انتخابات آزاد و اخلاق دو گانه امپریالیسم
امپریالیسم سالهاست نظام دموکراسی بورژوائی را تنها راه نجات بشریت می نمایاند و آن را در بوق و کرنای خود می دمد و طی دو دهه اخیر با سوء استفاده از مفاهیم «دموکراسی» و «حقوق بشر» حداقل چهار جنگ خونین به راه انداخته است که باعث کشتار و آواره شدن میلیونها انسان شده است.
امپریالیسم در واقع از این دو مفهوم حربه ای ساخته است از یک سو جهت توجیه گسترش و تعمیق غارت و چپاول کشورهای عقب نگه داشته شده و از سوی دیگر برای از صحنه به در کردن رقبای خود و تسلط بر مناطق استراتژیک و منابع انرژی. نمونه های فاجعه بار افغانستان، عراق، لیبی و سوریه در مقابل چشم ماست. بدون تردید فجایع دیگری در راه اند. در افغانستان، عراق و لیبی(به غیر از انتخابات که آن هم به طور عمده با کاندیداهای فرمایشی برگزار می شود) نه تنها از دموکراسی بورژوائی اثری نیست بلکه ترور و وحشت نا امنی حاکم است.
اکنون به بینیم که برخورد امپریالیسم به «انتخابات آزاد» که یکی از پایه های اساسی دموکراسی بورژوائی محسوب می شود، چگونه است.
در اکثر کشورهای سرمایه داری هر ۴ یا ۵ سال یکبار انتخابات پارلمانی و یا ریاست جمهوری برگزار می شود. «انتخابات» ترازوی سنجش «دموکراسی» بورژوازی است و بنابر تئوریسن های بورژوازی «انتخابات آزاد» نظام های دموکراتیک را از سیستم دیکتاتوری متمایز می سازد. مطابق این منطق می بایست به نتایج «انتخابات» هر چه که باشد و هر آنکس که از صندوق آراء پیروز بیرو ن می آید، احترام گذارد. اما کم نیستند انتخاباتی که در کشورهای مختلف جهان انجام می گیرند و آنجا که نتایج آن به مذاق نئولیبرالها خوش نمی آید، با توطئه و عوامفریبی و تهدید به تخطئه آن برمی خیزند.
به نمونه های زیر توجه کنیم:
در انتخابات اخیر ایالت «تورینگن» آلمان «حزب چپ» (DIE LINKE) اکثریت آراء را به دست آورد و با دو حزب «سبزها» و «سوسیال دمکراسی» وارد ائتلاف شد و توانست از به قدرت رسیدن حزب دموکراتیک مسیحی در این ایالت جلوگیری کند. در نتیجه آقای راملو دبیر «حزب چپ» تورینگین برای نخستین بار در تاریخ آلمان مقام نخست وزیری دولت این ایالت را از آن خود کرد. بلافاصله جناح دموکرات مسیحی و حامیانش جنجال آفریدند و توطئه گری را آغاز کردند. در رأس همه رئیس جمهور مرتجع آلمان گائوک (GAUK)، کشیش سابق آلمان شرقی ـ که طبق قانون حق دخالت در مسائل سیاسی و پارلمانی را ندارد، در یک نطق عوامفریبانه در حین توهین به نخست وزیر منتخب مردم «راملو»، این انتخاب را یک «خطر جدی برای دموکراسی» توصیف کرد. برخی نیز به بهانه عدم صلاحیت "حزب چپ" المان در امر تشکیل دولت(در صورتی که "حزب چپ" آلمان سالها در کنار حزب سوسیال دموکراسی در برلن در دولت شرکت داشتند) سنگ پیش پایش انداختند. سرآمد این توطئه ها دست و پا کردن مدرکی علیه «راملو» نخست وزیر منتخب مردم است که آن را از قعر صندوق خانه خاک خورده پلیس بیرون کشیدند تا او را در مقابل دادگاه قرار دهند. به جرم این که او ۵ سال پیش در تظاهراتی که علیه راهپیمائی نئونازیست ها در شهر DRESDEN آلمان برگزار شده بود، شرکت داشت و در اثر تحصن(اعتصاب نشسته) عبور و مرور را سد (بلوکه) کرده بود. خوب توجه کنید. اعتراض یک سیاست مدار چپ علیه نئونازیست های آلمان را می خواهند به پای جرم او آن هم ۵ سال بعد از وقوعش بنویسند و محکومش کنند. تا شاید از این طریق بتوانند او را از مسند نخست وزیری به زیر کشند. یا حداقل ضربه ای به حیثیت او وارد آورند. آیا این عمل، ننگ این نظام دودوزه باز محسوب نمی شود؟ آیا این رفتار زیر پا گذاردن حق دموکراتیک انتخاب کردن و انتخاب شدن که بر پرچم دروغیبن خود نوشته اند و برای «تحقق» آن حتی در کشورهای دیگر خون جاری می کنند، معنی نمی دهد؟ آیا این عمل نشان از اخلاق دوگانه امپریالیسم ندارد؟
حماس در فلسطین:
نزدیک به سیزده سال است که امپریالیست های غرب سازمان مقاومت اسلامی حماس را، علیرغم اینکه اکثریت مردم فلسطین او را به عنوان نماینده رسمی خود انتخاب کرده اند، به رسمیت نمی شناختند و حتی آن را در فهرست تروریست ها قرار دادند.
امروز که ورق برگشته و جهان در مقابل نسل کشی رژیم صهیونیستی اسرائیل به مخالفت برخاسته است؛ امروز که مقاومت و مبارزه دلاورانه و قهرمانانه خلق فلسطین صهیونیسم را به زانو درآورده و به ارتجاع جهانی حامی او فهمانده است که این وضع دیگر نمی تواند ادامه یابد؛ امروز که «نتانیاهو»، سردسته آدم کشان، بی آبروتر از هر زمان دیگر گشته است و بیم دارد که مردم اسرائیل نیز به او و حزب «لیکود»ش پشت کنند؛ و بالاخره اوباما هم بدش نمی آید موفقیتی را در عرصه بین المللی در کارنامه اعمال خود به نویسد، امپریالیست های حامی اسرائیل ناچار شده اند که ایده خروج «حماس» را از فهرست تروریست ها مطرح سازند و اذعان می کنند که این تصمیم (تروریست خواندن «حماس») درست نبوده است. ادامه سیاست قبلی بدون تردید باعث رسوایی هر چه بیشتر اسرائیل و حامیان بین المللی اوست.
برداشتن «حماس» از فهرست تروریست ها و به رسمیت شناختن این سازمان به مثابه نماینده اکثریت خلق فلسطین نشانه «بر سر عقل آمدن» ارتجاع جهانی نیست، بلکه نشانه قدرت و مقاومت ۶۰ ساله خلق فلسطین است.
و اما مساله یونان و انتخابات ۲۵ ژانویه ۲۰۱۵
از زمان آغاز بحران مالی جهانی قریب به ۶ سال می گذرد. و این بحران دامن کشورهای ایرلند، اسپانیا، قبرس، پرتغال و یونان را گرفت که برای پیش گیری از ورشکستگی و ادامه پرداخت بهره بدهیهای خود ـ که به طور عمده در اثر بورس بازی های مؤسسات مالی و بانکها و بهره های کلانی که ناچار به پرداخت آن بودند تلمبار شده بود ـ مجبور به اخذ وامهای جدید همراه با امضاء قرارداد اسارت بار کشورهای آلمان و فرانسه و نیز صندوق بین المللی پول شدند.
سیاست «ریاضت اقتصادی» مهم ترین بخش از قرارداد اخذ وام(کمک مالی) است که کمیسیون اروپا، بانک مرکزی اروپا به انضمام صندوق بین المللی پول تحت نام «ترویکا» به این کشورها از جمله یونان تحمیل کرده اند.
سیاست «ریاضت اقتصادی» یعنی حذف برنامه های عمرانی، حذف هزینه های تأمین بیمه های اجتماعی و درمانی، به حداقل رساندن دستمزدها و افزایش مالیاتها که طبیعتا چرخ اقتصاد ملی را از حرکت می اندازد ودر نتیجه بسیاری از دایره کار به بیرون پرتاب می شوند که برای مردم جز فقر و فلاکت به بار نمی آورد.
«آندونیس ساماراس» رئیس دولت فعلی یونان، این عنصر گوش به فرمان قدرت های مالی اروپا و مجری فرامین تحمیلی «ریاضت اقتصادی» که از ژوئن ۲۰۱۱ بر سر کار است، نتوانست برای سومین بار رأی اکثریت مجلس را به خود اختصاص دهد که عملا به دلایلی که در زیر به آن اشاره خواهیم کرد، منفعل شده است. در نتیجه پارلمان این کشور تصمیم گرفت که در ۲۵ ژانویه سال جاری انتخابات پیش از موعد مقرر برگزار کند. مطابق نظر سنجی های اخیر در یونان، چنین به نظر می رسد که حزب "چپ" این کشور «سیریزا» (Syriza) که چپ های یونان در آن متحد شده اند به رهبری «آلکسیس تسیراس» در انتخابات ۲۵ ژانویه پیروز شود. ظهور و رشد «سیریزا» بسیار چشم گیر است. از اکتبر ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۴ حمایت مردم از این حزب ۵ برابر گشته است. در اکتبر ۲۰۰۹ این حزب ۴/۶ درصد آراء را به خود اختصاص داد. در ماه مه ۲۰۱۳ تعداد آراء آنها به ۸/۱۶ درصد و بالاخره در انتخابات پارلمان اروپا که در بهار ۲۰۱۴ انجام شد به 16/26 درصد ارتقاء یافت.
برعکس؛ آن دو حزب حاکم قبلی، حزب دست راستی «دموکراسی نوین» و حزب سوسیال دموکرات های یونان «پاسوک» به سرعت آرای خود را از دست دادند. این دو حزب که در سال ۲۰۰۹ جمعا ۴/۷۷ درصد آراء را به خود اختصاص داده بودند، در انتخابات ماه مه ۲۰۱۲ به ۳۲ درصد و در انتخابات اخیر پارلمان اروپا به ۷/۳۰ درصد تنزل یافتند.
«سیریزا» در واقع تنها سازمان چپ یونان است که از حمایت توده ای، پشتیبانی اتحادیه های کارگری و نیز از توانمندیهای لازم و کافی جهت تشکیل دولت آتی برخوردار است. و درست از همین رو است که «ترویکا»، وام دهنده اصلی به یونان، از آن می هراسد و می کوشد با تهدید و حتی توطئه جلوی آن را بگیرد. صدر اعظم آلمان خانم مرکل و شرکاء وقیحانه در مسائل داخلی یونان و مساله انتخابات دخالت می کنند.
صندوق بین المللی پول بلافاصله پس از تعیین تاریخ انتخابات آتی در ۲۵ ژانویه، اعلام داشت که پرداخت وام به یونان را قطع خواهد کرد. «مرکل» صدر اعظم آلمان و وزیر دارایی او «شویبله» نیز گفتند که عدم اجرای قرارداد وام به یونان (ریاضت اقتصادی) امکان پذیر نیست و تغییر آن را خطری جدی برای « مکانیسم ثبات اروپا» The European Stability Mechanism (ESM) می دانند و امروز حتی خروج یونان از عرصه یورو ـ پول واحد اروپا ـ برای آنها قابل تصور است.
نماینده سوسیال دموکراسی آلمان نیز می گوید:
«دولت یونان باید رفرمها را ادامه دهد، در غیر اینصورت قادر به پرداخت بدهی های خود نخواهد شد.» و شویبله وزیر دارايی آلمان در جای دیگر اظهار می دارد: «اگر یونان راه دیگری غیر از قرارداد را دنبال کند، دیگراز کمک خبری نیست». چنین وانمود می شود که گویا وام ها را بزرگ منشانه بدون بهره به آنها داده اند. در صورتی که این بهره سنگین وام هاست که کمر یونان و امثال او را شکسته است.
این بانک های شما بودند که به دولت فاسد و دزد یونان تا سال ۲۰۱۰ جهت وابسته کردن هر چه بیشتر این کشور به سرمایه های مالی، وام های کلان با بهره های نجومی دادند. این شرکت های تسلیحاتی و ساختمانی آلمان و فرانسه بودند که با دادن رشوه به سیاست مداران فاسد دولت یونان سلاح های مدرن غیر ضروری و ساختمانهای مجلل غیر ضروری تر را ساختند.
صندوق بین المللی و مرکل و شرکاء مردم یونان را تهدید می کنند که مبادا به «سیریزا» (Syriza) رأی بدهید! آنها در واقع خواهان ادامه دولت کنونی یونان هستند، زیرا دولت کنونی یونان با اعمال بی چون و چرای سیاست ریاضت اقتصادی و با بی توجهی به رشد اقتصاد کشور به رکود اقتصادی، بیکاری و در نتیجه فقر و فلاکت مردم بیشتر دامن می زند.
«ترویکا» وانمود می کند که یونان در اثر اجرای دقیق سیاست ریاضت اقتصادی در موقعیتی قرار گرفته است که می تواند پس انداز کند. اما این حقیقت را کتمان می کند که این مقدار پس انداز در بهترین حالت کفاف پرداخت وام بدهی ۳۲۰ میلیاردی را خواهد داد. واقعیت این است که مردم یونان از دولت کنونی و ریاضت اقتصادی تحمیلی ترویکا جانشان به لبشان رسیده است.
نتیجه کاهش بودجه و افزایش مالیاتها باعث شده است که اقتصاد یونان ۲۵ درصد تنزل یابد. در حالی که بدهی های این کشور از سال ۲۰۱۰ از ۱۲۷ درصد کل حجم اقتصاد ملی به ۱۷۰ درصد رسیده است. در سال ۲۰۱۳ بسیاری از کارشناسان بین المللی بازار سرمایه مالی اعلام کردند که وضع اقتصادی یونان حتی پس از انعقاد قرارداد با «ترویکا» بدتر از سابق شده است. و این همان مسیری است که "ترویکا" آگاهانه دنبال می کند.
۲۷ درصد بیکاری عمومی، قریب به ۶۰ درصد بیکاری در میان جوانان ۲۵ سال به پایین، رکود اقتصادی ۶ ساله، کاهش ۲۶ درصدی دستمزدها طی سه سال گذشته، کاهش درآمد ۴۰ درصدی کارگران و کارمندان و به همین اندازه کاهش خدمات درمانی، مزایای تحصیلی، حقوق بازنشستگی و رفاهی(به قسمی که مطبوعات غرب از فاجعه بهداشتی و اجتماعی جامعه یونان سخن به میان آورده اند) جامعه را به آنجا سوق داده که امروز ۳۶ درصد مردم این کشور در فقر کامل به سر می برند. تا جایی که محتاج به یک وعده غذای گرم در روز اند. میلیون ها انسان فاقد امکانات درمانی اند. سازمان های مدد کار جهانی از تلف شدن بسیاری از بیمارانی که فاقد امکانات درمانی اند، گزارش می دهند. خودکشی از سال ۲۰۱۰ تا کنون ۲ برابر شده است.
ولی دولت آلمان، شرکاء و صندوق بین المللی پول شرم ندارند که با دخالت در امور داخلی، یونان را به ادامه سیاست «ریاضت اقتصادی» وادارند. آنها از این همه فاجعه خم به ابرو نمی آورند.
آری با چنین وضع رقت باری که امپریالیسم اروپا، صندوق بین المللی پول و سرمایه داران یونانی(که سرمایه های خود را به مناطقی که سود بیشتر نصیبش می سازد گسیل داشته است) برای مردم این کشور بوجود آورده اند و به آنها تحمیل کرده اند، طبیعی است که مردم به سمت حزب "چپ" که آخرین امید آنها به شمار می آید، متمایل شوند. حزب "چپ" یونان همانطور که در برنامه اش اعلام کرده است خود را موظف به اجرای سیاست ریاضت اقتصادی تحمیلی «ترویکا» نمی بیند. بر عکس تبلیغات سوئی که از جانب رسانه های امپریالیستی می شود "حزب چپ" بر خلاف مارکسیست لنینیستهای یونان نه قصد دارد از حوزه ارزی یورو بیرون آید و نه در نظر دارد که از اتحادیه اروپا خارج شود. اما این حزب می داند که ادامه سیاست ریاضت اقتصادی آنگونه که ترویکا دیکته می کند، برای اقتصاد ملی یونان سم مهلک است. صرفه جوئی در شرایط بحران اقتصادی گرچه امری است لازم و گاه مثبت، ولی در شرایط کنونی، با توجه به شروط اجرای دقیق این سیاست آنطور که خواست «ترویکا» است، طناب داری است که بر گلوی اقتصاد یونان بسته است. سیاست ریاضت اقتصادی تحمیلی از منظر حزب "چپ" یونان، سیاست جبارانه نئولیبرال هاست که همانند قلاده بر گردن کشورهای ضعیف و بیمار اروپا انداخته اند تا آنها را به انقیاد خود درآورند.
در برنامه «سیریزا» قانون اجرای حداقل دستمزد، قانون بیمه های درمانی برای بیماران و بینوایان گنجانده شده است. در عین حال این حزب در نظر دارد با اجرای یک برنامه ضرب العجل به بینوایانی که در حال حاضر ۳۶ درصد جامعه را تشکیل می دهند، غذای رایگان، پول برق، کمک اجاره مسکن و امکانات درمانی برساند. این حزب در عین حال در نظر دارد در درجه اول بدهی های دولت را به بانک ها ملغی سازد ویا زمان بازپرداخت آن را طولانی تر کند. و اینها هیچکدام باب طبع «ترویکا» نیستند و به همین دلیل «مرکل» یونانیان را تهدید می کند و از آنها می خواهد که به چپ رأی ندهند.
«ترویکا» تنها به تهدید و تحریک بسنده نمی کند. آنها اقای «گیورگوس پاپاندرئو» رئیس دولت فاسد یونان تا سال ۲۰۱۰ و رئیس حزب سوسیال دموکراسی «پاسوس» که از عناصر دست راستی این حزب بشمار می آید را به جلو کیش داده اند تا با انشعاب از حزب سوسیال دموکراسی، سه هفته قبل از انتخابات، حزب جدیدی را جهت تضعیف حزب «سیریزا» تشکیل دهد. او در اولین نطق انتخاباتی اش با نشخوار سخنان «مرکل» و شرکاء بیان داشت که «یونان علیرغم کمک های اروپا از بحران بیرون نمی آید، مگر آنکه به رفرمها جامه عمل پوشیم». طبیعی است که منظور از رفرم ها همان دستورات ارتجاعی ریاضت اقتصادی است.امپریالیسم آلمان که خود در اثر پایین نگهداشتن سطح دستمزد، تقلیل و یا حذف بسیاری از هزینه های تأمین اجتماعی، نظیر بیمه درمانی، حقوق بیکاری و بازنشستگی در آلمان و نیز به علت دارا بودن زیربنای قوی اقتصادی، صنعتی و مالی توانسته است مقام متفوق در اتحادیه اروپا را کسب کند، می کوشد که با تحمیل سیاست های ریاضت اقتصادی به سایر کشورهای اروپایی که کماکان در چنگال بحران اسیرند، جلوی رشد متعارف اقتصادی آنها را بگیرد. تا از این طریق کماکان به عنوان یک قدرت صنعتی ـ مالی متفوق در رأس اروپا باقی بماند.
آن دسته از عناصر، نیروها و احزاب «دموکرات» ، «سوسیالیست» و «کمونیست» که دموکراسی بورژوائی و الگوی جوامع اروپایی را راه چاره می نمایانند، آن را به همانند بتی می پرستند و در مقابلش زانو زده اند، نمی بینند که بورژوازی حتی به یکی از اصول اساسی دموکراسی خود که همانا انتخابات آزاد است، وقعی نمی گذارد و با نشان دادن چهره واقعی خود یعنی دیکتاتوری بورژوائی، در صورت لزوم با توطئه های گوناگون آن را تخطئه می کند. آنها در نمی یابند که حقوق و آزادیهای دموکراتیک در دموکراتیک ترین کشورهای اروپایی پیشرفته ظاهری خوش آب و رنگ بیش نیست. نمونه های انتخابات "حزب چپ" در ایالت «تورینگن» آلمان، «حماس» در فلسطین و «سیریزا» در یونان که در بالا به آنها اشاره شد، تنها گوشه ای از این برخورد مزورانه است. نشانه آن است که مادام که منافع بورژوازی حاکم تأمین است، دموکراسی عمل می کند ولی همین که این دموکراسی لطمه ای هر چند ناچیز به منافع آنها وارد کند، علیه آن به توطئه و تخطئه می پردازند و برای دموکراسی پشیزی ارزش قائل نیستند. تضمین دموکراسی که یک مقوله طبقاتی است حضور طبقه کارگر و زحمتکشان در عرصه اجتماع به صورت فعال ضروری است. برای حفظ همین دموکراسی بورژوائی نیز باید برای دموکراسی پیگیر رزمید وگرنه همین حقوق دموکراتیک نیز از بین می رود.
بر گرفته از توفان شماره 179 بهمن ماه 1393 فوریه
سال 2015، ارگان مرکزی حزب کار ایران(توفان)
صفحه حزب کار ایران (توفان) در شبکه جهانی اینترنت
نشانی پست الکترونیکی(ایمیل)
سایت کتابخانه اینترنتی توفان
سایت آرشیو نشریات توفان
توفان در توییتر
توفان در فیسبوک
توفان درفیسبوک به زبان انگلیسی
