خصوصی سازی
نقل از سند گزارش سیاسی حزب کار ایران(توفان) به کنگره چهارم حزب
کارگران قربانی سیاست خصوصی سازیهای دولت، قربانی واردات بی رویه کالاهای که تولید داخلی را نابود می کند، قربانی صاحبکارانی هستند که برای نپرداختن حقوق معوقه و طلب آنها اعلام ورشکستگی می کنند و مورد حمایت دولت قرار می گیرند. آنها قربانی کسانی هستند که کارخانه ها را تعطیل می کنند، چون بخود وعده می دهند از فروش زمین کارخانه و دلالی سود بیشتری نصیب آنها خواهد شد تا کار تولیدی. کارگران قربانیان قراردادهای موقت با پیمانکارانی هستند که از طرف کارفرما استخدام شده اند و آنها با انعقاد قراردادهای کوتاه مدت مانع می شوند که کارگران از مزایای درمانی و بیمه های اجتماعی و نظایر آنها برخوردار بشوند. یکی از کارگران در این مورد چنین توضیح می دهد׃ لازم به یادآوری است که قرار پیمانی به نوعی استخدام گفته می شود که کارفرما خود از ثبت قرارداد کارگران شانه خالی کرده و وظیفه استخدام را به عهده شرکت های پیمانکاری می گذارد و سپس این شرکتها کارگران را مانند دیگر اشیاء به کارفرما اجاره می دهند.
کارفرمایان از انغقاد قراردادهای دستجمعی با کارگران طفره می روند. به موجب مواد فصل هفتم قانون کار، کارگر و کارفرما با رعایت قوانین به ویژه حداقل‌هایی که در قانون کار تعیین شده است راجع به نحوه کار، باید پیمان دسته‌جمعی امضا کنند.
رعایت مفاد این پیمان پس از تایید وزارت کار و امور اجتماعی برای هر دو طرف الزام‌آور بوده و هیچکدام از طرف‌های امضا کننده حق ندارند پیمان دستجمعی را به صورت یکطرفه نقض نمایند. ولی کسی نظارتی بر بی حقوقی کارگران که حتی از حقوق خود بی خبرند و یا به علت فشار اقتصادی ناچارند بهر تحمیلی تن در دهند، ندارد و نمی خواهد داشته باشد. اعتصاب تنها سلاح کارگران برای پیشبرد خواستهای خود است و توانسته در بسیاری موارد کارفرمایان را به عقب نشینی وادارد. دولت همیشه از حقوق کارفرمایان دفاع کرده است زیرا خودش یکی از بزرگترین کارفرمایان ایران است.
یکی از اعضاء خانه کارگر در غرب تهران خبر داد׃ "با اشاره به رشد ۴۰ تا ۵۰ درصدی استخدامهای پیمانکاری در کارخانه‌های منطقه غرب، در سال۸۷ در بسیاری از کارخانه‌ها با کارگران قراردادی بصورت پیمانکاری قرارداد بسته شده است.
در استخدام کارگر به شیوه پیمانی که پس از قراردادهای موقت کار به رایج‌ترین شیوه استخدام کارگر در کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی، صنعتی و خدماتی تبدیل شده است، کارگر از طریق شخص سومی که پیمانکار خدمات نیروی انسانی نامیده می‌شود در کارخانه مشغول کار خواهد بود."
فعالان کارگری که از زمان مرسوم شدن قراردادهای موقت خواستار لغو این شیوه استخدامی هستند، از استخدام پیمانی کارگر به عنوان بدترین شیوه استخدام نیروی انسانی یاد می‌کنند.
کارگران معتقد هستند که در استخدام پیمانی، پیمانکار نیروی انسانی از پرداخت تمامی مطالبات قانونی کارگران خود داری می‌کند.
یكی از كارگران در این خصوص گفت: “كارگران قراردادی امنیت شغلی ندارند. بیمه، مزایا، حقوق سر وقت، اصلا به آنان پرداخت نمی شود.” وی به قانون جدید استخدام اشاره كرد و گفت: “الان یك قانون جدید گذاشته اند كه بازنشسته ها را دوباره به صورت پیمانی و روز مزد به كار می گیرند. كارفرما بابت این كارگر حق بیمه پرداخت نمی كند هیچ گونه مزایایی هم نمی دهد این قانون بغایت استثماری هم برای كارگر بازنشسته شده ضرر دارد و هم به ضرر اشتغال نیروهای جوان است. تا وقتی نیروهای قدیمی را با این وضعیت به كارمی گیرند هیچ نیروی جدیدی را هم استخدام نمی كنند و جوانان بیكار هستند.”
وضعیت خصوصی سازی که از زمان دولت رفسنجانی تحت نام تعدیل اقتصادی صورت گرفت شکل خاصی به خصوصی سازی داده است که صدای مسئولین را نیز در آورده است. معاون دبیر كل خانه كارگر در سخنرانی خود حاصل خصوصى سازى در كشور را خالى شدن سفره اقشار كم درآمد از جمله كارگران دانسته و افزود: "اگر نظارت جدى بر امر خصوصىسازى صورت نگیرد، این كار منجر به ایجاد ثروت براىعدهاى خاص و فقر براى عدهاى دیگر خواهد شد". وى گفت: "در كشورهایى كه خصوصى سازى موفق بوده مدیریت امور به این بخش خصوصى واگذار شده است، در حالیكه در كشور ما مالكیت بخشهاى خصوصى به افرادى واگذار شده است كه هیچ انگیزهاى براى كار و تولید نداشتهاند. از این رو نیروى كار را مهمترین مانع اهداف خود دانسته و بر قانون كار تاختهاند".
*****
بر گرفته ازتوفان شماره 136 تیر ماه 1390 ماه ژوئیه 2011، ارگان مرکزی حزب کارایران
نشانی پست الکترونیکی(ایمیل). toufan@toufan.org
