مقالات توفان الکترونیکی شماره 123 نشریه الکترونیکی حزب کارایران مهرماه 1395
www.toufan.org
***
کشتار"غیرعمد" وشکنجه "غیرعمد" و عذرخواهی سعید مرتضوی!
ماجرا ازچه قرار است؟
یکم اینکه نامه اخیر وعذرخواهی وشهید قلمداد کردن سه قربانی ازدهها جانباخته درزندان کهریزک توسط سعید مرتضوی دادستان جنایتکاروقت مهرتاییدی است برهمه استانداردهای یک رژیم فاسد مذهبی وزندان کهریزک هم مانند سایرزندانﻫﺎﻯ رژیم لولای دربش بر اساس قوانین قصاص می چرخید وهنوز هم می چرخد. هنوز هم زندانﻫﺎﻯ شبیه آن در سراسر ایران وجود دارند. هر کمیته چی یک زندان دارد و با ارعاب و تهدید مردم را چپاول می کند. قانونی وجود ندارد تا از حقوق مردم با اتکاء به نیروی انتظامی حمایت کند. نیروی انتظامی فاقد قدرت است. قائم مقام رئیس دادگستری تهران خود اعتراف می کند: "علت این است كه یك عده خودشان را فراتر از قانون میبینند و دست به خودسری می زنند وعلیرغم گزارشها به كار خود ادامه داده واز قضا امروز همه دچار مشكل شدهاند."تأسف برخی از عناصر رژیم ریاکارانه است همان طور که تأسف سازمان قضائی نیروهای مسلح ریاکارانه بوده است.
دوم اینکه دریک حکومت متکی بر قانون فوراً این افراد خودسر را که از زمان استقرار جمهوری اسلامی در همه جا وجود دارند و دست دراز شدۀ رژیمﺍند دستگیر کرده و علناً محاکمه می کنند و به مردم می شناسانند. این عده با اتکا به کدام نیرو و پشتوانه، خویش را فراتر از قانون می دانند؟ بستن زندان کهریزک ، عذر خواهی سعید مرتضوی "وندامت ازاین کشتار غیرعمد!!" چه تاثیری دارد؟ تا زمانی که این افراد شرور و"خودسر" به خودسری مشغولند و دستگیر ومحاکمه نمی شوند؟ زندان کهریزک که به خودی خود یک ساختمان است و گناهی نکرده است که درش را ببندند. عذرخواهی کردن هم که مالیات ندارد ، مهم مجازات کسانی است که هنوز اسید به روی زنان بد حجاب می پاشند وخودسری می کنند و فعال مایشاءﺍند و مردم را می ربایند، به دختران و حتی مردان تجاوز کرده، شکنجه می دهند و می کشند و راست راست راه می روند و مورد تعقیب قرار نمی گیرند. آقای سعید مرتضوی هم می تواند مانند سعید امامی درقالب فساد مالی و صدمه زدن به انقلاب و همدستی با اسرائیل وبرای حفظ وسلامت نظام سربه نیست شود....... لیکن نظام آدمخوار، قانون ناپذیر وقصاص مدار، با تمام اراذل واوباشش پابرجاخواهد بود.زیرا محاکمه جدی سعید مرتضویهاو از سطح به عمق رفتن به محاکمه سید علی خامنه ای ، فرمانده همه دزدان و آدمکشان که خود فرمان کشتار جوانان معترض و آزادیخواه را صادر کرده و هنوز هم میکند، ختم خواهد شد.
سوم اینکه انتشاراین ندامت نامه خبراز تشدید تضادها و بحران درونی نظام وبرگزاری انتخابات آینده ریاست جمهوری دارد وبیت رهبری اینبار نمی تواند به سادگی ازکنار این پرونده هفت رنگ عبورکند. پرونده کهریزک برخلاف پرونده های جنایتبارمافیایی پیشین ، درمورد فرزندان کسانی است که از مهره های مهم درون خود نظامند وازسویی اختلاس ودزدی های کلان سعید مرتضوی و غارت سازمان تامین اجتماعی تحت رهبری او،غیر قابل کتمان است وازاین روی این پرونده از ویژگی خاصی برخوردار می باشد.کلید خوردن دزدیها، اختلاس وغارت ثروت عمومی با افشای نوار صوتی آیت الله منتظری در مورد جنایات رژیم در کشتار 67 وهمینطوراعتراضات مردم درمورد کشتار وشکنجه جوانان میهن در جنبش اعتراضی سال 88 ، بر نگرانیهای بیت رهبری افزوده است. فجایع کهریزک، شکنجه وتجاوز جنسی و سرکوب روزنامه نگاران و بستن دهها روزنامه ووبلاگهای مدنی و سیاسی وقتل زهرا کاظمی .... اینها همه تحت رهبری او و پشتیبانی و فرمان مستقیم و غیر مستقیم شخص سید علی خامه ای صورت گرفته است.بیت رهبری برای فرارازاین مخمصه وممانعت از یک اعتراض احتمالی عمومی چاره ای ندید جز اینکه یکی ازفرزندان مومن به مافیای حاکم را برای حفظ وآبروی نظام قربانی کند.البته سعید مرتضوی از پیش با سرنوشت سعید امامی آشنایی کامل دارد وبازیهای بیرحمانه دستگاه مافیایی را خوب می شناسد وحتا شنیده شده است که یک بار "به قاضی گفته است که اسناد بسیاری را از کشور خارج کرده است که اگر لازم باشد، منتشر خواهد کرد".به عبارت دیگر، سعید مرتضوی هشدار داده است درصورت خوراندن داروی نظافت به او تمام اسناد جنایات سال 88 و سرکوبهایی که با دستور مستقیم رهبر و باندهای مرئی ونامرئی سازمان اطلاعات وارگانهای بسیج وسپاه به اجرا درآمد را رو خواهد کرد. بدین روی ندامت نامه ای را که با حزم واحتیاط به وی تحمیل کرده و مجازاتی را که برای او در نظر گرفته اند درچهارچوب منافع بیت رهبری وسر به نیست نکردن سعید مرتضوی قابل تبیین است.سعید مرتضوی درهمین چهارچوب و ضمن قدردانی از رهبر وانتقاد از خود و عذرخواهی از فقط سه قربانی کهریزک چنین نوشت:
"برخورد بسیار شایسته از طرف خانوادههای آسیبدیده قابل تقدیر و سپاس است لذا در همین رابطه رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز به خاطر این متانت و بردباری و پیگیری از درون نظام و دست رد زدن به مداخله بیگانگان آنان را مورد تفقد قرار دادند؛ بنابراین مجددا مراتب ادب و احترام و تجلیل خود را از مقام شامخ این خانوادههای بزرگوار اعلام مینمایم و در رابطه با واقعه خونبار تیرماه ۸۸ که متعاقب فتنه بزرگ و توطئه پس از انتخابات ریاست جمهوری به وقوع پیوست رهبری معظم انقلاب به خاطر عمق فاجعه از آن به عنوان جنایت تعبیر فرمودند. به عنوان دادستان وقت عمیقا ابراز تأسف و اعتذار مینمایم و از مقام شهیدان مظلوم این حادثه جوادیفر، روحالامینی و کامرانی طلب پوزش نموده و علو درجات آنها را از خداوند بزرگ مسئلت مینمایم".
این عذر خواهی به قدری ناشیانه و آبکی است که حتا برخی از جناحهای درونی نظام معروف به" اصلاح طلب" را نیزراضی نکرده و آنها را وادار به واکنش نموده است. درهمین رابطه در سایت کلمه چنین می خوانیم :
" سعید مرتضوی دادستان معزول تهران که پروندههای اختلاس و فساد وی از مهمترین ابزار محک عدالت نظام قضایی ارزیابی میشود، پس از ۷ سال انکار این جنایتها با سوءاستفاده از اعیاد پیش رو و روز عرفه مدعی شده است که در جنایتهای بازداشتگاه کهریزک نقشی نداشته و از رهبری و تنها سه تن از جانباختگان این جنایت عذرخواهی کرده است.سعید مرتضوی که پیش از این بارها در گزارشهای مختلف تخلفها و جنایتهای وی در سرکوب خشونتبار اعتراض های مردم در سال۸۸ اثبات شده بود سال گذشته در دادگاهی تبرئه شد. گرچه خانواده های آسیبدیدگان و شهدای فاجعه کهریزک کنار ننشسته و پیگیر شکایت خود شدند. پیگیریهایی که نتیجهی آن نامه امروز مرتضوی است و به نظر میرسد قرار است با این نامه که حتی در آن نیز شرمندگی و ندامتی دیده نمیشود وی مورد عفو رهبری و رافت نظام! قرار گیرد. رافتی که پیش از این نیز شامل حال خاصان! قرار گرفته است.تبرئه ی مرتضوی در پرونده کهریزک در حالی اعلام شده بود که طی سالهای گذشته بارها و بارها شاهدان کهریزک از فجایع این بازداشت گفته و خانواده ی ۴ شهید که رسما اسامی آنها اعلام شده نیز پیگیر شکایت های خود بوده اند.از فجایع کهریزک در سال ۸۸ زیاد شنیده ایم، فجایعی در حد قتل و شکنجه های فجیع و آزار و اذیت ها بی شرمانه زندانیان آنقدر مفتضح است که حتی رهبری هم مجبور شد به “جنایت” بودن اعمال پلیس در آن اعتراف کند و دستور تعطیلی اش را صادر کند؛ البته بدون مسئولیت پذیری درباره قتل ها و شکنجه ها، و صرفا به عنوان استاندارد نبودن و به بهانه عدم وجود تهویه هوا و خوراک کافی و جای کافی برای نشستن یا خوابیدن! اما درباره کشته و مجروح شدن جوان ها و آسیب های جسمی و روانی ای که هنوز ابعاد آن به طور کامل مشخص نشده است، هیچ کس مسئولیتی نپذیرفت. گرچه اکثر آسیب دیدگان این بازداشتگاه با ارعاب و تهدید و تطمیع هنوز نتوانسته اند از همه ی آنچه در کهریزک گذشت پرده بردارند، اما بسیاری نیز سکوت نکرده و بازگو کرده اند رفتارها و دستورهای غیرقانونی و غیرانسانی مرتضوی و رادان و یارانشان را. در این میان پدر شهید محسن روح الامینی بیشترین پیگیری های قانونی در این پرونده را بر عهده گرفت و علیرغم همه ی کارشکنی ها از شکایت خود بازنگشت."
چهارم اینکه درمورد محاکمه سعید مرتضوی ومجازات او جناح های "اصلاح طلب" رژیم تا آنجا وتا آن تاریخ با کشتار و سرکوب مخالفند که منافع خودشان به خطر نیافتاده است . ازاین منظرو به هیچ وجه در مورد کشتار سال 67 و یا 60 سخنی نمی گویند وسکوت کرده اند. زیرا درآن زمان خودشان درراس کاربودند و کشتار مردم ونیروهای اپوزیسیون رابه نفع کل نظام می دانستند.ازاین روی مخالفت امروزی این دارودسته ها ریاکارانه است ، زیرا همانطور که آقای مسعود بهنود گفته است "یادمان نرود که یاداوری کشتار 67 نتیجه نهایی اش اینه که چادر از سر اصلاح طلبانی بیفته که تازه دارن جون می" گیرن. پس بهتره درین دام نیفتیم!".
کوتاه سخن اینکه مردم ایران این خیمه شب بازیها و این بزدلان سیاسی اصلاح طلب را که برای حفظ نظام تمام سرکوبهای گذشته را تائید میکنند،جدی نمی گیرند ، قاتلان فرزندان خود را نخواهند بخشید واین جنایات زشت و ضد بشری را فراموش نخواهند کرد. پایان عمرمرتضویها وتعطیلی زندان مخوف کهریزک زمانی است که کلیت رژیم تبهکار و قتل و غارت وشکنجۀ جمهوری اسلامی بدست پرتوان کارگران و زحمتکشان ایران سرنگون شود. جزاین نیز راهی نخواهد بود.
****
دویاد داشت کوتاه سیاسی
درحاشیه فساد حکومتی
هر دم از این باغ بری میرسد
تازه تر از تازه تری میرسد
فساد سرا پای جمهوری اسلامی را فرا گرفته است، دیگر طبل از بام افتاده است و صدایش، تا هفت آبادی و آن سوی مرزها نیز رفته است. هر کدام از افشاگریهای درون نظام جمهوری اسلامی اگر در هر کشور دیگری رخ میداد به جریمه و زندان محکوم میشدند و یا حداقل از کار برکنار میشدند.ولی در جمهوری اسلامی آب از آب تکان نمی خورد. هر روز جناحی برای از میدان بدر کردن جناح دیگر سندی از دزدی، رشوه خواری، … رو میکند اما کماکان در بر همان پاشنه میچرخد. بعد از فاش شدن «حقوق های نجومی» حال نوبت به افشای واگذاری «املاک نجومی» همراه با وامهای کلان بانکی به مدیران ارشد شهرداری و اعضای شورای شهر تهران رسیده است که گریبان دستگاه قضایی، قانون گذاری، اجرایی، نظامی و انتظامی، شهرداری و نیروهای هر دو جناح اصولگرا و اصلاح طلب را گرفته است. اگر در موارد رانت خواری و کلاهبرداری های بانکی پیشین، در مواردی مانند کلاهبرداری شهرام جزایری، اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی و یا بابک زنجانی، با اعدام و یا حبس چند تن از عوامل غیر خودی، سر و ته قضیه هم می آمد، اینبارمشخص شد که عناصر خودی و غیر خودی، آنهم در تمامی ارگانهای مالی و اداری جمهوری اسلامی، سرشان دریک آخور است و مشغول ملاخور کردن بیت المال می باشند.
افشای حقوق های نجومی مدیران بانکها و بیمه ها و هم اکنون فاش شدن واگذاری املاک چند میلیارد تومانی به مدیران ارشد شهرداری و برخی اعضای شورای شهر تهران که با همدستی قالیباف، شهردار تهران و چمران، رئیس شورای شهر تهران رخ داده است، استخوانهایی هستند که در گلوی جمهوری اسلامی گیر کرده اند. افشاگری هایی که در پی تشدید تضادهای جناح های حاکم، با هدف تضعیف و از میدان بدر بردن جناح مقابل صورت گرفت، در عمل چنان بر طبل رسوایی رژیم نواخته است که گریبان بسیاری از ارگانها و مقامات جمهوری اسلامی را گرفته است.
ماجرای «املاک نجومی» از آنجا شروع شد که سایت «معماری نیوز» سندی از سازمان بازرسی کل کشور را منتشر کرد که در آن شهرداری تهران به حاتم بخشی اموال عمومی به مبلغ ٢٢٠٠ میلیارد تومان، متهم شده بود. این سایت فاش کرد که قالیباف شهردار تهران به برخی از مدیران شهرداری، اعضای شورای شهر، یک نماینده مجلس، یک مقام نیروی انتظامی و چند مقام و مامور حراست، زمینهایی در مناطق شمالی تهران را با ۵۰ درصد تخفیف واگذار کرده است وعلاوه بر آن به آنان تسهیلات بانکی از قبیل وام های ۴۰۰ میلیون تومانی با سود بسیار نازل نیز پرداخت کرده است.
البته قالیباف مدعیست که تمام اقدامهای او قانونی و در حد اختیارات شهردار بوده اند و روند واگذاری املاک نیز در اسناد شهرداری ثبت شده اند.همگان می دانند که فساد، در ذات نظام جمهوری اسلامی است بطوریکه رشوه خواری، دزدی، اختلاس، رانت خواری و ... با هویت طبقاتی ومافیائی نظام سرمایه داری اسلامی عجین است. به همین دلیل است که با شکایت قالیباف و چمران، بلا فاصله به دستور بالاترین مقام قضایی جمهوری اسلامی، دادستان تهران خواهان برخورد با افشاء کنندگان سند محرمانه سازمان بازرسی کل کشور شد. البته ناصرسراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز بلافاصله با بیان اینکه سند فوق گزارش نهایی نبوده و فقط طرح سئوال از شهرداری بوده است، منکر انجام اقدامات غیر قانونی در شهرداری شد.
در ماجرای املاک نجومی شهرداری و شورای شهر تهران همانند حقوق های نجومی، فقط پای افراد غیر خودی در میان نیست تا با شکستن کاسه و کوزه بر سر چند عنصر رده چندم ماجرا ختم به خیر شود. متخلفان اصلی قالیباف و چمران از افراد رده بالای جناح اصولگرا رژیم هستند. لذا از همان ابتدا افشاء کنندگان را خاموش کردند زیرا در امر پر سود واگذاری (تو بخوان بذل و بخشش) زمین های گرانقیمت شمال شهر تهران تنها پای عده ای از مدیران شهرداری، اعضای شورای شهر، نماینده ای از مجلس و یک مقام نیروی انتظامی در میان نیست، بلکه به تجربه ثابت شده است که همواره عناصراصلی و با نفوذ جمهوری اسلامی نقش اصلی را به عهده دارند.
فساد حکم در شهرداری تهران، بانکها، بیمه ها و … هرگز جدای از فساد نهادینه شده در مجموعه نظام حاکم بر ایران نیست. پرونده هایی که هر از چند گاهی به وسیله جناحی علیه جناح دیگر برملا می شود تنها گوشه ای از فساد حاکم بر جمهوری اسلامی است که در پی تشدید تضاد و درگیریهای جناحهای رژیم، آشکار می گردند. کیست که نداند در جمهوری اسلامی چهل دزد بغداد سی و هفت سال است که بر جان و مال و ناموس مردم ایران حاکمیت دارند. تجربه نشان داده است که چاقو دسته خود را نمیبرد و جمهوری اسلامی قادر نیست تا با دزدی، رشوه، اختلاس و فساد حاکم بر خود، مبارزه کند و این وظیفه به عهده انقلاب سوسیالیستی است وجز این نیزنمی باشد.
ماهی از سر می گندد.....
باز هم سندی حاکی از غارت اموال مردم، توسط مسئولین جمهوری اسلامی به بیرون درز پیدا کرد و معلوم شد که حقوق های چند ده میلیونی مدیران همانگونه که اولین حرکت غارتگرانه نبوده، آخرین آنها نیز نمی باشد. سایت معماری نیوز به مدیریت یاشار سلطانی، با افشاء گزارش سازمان بازرسی کل کشور در مورد واگذاری زمینهای گران قیمت شمال شهر تهران به خودیها با قیمتی حتی نازلتر از زمینهای جنوب شهر تهران، رسوایی جدیدی را برای جمهوری اسلامی رقم زد. این سند افشاگرانه که گزارشی از طرف سازمان بازرسی کل کشور میباشد باید جای هرگونه حاشا را برای مسئولین از بین میبرد و به خلع غارتگران اموال عمومی منجر می شد. ولی در نظام مقدس و الهی جمهوری اسلامی، این خیالی است خام و کودکانه!. زیرا آخوند جماعت به پررویی و وقاحت شهرت دارد و میتواند در چشمان شما نگاه کند و دروغ بگوید. میتواند سیاه را، سفید و شب را، روز بخواند. این بار نیز تمامی اتهام را متوجه مدیر مسئول سایت افشاگر کردند و او را به زندان انداختد، که او اسناد محرمانه را علنی کرده است!. و تمام ماجرا از بیخ و بن دروغ است و گزارشی در کار نبوده است و تنها سئوالی مطرح شده است. زهی بی شرمی!
سازمان بازرسی کل کشور سازمانی است برای کنترل تمامی ارگان های جمهوری اسلامی که بر اساس اصل ۱۷۴ قانون اساسی بوجود آمده است. قانون اساسی این حق را به قوه قضاییه داده است تا برای نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه های اداری، سازمان بازرسی کل کشور را زیر نظر مستقیم رئیس قوه قضاییه تشکیل دهد. سازمان بازرسی کل کشور می بایست بر ۸۵ وزارتخانه، سازمان و دستگاه دولتی نظارت و با تخلفات در آنها مبارزه کند.
ولی در جمهوری اسلامی این خام خیالیست که توقع داشته باشیم سازمان بازرسی کل کشور به مبارزه با تخلفات بپردازد زیرا در این صورت کل نظام مقدس را باید از بن ویران کرد و آن را ازنو بنا نمود. واقعیت این است که بنیان جمهوری اسلامی با دروغ و تزویر و بی قانونی و دزدی و غارت و رشوه و … بنا شده است. گر حکم شود که دزد گیرند ….. در جمهوری اسلامی هر آنچه مسئول هست گیرند!.وقتی روسای این سازمان را در نظر میگیریم متوجه میشویم که نمیتوان از این سازمان انتظار مبارزه با فساد را داشت. رئیس کنونی آن ناصر سراج میباشد که قاضی پرونده «اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی، مربوط به مهآفرید امیرخسروی» و پرونده مهدی هاشمی بوده است. و قبل از ناصر سراج، مصطفی پورمحمدی ریاست این سازمان را به عهده داشته است که معرف همگان میباشد. او از قاتلان فرزندان دلاور ایران زمین است و محمود احمدینژاد، در سال ۱۳۹۲ و در یک سخنرانی عمومی وی را به یک اختلاس ۲۰ میلیارد تومانی متهم نمود. یکی دیگر از روسای این سازمان سید ابراهیم رئیسی میباشد که علاوه بر شرکت در قتل عام عزیزان مرز و بوم ما یکی از اعضای هیئت سهنفره ویژه بررسی موضوع آزار جنسی در کهریزک بود که از نتایج درخشان! بررسی ! آنها با خبریم. او همچنین بعد از واعظ طبسی سمت تولیت آستان قدس رضوی را عهده دار بود و بر ثروت بی کران و بی حساب کتاب آن مسلط بود و از آن بهره می برد. دیگر روسای این سازمان یکی محقق داماد بود و یکی محمد نیازی. اینان خود از غارتگران و جنایتکاران حاکم بر ایران میباشند. مگر ممکن است بتوانند مبارزهای جدی و اصولی با فساد داشته باشند. این سازمان، خود نیز همانند کلیت نظام جمهوری اسلامی بر بی قانونی و فساد بنا شده است و توان و خواست برقراری نظامی قانونمند را نداشته و ندارد و اگر جز این بود می بایست تا کنون یا جمهوری اسلامی را ویران کرده باشد و یا خود این سازمان منحل شده باشد. واقعیت این است که با اتکا به فساد ودزدی نمی توان به جنگ دزدان ومفسدان رفت. جمهوری سرمایه داری اسلامی از سر گندیده است و فقط با زدن این سر است که می توان بدنه سالمی را در جامعه پرورش داد.برای برقراری نظم و قانون و عدالت، راهی جز برانداختن این سر فاسد وگندیده نیست واین امر تنها در رسالت طبقه کارگر ایران است وجز این نیست.
****
گزارشی از تجمع معلمان باز نشسته در سراسر ایران. امروز ششم مهرماه 1395.
معلمان باز نشسته ایران طبق فراخوانی سراسری پرچم تاریخ مبارزاتی معلم را درایران بالا بردند ویک صدا. بعضا سکوت خواسته های صنفی خود را از دولت مطالبه کردند. تهران وکل ایران امروز معلمان شاغل دیروز را دیدند وصدای انها را شنیدند .در تهران چند نماینده من جمله خانم سعیدی به میان ما معلمان باز نشسته آمدند ولی صحبت جدیدی نکردند همان صحبتهای تکراری ورومنبری را دوباره همراه با وعده وعید انشا خوانی کردند .امروز که ما متحدانه خواهان خواسته های صنفی بودیم برای تفرقه بین ما آموزش وپرورش دست بکار شده بود وبرای تعدادی کارت فرستاده بود وآنها را به تالار وحدت تهران دعوت کرده بود متاسفانه من نمیدانم چه وتعدادی بودند وچه کسانی!!!! . ولی آنچه. مهم است ترس آموزش وپرورش از جمع ما میباشد که به این شکل انعکاس میابد.ما معلمان باز نشسته امروز در سراسر ایران با اتحادمان ودرد مشترکمان یک بار دیگر نشان دادیم که حتی یک قدم از خواسته های خود عقب نشبنی نمیکنیم. اگر چه امروز تعدادی خواسته بودند معلمان سکوت کنند ولی شعار هایی چون:خط فقر سه میلیون. حقوق ما یه میلیون. حقوق باز نشسته پول آب و برق نمیشه معیشت منزلت حق مسلم ماست. از طرف معلمان باز نشسته داده شد ودر.آخر قطعنامه که خواسته هارا بیان میکرد از طرف همکاری خوانده شد وجمع آن ها را تکرار میکردند. درپایان معلمان بازنشسته گروه گروه به طرف مترو بهارستان حرکت کرده واین فاصله را با شعار دادن وخواسته های صنفی توجه مردم را به خود جلب کردند .امروز بر خلاف گذشته نیروی انتظامی خیلی. زیاد نبود وبیشتر به صورت لباس شخصی حضور داشتند. ولی چون از روز های قبل که اقشار. مختلف روبروی مجلس بودند وامروز. تجمع آنها ادامه داشت لحظه های آخر. موتور سواران ویژه از را ه رسیدند و در اطراف ما ایستادند ولی عکس العملی نداشتند فقط حضور فیزیکی داشتند . به امید موفقیت برای همه. ازتارنمای اتحادیه آزاد کارگران ایران
مصاحبه با هوشمند حسنی ، کارگر با تجریه وقدیمی درجنبش کارگری ایران در مورد وضعیت کنونی کارگران (2 )
پرسش : پس ازروی کارآمدن احمدی نژاد با شعار " عدالت پروری"، چه تفاوتی در وضعیت طبقه کارگر نسبت به دو دوره گذشته " سازندگی " رفسنجانی و" اصلاحات " خاتمی بوجود آمد؟
پاسخ : آقای احمدی نژاد به عنوان نماینده جناحی از حاکمیت با سایر جناح ها و باندهای حاکمیت بر سر پیشبرد سیاستهای اقتصادی نئولیبرالی نه تنها هیچگونه اختلاف نظری نداشتند بلکه در تسریع اجرای این سیاستها با دولتهای قبلی رقابت میکردند که البته مدال افتخاری هم در این زمینه از طرف صندوق بین المللی پول نسیب آقای احمدی نژاد شد.
همانطور که می دانید در دوران " سازندگی " رفسنجانی با اجرای برنامه های موسوم به تعدیل اقتصادی نزدیک به نیم میلیون نفر نیروی فعال و با تجربه در امر تولید به صفوف بیکاران پیوستند.سطح دستمزد کارگران در سال 1375 نسبت به 1357 یعنی بعد از گذشت 18 سال حدود 58 درصد کاهش یافته بود . دهها کارخانه و واحد تولیدی تعطیل و یا درآستانه تعطیلی قرار گرفتند . مسئله پرداخت به موقع دستمزدها ، به یک معضل همگانی و اجتماعی تبدیل شد که همچنان ادامه دارد. صدها هزار کارگر در اقصی نقاط کشور با مشکل عدم پرداخت بموقع دستمزدها ی خود هنوز هم مواجه هستند. تحت تاثیر این فشارهای فوق العاده سنگین و بی قانونی مطلق و پایمال شدن حقوق و امنیت کارگران و زحمتکشان بود که پس از یک دوره رکود توام با فشار فوق العاده پلیسی – امنیتی ، پس از دوم خرداد و در دوران ریاست جمهوری خاتمی، بار دیگر کارگران و زحمتکشان پا به عرصه مبارزه گذاشته و از حقوق صنفی – اجتماعی خود دفاع کردند. این واقعیت که بخش مهمی از جنبش اعتراضی کارگران حول مسائل صنفی نظیر افزایش سطح دستمزدها مطابق با نرخ واقعی تورم ، اجرای طبقه بندی مشاغل ، انعقاد قراردادهای دستجمعی ، جلوگیری از خصوصی سازی ، مخالفت با طرح ارتجاعی اصلاح قانون کار بود نباید منجر به آن شود که مضمون و سرشت و جوهره طبقاتی و سیاسی آن و ضدیت با بربریت سرمایه داری وسیاستهای نئولیبرالیسم را نبینیم.مضمون سیاسی مبارزه برای جلوگیری از خصوصی سازی و تامین امنیت سرمایه و مخالفت یکپارچه وعلنی با طرح اتاق بازرگانی برای اصلاح قانون کار، مبارزه در جهت تشکل های مستقل کارگری و دفاع از حق اجتماع و اعتراض و اعتصاب و قراردادهای دستجمعی آشکار تر از آن است که احتیاج به توضیح داشته باشد. تلاش رژیم در این دوران برای ایجاد تشکل های زرد و تاسیس حزب فرمایشی کار اسلامی برای طبقه کارگر خود نشانگرترس از محتوای سیاسی مبارزات طبقه کارگر بود.
"تامین امنیت سرمایه" ، " جلب و جذب سرمایه های خارجی " و فعال کردن بخش خصوصی رئوس سیاستی است که از سوی صندوق بین المللی پول و بانک جهانی از همان آغاز دوران رفسنجانی به رژیم دیکته شده و سران جمهوری اسلامی هم با تاکید بر نیروی کار ارزان و مطیع و حذف قوانین دست و پاگیر این سیاست را دنبال میکردند وهمچنان دنبال می کنند.
در دوران اصلاحات خاتمی، تهاجم و تجاوز به حقوق طبقه کارگر ادامه یافت ، ابتدا کارگاههای کمتر از پنج نفر و سپس ده نفر و مناطق آزاد تجاری از شمول قانون کار خارج شدند . شرکتهای برده داری پیمانکاری و قرار دادهای موقت و سفید امضاء گسترش یافتند. عدم پرداخت به موقع حقوق و دستمزدهای کارگران به امری نرمال و طبیعی تبدیل شد. خصوصی سازی ها و تبدیل مراکز صنعتی به مجتمع های مسکونی و پاساژهای تجاری و بیکار سازی رشد یافت. در این دوران روزی نبود که در گوشه و کناری از کشور تجمع و اعتراض و اعتصاب و درگیری با نیروهای سرکوبگر رژیم نباشد. فعالین کارگری و سندیکائی موفق شدند علیرغم شرایط فشار و سرکوب ، چندین سندیکا و تشکل مستقل کارگری را احیاء و یا ایجاد کنند.
احمدی نژاد که با حمایت خامنه ای و سپاه و بسیج به منظور شوک درمانی و به پایان رساندن دستورالعملهای صندوق بین المللی پول و بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی روی کار آمد ، وظیفه داشت حذف سوبسیدهای کالاهای اساسی و رها سازی قیمت ها و تغییر قانون کار در جهت منافع کارفرمایان و ایجاد امنیت کامل سرمایه و همچنین گسترش خصوصی سازیها در همه عرصه ها را به سرانجام برساند.
احمدی نژاد با ادعای اینکه به وسیله هدفمند کردن یارانه ها قصد پرداخت نقدی آن را ، به دهک های پائین درآمدی دارد با انجام طرح تحول اقتصادی ( هدفمند کردن یارانه ها ) حذف یارانه های فرآورده های کشاورزی ، بهداشت ، آموزش و انرژی و رهاسازی قیمت های نفت و گاز و برق و آب مصرفی به قیمت جهانی را انجام داد. مبلغ یارانه نقدی صرف هزینه های اضافی برق و آب ونفت و بنزین و با افزایش تورم ، صرف خرید گرانتر سایر مایحتاج زندگی شد و نه تنها نقشی در بهبود زندگی کارگران و زحمتکشان نداشت بلکه وضعیت آنها را بدتر کرد.
لایحه اصلاحی قانون کار که توسط جهرمی وزیر کار احمدی نژاد به مجلس ارائه شد با هم نظری کامل دولت و مجلس و شورای نگهبان و شورای تشخیص مصلحت نظام ، بندی را به ماده 21 قانون کار اضافه کرد که طبق آن بتوانند دست کارفرما را برای اخراج دسته جمعی کارگران باز بگذارند. ماده 21 قانون کار که شرایط خاتمه کار را فوت یا بازنشستگی و یا از کار افتادگی کلی کارگر یا انقضای مدت در قراردادهای موقت اعلام کرده بود ، با اضافه کردن بند "ز " عنوان می کند: " در صورت کاهش تولید و تغییرات ساختاری و لزوم تغییرات فن آوری ، کارفرما می تواند قرارداد را خاتمه و کارگرانش را اخراج نماید". البته در این لایحه بند " ک " هم وجود داشت که طبق آن در صورت ( کاهش توان جسمی کارگر که موجب رکود تولید شود ) کارفرما می تواند به قرارداد او خاتمه دهد.
صالحی وزیر کار دولت احمدی نژاد در خصوص اصلاح ماده 27 قانون کارمیگوید:" قانون کار دست کارفرمایان را بسته است و آنها نمی توانند کارگری را که مرتکب خطا شده اخراج کنند"
خلاصه اساس برنامه دولت احمدی نژاد در رابطه با روابط کارگر و کارفرما در طرح " رفع موانع تولید و سرمایه گذاری " منعکس میشد که چیزی جز بی حقوقی کامل کارگر و حفظ امنیت سرمایه نبود ؛ جهرمی در مصاحبه با خبرگزاری فارس ( 18 آذر 86 ) میگوید: " ما یک حرکت بزرگ و اساسی در کشور در جهت بهبود محیط کسب و کار و حمایت از بخش غیر دولتی را آغاز کرده ایم ... شالوده این اقدامات سازماندهی" بازار کار " و قوانین ناظر بر روابط کارگر و کارفرما را تشکیل میدهد. فرصت برای سرمایه گذاری ، اصلاحات در نظام بانک ها و صنعت بیمه ای و برنامه ریزی کشور ، پیوستن به سازمان تجارت جهانی ، اصلاح و خصوصی سازی بانکها و صنعت بیمه ."
یکی دیگر از وجوه مهم سیاستهای اقتصادی دولت احمدی تشدید روند خصوصی سازی در عرصه صنایع مادر مثل نفت و گاز و پتروشیمی و ذوب آهن و همچنین معادن و سیستم حمل و نقل و آب و برق و صنایع نیمه سنگین و سبک دولتی و همچنین عرصه های بانکی و بیمه و بهداشت و درمان و آموزشی بود . که اولین محصول آن کاهش نیروی کار و در بسیاری موارد تعطیلی شرکت واگذار شده بود؛ بسیاری از کارخانجات نساجی ، سیم و کابل ، سیمان ، فولاد ، قندو شکر و زیر مجموعه آنها و لاستیک و پلاستیک و سرب و روی و لوله و پروفیل و لوازم خانگی و صنایع زیر مجموعه پتروشیمی به حالت نیمه تعطیل درآمدند.بیش از 90 درصد صنایع با مشکل نقدینگی برای تامین سرمایه در گردش مواجه بودند که عدم پرداخت به موقع حقوق و دستمزدها یکی از عوارض آن بود.
در تمام دوران هشت ساله دولت" عدالت پرور " بطور متوسط سالانه حدود هزار حرکت اعتراضی و اعتصابی و تجمع کارگری انجام گرفت که طی آن صدها نفر بازداشت و هزاران نفر اخراج و دهها نفراز فعالین کارگری و سندیکائی به دادگاه احضار و محکوم به زندان شدند و حتی در مواردی چون فاجعه خاتون آباد کارگران را به گلوله بستند.ادامه دارد
****
به مناسبت هیجدهمین سالگرد ترور پیروز دوانی
چگونه همه چیز لوث میشود
(یادی از پیروز دوانی و این بار با نام خودش)
شهریور ماه ۱۳۷۷ پبروز دوانی ، نویسنده و مترجم ایرانی از خانه مسکونی خود در تهران خارج شد و هرگز به خانه بازنگشت. دستگاه امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی تاکنون بعد از گذشت ۱۸ سال هیچ توضیح رسمی درباره سرنوشت آقای دوانی ارائه نداده و غلامحسین محسنی اژه ای، دادستان کل ویژه روحانیت وقت که متهم به صدور فتوای قتل پیروز دوانی شده بود اعلام کرد او را نمیشناسد.حزب ما در 18 سال پیش بعد از ناپدید شدن پیروز دوانی اعلام کرد که جمهوری اسلامی قاتل اوست وبه شدت تروریسم دولتی جمهوری اسلامی را محکوم کرد. حال هیجدهمین سالگرد ترور پیروز دوانی، انقلابی مبارز ومیهندوستی که توسط باندهای تروریستی جمهوری اسلامی صورت گرفته است را پشت سر میگذاریم. بدین مناسبت ضمن گرامیداشت یاد وخاطره او وافشای جنایات رژیم اسلامی ،مقاله ای که در توفان 63 بهمن ماه 78 خورشیدی انتشار یافته را مجددا به چاپ میرسانیم تا خوانندگان گرامی بیشتر با نظرات وتفکر سیاسی این رفیق آشنا گردند. مقاله دیگری درمورد انجمن حجتیه از پیروزدوانی در گذشته منتشر کرده ایم که بخاطر اهمیت این قضیه در شماره آینده توفان الکترونیکی آنرا به چاپ میرسانیم
هئیت تحریریه
شهریور 1395
چگونه همه چیز لوث میشود
(یادی از پیروز دوانی و این بار با نام خودش
"خوانندگان عزیز
شما در طی سالهای اخیر با برخی اعلامیه هایی در صفحات «توفان» آشنا شدید که در ایران منتشر شده بودند و به تدریج برحسب شرایط و موضوعیت در صفحات محدود نشریه «توفان» بازتاب یافتند. بسیاری از این اطلاعیه ها از طریق جانباخته پیروز دوانی و دوستانش به دست ما میرسید که در ایران آن را تکثیر کرده و توزیع می کردیم. تا روزی که از وضعیت پیروز دوانی پس از دستگیریش بیخبر بودیم، ناچار بودیم از ذکر منبع تحلیلها و اطلاعیه های مندرج در «توفان» خودداری کنیم. حال که نشریه پژوهشی پیام امروز به درج بولتن ۲۲ مبادرت کرده است و قتل پیروز دوانی به دست رژیم جمهوری اسلامی قطعی به نظر می رسد، ما نیز بیان این مطلب را بلامانع می دانیم. این است که اعلام میداریم که بخشهایی از بولتن ۲۲ و سایر اطلاعیه های درون کشورکه از همین منبع به دست ما برای توزیع و انتشار می رسید، در صفحات نشریه ما به چاپ رسیده است. شما میتوانید به مقاله بیست سال حکومت خون و شمشیر و یا مقاله شماره ویژه جنبش دانشجویی به اعلامیه مربوط به تحلیل جنبش دانشجوئی در ایران و پارهای دیگر از اعلامیه های درون کشور که در «توفان» بدون ذکر مأخذ درج شده بود، مراجعه کنید. با نزدیک شدن انتخابات مجلس ششم، ما بخش دیگری از بولتن شماره ۲۲ نوشته جانباخته پیروز دوانی را تحت عنوان «چگونه همه چیز لوث می شود» ذکر می کنیم:
«پس از قیام بهمن ۱۳۵۷، در زمان حیات خمینی و تحت سلطه جناحی که اینک به «خط امامی ها» معروف شدهاند، و هشت سال دولت و اکثریت مجلس را در اختیار داشتند، شعارهای افراطی «ضد امپریالیستی» و ضد آمریکایی در جامعه مسلط، باب و مد روز شد. حکومت و رهبران نظام با استعداد بیکرانشان، در تحمیق توده ها و فریب نیروهای سیاسی، از یکسو توانستند با سوءاستفاده از ناآگاهی، باورها و خرافات مذهبی، احساسات و هیجانات کاذب، روحیه کیش شخصیت، عرق ملی و میهن پرستی مردم، آنها را حول شعارهای افراطی «ضد آمریکایی» و درواقع برای تثبیت حاکمیت خود، بسیج و هدایت کنند و آنها را اسیر توهمات سازند و از سوی دیگر توانستند با مانورهای زیرکانه، بر محور این شعارها حمایت بیدریغ برخی از نیروهای اپوزیسیون را جلب کنند، و سپس بین نیروهای سیاسی مترقی میهن تفرقه به وجود آورند، آنها را به جان هم اندازند و در نهایت به راحتی همه آنها را یکی پس از دیگری سرکوب نمایند. در عین حال، این حکومت از یکسو با انجام اعمال تروریستی مانند اشغال سفارت آمریکا در تهران و گروگانگیری کارمندان سفارت، بمب گذاری در پایگاه های نظامی آمریکا در منطقه، سازماندهی گروههای تروریستی در کشور های عربی منطقه و نیز در اسرائیل، و از سوی دیگر با تداوم جنگ بیمعنی هشت ساله و از بین بردن ذخایر ارزی و ثروت ملی و ویرانی دهها شهر و روستا و صدها کارخانه و مزرعه و به مسلخ مرگ فرستادن میلیونها نفر از جوانان میهن، بیشترین ضربه را بر منافع ملی و تمامیت ارضی کشور وارد ساخت، بهترین شرایط را برای افزایش حضور نظامی امپریالیسم آمریکا در منطقه استراتژیک خاور میانه و فروش سرسام آور تسلیحات نظامی آمریکا به کشورهای منطقه و حتی از طریق دلالان و به قیمتی چند برابر به خود ایران، فراهم آورد و بزرگترین خدمت سیاسی و اقتصادی را به هارترین و راست ترین و جنگ افروزترین جناح امپریالیسم آمریکا، یعنی صهیونیست های حاکم بر مجتمع های صنعتی- نظامی آمریکا، انجام داد. ملاقات های متعدد محرمانه نمایندگان آمریکایی و اسرائیلی با نمایندگان ایران و از جمله سفر محرمانه مک فارلین به عنوان سفیر ریگان با یک کلت و انجیل امضاء شده به ایران و انجام مذاکرات پنهانی با مقامات ایرانی، پوچ و عوامفریبانه بودن شعارهای «ضد آمریکایی» حکومت را اثبات کرد.
آنها که شعار «جنگ، جنگ تا رفع فتنه» سر میدادند و ادعا میکردند که «اگر این جنگ بیست سال طول بکشد ما ایستاده ایم» پس از هشت سال، جنگ پوچ و بی معنی، بدون هیچ دست آورد مثبتی و با پیامدهای منفی جبران ناپذیر، و با شکست ایران در اهدافش، با نوشیدن جام زهر مجبور به خاتمه آن شدند. در تمام این مدت، این به اصطلاح حکومت «ضد آمریکایی» به بهانه حفظ امنیت و وضعیت جنگی، هزاران نفر از افراد مترقی، آزادیخواه و نیروهای واقعاً ضد امپریالیست را قتل عام کرد.
پس از مرگ خمینی و طرد جناح «خط امامی ها» از عرصه های اصلی قدرت، و با همکاری دو جناح مسلط راست مدرن و راست سنتی شعار «توسعه» در جامعه، مسلط، باب و مد روز شد. باردیگر بسیاری از نیروهای اپوزیسیون و نیز مجلات و مطبوعات با خوش باوری خودفریبانه ای به سیاست« توسعه» حکومت نگاه کردند. انواع و اقسام کتابها و مجلات در رابطه «توسعه» چاپ و نشر و انواع گردهماییها و سمینارها در این رابطه برگذار شد و بخشی از نیروهای اپوزیسیون، نیروی خود را در جهت حمایت بیدریغ از تکنوکرات های طرفدار توسعه متمرکز کردند و این مسأله بار دیگر به تفرقه در صفوف اپوزیسیون دامن زد. مدتی گذشت و معلوم شد که آنچه «توسعه» نامیده میشد و بسیاری از روشنفکران مبلغ آن شده بودند، فقط نمایش مضحکی بود از پاره کردن نخ افتتاح چند کارخانه بزرگ که پس از چند ماه فعالیت آنها نیز متوقف می شد، و البته ساختن چند پل و اتوبان. ولی الحق که در این جریان «توسعه بازی» از یکسو چپاول و غارت ثروت مردم و به اصطلاح «بیت المال» در صفوف «بالا» و در حکومت و از سوی دیگر فقر، گرسنگی، گرانی، بیکاری، فساد، فحشاء، بیماریهای روحی و خود کشی، بدبختی جوانان و زنان، در صفوف «پایین» و میان مردم، توسعه یافت. شکاف میان مردم و حکومت بیشتر و بیشتر شد و خطر انفجار نظام از درون همراه با گسترش خیزش های عمومی و خشم مردم شدت یافت.پس از چند سال، بخشی از جناح غالب در حکومت به رهبری هاشمی رفسنجانی و نیز جناح مغلوب در حکومت معروف به «خط امامی ها» که در عرصه اقتصادی دیدگاه های متفاوت داشتند، به این نتیجه رسیدند که برای کاهش شکاف میان مردم و حکومت، جلوگیری از انفجار نظام از درون، کنترل خشم و اعتراض عمومی مردم، سوق دادن حرکتهای اعتراضی به کانالها و مجراهای تحت کنترل و هدایت حداقل جناحی از حکومت و در چارچوب حفظ و تحکیم نظام، کاهش تشنج در روابط بینالمللی و برقراری مناسبات عادی با کشورهای متروپل صنعتی، و در جهت ایجاد فضای باز سیاسی و فرهنگی در کشور در چارچوب قانون اساسی و تحکیم حاکمیت قانون گام بردارند. این روند به ویژه از سال ۱۳۷۰ آغاز شد ولی به دلیل عدم اتحاد کامل دو جناح راست مدرن تکنوکرات و خط امامی ها از یکسو و پایداری اتحاد دو جناح راست مدرن و راست سنتی در تدوین جهات عمده برنامه اقتصادی از سوی دیگر، و نیز با مقاومت جناح راست سنتی که جناح مسلط در حاکمیت بود، این روند دچار فراز و نشیب ها و شکست های متعدد شد، تا آنکه به ویژه از سال ۱۳۷۵، با گسترش و تعمیق بحران فراگیر عمومی در جامعه و گسترش خیزش های عمومی و کور مردم، با افزایش خطر انفجار درونی نظام، بخش دوراندیش جناح راست سنتی نیز با این خط مشی اصلاحات موافق و هماهنگ شد
در دوم خرداد ۷۶ و با حضور گسترده ۳۰ میلیونی مردم در انتخابات ریاست جمهوری و انتخاب خاتمی از مدافعان پیگیر این خط مشی به عنوان رئیس جمهور، این روند اصلاحات و کاهش تشنج شتاب گرفت. و به همراه آن و به یاری اتحاد دو جناح قدرتمند غالب در حکومت، یعنی جناح راست مدرن و جناح ائتلاف خط امام، شعار و بحث «جامعه مدنی» در کشور مسلط، باب و مد روز شد. شعار اصلی خاتمی در انتخابات، «برقراری جامعه مدنی» بود. هیچ یک از مجلات و روزنامهها و نشریات مستقل و حتی احزاب و سازمان های اپوزیسیون در داخل و خارج از کشور، تا قبل از انتخابات ریاست جمهوری در۷۶، لفظ «جامعه مدنی» را در سطح جامعه و در میان مردم به طور گسترده و مداوم و پیگیر و قاطع مطرح، تبلیغ و ترویج نمی کردند. برای عموم جوانان و مردم نیز اساساً لفظ «جامعه مدنی»، لفظی آشنا نبود، چه رسد به اینکه درکی از معنی و مفهوم آن داشته باشند. اگر در دوران گذشته نیروهای اپوزیسیون و مطبوعات و نهادهای فرهنگی نبودند که شعارهای افراطی «ضد آمریکایی» یا شعار «توسعه» را به حاکمیت تحمیل کردند بلکه حاکمیت این شعارها را در جامعه مطرح و تبلیغ کرد و «جا» انداخت و سپس نیروهای سیاسی و فرهنگی میهن به دنبال این جو راه افتادند، این بار نیز، این نیروهای اپوزیسیون و حتی مطبوعات و نهادهای فرهنگی نبودند که شعار و لفظ مشخص «برقراری جامعه مدنی» را در بطن و سطح و عمق جامعه وارد ساختند بلکه این جناحی از حکومت بود که این شعار را محور اصلی شعارهای انتخاباتی خود قرار داد و تنها آنگاه بود که این لفظ در سرلوحه نشریات بخش مهمی از اپوزیسیون عنوان شد و مجلات و نشریات گوناگون، روشنفکران و نویسندگان میهن راه افراط می پیمایند و چنان در حمایت کامل از یک جناح حکومت غرق شده اند، که هم صف مستقل خود از حکومت را از بین بردهاند و هم ماهیت و انگیزه اختلافات جناح بندی های درون حکومت را فراموش کرده و نسبت به یک جناح حکومت در میان مردم و جوانان توهم به وجود می آورند. و بدینگونه عملاً نقش جاده صاف کن دو جناح حکومت برای تثبیت قدرت خود، حفظ مجموعه حکومت دینی و نظام جمهوری اسلامی را ایفا می کنند. هریک از سازمان ها و احزاب سیاسی، تشکل ها و انجمنها و جمعیت های اجتماعی و فرهنگی، مطبوعات و نشریات، شخصیتهای سیاسی و اجتماعی و فرهنگی، روشنفکران، استادان دانشگاه ها، نویسندگان و هنرمندان و روزنامه نگاران، که در جامعه عملاً و یا رسماً، در سخنرانیها و بحثهای شفاهی و دیالوگ یا در مقالات و بیانیه ها و اطلاعیه ها، مستقیم و یا غیر مستقیم، اینگونه تبلیغ و یا ادعا کنند که استقرار جامعه مدنی در چارچوب نظام جمهوری اسلامی، در چارچوب قانون اساسی کنونی، یا با وجود حکومت دینی ولایت فقیه، یا حکومت دینی روشنفکران به اصطلاح «نوگرائی» دینی، امکانپذیر است، و در ذهن مردم این تصورات باطل را القاء و در آنها نسبت به ظرفیت اصلاح طلبی حکومت و نظام و هر یک از مسئولان حکومت توهم به وجود آورند، یا جاهل هستند و یا فریبکار. جامعه مدنی که اختراع رئیس جمهور، یا چند استاد دانشگاه و نویسنده و فعال سیاسی نیست که در قالبی که آنها بخواهند بگنجد. جامعه مدنی دارای معنی و مفهوم مشخص علمی و مشخصات تعریف شدهای در علم جامعه شناسی است. هیچ یک از جناح های درون حکومت، و از جمله دولت و رئیس جمهور خاتمی، قصد تحقق این مفهوم علمی جامعه مدنی را ندارند. زیرا که استقرار جامعه مدنی با قانون اساسی کنونی و حکومت دینی (در هر شکل آن)، که مورد تأکید دائمی همه جناح ها هستند، در تضاد آشتی ناپذیر قرار دارد. آنها حداکثر خواهان تحقق کاریکاتوری از جامعه مدنی هستند. اگر هم بخش اندکی از نیروهای درون حکومت، واقعاً خواهان تحقق جامعه مدنی واقعی نه کاذب در جامعه باشد، به دلیل ساختار ویژه نظام و حکومت ولایت فقیه جمهوری اسلامی، مطلقاً توانایی انجام این آرزو را نخواهد داشت. هر اندازه که حکومت جمهوری اسلامی به «استقلال سیاسی و اقتصادی» یا به «توسعه همه جانبه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و انسانی» دست یافته، میتواند در استقرار جامعه مدنی هم موفق شود. همچنان که مفهوم «استقلال» و «توسعه» در جمهوری اسلامی لوث شده، مفهوم «جامعه مدنی» هم توسط حکومت و هم توسط برخی از نیروهای اپوزیسیون و روشنفکرلوث خواهد شد.»
نقل از توفان دوره پنجم شماره 63 بهمن ماه 1378
*****
یادی ازرفیق احمد دالری
رفیق احمد دالری در سال ١٣٣٢ در خانوادهﺍﯼ زحمتکش در شهرآبادان به دنیا آمد. دوران کودکی و نوجوانی را در شهر آبادان گذراند و جهت ادامهﯼ تحصیل به انگلستان رفت. در آنجا با کنفدراسیون دانشجویان و محصلین ایرانی (اتحادیهﯼ ملی) آشنا گشت و بزودی در زمرهﯼ فعالین آن در شهر براد فورد در آمد و در همین اوان با سازمان مارکسیستی ــ لنینیستی توفان آشنا گشت.
رفیق احمد از رفقای اصولی و فعال کنفدراسیون بود. او همواره با متانت و صبوری که خاص وی بود صحبت می کرد و کلامی دلنیشن داشت. از جمله فعالیتﻫﺎﯼ وی در افشای رژیم منفور شاه در خارج از کشور در اشغال کنسولگری منچستر و هم چنین تدارک و شرکت در اعتصاب غذای ٥ روزه که در شهر منچستر در اعتراض به کشتار رژیم شاه و به خاطر آزادی زندانیان سیاسی برگزار گردید بود. همزمان با انقلاب خلقﻫﺎﯼ ایران در بهمن ٥7، رفیق احمد به همراه عدهﺍﯼ از رفقایش رهسپار ایران گردید و در شهر آبادان به فعالیت پرداخت. بعد از شروع جنگ به سازماندهی مردم محل خود که با دست خالی مجبور به مقابله با ارتش متجاوز عراق بودند٬ پرداخت ولی بزودی تحت تعقیب از طرف رژیم انحصار طلب جمهوری اسلامی قرار گرفت و مجبور به ترک آبادان شد و به خانوادهﯼ خود در شهر شیراز پیوست و در آنجا تا زمان دستگیری در بهار ١٣٦٢ دمی از فعالیت جهت تحقق آرمان والای پرولتاریا باز ناایستاد. و بالاخره به جرم "عضویت در حزب طبقهﯼ کارگر ایران و مبارزه برای دنیائی خالی از استٽمار٬ توسط جلادان رژیم سیاه دل جمهوری اسلامی و پس از تحمل شکنجهﻫﺎﯼ بسیار در مهر ماه ٦٢ به دار آویخته شد.
یادش گرامی وراهش پر روهروباد!
سرنگون باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی بدست مردم ایران!
برگرفته از کتاب مرغان پر کشیده توفان.
****
گشت وگذاری در فیسبوک . پرسش وپاسخ
دیکتاتوری حزب یا دیکتاتوری طبقه کارگر؟
پرسش: بنظر شما حزب دیکتاتوری اعمال میکند یا طبقه کارگر؟
پاسخ: دوست عزیز، تمام آموزش مارکسیسم لنینیسم تأکید بر نقش رهبری حزب بر طبقه کارگر دارد و دیکتاتوری پرولتاریا تنها از طریق اعمال این رهبری در سازمانﮬﺎﻯ تودهﺍﻯ توضیح داده می شود. لنین صراحتاً در این باره چنین می گوید:
» روی هم رفته با یک دستگاه کشدار٬نسبتاً وسیع و بسیار نیرومند پرولتری سر و کار داریم که رسماً کمونیستی نیست ولی حزب به وسیلهﻯ این دستگاه با طبقه و توده ارتباط کامل دارد و به وسیلهﻯ آن دیکتاتوری طبقه، زیر رهبری حزب عملی می گردد. « (به نقل از اصول لنینیسم ص ١٦٨)
از رهبری حزبی این نتیجه را نمی توان گرفت که به جای دیکتاتوری پرولتاریا دیکتاتوری حزب و یا دیکتاتوری کمیتهﻯ مرکزی و در ادامهﻯ آن دیکتاتوری فردی حزب قرار دارد و بدین ترتیب رهبری حزب را در نقطهﻯ مقابل دیکتاتوری پرولتاریا گذاشت. حزب،
رهبر٬ پیشوا و معلم طبقهﻯ کارگر است و بیان روشن و صریح خواستﮬﺎﻯ طبقهﻯ کارگر است و ارادهﻯ آنها را منعکس می سازد. لنین می گوید:
» به خودی خود چگونگی طرح مسئلهﻯ دیکتاتوری طبقه؟ دیکتاتوری حزب٬ پیشوایان با دیکتاتوری (حزب) تودهﮬﺎ؟ دلیلی بر پریشانی و بن بست عجیب فکری است..... همه می دانند که تودهﻯ مردم به طبقات تقسیم می شوند..... و طبقات معمولاً و در اکٽر موارد و اقلاً در کشورهای متمدن کنونی از طرف احزاب سیاسی رهبری می شوند! و احزاب سیاسی بر حسب قاعدهﻯ معمول از طرف گروهﮬﺎﻯ کم و بیش ٽابت از اشخاصی که صالح تر و صاحب نفوذتر و مجرب تر هستند و برای کارهای مسئولیت دار انتخاب شده و رهبر خوانده می شوند٬ اداره می گردند... ولی اگر بخواهیم در این بحٽ به جائی برسیم... که به طور کلی دیکتاتوری تودهﮬﺎ را با دیکتاتوری پیشوایان در مقابل یکدیگر قرار دهیم سفاهت و مفت گوئی خنده آوری است. « (نقل از اصول لنینیسم ص.٢ــ ١٨٣)
تنها رهبری حزب طبقهﻯ کارگر قادر است که انرژی بی پایان تودهﮬﺎ را برای پیکار عظیم و دورانساز کنونی رها ساخته و به تخریب دنیای ستم بکشاند. انگلس نیز حاکمیت حزب را از حاکمیت طبقهﻯ کارگر جدا نمی داند و در مورد حزب آلمان می نویسد:
» حزب طبقهﻯ کارگر سوسیال دموکراتیک آلمان از آنجا که حزب طبقهﻯ کارگر است٬ لزوماً "سیاست طبقاتی"، سیاست طبقهﻯ کارگر را اعمال می کند و چون هر حزب کارگری از این مبداء برمی خیزد که حاکمیت را در دولت تصرف کند٬ حزب کارگری سوسیال دموکراتیک آلمان نیز خواستار حاکمیت خود٬ حاکمیت طبقهﻯ کارگر و بدین قسم حاکمیت طبقه است. « (دربارهﻯ مسکن)
متاسفانه از آنجا که عده ای از جریانات سیاسی مدعی "کمونیسم"اصول ومبانی لنینیستی وحزبیت را سالهاست نفی کرده اند می خواهند سوسیالیسم را تنها در ذهن خود بنا کنند. سوسیالیسم این جریانات سوسیالیسم طبقاتی ودیکتاتوری پرولتاریا نیست، سوسیال دمکراتیک ودیکتاتوری بورژوازی در لباس سوسیالیسم است.چنین جریاناتی ملقمه ای از همه چیزند، ازآنارشیسم گرفته تا ترتسکیسم، اکونومیسم ورویزیونیسم وتزلزلات اپورتونیستی وضد حزبی فراکسیونیسم و شعارهمه باهم برای اتحاد بزرگ سوسیالیستی! اینان چپ اروپایی، اوروکمونیسم اند، یعنی ضد لنینیسم ودیکتاتوری پرولتاریا ومداح بورژوازی اند.
در گذشته نیز کائوتسکی و شرکای او در انترناسیونال دوم و هم چنین کسانی که بعدها در حزب بلشویک اندیشهﮬﺎﻯ او را راهنمای خویش قرار دادند٬ در کنار آنارشیستﮬﺎ و اپورتونیستﮬﺎﻯ کهنه کار دیگر عیناً همین افتراعات را به حزب بلشویک نسبت دادهﺍند ورهبری حزب را دیکتاتوری حزب علیهﻯ کارگران و علیهﻯ دموکراسی و علیهﻯ رشد مبارزات سیاسی می خواندند. استالین در اٽر برجستهﻯ خود٬ اصول لنینیسم تمامی این انحرافات را با موشکافی داهیانهﺍﻯ افشاء نموده و انگیزهﻯ آنها را روشن ساخت. او در این اٽر نوشت:
» می خواهند تلقین کنند:
الف ــ به تودهﮬﺎﻯ غیر حزبی که جرأت مخالفت نداشته باشید٬ زیرا حزب است و به هر عملی قادر است. زیرا در کشور ما دیکتاتوری حزب است.
ب ــ به کادرهای حزبی٬ جسورانه تر عمل کنید٬ فشار را شدیدتر نمائید٬ به صدای تودهﮬﺎﻯ غیر حزبی هم می توان اعتنائی نداشت٬ در کشور ما دیکتاتوری حزب است.
ج ــ به صدرنشینان حزب٬ می توان تا اندازهﺍﻯ هم خودپسندی را به عنوان تجمل به خود اجازه داد و شاید هم قدری مغرور شد٬ زیرا در کشور ما دیکتاتوری حزب است و در نتیجه دیکتاتوری پیشوایان هم هست. « (ص ١٩٨)
استالین در مقابل این خطرات همواره حزب را به هوشیاری فرا می خواند تا حزب:
» بیان صحیح آنچه که خلق احساس میکند « باشد. این صدای رسای او بود که دیمیتریوف در کنگرهﻯ ٧ انترناسیونال کمونیستی تکرار کرد که:
» یونانیان در اساطیر خود قهرمانی به نام آنته داشتند که بنا به نقل اساطیر٬ پدرش پسیدون خدای دریاها و مادرش٬ ژه٬ خدای زمین بود. آنته به مادر خود که وی را زائیده٬ شیر داده و پرورده بود٬ دلبستگی ویژهﺍﻯ داشت. قهرمانی نبود که این آنته او را مغلوب نکرده باشد. وی قهرمان غلبه ناپذیر شمرده می شد. نیروی او از کجا بود؟ نیروی او در این بود که هر بار هنگام نبرد به مادر خود که او را زائیده و شیر داده بود٬ تکیه می کرد و نیروی تازه می گرفت. ولی این قهرمان با وجود آن یک نقطهﻯ ضعف داشت و آن عبارت از این بود که وی به نحوی از انحاء از زمین جدا گردد٬ دشمنان او را در نظر می گرفتند و در کمینش بودند. سرانجام دشمنی پیدا شد که از این نقطهﻯ ضعف او استفاده نمود و او را مغلوب ساخت. این هرکول بود. هرکول چگونه آنته را مغلوب نمود؟ او را از زمین جدا کرد و به هوا برداشت و امکان تماس با زمین را از او سلب نمود و بدینسان او را در هوا خفه ساخت.
گمان می کنم بلشویکﮬﺎ٬ قهرمان اساطیری یونان، آنته را به خاطر می آورند. آنها نیز مانند آنته٬ از آنجا نیرومند هستند که با مادر خود٬ با تودهﮬﺎئی که آنها را زائیده٬ شیر داده و پرورده مربوطند و تا زمانی که با مادر خود٬ با ملت رابطه دارند٬ بخت یار آنهاست که مغلوب نشدنی بمانند.
راز شکست ناپذیر بودن رهبری حزب بلشویک در اینجاست. « (استالین ــ دربارهﻯ نواقص امور حزبی).
اگردیکتاتوری تودهﮬﺎ را با دیکتاتوری پیشوایان در مقابل یکدیگر قراردهیم سفاهت و مفت گوئی خنده آوری است
***
پارهﺍﻯ از انتشارات جدید در کتابخانه اینترنتی توفان:
*"سیمای دیگری از استالین" نوشته "لودو مارتنس"
*تحریف کنندگان تاریخ ، سندى تاریخى از انتشارات دفتر اطلاعاتى شوراى وزیران اتحاد جماهیر شوروى سوسیالیستى
*درافشای ماهيت "حزب کمونيست کارگری ايران" در دوجلد از انتشارات حزب کارایران(توفان)
* تحریف ترتسکیستی رویدادهای تاریخی – نویسنده علی رسولی