از تحقق حقوق بشر به آنها که هنوز نفهمیده و یا نمی خواهند بفهمند نشان می دهند. چرا استعمارگران برای تحقق حقوق بشر به بحرین حمله نمی کنند؟ روشن است زیرا پایگاه پنجم نیروی دریائی آمریکا در آنجا مستقر است و این رژیم دست نشانده رژیم وابسته به آمریکاست و سپر حفاظت از نفت عربستان سعودی است. نقض حقوق بشر در بحرین و عربستان سعودی مکمل سیاست امپریالیسم در نقض حاکمیت ملی کشورهاست. آنها به نقض حقوق بشر در ممالک زیر سلطه خویش نیاز دارند و از آن حمایت می کنند. آنها در عوض برای رد گم کردن از دخالتهای بی رویه ایران در بحرین سخن رانده و آنها را بزرگنمائی می کنند تا اشغال و دخالت بی شرمانه خویش را کتمان کنند. آنها تجاوز و اشغال بحرین را دخالت نمی دانند. این است درک آنها از تحقق حقوق بشر و حقوق ملل که هر جا بر حسب منافع سیاسی خویش آنرا تفسیر و اجراء می کنند. در گذشته ژاک شیراک نخست وزیر فرانسه با این نظریه به مخالفت برخاست زیرا با یکه تازی آمریکا مخالف بود ولی امروز سرکوزی همان سخنان جرج بوش را تکرار می کند که برای حمایت از مردم و تحقق حقوق بشر مجاز است ممالک را اشغال کرد و مردمش را سرکوب نمود و اگر مقاومت کردند همه را از دم تیغ بیدریغ گذراند و مانع شد که تحقق حقوق بشر در موردشان اجراء شود. یک اتهام تروریست مسلمان کافیست تا آنها را از هر حقوقی محروم کند. این است حمایت امپریالیستی از حقوق بشر. این است احترام به حقوق ملل توسط امپریالیستها.

در این میان وضع جمهوری اسلامی خنده دار است. آنها نمی فهمند که بی توجهی به اشغال لیبی و حتی طرح خواست سرنگونی رژیم قذافی توسط امپریالیستها یک دسیسه امپریالیستی برای بدعت گذاری جدیدی است که از این ببعد با استناد به آن، هر رژیمی را در جهان که باب میل آنها نیست سرنگون کنند. آنها می توانند با ایجاد شورشهای مسلحانه مصنوعی تحت نام گروههای ناسیونال شونیست در نواحی مرزی ایران روزی بهانه ای بسازند تا به ایران و سوریه و یا ترکیه و عراق حمله نمایند و کشور ما را تحت عنوان دفاع از مردم غیر نظامی اشغال کنند. رژیم جمهوری اسلامی که دعواهای شخصی اش بر سر امام موسی صدر با لیبی بشدت کورش کرده است، نمی بیند که این کلاه را برای سر ایران می دوزند. آنها دارند همان سیاست ارتجاعی را که در یوگسلاوی در همدستی با القاعده و جریانهای ارتجاعی اسلامی و همدستی با امپریالیسم بازی کردند تا تجزیه یوگسلاوی غیر مسلمان به نفع بوسنی هرزه گوین مسلمان را کامل کنند در لیبی ایفاء می کنند و این سیاست کوته بینانه تنها در خدمت امپریالیسم و به ضرر منافع ملی کشور ماست.  

تجربه تحولات لیبی چه به ما می آموزد:

هرگز به انساندوستی امپریالیستها و دلسوزی آنها اعتماد نکنید آنها دشمنان بشریت اند و برای جان انسانها پشیزی ارزش قایل نیستند.

مبارزه برای سرنگونی رژیم های ارتجاعی یک امر داخلی است و تنها باید اساسا با تکیه بر نیروی خلق خود انجام شود. هیچ کمک خارجی نباید بتواند در سیاست استقلال طلبانه و انقلابی جنبش براندازی تاثیری بگذارد. کمکی که اهداف مبارزه را مخدوش کند در خدمت اسارت ملتها و نه آزادی آنهاست.

جنبشهای براندازانه باید از بدو امر دارای جهت روشن ضد امپریالیستی و ضد صهیونیستی باشند تا بتوان سره را از ناسره در درون جنبش تشخیص داد و دست دشمنان ملی و طبقاتی را رو کرد و آنها را منزوی گردانید. سر امپریالیستها را نمی شود خوشخیالانه کلاه گذاشت. ریختن همه نظریات در یک کاسه، مانند دکان سمساری، به بهانه ایجاد وحدت، تنها می تواند به ایجاد پراکندگی و خدمت به امپریالیستها منجر شود. همکاری تنها با نیروهای خلقی مفهوم دارد، با دشمنان خلق باید جنگید.

جنبشهای بی رهبری و خودبخودی هر چند خواستهای دموکراتیک و مترقی داشته باشند همیشه از بابت این خطر تهدید می شوند که به زیر سلطه نیروهای ارتجاعی و وابسته به دشمنان ملی روند. این به آن مفهوم است که سیل نارضائی مردمی می تواند در زیر رهبری متمرکز و حساب شده دشمن قرار گیرد که از همه امکانات از جمله دارا بودن کادرهای لازم، امکانات مالی و تبلیغاتی و حمایت همه جانبه ارتجاع جهانی برخوردار است، تا این سیل را در مسیرهائی رهنما شود که منافع راهبردی وی را تامین می کند. هر جنبش خودبخودی مترقی می تواند در اثر فقدان رهبری سازمانیافته و حزب مورد اعتماد عمومی با شعارهای انحرافی تغذیه شود و بدون آنکه خود به موقع متوجه این انحراف گردد و به بیراهه برده شود و از آن یک انقلاب مخملی سر زند. ما با این شعارهای ارتجاعی صهیونیستی در درون جنبش دموکراتیک 22 خرداد در ایران نیز روبرو بودیم که می خواستند مردم ایران را برضد مردم فلسطین و لبنان در حمایت از صهیونیستهای اسرائیلی تحریک کنند. و یا با طرح شعارهای ضد عرب همبستگی خلقهای منطقه را در مبارزه بر ضد بن علی ها، مبارکها و آل خلیفه ها از بین ببرند.

تجربه مبارزه مردم در لیبی نشان می دهد که فقدان یک رهبری منسجم و نیروی اپوزیسیونی که بتواند بر روی پای خود بند باشد تا بتواند در مانورهای سیاسی شرکت فعال داشته باشد چگونه می تواند وضعیتی ایجاد کند که به بن بست سیاسی بیشتر شبیه است و بجای تاثیر گذاری مستقلانه و آگاهانه بر روند تحولات، وضعیتی ایجاد می شود که جنبش به دنبال تحولات کشیده شده از چاله به چاه می افتد و دست خالی بهیچ جائی نمی رسد. جنبش اپوریسیون در لیبی اگر نتواند خط روشنی با امپریالیستها و تجاوزکاران بکشد و آنها را دوست مردم لیبی جا بزند نه تنها حمایت جهانی خویش را در بین نیروهای مترقی از دست می دهد، نه تنها در درون با تناقض روبرو شده و ماهیت خویش را از دست می دهد بلکه با شکست کامل نیز مواجهه خواهد شد. جنبشی که مصالح عالیه میهن خویش را درک نکند و به آلت دست مقاصد امپریالیستها تغییر ماهیت دهد طبیعتا در وضعیتی نخواهد بود که در صورت تغییر نظام لیبی بتواند در سراسر کشور اعتماد عمومی را بخود جلب کند و مورد احترام عمومی باشد. این جنبش خود به ایجاد یک جنگ داخلی دراز مدت دامن می زند. دست التماس به سمت نیروهای جنایتکار و متجاوز ناتو دراز کردن و از آنها طلب یاری نمودن تیر خلاص به جنبش توده ای و دموکراتیک مردم لیبی است.

کمونیستها نمی توانند کورکورانه از هر جنبشی تنها به علت شرکت وسیع توده ها در آن حمایت کنند. این جنبشها باید در مسیر پیشرفت خود در خدمت منافع راهبردی انقلاب جهانی یعنی در خدمت استقرار نیروهائی باشند که دموکراسی را با مبارزه ضد امپریالیستی و ضد صهیونیستی پیوند می زنند و بشریت را در عرصه مبارزه اجتماعی گامی به جلو سوق می دهند. این جنبشها باید در خدمت مبارزه جهانی ضد امپریالیستی و برای شکستن جبهه سیاه ضد انقلاب جهانی بوده و سنگر آنها را تضعیف نماید. وگرنه در ایران، نیروهای اپوزیسیون مترقی باید از حرکت سلطنت طلبها که خواهان براندازی رژیم جمهوری اسلامی هستند تا امپریالیستها و صهوینیستها کشور ما را غارت کنند به حمایت برخیزند و یا اینکه از اوباما و سارکوزی و... دعوت کنند که به ایران حمله کرده و کشور ما را از دست آخوندها نجات داده و حقوق بشر را در ایران متحقق سازند.

مبارزه مردم لیبی ادامه دارد. این خطراتِ بر شمرده بر سر راه این مبارزات کمین گرفته اند. مقاومت انتقامجویانه قذافی و ضعف نیروهای مخالف وی و محدویتهای تجاوز آشکار امپریالیستها به لیبی وضعیت غامضی ایجاد کرده است که سر انجام آن هر چه باشد خسارت بسیاری به مردم و کشور لیبی وارد ساخته است. هر چه باشد ولی نیروهای مترقی باید با تجاوز ممالک امپریالیستی به لیبی و دخالت در امور داخلی لیبی به بهانه حمایت از مردم غیر نظامی مخالفت کنند. آنها که این دسیسه امپریالیستی را نفهمند زمانیکه مردم غیر نظامی طرابلس و پاره ای شهرهای دیگر توسط نیروهای ناتو بمباران شوند تا مقاصد سیاسی امپریالیستها جامه عمل بپوشد آنوقت چشماشان باز خواهد شد.

منافع کشور لیبی حکم می کند که قذافی از انتقامجوئی و خونخواهی قبیله ای دست بردارد و به اصلاحات دموکراتیک تن در دهد، به حقوق مردم احترام بگذارد و با شورشیان برای خنثی کردن دسیسه های امپریالیستها به تفاهم برسد وگرنه هم خودش از بین می رود و هم به کشور لیبی صدمات جبران ناپذیر می زند.

*****

بر گرفته ازتوفان شماره  134  اردیبهشت ماه  1390  مه 2011،  ارگان مرکزی حزب کارایران

صفحه حزب کار ایران (توفان) در شبکه جهانی اینترنت.   www.toufan.org

نشانی پست الکترونیکی(ایمیل).                                                                                                           toufan@toufan.org

موضع حزب ما و تحولات سوریه

در پرتو طغیان دموکراتیک در ممالک استبدادی عربی، انوار این حرکت به سوریه هم رسید.

واقعیت این است که در سوریه علیرغم اینکه نام خود را جمهوری خلق گذارده است هرگز یک حکومت دموکراتیک بر سر کار نبوده است. سوریه بعد از تاسیس آن در اثر تجزیه امپراتوری عثمانی همواره از دامن یک کودتا به دامن کودتای دیگر رفته است. در سال 1970 حافظ اسد عضو حزب بعث با کودتا در سوریه بر جناح رقیب خود در حزب بعث غلبه کرد و قدرت را در دست گرفت. حکومتی که وی مستقر ساخت بطور کلی یک رژیم غیر مذهبی بود که در سال  1982 شورش اخوان المسلمین را که از جانب آمریکائیها تحریک می شدند به شدت سرکوب کرد. این رژیم برای مقابله با سازمان آزادیبخش فلسطین یک سازمان فلسطینی وابسته به سوریه بنام الصاعقه علم کرد که بتواند به عنوان دست دراز شده سوریه در منطقه برای بگیرو بستانها عمل کند.

درست است که در سوریه بر خلاف لیبی مجلس شورای ملی و مقام نخست وزیر وجود دارد ولی عملا حزب بعث به عنوان تنها حزب حاکم بر همه چیز مسلط است. از همان بدو امر یک حکومت نظامی در سوریه بوجود آمد که تا همین هفته گذشته حضورش در کشور برچیده نشده بود و همه انتخابات انجام شده تا کنون در سوریه در تحت نظارت وضعیت فوق العاده به انجام می رسید. در سوریه از آزادی بیان و تشکلها و مطبوعات خبری نیست و هم چیز از طریق حزب بعث مانند وضعیتی که در عراق صدام حسین بود کنترل می شود. همین سیاست تک حزبی غیر قابل کنترل از جانب مردم و حامی طبقات استثمارگر حاکم در سوریه، به فساد و پارتی بازی و دزدی در دستگاه دولتی دامن زده است. بشار اسد که بعد از مرگ حافظ اسد بر سر کار آمد نشان داد که جمهوری سوریه در حقیقت یک جمهوری سلطنتی است و نه یک جمهوری دموکراتیک. اصلاحات اقتصادی بشار اسد پس از روی کار آمدن وی در جهت تقویت سیاستها نئو لیبرالی صورت پذیرفت که به بی خانمانی مردم و گسترش فقر در سوریه و تشدید استثمار طبقه کارگر و بروز نارضائیهای اجتماعی دامن زد. وعده های بشار اسد برای اصلاحات اقتصادی به صورت نیم بند انجام گرفت و با انتظارات مردم منطبق نبود. تصميم‌ها و سمت‌گيری‌های اقتصادی ليبرالی در دوران اسد به بی‌ثباتی توليد ملی کمک کرده و مواضع بخش عمومی(بخش دولتی) را تضعيف نمود. در این دوره شرکت برق و مخابرات خصوصی شدند و این سیاست نئو لیبرالی راه را برای ورود و کنترل سرمایه های انحصاری خارجی باز کرد. این سیاستها منطبق بر خواست سازمان تجارت جهانی بود. این سیاست با توجه به سیاست دولت در عرصه واردات و صادرات به نفع تجار کمپرداور تمام شد که به بورژوازی بروکراتیک حاکم در سوریه برای محدود کردن و سرکوب آزادیهای دموکراتیک برای حفظ منافعش یاری می رساند. این شرایط نابسامان و ناعادلانه اقتصادی زمینه بروز شورشهای برحق اجتماعی است.

حتی دولت سوریه برای مماشات با امپریالیست آمریکا اسرای سوری را که در دست ارتش آمریکا گرفتار بودند بر اساس گزارش مطبوعات برای اینکه دست آمریکائیها کثیف نشود شکنجه می کرد و نتایج تحقیقات خود را در اختیار محافل امنیتی آمریکا می گذارد.

در تمام ممالکی که نظارت توده مردم بر حکومتها وجود نداشته باشد و حکومتها حق مردم را برسمیت نشناسند و نپذیرند که مقامات حاکم صاحب و مالک کشور نیستند، بلکه این مردمند که دارای حقوق شهروندی بوده و صاحب واقعی کشورند تغییرات به صورت انفجاری رشد می کند و جامعه همیشه آبستن تحولات ناگهانی است.

اینکه مردم در سوریه خواهان حقوق سیاسی بیشتری هستند و مایلند حقوق دموکراتیک آنها به رسمیت شناخته شود امر نادرستی نیست و نمی توان از خواستهای اصولی مردم دفاع نکرد، ولی در مورد سوریه باید به موارد زیر نیز برای یک تحلیل همه جانبه و مشخص و نه یکسو نگرانه نیز توجه کرد وگرنه زمینه بروز انحراف بسیار گسترده است.

تفاوت رژیمهای مستبد در جهان

در جهان کنونی وضعیت سیاسی طوری است که بجز حکومتهای زیر سلطه امپریالیستها، حکومتهائی نیز بر سر کارند که علیرغم وابستگیهای اقتصادی به نظام سرمایه داری جهانی که نقطه ضعف مشترک این ممالک را تشکیل می دهد و آنها را در قبال فشار امپریالیستی قابل خمیدگی می کند، لیکن چه خوب یا بد از نظر سیاسی مستقل عمل می کنند. رژیمهائی نظیر صدام حسین و یا اگر به مسایل و نمونه های روز توجه کنیم، رژیمهای حاکم در لیبی و یا سوریه از این نوع رژیمها هستند. این رژیمها با رژیمهای مبارک، بن علی، آل خلیفه، صلاح، ملک عبدﷲ و... که نوکران سرسپرده و حلقه بگوش امپریالیستها بوده و امنیت اسرائیل را به عنوان یک رژیم فاشیستی و اشغالگر حفظ می کنند، ماهیتا متفاوتند. این رژیمها نه تنها ضد دموکراتیک بلکه ضد ملی نیز هستند در حالیکه رژیمهای سوریه و لیبی تنها رژیمها مستبد و ضد دموکرات بوده ولی سیاست داخلی و خارجی خویش را علیرغم وابستگی اقتصادی به سرمایه داری جهانی خود مستقلا تعیین می کنند. 

این ارزیابی این نتیجه گیری سیاسی را بدنبال دارد که جنبشهای توده ای و دموکراتیک در ممالک مورد سلطه امپریالیستها و صهیونیستها عملا نه تنها دارای مضمون دموکراتیک بلکه مضمون ضد امپریالیستی نیز خواهد بود و رژیمهای بعدی بر آمده از مبارزات مردم ناچارند برای جلب رضایت مردم سیاستهای مستقل از امپریالیسم و صهیونیسم اتخاذ کنند. در تونس خواست روشن مردم مبارزه بر ضد امپریالیسم و صهیونیسم بود و این خواست را نیروهای مترقی در میان مردم پیاده کرده و به رژیم تونس تا حد بزرگی تحمیل نموده اند.

ولی همین جنبشهای توده ای که دارای خواست ضد استبدادی و دموکراتیک هستند و به این اعتبار دموکراتیک اند، معلوم نیست در ممالکی نظیر سوریه نیز حتما یک جنبش ضد امپریالیست باشند. به این جهت تنها جنبشهائی در این ممالک قابل دفاع خواهند بود که مبارزه دموکراتیک خویش را با مبارزه برای استقلال و آزادی کشورشان همراه سازند.  کسب دموکراسی بخودی خود هدف نیست، این دموکراسی باید در خدمت استقرار منافع اکثریت سرکوب شده جامعه قرار گیرد و نه اینکه قدرت را از دست یک گروه خودی بدست گروه خودی دیگر بسپارد.

سوریه کشوری در اشغال

سوریه کشوری است اشغال شده و همیشه مورد تهدید دولت اشغالگر و صهیونیستی اسرائیل است. هر جنبشی که در سوریه بوجود آید نمی تواند از کنار این امر سرنوشت ساز مهم بی تفاوت گذر کند و مدعی شود به این امر بعد از سرنگونی رژیم حاکم در سوریه برخورد خواهد کرد. این تاکتیک اگر مشکوک و ساخته و پرداخته دست عمال نفوذی دشمن نباشد مردم را با روحیه نادرستی تربیت می کند که بعد از غصب قدرت توسط عمال دشمن در زیر لوایِ ظاهریِ استقرار دموکراسی، آن آمادگی لازم مبارزاتی برای مبارزه با دشمن اشغالگر را در خود مهیا ندارند. این تاکتیک، مبارزین راه استقلال و دموکراسی را از بخشی از مردم جدا کرده زیرا بسیاری از مردم با دیده مشکوک به آنها نگاه خواهند کرد. مبارزه برای دموکراسی را نمی شود با دیوار چین از مبارزه برای آزادی و استقلال جدا کرد. جبهه خلق در سوریه باید مضمون دموکراتیک و ملی را تواما داشته باشد و از همان بدو امر مرزهای تمایز خویش را با دموکراسی خواهی کاذب و تقلبی روشن کند تا زمینه قدرت گرفتن دشمنان مردم را از بین ببرد. این فرق جنبش دموکراسی خواهی در کشورهائی نظیر لیبی و سوریه با سایر جنبشهای توده ای اعتراضی در ممالک عربی است.

سوریه و ایران

سوریه متحد راهبردی ایران در منطقه است. سوریه متحد جنبش آزادیبخش لبنان و متحد جنبش آزادیبخش فلسطین در منطقه است. هر تحولی در سوریه که جنبه ضد امپریالیستی و ضد صهیونیستی نداشته باشد، تحولی ارتجاعی و ضد انقلابی و تغییری در جهت خواست امپریالیسم و صهیونیسم در منطقه بوده و کار سرکوب مبارزان آزادیخواه منطقه را با دشواری روبرو ساخته، مانع می شود که اسلحه بدست نیروهای مقاومت و ضد اشغالگری در منطقه برسد. تغییر رژیم سوریه در جهت خواست امپریالیستها، اوضاع لبنان را با توجه به دسیسه ها و پرونده سازیهای مسخره ایکه در جریان است در هم می ریزد و استقلال لبنان را از بین خواهد برد. تغییر رژیم در سوریه سپر بلای ایران را نیز از بین می برد و بضرر منافع ملی ایران است. اینکه تا به امروز اسرائیل و آمریکا جرات نکرده اند به ایران حمله کنند یکی حضور سوریه در منطقه و نقش وی در تقویت جنبش فلسطین و لبنان است و دیگری مبارزه مردم عراق و افغانستان علیه آمریکاست. مبارزه خلقهای فلسطین، لبنان، سوریه و عراق عوامل بازدارنده ای بودند که مانع تجاوز وحشیگرانه جرج بوش و آریل شارون به ایران شدند. شکست ایهود اولمرت در جنگ با حزب ﷲ لبنان آزمایش تجاوز به ایران بود که با شکست کامل روبرو شد و نشان داد تا پشت جبهه صهیونیسم خالی نشده است امکان تجاوزش به ایران به تاخیر می افتد. تغییر رژیم سوریه متناسب با تمایلات اسرائیل و آمریکا توازن قوا را بطور عینی در منطقه بر هم می زند و دوران سیاهی را در خاورمیانه برای غارت ملتها و زورگوئی به دولتها و استقرار مستبدین نوع جدید باز می گشاید. پاره ای از اپوزیسیون نادان ایران که فریب تبلیغات دروغین امپریالیستها را می خورند و شستشوی مغزی می شوند بر این تصورند که امپریالیستها و صهیونیستها خواهان استقرار دموکراسی در سراسر جهانند. آنها می گویند سرنگونی رژیم بشار اسد در سوریه برای ایران دموکراسی به ارمغان می آورد و باین جهت هم آوای آمریکا شده اند. یکی نیست از آنها بپرسد مگر کسی تا به امروز جلوی امپریالیستها را گرفته بود که آنها از مستبدینی نظیر شاه و سوهارتو و پینوشه و مبارک و بن علی و آل سعود و... حمایت می کردند؟ مگر تجاوز به بحرین برای سرکوب دموکراسی و جنبش توده ای در مقابل چشمان ما نیست تا ماهیت امپریالیستها را بشناسیم و به این خیال خام نباشیم که سرنگونی بشار اسد در منطقه دموکراسی می آورد؟ چگونه می شود به این هیولا اعتماد کرد؟ این عده نادانان سیاسی بر همه دروغهای آمریکا صحه می گذارند. آنها همان کسانی هستند که فکر می کنند باید از تجاوز آمریکا و اسرائیل برای استقرار "دموکراسی" به ایران حمایت کنند. آنها شرط براندازی رژیم جمهوری اسلامی را همدستی با امپریالیسم و صهیونیسم می دانند. پاره ای از اپوزیسیون نیز هستند که با جیره و مواجب از منابع مالی آمریکا و اروپا برای استقرار "دموکراسی" در ایران حمایت می شوند و عامل نفوذی دشمنان مردم ایران هستند. این ایرانیان به نیروی مردم کشورشان اعتماد ندارند. به نیرو مردم کشورشان تکیه نمی کنند و تنها تکیه آنها به اجانب است و این خیال خام را رواج می دهند که گویا اجانب دلشان برای مردم ایران که زیر سم و ستوران رژیم جمهوری اسلامی هستند، سوخته است.

جنگ روانی و تولید نفرت

در همین رابطه باید شعارهای و تبلیغات صهیونیستها را در رابطه با ایجاد اختلاف میان ایرانی ها لبنانیها و فلسطینیها دید. در جنبش دموکراتیک مردم ایران طرح شعار "نه غزه، نه لبنان، جانم فدای ایران" حتی اگر بتوانیم آنرا به علت سیاستهای ارتجاعی رژیم جمهوری اسلامی در تشدید فقر در ایران و در مقابلش کمک به سایر ممالک و حتی جلوگیری از تظاهرات غیر دولتی مردم ایران در دفاع از جنبش فلسطین، واکنش طبیعی مردم ایران تفسیر کنیم، ولی این شعار بهر جهت ارتجاعی و در خدمت امپریالیسم و صهیونیسم بوده و از طرف عوامل نفوذی آنها در ایران تبلیغ شده و هدفش ایجاد دشمنی میان خلقهای منطقه بوده تا با در هم شکستن این جبهه مشترک هر کدام از این خلقها را بطور جداگانه سرکوب نموده و به زیر سلطه خود در آورد. دقیقا ما با شایعه طرح این شعار در جنبش سوریه نیز روبرو می شویم که در آنجا علیه ایران و لبنان شعار داده می شود. اگر این شعارها در جنبش ایران به دلایلی که گفته شده ارتجاعی ولی بهر صورت قابل فهم باشد، در سوریه اساسا محلی از اِعراب ندارد. زیرا این ایران است که به سوریه کمک مالی و توریستی و نفتی و... غیره کرده و اساسا نقشی در غارت و یا ایجاد فقر در سوریه ندارد. ایران حتی حافظ تمامیت ارضی سوریه است. در مورد لبنان حقیقتا این شعار از ریشه مسخره است، زیرا این سوریه بود که سالها لبنان را در اشغال خود داشت و تازه چند سالی است که با دسیسه های بین المللی خاک لبنان را ترک کرده است. اگر قرار باشد کسی بخواهد به این شعارهای ارتجاعی میدان بدهد این لبنانی ها هستند که می توانند مخالفت با سوریه را بهتر توجیه کنند تا سوریه ایها علیه لبنان. صرفنظر از این تحلیل طرح چنین شعارهائی در تظاهرات از جانب هیچ منبع مستقل و موثقی تائید نشده است. نشریات اروپائی خود راسا از تائید این امر خودداری کرده اند و تنها به ذکر آن از قول منابع دست سوم قناعت می نمایند. نشریه زودویچه تسایتونگ آلمان در شماره 25/3/2011 خود به این شعارها بر اساس گفته یک خبرنگار سوری اشاره می کند و این شخص خود نیز اطلاعاتش را از عده ای شهود کسب نموده که آنها به شرکت حزب ﷲ و پاسداران در عملیات نظامی اعتقاد دارند. ولی این شایعه شرکت پاسداران در عملیات نظامی از کجا آمده است؟ این شایعه را برای نخستین بار اپوزيسيون سوريه بنام "حزب اصلاحات سوريه" که مقرش در ایالات متحده آمریکا است پخش کرد. این حزب که با لابیهای اسرائیلی(آیپاک) در تماس است خود را عکسبرگردان سازمان اپوزیسیون خود فروخته عراق بنام "کنگره ملی عراق" به رهبری احمد چلبی که مقرش در لندن بود می داند. فريد‌القادری بازرگان سوری که اين حزب اصلاحات را رهبری می‌کند در یک تظاهرات مشترک با "کمیته یهودیان آمریکا" در مقابل سفارت سوریه در واشنگتن به نمایش اعتراضی بر ضد سوریه دست زد و خود را از این طریق مطرح ساخت و در سال 2007 به دعوت حزب لیکود به اسرائیل سفر کرد و در کنست(مجلس نمایندگان اسرائیل-توفان) به سخنرانی بر ضد سوریه دست زد، بطوریکه نمایندگان عرب حاضر در جلسه مجلس وی را مزدور خطاب کردند. حال این حزب به عنوان زبان اپوزیسیون به جعل خبر اشتغال دارد.

نشریه صهیونیستی وال استریت جورنال بدون سند و با الهام از همین حزب اصلاحات صهیونیستی همین خبر جعلی را منتشر ساخت که فورا مورد استناد آگاهانه باراک اوباما قرار گرفت. همه رسانه های گروهی امپریالیستی براه افتادند تا این دروغ را برای تکمیل جنگ روانی بکار برند. فیس بوک توسط عمال نفوذی و یا فریب خورده صهیونیستها و با دست هواداران سازمان مجاهدین خلق از این دروغها پر شد. دویچه وله و رادیو فردا که این آخری خودش توسط آمریکائیها درست شده، این اخبار جعلی را به سبک زیر ترویج می کنند: "در میان مردم سوریه این شایعه(تکیه از توفان) به شکل جدی وجود دارد که نیروهای امنیتی سپاه پاسداران ایران و چهره‌های امنیتی حزب‌الله لبنان وارد سوریه شده و به حکومت این کشور برای سرکوب اعتراض مردمی کمک می‌کنند. تظاهرکنندگان سوری نیز در شعارهای خود خواستار عدم دخالت ایران و حزب‌الله لبنان در مسائل سوریه شدند". شایعه ای که خودش می تواند ساخته و پرداخته رادیو فردا و یا دویچه وله و یا وال استریت جورنال باشد مبنای "موثق" خبر است و عده ای با آگاهی این دروغها را برای ایجاد دشمنی میان خلقها پخش می کنند.

یک سایت خبری دیگر در نوشته های خویش چنین می آورد: "پیشتر شایعاتی درباره حضور نیروهای سپاه پاسداران ایران و حزب الله لبنان در سوریه برای سرکوب معترضان این کشور منتشر شده بود. این شایعات را هیچ منبع مستقلی تایید نکرده است". معذالک شایعاتی که هیچ منبع موثقی تائید نکرده و سندیت ندارد را، آنها موظف به انتشار می دانند تا در افکار عمومی الغاء کنند که گویا چنین اتفاقی افتاده است.

این همان تاکتیکی بود که صهیونیستها در جریان جنبش 22 خرداد با جعل تصویر و اخبار در دخالت حزب ﷲ لبنان در سرکوب جنبش دموکراتیک 22 خرداد طرح کرد، توگوئی رژیم جمهوری اسلامی آدمکش نیست که برای توسعه آدمکشی به نیروی خارجی نیاز داشته باشد. البته این قابل باور است که رژیم جمهوری اسلامی برای سرکوب مبارزات مردم سوریه کارشناس، فنآوری و تجهیزات برای دولت سوریه ارسال کرده باشد، ولی حضور مسقیم نیروهای سپاه پاسداران در سرکوب مردم سوریه دروغی بیش نیست. جالب این است که مبلغین این نظریاتِ اسرائیلی در مورد تجاوز آشکار عربستان سعودی و امارات به بحرین و اشغال این کشور و سرکوب بیرحمانه مردم و حمله به بیمارستانها که همه مطبوعات و رسانه های گروهی غربی در باره اش بی شرمانه سکوت کرده اند، حرفی نمی زنند. حضور آشکار عربستان سعودی در بحرین قابل انتقاد و محکومیت نیست ولی حضور موهومی و دروغین سپاه پاسداران در سوریه باید بازتاب جهانی یافته و محکوم شود. حقیقتا که ننگ بر این اپوزیسیون نوکر صفت که برای براندازی رژیم جمهوری اسلامی دست بسینه جلوی آمریکا و اسرائیل ایستاده است و دروغهای آنها را بر خلاف مصالح ملت ایران نشخوار می کند. در عین حال مردم ایران باید بسیار با دقت و هشیاری به اخبار و عکسها و صداهای منتشر شده در اینترنت، یوتوپ و فیس بوک برخورد کنند. در وقایع دو سال گذشته ایران پاره ای از این اخبارِ جعلی در یوتوپ و فیس بوک منتشر شدند که نشانه آن بودند که دستان ناپاکی برای ایجاد نفرت میان ملتها و آلوده کردن جنبش دموکراتیک مردم ما در کارند.

جای پای سازمانهای جاسوسی امپریالیستی

در اواخر ماه آوریل 2011 مطبوعات جهان بر اساس اسناد منتشر شده دولت آمریکا خبر دادند که از زمان دولت جرج بوش امپریالیست آمریکا مبلغ 6 میلیون دلار به اپوزیسیون خود فروخته سوریه برای سرنگونی رژیم سوریه کمک کرده است. مارک تنر Mark Toner سخنگوی اداره خارجی آمریکا در مورد این کمکها اظهار داشت: "ما از سازمانهای گوناگونی که در سوریه، آزادی و دموکراسی طلب می کنند، حمایت می کنیم". روزنامه واشنگتن پست افشاء کرده است گردانندگان فرستنده تلویزیونی بارادا Barada که امواجش از لندن به سوریه ارسال می شود و با کمک مالی "سیا" در سال 2009 بنیانگذاری شده است از دریافت کنندگان این کمکها بوده اند. از آغاز شورشهای مردم در سوریه فعالیتهای این فرستند بر اساس همان گزارشات گسترش فراوان یافته است. طبیعتا چنین اپوزیسیون خودفروخته ای که هوادار "دموکراسی" و ضد "استبداد" حزب بعث است، در قبال دریافت این کمک، حاضر نیست اشغال سرزمین سوریه را توسط اسرائیل محکوم کرده و جنایات صهیونیستها را افشاء کند. این اپوزیسیون همدست امپریالیست در منطقه است و در فردای تحولات سوریه هوادار استقرار رژیمی است که به مصالح ملت سوریه و خلقهای منطقه خیانت کند. در میان ما ایرانیها نیز از این قبیل اپوزیسیون وجود دارند که با دریافت کمک از سازمان سیا برای سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی خود را دموکرات جلوه داده ولی به اسارت ایران در فردای سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی صحه می گذارند.

نتیجه گیری

حمایت از مبارزه مردم سوریه و ممالکی با همین ماهیت متناسب با تحول و تکامل شعارها و خواستهای سیاسی ترقیخواهانه و انقلابی این جنبشهاست. اگر قرار باشد در سوریه یک رژیم عقب مانده مذهبی بر سر کار آید که خواستهایش به مراتب عقب مانده تر از رژیم بشار اسد بوده و نه تنها حقوق دموکراتیک مردم را نادیده بگیرد، بلکه منافع ملی کشور و استقلال آنرا نیز نابود سازد است و یا یک رژیم غیر مذهبی قدرت را کسب کند که همدست آمریکا در منطقه باشد و جای خالی حسنی مبارک را پر کند، چنین جنبشی را نمی توان مورد حمایت قرار داد. محصولات این جنبش رژیمی است که از رژیم بشار اسد بمراتب ارتجاعی تر و عقب مانده تر و وابسته به امپریالیسم و نوکر صهیونیسم است. تنها جنبشهائی در این ممالک از جمله سوریه قابل حمایت اند که حکومتی مترقی تر، پیشرفته تر و مقاومتر و مبارزتر در مقابل امپریالیسم و صهیونیسم در مقایسه با رژیم کنونی سوریه بر سر کار آورند. یعنی حکومتی دموکراتیک و متکی بر مردم در عین حفظ جهات ضد صهیونیستی و ضد امپریالیستی این حکومت. از این گذشته نباید فراموش کنیم که هنوز بخش قابل توجه ای از مردم سوریه در جانب بشار اسد قرار دارند و به امنیت سوریه بعد از تجربه افغانستان و عراق و لیبی اهمیت فراوان می دهند. روشن است که اعمال نفوذ اجانب در سوریه خطر پیدایش لیبی دیگری را در ابعاد وحشتناکتر در منطقه در پی دارد و این از نظر مردم سوریه ومنطقه پنهان نیست. بشار اسد طبیعتا فرصتهای طلائی فراوانی را برای ایجاد یک وحدت دموکراتیک در میان خلق سوریه از دست داده است. کشتار مخالفین که جنازه های آنها برای امپریالیستها بیشتر سود آور است تا برای خود مردم به انزوای بشار اسد و ضربه پذیریش بیشتر کمک می کند. تجربه سوریه و لیبی نشان می دهد که رژیمهای ولایت فقیهی که به مردمشان متکی نیستند حتی قادر نخواهند بود از تمامیت ارضی کشورشان در مقابل دسیسه های امپریالیستی دفاع کنند و مردم این کشورها سرانجام این رژیمها را سرنگون خواهند ساخت. روش این دولتها در اعمال استبداد در درون کشور، وضعیت سیاسی را به بن بست می کشاند و دست نیروهای مترقی درون این ممالک را می بندد و امکان مانور سیاسی را برای آنها بشدت سخت می سازد. طبیعتا چنین وضعیتی نه به نفع این رژیمها و نه بنفع خلقهای منطقه است و فقط عمق بحران و شدت انفجار را افزایش می دهد.

بشار اسد اگر زنده و سالم از این مبارزه بیرون آید باید به خواستهای مردم احترام بگذارد و آزادیهای دموکراتیک را برسمیت بشناسد تا کمبود آن نتواند مورد سوء استفاده دشمنان انقلاب قرار گیرد. وظیفه مارکسیست لنینیستهای سوریه است با دخالت فعال در جنبش ضد اختناق و دیکتاتوری و پیوند مطالبات دمکراتیک مردم با مبارزه ضد امپریالیستی و ضد صهیونیستی مهر خود را بر جنبش بکوبند وآن را به سرمنزل مقصود رهنمون سازند. تنها شرکت نیروهای انقلابی و بویژه مارکسیست لنینیستها در این جنبشها و تلاش برای کسب رهبری آنهاست که تضمین پیروزی این جنبشها خواهد بود. این جنبشها باید با جنبش طبقه کارگر برای رهائی خویش پیوند بخورند.

وضعیت سوریه و لیبی باید هشداری به رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی ایران باشد. با سرکوب و آدمکشی نمی توان به بقاء حکومت کمک کرد. پافشاری بر سر غارت کشور و سرکوب مردم فضای عمومی را به نفع اشغال کشور توسط نیروهای بیگانه فراهم می سازد. وقتی مشتی مافیای در قدرت به خواست مردم تن در ندهند و از هیچ خودسری و بی قانونی و جنایتی رویگردان نباشند. وقتی جان مردم به لب رسید دیگر نمی توانند در شرایط خفقان و فقدان سازمان های سیاسی مردمی، بین بد و بدتر مرز روشنی را تشخیص دهند و آنوقت آغاز فاجعه است و این رژیمها مسئول مستقیم این فاجعه اند که در تاریخ به زشتی از آنها یاد خواهد شد.

حزب کارایران(توفان)

اردیبهشت 1390

www.toufan.org

toufan@toufan.org