خراسان ؛
٥/٨ ميليون نفر از اقشار آسيب پذير تحت پوشش هيچ نهاد حمايتى نيستند.
موسى الرضا ثروتى عضو كميته اجتماعى كميسيون بودجه با بيان اين مطلب به خراسان گفت: بر اساس گزارش و آمار بانك مركزى ٣/١٩ درصد جامعه در حال حاضر زير خط فقر نسبى اند كه حدود ١٤ ميليون نفر را شامل مى شود. وى افزود: در سال ٨٠ و ٨١ بر اساس آمار كميته امداد حدود ٩ ميليون نفر زير خط فقر نسبى بودند كه اين افراد جزو اقشار آسيب پذير محسوب مى شوند.عضو كميسيون تلفيق گفت: آمارها نشان مى دهد از تعداد ١٤ ميليون نفر از اقشار آسيب پذير كه در تأمين معاش با مشكلات متعددى مواجهند و از اقشار كم درآمد جامعه محسوب مى شوند تنها حدود ٥/٥ ميليون نفر تحت پوشش كميته امداد و سازمان بهزيستى اند و حدود ٥/٨ ميليون نفر از اقشار نيازمند يا پشت نوبت دريافت خدمات از نهادهاى حمايتى اند و يا پشت نوبت نيستند اما از حمايت اين نهادها محروم اند. وى همچنين با اشاره به خط فقر مطلق گفت: بر اساس گزارش سازمان ملل درآمد روزانه ٢ دلار يعنى حدود ٢هزار تومان و ماهانه ٦٠ هزار تومان، زير خط فقر مطلق است كه متأسفانه تعداد زيادى از افراد زير خط فقر مطلق اند كه در اولين مثال مى توان به سراغ ٥/٥ ميليون نفر افراد تحت پوشش كميته امداد و سازمان بهزيستى رفت كه مستمرى آن ها در ماه حدود ٤٠ هزار تومان است. وى افزود: همچنين آمارها نشان مى دهد كه از ٢ ميليون نفر معلول كه درصد بالايى از آن ها فاقد شغل مى باشند تنها ٥٠٠ هزار نفر تحت پوشش بهزيستى اند و ٥/١ ميليون نفر در نوبت دريافت خدمات حمايتى قرار دارند. وى در پاسخ به اين سوال كه آيا در بودجه سال ٨٨ اعتبارات كميته امداد و سازمان بهزيستى براى تحت پوشش بردن پشت نوبتى ها افزايش يافته است گفت: اعتبارات اين ٢ نهاد نسبت به سال جارى ٥ تا ٦ درصد رشد يافته است كه تنها تكافوى افزايش مستمرى ها را مى كند و اين امكان را به اين ٢ نهاد نمى دهد كه بتوانند افراد بيشترى را تحت پوشش قرار دهند.ثروتى افزود: افزايش ٥ تا ٦ درصدى اعتبارات بهزيستى و كميته امداد در حالى است كه نرخ تورم در سال ٨٨ بيش از ١٥ درصد پيش بينى مى شود.عضو كميسيون تلفيق مجلس با اشاره به آمار بانك مركزى گفت: نرخ تورم و افزايش قيمت ها باعث مى شود هر سال ١٠ تا ٢٠ درصد بر تعداد اقشار آسيب پذير افزوده شود كه بايد راه حل اساسى براى حمايت و توانمندسازى افراد آسيب پذير در نظر گرفت. وى افزود: در قانون برنامه چهارم توسعه وزارت رفاه مكلف به تعيين و اعلام خط فقر است تا دولت در برنامه ريزى هاى اقتصادى به ميزان خط فقر توجه و ميزان تأثير برنامه هاى اقتصادى را در قشر كم درآمد جامعه ارزيابى كند يا آسيب هاى برنامه ريزى هاى اقتصادى دولت به حداقل برسد.ثروتى با اشاره به اين كه اجراى طرح هدفمند كردن يارانه ها باعث افزايش اقشار نيازمند جامعه از ٣/١٩ به ٤٠ درصد مى شود گفت كه به عبارت بهتر با اجراى اين طرح در كنار افزايش نرخ تورم، ٤٠ درصد از جامعه زير خط فقر مى رود. وى افزود: آمارها نيز نشان مى دهد كه جمعيت اقشار آسيب پذير از ٩ ميليون نفر در سال ٨١-٨٠ به ١٤ ميليون نفر در سال ٨٧ افزايش يافته است. در خور يادآورى است وزارت رفاه در ٣ سال اخير در برنامه هاى حمايتى كوتاه مدت با ارائه بن ويژه، ٩ ميليون نفر را از اقشار آسيب پذير جامعه تحت پوشش خدمات ارائه كالا قرار داده است كه بنا به گفته مسئولان اين وزارت خانه حدود ٥/٥ تا ٦ ميليون نفر از افراد، تحت پوشش كميته امداد و سازمان بهزيستى اند و بقيه، از افراد پشت نوبتى و افراد نيازمندى مى باشند كه توسط اين ٢ نهاد شناسايى شده اند همچنين در سال دوم اجراى برنامه توزيع بن ويژه قرار بود جمعيت تحت پوشش اين بن از ٩ ميليون به ١٢ ميليون نفر افزايش يابد كه به دليل كمبود اعتبارات اين مهم محقق نشد. بنابراين از مجموع اين اخبار مى توان دريافت كه مطمئنا جمعيت اقشار آسيب پذير بيش از تعدادى است كه تحت پوشش نهادهاى حمايتى قرار دارند و بايد دولت قبل از هر اقدامي، فكرى براى حمايت اين افراد بكند تا اقشار آسيب پذير از ناحيه مشكلات اقتصادي، كمترين آسيب را متحمل شوند.
