حوادثی که رژیم بشدت از آنها نگران است
پس از مبارزات درخشان دانشجویان سراسر ایران در 16 آذر و سیلی محکمی که بررخساررنگ پریده رهبر وارد ساخت، مبارزات عمومی مردم ایران علیه رژیم فاسد امنیتی- نظامی خامنه ای ، بازهم اوج بیشتری یافته است. حال که این دستگاه مافیایی و فاشیستی تمام توطئه هایش را نقش بر آب می بیند، چاره ای نمی یاید مگر اینکه بر شدت وحشیگریهایش بیافزاید. لیکن طلسم قدرقدرتی رژیم مدتهاست فروپاشیده و آن را دیگر یارای مقابله با مردم نیست. رژیم جمهوری اسلامی با عربده کشی و تهدید و ارعاب، دانشجویان و مردم را از شرکت درتظاهرات 16 آذر منع نمود و بازهم بر طبل سرکوب خونین و شکنجه و تجاوز کوبید. لیکن اینبار نیز دهها هزار دانشجو و مردم جان به لب رسیده ایران با عزمی راسخ به میدان آمدند و با فریاد مرگ بر دیکتاتور، مرگ برخامنه ای ، کهریزک ،شکنجه و مرگ دیگر اثر ندارد به حاکمیت جمهوری اسلامی تف ریختند و ارکان نظام پوسیده اسلامی را به لرزه درآوردند. تظاهرات روز دانشجو در ايران و پوشش خبری و تحليلی اين رويداد که دربيش از دو هزار رسانه جهانی بازتاب يافته، تحسین برانگیز است.
بوضوح دیده میشود که مقاومت مردم در کشور ما درحال اعتلا است. هر روز درهمه جا فریاد های اعتراض ازمردم ایران بگوش میرسد. جنبش مردم ایران رژیم مافیایی سرمایه داری جمهوری اسلامی را به سراسیمگی، شتاب زدگی و تزلزل انداخته است. بیت رهبری از طنین شعار مرگ بر دیکتاتور و مرگ بر ولایت سید علی و به آتش کشیدن عکس های رهبر جنایتکار برخود لرزید و تلاش نمود با تاکتیک فرار به جلو و پخش تصویر به آتش کشیدن عکس امام جنایتکارش و فریاد " وااماما"، عقب مانده ترین گروههای اجتماعی ، قوادان و قمه کشان و لباس شخصیهای آدمکش را بسیج و به ابزاری برای تصفیه حساب نهایی وازهم پاشاندن صفوف جنبش اعتراضی بکار گیرد. لیکن این تاکتیک نیز با شکست افتضاح آمیزی روبرو گشته و کسی برای این جنجال مضحک و شناخته شده تره هم خورد نکرد. تاریخ جمهوری اسلامی تاریخ 30 سال توطئه و جنجال و بسیج لمپنها به خیابانها وفریاد وااماما است، لیکن امروزسخن از بسیج بیست میلیونی سخن پوچ و بیهوده ای است. تظاهراتی که اخیرااز طرف رژیم دغلکار اسلامی به منظوربه رخ کشیدن قدرتش در تهران صورت گرفته است از چندهزارنفر هم تجاوز نکرد. این تظاهرات مفلوکان جیره خوارو آدمکشان رژیم کجا وآن تظاهراتهای میلیونی مردم آزادیخواه که به رغم تمام محدودیتها و سرکوبگریها صورت گرفته و هنوز هم میگیرد کجا. پاره کردن تصاویر رهبران جمهوری اسلامی ازخمینی گرفته تا خامنه ای و احمدی نژاد سالهاست ادامه دارد و امر تازه ای نیست. مردم برای محاکمه و به دارآویختن این جانوران خود را آماده میکنند و رشد و تکامل شعارهای مردم در تظاهراتهای خیابانی جز این نیز نمی گونید.
درگذشت آیت الله منتظری و تظاهرات صد هاهزارنفردر مراسم تشییع آن درقم که با شعارهای مرگ بر دیکتاتور و مرگ بر خامنه ای و شعار این ما ه ماه خونه ، سید علی سرنگونه، زندانی سیاسی آزاد باید گردد و دهها شعاردیگر و به تبع آن ادامه تظاهرات در اصفهان، زنجان و میدان توپخانه تهران و یورش وحشیانه لباس شخصیها و باندهای آدمکش به تظاهرکنندگان و دستگیری دهها نفر... حوادثی است که بشدت بیت رهبری را نگران کرده است،بطوریکه اخیرا جانشين فرمانده نيروی انتظامی، سرداررادان درپاسخ به سئوالی مبنی براین که پلیس تمهیداتی را برای تجمعات احتمالی روزهای عاشورا و تاسوعا در نظر گرفته است گفت:
« تجمع غيرقانونی که از خط قرمز رد نشده باشد پليس در ابتدا تذکر خواهد داد و اگر آن تجمع از خط قرمز عبور کند با آن برخورد ميشود که حتما يکی از برخوردها دستگيری خواهد بود...»
رژیم جمهوری اسلامی که زمانی با توسل به پایگاه توده ای اش مردم را به خیابانها و مراسم های مختلف بسیج میکرد اکنون از به خیابان آمدن مردم میترسد و چاره ای جزممانعت و سرکوب نمی بیند. مردم نیز به ضعف رژیم پی برده است و ازشعارهای اولیه انتخابات قلابی گذر کرده و این امر نیزرهبران اصلاح طلب جبهه سبز نظیرموسوی و کروبی را به وحشت انداخته است. شرکت مردم در تظاهرات قم، اصفهان، زنجان ، شیراز،...و سراسر ایران رنگ کاملا سیاسی و برانداز دارد. عاشورا و تاسوعا، روز قدس، مجلس ختم درقم و اصفهان و دیگر شهرها بهانه است وتوده ها ازهرفرصتی و هرشکافی سود می جویند و ضربه ای بر پیکر رژیم وارد میسازند.
یورش شجاعانه مردم سیرجان درروزسه شنبه اول دی ماه دراعتراض به اجرای مجدد مراسم اعدام دو تن بنامهای اسماعیل فتحی زاده و محمد اسفندیارپور که به جرم سرقت مسلحانه و حمل اسلحه دردادگاه انقلاب اسلامی محکوم شده بودند و به آتش کشیدن سکوی اعدام وجلوگیری ازاجرای این اقدام ضدبشری و درگیری با مزدوران رژیم از جمله حوادثی است که رژیم را بشدت به آینده خود بیمناک کرده است. رژیم که سالها چنین اقدامات وحشیانه و شنییعی را به منظور زهر چشم گرفتن از مردم به اجرا در آورده است این بار اما ازواکنش مردم غافلگیر گردید و به وحشت مرگ افتاد. اگرچه در اثر تیراندازی مزدوران رژیم بیش از 40 نفر کشته و مجروح شده اند اما توده های جان به لب رسیده نشان دادند که دیگرتحمل دیدن چنین صحنه های مشمئزکننده و ضد بشری را ندارند.اعدام درملاء عام ابزاری دردست رژیم سفاک اسلامی برای مرعوب کردن مردم بوده و پس از کودتای انتخاباتی 22 خرداد نیزاین قبیل نمایشات بربرمنشانه افزایش یافته است. هیچ رژیمی در جهان نمی تواند یک کشور را با این روش های جنایتکارانه وقرون وسطایی اداره کند. ناقوس مرگ رژیم نواخته می شود و آنها روزبروز بیتشر در این گرداب غرق می شوند. حال رژیم باید بپذیرد که نمایش اعدام درملاء عام برایش عواقب وخیمی دربرخواهد داشت و باید دست به عقب نشینی بزند.
مردم کشورما امروز درموضع تعرضی و رژیم مافیایی جمهوری اسلامی درشرایط تدافعی وسقوط قراردارد. رژیمی که ددمنش و آدمخوار است، سرزمین ما را به جولانگاه مشتی اراذل و اوباش و آدمکش تبدیل کرده، راه رشد و ترقی را بروی مردم ایران بسته است، مبارزین را به شکنجه گاههای کهریزک و اوین میفرستد، دستش بخون گرامی ترین فرزندان خلقهای ایران آغشته است....سرانجامی جزسرنگونی فضیحتبار ندارد. مبارزات قهرمانانه مردم ایران علیه جمهوری اسلامی بسیارامید بخش است و این مبارزات باید به مرحله نوین تری، به مرحله اعتصابات عمومی و مقاومت قهر آمیز ورهبری حزب سیاسی واحد طبقه کارگر بیانجامد. تنها در این صورت است که می توان به پیروزی نهایی دست یافت و از شررژیم سرمایه داری اسلامی و تمامی مظاهر نظام کهن رها شد.
نقل از توفان الکترونیکی شماره 42 نشریه الکترونیکی حزب کارایران دی ماه 1388
www.toufan.org
۱۳۸۸ دی ۱, سهشنبه
بیانیه حزب کار ایران ( توفان )
به مناسبت درگذشت آیت الله منتظری
آیت الله منتظری، مرجع سرشناس شیعیان، مبارز ضد رژیم منفور سلطنت، زندانی سیاسی سابق و از نظریه پردازان و پایه گذاران حکومت جمهوری اسلامی، روز شنبه 28 آذر ماه سال 1388 در شهر قم در حالیکه در حصر خانگی بسر می برد و مورد تعدی و تجاوز رژیم منفور جمهوری اسلامی قرار داشت درگذشت. مراسم خاکسپاری آیت الله منتظری امروز دوشنبه با حضور صدها هزار نفر در شهر قم برگزار گردید و مردم با شعارهای کوبنده، نفرت و انزجار خویش را نسبت به سران جمهوری اسلامی، بویژه سید علی خامنه ای و محمود احمدی نژاد و بطور کلی ولایت فقیه که ارزشی برای انسانها قایل نیست ابراز داشتند.
آیت الله منتظری یک از بنیان گذاران و نظریه پردازان نظام جمهوری اسلامی است که درتدوین قانون اساسی ارتجاعی جمهوری اسلامی نقش مهمی ایفا نمود و به اعتراف خودش اصل استبدادی ولایت فقیه در قانون اساسی توسط ایشان تعریف، تدوین و در قانون اساسی گنجانده شد.
درسال 1364خورشیدی، مجلس خبرگان، آیت الله منتظری را بعنوان قائم مقام و جانشین آیت الله خمینی انتخاب کرد. زندگی سیاسی آیت الله منتظری درطول سه دهه اخیر به دو دوره متفاوت تقسیم میگردد و نمی توان این دو دوره را ازهم تمیز نداد و بی مسئولیت از کنار آن گذشت.
دوره اول، دوره پایه گذاری نظام جمهوری اسلامی و تلاش برای تثبیت پایه های حکومت اسلامی بهر قیمت و ممانعت از تعمیق انقلاب از یک سو و صف آرایی نیروهای مترقی و انقلابی درمقابل یورش ارتجاع برای حفظ دستآوردها و تعمیق انقلاب و تحقق مطالبات دمکراتیک همه آحاد مردم ایران از سوی دیگر است. دراین دوره، آیت الله منتظری همسنگر با آیت الله خمینی و دوشادوش وی علیه اعتراضات برحق مردمی و آزادیخواه عمل نمود و به تائید سرکوب خونین خلق کرد، ترکمن صحرا، حمله به دانشجویان و تائید انقلاب ننگین فرهنگی اسلامی، بستن دانشگاهها و سرانجام تائید کودتای خونین 30 خرداد 60 و ریشه کن کردن بقایای آزادیهای دمکراتیک پرداخت. تیربارانهای هولناک و وحشیانه جوانان و نوجوانان درکوچه و خیابان و زندان درسالهای 60، 61 و 62 خورشیدی و فضای ارعاب و بربریت و کشتار آن زمان در حافظه تاریخی مردم ایران ثبت است و این دوره نیز بخشی از کارنامه زندگی سیاسی آیت الله منتظری است. در این دوره بسط خرافات و تجاوز به حقوق بشر و حقوق زنان، تاسیس بنیادهای غارتگر ثروت مردم، سازمانهای سرکوب و متجاوز در دستور کار بود و سنگهای بنائی را پی ریزی می کرد که سرانجام به حذف خودیها از جمله آیت اﷲ منتظری منجر شد. آیت اﷲ منتظری در آن دوره با دید تائید به همه این ستمگریها نگاه می کرد و حتی مدعی شد زلزله طبس یک آزمایش خدائی بوده است. باید توجه داشت که آیت الله منتظری درسال 1364 توسط رهبری مجلس خبرگان بعنوان جانشین آیت الله خمینی انتخاب گردید و این بدان معناست که آقای منتظری حداقل تا این تاریخ در خطوط و عملکرد سیاسی با خمینی دریک سنگر قرارداشت، درغیر اینصورت انتخاب ایشان توسط مجلس خبرگان محلی ازاعراب نمی داشت. ما کمونیستها نمی توانیم تاریخ را جعل کنیم و بر واقعیات آن پرده استتار بیفکنیم. ما باید پدیده ای بنام آیت اﷲ منتظری را در روند تحول و تکاملش مورد ارزیابی قرار داده در متن تاریخی به آن بپردازیم. این امر برای ما یک تجربه قابل آموزش است که نسلهای کنونی و آینده ایران باید با آن به نحو علمی نه احساسی برخورد کنند.
دوره دوم زندگی سیاسی آیت الله منتظری ازسالهای 65 و 66 خورشیدی آغاز میگردد که توام با واقعبینی و دوراندیشی سیاسی و آموزش و جمعبندی جدید از تئوریهای معیوب اسلامی در تجربه زنده زندگی اجتماعی است که با انتقاد و افشای جریان مک فارلین و سرانجام اعدام مهدی هاشمی برادر داماد وی همراه بود. انتقادات منتظری به ادامه سیاست جنگ علیه عراق و درنهایت برخورد انتقادی ایشان به قتل عام زندانیان سیاسی درتابستان 1367 و ایستادگی او درمقابل خمینی خون آشام، موجب برکناری وی از مسند قدرت و قائم مقامی وی گردید. خمینی طی ارسال نامه ای خطاب به منتظری، وی را "ساده لوح" خواند و نوشت: "شما پس ازاین وکیل من نیستید.". ازآن تاریخ حملات سیاسی علیه آیت الله منتظری آغاز گردید، حرمت و دیوارحفاظتی منزل وی در قم نیز تخریب و رساله ها و تالیفات ایشان جمع آوری شدند. سانسوری که در دوره نخست فعالیت ایشان گریبان سازمانهای انقلابی و دموکراتیک را گرفته بود حال به در خانه ایشان می رسید. آیت الله منتظری اما به رغم همه تهدیدات و شانتاژهای سیاسی، ازانتقاد به خمینی و یاران آدمخوار او باز نایستاد و شجاعانه علیه باند ارتجاع حاکم به مقابله برخاست. آیت اﷲ منتظری حال خود قربانی همان ساز و کاری می شد که سابقا آیت اﷲ شریعتمداری را به کام خود کشیده بود. ماشین آدمخواری که حرمت آیت اللهی را حفظ نکند همه آیت اﷲ ها را به کام خویش می کشد.
آیت الله منتظری برخلاف خمینی، نه تنها ساده لوح نبود، بلکه بسیار دوراندیش و از شم طبقاتی بالایی برخوردار بود. وی بارها به رهبران جمهوری اسلامی که به منافع کوتاه مدت خود می اندیشیدند گوشزد می نمود که با شیوه های هرج ومرج طلبانه و خودسرانه و بگیر و ببندهای وحشیانه نمی توان حکومت کرد و نظام اسلامی پایدار نخواهد ماند و به گور سپرده خواهد شد. اوضاع کنونی ایران، انفراد و نفرت همگانی از جمهوری اسلامی و درپرتگاه قرارگرفتن موجودیت کل نظام همه و همه در تائید دوراندیشی آقای منتظری است. تمام تلاش آیت الله منتظری دراین جهت بود تا با اجرای اصلاحاتی درچهارچوب نظام و آشتی بین "اسلام و دمکراسی" و قابل هضم کردن اسلام و “رافت“ اسلامی برای مردم، جمهوری اسلامی سرمایه داری ایران را از سرنگونی نجات دهد. در همین راستا تفسیر دیگری از ولایت فقیه و نقش معنوی روحانیت در جامعه و ارزش نهادن به نظر مردم و احترام به انسان و حق انتخاب کردن ارائه داد.
آیت الله منتظری بعنوان رهبر معنوی اصلاح طلبان، کودتای 22 خرداد را محکوم کرد و از مبارزات و حقوق دمکراتیک مردم در چارچوب نظام دفاع نمود و تا آخرین روزهای حیات خویش در مقابل فاشیسم مافیای حاکم کوتاه نیامد و با سربلندی بدرود حیات گفت.
حزب ما ضمن خط کشی روشن با سیاست همکاری آیت الله منتظری با خمینی درسرکوب آزادیخواهان در اوان تاسیس نظام جمهوری اسلامی ایران، برآمد شجاعانه ایشان علیه دارودسته فاسد و آدمخوار خمینی را در دو دهه اخیر مثبت و آن را بسود پیشروی مبارزات عادلانه مردم ایران ارزیابی می نماید. نظریات آقای منتظری و تکیه وی به نقش معنوی روحانیت، غیرقانونی خواندن دولت، پذیرش رای مردم و احترام به خواستهای آنها، تفسیر جدیدش از ولایت فقیه هسته های روشنی بودند که برافکار بخشی از روحانیتی که خواهان جدائی نسبی دین از دولت هستند در آینده پرتو می افکند. منتظری در عمق استدلالاتش تنها راه نجات مذهب را در کناره گیری نسبی و محتاطانه از دولت و پذیرش یک نقش پرنفوذ معنوی می بیند که دولت را از طریق این بند معنوی هدایت می کند. این درسی است که وی بعد از سی سال تجربه شکست خورده جمهوری اسلامی گرفته است و تراوشات فکری وی در این زمینه را می توان در موضعگیریهای اخیرش بطور بارز دید. بهمین جهت وی بدرستی پدر معنوی اصلاح طلبان تلقی می شود که برای نجات مذهب اسلام گام به پیش گذارده است. چنین حرکتی از نظر ما بطور عینی مثبت بوده و هست زیرا به گشایش فضای باز سیاسی یاری می رساند، از فشار بار مردم می کاهد و فضای قابل تنفسی ایجاد می کند. موضع گیری درقبال آقای منتظری باید ارزیابی مشخص از شرایط مشخص باشد و از دریچه موضع گیریهای سیاسی ایشان با شناخت تاریخی و اجتماعی و در متن مبارزه طبقاتی صورت گیرد و نه از منظر ایدئولوژی و باورهای مذهبی ایشان.
از نظر ما کمونیستها هیچ تفاوت ماهوی بین مسیحیت، اسلام، بودا،، زرتشت، یهودیت، بهائیت نیست و تمام مدعیان حقوق دمکراتیک موظفند به امر برابری مذاهب و جدایی دین ازدولت و آموزش تاکید ورزند و از تلاش بیهوده برای آشتی دین با دمکراسی بپرهیزند زیرا حقوق بشر با اسلام و یا هر دین دیگر منافات دارد.
مردم قهرمان ایران که این روزها ارتجاع را به لرزه درآورده اند با احترام به مبارزه نقادانه و واقعبینانه آیت الله منتظری علیه حکام فاسد اسلامی می نگرند و یاد همه کسانی را که حتی گامی ولو کوچک در برانداختن پایه های استبداد و اختناق سیاسی بر دارند گرامی میدارند. تاریخ ایران آنها را هرگز فراموش نخواهند کرد.
حزب کارایران(توفان)
30 آذر 1388
www.toufan.org
toufan@toufan.org
آیت الله منتظری، مرجع سرشناس شیعیان، مبارز ضد رژیم منفور سلطنت، زندانی سیاسی سابق و از نظریه پردازان و پایه گذاران حکومت جمهوری اسلامی، روز شنبه 28 آذر ماه سال 1388 در شهر قم در حالیکه در حصر خانگی بسر می برد و مورد تعدی و تجاوز رژیم منفور جمهوری اسلامی قرار داشت درگذشت. مراسم خاکسپاری آیت الله منتظری امروز دوشنبه با حضور صدها هزار نفر در شهر قم برگزار گردید و مردم با شعارهای کوبنده، نفرت و انزجار خویش را نسبت به سران جمهوری اسلامی، بویژه سید علی خامنه ای و محمود احمدی نژاد و بطور کلی ولایت فقیه که ارزشی برای انسانها قایل نیست ابراز داشتند.
آیت الله منتظری یک از بنیان گذاران و نظریه پردازان نظام جمهوری اسلامی است که درتدوین قانون اساسی ارتجاعی جمهوری اسلامی نقش مهمی ایفا نمود و به اعتراف خودش اصل استبدادی ولایت فقیه در قانون اساسی توسط ایشان تعریف، تدوین و در قانون اساسی گنجانده شد.
درسال 1364خورشیدی، مجلس خبرگان، آیت الله منتظری را بعنوان قائم مقام و جانشین آیت الله خمینی انتخاب کرد. زندگی سیاسی آیت الله منتظری درطول سه دهه اخیر به دو دوره متفاوت تقسیم میگردد و نمی توان این دو دوره را ازهم تمیز نداد و بی مسئولیت از کنار آن گذشت.
دوره اول، دوره پایه گذاری نظام جمهوری اسلامی و تلاش برای تثبیت پایه های حکومت اسلامی بهر قیمت و ممانعت از تعمیق انقلاب از یک سو و صف آرایی نیروهای مترقی و انقلابی درمقابل یورش ارتجاع برای حفظ دستآوردها و تعمیق انقلاب و تحقق مطالبات دمکراتیک همه آحاد مردم ایران از سوی دیگر است. دراین دوره، آیت الله منتظری همسنگر با آیت الله خمینی و دوشادوش وی علیه اعتراضات برحق مردمی و آزادیخواه عمل نمود و به تائید سرکوب خونین خلق کرد، ترکمن صحرا، حمله به دانشجویان و تائید انقلاب ننگین فرهنگی اسلامی، بستن دانشگاهها و سرانجام تائید کودتای خونین 30 خرداد 60 و ریشه کن کردن بقایای آزادیهای دمکراتیک پرداخت. تیربارانهای هولناک و وحشیانه جوانان و نوجوانان درکوچه و خیابان و زندان درسالهای 60، 61 و 62 خورشیدی و فضای ارعاب و بربریت و کشتار آن زمان در حافظه تاریخی مردم ایران ثبت است و این دوره نیز بخشی از کارنامه زندگی سیاسی آیت الله منتظری است. در این دوره بسط خرافات و تجاوز به حقوق بشر و حقوق زنان، تاسیس بنیادهای غارتگر ثروت مردم، سازمانهای سرکوب و متجاوز در دستور کار بود و سنگهای بنائی را پی ریزی می کرد که سرانجام به حذف خودیها از جمله آیت اﷲ منتظری منجر شد. آیت اﷲ منتظری در آن دوره با دید تائید به همه این ستمگریها نگاه می کرد و حتی مدعی شد زلزله طبس یک آزمایش خدائی بوده است. باید توجه داشت که آیت الله منتظری درسال 1364 توسط رهبری مجلس خبرگان بعنوان جانشین آیت الله خمینی انتخاب گردید و این بدان معناست که آقای منتظری حداقل تا این تاریخ در خطوط و عملکرد سیاسی با خمینی دریک سنگر قرارداشت، درغیر اینصورت انتخاب ایشان توسط مجلس خبرگان محلی ازاعراب نمی داشت. ما کمونیستها نمی توانیم تاریخ را جعل کنیم و بر واقعیات آن پرده استتار بیفکنیم. ما باید پدیده ای بنام آیت اﷲ منتظری را در روند تحول و تکاملش مورد ارزیابی قرار داده در متن تاریخی به آن بپردازیم. این امر برای ما یک تجربه قابل آموزش است که نسلهای کنونی و آینده ایران باید با آن به نحو علمی نه احساسی برخورد کنند.
دوره دوم زندگی سیاسی آیت الله منتظری ازسالهای 65 و 66 خورشیدی آغاز میگردد که توام با واقعبینی و دوراندیشی سیاسی و آموزش و جمعبندی جدید از تئوریهای معیوب اسلامی در تجربه زنده زندگی اجتماعی است که با انتقاد و افشای جریان مک فارلین و سرانجام اعدام مهدی هاشمی برادر داماد وی همراه بود. انتقادات منتظری به ادامه سیاست جنگ علیه عراق و درنهایت برخورد انتقادی ایشان به قتل عام زندانیان سیاسی درتابستان 1367 و ایستادگی او درمقابل خمینی خون آشام، موجب برکناری وی از مسند قدرت و قائم مقامی وی گردید. خمینی طی ارسال نامه ای خطاب به منتظری، وی را "ساده لوح" خواند و نوشت: "شما پس ازاین وکیل من نیستید.". ازآن تاریخ حملات سیاسی علیه آیت الله منتظری آغاز گردید، حرمت و دیوارحفاظتی منزل وی در قم نیز تخریب و رساله ها و تالیفات ایشان جمع آوری شدند. سانسوری که در دوره نخست فعالیت ایشان گریبان سازمانهای انقلابی و دموکراتیک را گرفته بود حال به در خانه ایشان می رسید. آیت الله منتظری اما به رغم همه تهدیدات و شانتاژهای سیاسی، ازانتقاد به خمینی و یاران آدمخوار او باز نایستاد و شجاعانه علیه باند ارتجاع حاکم به مقابله برخاست. آیت اﷲ منتظری حال خود قربانی همان ساز و کاری می شد که سابقا آیت اﷲ شریعتمداری را به کام خود کشیده بود. ماشین آدمخواری که حرمت آیت اللهی را حفظ نکند همه آیت اﷲ ها را به کام خویش می کشد.
آیت الله منتظری برخلاف خمینی، نه تنها ساده لوح نبود، بلکه بسیار دوراندیش و از شم طبقاتی بالایی برخوردار بود. وی بارها به رهبران جمهوری اسلامی که به منافع کوتاه مدت خود می اندیشیدند گوشزد می نمود که با شیوه های هرج ومرج طلبانه و خودسرانه و بگیر و ببندهای وحشیانه نمی توان حکومت کرد و نظام اسلامی پایدار نخواهد ماند و به گور سپرده خواهد شد. اوضاع کنونی ایران، انفراد و نفرت همگانی از جمهوری اسلامی و درپرتگاه قرارگرفتن موجودیت کل نظام همه و همه در تائید دوراندیشی آقای منتظری است. تمام تلاش آیت الله منتظری دراین جهت بود تا با اجرای اصلاحاتی درچهارچوب نظام و آشتی بین "اسلام و دمکراسی" و قابل هضم کردن اسلام و “رافت“ اسلامی برای مردم، جمهوری اسلامی سرمایه داری ایران را از سرنگونی نجات دهد. در همین راستا تفسیر دیگری از ولایت فقیه و نقش معنوی روحانیت در جامعه و ارزش نهادن به نظر مردم و احترام به انسان و حق انتخاب کردن ارائه داد.
آیت الله منتظری بعنوان رهبر معنوی اصلاح طلبان، کودتای 22 خرداد را محکوم کرد و از مبارزات و حقوق دمکراتیک مردم در چارچوب نظام دفاع نمود و تا آخرین روزهای حیات خویش در مقابل فاشیسم مافیای حاکم کوتاه نیامد و با سربلندی بدرود حیات گفت.
حزب ما ضمن خط کشی روشن با سیاست همکاری آیت الله منتظری با خمینی درسرکوب آزادیخواهان در اوان تاسیس نظام جمهوری اسلامی ایران، برآمد شجاعانه ایشان علیه دارودسته فاسد و آدمخوار خمینی را در دو دهه اخیر مثبت و آن را بسود پیشروی مبارزات عادلانه مردم ایران ارزیابی می نماید. نظریات آقای منتظری و تکیه وی به نقش معنوی روحانیت، غیرقانونی خواندن دولت، پذیرش رای مردم و احترام به خواستهای آنها، تفسیر جدیدش از ولایت فقیه هسته های روشنی بودند که برافکار بخشی از روحانیتی که خواهان جدائی نسبی دین از دولت هستند در آینده پرتو می افکند. منتظری در عمق استدلالاتش تنها راه نجات مذهب را در کناره گیری نسبی و محتاطانه از دولت و پذیرش یک نقش پرنفوذ معنوی می بیند که دولت را از طریق این بند معنوی هدایت می کند. این درسی است که وی بعد از سی سال تجربه شکست خورده جمهوری اسلامی گرفته است و تراوشات فکری وی در این زمینه را می توان در موضعگیریهای اخیرش بطور بارز دید. بهمین جهت وی بدرستی پدر معنوی اصلاح طلبان تلقی می شود که برای نجات مذهب اسلام گام به پیش گذارده است. چنین حرکتی از نظر ما بطور عینی مثبت بوده و هست زیرا به گشایش فضای باز سیاسی یاری می رساند، از فشار بار مردم می کاهد و فضای قابل تنفسی ایجاد می کند. موضع گیری درقبال آقای منتظری باید ارزیابی مشخص از شرایط مشخص باشد و از دریچه موضع گیریهای سیاسی ایشان با شناخت تاریخی و اجتماعی و در متن مبارزه طبقاتی صورت گیرد و نه از منظر ایدئولوژی و باورهای مذهبی ایشان.
از نظر ما کمونیستها هیچ تفاوت ماهوی بین مسیحیت، اسلام، بودا،، زرتشت، یهودیت، بهائیت نیست و تمام مدعیان حقوق دمکراتیک موظفند به امر برابری مذاهب و جدایی دین ازدولت و آموزش تاکید ورزند و از تلاش بیهوده برای آشتی دین با دمکراسی بپرهیزند زیرا حقوق بشر با اسلام و یا هر دین دیگر منافات دارد.
مردم قهرمان ایران که این روزها ارتجاع را به لرزه درآورده اند با احترام به مبارزه نقادانه و واقعبینانه آیت الله منتظری علیه حکام فاسد اسلامی می نگرند و یاد همه کسانی را که حتی گامی ولو کوچک در برانداختن پایه های استبداد و اختناق سیاسی بر دارند گرامی میدارند. تاریخ ایران آنها را هرگز فراموش نخواهند کرد.
حزب کارایران(توفان)
30 آذر 1388
www.toufan.org
toufan@toufan.org
تجمع اعتراضی کارگران در محل سخنرانی احمدینژاد
سفیر : كارگران شرکت مخابرات راه دور ایران که چندی است به دلیل پرداخت نشدن حقوق خود به طور مرتب تجمعهای اعتراضآمیز برگزار میکنند، اینبار محل سخنرانی رئیسجمهور در شیراز یعنی ورزشگاه حافظیه را به این منظور انتخاب کردند.
به گزارش پایگاه خبری سفیر، استاندار فارس چند روز پیش درباه این کارگران که 18روز پیاپی مقابل استانداری تجمع کردند و یکسال است حقوق نگرفتهاند گفته بود ما مسئولان باید از غصه بمیریم که این کارگران این مدت طولانی حقوق نگرفتهاند.
به نظر میرسد هنوز وعدههای مسئولان استان فارس درباره این کارگران محقق نشده است، چرا که بیش از 500 نفر از آنها امروز با پلاکاردهایی همچون « آقای رییسجمهور! مسئولین استانی برای مخابرات راه دور ایران چه كردند» و «از خواب غفلت بیدار شوید صنعت فارس در خطر است»، «نان در سفره نداریم» و... در مقابل ورزشگاه حافظیه، محل سخنرانی امروز محمود احمدینژاد تجمع کردند.
800کارگر این کارخانه تاکنون نامهنگاریهای متعددی را با مسئولان دولتی انجام دادهاند.
مشکلات این کارخانه از دوسال پیش و همزمان با کاهش نقدینگی آغاز شد و هرچند اختصاص مبلغ 230میلیارد ریال برای رفع مشکلات مالی به این کارخانه در استانداری و همچنین هیات دولت مصوب شده، اما این رقم تاکنون به این کارخانه تزریق نشده است.
۱۳۸۸ آذر ۳۰, دوشنبه
صدها هزار نفر در مراسم تشییع آیت الله منتظری علیه دیکتاتوری و دولت کودتا شعار دادند
منتظری مظلوم راهت ادامه دارد
حتی اگر دیکتاتور بر ما گلوله بارد
این ماه خون است
یزید سرنگون است
زندانی سیاسی آزاد باید گردد
تسلیت کینه ای
نمی خوایم نمی خوایم
ما اهل کوفه نیستیم
پشت یزید بایستیم
حسین حسین شعارشه
تجاوز افتخارشه
http://www.youtube.com/watch?v=oioT4vC1NEw
۱۳۸۸ آذر ۲۹, یکشنبه
آیت الله منتظری درگذشت
اگر حکومت کردن با این شیوه و روش و با ایجاد رعب و خفقان و استبداد و سرکوب و پر کردن زندانها از نخبگان و آزادیخواهان و گروههای سیاسی مختلف ممکن بود، رژیم شاه توانسته بود حکومت خود را حفظ کند و هنوز پابرجا بود». (منتظری)
( کارگر آگاه در گذشت این انسان صادق و شجاع و مبارز را تسلیت می گوید.)
کارگران کارخانه فرنخ ومه نخ قزوين پيش از ظهر ديروز يکی از مسيرهای اطراف محل کار خود را برای مدتی مسدود کردند
ايلنا: جمعی از کارگران کارخانه فرنخ ومه نخ قزوين پيش از ظهر ديروز يکی از مسيرهای اطراف محل کار خود را برای مدتی مسدود کردند.
عيدعلی کريمی دبير اجرايی خانه کارگر قزوين در گفتوگو با ايلنا گفت: اين اقدام در اعتراض به دو ماه و نيم مطالبات معوقه و نبود مواد اوليه صورت گرفت.
به گفته اين فعال کارگری حداقل نيمی از جمعيت 700 نفری کارگران فرنخ و مه نخ در اين تجمع حضور داشتند.
وی افزود: کارگران که تجمع کرده بودند پس از نيم ساعت به دنبال پادرميانی برخی مسوولان به تجمع خود پايان دادند.
کارخانه نساجی فرنخ و مه نخ يکی از واحدهای توليدی بحرانزده استان قزوين است که کارگران چهار سال پيش نيز پس از چند مرتبه تجمع در استان به نهاد رياستجمهوری در تهران مراجعه کردند.
اين كارخانه در گذشته يكى از واحدهاى موفق توليدى صنعت نساجى ايران تلقى ميشد.
۱۳۸۸ آذر ۲۷, جمعه
بیاینه سه خانواده ی کارگر زندانی هفت تپه در خصوص مشکلات بوجود آمده با عنوان حمایت های مالی
روز شنبه 21 آذر ماه 1388 وقتی ما خانواده های کارگران زندانی نیشکر هفت تپه برای پیگیری پرونده به دادگاه مراجعه نمودیم تا شاید بتوانیم مقدمات اعطای مرخصی برای همسرانمان را فراهم کنیم با کمال تعجب قاضی پرونده به ما گفت: (( شماره حسابی از طرف رییس هیات مدیره سندیکا در سایت های اینترنتی برای جذب کمک های مالی اعلام شده است. قبلا هم گروههای معاند جمهوری اسلامی به شما کمک کردند. و به همین دلیل تا آخرین روز حکم با مرخصی همسرانتان موافقت نخواهم کرد.))
با هزار امید نزد قاضی رفتیم . این سخن را شنیدیم وبه همین دلیل تصمیم گرفتیم تا نکاتی را به اطلاع عموم برسانیم :
بعد از گذشت دو سال از تلاش های کارگران هفت تپه که منجر به زندانی شدن همسرانمان شد.دیگر طاقت تحمل مشکلاتی بیشتر از این را نداریم ، با وجود اخراج همسران زندانیمان از کار حضور ایشان تسکینی بر دردهایمان بود که به بهانه یک حرکت فردی از این فرصت قانونی نیز محروم شده ایم .
در تمام این مدت نهادها و افراد بیشماری در حمایت ازتلاشهای کارگران هفت تپه اقداماتی انجام داده اند که بسیار قابل تقدیر می باشد و ما از همه آنها سپاسگزاریم، اما در اینجا اعلام می کنیم طی تماس هایی که از داخل زندان گرفته شده هیچ یک از کارگران زندانی با اعلام این شماره حساب موافق نبوده اند و ما نیز تا این لحظه هیچگونه کمک ما لی از این طریق دریافت نکرده ونمیکنیم. اعلام این حساب بانکی به ابتکار شخصی یکی از همکاران گرامی ما صورت گرفته بود و ما ضمن دفاع از حق ایشان در دریافت کمک به هر شیوه ای که خود مناسب میدانند، اعلام میکنیم که اقدامات خود را تنها در هماهنگی با سایر اعضاء سندیکا انجام خواهیم داد و مسئولیتی نیز در قبال حساب نامبرده نداریم.
همچنین کارگران زندانی در تماس خویش از زندان تأکید داشتند که از ابتدای فعالیتهای صنفی کارگری تا به اکنون هیچگونه کمکی که مغایر با موازین قانونی رایج باشد دریافت نکرده اند.
در آخر ما خانواده ها که نان آورانمان را در کنار خود نداریم از تمام انسانهای شریفی که نگران ما هستند کمال تشکر را داریم و آرزو می کنیم هر چه زودتر عزیزانمان به آغوش گرم خانواده باز گردند .
با سپاس فراوان
خانواده فریدون نیکوفرد
خانواده رمضان علیپور
خانواده محمد حیدری مهر
روز شنبه 21 آذر ماه 1388 وقتی ما خانواده های کارگران زندانی نیشکر هفت تپه برای پیگیری پرونده به دادگاه مراجعه نمودیم تا شاید بتوانیم مقدمات اعطای مرخصی برای همسرانمان را فراهم کنیم با کمال تعجب قاضی پرونده به ما گفت: (( شماره حسابی از طرف رییس هیات مدیره سندیکا در سایت های اینترنتی برای جذب کمک های مالی اعلام شده است. قبلا هم گروههای معاند جمهوری اسلامی به شما کمک کردند. و به همین دلیل تا آخرین روز حکم با مرخصی همسرانتان موافقت نخواهم کرد.))
با هزار امید نزد قاضی رفتیم . این سخن را شنیدیم وبه همین دلیل تصمیم گرفتیم تا نکاتی را به اطلاع عموم برسانیم :
بعد از گذشت دو سال از تلاش های کارگران هفت تپه که منجر به زندانی شدن همسرانمان شد.دیگر طاقت تحمل مشکلاتی بیشتر از این را نداریم ، با وجود اخراج همسران زندانیمان از کار حضور ایشان تسکینی بر دردهایمان بود که به بهانه یک حرکت فردی از این فرصت قانونی نیز محروم شده ایم .
در تمام این مدت نهادها و افراد بیشماری در حمایت ازتلاشهای کارگران هفت تپه اقداماتی انجام داده اند که بسیار قابل تقدیر می باشد و ما از همه آنها سپاسگزاریم، اما در اینجا اعلام می کنیم طی تماس هایی که از داخل زندان گرفته شده هیچ یک از کارگران زندانی با اعلام این شماره حساب موافق نبوده اند و ما نیز تا این لحظه هیچگونه کمک ما لی از این طریق دریافت نکرده ونمیکنیم. اعلام این حساب بانکی به ابتکار شخصی یکی از همکاران گرامی ما صورت گرفته بود و ما ضمن دفاع از حق ایشان در دریافت کمک به هر شیوه ای که خود مناسب میدانند، اعلام میکنیم که اقدامات خود را تنها در هماهنگی با سایر اعضاء سندیکا انجام خواهیم داد و مسئولیتی نیز در قبال حساب نامبرده نداریم.
همچنین کارگران زندانی در تماس خویش از زندان تأکید داشتند که از ابتدای فعالیتهای صنفی کارگری تا به اکنون هیچگونه کمکی که مغایر با موازین قانونی رایج باشد دریافت نکرده اند.
در آخر ما خانواده ها که نان آورانمان را در کنار خود نداریم از تمام انسانهای شریفی که نگران ما هستند کمال تشکر را داریم و آرزو می کنیم هر چه زودتر عزیزانمان به آغوش گرم خانواده باز گردند .
با سپاس فراوان
خانواده فریدون نیکوفرد
خانواده رمضان علیپور
خانواده محمد حیدری مهر
۱۳۸۸ آذر ۱۷, سهشنبه
میوه های وارداتی تیر خلاص بر پیکر کشاورزان
اکونیوز: محصولات تولیدی ایران به مراتب از کیفیت بالا تری برخوردار هستند، برای مثال سال گذشته وقتی سیب های وارداتی از کشورهای مختلف به ایران وارد شد مرغوبترین سیب در کشور تولید می شد و این امر بزرگترین ضربه را به کشاورزان وارد آورد .
واردات میوه هایی مانند سیب ، موز و پرتقال که در صدر جدول میوه های وارداتی به کشور قرار دارند دقیقا در زمانی وارد کشور شدند که مشابه آنها در ایران تولید می شود.
گفته می شود، واردات موز ، سیب و پرتقال در ایران به صورت انحصاری در دست چند شخص قرار دارد که فقط با هدف منافع شخصی و با دست یافتن به لابی هایی که هر کسی از آن برخوردار نیست دست به واردات غیر قانونی این سه قلم در کشور زده اند و به جز از ضرر برای کشاورزان هیچ چیزی را به ارمغان نخواهد آورد .
رئیس اتحادیه تعاونی های فروشندگان میوه و سبزی تهران در این باره گفته بود :ا گر میوه های ذخیره شده وارداتی به بازار عرضه شود به طور حتم مشکل بسیاری برای تولید داخلی فراهم می کند.
حسین مهاجران با نگاهی به سال های گذشته و تجربه ناموفق وضع تعرفه بر واردات میوه ادامه می دهد: در زمانی که تعرفه میوه ٤٥ درصد بود ما شاهد حجم عظیم واردات میوه به کشور بودیم؛ این در حالی است که با تعرفه ٤ درصدی به طور حتم شاهد واردات بیشتری از میوه به کشور خواهیم بود.
وی با اشاره به این که در حال حاضر انواع پرتقال چینی و نارنگی پاکستانی بازار را اشباع کرده است، خاطرنشان می کند: کاهش تعرفه به طور حتم زیان بسیاری را متوجه تولید خواهد کرد.
تولید داخل، با تعرفه ٤٥ درصدی برای واردات دچار ضرر و زیان شد حال باید پرسید که با تعرفه ٤ درصدی چه اتفاقی بر سر تولید خواهد آمد.
۱۳۸۸ آذر ۱۶, دوشنبه
عکس هائی از تظاهرات 16 آذر
شعارهای تظاهرات
مرگ بر دیکتاتور
مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر
مرگ بر این دولت مردم فریب
ملت ایرانزمین دیکتاتور رو بزن زمین
خونی که در رگ ماست هدیه به ملت ماست
مرگ بر دیکتاتور
مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر
مرگ بر این دولت مردم فریب
ملت ایرانزمین دیکتاتور رو بزن زمین
خونی که در رگ ماست هدیه به ملت ماست
۱۳۸۸ آذر ۱۳, جمعه
مو بر بدن انسان راست می شود
اسناد انکار ناپذیر را می بینیم ولی باور نمی کنیم
ما ایرانی ها وقتی ازیهودی صحبت می کنیم منظورمان بیان اعتقادات مذهبی افراد است. وقتی فردی را مسیحی می نامیم بخاطر آن است که اعتقاد مذهبی وی را نشان دهیم. در واژه یهودی، مسیحی، مسلمان، زرتشتی و... نشانه ای از تبعیض وجود ندارد. ولی وقتی ما ایرانی ها کسی را “جهود“ می نامیم آن یهودی را در نظر داریم که دارای تمام آن پیشداوریها و زشتی هائی است که یهودی ستیزان در باره یهودیها می گویند. جهود در ایران بار منفی دارد و نمی توان آنرا هموزن یهودی قرار داد.
در ایران و در ممالک اسلامی اتهامی را به جهودها می بستند که حتما شما نیز آنرا شنیده اید. این اتهام بقدری سنگین است که انسان از باور کردن آن پروا دارد. شایع است که جهودها بچه مسلمانها را که نامشان محمد است در زمان یکی از اعیادشان می دزدند، دورش می کنند، در سینی بزرگی مملو از آرد وی را می نشانند و به بدنش تیغ می کشند تا خونش جاری شده و از آرد فطیر ساخته نان بپزند و این “نان مقدس“ را نوش جان کنند. حتی در مصر مسلمانان بنیادگرا فیلمی هم از این مراسم “ربانی“ تهیه کرده و اخوان المسلمین آنرا به جوانان برای ایجاد نفرت ضد جهود نشان می دهند. در اروپا شایع بود که جهودها بچه های مسیحی را در زمان عید پاک می دزدیدند، می کشتند و خونشان را سر می کشیدند. تا اینجای این افسانه بحد کافی تهوع آور است که هیچ انسان متمدنی حاضر نباشد حتی آنرا تکرار کرده و یا بیاد آورد.
کار به اینجا نیز خاتمه نمی یافت. در زمان شاه شایع بود که اسرائیلیها در ایران آدم دزدی می کنند و خون آنها را می کشند، جسدشان را در چاه می اندازند و این خونها را برای سربازان اسرائیلی به اسرائیل ارسال می کنند. حتی بعد از انقلاب افرادی بودند که سوگند یاد می کردند که خود به چشم آنرا دیده به مقامات بالا گزارش داده ولی ترتیب اثری ندیده اند. این افسانه دوم از افسانه نخست شگفت آورتر بود و هیچ عقل سالمی آنرا باور نمی کرد و از این همه نفرت ضد جهود در شگفت می شد.
ما که دوبار در گذشته از این همه اتهامات و سیاست یهودی ستیزی در شگفت شده بودیم حال از اخبار جدیدی که در مورد صهیونیستها منتشر می شود شگفتیمان چند برابر افزون می شود.
تصور کنید کسی به سراغ شما بیاید و بگوید که تمام این افسانه ها حقیقت داشته و صهیونیستها از هیچ جنایتی رویگردان نیستند. آنگاه در مقابل ناباوری شما اسنادی رو کند که شگفتی شما را به مرز ناباوری برساند و شما را به سرگیجه دچار سازد، آیا به خود نمی گوئید که آنچه را که تا کنون افسانه می پنداشتم حال باید از منظر دیگری مورد مطالعه قرار دهم چه بسا که هسته درستی در آن نهان باشد. مگر مافیای مواد مخدر چکار می کند، مگر باندهای فروش اعضای بدن در آمریکای جنوبی همه جهودند؟
نشریه معتبر سوئدی “آفتون بلات“ مورخ 17 اوت 2009 به قلم دونالد بوستروم اسنادی منتشر کرد که خشم اسرائیل را برانگیخته و از دولت سوئد خواسته است مطالب درج شده در این نشریه را تکذیب نماید. دولت سوئد با استناد به اصل آزادی عقیده و بیان در سوئد زیر بار فشارهای دولت ضد دموکرات و صهیونیست اسرائیل نرفته است. یک خبرنگار سوئدی افشاء کرد که دولت اسرائیل از راههای غیر اخلاقی به تجارت اعضای بدن انسانها برای پیوند عضو اقدام می کند. این اعمال دولت صهیونیستی اسرائیل بر کسی پوشیده نبوده و نیست. دولت فرانسه که از این سبک کار آگاه بوده است همکاری خویش را با دولت اسرائیل در این زمینه از سالهای 1990 قطع کرده است. نشریه “اورشلیم پست“ نوشت: “عنقریب سایر ممالک اروپائی به دولت فرانسه تاسی خواهند جست“ به موجب این اسناد نیمی از کلیه های پیوندی از آغاز قرن اخیر به صورت غیرقانونی از ترکیه، اروپای شرقی و آمریکای لاتین خریداری می شود. مامورین اداره بهداشت اسرائیل از این تجارت اطلاع کامل داشته و دارند ولی جلوی این تجارت پرسود را نمی گیرند. به موجب اسناد منتشر شده در کنفرانسی در سال 2003 تائید شد که اسرائیل تنها کشور غربی با حرفه پزشکی سطح بالاست که در آن تجارت غیرقانونی اعضای بدن محکوم نشده است. اسرائیل هیچ اقدامی قانونی علیه دکترهائی که در این تجارت غیرمجاز شرکت دارند انجام نمی دهد برعکس دکترهای سطح بالا در بزرگترین بیمارستانهای اسرائیل در این جریانات دست دارند“(داگن نیهرتر- 5 دسامبر 2003).
در تابستان 1992 وزیر بهداشت روز اسرائیل آقای ایهود اولمرت به مسئله کمبود اعضای بدن پرداخت و با برنامه ای که به موجب آن اسرائیلیها بعد از مرگ اعضای بدن خود را برای پیوند به نیازمندان ببخشند کارزاری را سازمان داد. 35 هزار نفر نام خود را در فهرستهای مربوطه ثبت کردند. قبل از این کارزار تنها 500 نفر حاضر بودند بعد از مرگ اعضای بدن خود را برای پیوند هدیه کنند. ولی این اقدام آقای اولمرت نتوانست مشکل کمبود اعضای بدن را در یک جامعه مذهبی حل کند. یک یهودی مذهبی چگونه می توانست بپذیرد که روی دست خدا بلند شود و کسی را که عمرش بر اساس اراده پروردگار لب بام است طولانی کند و در کار خدا دخالت نماید. روزنامه “اورشلیم پست“ این اقدام آقای اولمرت را موفق نامید. آقای جودی زیگل خبرنگار روزنامه مذکور در عین حال یادآور شد که به علت شکاف بزرگ میان عرضه و تقاضا این مشکل حل نشده است. در صورت اسامی نیازمندان پیوند کلیه 500 نفر نوبت دارند در حالیکه تنها 124 کلیه پیوندی از این راه بدست می آید. در مورد نیاز به جگر پیوندی 45 نفر در نوبت اند ولی تنها 3 جگر پیوندی موجود است.
در اینجا نیاز بازار عرضه و تقاضا روشن بود. پس از آن جوانان فلسطینی از روستاهای خویش مفقود می شدند و بعد از 5 روز اجساد آنها پیدا می شد.
دونالد بوستروم که خودش ساکن محل بوده است از کارکنان سازمان ملل در این مورد اطلاعاتی را می شنود که برایش غیرقابل باور بوده است. سپس با ماموریت از طرف یک رادیوی محلی برای پیگیری این امر راهی سواحل غربی رود اردن و نوار غزه می شود و با خانواده هائیکه فرزندانشان را اسرائیلیها بخاطر پیوند اعضای بدن به قتل رسانده بودند تماس می گیرد. رخدادهای تکاندهنده ای را شاهد می شود بطوریکه به گفته خودش مو بر اندامش راست می گردد.
در مقاله وی داستان کشتن یک جوان 19 ساله سنگپران فلسطینی را می خوانیم که اسرائیلیها در تعقیبش بودند و برایش دام گذارده بودند تا خدمتش برسند. آنها می خواستند کاری کنند که هیچ فلسطینی به سمت قوای اشغالگر سنگ نپراند. بیلال احمد غنان به دام سربازان اشغالگر می افتد و فورا با شلیک تیر به پا و سینه اش وی را مجروح کرده و کشان کشان سوار هلیکوپتر نظامی می کنند که در نزدیکی محل حادثه قرار داشته است. هلیکوپتر به سمت بیمارستان اسرائیلی پرواز می کند و بعد از 5 روز بدن پاره پاره وی را پیچیده در ملافه بیمارستان تحویل پدر و مادرش می دهند و در مقابل آنها دفنش می کنند. توضیح فرمانده اسرائیلی در مورد بدن تکه پاره جوان فلسطینی این است که ما در اسرائیل کشته شده ها را تشریح می کنیم.
از 133 نفر که از آغازامسال به این وضع به قتل رسیده اند 69 نفرشان در اسرائیل تشریح شده اند. دولت اسرائیل باین ترتیب مشکل عرضه و تقاضای اعضای بدن را حل کرده است.
بعد از انتشار این اسناد روابط سوئد و اسرائیل بشدت تیره شد و ماشین دروغپردازی اسرائیل براه افتاد تا این جنایت روشن علیه بشریت را ماستمالی کند. نتانیاهو و وزیر خارجه اش که هر دو فاشیستهای بنامی هستند سیلی از اتهام روانه سوئد کردند باین خیال که دولت سوئد را زیر بار فشار اتهامات و ماشین عظیم تبلیغاتی صهیونیسم جهانی خورد خواهند کرد. لیکن ورق با اسناد جدیدی که در آمریکا رو شد ابعاد جدیدی بخود گرفت. سرنوشت قلدرمنش هائی که نفهمند در شرایط کنونی کشتیبان را سیاست دگر آمده است همین خواهد بود. باید منتظر بود تا اسناد جنایات دیگری از اسرائیل نیز بر ملا شود و در همین حدِ جنایت علیه بشریت در فلسطین و نوار غزه باقی نماند.
آنچه در فلسطین اتفاق افتاده سر درازی دارد. تجارت اعضای بدن به اسرائیل و فلسطین محدود نمی شود.
لوی ایزاک روزنبام یهودی از ایالت نیویورک بخش بروکلین در آمریکا در یک صحبت ثبت شده با مامور اف بی آی که فکر می کرد مشتری خرید اعضای بدن است می گوید “منو بازیگر قمار حساب کن“ و ده روز بعد از طرف پلیس آمریکا دستگیر می شود. وی تاجر خرید و فروش کلیه است که برای بازار سیاه اسرائیل(بخوانید فلسطینیها-توفان) تهیه می کند. در این قمار آخری بازی را تا اینجا باخته است. بهای خرید کلیه به گفته روزنبام 10 هزار دلار است که آنرا تا 160 هزار دلار در آمریکا می فروشد. چنین سود هنگفتی را هیچ سرمایه دار “شرافتمند و محترمی“ نمی تواند از راه تولید بدست آورد. حتی خرید و فروش کودکان و تن فروشی سازمان داده شده زنان نیز چنین سود هنگفتی را برای سرمایه اولیه تامین نمی کند. در بازار آزاد سرمایه داری که مبتنی بر تساوی حقوق همه ابناء بشر در مقابل قانون است یکی حق دارد به صورت دموکراتیک کلیه اش را بفروشد و دیگری حق دارد آنرا بخرد. چنین روابط دموکراتیکی در بهشت برین هم وجود ندارد.
روزنبام بیان می کند که این اعضاء بدن را از پاکستان، فیلیپین و چین که اعضای بدن محکومین به مرگ را بر می دارند تهیه می کند. اخیرا روشن شده که تامین این نیاز تنها از طریق تجارت غیرقانونی کافی نیست و اسرائیلیها که نخستین کسانی بودند که باین تجارت کثیف دست زدند از اعضای بدن فلسطینیها برای زنده نگاهداشتن یهودیها استفاده می کنند.
نشریه زود دویچه سایتونگ مورخ 27/08/2009 در آلمان برملا ساخت که در چین تجارت اعضای بدن رواج دارد و دولت چین تلاش می کند جلوی این کار را بگیرد.
همین نشریه در 24/07/2009 از یک شبیخون پلیس در ایالت نیوجرسی خبر داد که در آن 44 نفر سیاستمدار، صاحبمنصبان دولت، شهرداران، نمایندگان مجلس ایالتی و از جمله 5 خاخام یهودی دستگیر شدند. جرم آنها فساد، پولشوئی در ابعاد وسیع و مهمتر از همه تجارت غیر مجاز اعضای بدن است. یکروز بعد در این نشریه می خوانیم که همه این اقدامات زیر سر سلمون دوک یک مقاطعه کار یهودی بوده که ارتباط محکمی با انجمن یهودیان نیویورک بخش بروکلین دارد.
یک سازمان ساخته و پرداخته دست امپریالیستها بنام سازمان برای ملتهای مورد تهدید، تجارت با اعضای بدن محکومین به اعدام را در چین محکوم کرد. آمنستی اینترناسیونال تعداد اعدام شدگان را در چین 1718 نفر نامید. این نشریه نوشت که قراین زیادی موجودند که ثابت می کنند در چین تجارت اعضای بدن رواج کامل دارد و نظامی سازمانیافته برای این کار موجود است. این سازمان حتی تا جائی می رود که مدعی می شود در چین بر اساس “سفارش“ آدم می کشند. طبیعتا “سفارش“ زمانی مفهوم دارد که بافت اعضای بدن و گروه خونی مقتول به شرایط بدنی مشتری بخورد. این امر باید از قبل تشخیص داده شود. این عمل طبیعتا کار یکی دو نفر و از روی حادثه نیست. کسیکه در اسرائیل “سفارش“ می دهد باید سرموقع جنس را تحویل بگیرد. ولی این سازمانها و نشریات هیچکدام اشاره نمی کنند که خریدار این اعضای بدن در چین اسرائیلیها هستند و در این تجارت کثیف دست دارند. تا زمانیکه در کادر نزاع امپریالیستها باید پای چین را به میان بکشند و از کشتار میدان تیان مین و یا بودائیها در تبت نام ببرند و هر روز گزارشی برای سالگرد و ماهگرد آن در رسانه های گروهی تهیه کنند، مسئله تجارت اعضاء بدن در چین عنوان نخست تبلیغات در سراسر جهان قرار خواهد داشت ولی آنجا که پای اسرائیل به میان می آید سکوت وحشتناکی حاکم می شود، روزنامه کلنر اشتات آنسایگه در آلمان مورخ 22-23/08/2009 از تیرگی روابط اسرائیل و سوئد نوشت و مدعی شد که علت این تیرگی در این است که نشریه “آفتون بلات“ در سوئد مدعی شده است که گویا اسرائیلیها به دزدی اعضای بدن مبادرت می کنند. این نشریه سپس از قول وزیر خارجه فاشیست اسرائیل نوع برخورد سوئد را با برخوردش به مسئله هولوکاست در زمان جنگ جهانی مقایسه کرد. روزنامه فوق در مورد خبر باین مهمی که مهمترین خبرجهان می تواند باشد کوچکترین زمانی صرف نمی کند و کارش را پایان می دهد. توگوئی آدمربائی و دزدین اعضای بدن انسانها توسط یک دولت رسمی ارزش تفسیر و بررسی ندارد و باید زیر سبیلی از کنارش رد شد تا گربه شاخت نزنه!!؟؟؟.
حال برای اینکه دارودسته امپریالیستها، دوستداران صهیونیستها در ایران نگویند که این اسناد همه اش ساختگی است ما به نقل قول از نشریه یدیوت آخرونوت Yediot Achronot بزرگترین روزنامه اسرائیل مبادرت می کنیم. به موجب مضمون این گزارش آقای آیرون ایزاک یدوکین Yaron Izhak Yodukin دبیرکل شرکت مدیکت با مسئولت محدود Medikt Ltd در روز سه شنبه دستگیر شد، زیرا که وی میلیونها دلار از تجارت اعضاء بدن انسان سود برده که مالیاتش را به دولت اسرائیل نپرداخته است!! ما به التفاوت در حدود 6 میلیون دلار است که تجار یهودی بر سر دولت یهودی کلاه گذارده اند. اعضاء بدن به نوشته این روزنامه از زندانیان سیاسی در چین و محکومین به اعدام در چین و مردم فیلیپین تامین می شده است. توجه کنید این افراد تحت تعقیب قرار گرفته اند به علت اینکه مالیات به دولت اسرائیل نپرداخته اند و نه اینکه تجارت انسان می کرده اند. تجارت اعضاء بدن انسان در اسرائیل جرم نیست بویژه اگر قربانی فلسطینی باشد.
وقتی این اسناد تکان دهنده رو شد یک اسرائیلی صهیونیست مدعی شد “کی می آد حالا از پیوند اعضاء بدن فلسطینی ها استفاده کند!!؟. حقیقتا مو بر بدن انسان راست می شود.
اگر کشتن بچه مسلمانها و مسیحی ها افسانه بود و می شد آنرا با یهودی ستیزی بی اعتبار کرد ولی کشتن فرزندان فلسطینی ها افسانه نیست. آنها با واقعیت ارتش آدمکش اسرائیل طرفند. سازمان حقوق بشر که مدافع کودکان جهان است سالهاست تضییق حقوق کودکان را در سرزمین اشغال شده فلسطین محکوم می کند. رژیم صهیونیستی اسرائیل که رژیم آدمکش احمدی نژاد را مبنی بر اینکه زندانهایش مملو از کودکان ایرانی است مورد انتقاد قرار می دهد، زندانهایش مملو از کودکان فلسطینی است، بر دور کودکان فلسطینی دیوار کشیده و آنها را مجبور کرده است که از خاکروبه اسرائیلیها تغذیه کنند. حتی دادگاههای نظامی اسرائیل که دادگاههای فاشیستی هستند مانند دادگاههای قصاص رژیم جمهوری اسلامی کودکان 12 ساله را به حبسهای طویل المدت محکوم می کنند. این کودکان در زندانهای اسرائیل شکنجه شده به تجاوز تهدید می شوند و سازمانهای جهانی حقوق بشر از این همه جنایت وحشیانه اسناد کافی در اختیار دارند.
تکذیب تبلیغاتی و عربده کشی دروغگویان صهیونیست حرف مفت است زیرا که دزدیدن اعضای بدن و خرید و فروش آن یک مسئله وجدانی و اخلاقی است. تجربه تاریخ نشان می دهد که دولت صهیونیست اسرائیل فاقد این وجدان است و باین جهت همه این اتهامات باین رژیم غاصب می چسبد. رژیمی که بیش از یک میلیون فلسطینی را در نوار غزه محاصره کرده به آنها گرسنگی می دهد تا همه آنها نابود شوند از تجارت اعضای بدن فلسطینیها ابائی ندارد. صهیونیسم یک غده سرطانی است که بر ضد بشریت عمل می کند باید صهیونیسم و امپریالیسم را توامان از بین برد.
تصویر یهودیان دستگیر شده به علت تجارت غیر مجاز با اعضای بدن تصویر جوان فلسطینی که اعضاء بدنش را اسرائیلیها پس از کشتن ربوده اند
بر گرفته ازتوفان شماره 117 آذر ماه 1388 ارگان مرکزی حزب کارایران
www.toufan.org
toufan@toufan.org
۱۳۸۸ آذر ۱۲, پنجشنبه
تحریف کنندگان تاریخ
افسانۀ استالینیسم(4)
دادگاهﻫﺎﻯ بزرگ مسکو
و اما برسیم به آن دادگاه هائی که بیش از همه مورد توجه افکار عمومی قرار گرفتند و بورژوازی نیز بیش از همه روی آنها در تبلیغات ضد کمونیستی خود تکیه میکند. این دادگاهها که متهمین آنها از جمله کادرهای بالای حزب بودند و به خاطر مبارزۀ تروریستی علیۀ سوسیالیسم مورد محاکمه قرار گرفتند، عبارت بودند از:
1 ــ دادگاه زینویف و کامنف که در مدارک رسمی از آن به عنوان دادگاه علیه "مرکز تروریستی ترتسکی ــ زینویف" یاد می شود. این دادگاه در سال 1936 تشکیل گردید و متهمین آن به غیر از زینویف و کامنف 14 نفر دیگر بودند.
2 ــ دادگاه پیاتاکوف و رادک تحت عنوان دادگاه علیۀ "مرکزیت موازی ترتسکیستی و ضد شوروی" که در ژانویۀ 1937 تشکیل شد و متهمین آن به غیر از رادک، پیاتاکوف، سوکولنیکوف، سربرریاکوف و 13 نفر دیگر بودند و بالاخره
3 ــ دادگاه بوخارین که از آن به عنوان دادگاه علیۀ "بلوک راستﻫﺎ و ترتسکیستﻫﺎ" نام برده می شود. این، آخرین و بزرگ ترین دادگاهﻫﺎﻯ مسکو در سال 1938 بود با بوخارین، ریکوف، یاگودا و 18 نفر دیگر به عنوان متهمین.
در کنار این 3 دادگاه که همگی علنی بودند، باید از یک دادگاه نظامی نیز نام برد که غیر علنی بود و متهمین آن 11 افسر ارتش سرخ بودند در این 4 دادگاه در مجموع 66 نفر مورد محاکمه قرار گرفتند که از میان آنها 50 نفر محکوم به اعدام شدند و بقیه به حبسﻫﺎﻯ طولانی محکوم گردیدند.
مبنای این احکام مدارک به دست آمده از فعالیت متهمین، تعداد زیادی شواهد افراد مربوطه، اعترافات تعدادی از متهمین و روند خود دادگاهﻫﺎ بود که (به غیر از یکی) نه تنها علنی بلکه مستقیماً با حضور تودهﻫﺎﻯ وسیعی از مردم شوروی تشکیل می گشتند، طوری که بورژوازی در تبلیغاتش همواره از "دادگاهﻫﺎﻯ نمایشی" صحبت می کند. تمامی پروندهﻫﺎﻯ این دادگاهﻫﺎ و کلیۀ مطالب رد و بدل شده در جلدهای قطوری تحت عنوان "گزارش دادگاهی" منتشر شده و به مهم ترین زبانﻫﺎﻯ خارجی ترجمه شده و به عنوان مدارک تاریخی در دسترس عمومﺍند.
ما نخست به دو دادگاه اول و عمدتاً به دادگاه زینویف و کامنف می پردازیم و در آخر مهم ترین دادگاه یعنی دادگاه بوخارین را مورد بررسی قرار خواهیم داد.
دربارۀ دادگاه اول در پرونده چنین می خوانیم:
» ادعا نامه علیۀ زینویف، کامنف، یودوکیموف و... به خاطر جنایت در رابطه با مواد 19 و 58 قانون جزائی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی.
در تاریخ 15 و 16 ژانویه 1935 دادگاه نظامی دیوانعالی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در جلسۀ خود در لنینگراد فعالیت گروه ضد انقلابی مخفی "مرکز مسکو" را که رهبران اصلی آن زینویف، کامنف، یودوکیموف و باگایف بودند، مورد بررسی قرار داد. دادگاه به این نتیجه رسید که گروه موسوم به "مرکز مسکو" در طول چندین سال فعالیت ضد انقلابی چندین گروه مخفی متشکل از طرفداران زینویف را رهبری می کرده؛ از جمله فعالیت ضد انقلابی گروه نیکلایف، کوتولینوف را که در اول دسامبر سال 1934 ترور ناجوانمردانۀ رفیق سرگئی کیروف را به اجراء در آورد. دادگاه به این نتیجه رسید که "مرکز مسکو" رهبری ایدئولوژیک و سیاسی گروه طرفداران زینویف را در لنینگراد به عهده داشته و از تمایلات تروریستی این گروه نه تنها آگاهی داشته بلکه این تمایلات را تشویق کرده است. این را حتی متهمین زینویف و کامنف نیز اعتراف می کردند ولی شرکت در ترور را منکر شده و فقط مسئولیت اخلاقی و سیاسی آن را به عهده می گرفتند.
اما طوری که اکنون روشن شده است دادگاه در آن تاریخ یعنی یک سال و نیم پیش اطلاعات کامل در مورد ترور رفیق سرگئی کیروف نداشت. اطلاعاتی که نقش واقعی رهبران "مرکز مسکو" را از طرفی و رهبران گروهﻫﺎﻯ مخفی ترتسکیستی را از طرف دیگر در فعالیتﻫﺎﻯ زیرزمینی و تروریستی طرفداران زینویف فاش می کند.
بر مبنای فاکتﻫﺎئی که امروزه در دست است، فاکتﻫﺎئی که در سال 1936 در رابطه با کشف تعدادی از گروهﻫﺎﻯ تروریستی ــ ترتسکیستی و طرفداران زینویف توسط ارگانﻫﺎﻯ تحقیقی به دست آمدند، باید این نتیجه را گرفت که محکومین دادگاه علیۀ "مرکز مسکو" یعنی زینویف، کامنف، یودوکیموف و باکایف در واقع نه تنها از تمایلات فاشیستی طرفداران خود در لنینگراد مطلع بودند، بلکه سازماندهندگان مستقیم ترور رفیق سرگئی کیروف بودهﺍند. تحقیقات اولیه روشن کرده است که 4 نفر نامبرده همراه با عدۀ دیگری از متهمین که در ادعانامه از آنها نام برده خواهد شد، مبتکرین و سازماندهندگان برنامهﻫﺎﻯ تروریستی دیگری نیز بودهﺍند که علیۀ رهبران حزب بلشویک و دولت شوراها در حال تدارک بودند. «
این تحقیقات هم چنین فاش نمودند که طرفداران زینویف فعالیت جنایت آمیز خود را در رابطۀ مستقیم و در وحدت کامل با ترتسکیستﻫﺎ و شخص ترتسکی که در خارج به سر می بُرد، انجام می دادند. فاکتﻫﺎﻯ جدیدی که از آنها نام برده شد، عبارتند از:
» 1ــ اواخر سال 1932 وحدت ترتسکیستﻫﺎ با گروه زینویف به وجود آمد. شکل تشکیلاتی این وحدت؛ ایجاد مرکزیت واحدی بود متشکل از متهمین دادگاه یعنی زینویف، کامنف، یودوکیموف، و باکایف از طرف گروه زینویف و هم چنین سیمرنف، ترواگانیان و مراچکوفسکی از طرف ترتسکیستﻫﺎ.
2 ــ شرط اصلی وحدت این دو جریان ضدانقلابی، به رسمیت شناختن ترور فردی علیۀ رهبران حزب بلشویک و دولت شوراها توسط طرفین بود.
3 ــ از این تاریخ به بعد (از سال 1932) این بلوک تحت رهنمودهای مستقیم ترتسکی که از طریق افراد معینی به مرکزیت واحد منتقل می گشت تمامی فعالیت دشمنانۀ خود را علیۀ حزب و دولت عمدتاً روی سازماندهی عملیات ترور علیۀ رهبران عالیرتبۀ حزب بلشویک و دولت شوراها متمرکز نمود.
4 ــ بدین جهت مرکزیت واحد این بلوک سازماندهی گروهﻫﺎﻯ تروریستی مشخص را تدارک می دید و این گروهﻫﺎ اقدامات عملی مشخص را جهت ترور رفقا استالین، وروشیلف، کاگانویچ، کیروف، اورژنیکیدزه، ژدانف، کوسیور، پوستیشف و دیگران انجام داده بودند.
5 ــ در تاریخ 1 دسامبر 1934 رفیق سرگئی کیروف توسط یکی از این گروهﻫﺎﻯ تروریستی متشکل از نیکلایف، رومیانزف، ماندلستام، لوین، کوتولینوف و دیگران به دستور مستقیم زینویف و ترتسکی تحت رهبری مستقیم مرکزیت واحد، ناجوانمردانه به قتل رسید و نامبردگان در تاریخ 28 و 29 دسامبر 1934 توسط دادگاه نظامی دیوانعالی جماهیر شوروی سوسیالیستی محکوم گشتند.
بازجوئیﻫﺎﻯ به عمل آمده از زینوف، کامنف، یودوکیموف، یاکایف، مراچکوفسکی و تعداد دیگری از متهمین نشان دهندۀ این است که تنها انگیزۀ تشکیل بلوک واحد ترتسکی، زینویفسکی، تصرف قدرت به هر قیمت و مؤثرترین وسیله جهت رسیدن به این هدف سازماندهی عملیات تروریستی علیۀ رهبران عالیرتبۀ حزب و دولت بوده است.
بدون کوچک ترین تکیه گاه در طبقۀ کارگر و تودهﻫﺎﻯ زحمتکش اتحاد جماهیر شوروی عاری از هر گونه سلاح ایدئولوژیک و برنامۀ سیاسی و پر از تنفر بی حد و مرز علیۀ پیروزیﻫﺎﻯ سوسیالیستی میهن، رهبران این بلوک ضد انقلابی ترتسکی، زینویف و کامنف بالاخره در باتلاق تروریسم کاملاً فرو رفته؛ با هارترین دشمنان حکومت شوراها پیمان اتحاد بسته و بدین ترتیب به نیروی سازماندهندۀ بقایای طبقات استثمارگر که در اتحاد شوروی سرکوب شدهﺍند، تبدیل گشتهﺍند. آنها اوایل امید خود را به این بسته بودند که بعد از موفقیتﻫﺎﻯ اولیۀ سوسیالیسم در شوروی مشکلاتی ظهور خواهند کرد که حکومت شوراها از پس آن برنخواهد آمد. اما وقتی که دیدند که حکومت بر مشکلات فائق گشته و میهن مان سربلند بیرون آمد، تمامی امید خود را به حاد شدن روابط بین المللی، جنگ و شکست قدرت شوروی بستند. از آنجائی که این امید نیز به یأس تبدیل گشت، دست به اسلحه برده، گروهﻫﺎﻯ مخفی تروریستی تشکیل داده و ناجوانمردانه ترین وسیلۀ مبارزه یعنی ترور را به کار می برند.
توطئه گران ترتسکیستی ــ زینویفیستی امروزه مبارزۀ خود را علیۀ حزب و دولت، دیگر با این دلیل خود که سیاست نادرست حزب و دولت و این که حزب بلشویک کشور و دولت شوراها را به سوی نابودی سوق می دهد، توجیه نمی کنند، طوری که در گذشته ادعا می کردند، آنها امروزه انگیزۀ اصلی خود را در استفاده از ترور در موفقیتﻫﺎﻯ به دست آمده در زمینۀ ساختمان سوسیالیسم در اتحاد جماهیر شوروی و در رابطه با شکوفائی اقتصادی و فرهنگی کشور می بینند، چرا که این موفقیتﻫﺎ، ورشکستگی کامل ایدئولوژیک و سیاسی ترتسکیستﻫﺎ و زینویفیستﻫﺎ را به نمایش گذاشته و بدین جهت تنفر آنها را دامن می زند. امروزه تمامی انگیزۀ آنها در انتقامجوئی از قدرت شوروی به خاطر نقش بر آب ساختن تزهای سیاسی شان خلاصه می گردد. «
(نقل از گزارش دادگاه علیۀ مرکزیت ترتسکی ــ زینویف، مسکو 1936).
پس این دادگاه که اولین دادگاه در میان سه دادگاه بزرگ علنی که در مسکو تشکیل شده بودند، بود. در واقع یک دادگاه تجدید نظر بود، چرا که یک سال پیش یعنی 1935 که ترور سرگئی کیروف مورد بررسی قرار گرفت زینویف و کامنف فقط مسئولیت اخلاقی و سیاسی این ترور را پذیرفتند. در حالی که هر نوع رابطۀ تشکیلاتی را با این جنایت منکر شدند. یک سال پیش آنها انکار کرده بودند که در تدارک و برنامه ریزی این جنایت شرکت داشته و در واقع سازماندهندگان اصلی آن بودند، بدین جهت نیز به عنوان شریک جرم از لحاظ قضائی فقط به حبس محکوم شده بودند. ولی اکنون توسط اسناد و فاکتﻫﺎﻯ جدیداً به دست آمده ثابت شده بود که اعتراف یک سال پیش آنها دروغ بوده و تمامی حقیقت را دربر نمی گرفت. آنها نه تنها در رابطۀ مشخص تشکیلاتی با گروه تروریستی که مرتکب این جنایت شده بود، قرار داشتند، بلکه از سال 1932 مخفیانه بلوک واحدی با ترتسکی تشکیل داده بودند در حالی که در آن سالﻫﺎ از ترتسکی علناً به عنوان دشمن خلق نام می بردند. بنابراین دو گروه سابق اپوزیسیون داخل حزبی، علیۀ حزب و دولت متحد شده و تا حد اتحاد تشکیلاتی نیز پیش رفته بودند. از طرفی ترتسکیستﻫﺎ که از اوایل سالﻫﺎﻯ 20 علناً در تضاد با خط و مشی حزب مبنی بر ساختمان سوسیالیسم قرار داشته و بالاخره بعد از سالﻫﺎ بحث و جدل در داخل حزب بر سر امکان ساختمان سوسیالیسم در یک کشور و مخالفت شدید آنها با برنامۀ صنعتی کردن سوسیالیستی کشور در سال 1927 به خاطر فراکسیونیسم یعنی تشکیل مخفیانۀ سازمان خود در داخل حزب بلشویک از حزب اخراج گشته بودند.
و از طرف دیگر طرفداران زینویف که از اواسط سالﻫﺎﻯ 20 مخالفت خود را با خط و مشی حزب شروع کرده و به خاطر فعالیت ضد حزبی اخراج شده ولی بعد که به اشتباه خود پی برده بودند، هیچ گاه مورد مجازات قرار نگرفتند ولی مسلماً مورد انتقاد قرار گرفته و همان طور که خودشان مبارزۀ سیاسی می کردند، مورد حملات سیاسی قرار گرفته و از لحاظ تشکیلاتی نیز بالطبع اقداماتی علیۀ آنها انجام گرفته بود. به عنوان مثال در اواسط سالﻫﺎﻯ 20 که حزب بلشویک بیش از 750000 عضو داشت، برنامۀ سیاسی اپوزیسیون در مقابل برنامۀ حزب به رأی گذاشته شد. مقدار رأئی که ترتسکی برای برنامۀ خود به دست آورد، از 4000 تجاوز نمی کرد. گذشته از این، این رأی در مقابل 746000 تماماً از حوزهﻫﺎﻯ دانشگاهی و واحدهای فرهنگی آمده بودند. این شکل مبارزۀ سیاسی حزب بود که با مخالفین به کار بسته می شد و روشن است که بالاخره بخصوص بعداز پیروزیﻫﺎﻯ سوسیالیسم در سالﻫﺎﻯ 30 منجر به انفراد سیاسی کامل آنها گشت. وقتی در اواخر سالﻫﺎﻯ 30 مشخص شد که دستﻫﺎیشان را آلوده به خون بهترین و فداکارترین فرزندان طبقۀ کارگر و مؤمن ترین کادرهای حزب کردهﺍند مسلم است که به سزای اعمال خائنانۀ خود رسیدند. موقعی که در دادگاه در حضور تودهﻫﺎﻯ مردم محکوم شدند، فقط باقیماندگان طبقات استثمارگر اشک ریختند. آنها در نزد کارگران و دهقانان که بهبود وضع خود را تحت رهبری حزب بلشویک و در رأس آن استالین روز به روز با تمام گوشت و پوست خود حس می کردند، دارای ذرهﺍﻯ حیثیت نبودند. این آقایان به هیچ وجه رقبای استالین نبودند، آن طور که تبلیغات دروغین بورژوازی ادعا می کند که گویا استالین جهت از صحنه حذف کردن رقبای خود در رهبری، این دادگاهﻫﺎ را، راه انداخته و از این طریق هژمونی خود را آن هم به خاطر قدرت طلبی مستحکم کرده است. این آقایان سیاسیون پس ماندۀ سابق بودند که بعد از انفراد سیاسی کامل خود، سالﻫﺎﻯ سال هدفﻫﺎﻯ سیاسی خود را با اعمال جنایت پیش می بردند و مورد تنفر عمیق تودهﻫﺎﻯ مردم زحمتکش اولین کشور سوسیالیستی جهان بودند، مردمی که بعداز قرنﻫﺎ استثمار، پاره شدن زنجیرهای استثمار را مدیون حزب پرافتخار بلشویک و در رأس آن رهبر محبوب خود استالین می دانستند. سخنان یکی از آنها یعنی کامنف در دادگاه گویای این حقیقت است (اوت 1936):
» توطئۀ تروریستی توسط من، زینویف و ترتسکی رهبری می شد. من به این نتیجه رسیده بودم که سیاست حزب و سیاست رهبری پیروز شده بود و منظورم از پیروزی، آن پیروزی سیاسیﺍﻯ است که در یک کشور سوسیالیستی امکان پذیر است یعنی این که این سیاست مورد قبول تودهﻫﺎﻯ زحمتکش قرار می گیرد. امید ما مبنی بر امکان یک انشعاب در رهبری نیز نقش بر آب شده بود. ما روی گروه راست ریکوف، بوخارین و تومسکی حساب کرده بودیم. برکناری این گروه از رهبری و بی حیثیت شدن آن در مقابل مردم این امکان را مسدود ساخت. مشکلات جدی که می توانست منجربه سقوط رهبری شود، نمی توانست حساب کرد، چرا که رهبری مشکل ترین دوران را یعنی صنعتی کردن کشور و اشتراکی کردن کشاورزی را پشت سر خود گذاشته بود. فقط دو راه باقی می ماند: یا خاتمۀ مبارزه علیۀ حزب به طور قطعی و کامل و یا ادامۀ آن ولی این بار بدون کوچک ترین حمایت تودهﺍﻯ، بدون پلاتفرم سیاسی، بدون پرچم یعنی به وسیلۀ ترور فردی. ما راه دوم را برگزیدیم. « (نقل از همان جا).
البته تبلیغات دروغین بورژوازی مدعی است که تمام اظهارات متهمین در دادگاهﻫﺎﻯ مسکو ساختگی بوده و دارای سندیت نیست. منتهی در مقابل این ادعا این سئوال مطرح می شود که اگر چنین است پس چرا زینویف و کامنف در دادگاه اولی شان یک سال پیش هر گونه شرکت مستقیم خود را در ترور سرگئی کیروف منکر شده و فقط مسئولیت اخلاقی آن را پذیرفتند؟ اگر شیوۀ مقامات شوروی گرفتن اعترافات ساختگی و دیکته شده تحت فشارهای روحی و جسمی می بود، چرا این کار را یک سال پیش نکرده و کار متهمین را با صدور حکم اعدام در دادگاه سال 1935 یکسره نکردند؟ جالب توجه این جا است که همان طور که متهمین یک سال پیش موفق شدند، شرکت مستقیم خود را در قتل منکر شوند، اکنون نیز تمامی حقیقت را نمی گویند. به اظهارات کامنف توجه کنید. او از گروه راستیون یعنی بوخارین و دارو دستهﺍش صحبت می کند و می گوید که او و رفقایش مدتی روی آنها حساب می کردند و اضافه می کند که از آنجائی که این گروه حیثیت خود را در میان زحمتکشان به کلی از دست داد، امید او و رفقایش یعنی زینویف، کامنف و ترتسکی نقش بر آب گشت. او در این میان کاملاًً آگاهانه مسئلۀ دیگری را مسکوت می گذارد. دو سال بعد ثابت شد. و آن این بود که گروه بوخارین بعد از برکناریشان از رهبری به بلوک ترتسکیستﻫا و زینویفیستﻫﺎ ملحق شده بود، به طوری که بلوک نامبرده در واقع از سه گروه ترتسکی، زینویف و بوخارین تشکیل شده بود. روشن است که تمام متهمین این را می دانستند ولی اعتراف نمی کردند چرا که تاکتیک شان این بود که تا آنجا که می توانند سکوت کنند و هر چه که می توانند از دارو دستۀ خود نجات دهند. اعترافات آنها در واقع فقط شامل مطالبی می شد که مقامات امنیتی کشف کرده بودند و با سند و مدرک و شواهد ثابت کرده بودند. سکوت در مقابل این مطالب برای متهمین غیر ممکن بود ولی سیر وقایع، حقیقت را قدم به قدم فاش می کرد. گذشته از این در میان متهمین افراد کودنی نیز مانند سیمرنوف پیدا می شد که همه چیز را نفی می کرد. سیمرنوف حتی منکر شرکت خود در گروه بود در حالی که متهمین دیگر شرکت او را تائید می کردند و بعدها فاش شد که او رابط گروه با ترتسکی بوده است. از آنجائی که بلوک ترتسکی ــ زینویف ائتلافی بود که گروه راست بوخارین نیز به آن ملحق شد و بعدها چندین گروه ناسیونالیستی و بقایای احزاب دوران تزاربه آن پیوستند، گسترش تشکیلاتی آن نیز ناگزیر بود طوری که در کنار مرکزیت واحد آن مرکزیت دیگری نیز موازی آن به وجود آمد که تحت رهبری پیاتاکوف و عدهﺍﻯ دیگر عمدتاً در مسکو فعالیت می کرد. دومین دادگاه در سال 1937 علیۀ این مرکزیت دوم تشکیل گردید و به دنبال اعترافات پیاتاکوف و رادک حتی گروهی از توطئه گران در رهبری نظامی ارتش سرخ کشف شد که هم چنین تحت تعقیب قضائی قرار گرفت.
مبارزه با شدت تمام ادامه داشت. بعد از اولین دادگاه تروریستﻫﺎ به فعالیت خود افزوده و در حال تدارک یک کودتای نظامی بود ولی دادگاهﻫﺎﻯ بعدی نقشۀ آنان را نقش بر آب ساخت. در این مدت حزب وظیفۀ اصلی خود را در بسیج تودهﺍﻯ کارگران و دهقانان علیۀ این توطئهﻫﺎ می دید و در این راه پیروزیﻫﺎﻯ بزرگی به دست آورد.
بدین ترتیب سومین و آخرین دادگاه بزرگ در ماه مارس 1938 در مسکو تشکیل گردید که از لحاظ اهمیت بر دو دادگاه اول برتری داشت چرا که هستۀ مرکزی فعالیت تروریستی را به محاکمه کشیده و مغزهای رهبری کنندۀ بلوک راستﻫﺎ و ترتسکیستﻫﺎ را به سزای اعمال خود رساند. این بلوک بدین جهت به بلوک راستﻫﺎ و ترتسکیستﻫﺎ معروف شد چون گروه راست بوخارین و ترتسکیست ها دو جریان اصلی آن بودند و رهبری سایر گروهﻫﺎ و عناصر را به عهده داشتند. ادامه دارد
افسانۀ استالینیسم(4)
دادگاهﻫﺎﻯ بزرگ مسکو
و اما برسیم به آن دادگاه هائی که بیش از همه مورد توجه افکار عمومی قرار گرفتند و بورژوازی نیز بیش از همه روی آنها در تبلیغات ضد کمونیستی خود تکیه میکند. این دادگاهها که متهمین آنها از جمله کادرهای بالای حزب بودند و به خاطر مبارزۀ تروریستی علیۀ سوسیالیسم مورد محاکمه قرار گرفتند، عبارت بودند از:
1 ــ دادگاه زینویف و کامنف که در مدارک رسمی از آن به عنوان دادگاه علیه "مرکز تروریستی ترتسکی ــ زینویف" یاد می شود. این دادگاه در سال 1936 تشکیل گردید و متهمین آن به غیر از زینویف و کامنف 14 نفر دیگر بودند.
2 ــ دادگاه پیاتاکوف و رادک تحت عنوان دادگاه علیۀ "مرکزیت موازی ترتسکیستی و ضد شوروی" که در ژانویۀ 1937 تشکیل شد و متهمین آن به غیر از رادک، پیاتاکوف، سوکولنیکوف، سربرریاکوف و 13 نفر دیگر بودند و بالاخره
3 ــ دادگاه بوخارین که از آن به عنوان دادگاه علیۀ "بلوک راستﻫﺎ و ترتسکیستﻫﺎ" نام برده می شود. این، آخرین و بزرگ ترین دادگاهﻫﺎﻯ مسکو در سال 1938 بود با بوخارین، ریکوف، یاگودا و 18 نفر دیگر به عنوان متهمین.
در کنار این 3 دادگاه که همگی علنی بودند، باید از یک دادگاه نظامی نیز نام برد که غیر علنی بود و متهمین آن 11 افسر ارتش سرخ بودند در این 4 دادگاه در مجموع 66 نفر مورد محاکمه قرار گرفتند که از میان آنها 50 نفر محکوم به اعدام شدند و بقیه به حبسﻫﺎﻯ طولانی محکوم گردیدند.
مبنای این احکام مدارک به دست آمده از فعالیت متهمین، تعداد زیادی شواهد افراد مربوطه، اعترافات تعدادی از متهمین و روند خود دادگاهﻫﺎ بود که (به غیر از یکی) نه تنها علنی بلکه مستقیماً با حضور تودهﻫﺎﻯ وسیعی از مردم شوروی تشکیل می گشتند، طوری که بورژوازی در تبلیغاتش همواره از "دادگاهﻫﺎﻯ نمایشی" صحبت می کند. تمامی پروندهﻫﺎﻯ این دادگاهﻫﺎ و کلیۀ مطالب رد و بدل شده در جلدهای قطوری تحت عنوان "گزارش دادگاهی" منتشر شده و به مهم ترین زبانﻫﺎﻯ خارجی ترجمه شده و به عنوان مدارک تاریخی در دسترس عمومﺍند.
ما نخست به دو دادگاه اول و عمدتاً به دادگاه زینویف و کامنف می پردازیم و در آخر مهم ترین دادگاه یعنی دادگاه بوخارین را مورد بررسی قرار خواهیم داد.
دربارۀ دادگاه اول در پرونده چنین می خوانیم:
» ادعا نامه علیۀ زینویف، کامنف، یودوکیموف و... به خاطر جنایت در رابطه با مواد 19 و 58 قانون جزائی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی.
در تاریخ 15 و 16 ژانویه 1935 دادگاه نظامی دیوانعالی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در جلسۀ خود در لنینگراد فعالیت گروه ضد انقلابی مخفی "مرکز مسکو" را که رهبران اصلی آن زینویف، کامنف، یودوکیموف و باگایف بودند، مورد بررسی قرار داد. دادگاه به این نتیجه رسید که گروه موسوم به "مرکز مسکو" در طول چندین سال فعالیت ضد انقلابی چندین گروه مخفی متشکل از طرفداران زینویف را رهبری می کرده؛ از جمله فعالیت ضد انقلابی گروه نیکلایف، کوتولینوف را که در اول دسامبر سال 1934 ترور ناجوانمردانۀ رفیق سرگئی کیروف را به اجراء در آورد. دادگاه به این نتیجه رسید که "مرکز مسکو" رهبری ایدئولوژیک و سیاسی گروه طرفداران زینویف را در لنینگراد به عهده داشته و از تمایلات تروریستی این گروه نه تنها آگاهی داشته بلکه این تمایلات را تشویق کرده است. این را حتی متهمین زینویف و کامنف نیز اعتراف می کردند ولی شرکت در ترور را منکر شده و فقط مسئولیت اخلاقی و سیاسی آن را به عهده می گرفتند.
اما طوری که اکنون روشن شده است دادگاه در آن تاریخ یعنی یک سال و نیم پیش اطلاعات کامل در مورد ترور رفیق سرگئی کیروف نداشت. اطلاعاتی که نقش واقعی رهبران "مرکز مسکو" را از طرفی و رهبران گروهﻫﺎﻯ مخفی ترتسکیستی را از طرف دیگر در فعالیتﻫﺎﻯ زیرزمینی و تروریستی طرفداران زینویف فاش می کند.
بر مبنای فاکتﻫﺎئی که امروزه در دست است، فاکتﻫﺎئی که در سال 1936 در رابطه با کشف تعدادی از گروهﻫﺎﻯ تروریستی ــ ترتسکیستی و طرفداران زینویف توسط ارگانﻫﺎﻯ تحقیقی به دست آمدند، باید این نتیجه را گرفت که محکومین دادگاه علیۀ "مرکز مسکو" یعنی زینویف، کامنف، یودوکیموف و باکایف در واقع نه تنها از تمایلات فاشیستی طرفداران خود در لنینگراد مطلع بودند، بلکه سازماندهندگان مستقیم ترور رفیق سرگئی کیروف بودهﺍند. تحقیقات اولیه روشن کرده است که 4 نفر نامبرده همراه با عدۀ دیگری از متهمین که در ادعانامه از آنها نام برده خواهد شد، مبتکرین و سازماندهندگان برنامهﻫﺎﻯ تروریستی دیگری نیز بودهﺍند که علیۀ رهبران حزب بلشویک و دولت شوراها در حال تدارک بودند. «
این تحقیقات هم چنین فاش نمودند که طرفداران زینویف فعالیت جنایت آمیز خود را در رابطۀ مستقیم و در وحدت کامل با ترتسکیستﻫﺎ و شخص ترتسکی که در خارج به سر می بُرد، انجام می دادند. فاکتﻫﺎﻯ جدیدی که از آنها نام برده شد، عبارتند از:
» 1ــ اواخر سال 1932 وحدت ترتسکیستﻫﺎ با گروه زینویف به وجود آمد. شکل تشکیلاتی این وحدت؛ ایجاد مرکزیت واحدی بود متشکل از متهمین دادگاه یعنی زینویف، کامنف، یودوکیموف، و باکایف از طرف گروه زینویف و هم چنین سیمرنف، ترواگانیان و مراچکوفسکی از طرف ترتسکیستﻫﺎ.
2 ــ شرط اصلی وحدت این دو جریان ضدانقلابی، به رسمیت شناختن ترور فردی علیۀ رهبران حزب بلشویک و دولت شوراها توسط طرفین بود.
3 ــ از این تاریخ به بعد (از سال 1932) این بلوک تحت رهنمودهای مستقیم ترتسکی که از طریق افراد معینی به مرکزیت واحد منتقل می گشت تمامی فعالیت دشمنانۀ خود را علیۀ حزب و دولت عمدتاً روی سازماندهی عملیات ترور علیۀ رهبران عالیرتبۀ حزب بلشویک و دولت شوراها متمرکز نمود.
4 ــ بدین جهت مرکزیت واحد این بلوک سازماندهی گروهﻫﺎﻯ تروریستی مشخص را تدارک می دید و این گروهﻫﺎ اقدامات عملی مشخص را جهت ترور رفقا استالین، وروشیلف، کاگانویچ، کیروف، اورژنیکیدزه، ژدانف، کوسیور، پوستیشف و دیگران انجام داده بودند.
5 ــ در تاریخ 1 دسامبر 1934 رفیق سرگئی کیروف توسط یکی از این گروهﻫﺎﻯ تروریستی متشکل از نیکلایف، رومیانزف، ماندلستام، لوین، کوتولینوف و دیگران به دستور مستقیم زینویف و ترتسکی تحت رهبری مستقیم مرکزیت واحد، ناجوانمردانه به قتل رسید و نامبردگان در تاریخ 28 و 29 دسامبر 1934 توسط دادگاه نظامی دیوانعالی جماهیر شوروی سوسیالیستی محکوم گشتند.
بازجوئیﻫﺎﻯ به عمل آمده از زینوف، کامنف، یودوکیموف، یاکایف، مراچکوفسکی و تعداد دیگری از متهمین نشان دهندۀ این است که تنها انگیزۀ تشکیل بلوک واحد ترتسکی، زینویفسکی، تصرف قدرت به هر قیمت و مؤثرترین وسیله جهت رسیدن به این هدف سازماندهی عملیات تروریستی علیۀ رهبران عالیرتبۀ حزب و دولت بوده است.
بدون کوچک ترین تکیه گاه در طبقۀ کارگر و تودهﻫﺎﻯ زحمتکش اتحاد جماهیر شوروی عاری از هر گونه سلاح ایدئولوژیک و برنامۀ سیاسی و پر از تنفر بی حد و مرز علیۀ پیروزیﻫﺎﻯ سوسیالیستی میهن، رهبران این بلوک ضد انقلابی ترتسکی، زینویف و کامنف بالاخره در باتلاق تروریسم کاملاً فرو رفته؛ با هارترین دشمنان حکومت شوراها پیمان اتحاد بسته و بدین ترتیب به نیروی سازماندهندۀ بقایای طبقات استثمارگر که در اتحاد شوروی سرکوب شدهﺍند، تبدیل گشتهﺍند. آنها اوایل امید خود را به این بسته بودند که بعد از موفقیتﻫﺎﻯ اولیۀ سوسیالیسم در شوروی مشکلاتی ظهور خواهند کرد که حکومت شوراها از پس آن برنخواهد آمد. اما وقتی که دیدند که حکومت بر مشکلات فائق گشته و میهن مان سربلند بیرون آمد، تمامی امید خود را به حاد شدن روابط بین المللی، جنگ و شکست قدرت شوروی بستند. از آنجائی که این امید نیز به یأس تبدیل گشت، دست به اسلحه برده، گروهﻫﺎﻯ مخفی تروریستی تشکیل داده و ناجوانمردانه ترین وسیلۀ مبارزه یعنی ترور را به کار می برند.
توطئه گران ترتسکیستی ــ زینویفیستی امروزه مبارزۀ خود را علیۀ حزب و دولت، دیگر با این دلیل خود که سیاست نادرست حزب و دولت و این که حزب بلشویک کشور و دولت شوراها را به سوی نابودی سوق می دهد، توجیه نمی کنند، طوری که در گذشته ادعا می کردند، آنها امروزه انگیزۀ اصلی خود را در استفاده از ترور در موفقیتﻫﺎﻯ به دست آمده در زمینۀ ساختمان سوسیالیسم در اتحاد جماهیر شوروی و در رابطه با شکوفائی اقتصادی و فرهنگی کشور می بینند، چرا که این موفقیتﻫﺎ، ورشکستگی کامل ایدئولوژیک و سیاسی ترتسکیستﻫﺎ و زینویفیستﻫﺎ را به نمایش گذاشته و بدین جهت تنفر آنها را دامن می زند. امروزه تمامی انگیزۀ آنها در انتقامجوئی از قدرت شوروی به خاطر نقش بر آب ساختن تزهای سیاسی شان خلاصه می گردد. «
(نقل از گزارش دادگاه علیۀ مرکزیت ترتسکی ــ زینویف، مسکو 1936).
پس این دادگاه که اولین دادگاه در میان سه دادگاه بزرگ علنی که در مسکو تشکیل شده بودند، بود. در واقع یک دادگاه تجدید نظر بود، چرا که یک سال پیش یعنی 1935 که ترور سرگئی کیروف مورد بررسی قرار گرفت زینویف و کامنف فقط مسئولیت اخلاقی و سیاسی این ترور را پذیرفتند. در حالی که هر نوع رابطۀ تشکیلاتی را با این جنایت منکر شدند. یک سال پیش آنها انکار کرده بودند که در تدارک و برنامه ریزی این جنایت شرکت داشته و در واقع سازماندهندگان اصلی آن بودند، بدین جهت نیز به عنوان شریک جرم از لحاظ قضائی فقط به حبس محکوم شده بودند. ولی اکنون توسط اسناد و فاکتﻫﺎﻯ جدیداً به دست آمده ثابت شده بود که اعتراف یک سال پیش آنها دروغ بوده و تمامی حقیقت را دربر نمی گرفت. آنها نه تنها در رابطۀ مشخص تشکیلاتی با گروه تروریستی که مرتکب این جنایت شده بود، قرار داشتند، بلکه از سال 1932 مخفیانه بلوک واحدی با ترتسکی تشکیل داده بودند در حالی که در آن سالﻫﺎ از ترتسکی علناً به عنوان دشمن خلق نام می بردند. بنابراین دو گروه سابق اپوزیسیون داخل حزبی، علیۀ حزب و دولت متحد شده و تا حد اتحاد تشکیلاتی نیز پیش رفته بودند. از طرفی ترتسکیستﻫﺎ که از اوایل سالﻫﺎﻯ 20 علناً در تضاد با خط و مشی حزب مبنی بر ساختمان سوسیالیسم قرار داشته و بالاخره بعد از سالﻫﺎ بحث و جدل در داخل حزب بر سر امکان ساختمان سوسیالیسم در یک کشور و مخالفت شدید آنها با برنامۀ صنعتی کردن سوسیالیستی کشور در سال 1927 به خاطر فراکسیونیسم یعنی تشکیل مخفیانۀ سازمان خود در داخل حزب بلشویک از حزب اخراج گشته بودند.
و از طرف دیگر طرفداران زینویف که از اواسط سالﻫﺎﻯ 20 مخالفت خود را با خط و مشی حزب شروع کرده و به خاطر فعالیت ضد حزبی اخراج شده ولی بعد که به اشتباه خود پی برده بودند، هیچ گاه مورد مجازات قرار نگرفتند ولی مسلماً مورد انتقاد قرار گرفته و همان طور که خودشان مبارزۀ سیاسی می کردند، مورد حملات سیاسی قرار گرفته و از لحاظ تشکیلاتی نیز بالطبع اقداماتی علیۀ آنها انجام گرفته بود. به عنوان مثال در اواسط سالﻫﺎﻯ 20 که حزب بلشویک بیش از 750000 عضو داشت، برنامۀ سیاسی اپوزیسیون در مقابل برنامۀ حزب به رأی گذاشته شد. مقدار رأئی که ترتسکی برای برنامۀ خود به دست آورد، از 4000 تجاوز نمی کرد. گذشته از این، این رأی در مقابل 746000 تماماً از حوزهﻫﺎﻯ دانشگاهی و واحدهای فرهنگی آمده بودند. این شکل مبارزۀ سیاسی حزب بود که با مخالفین به کار بسته می شد و روشن است که بالاخره بخصوص بعداز پیروزیﻫﺎﻯ سوسیالیسم در سالﻫﺎﻯ 30 منجر به انفراد سیاسی کامل آنها گشت. وقتی در اواخر سالﻫﺎﻯ 30 مشخص شد که دستﻫﺎیشان را آلوده به خون بهترین و فداکارترین فرزندان طبقۀ کارگر و مؤمن ترین کادرهای حزب کردهﺍند مسلم است که به سزای اعمال خائنانۀ خود رسیدند. موقعی که در دادگاه در حضور تودهﻫﺎﻯ مردم محکوم شدند، فقط باقیماندگان طبقات استثمارگر اشک ریختند. آنها در نزد کارگران و دهقانان که بهبود وضع خود را تحت رهبری حزب بلشویک و در رأس آن استالین روز به روز با تمام گوشت و پوست خود حس می کردند، دارای ذرهﺍﻯ حیثیت نبودند. این آقایان به هیچ وجه رقبای استالین نبودند، آن طور که تبلیغات دروغین بورژوازی ادعا می کند که گویا استالین جهت از صحنه حذف کردن رقبای خود در رهبری، این دادگاهﻫﺎ را، راه انداخته و از این طریق هژمونی خود را آن هم به خاطر قدرت طلبی مستحکم کرده است. این آقایان سیاسیون پس ماندۀ سابق بودند که بعد از انفراد سیاسی کامل خود، سالﻫﺎﻯ سال هدفﻫﺎﻯ سیاسی خود را با اعمال جنایت پیش می بردند و مورد تنفر عمیق تودهﻫﺎﻯ مردم زحمتکش اولین کشور سوسیالیستی جهان بودند، مردمی که بعداز قرنﻫﺎ استثمار، پاره شدن زنجیرهای استثمار را مدیون حزب پرافتخار بلشویک و در رأس آن رهبر محبوب خود استالین می دانستند. سخنان یکی از آنها یعنی کامنف در دادگاه گویای این حقیقت است (اوت 1936):
» توطئۀ تروریستی توسط من، زینویف و ترتسکی رهبری می شد. من به این نتیجه رسیده بودم که سیاست حزب و سیاست رهبری پیروز شده بود و منظورم از پیروزی، آن پیروزی سیاسیﺍﻯ است که در یک کشور سوسیالیستی امکان پذیر است یعنی این که این سیاست مورد قبول تودهﻫﺎﻯ زحمتکش قرار می گیرد. امید ما مبنی بر امکان یک انشعاب در رهبری نیز نقش بر آب شده بود. ما روی گروه راست ریکوف، بوخارین و تومسکی حساب کرده بودیم. برکناری این گروه از رهبری و بی حیثیت شدن آن در مقابل مردم این امکان را مسدود ساخت. مشکلات جدی که می توانست منجربه سقوط رهبری شود، نمی توانست حساب کرد، چرا که رهبری مشکل ترین دوران را یعنی صنعتی کردن کشور و اشتراکی کردن کشاورزی را پشت سر خود گذاشته بود. فقط دو راه باقی می ماند: یا خاتمۀ مبارزه علیۀ حزب به طور قطعی و کامل و یا ادامۀ آن ولی این بار بدون کوچک ترین حمایت تودهﺍﻯ، بدون پلاتفرم سیاسی، بدون پرچم یعنی به وسیلۀ ترور فردی. ما راه دوم را برگزیدیم. « (نقل از همان جا).
البته تبلیغات دروغین بورژوازی مدعی است که تمام اظهارات متهمین در دادگاهﻫﺎﻯ مسکو ساختگی بوده و دارای سندیت نیست. منتهی در مقابل این ادعا این سئوال مطرح می شود که اگر چنین است پس چرا زینویف و کامنف در دادگاه اولی شان یک سال پیش هر گونه شرکت مستقیم خود را در ترور سرگئی کیروف منکر شده و فقط مسئولیت اخلاقی آن را پذیرفتند؟ اگر شیوۀ مقامات شوروی گرفتن اعترافات ساختگی و دیکته شده تحت فشارهای روحی و جسمی می بود، چرا این کار را یک سال پیش نکرده و کار متهمین را با صدور حکم اعدام در دادگاه سال 1935 یکسره نکردند؟ جالب توجه این جا است که همان طور که متهمین یک سال پیش موفق شدند، شرکت مستقیم خود را در قتل منکر شوند، اکنون نیز تمامی حقیقت را نمی گویند. به اظهارات کامنف توجه کنید. او از گروه راستیون یعنی بوخارین و دارو دستهﺍش صحبت می کند و می گوید که او و رفقایش مدتی روی آنها حساب می کردند و اضافه می کند که از آنجائی که این گروه حیثیت خود را در میان زحمتکشان به کلی از دست داد، امید او و رفقایش یعنی زینویف، کامنف و ترتسکی نقش بر آب گشت. او در این میان کاملاًً آگاهانه مسئلۀ دیگری را مسکوت می گذارد. دو سال بعد ثابت شد. و آن این بود که گروه بوخارین بعد از برکناریشان از رهبری به بلوک ترتسکیستﻫا و زینویفیستﻫﺎ ملحق شده بود، به طوری که بلوک نامبرده در واقع از سه گروه ترتسکی، زینویف و بوخارین تشکیل شده بود. روشن است که تمام متهمین این را می دانستند ولی اعتراف نمی کردند چرا که تاکتیک شان این بود که تا آنجا که می توانند سکوت کنند و هر چه که می توانند از دارو دستۀ خود نجات دهند. اعترافات آنها در واقع فقط شامل مطالبی می شد که مقامات امنیتی کشف کرده بودند و با سند و مدرک و شواهد ثابت کرده بودند. سکوت در مقابل این مطالب برای متهمین غیر ممکن بود ولی سیر وقایع، حقیقت را قدم به قدم فاش می کرد. گذشته از این در میان متهمین افراد کودنی نیز مانند سیمرنوف پیدا می شد که همه چیز را نفی می کرد. سیمرنوف حتی منکر شرکت خود در گروه بود در حالی که متهمین دیگر شرکت او را تائید می کردند و بعدها فاش شد که او رابط گروه با ترتسکی بوده است. از آنجائی که بلوک ترتسکی ــ زینویف ائتلافی بود که گروه راست بوخارین نیز به آن ملحق شد و بعدها چندین گروه ناسیونالیستی و بقایای احزاب دوران تزاربه آن پیوستند، گسترش تشکیلاتی آن نیز ناگزیر بود طوری که در کنار مرکزیت واحد آن مرکزیت دیگری نیز موازی آن به وجود آمد که تحت رهبری پیاتاکوف و عدهﺍﻯ دیگر عمدتاً در مسکو فعالیت می کرد. دومین دادگاه در سال 1937 علیۀ این مرکزیت دوم تشکیل گردید و به دنبال اعترافات پیاتاکوف و رادک حتی گروهی از توطئه گران در رهبری نظامی ارتش سرخ کشف شد که هم چنین تحت تعقیب قضائی قرار گرفت.
مبارزه با شدت تمام ادامه داشت. بعد از اولین دادگاه تروریستﻫﺎ به فعالیت خود افزوده و در حال تدارک یک کودتای نظامی بود ولی دادگاهﻫﺎﻯ بعدی نقشۀ آنان را نقش بر آب ساخت. در این مدت حزب وظیفۀ اصلی خود را در بسیج تودهﺍﻯ کارگران و دهقانان علیۀ این توطئهﻫﺎ می دید و در این راه پیروزیﻫﺎﻯ بزرگی به دست آورد.
بدین ترتیب سومین و آخرین دادگاه بزرگ در ماه مارس 1938 در مسکو تشکیل گردید که از لحاظ اهمیت بر دو دادگاه اول برتری داشت چرا که هستۀ مرکزی فعالیت تروریستی را به محاکمه کشیده و مغزهای رهبری کنندۀ بلوک راستﻫﺎ و ترتسکیستﻫﺎ را به سزای اعمال خود رساند. این بلوک بدین جهت به بلوک راستﻫﺎ و ترتسکیستﻫﺎ معروف شد چون گروه راست بوخارین و ترتسکیست ها دو جریان اصلی آن بودند و رهبری سایر گروهﻫﺎ و عناصر را به عهده داشتند. ادامه دارد
در بارۀ فروپاشی دیوار برلن
ادعا می شد که گویا اقتصاد بازار « پیروز » شده است! این اخطاری بود برای طبقۀ کارگر و خلقﻫﺎ تا برای همیشه دست از مقاومت کشیده و دیگر نظام موجود را به زیر سئوال نبرند... بیست سال بعد، همان طور که کنفرانس بین اﺍلمللی احزاب و سازمانﻫﺎﻯهای مارکسیست ــ لنینیست در اطلاعیۀ خود بدان اشاره کرده، طبقۀ کارگر و خلقﻫﺎ زیر بار آن نرفته و مبارزه برای یک تغییر در جامعه، بیش از پیش، در دستور کار قرار دارد. مطلبی که ما در اینجا چاپ کرده اﺍیم، قسمت اعظم اطلاعیۀ کنفرانس بین اﺍلمللی احزاب و سازمانﻫﺎﻯ مارکسیسیت ــ لنینیست را در بر می گیرد. برای آشنائی با متن کامل آن، به زبانﻫﺎﻯ ایتالیائی و اسپانیائی و فرانسه، خواننده می تواند به سایت ما مراجعه نماید.
در نخستین روزهای حوادث سال 1989 میلادی، سخنگویان امپریالیسم دم از پایان تاریخ می زدند... اعلام کرده بودند که انقلاب به گذشته تعلق داشت و بشریت هیچ افق دیگری ندارد جز این که مالکیت خصوصی بر وسائل تولید اجتماعی را بپذیرد... از آن پس... حضرات سیاست نئولیبرال، یعنی "حق دخالت در امور داخلی دیگر کشورها"، "جنگﻫﺎﻯ پیشگیرنده" برای تسخیر جهان توسط امپریالیسم آمریکا را تحمیل کردند. طبقۀ کارگر و تودهﻫﺎﻯ مردم با تشدید حملات بورژوازی روبرو شدند... ولی ما شاهد بنای دیوارهای مرتفع تری برای اسارت استثمار شوندهﻫﺎ گان و ستمکشان بوده اﺍیم. دیوارهائی برای جدا کردن اولیگارشی مالی، که در تجمل و افراط غوطه می خورد، از انبوهی زن و مرد، آنان که با کار خود تمام ثروتﻫﺎ را ایجاد می کنند بدون این که قادر باشند از آنها بهره مند گردند... دیوارهائی میان مشتی قدرتﻫﺎﻯ امپریالیستی و کشورهای وابسته... دیوارهائی در مسیر تاریک اندیشی، بی خبری، اختناق مذهبی... دیوارهائی مثل آن که در مقابل مهاجران برپا کردند یا آن که... صیهونیسم در فلسطین بنا کرد... ما شاهد رشد بی مانند انگلیسم، سوداگری، بحرانﻫﺎﻯ اقتصادی و مالی بوده اﺍیم... آنها خود را ضامن "آزادی و دمکراسی" قالب می کردند، اما طولی نکشید که این الفاظ مالیخولیائی به تشدید دیکتاتوری گروهی از کشورهای امپریالیستی و انحصارات مالی منجر شد، به سلطۀ نئولیبرالی... بر صدها کشور و ملت وابسته، به کودتا، مثل مورد جدید هندوراس یا در آفریقا، به نقض حقوق کارگران و آزادیﻫﺎﻯ دمکراتیک در بسیاری کشورها، به دولتﻫﺎﻯ پلیسی که بیش از پیش به سمت خودکامگی و فاشیسم گرایش دارند.
آنان وعدۀ "صلح در جهان" داده بودند، اما قدرتﻫﺎﻯ بیست گانۀ امپریالیستی و در رأس آنها امپریالیسم آمریکا، زرادخانهﻫﺎ و دستگاه نظامی خود را تقویت کرده اﺍند، یک سری جنگﻫﺎﻯ تجاوزکارانه و عملیات تروریستی به راه انداختند با صدها هزار قربانی، رقابت میان کشورهای امپریالیستی و گروهﻫﺎﻯ انحصاری تشدید شده... خطر یک درگیری جهانی را بزرگ تر کرده است. گفته بودند که از "محیط زیست" حفاظت خواهند کرد، ولی ما می بینیم که مسابقه بر سر سود حداکثر نظام زیست محیطی را به ویرانی کشیده، نشان می دهد که سرمایه دﺩاری، با عطش سیری ناپذیر خود برای سود، اصلا با هستی نوع بشر سازگار نیست. صحبت از "بازگشت آزادی" در کشورهای شرق اروپا بود؟...
در این بیست سال گذشته، نه طبقۀ کارگر و نه زحمتکشان، بیشتر خلقﻫﺎﻯ جهان زیر بار نرفته اند...
فروکش مبارزۀ طبقاتی رفته رفته جای خود را به مقاومتی همه جانبه می دهد، به برآمدی تازه در مبارزۀ سیاسی و اجتماعی، مبارزهﺍﻯ ای که خود را به طرق مختلف در کشورهای متفاوت بروز می دهد. در این ده سال گذشته، ما شاهد احیای مبارزه، شاهد پیشرفتﻫﺎﻯ قابل توجه آن در میان کارگران و خلقﻫﺎ، با وجود تعرض فزایندۀ بورژوازی، بوده اﺍیم.
فروپاشی دیوار برلن صدای زنگ پایان تاریخ را به صدا در نیاورد، برعکس، حرکت آن را تسریع کرد... بازیگران نبرد برای تحول اجتماعی برپایند، آماده نبردند...
ما امروز در شرایطی به کلی متفاوت با سال 1989 میلادی قرار داریم. بورژوازی گرفتار یک بحران اقتصادی مهیب از محصولات قوانین سرمایه دﺩاری است و هیچ راه حلی برای مطالبات و آرمانﻫﺎﻯ کارگران و خلقﻫﺎ ندارد. بورژوازی امروز به مراتب بیشتر از دیروز آسیب پذیر است و حلقهﻫﺎﻯ ضعیف در زنجیر تسلطش بسیارند...
این وضعیت طبقۀ کارگر و زحمتکشان را در برابر ضرورتی عاجل قرار می دهد تا جبهۀ واحدی از مبارزه در قبال تعرض سرمایه دﺩاری، در قبال ارتجاع و امپریالیستﻫﺎ به وجود آورد... لازم است که کمونیستﻫﺎ ها و انقلابیون تمام نیروهای واقعاً دمکرات، مترقی و چپ را برای تحرک مبارزۀ ضد امپریالیستی و ضد فاشیستی، برای تقویت گرایش به سمت یک تغییر، که در جهان بسط می یابد، خاصه در آمریکای لاتین و آسیا، برای گسترش همبستگی بین المللی در میان خلقﻫﺎ، متحد کنند...
در برابر تدابیر دول سرمایه دﺩاری، در قبال تخیل آنان که "سامان دادن" این نظم اجتماعی در حال زوال را پیشنهاد می کنند، کمونیستﻫﺎ ها اعلام می کنند که آلام امپریالیسم درمان پذیر نیست، و این که تنها راه خروج از بحران عمومی سرمایه دﺩاری سوسیالیسم پرولتاریائی است، جامعه نقشه مند مولدین...
بیست سال بعد از فروپاشی دیوار برلن، انقلاب سوسیالیستی بیش از هر زمان دیگری یک مسئله مطرح است و راه حل می خواهد، با تحکیم و ایجاد احزاب کمونیستی نیرومند برای برافراشتن پرچم مارکسیسم ــ لنینیسم، برافراشتن پرچم اکتبر و شورا، پرچم انقلاب جهانی پرولتاریائی.
اکتبر 2009 ــ کنفرانس بین المللی احزاب و سازمانﻫﺎﻯ مارکسیست ــ لنینیست
(تلخیص از ارگان مرکزی حزب کمونیست کارگران فرانسه، شماره 501 نوامبر 2009 – (La Forge
مصلحت اسلام و نفی تودهﻫﺎ
وقتی در ایران انتخابات با تقلبات پی در پی به نفع احمدی نژاد و خامنهﺍﻯ ای به پایان رسید فوراً سران روحانیت خود را جلو انداخته و مدعی شدند که شرکت 85 در صدی مردم در انتخابات مشت محکمی به دهان اجانب بود و نشان داد که این حکومت تا به چه حد مورد احترام و علاقۀ مردم ایران است. آنها از شرکت وسیع مردم در انتخابات برای نشان دادن مشروعیت رژیم جمهوری اسلامی کمک می گرفتند و ساعتهاﻫﺎ و روزها بر این اساس تبلیغ کردند.
علی اکبر ولایتی مشاور رهبر در امور خارجی حتی مدعی شد: "مشارکت گسترده و 85 درصدی مردم ایران در انتخابات اخیر ریاست جمهوری بیانگر ایمان و اعتماد ایرانیﻫﺎ ها به نظام است".
در تاریخ 25/3/1388 خبرگزاری ایرنا گزارش داد: "رئیس مجمع نمایندگان استان سمنان انتخابات ریاست جمهوری با 85 در صد مشارکت مردم را بهترین نماد دموکراسی خواند".
در بیانیۀ جامعۀ اسلامی نمایندگان ادواری مجلس شورای اسلامی که از حماسۀ به یاد ماندنی و بی بدیل خلق صحبت می شود می آید: "بی شک حضور قریب به چهل میلیون نفر یعنی 85 در صد از واجدین شرایط در پای صندوقﻫﺎﻯ اخذ رأی مهر تائیدی بر مردم سالاری دینی حاکم بر این کشور است."
هیئت رزمندگان اسلام با صدور بیانیهﺍﻯ نوشت: "رأی ملت ایران به یک یا چند نفر نبود، رأی به یک یا چند جناح نبود. رأی قاطع ملت بزرگ ایران به آرمانﻫﺎﻯ اصیل انقلاب، راه روشن امام خمینی...بود".
جبهۀ اصولگرایان در بیانیۀ خود نوشت: "امروز شما ملت بزرگوار با خلق یک حماسۀ ملی بی نظیر به جهانیان ثابت کرده اﺍید که تحت هیچ شرایطی حاضر نیستید دست از پشتیبانی اسلام و انقلاب و ولایت بردارید...".
در بیانیۀ جامعۀ روحانیت مبارز می آید: "شرکت بی سابقۀ مردم شریف ایران در انتخابات بار دیگر نظام دینی مردمی را به عنوان یک مدل جدید موفق حکومتی به جهان عرضه کرد".
این پرگوئیﻫﺎ برای کسانی که از اساس با نقش مردم دشمنی داشته، برای انسان احترامی قائل نیستند و رأی مردم برایشان پشیزی ارزش ندارد از این جهت مصلحت بود تا تبلیغات سیاسی بکنند و شیپور عوامفریبی را به دهان بگیرند. وقتی مردم میلیونیﻫﺎ به خیابانﻫﺎ ریختند و به انتخابات تقلبی اعتراض کردند و خواهان ابطال انتخابات ضد مردمی شدند، وقتی مردم بیان کردند که حکومت تقلبی فاقد مشروعیت است زیرا مورد تائید مردم نیست. روحانیت به زبان محمد یزدی رئیس سابق قوۀ قضائیه و عضو شورای نگهبان و همدست احمد جنتی و مصباح یزدی مدعی شد که مشروعیت نظام جمهوری اسلامی از مردم نشأت نمی گیرد. آنها مشروعیت خویش را از خدا دارند. معلوم نیست این ریاکاران که تا دیروز از حضورمیلیونی مردم در انتخابات سرمایه تبلیغاتی برای نظام تبهکار جمهوری اسلامی ساخته بودند چگونه به یک باره نقش همان مردم را که مبنای مشروعیت آنها بودند با بی شرمی به صفر رساندند و مدعی شدند که مشروعیت خویش را نه از مردم بلکه از اسلام می گیرند.
از این ریاکاران باید پرسید که اگر شما برای رأی مردم و تصمیم آنها ارزشی قائل نیستید به چه مناسبت اساساً انتخابات برگذار می کنید؟ اگر نتایج انتخابات برای شما فرقی نمی کند و اکثریت و اقلیت آراء تعیین کننده نیست به چه مناسبت مردم را تشویق به شرکت در انتخابات می کنید و بیانیهﻫﺎﻯ آن چنانی صادر می کنید؟ حتی شما می خواستید به جوانان 15 ساله نیز حق رأی دهید تا تعداد شرکت کننده در انتخابات افزایش یابد. تنها بعد از این که کارشناسان شما به شما گوشزد کردند که جوانان همه به میرحسین موسوی رأی می دهند و این تصمیم شما حکم تیر خلاص را برایتان دارد از آن صرفنظر کردید.
به هر صورت شما ثابت کردید که ریاکارید و بر اساس مصلحت روحانیت، نیروی مردم را به حساب می آورید و یا نفی می کنید. شما تاجرید و کاسبکار و کسی که تا به این نسبت به مردم کشورش بیگانه است، کسی که تا به این حد دشمن مردم کشورش است، کسی که تا به این حد از مردم کشورش می ترسد تنها می تواند به اجانب تکیه دهد. رژیمی که تا این اندازه به مردم عناد می ورزد و دست به قتل و کشتار می زند سزایش مرگ و سرنگونی است و جز این نیز نخواهد شد.
عليرغم اعتراضات گستردۀ داخلی و بين المللی برای نجات جان احسان فتاحيان، فعال سياسی کُرد، رژيم جنایتکار اسلامی بی اعتنا به اعتراضات جهانی در سحرگاه چهارشنبه 20 آبان ماه در زندان سنندج وی را اعدام کرد. حزب کارایران (توفان) با انتشار اطلاعیهﺍﻯ ضمن ابراز همدردی و همبستگی با خانواده و نزدیکان احسان فتاحیان، اعدام وحشیانۀ این هم میهن مبارز کُرد را به شدت محکوم کرد و از همگان خواست تا این بربریت و توحش اسلامی را فوراً محکوم نمایند. در زیر اطلاعیۀ حزب و رنجنامۀ احسان فتاحیان همراه با شعری از فریدون مشیری از نظر خوانندگان گرامی توفان الکترونیکی می گذرد.
اعلامیۀ حزب کارایران (توفان)
اعدام جنایتکارانۀ احسان فتاحیان را شدیداً محکوم می کنیم!
رژیم جمهوری اسلامی ایران بار دیگر دست به وحشیگری زد و برگی بر دفتر قطور جنایات خویش افزود. صیح روز چهار شنبه 20 آبان، مبارز جوان کُرد احسان فتاحیان در سنندج اعدام شد. رژیم جنایت پیشۀ جمهوری اسلامی احسان را در دادگاه اولیه به 10 سال زندان محکوم کرده بود ولی به دلیل مقاومت احسان در برابر اتهامات ساختگی و پایبندی بر باورهای عدالتجویانۀ خویش رژیم در دادگاه بعدی او را به اعدام محکوم نمود. علیرغم اعتراضات وسیع داخلی و بین المللی، رژیم بیدادگر جمهوری اسلامی حکم اعدام احسان را به اجرا در آورد و خود را با نفرت و انزجار عمومی مردم روبرو ساخت.
حزب کار ایران (توفان) اعدام احسان فتاحیان را شدیداً محکوم نموده و انزجار خود را از رژیم جمهوری اسلامی ایران ابراز می دارد. ما با خانوادۀ احسان فتاحیان عمیقا اعلام همدردی می نمائیم.
اعدام احسان فتاحیان در شرایطی صورت می گیرد که رژیم جمهوری اسلامی در بحران عمیق سیاسی، اقتصادی و اجتماعی به سر می برد و مبارزات مردم علیۀ نظام پوسیده و ارتجاعی اسلامی رو به اعتلا دارد و در هر کوی و برزن فریاد "مرگ بر دیکتاتور" و "زندان، شکنجه، اعدام، دیگر اثر ندارد" به گوش می رسد. در این شرایط ، رژیم بیهوده می پندارد که با به بند کشیدن مخالفین و اعدامﻫﺎﻯ وحشیانۀ فعالین سیاسی و ایجاد فضای ترس و وحشت می تواند مردم را مرعوب ساخته و مانع پیشروی چنبش انقلابی ایران گردد. در چنین شرایطی ، همان طور که تاریخ بارها نشان داده، اعدام احسان و احسانﻫﺎ درست نتیجۀ عکس برای حاکمان داشته است. رژیم جمهوری اسلامی در واپسین حیات ننگین خویش فقط می تواند احسان و احسانﻫﺎ را به چوبۀ دار بکشاند. رژیم نمی تواند جنبش و مبارزۀ تودۀ میلیونی برای مطالبات بر حق خود را به پای چوبۀ دار ببرد.
مردم ایران از کُرد و بلوچ و فارس و آذری و ترکمن و عرب و ... اندوه از دست دادن احسان را به نیروئی برای برچیدن نظام خون و شمشیر جمهوری سرمایهﺩاری اسلامی تبدیل نموده و متحدانه در جهت استقرار آزادی و عدالت اجتماعی و رفع همۀ نابرابریﻫﺎ به نبرد ادامه خواهد داد. اعدام بربرمنشانۀ احسان فتاحیان نشان از ضعف و درمانگی جمهوری اسلامی است و فرجام چنین رژیم کثیف و ضد بشری جز سرنگونی قهرآمیز و محاکمه و مجازات عاملان و آمران قاتلان مردم ایران نیست.
مرگ بر رژیم جنایت و اعدام جمهوری اسلامی!
زنده باد آزادی و سوسیالیسم!
حزب کار ایران (توفان)
21 آبان 1388
...............
رنجنامۀ احسان فتاحیان
خش خش برگ زیر قلم
نشان دهندهﻯ راهی ست که خواهان نوشتن آنم
می گوید: بگذار تا فرو افتی
آن گاه راه آزادی را باز خواهی یافت.
هرگز از مرگ نهراسیده اﺍم , حتی اکنون که آن را در قریب ترین فضا و صمیمانه ترین زمان، در کنار خویش حس می کنم. آن را می بویم و بازش می شناسم، چراکه آشنائیست دیرینه به این ملت و سرزمین. نه با مرگ که با دلایل مرگ سر صحبت دارم، اکنون که "تاوان" دگردیسی یافته و به طلب حق و آزادی ترجمه اش نموده اند , آیا می توان باکی از عاقبت و سرانجام داشت؟ "ما" ای که از سوی "آنان" به مرگ محکوم شده اﺍیم در طلب یافتن روزنهﺍﻯ به سوی یک جهان بهتر و عاری از حق کشی در تلاش بوده اﺍیم، آیا آنان نیز به کردهﻯ ی خود واقف اﺍند؟
در شهر کرمانشاه زندگی را آغاز کردم، آنجا که بزرگیش ورد زبان هم میهنانم است، آنجائی که مهد تمدن میهنم بوده است. قطور ذهنﺍم بدان سویم کشید که تبعیضی را و وضعیتی ناروا را بفهمم و از اعماق وجود درکش نمایم که گویای ستم بود، ستمی در حق من چنان فردی انسانی و در حق من چنان مجموعهﺍﻯ انسانی، پیگیری چرائی ستم و رفع آن به هزاران فکرم راهبر شد، اما وا اسفا که آنان چنان فضا را مسدود و حق طلبی را محجور و سرکوب کرده بودند که در داخل راهی نیافتم و ورای محدودهﻫﺎﻯ تصنعی به مکانی دیگر و مامنی دیگر کوچیدم : "من پیشمرگهﻯ کومله شدم"، سودای یافتن خویش و هویتی که از آن محروم شدهﺍم من را بدان سو کشاند. دور شدن از خواستگاه کودکی هرچند آزاردهنده و سخت بود اما هیچ گاه باعث انقطاع من از زادگاهم نشد. هراز گاهی به قصد تجدید دیدار و بازیابی خاطرات روانهﻯ خانهﻯ نخستین می گشتم، اما یک بار "آنان" دیدار را به کامم تلخ کردند، دستگیرم کردند و به قفسم انداختند. از همان آغاز و با پذیرائی انسان دوستانهﻯ دستگیر کنندگانم!! فهمیدم که همان سرنوشت تراژدیک و غمناک همراهان و رهروان این راه پر رهرو به انتظار نشسته است: شکنجه، پرونده سازی، دادگاه سرسپرده و شدیداً تحت نفوذ، حکمی کاملاً ناعادلانه و سیاسی، و در نهایت مرگ......
بگذارید خودمانی تر بگویم: پس از دستگیری در شهر کامیاران به تاریخ 29/4/87 و پس از چند ساعت مهمان بودن در ادارهﻯ اطلاعات آن شهر، در حالی که دستبند و چشمبندی قطور حرکت و دیدن را برایم ممنوع نموده بود، فردی که خود را معاون دادستان معرفی می کرد شروع به طرح یک سری پرسش بی ربط و مملو از اتهامات واهی نمود (لازم به ذکر است که هرگونه بازپرسی قضائی در محیطی غیر از محیط دادسرا و دادگاه طبق قانون مطلقاً ممنوع است). بدین ترتیب اولین دور بازجوئیﻫﺎﻯ عدیدهﺍم کلید خورد. همان شب به ادارهﻯ اطلاعات استان کردستان در شهر سنندج منتقل شدم و سور واقعی را آنجا تجربه نمودند : سلولی کثیف با دستشوئی نامطبوع و پتوهائی که احتمالاً دهﻫﺎ سال از ملاقاتشان با آب و پاکیزگی می گذشت!. از آن به بعد شب و روز دالان پائینی و اتاقﻫﺎﻯ بازجوئی با چاشنی کتک و شکنجهﻯ طاقت فرسا، به تسلسلی پایان ناپذیر و سه ماهه تبدیل شد. بازجویان محترم در جهت ارتقای منزلت شغلی خویش و در سودای چند پشیزی ناچیز و بی ارزش، در این سه ماه به طرح اتهاماتی عجیب و غریب می پرداختند که خود بهتر از هرکس به کذب بودن آنها ایمان داشتند. علی رغم آزمودن تمامی روشﻫﺎ و در عملیاتی مسلحانه شرکت نموده بودم، اتهاماتی که در بسیار در اثبات آن کوشیدند. تنها موارد اثباتی عضویت در کومله و تبلیغ علیهﻯ نظام بود که بهترین گواه در یگانه بودن اتهامات رأی دادگاه بدوی است، شعبهﻯ اول دادگاه انقلاب اسلامی سنندج حکم به 10 سال حبس توأم با تبعید به زندان رامهرمز داد. ساختار اداری و سیاسی ایران همیشه دچار آفت تمرکز گرائی بوده است اما در این یکی نمونه که به ظاهر قصد تمرکز زدائی از امر قضا را داشتند. به تازگی اختیار و صلاحیت تجدید نظر در احکام متهمین سیاسی را در بالاترین سطح ــ حتی اعدام ــ از دیوان عالی گرفته و به محاکم تجدید نظر استان سپردهﺍند، با اعتراض دادستان کامیاران به حکم بدوی و در نهایت تعجب و برخلاف قوانین موضوعه و داخلی خود ایران، شعبهﻯ چهارم دادگاه تجدید نظر استان کردستان حکم 10 سال زندان را به اعدام تبدیل نمود. بر پایهﻯ مادهﻯ 258 قانون آئین دادرسی کیفری محاکم تجدید نظر تنها در صورتی مجاز به تشدید حکم بدوی می باشند که حکم صادره از حداقل مجازات مقرر در قانون کمتر باشد. بر طبق کیفر خواست دادستانی اتهام وارده ــ یعنی محاربه(دشمنی با خدا) ــ حداقل حکم در این مورد یک سال است حال خود فاصلهﻯ 10 سال توأم با تبعید را با این حداقل مقایسه کنید تا پی به غیر قانونی، غیر حقوقی و سیاسی بودن حکم اعدام ببرید.
البته ناگفته نماند که مدتی کوتاه پیش از تبدیل حکم، مجدداً از زندان مرکزی سنندج به بازداشتگاه ادارهﻯ اطلاعات منتقل و در آنجا از من خواسته شد طی یک مصاحبهﻯ ویدیوئی به اعمالی ناکرده اقرار و کلمات و جملاتی در رد افکار خویش بر زبان آورم. علیرغم فشارهای شدید، من حاضر به قبول خواستهﻯ نامشروع آنان نشدم و آنها نیز صراحتاً گفتند حکمم را به اعدام تبدیل خواهند نمود، که خیلی زود به عهد خویش وفا کردند و سرسپردگی دادگاه را به مراجع امنیتی و غیر قضائی اثبات نمودند. پس آیا انسان می تواند بر آنان خردهﺍﻯ بگیرد؟!
قاضی سوگند خورده که همه جا، در هر زمان و در قبال هر فرد و موضوعی بی طرف مانده و صرفاً از دریچهﻯ حقوق و قانون به جهان بنگرد, که امین قاضی این سرزمین به قهقرا رفته می تواند ادعا نماید که سوگند را نشکسته و بی طرف و عادل باقی مانده است؟ به زعم بنده چنین قضاوتی به تعداد انگشتان یک دست هم نمی رسند. هنگامی که کل سیستمﻫﺎﻯ قضائی ایران به اشاره یک بازجوی بی دانش و عاری از هرگونه سواد حقوقی، دستور بازداشت، محاکمه، محبوس نمودن و مرگ افراد را اجرا می نماید, آیا می توان بر یک یا چند قاضی خرده پای یک استان همیشه تحت ستم و تبعیض خرده گرفت؟ آری، خانه از پای بست ویران است......
حال علیرغم این که در آخرین ملاقاتم در داخل زندان با دادستان صادر کنندهﻯ کیفر خواست، وی به غیر قانونی بودن اجرای حکم در هنگامهﻯ اکنون اذعان داشت, اما برای دومین بار قصد اجرای حکم را دارند. نا گفته پیداست که این چنین پافشاری کردن بر اجرای حکم به هر نحو ممکن، نتیجهﻯ فشارهای محافل امنیتی و سیاسی خارج از قوهﻯ قضائیه است. افراد عضو این محافل تنها از زاویهﻯ فیش حقوقی و اغراض و نیات سیاسی خویش به موضوع مرگ و زندگی یک زندانی سیاسی می نگرند، برای آنان ورای اهداف غیر مشروع خویش هیچ گونه "مسئله"ﺍﻯ قابل طرح و تصور نیست، حتی اگر اولین حق همزاد بشر یعنی حق حیات باشد. اسناد جهانی و بین المللی پیشکش، آنان حتی قوانین و الزامات داخلی خود را نیز هیچ و بیهوده می انگارند.
اما سخن آخر: اگر به گمان زورورزان و حاکمان، مرگ من موجب حذف مسئلهﺍﻯ به نام مسئلهﻯ کردستان خواهد شد باید گفت زهی خیال باطل. نه مردن من و نه هزاران چون من مرهمی بر این درد بی درمان نخواهد بود و چه بسا آتش آن را شعله ورتر خواهد نمود. بی گمان "هر مرگ اشارتی است به حیاتی دیگر".
احسان فتاحیان
زندان مرکزی سنندج 17/8/1388
بیانیه چند تشکل کارگری درحمایت ازهمرزمان خود
رژیم سرمایه دﺩاری جمهوری اسلامی برای برون رفت از بحران خویش چارهﺍﻯ ای جز تشدید سرکوب و پایمال کردن ابتدائی ترین حقوق کارگران نمی بیند. روزی نیست که فریاد کارگران ازاخراج و تبعیض وعدم دریافت حقوق خود که در بسیاری موارد 13 الی 15 ماه به درازا کشیده است، به گوش نرسد. هرروز برتعداد اعتصابات کارگری افزوده می گردد و مبارزه برای کسب نان و ایجاد تشکل مستقل کارگری که بتواند ازحقوق حقۀ کارگران دفاع نماید، گسترش می یابد. جنبش کارگری ایران برای کسب منافع فوری خود، از جمله خواستﻫﺎﻯ فوق و کسب منافع آتی یعنی تأثیر گذاری در روند تکامل اجتماعی در جهت منافع طبقاتی خود، راهی جز اتحاد و همبستگی و تشکیلات ندارد. بی دلیل نیست که رژیم استبدادی و ضد کارگری جمهوری اسلامی از تشکیلات مستقل سندیکائی مثل جن از بسم الله می ترسد و چنین سبعانه با فعالین کارگری در این عرصه برخورد می کند.
اخراج و پرونده سازی و دادگاهی کردن و محکوم کردن آنها به زندان و شلاق و شکنجه و پایمال کردن همۀ قوانین بین المللی هم چون منشور جهانی حقوق سندیکائی و مقاوله نامهﻫﺎﻯ سازمان بین المللی کار که خود امضاء کنندۀ آن بوده است، همه و همه نشاندهندۀ میزان وحشت و هراس جمهوری اسلامی از سندیکاها و اتحادیهﻫﺎﻯ مستقل و واقعی کارگری است.
جمهوری اسلامی در بیست سالۀ اخیر با در پیش گرفتن سیاستﻫﺎﻯ ورشکستۀ نئولیبرالیستی و رهنمودهای مخرب صندوق بین المللی پول و بانک جهانی با مقررات زدائی در جهت حفظ امنیت سرمایه و علیۀ امنیت شغلی کارگران و زحمتکشان شرایطی را ایجاد کرده است که بیش از هشتاد در صد کارگران به بهانۀ کار در کارگاهﻫﺎﻯ کمتر از ده نفر و قراردادهای موقت از شمول قانون کار خارج هستند؛ و بیست در صد بقیه را هم با اضافه کردن بند "ز" به مادۀ 21 قانون کار (شرایط خاتمۀ کار)، تحت عنوان "کاهش تولید و تغییرات ساختاری در اثر شرایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و لزوم تغییرات گسترده در فن آوری"، در وضعیتی قرار داده است که کارفرما هر وقت اراده کرد می تواند اخراج کند.
حذف تعرفۀ گمرکی و سیل گستردۀ واردات و ایجاد تسهیلات بانکی به نفع سرمایه دﺩاری بزرگ تجاری، تولید داخلی و صنایع را به رکود و فروپاشی و ورشکستگی کشانده است. روندی که با ورشکستگی صنایع نساجی و شکر و چای و صنایع غذائی شروع شد، می رود که دامن بقیۀ صنایع را بگیرد. جمهوری اسلامی که با اتخاذ سیاست عدم حمایت از تولید داخلی، صنایع و کشاورزی را با بحران روبرو کرده و زندگی و امنیت شغلی کارگران را به مخاطره انداخته است، معضل بخش تولید و صنعت را قوانین حمایتی از کارگران و افزایش دستمزد کارگران معرفی می کند و راه برون رفت از بحران را لغو قراردادهای دسته جمعی و دائمی و حذف بیمهﻫﺎﻯ اجباری و بازنشستگی می داند.
اکنون نه تنها هیچ امیدی برای بهبود شرایط معیشتی کارگران بچشم نمی خورد، بلکه با سیاست هدفمند کردن یارانهﻫﺎ توسط رژیم سرمایه دﺩاری اسلامی، اوضاع اقتصادی کارگران هنوزهم وخیم تر خواهد گشت.
در شرایط بحرانی فعلی و تهاجم سرمایه برای پایمال کردن حقوق کارگران حمایت و همبستگی روشنفکران و دانشجویان و سایر اقشارزحمتکش جامعه از پیکارکارگران برای ایجاد سندیکاها و اتحادیهﻫﺎﻯ مستقل و واقعی کارگری و خواست آزادی فوری رهبران کارگری و همۀ دربندان سیاسی امری مبرم و نیازجنبش کارگری است. اخیراً تعدادی از فعالین و تشکلات کارگری با انتشار بیانیۀ مشترکی همدردی و حمایت خود را از همرزمان خود اعلام داشته و همگان را به حمایت از مبارزۀ کارگران برای تشکیل اتحادیهﻫﺎﻯ مستقل کارگری و آزادی فعالین کارگری از زندان دعوت نموده اﺍند. در زیر بخشی از این بیانیه که با امضای كميتۀ هماهنگي براي كمك به ايجاد تشكلﻫﺎﻯ مستقل كارگری، كميتۀ پيگيري ايجاد تشكلﻫﺎﻯ آزاد كارگران، هیئت بازگشائی سنديكای كارگران نقاش و تزئينات ساختمان، جمعي از فعالین كارگری و کارگران فلزکار مکانیک اتتشاریافته است، از نظر خوانندگان عزیز می گذرد.
جنبش کارگری با تهدید و ارعاب از ادامۀ مبارزه باز نخواهد ماند
كارگران و مردم آزاديخواه و مبارز !
«............آری از نظر ما کارگران، مجرمان واقعی و مروجان تشویش اذهان عمومی و برهم زنندگان امنیت جامعه آنهاﻫﺎئی هستند که با حذف یارانهﻫﺎﻯ کالاهای اساسی مثل نان و آب و برق و تلفن و سوخت و تحمیل فشار مضاعف به مردم کارگر و مزد بگیر، در واقع این طبقه را بیش از پیش به بی حقوقی کامل و فقر مطلق و افلاس می کشانند و بالکل از هستی ساقط می کنند. نه کارگران و فعالینی هم چون منصور اسانلو و ابراهیم مددی و علی نجاتی و فریدون نیکو فرد و جلیل احمدی و قربان علی پور و محمد حیدری مهر و محمد اشرفی و بسیاری دیگر که به دلایل واهی تشویش اذهان عمومی و اقدام علیۀ امنیت ملی !!!! و خزعبلاتی از این نوع و در واقع به خاطر دفاع از حقوق کارگران و پیگیری مطالبات اقتصادی و سیاسی این طبقه از جمله ایجاد تشکلﻫﺎﻯ مستقل کارگری، شرکت در مراسم روز جهانی کارگر و اعتراض به بی حقوقی کارگران و مردم به جان آمده، به زندان می افتند و مجبور می شوند که مدتیﻫﺎ از وقت و زندگی خود را در زندانهایﻫﺎﻯ متعدد سرمایه، تحت انواع فشارها و تضییقات سپری کنند. آری این کارگران به این خاطر در زندان به سر می برند که از حقوق انسانی و طبقاتی خویش دفاع می کنند و سود جوئی و استثمار بی حد و حصر کارگران، از جانب سرمایه دﺩاران را به چالش می کشند .
ما ضمن درخواست آزادی فوري و بدون قيد و شرط همۀ زندانيان سياسی، به ویژه كارگران زنداني و توقف کامل تهدید و ارعاب کارگران و فعالین این طبقه و احضارهای مکرر و پی در پی آنان، يك بار ديگر بر مطالبات قطعنامۀ اول ماه مه سال 88، پافشاري نموده و ضمن دعوت از همۀ كارگران براي ايجاد تشكلﻫﺎﻯ مستقل و تودهﺍﻯ ای کارگری به عنوان اساسی ترین راه دستيابي به مطالبات بر حق و طبقاتی خویش از همۀ كارگران و انسانهایﻫﺎﻯ آزادي خواه و عدالت طلب جامعه تقاضا داریم که به هر شكل ممكن، صدای اعتراض خود را نسبت به اعمال شيوهﻫﺎﻯ ضد كارگري و ضد انساني صاحبان سرمایه بلند نموده و در دفاع از حقوق کارگران و پیگیری حقوق و مطالبات این طبقه از جمله اعتراض به احضارهای مکرر کارگران و آزادي زندانيان سیاسی، از هيچ كوششی دریغ نورزند .»
اتحاد، تشكل، آگاهي و مبارزه رمز پيروزی ماست
رژیم سرمایه دﺩاری جمهوری اسلامی برای برون رفت از بحران خویش چارهﺍﻯ ای جز تشدید سرکوب و پایمال کردن ابتدائی ترین حقوق کارگران نمی بیند. روزی نیست که فریاد کارگران ازاخراج و تبعیض وعدم دریافت حقوق خود که در بسیاری موارد 13 الی 15 ماه به درازا کشیده است، به گوش نرسد. هرروز برتعداد اعتصابات کارگری افزوده می گردد و مبارزه برای کسب نان و ایجاد تشکل مستقل کارگری که بتواند ازحقوق حقۀ کارگران دفاع نماید، گسترش می یابد. جنبش کارگری ایران برای کسب منافع فوری خود، از جمله خواستﻫﺎﻯ فوق و کسب منافع آتی یعنی تأثیر گذاری در روند تکامل اجتماعی در جهت منافع طبقاتی خود، راهی جز اتحاد و همبستگی و تشکیلات ندارد. بی دلیل نیست که رژیم استبدادی و ضد کارگری جمهوری اسلامی از تشکیلات مستقل سندیکائی مثل جن از بسم الله می ترسد و چنین سبعانه با فعالین کارگری در این عرصه برخورد می کند.
اخراج و پرونده سازی و دادگاهی کردن و محکوم کردن آنها به زندان و شلاق و شکنجه و پایمال کردن همۀ قوانین بین المللی هم چون منشور جهانی حقوق سندیکائی و مقاوله نامهﻫﺎﻯ سازمان بین المللی کار که خود امضاء کنندۀ آن بوده است، همه و همه نشاندهندۀ میزان وحشت و هراس جمهوری اسلامی از سندیکاها و اتحادیهﻫﺎﻯ مستقل و واقعی کارگری است.
جمهوری اسلامی در بیست سالۀ اخیر با در پیش گرفتن سیاستﻫﺎﻯ ورشکستۀ نئولیبرالیستی و رهنمودهای مخرب صندوق بین المللی پول و بانک جهانی با مقررات زدائی در جهت حفظ امنیت سرمایه و علیۀ امنیت شغلی کارگران و زحمتکشان شرایطی را ایجاد کرده است که بیش از هشتاد در صد کارگران به بهانۀ کار در کارگاهﻫﺎﻯ کمتر از ده نفر و قراردادهای موقت از شمول قانون کار خارج هستند؛ و بیست در صد بقیه را هم با اضافه کردن بند "ز" به مادۀ 21 قانون کار (شرایط خاتمۀ کار)، تحت عنوان "کاهش تولید و تغییرات ساختاری در اثر شرایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و لزوم تغییرات گسترده در فن آوری"، در وضعیتی قرار داده است که کارفرما هر وقت اراده کرد می تواند اخراج کند.
حذف تعرفۀ گمرکی و سیل گستردۀ واردات و ایجاد تسهیلات بانکی به نفع سرمایه دﺩاری بزرگ تجاری، تولید داخلی و صنایع را به رکود و فروپاشی و ورشکستگی کشانده است. روندی که با ورشکستگی صنایع نساجی و شکر و چای و صنایع غذائی شروع شد، می رود که دامن بقیۀ صنایع را بگیرد. جمهوری اسلامی که با اتخاذ سیاست عدم حمایت از تولید داخلی، صنایع و کشاورزی را با بحران روبرو کرده و زندگی و امنیت شغلی کارگران را به مخاطره انداخته است، معضل بخش تولید و صنعت را قوانین حمایتی از کارگران و افزایش دستمزد کارگران معرفی می کند و راه برون رفت از بحران را لغو قراردادهای دسته جمعی و دائمی و حذف بیمهﻫﺎﻯ اجباری و بازنشستگی می داند.
اکنون نه تنها هیچ امیدی برای بهبود شرایط معیشتی کارگران بچشم نمی خورد، بلکه با سیاست هدفمند کردن یارانهﻫﺎ توسط رژیم سرمایه دﺩاری اسلامی، اوضاع اقتصادی کارگران هنوزهم وخیم تر خواهد گشت.
در شرایط بحرانی فعلی و تهاجم سرمایه برای پایمال کردن حقوق کارگران حمایت و همبستگی روشنفکران و دانشجویان و سایر اقشارزحمتکش جامعه از پیکارکارگران برای ایجاد سندیکاها و اتحادیهﻫﺎﻯ مستقل و واقعی کارگری و خواست آزادی فوری رهبران کارگری و همۀ دربندان سیاسی امری مبرم و نیازجنبش کارگری است. اخیراً تعدادی از فعالین و تشکلات کارگری با انتشار بیانیۀ مشترکی همدردی و حمایت خود را از همرزمان خود اعلام داشته و همگان را به حمایت از مبارزۀ کارگران برای تشکیل اتحادیهﻫﺎﻯ مستقل کارگری و آزادی فعالین کارگری از زندان دعوت نموده اﺍند. در زیر بخشی از این بیانیه که با امضای كميتۀ هماهنگي براي كمك به ايجاد تشكلﻫﺎﻯ مستقل كارگری، كميتۀ پيگيري ايجاد تشكلﻫﺎﻯ آزاد كارگران، هیئت بازگشائی سنديكای كارگران نقاش و تزئينات ساختمان، جمعي از فعالین كارگری و کارگران فلزکار مکانیک اتتشاریافته است، از نظر خوانندگان عزیز می گذرد.
جنبش کارگری با تهدید و ارعاب از ادامۀ مبارزه باز نخواهد ماند
كارگران و مردم آزاديخواه و مبارز !
«............آری از نظر ما کارگران، مجرمان واقعی و مروجان تشویش اذهان عمومی و برهم زنندگان امنیت جامعه آنهاﻫﺎئی هستند که با حذف یارانهﻫﺎﻯ کالاهای اساسی مثل نان و آب و برق و تلفن و سوخت و تحمیل فشار مضاعف به مردم کارگر و مزد بگیر، در واقع این طبقه را بیش از پیش به بی حقوقی کامل و فقر مطلق و افلاس می کشانند و بالکل از هستی ساقط می کنند. نه کارگران و فعالینی هم چون منصور اسانلو و ابراهیم مددی و علی نجاتی و فریدون نیکو فرد و جلیل احمدی و قربان علی پور و محمد حیدری مهر و محمد اشرفی و بسیاری دیگر که به دلایل واهی تشویش اذهان عمومی و اقدام علیۀ امنیت ملی !!!! و خزعبلاتی از این نوع و در واقع به خاطر دفاع از حقوق کارگران و پیگیری مطالبات اقتصادی و سیاسی این طبقه از جمله ایجاد تشکلﻫﺎﻯ مستقل کارگری، شرکت در مراسم روز جهانی کارگر و اعتراض به بی حقوقی کارگران و مردم به جان آمده، به زندان می افتند و مجبور می شوند که مدتیﻫﺎ از وقت و زندگی خود را در زندانهایﻫﺎﻯ متعدد سرمایه، تحت انواع فشارها و تضییقات سپری کنند. آری این کارگران به این خاطر در زندان به سر می برند که از حقوق انسانی و طبقاتی خویش دفاع می کنند و سود جوئی و استثمار بی حد و حصر کارگران، از جانب سرمایه دﺩاران را به چالش می کشند .
ما ضمن درخواست آزادی فوري و بدون قيد و شرط همۀ زندانيان سياسی، به ویژه كارگران زنداني و توقف کامل تهدید و ارعاب کارگران و فعالین این طبقه و احضارهای مکرر و پی در پی آنان، يك بار ديگر بر مطالبات قطعنامۀ اول ماه مه سال 88، پافشاري نموده و ضمن دعوت از همۀ كارگران براي ايجاد تشكلﻫﺎﻯ مستقل و تودهﺍﻯ ای کارگری به عنوان اساسی ترین راه دستيابي به مطالبات بر حق و طبقاتی خویش از همۀ كارگران و انسانهایﻫﺎﻯ آزادي خواه و عدالت طلب جامعه تقاضا داریم که به هر شكل ممكن، صدای اعتراض خود را نسبت به اعمال شيوهﻫﺎﻯ ضد كارگري و ضد انساني صاحبان سرمایه بلند نموده و در دفاع از حقوق کارگران و پیگیری حقوق و مطالبات این طبقه از جمله اعتراض به احضارهای مکرر کارگران و آزادي زندانيان سیاسی، از هيچ كوششی دریغ نورزند .»
اتحاد، تشكل، آگاهي و مبارزه رمز پيروزی ماست
ددمنشی رژیم اسلامی نشانه ثبات وی نیست، نشانه ترس مرگ آنست
پس از کودتای انتخاباتی و تشدید اختلافات جناحیﻫﺎﻯ درون حکومتی، پیکار عمومی مردم ایران علیۀ نظام فاسد و ارتجاعی جمهوری اسلامی اوج بیشتری یافته است. فریاد اعتراض مردم در سراسر ایران به گوش می رسد. فریاد مرگ بر دیکتاتور و شعار "خامنهﺍﻯ ای قاتله، ولایتش باطله" و..... در تظاهراتﻫﺎﻯ چند ماه اخیر منحصر به یک شهر و دو شهر نیست و این تظاهراتﻫﺎﻯ شکوهمند به یک قشر و دو قشر از مردم جامعۀ ما محدود نمی شود. دانشجو، کارمند، کارگر و دانش آموز، مادران و پدران داغدار و کسانی که فرزندانشان در زندانﻫﺎ به سر می برند... از کرد و آذری، فارس و بلوچ و عرب و ارمنی ... در آن شرکت دارند. نقش جوانان و به ویژه حضور گستردۀ زنان در تظاهراتﻫﺎﻯ خیابانی برجسته و قابل تحسین است. رژیم امنیتی- نظامی خامنهﺍﻯ ای با تمام وسائل اختناق و سانسور خویش دیگر نمی تواند بر روی آن چه در سراسر ایران می گذرد سرپوش بگذارد، افسانۀ ثبات رژیم مهرورز اسلامی، افسانهﺍﻯ است که سرایندگانش هم به آن باور ندارند.
نارضایتی در بین مردم هر روز گسترده تر می گردد و درهر کوی و برزنی از جنایت و دزدی و فساد نظام اسلامی سخن می رود. هرروز خبری از مبارزات جوانان و اعتصاب کارگران به گوش می رسد. روزی از شیراز خبر می رسد که دانشجویان دختر و پسر دوشادوش هم در حیاط دانشگاه این سنگر آزادی، فریاد مرگ بر دیکتاتور و مرگ بر این دولت مردم فریب سردادند. روز دیگر خبر از تجمع مادران داغدار در پارک لالۀ تهران به گوش می رسد. روزی از اعتصاب کارگران لوله سازی اهواز و اعتراضات کارگران هفت تپه و روز دیگر خبر اعتصاب غذای دانشجویان علم و صنعت و شعار "ما بچهﻫﺎﻯ های جنگیم، بجنگ تا بجنگیم" و "مرگ بر دیکتاتور" از طریق فیلم ویدئو و یوتوپ به سراسر جهان گزارش می شود. رژیم سرمایه دﺩاری اسلامی از این همه اعتراض و عمومی شدن شعار "مرگ بر دیکتاتور" و "مرگ بر خامنه ایﺍﻯ" به هراس مرگ افتاده و به همه جا قشون فاشیستی لباس شخصی می فرستد، برای هر کسی قداره می کشد، زبان مردم را می برد، دستﻫﺎﻯ آنها را می بندد، دست به تجاوز جنسی می زند، جوانان را درملاء عام اعدام می کند، حتا به یاران نزدیک خود و معتقدین به نظام جمهوری اسلامی نیز رحم نمی کند، قتل محسن روحﺍلامینی فرزند دکتر روحﺍلاميني در زندان کهریزک و دهﻫﺎ تن دیگر نمونهﺍی از این دست است. اخیراً نیز برای پاک کردن آثار جنایت در زندان کهریزک ،جوان26ساله، رامین پور اندرجانی پزشک وظیفۀ بازداشتگاه کهریزک را وحشیانه به قتل رساند و ناشیانه علت مرگ این جانباخته را خودکشی اعلام داشت. اما همه می دانند که کارگردانان پشت پرده آدمکشانی نظیر سردار احمدی مقدم (فرماندۀ نيروی انتظامی)، سردار رادان (جانشين وی) و سعيد مرتضوی دادستان وقت کل کشور هستند که به صورت مستقيم در حوادث کهريزک دخالت داشتند. لذا هیچ یک ازاین تلاشﻫﺎ ها قادر به حفظ آرامش و امنیت رژیم آدمخوار اسلامی نیست. سراسیمگی جلادان رژیم در همه جا به چشم می خورد. همه می بینند که بگیر و ببندهای بی سابقهﺍﻯ در کار است. بر تعداد قربانیان هر روز افزوده می گردد. تعداد بازداشت شدگان چند ماه اخیر سر به چند هزار نفر زده است. تودهﻫﺎﻯ مردم این درندگیﻫﺎ را می بینند ولی علیرغم آن چه گرازهای اسلامی می خواهند، دچار ترس و واهمه نمی گردند، افزایش درندگیﻫﺎﻯ جمهوری اسلامی را با تشدید مبارزات خویش پاسخ می گویند. باند تبهکار احمدی نژاد ــ خامنه ایﺍﻯ تمام تلاش خویش را به کار گرفت و از همۀ وسائل ترور و خفقان استفاده کرد تا دستش برای هر کار که می خواهد باز بماند. هزاران هزار دروغ گفت و برای حقانیت کشتارهای وحشیانۀ مردم پس از 22 خرداد، دادگاهﻫﺎ و شوهای نمایشی برگزار کرد و از توطئۀ "انقلاب نرم و مخملی" سخن گفت. لیکن مردم ایران این دروغﻫﺎ را شنیدند و هرگز باورنکردند. حتا جناحی از رژیم نیز که امروز برای حفظ نظام و جلوگیری از فروپاشی آن در اپوزیسیون قرارگرفته است به دروغﻫﺎﻯ باند حاکم می خندد و بدان باور ندارد. به جرئت می توان گفت که نفرت مردم نسبت به رژیم امنیتی ــ نظامی احمدی نژاد ــ خامنهﺍﻯ ای، بد بینی آنها نسبت به آن چه گفته می شود و تبلیغ می گردد هیچ گاه به اندازۀ امروز نبوده است. پیکار قهرمانانۀ مردم ایران رژیم جمهوری اسلامی را به سراسیمگی انداخته است و حلقوم وی را می فشارد. موج مبارزات مردم ایران به خارج از کشور هم سرایت کرده و عرصه را بر رژیم و مزدورانش تنگ کرده است.عربده کشیﻫﺎﻯ رژیم و تهدید و ترور مخالفین دیگر کارساز نیست و نیروهای مترقی و میهن دوست با عزمی راسخ وهمسو با مبارزات مردم ایران به افشای جنایات رژیم جمهوری اسلامی می پردازند.
مبارزات مردم ایران علیۀ رژیم جمهوری اسلامی بسیار امید بخش است. باید امید داشت که این مبارزات به مرحلۀ نوینی، مرحلۀ اعتصابات عمومی و سرانجام مقاومت قهرآمیز علیۀ ارتجاع داخلی بیانجامد. باید علیه توهمات سیاسی و منحرفین رفرمیست که به اصلاح رژیم چشم دوخته اﺍند، مبارزه کرد و بر پاکیزگی جنبش دمکراتیک مردم و تفکیک ناپذیر بودن آن از پیکار ضد امپریالیستی و ضد استعماری و سرنگونی تمامیت نظام سرمایه دﺩاری و ضد بشری جمهوری اسلامی تأکید ورزید.
مبارزات مردم ایران باید به مرحلۀ نوینی، به مرحلۀ رهبری واحد و فرماندهی سیاسی نظامی واحد و به رهبری حزب واحد طبقۀ کارگر بیانجامد. باید با تفکر پوسیدۀ خرده بورژوائی و آنارشیستی که بر طبل سیاست غیر واحد و تصمیمات غیر واحد می کوبد ایستاد و به افشای بی امان این تز انحرافی که تاریخ بارها بی اساس بودن و باطل بودن آن را به اثبات رسانده است پرداخت و جنبش را از گزند دشمنان رنگارنگ انقلاب رهانید. تنها در این صورت است که می توان به پیروزی نهائی دست یافت و جامعه را ازظلمت رژیم سرمایه دﺩاری اسلامی، از بیکاری، فقر، گرانی، فساد و دزدی، ترور و شکنجه و قتل و جنایت و تمامی مظاهر نظام کهن رهانید.
پس از کودتای انتخاباتی و تشدید اختلافات جناحیﻫﺎﻯ درون حکومتی، پیکار عمومی مردم ایران علیۀ نظام فاسد و ارتجاعی جمهوری اسلامی اوج بیشتری یافته است. فریاد اعتراض مردم در سراسر ایران به گوش می رسد. فریاد مرگ بر دیکتاتور و شعار "خامنهﺍﻯ ای قاتله، ولایتش باطله" و..... در تظاهراتﻫﺎﻯ چند ماه اخیر منحصر به یک شهر و دو شهر نیست و این تظاهراتﻫﺎﻯ شکوهمند به یک قشر و دو قشر از مردم جامعۀ ما محدود نمی شود. دانشجو، کارمند، کارگر و دانش آموز، مادران و پدران داغدار و کسانی که فرزندانشان در زندانﻫﺎ به سر می برند... از کرد و آذری، فارس و بلوچ و عرب و ارمنی ... در آن شرکت دارند. نقش جوانان و به ویژه حضور گستردۀ زنان در تظاهراتﻫﺎﻯ خیابانی برجسته و قابل تحسین است. رژیم امنیتی- نظامی خامنهﺍﻯ ای با تمام وسائل اختناق و سانسور خویش دیگر نمی تواند بر روی آن چه در سراسر ایران می گذرد سرپوش بگذارد، افسانۀ ثبات رژیم مهرورز اسلامی، افسانهﺍﻯ است که سرایندگانش هم به آن باور ندارند.
نارضایتی در بین مردم هر روز گسترده تر می گردد و درهر کوی و برزنی از جنایت و دزدی و فساد نظام اسلامی سخن می رود. هرروز خبری از مبارزات جوانان و اعتصاب کارگران به گوش می رسد. روزی از شیراز خبر می رسد که دانشجویان دختر و پسر دوشادوش هم در حیاط دانشگاه این سنگر آزادی، فریاد مرگ بر دیکتاتور و مرگ بر این دولت مردم فریب سردادند. روز دیگر خبر از تجمع مادران داغدار در پارک لالۀ تهران به گوش می رسد. روزی از اعتصاب کارگران لوله سازی اهواز و اعتراضات کارگران هفت تپه و روز دیگر خبر اعتصاب غذای دانشجویان علم و صنعت و شعار "ما بچهﻫﺎﻯ های جنگیم، بجنگ تا بجنگیم" و "مرگ بر دیکتاتور" از طریق فیلم ویدئو و یوتوپ به سراسر جهان گزارش می شود. رژیم سرمایه دﺩاری اسلامی از این همه اعتراض و عمومی شدن شعار "مرگ بر دیکتاتور" و "مرگ بر خامنه ایﺍﻯ" به هراس مرگ افتاده و به همه جا قشون فاشیستی لباس شخصی می فرستد، برای هر کسی قداره می کشد، زبان مردم را می برد، دستﻫﺎﻯ آنها را می بندد، دست به تجاوز جنسی می زند، جوانان را درملاء عام اعدام می کند، حتا به یاران نزدیک خود و معتقدین به نظام جمهوری اسلامی نیز رحم نمی کند، قتل محسن روحﺍلامینی فرزند دکتر روحﺍلاميني در زندان کهریزک و دهﻫﺎ تن دیگر نمونهﺍی از این دست است. اخیراً نیز برای پاک کردن آثار جنایت در زندان کهریزک ،جوان26ساله، رامین پور اندرجانی پزشک وظیفۀ بازداشتگاه کهریزک را وحشیانه به قتل رساند و ناشیانه علت مرگ این جانباخته را خودکشی اعلام داشت. اما همه می دانند که کارگردانان پشت پرده آدمکشانی نظیر سردار احمدی مقدم (فرماندۀ نيروی انتظامی)، سردار رادان (جانشين وی) و سعيد مرتضوی دادستان وقت کل کشور هستند که به صورت مستقيم در حوادث کهريزک دخالت داشتند. لذا هیچ یک ازاین تلاشﻫﺎ ها قادر به حفظ آرامش و امنیت رژیم آدمخوار اسلامی نیست. سراسیمگی جلادان رژیم در همه جا به چشم می خورد. همه می بینند که بگیر و ببندهای بی سابقهﺍﻯ در کار است. بر تعداد قربانیان هر روز افزوده می گردد. تعداد بازداشت شدگان چند ماه اخیر سر به چند هزار نفر زده است. تودهﻫﺎﻯ مردم این درندگیﻫﺎ را می بینند ولی علیرغم آن چه گرازهای اسلامی می خواهند، دچار ترس و واهمه نمی گردند، افزایش درندگیﻫﺎﻯ جمهوری اسلامی را با تشدید مبارزات خویش پاسخ می گویند. باند تبهکار احمدی نژاد ــ خامنه ایﺍﻯ تمام تلاش خویش را به کار گرفت و از همۀ وسائل ترور و خفقان استفاده کرد تا دستش برای هر کار که می خواهد باز بماند. هزاران هزار دروغ گفت و برای حقانیت کشتارهای وحشیانۀ مردم پس از 22 خرداد، دادگاهﻫﺎ و شوهای نمایشی برگزار کرد و از توطئۀ "انقلاب نرم و مخملی" سخن گفت. لیکن مردم ایران این دروغﻫﺎ را شنیدند و هرگز باورنکردند. حتا جناحی از رژیم نیز که امروز برای حفظ نظام و جلوگیری از فروپاشی آن در اپوزیسیون قرارگرفته است به دروغﻫﺎﻯ باند حاکم می خندد و بدان باور ندارد. به جرئت می توان گفت که نفرت مردم نسبت به رژیم امنیتی ــ نظامی احمدی نژاد ــ خامنهﺍﻯ ای، بد بینی آنها نسبت به آن چه گفته می شود و تبلیغ می گردد هیچ گاه به اندازۀ امروز نبوده است. پیکار قهرمانانۀ مردم ایران رژیم جمهوری اسلامی را به سراسیمگی انداخته است و حلقوم وی را می فشارد. موج مبارزات مردم ایران به خارج از کشور هم سرایت کرده و عرصه را بر رژیم و مزدورانش تنگ کرده است.عربده کشیﻫﺎﻯ رژیم و تهدید و ترور مخالفین دیگر کارساز نیست و نیروهای مترقی و میهن دوست با عزمی راسخ وهمسو با مبارزات مردم ایران به افشای جنایات رژیم جمهوری اسلامی می پردازند.
مبارزات مردم ایران علیۀ رژیم جمهوری اسلامی بسیار امید بخش است. باید امید داشت که این مبارزات به مرحلۀ نوینی، مرحلۀ اعتصابات عمومی و سرانجام مقاومت قهرآمیز علیۀ ارتجاع داخلی بیانجامد. باید علیه توهمات سیاسی و منحرفین رفرمیست که به اصلاح رژیم چشم دوخته اﺍند، مبارزه کرد و بر پاکیزگی جنبش دمکراتیک مردم و تفکیک ناپذیر بودن آن از پیکار ضد امپریالیستی و ضد استعماری و سرنگونی تمامیت نظام سرمایه دﺩاری و ضد بشری جمهوری اسلامی تأکید ورزید.
مبارزات مردم ایران باید به مرحلۀ نوینی، به مرحلۀ رهبری واحد و فرماندهی سیاسی نظامی واحد و به رهبری حزب واحد طبقۀ کارگر بیانجامد. باید با تفکر پوسیدۀ خرده بورژوائی و آنارشیستی که بر طبل سیاست غیر واحد و تصمیمات غیر واحد می کوبد ایستاد و به افشای بی امان این تز انحرافی که تاریخ بارها بی اساس بودن و باطل بودن آن را به اثبات رسانده است پرداخت و جنبش را از گزند دشمنان رنگارنگ انقلاب رهانید. تنها در این صورت است که می توان به پیروزی نهائی دست یافت و جامعه را ازظلمت رژیم سرمایه دﺩاری اسلامی، از بیکاری، فقر، گرانی، فساد و دزدی، ترور و شکنجه و قتل و جنایت و تمامی مظاهر نظام کهن رهانید.
آذر، ماه آتش وخون
شصت و سه سال از نبرد حماسه آفرین خلق ترک و کشتار وحشیانه رژیم منفور پهلوی در آذربایجان می گذرد. خلق آذربایجان قهرمانانه علیهﻯ رژیم سرسپردهﻯ شاه، علیهﻯ امپریالیبسم، علیهﻯ قتل وغارت، علیهﻯ زور و ستم ملی، سلاح برکف به پاخاست و پرچم آزادی و آزادگی را بر فراز پارهﺍﻯ از خاک خونبار ایران به اهتزاز در آورد. این خلق، به رهبری فرقهﻯ دمکرات آذربایجان اراضی و املاکی را که زیر چنگال سیری ناپذیر فئودالﻫﺎ بود، رها ساخته و بین دهقانان تقسیم کرد. کارخانهﻫﺎ را به دست گرفته و به کارانداخت، بیکاری را برانداخت، ارتش ملی را بنیاد نهاد و به آبادانی شهرها دست یازید. دانشگاه را پی ریخت و زبان مادری را به رسمیت شناخت. برای فراهم آوردن بهداشت ودرمان عمومی به توسعهﻯ مراکز بهداشتی و درمانی دست زد و به تنظیم روابط بازار و بازرگانی پرداخت. برای رهائی زنان ازقید ستم مضاعف، حق تساوی حقوق زنان با مردان را نه تنها به رسمیت شناخت بلکه برای نخستین بار درتاریخ این مرز و بوم آن را جامه عمل پوشاند.
امپریالیستﻫﺎ و مرتجعین در هر نقطهﺍﻯ ازجهان که پرچم آزادی و آزادیخواهی به اهتزاز در آید با چنگ و دندان و دسیسهﻫﺎﻯ مختلف به آن هجوم می برند تا آن را در نطفه خفه نمایند. این است که خلق آذربایجان نیز از این تهاجم فاشیستی در امان نماند. رژیم گماشته پهلوی به سرزمین قهرمان پرور ستارها و باقرها هجوم برد، به کشتار وحشیانهﺍﻯ دست یازید که برگﻫﺎﻯ تاریخ از آن خونبار است. این تهاجم فاشیستی به خطهﻯ آذربایجان محدود نگردید، بلکه به کردستان ایران نیز کشیده شد. خلق رزمندهﻯ کرد قهرمانانه در برابر رژیم جلاد شاه ایستاد و درعرصهﻯ نبرد رویاروی، بسی فرزندان آزادهﺍش جان باختند که از آن جمله نام رهبران محبوب خلق کرد تا جاودانه جاوید در قلب آزادگان ایران زنده خواهد ماند. رژیم جنایتکار پهلوی هر ساله کشتار وحشیانهﻯ خلقﻫﺎﻯ آذربایجان وکردستان را در21 آذر ماه تحت عنوان" روز نجات آذربایجان" جشن می گرفت، ارتش پوشالیﺍش درخیابانﻫﺎ رژه می رفت ،وطن فروشی و سرسپردگی خویش را به نام میهن دوستی و استقلال به خورد مردم می داد. تبلیغات مزورانهﺍﻯ را به عنوان این که گویا خلقﻫﺎﻯ ترک و کرد می خواستهﺍند سر را از تن ایران جدا کنند تدارک می دید. لیکن جشن آن جنایتکار دیری نپائید و به دست پرتوان خلقﻫﺎﻯ سخت کوش ایران به مزبلهﻯ تاریخ سرنگون گشت. چه بیشرمانه است که نوهﻯ رضا خان قلدر که این روزها برای مردم ایران اشک می ریزد و از دمکراسی و حقوق ملت ایران سخن می گوید کوچک ترین اشارهﺍﻯ به کشتار فاشیستی بیش از بیست هزار نفر از خلق آذربایجان و خروج هفده هزار نفر از کشور ندارد، درمورد کودتای 28 مرداد و سرکوب خونین کمونیستﻫﺎ و نیروهای ملی و مترقی تحت عنوان این که "نمی خواهد به گذشته برگردد" وقیحانه سکوت می کند و با پرروئی تمام به مردم ایران وعدهﻯ دمکراسی و حقوق بشر می دهد؟!
رژیم ارتجاعی جمهوری اسلامی نیز پس ازغصب قدرت سیاسی با دست یازیدن به جنایاتی هولناک در کردستان و سراسر ایران نشان داد که در بیرحمی و کشتار و قتل عام مردم از رژیم خائن پهلوی سبقت گرفته و سرکوب و اعدام آزادیخواهان را به حدی رسانده است که حتا بقایای رژیم گذشته را طلبکار کرده است. مزدوران پهلوی چی سالهاست دم گرفتهﺍند که "شاه عادل بوده، کمتراز رژیم اسلامی کشته است" بنابراین ملت ایران نمی بایست دست به انقلاب می زد و رژیم پوسیدهﻯ پهلوی را سرنگون می ساخت!؟ اما با این ترفندها و اشاره به فجایع جاری درایران نمی توان کشتار رژیم سرسپردهﻯ شاه را تطهیر و مجدداً رژیم فاسد سلطنتی و عروسک دست امپریالیسم را به مردم ایران حقنه کرد. کشتار خلقﻫﺎﻯ آذربایجان و کردستان در شصت و سه سال پیش، کشتار علیهﻯ بشریت است و در تاریخ سیاه رژیم پهلوی ثبت گردیده است .
اما شعلهﻯ مبارزات کارگران و زحمتکشان و خلقﻫﺎﻯ سراسر ایران خاموش شدنی نیست. چهرهﻫﺎﻯ درخشان تاریخ ایران نظیر ستارخان، باقر خان، حیدر عمواغلی، تقی ارانی، امیرخیزی، فریدون ابراهیمی، قاضی محمد، شریف زاده، معینی، فواد سلطانی، دکتر مصدق، حسین فاطمی، سیامک، مبشری، مختاری، وزیریان، انوشه، کوچک شوشتری، وارطان سالاخانیان، آرسن آوانسیان و نظایر آنها ،فرزندان مشترک این آب و خاک که مورد احترام و افتخار هر یک از آحاد مردم ایران هستند مبارزهﻯ مشترکشان الهام بخش مبارزات انقلابی مردم ایران بوده و نشان می دهد که خون این مردمان در نهر مشترک آزادی و استقلال ایران جاری شده و مظهر مجسم یگانگی آنها بوده و خواهد بود. با الهام از این مبارزهﻯ مشترک است که می توان درنهایت پیروزی و سعادت و خوشبختی را برای ایران به ارمغان آورد.
حزب ما ایقان دارد که رژیم فاشیستی جمهوری اسلامی نیز همانند رژیم منفور پهلوی به همت اتحاد تنگاتنگ همهﻯ خلقﻫﺎﻯ ایران سرنگون خواهد شد و بر ویرانی کاخ ظلم زور رژیم پس ماندهﻯ اسلامی، ایرانی آباد و آزاد و شکوفان بنا خواهد گشت. در ایرانی که تساوی حقوق همهﻯ خلقﻫﺎﻯ ایران، تساوی حقوق زن و مرد، تحقق حقوق کارگران و زحمتکشان تأمین خواهد گشت و این امر از سرپنجهﻯ پولادین زحمتکشان به رهبری گردان واحد و سراسری پرولتاریا ، حزب واحد طبقهﻯ کارگر سرخواهد کشید.
امپریالیستﻫﺎ و مرتجعین در هر نقطهﺍﻯ ازجهان که پرچم آزادی و آزادیخواهی به اهتزاز در آید با چنگ و دندان و دسیسهﻫﺎﻯ مختلف به آن هجوم می برند تا آن را در نطفه خفه نمایند. این است که خلق آذربایجان نیز از این تهاجم فاشیستی در امان نماند. رژیم گماشته پهلوی به سرزمین قهرمان پرور ستارها و باقرها هجوم برد، به کشتار وحشیانهﺍﻯ دست یازید که برگﻫﺎﻯ تاریخ از آن خونبار است. این تهاجم فاشیستی به خطهﻯ آذربایجان محدود نگردید، بلکه به کردستان ایران نیز کشیده شد. خلق رزمندهﻯ کرد قهرمانانه در برابر رژیم جلاد شاه ایستاد و درعرصهﻯ نبرد رویاروی، بسی فرزندان آزادهﺍش جان باختند که از آن جمله نام رهبران محبوب خلق کرد تا جاودانه جاوید در قلب آزادگان ایران زنده خواهد ماند. رژیم جنایتکار پهلوی هر ساله کشتار وحشیانهﻯ خلقﻫﺎﻯ آذربایجان وکردستان را در21 آذر ماه تحت عنوان" روز نجات آذربایجان" جشن می گرفت، ارتش پوشالیﺍش درخیابانﻫﺎ رژه می رفت ،وطن فروشی و سرسپردگی خویش را به نام میهن دوستی و استقلال به خورد مردم می داد. تبلیغات مزورانهﺍﻯ را به عنوان این که گویا خلقﻫﺎﻯ ترک و کرد می خواستهﺍند سر را از تن ایران جدا کنند تدارک می دید. لیکن جشن آن جنایتکار دیری نپائید و به دست پرتوان خلقﻫﺎﻯ سخت کوش ایران به مزبلهﻯ تاریخ سرنگون گشت. چه بیشرمانه است که نوهﻯ رضا خان قلدر که این روزها برای مردم ایران اشک می ریزد و از دمکراسی و حقوق ملت ایران سخن می گوید کوچک ترین اشارهﺍﻯ به کشتار فاشیستی بیش از بیست هزار نفر از خلق آذربایجان و خروج هفده هزار نفر از کشور ندارد، درمورد کودتای 28 مرداد و سرکوب خونین کمونیستﻫﺎ و نیروهای ملی و مترقی تحت عنوان این که "نمی خواهد به گذشته برگردد" وقیحانه سکوت می کند و با پرروئی تمام به مردم ایران وعدهﻯ دمکراسی و حقوق بشر می دهد؟!
رژیم ارتجاعی جمهوری اسلامی نیز پس ازغصب قدرت سیاسی با دست یازیدن به جنایاتی هولناک در کردستان و سراسر ایران نشان داد که در بیرحمی و کشتار و قتل عام مردم از رژیم خائن پهلوی سبقت گرفته و سرکوب و اعدام آزادیخواهان را به حدی رسانده است که حتا بقایای رژیم گذشته را طلبکار کرده است. مزدوران پهلوی چی سالهاست دم گرفتهﺍند که "شاه عادل بوده، کمتراز رژیم اسلامی کشته است" بنابراین ملت ایران نمی بایست دست به انقلاب می زد و رژیم پوسیدهﻯ پهلوی را سرنگون می ساخت!؟ اما با این ترفندها و اشاره به فجایع جاری درایران نمی توان کشتار رژیم سرسپردهﻯ شاه را تطهیر و مجدداً رژیم فاسد سلطنتی و عروسک دست امپریالیسم را به مردم ایران حقنه کرد. کشتار خلقﻫﺎﻯ آذربایجان و کردستان در شصت و سه سال پیش، کشتار علیهﻯ بشریت است و در تاریخ سیاه رژیم پهلوی ثبت گردیده است .
اما شعلهﻯ مبارزات کارگران و زحمتکشان و خلقﻫﺎﻯ سراسر ایران خاموش شدنی نیست. چهرهﻫﺎﻯ درخشان تاریخ ایران نظیر ستارخان، باقر خان، حیدر عمواغلی، تقی ارانی، امیرخیزی، فریدون ابراهیمی، قاضی محمد، شریف زاده، معینی، فواد سلطانی، دکتر مصدق، حسین فاطمی، سیامک، مبشری، مختاری، وزیریان، انوشه، کوچک شوشتری، وارطان سالاخانیان، آرسن آوانسیان و نظایر آنها ،فرزندان مشترک این آب و خاک که مورد احترام و افتخار هر یک از آحاد مردم ایران هستند مبارزهﻯ مشترکشان الهام بخش مبارزات انقلابی مردم ایران بوده و نشان می دهد که خون این مردمان در نهر مشترک آزادی و استقلال ایران جاری شده و مظهر مجسم یگانگی آنها بوده و خواهد بود. با الهام از این مبارزهﻯ مشترک است که می توان درنهایت پیروزی و سعادت و خوشبختی را برای ایران به ارمغان آورد.
حزب ما ایقان دارد که رژیم فاشیستی جمهوری اسلامی نیز همانند رژیم منفور پهلوی به همت اتحاد تنگاتنگ همهﻯ خلقﻫﺎﻯ ایران سرنگون خواهد شد و بر ویرانی کاخ ظلم زور رژیم پس ماندهﻯ اسلامی، ایرانی آباد و آزاد و شکوفان بنا خواهد گشت. در ایرانی که تساوی حقوق همهﻯ خلقﻫﺎﻯ ایران، تساوی حقوق زن و مرد، تحقق حقوق کارگران و زحمتکشان تأمین خواهد گشت و این امر از سرپنجهﻯ پولادین زحمتکشان به رهبری گردان واحد و سراسری پرولتاریا ، حزب واحد طبقهﻯ کارگر سرخواهد کشید.
طرح هدفمند کردن یارانهﻫﺎ:
فربه تر کردن سرمایه دﺩاران و خالی تر کردن سفرۀ زحمتکشان
هدفمند سازی یارانهﻫﺎ برخلاف ادعاهای کذب مقامات جمهوری اسلامی نه در جهت کمک به طبقات و اقشار کم درآمد جامعه، بلکه در جهت اجرای شرایط لازم برای عضویت رسمی در سازمان تجارت جهانی است که فقط سرمایهﺩاران گردن کلفت از این عضویت سود می برند و در راستای تخریب و ورشکستگی صنایع و تولیدات کشاورزی داخلی و گسترش بیکاری و تعمیق شکاف طبقاتی است.
در پنجم خرداد ماه سال 1384 بعد از بیست و سه بار تقاضای دولت ایران برای عضویت در سازمان تجارت جهانی بالاخره این سازمان ایران را به عنوان عضو ناظر پذیرفت؛ که البته هنوز تا پذیرش عضویت رسمی آن راهی طولانی و پر درد سر در پیش است . البته این راهی است که همۀ جناحﻫﺎﻯ حاکمیت در طی کردن آن وحدت نظر و عمل داشتهﺍند. در طی دوران هشت سالۀ کابینۀ رفسنجانی و سیاستﻫﺎﻯ نئولیبرالیستی "تعدیل اقتصادی" او و دوران هشت سالۀ کابینۀ خاتمی و تداوم سیاستﻫﺎﻯ اقتصادی دورۀ قبل تحت عنوان "طرح ساماندهی اقتصادی" و هم چنین در دوران پنج سالۀاخیر کابینۀ احمدی نژاد به طور پی گیر در زمینۀ ایجاد زمینهﻫﺎﻯ مناسب در جهت "آزاد سازی اقتصادی" که یکی از معیارهای مهم از نظر سازمان تجارت جهانی در سنجش آمادگی کشورها برای پیوستن به این سازمان است تحت عنوان "طرح تحول اقتصادی"، اقدام کنند. این سازمان در بررسی که سال 2005 از نظر میزان آزادی اقتصادی 155 کشور جهان به عمل آورده بود ایران را در ردۀ صد و چهل و هشتمین و به بیان دیگر هشتمین اقتصاد بستۀ جهان معرفی می کند . این که کابینۀ احمدی نژاد چهار نعله در جهت هر چه بیشتر خصوصی سازی و حذف و تعدیل تعرفهﻫﺎﻯ گمرکی و حذف یارانهﻫﺎست و این را از افتخارات کابینۀ خود می داند که نسبت به دوران رفسنجانی و خاتمی با جدیت و پیگیری بیشتری در این راه اقدام کرده است را باید در راستای اجرای دقیق رهنمودهای بانک جهانی و صندوق بین المللی پول و "آزاد سازی اقتصادی" مورد نظر سازمان تجارت جهانی دید. آن هدفمندی که آقای احمدی نژاد در مورد حذف یارانهﻫﺎ (سوبسیدها) با پیگیری دنبال می کند در واقع اجرای دستورات سازمان تجارت جهانی است.
افزایش قیمت نفت و گازوئیل و بنزین و گاز و برق و آب و بذر و کود و نهال از طرفی باعث فشار مضاعف به تولید کنندگان صنعتی و کشاورزی داخلی و سوق دادن آنها به سمت ورشکستگی به دلیل عدم قدرت رقابت با وارد کنندگان کالاهای مشابۀ خارجی و از طرف دیگر باعث گسترش بیکاری و افزایش تورم و کاهش قدرت خرید زحمتکشان و به فلاکت کشاندن هر چه بیشتر آنها می شود.
مشاور وزیر صنایع و معادن سید رضا فاطمی به خبرنگار مهر در خرم آباد می گوید: "با اجرای طرح هدفمند کردن یارانهﻫﺎ بیش از 20 رشته از صنایع کشور از جمله صنایع حوزۀ نساجی، سیمان، فولاد، قند و شکر و زیر مجموعه آنها دچار مشکل می شوند."
خبرگزاری ایلنا در گزارشی تحت عنوان صنعت ورشکستۀ ایران می نویسد: "در حال حاضر صنایعی مانند نساجی، سیم و کابل، فولاد، لاستیک، پلاستیک، سرب و روی، لوله و پروفیل، لوازم خانگی و صنایع پائین دستی پتروشیمی با 30 تا 40 در صد ظرفیت خود فعال هستند... بیش از 6700 واحد صنعتی با بدهی 2500 میلیارد تومان به نظام بانکی کشور وجود دارد... واحدهای نیمه تعطیل و دارای بحران بیش از 1400 واحد را شامل می شود... شرکت های بزرگی مثل ایران خودرو، ایرالکو، صدرا و ... در آستانه ورشکستگی قرار دارند."
ایلنا در همین گزارش از قول رئیس خانۀ صنعت و معدن استان زنجان می نویسد: "بیش از 90 در صد واحدهای صنعتی در حال فعالیت و یا متوقف استان، دارای مشکل نقدینگی برای تأمین سرمایۀ در گردش هستند که این معضل، سبب رکود صنعت در استان شده است."
عباس وطن پرور یکی از سرمایه داران بخش صنعتی در مصاحبه با ایلنا می گوید: "حذف یارانهﻫﺎ باعث یکدست شدن بازار مصرف ایران خواهد شد زیرا در حال حاضر به دلیل همین یارانهﻫﺎ میان تولید کنندگان داخلی و وارد کنندگان محصولات خارجی بر سر تصاحب بازار، اندک رقابتی وجود دارد که پس از حذف یارانهﻫﺎ به دلیل نابودی تولید کنندگان، بازار ایران یکدست خواهد شد. در حال حاضر آمارهای گمرک کشور حاکی از آن است که از مجموع واردات انجام شده تنها 12 در صد آن به کالاهای سرمایهﺍﻯ اختصاص دارد و مابقی آمار واردات به کالاهای مصرفی ضد تولید اختصاص دارد."
در بخش تولیدات کشاورزی همان طور که شاهد ورشکستگی کارخانجات چای سازی و شکر و نابودی مزارع چغندر قند و شالیزارهای برنج و نابودی باغﻫﺎﻯ میوه بودیم با حذف یارانهﻫﺎﻯ بذر و کود و نهال، شاهد گسترش این روند در آیندۀ نزدیک خواهیم بود.
طبق مادۀ 4 لایحۀ هدفمند کردن یارانهﻫﺎ دولت موظف است به تدریج و حداکثر تا پایان برنامۀ پنج ساله نسبت به حذف یارانهﻫﺎﻯ گندم، برنج، روغن، شیر، شکر، دارو، خدمات پستی، خدمات ریلی (مسافری) و نهادهای کشاورزی (بذر و کود و نهال) اقدام نماید.
سید عبدالله عمادی عضو کار گروه طرح تحول اقتصادی در مصاحبه با خبرگزاری مهر می گوید: "50 میلیون نفر از جمعیت کشور از مزایای طرح هدفمند کردن یارانهﻫﺎ بهره مند می شوند...مجلس 10 هزار تا 20 هزار میلیارد تومان به عنوان درآمد طرح، پیش بینی کرده است. بر اساس مصوبۀ مجلس 50 درصد از مبلغ یاد شده مستقیم و غیر مستقیم به مردم اختصاص می یابد و از مبلغ باقی مانده نیز 30 در صد به نهادهای تولیدی و صنعتی (بخوان نیروهای خودی) و 20 در صد نیز به هزینهﻫﺎﻯ دولتی تعلق خواهد گرفت.
بر اساس محاسبات صورت گرفته توسط آینده نیوز، در صورتی که قیمت بنزین از 100 تومان به 250 تومان، گازوئیل از 16 تومان به 100 تومان و برق از هر کیلو وات 17 تومان به 35 تومان برسد و قیمت نان هم سه برابر شود، در آمدی در حد 14 هزار میلیارد تومان برای دولت به وجود می آید که نصف این مبلغ یعنی هفت هزار میلیارد تومان در سال قابل پرداخت به دریافت کنندگان یارانۀ نقدی (50 میلیون نفر) خواهد بود که متوسط سرانۀ هر نفر حدود 11 هزار تومان می باشد. حال اگر سهم یک خانوادۀ چهار نفره، ماهانه 44 هزار تومان کمک نقدی باشد در مقابل حذف یارانهﻫﺎ، هزینۀ گاز و برق آنها دو برابر و هزینۀ بنزین و نان آنها سه برابر می شود که مجموعۀ این هزینهﻫﺎ بسیار بیشتر از 45 هزار تومان در ماه می باشد و البته به دلیل 6 برابر شدن قیمت گازوئیل، کرایهﻫﺎﻯ اتوبوس و مینی بوس، قیمت تمام شدۀ محصولات کشاورزی و هزینۀ حمل و توزیع کلیۀ کالاها نیز به شدت افزایش می یابد.
هادی غنیمی فرد رئیس خانهﻫﺎﻯ صنعت و معدن کشور در مصاحبه با ایلنا می گوید: "اگر قرار است کالاها بر اساس قیمت جهانی و واقعی به مصرف کنندگان داده شود بنابراین باید دستمزدها نیز به نرخ جهانی داده شود." و این در حالی است که طبق مادۀ 13 لایحۀ هدفمند کردن یارانهﻫﺎ که موقتاً مسکوت گذاشته شده بر توقف افزایش حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان شاغل و باز نشسته تأکید شده است.
افزایش تورم حاصله از اجرای این لایحه که طبق پیش بینیﻫﺎﻯ مختلف بین 50 تا 60 درصد خواهد بود باعث گسترش فقر و فلاکت بین کارگران و زحمتکشان و حقوق بگیران که حتی در حال حاضر نیز در زیر خط فقر زندگی می کنند خواهد شد و به دنبال آن با گسترش ورشکستگی صنایع داخلی و تولیدات کشاورزی شاهد گسترش بیکاری و بحرانﻫﺎ و شورشﻫﺎﻯ اجتماعی خواهیم بود. بی دلیل نیست که در چنین شرایطی نظام سرمایهﺩاری جمهوری اسلامی به کابینهﺍﻯ نظامی و اطلاعاتی و امنیتی برای سرکوب مبارزات مردمی نیاز دارد.
راه برون رفت از این معضل جز اتحاد و همبستگی کارگران و زحمتکشان و پیکار مشترک و سازمان یافته نیست!
فربه تر کردن سرمایه دﺩاران و خالی تر کردن سفرۀ زحمتکشان
هدفمند سازی یارانهﻫﺎ برخلاف ادعاهای کذب مقامات جمهوری اسلامی نه در جهت کمک به طبقات و اقشار کم درآمد جامعه، بلکه در جهت اجرای شرایط لازم برای عضویت رسمی در سازمان تجارت جهانی است که فقط سرمایهﺩاران گردن کلفت از این عضویت سود می برند و در راستای تخریب و ورشکستگی صنایع و تولیدات کشاورزی داخلی و گسترش بیکاری و تعمیق شکاف طبقاتی است.
در پنجم خرداد ماه سال 1384 بعد از بیست و سه بار تقاضای دولت ایران برای عضویت در سازمان تجارت جهانی بالاخره این سازمان ایران را به عنوان عضو ناظر پذیرفت؛ که البته هنوز تا پذیرش عضویت رسمی آن راهی طولانی و پر درد سر در پیش است . البته این راهی است که همۀ جناحﻫﺎﻯ حاکمیت در طی کردن آن وحدت نظر و عمل داشتهﺍند. در طی دوران هشت سالۀ کابینۀ رفسنجانی و سیاستﻫﺎﻯ نئولیبرالیستی "تعدیل اقتصادی" او و دوران هشت سالۀ کابینۀ خاتمی و تداوم سیاستﻫﺎﻯ اقتصادی دورۀ قبل تحت عنوان "طرح ساماندهی اقتصادی" و هم چنین در دوران پنج سالۀاخیر کابینۀ احمدی نژاد به طور پی گیر در زمینۀ ایجاد زمینهﻫﺎﻯ مناسب در جهت "آزاد سازی اقتصادی" که یکی از معیارهای مهم از نظر سازمان تجارت جهانی در سنجش آمادگی کشورها برای پیوستن به این سازمان است تحت عنوان "طرح تحول اقتصادی"، اقدام کنند. این سازمان در بررسی که سال 2005 از نظر میزان آزادی اقتصادی 155 کشور جهان به عمل آورده بود ایران را در ردۀ صد و چهل و هشتمین و به بیان دیگر هشتمین اقتصاد بستۀ جهان معرفی می کند . این که کابینۀ احمدی نژاد چهار نعله در جهت هر چه بیشتر خصوصی سازی و حذف و تعدیل تعرفهﻫﺎﻯ گمرکی و حذف یارانهﻫﺎست و این را از افتخارات کابینۀ خود می داند که نسبت به دوران رفسنجانی و خاتمی با جدیت و پیگیری بیشتری در این راه اقدام کرده است را باید در راستای اجرای دقیق رهنمودهای بانک جهانی و صندوق بین المللی پول و "آزاد سازی اقتصادی" مورد نظر سازمان تجارت جهانی دید. آن هدفمندی که آقای احمدی نژاد در مورد حذف یارانهﻫﺎ (سوبسیدها) با پیگیری دنبال می کند در واقع اجرای دستورات سازمان تجارت جهانی است.
افزایش قیمت نفت و گازوئیل و بنزین و گاز و برق و آب و بذر و کود و نهال از طرفی باعث فشار مضاعف به تولید کنندگان صنعتی و کشاورزی داخلی و سوق دادن آنها به سمت ورشکستگی به دلیل عدم قدرت رقابت با وارد کنندگان کالاهای مشابۀ خارجی و از طرف دیگر باعث گسترش بیکاری و افزایش تورم و کاهش قدرت خرید زحمتکشان و به فلاکت کشاندن هر چه بیشتر آنها می شود.
مشاور وزیر صنایع و معادن سید رضا فاطمی به خبرنگار مهر در خرم آباد می گوید: "با اجرای طرح هدفمند کردن یارانهﻫﺎ بیش از 20 رشته از صنایع کشور از جمله صنایع حوزۀ نساجی، سیمان، فولاد، قند و شکر و زیر مجموعه آنها دچار مشکل می شوند."
خبرگزاری ایلنا در گزارشی تحت عنوان صنعت ورشکستۀ ایران می نویسد: "در حال حاضر صنایعی مانند نساجی، سیم و کابل، فولاد، لاستیک، پلاستیک، سرب و روی، لوله و پروفیل، لوازم خانگی و صنایع پائین دستی پتروشیمی با 30 تا 40 در صد ظرفیت خود فعال هستند... بیش از 6700 واحد صنعتی با بدهی 2500 میلیارد تومان به نظام بانکی کشور وجود دارد... واحدهای نیمه تعطیل و دارای بحران بیش از 1400 واحد را شامل می شود... شرکت های بزرگی مثل ایران خودرو، ایرالکو، صدرا و ... در آستانه ورشکستگی قرار دارند."
ایلنا در همین گزارش از قول رئیس خانۀ صنعت و معدن استان زنجان می نویسد: "بیش از 90 در صد واحدهای صنعتی در حال فعالیت و یا متوقف استان، دارای مشکل نقدینگی برای تأمین سرمایۀ در گردش هستند که این معضل، سبب رکود صنعت در استان شده است."
عباس وطن پرور یکی از سرمایه داران بخش صنعتی در مصاحبه با ایلنا می گوید: "حذف یارانهﻫﺎ باعث یکدست شدن بازار مصرف ایران خواهد شد زیرا در حال حاضر به دلیل همین یارانهﻫﺎ میان تولید کنندگان داخلی و وارد کنندگان محصولات خارجی بر سر تصاحب بازار، اندک رقابتی وجود دارد که پس از حذف یارانهﻫﺎ به دلیل نابودی تولید کنندگان، بازار ایران یکدست خواهد شد. در حال حاضر آمارهای گمرک کشور حاکی از آن است که از مجموع واردات انجام شده تنها 12 در صد آن به کالاهای سرمایهﺍﻯ اختصاص دارد و مابقی آمار واردات به کالاهای مصرفی ضد تولید اختصاص دارد."
در بخش تولیدات کشاورزی همان طور که شاهد ورشکستگی کارخانجات چای سازی و شکر و نابودی مزارع چغندر قند و شالیزارهای برنج و نابودی باغﻫﺎﻯ میوه بودیم با حذف یارانهﻫﺎﻯ بذر و کود و نهال، شاهد گسترش این روند در آیندۀ نزدیک خواهیم بود.
طبق مادۀ 4 لایحۀ هدفمند کردن یارانهﻫﺎ دولت موظف است به تدریج و حداکثر تا پایان برنامۀ پنج ساله نسبت به حذف یارانهﻫﺎﻯ گندم، برنج، روغن، شیر، شکر، دارو، خدمات پستی، خدمات ریلی (مسافری) و نهادهای کشاورزی (بذر و کود و نهال) اقدام نماید.
سید عبدالله عمادی عضو کار گروه طرح تحول اقتصادی در مصاحبه با خبرگزاری مهر می گوید: "50 میلیون نفر از جمعیت کشور از مزایای طرح هدفمند کردن یارانهﻫﺎ بهره مند می شوند...مجلس 10 هزار تا 20 هزار میلیارد تومان به عنوان درآمد طرح، پیش بینی کرده است. بر اساس مصوبۀ مجلس 50 درصد از مبلغ یاد شده مستقیم و غیر مستقیم به مردم اختصاص می یابد و از مبلغ باقی مانده نیز 30 در صد به نهادهای تولیدی و صنعتی (بخوان نیروهای خودی) و 20 در صد نیز به هزینهﻫﺎﻯ دولتی تعلق خواهد گرفت.
بر اساس محاسبات صورت گرفته توسط آینده نیوز، در صورتی که قیمت بنزین از 100 تومان به 250 تومان، گازوئیل از 16 تومان به 100 تومان و برق از هر کیلو وات 17 تومان به 35 تومان برسد و قیمت نان هم سه برابر شود، در آمدی در حد 14 هزار میلیارد تومان برای دولت به وجود می آید که نصف این مبلغ یعنی هفت هزار میلیارد تومان در سال قابل پرداخت به دریافت کنندگان یارانۀ نقدی (50 میلیون نفر) خواهد بود که متوسط سرانۀ هر نفر حدود 11 هزار تومان می باشد. حال اگر سهم یک خانوادۀ چهار نفره، ماهانه 44 هزار تومان کمک نقدی باشد در مقابل حذف یارانهﻫﺎ، هزینۀ گاز و برق آنها دو برابر و هزینۀ بنزین و نان آنها سه برابر می شود که مجموعۀ این هزینهﻫﺎ بسیار بیشتر از 45 هزار تومان در ماه می باشد و البته به دلیل 6 برابر شدن قیمت گازوئیل، کرایهﻫﺎﻯ اتوبوس و مینی بوس، قیمت تمام شدۀ محصولات کشاورزی و هزینۀ حمل و توزیع کلیۀ کالاها نیز به شدت افزایش می یابد.
هادی غنیمی فرد رئیس خانهﻫﺎﻯ صنعت و معدن کشور در مصاحبه با ایلنا می گوید: "اگر قرار است کالاها بر اساس قیمت جهانی و واقعی به مصرف کنندگان داده شود بنابراین باید دستمزدها نیز به نرخ جهانی داده شود." و این در حالی است که طبق مادۀ 13 لایحۀ هدفمند کردن یارانهﻫﺎ که موقتاً مسکوت گذاشته شده بر توقف افزایش حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان شاغل و باز نشسته تأکید شده است.
افزایش تورم حاصله از اجرای این لایحه که طبق پیش بینیﻫﺎﻯ مختلف بین 50 تا 60 درصد خواهد بود باعث گسترش فقر و فلاکت بین کارگران و زحمتکشان و حقوق بگیران که حتی در حال حاضر نیز در زیر خط فقر زندگی می کنند خواهد شد و به دنبال آن با گسترش ورشکستگی صنایع داخلی و تولیدات کشاورزی شاهد گسترش بیکاری و بحرانﻫﺎ و شورشﻫﺎﻯ اجتماعی خواهیم بود. بی دلیل نیست که در چنین شرایطی نظام سرمایهﺩاری جمهوری اسلامی به کابینهﺍﻯ نظامی و اطلاعاتی و امنیتی برای سرکوب مبارزات مردمی نیاز دارد.
راه برون رفت از این معضل جز اتحاد و همبستگی کارگران و زحمتکشان و پیکار مشترک و سازمان یافته نیست!
اشتراک در:
پستها (Atom)