پهلوی ها قاتلین دستآوردهای انقلاب مشروطیت
بمناسبت صدو هفتمین سالگرد انقلاب مشروطه ایران
انقلاب
پر شکوه بهمن، مشروطیت را دفن نکرد و نمی خواست مشروطیت را دفن کند. انقلاب بهمن
با انگیزه تکامل و تعمیق انقلاب مشروطیت پا به میدان گذارد که بعللی که نقلش در
این مقاله سخن را بدرازا می کشاند به زیر سلطه ضد انقلاب رفت، انقلاب بهمن نقطه
پایان انقلاب ناکام مشروطیت نبود. انقلاب بهمن پس از اینکه رهبری آن بدست مشروعه
چی ها افتاد تنها جنازه مشروطیت را دفن کرد. سلطنت طلبان و همه آنهائیکه در زدن
تیر خلاص در دوران سلسله پهلویها به دستآوردهای انقلاب مشروطه دست داشتند در
مبارزه ایدئولوژیک خویش چنین تبلیغ می کنند که گویا در میهن ما ایران، قانون اساسی
انقلاب مشروطه اجراء می شد و این یاران خمینی بودند که پس از غصب رهبری انقلاب
بیکباره قانون اساسی انقلاب مشروطیت را دفن کردند. در دوران پهلویها از انقلاب
مشروطه جنازه ای بیشتر باقی نمانده بود. همه این سلطنت طلبان در نقض قوانین و زیر
پا گذاردن دستآوردهای انقلاب مشروطیت نقش اساسی داشتند. وقتی خمینی به میدان آمد
سنگی بر سنگ مشروطیت سوار نبود تا وی آنرا ویران کند. در فردای انقلاب مشروطیت همواره
این نزاع ما بین نیروهای مترقی و پیشروی جامعه که ریشه در طبقات پائینی جامعه
داشتند و برای دموکراسی پیگیر و با پشتوانه می رزمیدند با رهبران فئودال و جناح
راست مشروطه خواهان، نظیر سردارها و خان ها ادامه داشت. در یک طرف ستارخانها،
باقرخانها، حیدرعمواغلی ها و نظایر آنها بودند و در طرف دیگر سپه سالارها، قزاقها،
و دوله و سلطنه ها. این مبارزه با روی کار آمدن رضاخان و تجاوزات بی حد و حصرش به
قانون اساسی و سپس دستبردهای بعدی پسرش به قانون اساسی بنفع ارتجاع سیاه در یک
مرحله از مبارزه مردم ایران به پایان رسید. در تمام دوران سلطه محمد رضا شاه پهلوی
در ایران هرگز قانون اساسی چه برسد به دستآوردها و روح بزرگ آن مورد احترام نبود و
قرار نگرفت. شاه به صورت مطلق العنان حکومت می کرد و دست امپریالیستها را از بالای
سر مجلس فرمایشی در غارت ایران باز گذارده بود. از آزادیهای مصرحه در قانون اساسی
خبری نبود. برعکس حزب فراگیر رستاخیز را که شبیه حزب سراسر نازی هیتلر بود و مردم
را مجبور به عضویت در آن می کرد به بازار آورد و تئوریسینهای آن نظیر آقایان
منوچهر گنجی و داریوش همایون را در راس آن قرار داد. همه سلطنت طلبان در مراسم
تدفین قانون اساسی انقلاب مشروطیت شرکت داشتند و هرکدام گوشه ای از این کار ننگین
را گرفته بودند. حال همان مردمان با فریادهای “کی بود کی بو من نبودم“ در پی انجام
رفراندمی هستند که پرده استتاری بر بی اعتباری سلطنت بکشد. سند زیر که مستخرجی از
انتشارات حزب توده ایران بعد از کودتای خائنانه 28 مرداد است می تواند تنها گوشه
ای از این ریاکاری را برای جوانان میهن ما روشن کند تا مانع شوند که این فریبکاران
مجددا در پی دام اسارت دیگری باشند. هر اتهامی که به دار و دسته خمینی به چسبد این
اتهام به وی نمی چسبد که وی قاتل قانون اساسی مشروطه ایران بود. وی وقتی بر سرکار
آمد از قانون اساسی انقلاب مشروطیت جنازه ای بیش باقی نمانده بود.
دستبرد به قانون اساسی
“حکومت
کودتا نه تنها بر وحشت انگیزترین نظم
پلیسی قرار دارد – نه تنها سرنوشت قوه قضائیه کشور را بدست مشتی افراد بی مسئولیت –
خونخوار و به تمام معنا هار سپرده است بلکه در عین حال دستبردهای راهزنانه به
قانون اساسی و بالنتیجه تجاوز روز افزون به حق حاکمیت مردم از طریق این دستبردها
یکی دیگر از مشخصات اساسی آنرا تشکیل می دهد.
الف-
تشکیل مجلس سنا: نخستین دستبرد به قانون اساسی در زمان سلطنت شاه کنونی پس از
کودتای نیم بند پانزدهم بهمن 1327 زده شد. این کودتا فرصتی بدستگاه از هم پاشیده
پلیسی ایران داد تا دست و پای خود را جمع کند و خویشتن را برای در پیش گرفتن جنبه
تعرضی آماده سازد. در پرتو شرایط اختناق و ترور پس از 15 بهمن هنگامیکه حزب توده
ایران از طرف دولت غیر قانونی اعلام شد و سازمانهای آن مورد تعقیب و فشار پلیس و
نیروهای انتظامی قرار گرفته بود و نیروی منظم دیگری در مقابل شاه قرار نداشت
مقدمات این دستبرد فراهم گردید. تحت نظر ستاد ارتش که در آن موقع در مرکز قدرت
قرار داشت مجلسی به عنوان مجلس موسسان تشکیل یافت. نمایندگان این مجلس تحت نظر
ستاد ارتش و با موافقت تام و تمام شاه انتخاب و تعیین شدند. اینها دستچینی بودند
از وفاداران به سلطنت – عمله و اکره نیروهای ارتجاعی – وابستگان به سیاستهای
امپریالیستی که تنها قدرت سرنیزه ستاد ارتش آنها را باین مجلس فرستاد. در این مجلس
سید محمد صادق طباطبائی بعنوان رئیس مجلس موسسان مسئله “نقض اصول مشروطیت“ را به
میان کشید و ادعا کرد که به منظور رعایت تام و تمام مصرحات قانون اساسی باید مجلس
سنا تشکیل گردد! در حالیکه اصل مربوط به تشکیل مجلس سنا یکی از اصول بکلی مرده و
مردود شده قانون اساسی را تشکیل می دهد. این اصل که با فشار محمد علی میرزا به ملت
ایران بر قانون اساسی تحمیل شده بود پس از شکست و فرار وی به کلی قانونیت خود را
از دست داد و در مجلس دوم به سمت یک اصل مردود و باطل شناخته شد. اما محمد رضا شاه
احتیاج به یک تکیه گاه داشت و این تکیه
گاه به شکل مجلس سنا برای او وجود آمد.
ب-
تفویض حق انحلال مجلس به شاه: اما مهمترین
قدمی که مجلس موسسان مزبور علیه حق حاکمیت مردم و به سود حکومت مطلقه شاه برداشت
عبارت بود از تفویض حق انحلال مجلسین به شاه. در حالیکه تا آن زمان حداقل به صورت
ظاهر این دو مجلس از مقام سلطنت مستقل بودند و شاه قانونا حق دخل و تصرفی در کار
مجلس نداشت. اما نه تنها شاه به شدت خواهان کسب قدرت مطلقه بود – بلکه برای
قدرتهای استعمارگر نیز بند و بست و معامله با یک شاه مطلق العنان در یک سرزمین
شرقی مانند ایران آسانتر از کلنجار رفتن با یک دستگاه دولتی و راضی کردن عده نسبتا
بیشتری بود. آنها امید داشتند که با تقویت مقام سلطنت قرارداد نفت را که بعدا به
قرار گس – گلشائیان شهرت یافت آسوده و بدون دردسر به تصویب برسانند و اصل چهل و
هشتم قانون اساسی روی مصالح و منافع طرفین – شاه و امپریالیستها به شرح ذیل تغییر
یافت: “ اعلیحضرت همایون شاهنشاهی می تواند هر یک از مجلسین شورای عالی و سنا را
جداگانه یا دو مجلس را در آن واحد منحل سازد...“.
این
امتیاز عظیمی بود که در پناه حکومت سرنیزه به شاه داده شد. شاه که تا آن وقت به
سمت بزرگ ارتشداران اختیار ارتش را در دست داشت و از این راه نفوذ شوم خود را بر
تمام شئون مملکتی اعمال می کرد در اثر گرفتن این اختیار تسلط مستقیم خود را تا
قلمرو قدرت مقننه نیز بسط داد.
این
اختیاریکه به شاه داده شد بعضی از اصول دیگر قانون اساسی را عملا و واقعا در حال
وقفه و تعطیل انداخت. اصل سی و هشتم قانون اساسی چنین مقرر می دارد:
“اعضای
مجلس شورای ملی باید رد یا قبول مطلب را صریح و واضح اظهار بدارند و احدی حق ندارد
ایشان را تحریص یا تهدید در رای خود بنماید ...“.
اصل
پانزدهم در اتخاذ هرگونه رای و نظری که از طرف مجلس شورا “کمال امنیت و اطمینان“
را نسبت به آن توصیه می کند. با توجه به این دو اصل که مضمون و محتوی آنها بقدر
کافی صریح و خالی از ابهام می باشد – طبعا در قبال حقی که به شاه داده شده است این
سئوال مطرح می گردد: مجلسی که زمام سرنوشتش بدست فردی باشد که در سایر موارد غیر
مسئول شناخته شده است تا چه حد می تواند در کار خود مستقل باشد و روی پای خود
بایستد و از شَرّ اِعمال نفوذ این فرد بر کنار بماند؟ فرض کنیم اکثریت نمایندگان
مجلس در شرایط آزاد هم انتخاب بشوند و به مجلس اعزام گردند، فرض کنیم اعمال نفوذ
شاه در جریان انتخابات به حداقل برسد، با همه اینها آیا می توان موقعیت چنین مجلسی
را مصون از آسیب توطئه های شاه فرض کرد؟ هرگز! اختیارات شاه حتی در شرایط مساعد هم
مانند شمشیر دموکلس پیوسته بر فراز سر مجلس آویخته شده و در نخستین فرصت این شمشیر
فرو خواهد آمد و مجلس را بکلی فلج خواهد ساخت، و در شرایط دیگر یعنی در شرایط تسلط
شاه چنین مجلسی بکلی مبدل به یک مجلس مشورتی سلطنتی خواهد شد و تمام خواص
دموکراتیک خود را الزاما از دست خواهد داد و نمایندگان که اراده و تمایل شاه آنها
را در مقام خود نگه می دارد نخواهند توانست حتی برای نمونه هم که شده انگشت خود را
جز در جهت تائید دستورات شاه بلند کنند چنانکه در دوره های هیجدهم و نوزدهم چنین
بوده است.
در
اینجا باید توجه داشت که شاه در آن زمان هنوز در وضعی نبود که بتواند بنحو دلخواه
از حق خود در انحلال مجلس استفاده کند و از این راه مجلس را در تنگنا قرار دهد.
قبل از اینکه سال 28 بپایان برسد بار دیگر نهضت انقلابی و ضد امپریالیستی در بین
مردم اوج می گرفت. در دوران حکومت مصدق این قوس صعودی نیروهای ملی و دموکراتیک
ادامه یافت و بنا بر این بند و بستهای
پنهانی دربار و عاملین و کارگزاران آن با
امپریالیستها بخصوص با امپریالیسم انگلستان که در آن موقع هنوز در ایران
امپریالیسم مسلط بود نتوانست به سرانجام مطلوب خود برسد. اما بمحض اینکه شرایط
تغییر یافت – مجلس شورا نیز مبدل بیک مجلس بلا اراده و مسلوب الاختیار گردید که جز
تائید عبیدانه تمایلات شاه وظیفه ای برای خود نمی شناخت.
تسلیم
های تازه در مقابل شاه:
با
کودتای 28 مرداد و سقوط دولت مصدق – و در شرایط عقب نشینی نیروهای دموکراتیک و ملی
و در پناه حکومت سرنیزه مقدمات دستبرد های تازه به قانون اساسی به سود توسعه و
هرچه بیشتر قدرت شاه و تضعیف هر چه بیشتر مجلس و نقض حاکمیت مردم آماده گردید.
اولین قدمی که حکومت کودتا در این راه برداشت تشکیل مجدد مجلس منحله هفدهم بود که
نود در صد رای دهندگان با شرکت فعال خود در رفراندم محکومیت و انحلال آنرا صحه
گذاشتند.
اصل
26 متمم قانون اساسی قوای سه گانه را “ناشی از ملت“ می شناسد. دکتر مصدق با استناد
به همین اصل که دموکراتیک ترین اصول قانون اساسی است برای تعیین تکلیف مجلسی که
اکثریت آن با پشتیبانی مستقیم دربار سلطنتی علیه نهضت نجات بخش ملی ایران هر روز
دست به توطئه تازه ای می زدند به آراء عمومی مردم مراجعه کرد و این مردم بودند که
رای به انحلال مجلس مزبور دادند. ولی حکومت کودتا با تکیه به نیروهای مسلح خود می
گفت: تمام قوا باید در دست شاه متمرکز باشد- آراء مردم در قبال رای و خواست شاه
نباید ارزش داشته باشد- این اوست که باید بر اریکه قدرت تکیه زند.
این
مجلس از درباریان غیر مستعفی مجلس هفدهم یعنی گماشتگان شاه تشکیل می شد. نمایندگان
جبهه ملی و طرفداران دکتر مصدق نتوانستند در آن راه پیدا کنند. این گماشتگان
درباری و وابستگان به سیاستهای متجاوز
امپریالیستی بدون مانع و معارض قدم تازه ای در راه نقض قانون اساسی و تثبیت سلطنت
مستبده شاه برداشتند: باین معنی که عمل خود سرانه و خائنانه شاه در عزل دکتر مصدق
و صدور حکم نخست وزیری زاهدی را قانونی و درست شناختند و بدین ترتیب دولتها را
بطور در بست در زیر چکمه های شاه افکندند. این خیانت کوچکی نبود. اینها یکی دیگر
از مظاهر برجسته مشروطیت را بدین نحو پایمال ساختند و به بسیاری از اصول قانون
اساسی خط بطلان کشیدند. آنها با این ترتیب در واقع پیکر مثله شده حکومت مشروطه را
در زیر چنگال آهنین شاه افکندند تا وی بعدها به آسانی بتواند آنرا خفه و مختنق
سازد و دستور تدفین آنرا صادر کند!
این
گروه فرومایه عمل خود را در تائید حاکمیت مطلق شاه مبتنی بر اصل چهل و ششم قانون
اساسی به قلم دادند که می گوید: “عزل و نصب وزراء به موجب فرمان همایون پادشاه
است.“ مفهوم این اصل در تطبیق با سایر اصول قانون اساسی در زمینه مسئولیتهای دولت
کاملا روشن است. کاری که شاه باید در این مورد انجام دهد فقط عبارتست از تنفیذ رای
تمایل مجلس به وسیله صدور فرمان، فرمان شاه رای مجلس را صورت رسمی می دهد. اما
آنها اصل مزبور را عملا چنین تفسیر کردند: “عزل و نصب وزراء از حقوق و وظایف
پادشاه است.“ چنین تفسیری از اصل چهل و ششم تمامی محتوی انقلاب مشروطیت را نفی می
کرد، پادشاه به ظاهر مشروطه را قدرتی می
داد مافوق سلاطین قاجار – یعنی اختیارات نامحدودی که رویه قانونی به آن پوشانیده
بود. این عمل دوران خودکامگی شاه را به نحوی شدیدتر از همیشه تجدید می کرد و پایه
تمام عملیات خائنانه - خونریزیهای تبهکارانه حکومت کودتا را محکم می ساخت. توجه به
اصول ذیل از قانون اساسی می تواند نشان دهد که این عمل تا چه حد خائنانه و متناقض
با روح قانون اساسی می باشد:
اصل
بیست و هفتم – مجلس در هر جا نقض در قوانین یا مسامحه ای در اجرای آن ملاحظه کند
به وزیر مسئول آن کار اخطار خواهد کرد و وزیر مسئول باید توضیحات لازمه را بدهد.
اصل
چهل و پنجم متمم – کلیه قوانین و دستخطهای شاه در امور مملکتی وقتی اجراء می شود
که به امضای وزیر مسئول رسیده باشد و مسئول صحت مدلول فرمان همان وزیر است.
اصل
شصتم – وزراء مسئول مجلسین هستند و در هر مورد که از طرف یکی از مجلسین احضار شوند
باید حاضر گردند و نسبت به اموری که محول به آنها است حدود مسئولیت خود را منظور
بدارند.
اصل
شصت و یکم متمم – وزراء علاوه بر اینکه به تنهائی مسئول مشاغل مختصه وزارت خود
هستند به هیئت اتفاق نیز در کلیات امور در مقابل مجلسین مسئول و ضامن اعمال
یکدیگرند.
اصل
شصت و چهارم – وزراء نمی توانند احکام شفاهی یا کتبی پادشاه را مستملک قرار داده
سلب مسئولیت از خود بنمایند.
اصل
شصت و پنجم – مجلس شوراء یا سنا می توانند وزراء را در تحت مؤاخذه و محاکمه در
آورند.
اصل
شصت و هفتم – در صورتی که مجلس شورایملی یا مجلس سنا به اکثریت تامه عدم رضایت خود
را از هیئت وزراء یا وزیری اظهار نماید آن هیئت یا آن وزیر از مقام خود منعزل می
شود.
خوانندگان
توجه می کنند که قانون اساسی در هفت مورد با صراحت تمام و به نحوی خدشه ناپذیر که
نمی توان آن را با تعبیرها و تفسیرهای خائنانه تخطئه کرد هیئت وزیران را منحصرا در
مقابل مجلس مسئول قرار می دهد و رای و نظر مجلس را در بقاء و یا انعزال آنها معتبر
می شناسد و مؤکدا مقرر می دارد که هیچ وزیر یا نخست وزیری نمی تواند باستناد دستخط
شاه کاری انجام دهد یا از انجام کاری سر باز زند. زیرا مطابق اصل چهل و چهارم متمم
قانون اساسی “شخص شاه از مسئولیت مبرا است و وزراء در هرگونه امور مسئول مجلسین
هستند.“ این اصل حدود و ثغور اختیارات شاه
را روشن می کند. شاه غیر مسئول است ولی به موجب تفسیری که به نفع او از اصل چهل و
ششم قانون اساسی شده است پر مسئولیت ترین امور کشور یعنی عزل و نصب هیئت وزراء از
حقوق و اختیارات او شناخته شده است. این حقوق غاصبانه را کودتای 28 مرداد و حکومت
سرنیزه در محیطی مرعوب و مختنق برای شاه تامین کرد. گماشتگان شاه که عنوان
بازماندگان نمایندگان دوره هفدهم را داشتند باین تجاوز صریح پادشاه به حقوق مجلس
که در حکم طغیان علیه موازین مشروطیت می باشد صحه گذاشتند. باز تکرار می کنیم که
این خیانت در سراسر تاریخ مشروطه ایران بی نظیر بود. خیانت اینکه با یک تفسیر غلط
از اصلی از اصول قانون اساسی خط بطلان بر روی هشت اصل مسلم از قانون اساسی بکشند و
آنها را نقض کنند. این خیانت کار افتضاح مشروطیت را به آنجا کشانید که دکتر اقبال
نوکر وفادار شاه با گستاخی وقاحت آمیز در پشت تریبون مجلس اشتلم کنان فریاد کرد:
“من نوکر شخص اعلیحضرت هستم. ببازی اقلیت اکثریت اهمیت نمی دهم. تا وقتی که
اعلیحضرت به خواهد می مانم و گرنه مرخص می شوم.“
مجله
خواندنیها در این زمینه با لحنی پر معنی و در غالب عباراتی که سر و کار او را با
سازمان امنیت نیندازد چنین نوشت:
“آقای
دکتر اقبال با همان صراحت خاص خودشان بارها در محافل و مجامع مختلف گفته اند که
دولت – مجلس- مطبوعات و افکار عمومی و این قبیل چیزها مرا نیاورده است که ببرد. من
مجری اوامر ملوکانه هستم و مادام که اراده فرمودند سر کار هستم چه کسی بخواهد و چه
کسی نخواهد...“
سپس
خواندنیها از این جمله به نتیجه زیر می رسد:
“اکنون
که زمام امور کشور تحت توجهات خاص شاهانه اداره می شود. دولتها مجری اوامر ملوکانه
می باشند برای مردم چه فرقی می کند که مجری چه کسی باشد.“
بیانات
دکتر اقبال در حقیقت تحقیر مجلس- توهین به قانون اساسی و به مردم و طعنه به همه
اصول و موازین مشروطیت بود. معهذا در بین آن همه “رجال صدر مشروطیت“ و ذیل مشروطیت
یک نفر صدا به اعتراض بلند نکرد و به او نگفت آنچه تو می گوئی جرم است- جنایت است-
عصیان نسبت به قانون اساسی و مستلزم مجازات است. نه تنها هیچگونه اعتراضی به او
نشد بلکه در همان موقع “پاسداران“ قانون اساسی در عرض تعلق به آستان شاه کار زبونی
و فرومایگی را بافتضاح می رسانیدند. باین اظهارات صدرالاشراف رئیس مجلس سنا که می
خواست در ابراز خاکساری و عبودیت از رئیس دولت عقب نمانده باشد توجه کنید:
“امور
سه مرحله دارد: اول فکر و اندیشه است که از اعلیحضرت همایونی است. دوم تصویب است
که از طرف مجلس انجام شده و امید است نیات شاهنشاه بخوبی اجراء شود و مرحله سوم
انجام بگیرد.“
آری!
حکومت مشروطه بدست شاه و دستگاه حکومتی او بدینسان گستاخانه نقض و نفی می شود و
آنوقت زبده ترین و ارزنده ترین افراد میهن ما به اتهام “ضدیت با حکومت مشروطه“ در
خاک و خون می غلتند! آنکس که برازنده نام و عنوان انسان است- آنکس که به شرافت و
مقام انسانی ارزش می نهد- در هر نقطه دنیا باشد باید در باره چنین حکومت فاسد و
سیه کار و چنین شاه خون آشام و در عین حال بهمان اندازه ریاکار-لافزن- جاعل و
عوامفریب قضاوت کند و قضاوت خواهد کرد.
حق
وتو برای شاه
قدم دیگری که که از راه دستبرد زدن به
قانون اساسی به منظور تحکیم دیکتاتوری شاه و تضعیف بازهم بیشتر مجلس و تذلیل کامل
دولتها در قبال شاه بر داشته شد عبارت بود
از تفویض حق وتو بوی در مورد قوانین مالی مجلس که در حیطه حقوق انحصاری مجلس شورا
قرار دارد. اصل چهل و نهم متمم قانون اساسی تصریح دارد که حقوق و وظایف شاه در مورد قوانین مصوبه مجلس عبارت
است از صدور فرمان اجرای این قوانین به منزله جریان تشریفاتی آن و تاکید می کند که
این کار باید “بدون اینکه اجرای قوانین را تعویق و یا متوقف نماید صورت گیرد.“ این
خود قرینه دیگری است برای اثبات اینکه مسئله توشیح قوانین برای اجرای آنها و یا
موضوع صدور فرمان نخست وزیری صرفا جنبه تشریفاتی این جریان را تشکیل می دهد. ولی
کنگره ایکه در شرایط اختناق آور حکومت کودتا از نمایندگان دو مجلس دست نشانده
تشکیل گردید – در اینجا قدم دیگری در راه خیانت پیش رفت و با تصویب حق وتو برای
شاه در موارد لوایح و قوانین مالی اصول
لرزان مشروطیت را متزلزل تر ساخت و در واقع سرنوشت دولتها را از لحاظ مالی و
بودجه دولتی در گرو تمایلات شاه قرار داد
و با این ترتیب دیکتاتوری شاه در واقع چهار میخه و بیمه شد.
آخرین قدم در راه تعطیل
مشروطیت
مجموعه این اختیارات شاه را در چنان موقع ممتازی قرار داد که
چون لحظه ضرورت فرا رسید وی بدون کوچکترین پروا و شرمی – بدون اینکه هیچ رداع و
مانعی در مقابل خود ببیند – دست بیک کودتای تازه زد و با تعبیه توطئه تازه ای از
کارخانه دسیسه کاری عجالتا یک مهر خاتمه بر تاریخ حیات مشروطیت ایران گذاشت.
چنانکه قبلا اشاره کرده ایم شاه در جلسه 20 آبانماه 1340
هیئت وزیران بنا به سیره همیشگی خود ضمن یک رشته بیانات پر از لاف و گزاف در زمینه
“علاقه“ خود به “مصالح عالی ملت و مملکت“ و “رفاه و آسایش مردم و استقرار عدالت
اجتماعی“ برای اینکه عملا میزان “علاقه“ خود را به همه این اصول و موازین ثابت کند
پای حقوق ادعائی خود را در انشاء قوانین به میان کشید – و بعدا متن بیانات او ضمن
نامه ای به امضاء رئیس دفتر مخصوص وی رسما به دکتر امینی ابلاغ گردید و او نیز این
نامه را به عنوان فرمان ملاک عمل خودسرانه و قانون شکنانه خود قرار داد.
همانطور که قبلا اشاره شده است تمامی این جریان از سر تا پا
نقض قانون اساسی جعل- تزویر- تدلیس بوده است، توطئه تبهکارانه ای بوده است که تارو
پود آنرا شاه و دکتر امینی بافته اند.
ابتداء از شاه شروع کنیم. این عمل شاه از یک طرف طغیان جدیدی
بود علیه قانون اساسی و به منزله آخرین قدمی بود که برای نفی همه موازین مشروطیت
برداشته می شد- و از جانبی وی با تردستی مزورانه ای این کار را انجام داد تا برای
روز مبادا راه گریزی بروی خود باز بگذارد.
استناد شاه به قانون اساسی در زمینه حق وی در انشاء قوانین
بدون حضور مجلس جز جعل و تزویر و نیرنگ هیچ چیز دیگری نمی تواند باشد. شاه که خود
متوجه بوده است چه جنایتی علیه اساس مشروطیت مرتکب می شود و از ترس اینکه مبادا
نیرنگ و خدعه او در پیشگاه افکار عمومی برملا گردد بکلی از ذکر ماخذ مشخص قانونی
این موضوع خودداری کرده است- به اطمینان اینکه در ایران کسی آن جرات و توانائی را
نخواهد داشت که در این موضوع چون و چرا کند و به تحلیل این جنایت تازه بپردازد.
در سراسر قانون اساسی تنها موردی که از این موضوع صحبتی به
میان می آید در جزء اول اصل 27 متمم قانون اساسی است. اگر شاه به منظور هموار کردن
راه نیرنگ و شانتاژ خود نخواسته است باین اصل و یا هیچ اصل دیگری اشاره کند – اما
برای اینکه چگونگی این جنایت نوین شاه روشن شود ما عین این قسمت را در اینجا نقل
می کنیم: اصل 27 متمم قانون اساسی- “قوای مملکت به سه شعبه تجزیه می شود. اول قوه
مقننه که مخصوص است بوضع و تهذیب قوانین و این قوه ناشی می شود از اعلیحضرت
شاهنشاهی و مجلس شورایملی و مجلس سنا- و هر یک از این سه منشاء حق انشاء قانون را
دارد. ولی استقرار آن موقوف است
بعدم مخالفت با موازین شرعیه و تصویب مجلس... لکن وضع و تصویب قوانین راجعه بدخل و
خرج مملکت از مختصات مجلس شورایملی است.“
با این ترتیب کوچکترین شک و ابهامی باقی نمی ماند که شاه در
غیاب مجلس و بدون تصویب مجلس کوچکترین اختیاری در انشاء قانون ندارد. و بخصوص در
باره امور مالی حتی همین اندازه حق به او داده نشده است. در واقع اختیاری که در
اینجا برای انشاء قانون به شاه داده شده صرفا مانند توشیح قوانین جنبه تشریفاتی
دارد و از لحاظ عمل حق شاه به منزله رئیس دولت در حدود همان حقی است که دولتها در
تهیه لوایح دارند. و ذکر نام شاه در این ماده تنها برای اسکات محمد علی میرزا بوده
است که با تمام قوا در راه امضاء متمم قانون اساسی اشکالتراشی می کرد. همانطور که
دولتها حق ندارند و نمی توانند هیچ لایحه ی را بدون اجازه و تصویب مجلس اجرا کنند
بهمان نحو هم شاه به موجب صریح بند آخرجزء اول همین اصل مطلقا بدون تصویب مجلس حق
ندارد و نمی تواند دستور اجرای قانونی را بدهد. بعلاوه در مواردی که شاه بخواهد
لایحه ای تنظیم و برای تصویب به مجلس بفرستد باید حدود و ثغور آن معین باشد. مدلول
این اصل آنست که شاه نیز(مانند دولت) می تواند در مورد معینی لایحه ای تنظیم کند و
آنرا به رای مجلس بگذارد. مفهوم آن بهیچوجه نمی تواند این باشد که شاه مجموعه
اختیارات قوه مقننه و قضائیه را به صرف یک نقشه خائنانه بیک رئیس دولت تفویض
نماید. تعمیم دادن این حق به چنین دایره وسیعی که سراسر قوه مقننه و قضائیه و همه
مسائل مالی را در بر می گیرد بزرگترین جرم شاه است. در واقع شاه برای اینکه خود را
از هر قید و بندی آزاد کند در اینجا با گستاخی جنون آمیزی رخساره واقعی حکومت فاسد
و جابر خود را نشان می دهد و قلم نسخ بر روی مجموع موازین مربوط بیک حکومت مشروطه
می کشد.
عمل شاه و تفسیری که وی خود سرانه از اصل مزبور کرده است به
منزله کودتای تازه ای است علیه اساس مشروطیت ایران که حکومت شاه را از لحاظ صورت
ظاهر نیز در ردیف حکومت عاصی محمد علی میرزا
قرار می دهد. در حالیکه قانون اساسی برای جلوگیری از نظایر این دست
اندازیها پیش بینی هائی کرده و برای اینکه مجلسی از قبیل مجلس موسسان قلابی
اردیبهشت 1328 و یا کنگره سال 1335 نتواند شاه را بیش از آنچه که هست بر حکومت و
دولت و قانون مسلط سازند و موازین مشروطیت را از آنچه که هست متزلزل تر کنند – این
پیش بینی را در اصل پنجاه و هفتم متمم قانون اساسی گنجانیده است. اصل مزبور حدود
اختیارات و صلاحیات سلطنت را محدود می کند و می گوید:
اصل پنجاه و هفتم: “اختیارات و اقتدارات سلطنت همان است که
در قوانین حاضره (درست توجه کنید- در
قوانین حاضره- یعنی پنجاه و چهار
سال پیش و قبل از هرگونه دستبردی به قانون اساسی بسود شاه) تصریح شده است“. اندک
بررسی اوضاع و شرایطی که در دوران تصویب این متمم در ایران حکومت می کرد و شرح
برخوردهای متوالی و پیاپی بین مجلس و محمد علی میرزا بخوبی نشان می دهد که
اختیاراتی که در آنزمان بوی بعنوان شاه ایران داده شد تحت تاثیر اجبار بود. مجلس
همان اندازه اختیارات را نیز برای یک شاه مشروطه مغایر با موازین مشروطیت می دانست
و برای جلوگیری از توطئه های محمد علی میرزا علیه قانون اساسی که باندازه جانشینش
محمد رضا شاه در دسیسه و نیرنگ مهارت داشت این اصل را در قانون اساسی گنجانید و
امتیازاتی که بعدها در شرایط حکومت اختناق و ترور به محمد رضا شاه داده شده با این
اصل از قانون اساسی به کلی در تضاد است. به خصوص اگر در نظر گرفته شود که حتی شاه
سابق نیز با همه استبداد خود و با خصومت شدیدی که با آزادی و دموکراسی داشت در
زمان خود این اصل را تائید کرد- آنگاه میزان و مفهوم دستبردهای راهزنانه محمد رضا
شاه به قانون اساسی بهتر روشن می شود.
این موضوع در اصل الحاقی مصوبه 18 اردیبهشت 1328 منعکس می
باشد. در این اصل چنین تاکید می شود که هر تغییری به موجب رای مجلسین در قانون
اساسی داده شود- این تغییر شامل سلطنت مشروطه ایران نمی گردد.
ولی رژیم خونین شاه به منظور تحکیم دیکتاتوری جابرانه و سلطه
شوم و مطلقه او همه این اصول و موازین را زیر و رو – نقض و پایمال کرده است و عامل
اساسی این ترکتازیها شخص شاه است.
اما دکتر امینی- پس
از قانون شکنی و تدلیس و نیرنگ شاه قانون شکنی و خدعه دکتر امینی در برابر ما قرار
می گیرد:
1-
دکتر امینی با
قبول آنچه که آنرا فرمان شاه نام داده است اصل شصتم و شصت و چهارم متمم قانون
اساسی را بکلی نقض کرده است و به علاوه اصل چهل و چهارم متمم قانون اساسی را
نادیده گرفته است که شاه را از مسئولیت مبری و در عین حال وزراء را مسئول مجلسین
می داند. جمع این دو موضوع در یک اصل مبتنی بر این واقعیت است که شاه جزصدور فرمان
در جهت تائید رای مجلسین هیچ وظیفه و اختیار دیگری ندارد. بنابراین صرف عمل قبول
فرمان و دستوری از طرف شاه در زمینه امور
کشوری و سیاسی جرم مسلمی است که اگر بنابود مقدمین علیه امنیت حکومت مشروطه و
قانون اساسی را مورد تعقیب و مجازات قرار دهند جزای آن چوبه دار بود.
2-
آنچه که دکتر
امینی آنرا “فرمان“ نام نهاده و آنرا ملاک عمل خود قرار داده است اساسا فرمان
نیست. همانطور که صدور فرمان نخست وزیری در تنفیذ رای مجلس موقوف به امضای شاه است
به همان نحو هم فرمان باید دارای عنوان فرمان و به امضای شخص شاه باشد. نامه ای که
به امضای رئیس دفتر شاه صادر شده نمی تواند به عنوان فرمان شاه تلقی شود و عمل
دکتر امینی در اینکه این نامه را به عنوان فرمان شاه(مسلما با صوابدید و نظر قبلی
شخص شاه) جا زده تلبیس و نیرنگ است.
3-
شاه در اینجا
همانطور که قبلا ذکر شد احتیاط را از دست نداده و کلمه ای هم در زمینه ادامه ایام
فترت و تعطیل عملی مشروطیت به میان نیاورده است ولی دکتر امینی محتوی این نامه را
تا به حد تعطیل مشروطیت تعمیم می دهد و با این عمل اصل هفتم متمم قانون اساسی را
نقض می کند.
4-
تهیه قوانین در
زمینه مسائل مالی- مالیاتها- دخل و خرج کشور صرفا و منحصرا بعهده مجلس شورا می
باشد و این حق حتی برای مجلس سنا هم منظور نشده و در آن اصل از قانون اساسی که
نامی از مصادر انشاء قانون می آورد تصریح شده است که مسائل مالی مستثنی است و شاه
حق دخل و تصرف در آن ندارد. دکتر امینی با تعمیم نامه شاه تا به حد مسائل مالی جرم
دیگری مرتکب شده که از جرائم دیگر او سنگینتر است و باز هم باید این نکته را تکرار
کنیم که تمام این اعمال بحسب یک تبانی قبلی با شاه برحسب یک توطئه مشترک علیه
حکومت مشروطه ایران بکارگردانی شخص شاه و با شرکت دکتر امینی صورت گرفته و در هر
حال شاه در مرکز این توطئه قرار دارد.“
اکنون نتایج دستبردهای دربار پهلوی و
اعوان انصارش به خونبهای انقلاب مشروطیت ایران در مقابل ماست. از خون جوانان وطن
لاله دمید ولی دربار پهلوی این لاله ها را لگد مال کرد و امروز به امید کم حافظه
گی تاریخ به لباس طلبکار به میدان آمده است. پسر ابله اش حتی مفاد قانون اساسی
انقلاب مشروطیت را نمی شناسد تا بتواند بر اشتباهات پدرش تکیه کند و زبان به
انتقاد بگشاید. آنکس که نداند و نداند که نداند در جهل مرکب ابد الدهر بماند.
حزب کارایران(توفان)
مردادماه 1392 خورشیدی
آدرس سایتها ووبلاگهای
مرتبط با حزب
www.toufan.org
http://www.kargareagah.blogspot.com/
http://kanonezi.blogspot.com/
سایت کتابخانه اینترنتی
توفان
سایت آرشیو نشریات توفان
توفان در توییتر
توفان درفیسبوک به زبان انگلیسی
توفان در فیسبوک
