حق تجارت تسلیحات، تهدیدی آشکار بر ضد حقوق ملل و حقوق بشر و اسلحه ای استعماری برای توسعه سلطه طلبی است
برا ی بشر حقوقی تعریف کرده اند که خدشه ناپذیر باید باشد. ولی اگر خواستند حقوق بشر را نقض کنند، آنرا از طریق سرکوب انجام می دهند. سرکوب حقوق بشر، حقوقی که تعریف آن سیاه روی سفید برای آدمهای دیر باور در اعلامیه جهانی حقوق بشر نوشته شده است و در کتابخانه ها بایگانی و حفظ می شود، و گفته شده است که احترام به آن واجب است، از دو طریق صورت می گیرد. از طریق مستقیم توسط رژیمهای فاسدی که در اکثریت ممالک جهان بر سر کارند و یا از طریق غیر مستقیم، توسط ممالکی که خود را هوادار حقوق بشر جا می زنند. رژیم جمهوری اسلامی از نوع اول و دولتهای امپریالیستی و صهیونیستی از نوع دوم هستند. یکی بیشرمانه نقض حقوق بشر و سرکوب مردم را با پرچم دین و نظریه الهی توجیه می کند و دیگری نقض آنرا از طریق توسل به منافع ملی- امپریالیستی، نژادی، مبارزه با تروریسم و یا ادعای حمایت از حقوق بشر واجب و توجیه پذیر می داند.
سرکوب مردم برای ممانعت از تحقق خواستهایشان توسط رژیمهای ارتجاعی، طبیعتا ضد دموکراتیک و نقض حقوق بشر است، ولی تجارت با اسلحه و وسایل جاسوسی، نظارت و سرکوب، برای تحکیم موقعیت مستبدان نیز نقض آشکار حقوق بشر به حساب می آید ولی نقض حقوق بشر با دست دیگران است، و با آگاهی هر دو طرف صورت می گیرد. خریدار و فروشنده هر دو از انگیزه این تجارت با خبرند. رژیم پاکستان یک رژیم ارتجاعی و ضد بشری است، رژیم عربستان سعودی و قطر بدتر از رژیم پاکستان هستند، رژیم صهیونیستی اسرائیل یک خلقی را 60 سال به گروگان گرفته و آنها را قتل عام می کند و نام این آدمکشی و جنایت ضد بشری را دفاع از خود و حفظ امنیت اسرائیل جا می زند. ولی همه این رژیمهای فاسد و خونریز تا دندان توسط امپریالیستها مسلح می شوند تا برای تحقق خواستهای ضد بشری خود از همه امکانات برخوردار باشند. تنها فروش اسلحه و وسایل سرکوب نقض حقوق بشر نیست، بلکه تولید و تجارت با آن نیز نقض حقوق ملل و حقوق بشر است.
ممالک قدرتمند در جهان به تولید اسلحه دست می زنند که به عامل مهمی در اقتصاد آنها بدل شده است، نه تنها درجه اشتغال را در کشور خود بالا می برند و درآمد ناشی از آن را در ممالک خود برای ایجاد یک جامعه مرفه و نژادپرست و منحط که همواره خود را بر حق در جهان جا می زند، صرف می کنند، بلکه به دانش فنی خود می افزایند و با اختراع وسایل مهیب تر و وحشتناکتر سعی می کنند بازار حریف را از دستش بدر آورند.
برای فروش اسلحه صرفا یک رقابت اقتصادی در میان نیست، رشوه دهی و فشار سیاسی دو عامل مهم در فروش تسلیحات است. در کنار فروش اسلحه باید زمینه هائی ایجاد کرد که این سلاحها استعمال شوند و در اثر استعمال، نیاز به سلاحهای جدید بوجود آید که هم چرخ اقتصاد ممالک صادر کننده اسلحه بگردد، نفوذشان افزایش یابد، سطح دانش فنآوریشان ترقی کند و هم ثروت ممالک وارد کننده اسلحه که بر آنها معمولا مستبدان دزد و غارتگر حکومت می کنند، غارت گردد. امپریالیست آمریکا درآمد نفتی ممالک کرانه خلیج فارس را با ساختن لولوئی از ایران و در سابق از کمونیسم و یا خطر صدام حسین و عبدالناصر و... می مکیدند و می مکد. همه دلارهای نفتی، مجددا به دامن کشورهای تولید کننده اسلحه سرازیر می شد. آنها زمینه هائی خلق می کردند و می کنند که ممالک همیشه در حالت آماده باش جنگی و با احساس تهدید از بیرون بسر برند و برای حل مشکلات ساختگی و یا واقعی به جنگ متوسل شوند. تشدید اختلافات سیاسی، بازار فروش اسلحه را گرم می کند. از آدمکشی و خونریزی، مشتی ممالک غارتگر غنی می شوند و مردم ممالک فقیر و یا دارای حکومتهای وابسته و رژیمهای مستبد در خون خود می غلتند. فروش تسلیحات به همین جا ختم نمی شود. فنآوری پیشرفته به نگهداری و نیروی کارشناس متبحر نیاز دارد. خرید اسلحه و انتقال آن تنها آغاز کار است و در کنار آن باید کارشناسان ممالک فروشنده به این کشورهای خریدار سرازیر شده از حق مصونیت قضائی برخوردار شوند و در سیاست این کشورها اعمال نفوذ کنند. فروش اسلحه، یک تجارت استعماری با انگیزه های راهبردی سیاسی و اقتصادی است. در درون این ممالک متروپل نیز به مردم خود می قبولانند که سایر ممالک غیر خودی، به علل فرهنگی، دینی، تمدنی و... توانائی حل اختلافاتشان را با هم ندارند و خطر تجاوز و تروریسم وجود دارد و لذا فروش تسلیحات آنها به این گونه ممالک صرفا جنبه انسانی دارد. البته افکار عمومی به این دروغها یا باور ندارد و یا بخش مرفه ای از آنها از این بابت که پول به کشورشان سرازیر می شود مسرورند. قتل عام در یک کشور تحت سلطه، باعث رفاه در ممالک متروپل می گردد و آینده راهبردی آنها را تامین می کند. در اینجا آغاز انحطاط اخلاقی است که شامل مهندسان، کارمندان، کارگران و همه کسانی می شود که به نحوی از منافع فروش اسلحه متمتع می گردند و ادامه کار کارخانه های تسلیحاتی را توجیه می کنند. آنها نمی خواهند رفاه نسبی خویش را به خانه خرابی میلیونها انسان تحت ستم ربط دهند. آنها نمی خواهند وجدانشان معذب شود. این است که با تئوریهای نژادپرستانه، با تئوری های خطر اسلام و تروریسم و یا اختلاف فرهنگی و تمدن و یا به هزار توجیه و وسیله دیگر، این وضعیت را توجیه می کنند و حق خود می دانند.
مطابق آماری که موسسه سیپری Sipri که یک سازمان سوئدی در خدمت پزوهشهای صلح آمیز است!! منتشر کرده است در فاصله سالهای 2003 تا 2007 در مجموع 17 در صد تجارت جهانی اسلحه افزایش یافته است. روسیه 16 در صد و آمریکا 28 درصد حجم تجارت تسلیحاتی خویش را افزایش دادند. آمریکا به 85 کشور جهان اسلحه صادر کرده است که مهمترین مشتری وی کره جنوبی است، مملکتی که ظاهرا در حال آتش بس با کره شمالی بسر می برد. حضور کارشناسان فنی آمریکا در 85 کشور جهان از نفوذ و توسعه طلبی این ابر قدرت پرده بر می دارد. کشور چین فروش تسلیحاتی اش را 162 در صد افزایش داده که بخش زیادی از آن را به پاکستان صادر می کند. آلمان 35 در صد تسلیحاتش به ممالک اروپائی که در واقع عضو پیمان ناتو هستند صادر می کند. در کنار آنها کره جنوبیِ "صلح طلب" از مشتریان پر و پا قرص شرکتهای تسلیحاتی آلمان است. دولت آلمان در سال 2012 کوشید حتی با نقض آشکار قوانین داخلی خود که فروش تسلیحات را به مناطق بحرانی ممنوع کرده است، به ممالک عربی کرانه خلیج فارس و به الجزایر اسلحه صادر کند که با سر و صدا و اعتراضات زیاد و بی اثر همراه بود، ولی علیرغم این سر و صداها و ممنوعیت ها، عربستان سعودی مقادیر زیادی اسلحه از آلمان دریافت کرد. تسلیحاتی که آلمانها به اسرائیل هدیه کردند که شامل زیردریائی های قادر به حمل سلاحهای اتمی از جمله علیه ایران هستند، در این تجارت به حساب نمی آید. بر اساس آمار موسسه سپیری آمریکا تجارت 30 درصد تسلیحات جهانی را در دست دارد. بعد از آمریکا سایر امپریالیستها می آیند. روسیه 26 در صد و آلمان 7 درصد و فرانسه 6 درصد صادرات را انجام می دهند. چین به عنوان ضعیفترین حلقه این زنجیر 5 در صد تسلیحات جهان را معامله می کند. البته باید توجه داشت که چین بتازگی به این بازار پردرآمد پا گذارده و هنوز از نظر پیشرفت فنآوری نمی تواند با سایر کشورها رقابت کند. علیرغم این، آخرین آمار نشان می دهد که چینی ها بعد از آلمان جای فرانسه را در جهان تجارت تسلیحات گرفته اند.
در زمان شاه در ایران که درآمدهای نفتی ایران را برای فروش تسلیحات آمریکائی تحت توجه ملوکانه، غارت می کردند، 50 هزار مستشار آمریکائی در ایران ساکن بودند که زمام اختیار همه این تسلیحات پیشرفته را در دست داشتند. این 50 هزار نفردر ایران دارای مصونیت قضائی بودند و این همان امری بود که مورد استفاده خمینی قرار گرفت، زیرا احساسات ملی و مذهبی ایرانیان را بشدت جریحه دار کرد. همین روش را امپریالیستهای آمریکائی در همه جا اعمال می کنند. در بعد از جنگ در آلمان و ژاپن اعمال کردند و اکنون آنرا در عراق اعمال می کنند و 15 هزار سرباز آمریکائی را تحت عنوان اعضاء سفارت به گذرنامه دیپلماتیک آراسته اند تا از نظر حقوقی بتوانند برایشان مصونیت قضائی دست و پا کرده و وسیله ای به دست رژیم دست نشانده مالکی بدهند تا در مقابل خلق عراق حضور بی شرمانه آمریکائی ها را توجیه کند. مالکیِ شیعه ی متعصبِ مذهبی، کلاه شرعیِ فریبِ مردم عراق را ساخته و پرداخته کرده است.
از همین کارخانه های تسلیحاتی است که تروریستهای عراقی، القاعده و النصر و اجیران و مزدوران سوری و لیبیائی و... ، اسلحه از قطر و عربستان سعودی، آمریکا و فرانسه و... دریافت می کنند. چه کسی به مزدوران سوریه موشک شیمیائی می دهد، چه کسی به این اجیران خودفروخته، گلوله ضد تانک می دهد و فشنگهای آنها را تامین می کند و...؟ نه القاعده، نه مزدوران وارداتی به سوریه و لیبی و نه تروریستهای عراقی و افغانی و مجاهدین خلق ایرانی و تجزیه طلبان ایرانی، خودشان کارخانه اسلحه سازی ندارند. این سلاحها را نیز نمی شود از اولین دکان سر نبش خریداری کرد. پشت تمام این درگیری ها ممالک امپریالیستی پنهان شده اند و با تامین سلاحهای مورد نیاز تروریستها و آدمکشان حرفه ای به توسعه منطقه نفوذ خویش با تئوری سازیهای گوناگون مشغولند.
در میدانهایِ تبلیغاتیِ جهانی، مانع از آن هستند که ملتها، ممالک و نیروهای صلح دوست با شعار خلع سلاح عمومی جلوی این اقدامات جنایتکارانه را بگیرند. ولی همین کلاشان از بهبود نظارت بر تجارت تسلیحات دم می زنند تا افکار عمومی جهان را از اصل مسئله منحرف کنند. اگر جلوی کارخانجات اسلحه سازی و تولید کنندگان آن گرفته شود دیگر نیازی به آن نیست که شرایط نظارت بر آدمکشی بهبود بخشیده شود.
بر گرفته ازتوفان شماره 158 اردیبهشت ماه 1392، مه سال 2013، ارگان مرکزی حزب کارایران
