عليرغم اعتراضات گستردۀ داخلی و بين المللی برای نجات جان احسان فتاحيان، فعال سياسی کُرد، رژيم جنایتکار اسلامی بی اعتنا به اعتراضات جهانی در سحرگاه چهارشنبه 20 آبان ماه در زندان سنندج وی را اعدام کرد. حزب کارایران (توفان) با انتشار اطلاعیهﺍﻯ ضمن ابراز همدردی و همبستگی با خانواده و نزدیکان احسان فتاحیان، اعدام وحشیانۀ این هم میهن مبارز کُرد را به شدت محکوم کرد و از همگان خواست تا این بربریت و توحش اسلامی را فوراً محکوم نمایند. در زیر اطلاعیۀ حزب و رنجنامۀ احسان فتاحیان همراه با شعری از فریدون مشیری از نظر خوانندگان گرامی توفان الکترونیکی می گذرد.

اعلامیۀ حزب کارایران (توفان)
اعدام جنایتکارانۀ احسان فتاحیان را شدیداً محکوم می کنیم!

رژیم جمهوری اسلامی ایران بار دیگر دست به وحشیگری زد و برگی بر دفتر قطور جنایات خویش افزود. صیح روز چهار شنبه 20 آبان، مبارز جوان کُرد احسان فتاحیان در سنندج اعدام شد. رژیم جنایت پیشۀ جمهوری اسلامی احسان را در دادگاه اولیه به 10 سال زندان محکوم کرده بود ولی به دلیل مقاومت احسان در برابر اتهامات ساختگی و پایبندی بر باورهای عدالتجویانۀ خویش رژیم در دادگاه بعدی او را به اعدام محکوم نمود. علیرغم اعتراضات وسیع داخلی و بین المللی، رژیم بیدادگر جمهوری اسلامی حکم اعدام احسان را به اجرا در آورد و خود را با نفرت و انزجار عمومی مردم روبرو ساخت.
حزب کار ایران (توفان) اعدام احسان فتاحیان را شدیداً محکوم نموده و انزجار خود را از رژیم جمهوری اسلامی ایران ابراز می دارد. ما با خانوادۀ احسان فتاحیان عمیقا اعلام همدردی می نمائیم.
اعدام احسان فتاحیان در شرایطی صورت می گیرد که رژیم جمهوری اسلامی در بحران عمیق سیاسی، اقتصادی و اجتماعی به سر می برد و مبارزات مردم علیۀ نظام پوسیده و ارتجاعی اسلامی رو به اعتلا دارد و در هر کوی و برزن فریاد "مرگ بر دیکتاتور" و "زندان، شکنجه، اعدام، دیگر اثر ندارد" به گوش می رسد. در این شرایط ، رژیم بیهوده می پندارد که با به بند کشیدن مخالفین و اعدامﻫﺎﻯ وحشیانۀ فعالین سیاسی و ایجاد فضای ترس و وحشت می تواند مردم را مرعوب ساخته و مانع پیشروی چنبش انقلابی ایران گردد. در چنین شرایطی ، همان طور که تاریخ بارها نشان داده، اعدام احسان و احسانﻫﺎ درست نتیجۀ عکس برای حاکمان داشته است. رژیم جمهوری اسلامی در واپسین حیات ننگین خویش فقط می تواند احسان و احسانﻫﺎ را به چوبۀ دار بکشاند. رژیم نمی تواند جنبش و مبارزۀ تودۀ میلیونی برای مطالبات بر حق خود را به پای چوبۀ دار ببرد.
مردم ایران از کُرد و بلوچ و فارس و آذری و ترکمن و عرب و ... اندوه از دست دادن احسان را به نیروئی برای برچیدن نظام خون و شمشیر جمهوری سرمایهﺩاری اسلامی تبدیل نموده و متحدانه در جهت استقرار آزادی و عدالت اجتماعی و رفع همۀ نابرابریﻫﺎ به نبرد ادامه خواهد داد. اعدام بربرمنشانۀ احسان فتاحیان نشان از ضعف و درمانگی جمهوری اسلامی است و فرجام چنین رژیم کثیف و ضد بشری جز سرنگونی قهرآمیز و محاکمه و مجازات عاملان و آمران قاتلان مردم ایران نیست.


مرگ بر رژیم جنایت و اعدام جمهوری اسلامی!
زنده باد آزادی و سوسیالیسم!
حزب کار ایران (توفان)
21 آبان 1388
...............
رنجنامۀ احسان فتاحیان
خش خش برگ زیر قلم
نشان دهندهﻯ راهی ست که خواهان نوشتن آنم
می گوید: بگذار تا فرو افتی
آن گاه راه آزادی را باز خواهی یافت.

هرگز از مرگ نهراسیده اﺍم , حتی اکنون که آن را در قریب ترین فضا و صمیمانه ترین زمان، در کنار خویش حس می کنم. آن را می بویم و بازش می شناسم، چراکه آشنائیست دیرینه به این ملت و سرزمین. نه با مرگ که با دلایل مرگ سر صحبت دارم، اکنون که "تاوان" دگردیسی یافته و به طلب حق و آزادی ترجمه اش نموده اند , آیا می توان باکی از عاقبت و سرانجام داشت؟ "ما" ای که از سوی "آنان" به مرگ محکوم شده اﺍیم در طلب یافتن روزنهﺍﻯ به سوی یک جهان بهتر و عاری از حق کشی در تلاش بوده اﺍیم، آیا آنان نیز به کردهﻯ ی خود واقف اﺍند؟
در شهر کرمانشاه زندگی را آغاز کردم، آنجا که بزرگیش ورد زبان هم میهنانم است، آنجائی که مهد تمدن میهنم بوده است. قطور ذهنﺍم بدان سویم کشید که تبعیضی را و وضعیتی ناروا را بفهمم و از اعماق وجود درکش نمایم که گویای ستم بود، ستمی در حق من چنان فردی انسانی و در حق من چنان مجموعهﺍﻯ انسانی، پیگیری چرائی ستم و رفع آن به هزاران فکرم راهبر شد، اما وا اسفا که آنان چنان فضا را مسدود و حق طلبی را محجور و سرکوب کرده بودند که در داخل راهی نیافتم و ورای محدودهﻫﺎﻯ تصنعی به مکانی دیگر و مامنی دیگر کوچیدم : "من پیشمرگهﻯ کومله شدم"، سودای یافتن خویش و هویتی که از آن محروم شدهﺍم من را بدان سو کشاند. دور شدن از خواستگاه کودکی هرچند آزاردهنده و سخت بود اما هیچ گاه باعث انقطاع من از زادگاهم نشد. هراز گاهی به قصد تجدید دیدار و بازیابی خاطرات روانهﻯ خانهﻯ نخستین می گشتم، اما یک بار "آنان" دیدار را به کامم تلخ کردند، دستگیرم کردند و به قفسم انداختند. از همان آغاز و با پذیرائی انسان دوستانهﻯ دستگیر کنندگانم!! فهمیدم که همان سرنوشت تراژدیک و غمناک همراهان و رهروان این راه پر رهرو به انتظار نشسته است: شکنجه، پرونده سازی، دادگاه سرسپرده و شدیداً تحت نفوذ، حکمی کاملاً ناعادلانه و سیاسی، و در نهایت مرگ......
بگذارید خودمانی تر بگویم: پس از دستگیری در شهر کامیاران به تاریخ 29/4/87 و پس از چند ساعت مهمان بودن در ادارهﻯ اطلاعات آن شهر، در حالی که دستبند و چشمبندی قطور حرکت و دیدن را برایم ممنوع نموده بود، فردی که خود را معاون دادستان معرفی می کرد شروع به طرح یک سری پرسش بی ربط و مملو از اتهامات واهی نمود (لازم به ذکر است که هرگونه بازپرسی قضائی در محیطی غیر از محیط دادسرا و دادگاه طبق قانون مطلقاً ممنوع است). بدین ترتیب اولین دور بازجوئیﻫﺎﻯ عدیدهﺍم کلید خورد. همان شب به ادارهﻯ اطلاعات استان کردستان در شهر سنندج منتقل شدم و سور واقعی را آنجا تجربه نمودند : سلولی کثیف با دستشوئی نامطبوع و پتوهائی که احتمالاً دهﻫﺎ سال از ملاقاتشان با آب و پاکیزگی می گذشت!. از آن به بعد شب و روز دالان پائینی و اتاقﻫﺎﻯ بازجوئی با چاشنی کتک و شکنجهﻯ طاقت فرسا، به تسلسلی پایان ناپذیر و سه ماهه تبدیل شد. بازجویان محترم در جهت ارتقای منزلت شغلی خویش و در سودای چند پشیزی ناچیز و بی ارزش، در این سه ماه به طرح اتهاماتی عجیب و غریب می پرداختند که خود بهتر از هرکس به کذب بودن آنها ایمان داشتند. علی رغم آزمودن تمامی روشﻫﺎ و در عملیاتی مسلحانه شرکت نموده بودم، اتهاماتی که در بسیار در اثبات آن کوشیدند. تنها موارد اثباتی عضویت در کومله و تبلیغ علیهﻯ نظام بود که بهترین گواه در یگانه بودن اتهامات رأی دادگاه بدوی است، شعبهﻯ اول دادگاه انقلاب اسلامی سنندج حکم به 10 سال حبس توأم با تبعید به زندان رامهرمز داد. ساختار اداری و سیاسی ایران همیشه دچار آفت تمرکز گرائی بوده است اما در این یکی نمونه که به ظاهر قصد تمرکز زدائی از امر قضا را داشتند. به تازگی اختیار و صلاحیت تجدید نظر در احکام متهمین سیاسی را در بالاترین سطح ــ حتی اعدام ــ از دیوان عالی گرفته و به محاکم تجدید نظر استان سپردهﺍند، با اعتراض دادستان کامیاران به حکم بدوی و در نهایت تعجب و برخلاف قوانین موضوعه و داخلی خود ایران، شعبهﻯ چهارم دادگاه تجدید نظر استان کردستان حکم 10 سال زندان را به اعدام تبدیل نمود. بر پایهﻯ مادهﻯ 258 قانون آئین دادرسی کیفری محاکم تجدید نظر تنها در صورتی مجاز به تشدید حکم بدوی می باشند که حکم صادره از حداقل مجازات مقرر در قانون کمتر باشد. بر طبق کیفر خواست دادستانی اتهام وارده ــ یعنی محاربه(دشمنی با خدا) ــ حداقل حکم در این مورد یک سال است حال خود فاصلهﻯ 10 سال توأم با تبعید را با این حداقل مقایسه کنید تا پی به غیر قانونی، غیر حقوقی و سیاسی بودن حکم اعدام ببرید.
البته ناگفته نماند که مدتی کوتاه پیش از تبدیل حکم، مجدداً از زندان مرکزی سنندج به بازداشتگاه ادارهﻯ اطلاعات منتقل و در آنجا از من خواسته شد طی یک مصاحبهﻯ ویدیوئی به اعمالی ناکرده اقرار و کلمات و جملاتی در رد افکار خویش بر زبان آورم. علیرغم فشارهای شدید، من حاضر به قبول خواستهﻯ نامشروع آنان نشدم و آنها نیز صراحتاً گفتند حکمم را به اعدام تبدیل خواهند نمود، که خیلی زود به عهد خویش وفا کردند و سرسپردگی دادگاه را به مراجع امنیتی و غیر قضائی اثبات نمودند. پس آیا انسان می تواند بر آنان خردهﺍﻯ بگیرد؟!
قاضی سوگند خورده که همه جا، در هر زمان و در قبال هر فرد و موضوعی بی طرف مانده و صرفاً از دریچهﻯ حقوق و قانون به جهان بنگرد, که امین قاضی این سرزمین به قهقرا رفته می تواند ادعا نماید که سوگند را نشکسته و بی طرف و عادل باقی مانده است؟ به زعم بنده چنین قضاوتی به تعداد انگشتان یک دست هم نمی رسند. هنگامی که کل سیستمﻫﺎﻯ قضائی ایران به اشاره یک بازجوی بی دانش و عاری از هرگونه سواد حقوقی، دستور بازداشت، محاکمه، محبوس نمودن و مرگ افراد را اجرا می نماید, آیا می توان بر یک یا چند قاضی خرده پای یک استان همیشه تحت ستم و تبعیض خرده گرفت؟ آری، خانه از پای بست ویران است......
حال علیرغم این که در آخرین ملاقاتم در داخل زندان با دادستان صادر کنندهﻯ کیفر خواست، وی به غیر قانونی بودن اجرای حکم در هنگامهﻯ اکنون اذعان داشت, اما برای دومین بار قصد اجرای حکم را دارند. نا گفته پیداست که این چنین پافشاری کردن بر اجرای حکم به هر نحو ممکن، نتیجهﻯ فشارهای محافل امنیتی و سیاسی خارج از قوهﻯ قضائیه است. افراد عضو این محافل تنها از زاویهﻯ فیش حقوقی و اغراض و نیات سیاسی خویش به موضوع مرگ و زندگی یک زندانی سیاسی می نگرند، برای آنان ورای اهداف غیر مشروع خویش هیچ گونه "مسئله"ﺍﻯ قابل طرح و تصور نیست، حتی اگر اولین حق همزاد بشر یعنی حق حیات باشد. اسناد جهانی و بین المللی پیشکش، آنان حتی قوانین و الزامات داخلی خود را نیز هیچ و بیهوده می انگارند.
اما سخن آخر: اگر به گمان زورورزان و حاکمان، مرگ من موجب حذف مسئلهﺍﻯ به نام مسئلهﻯ کردستان خواهد شد باید گفت زهی خیال باطل. نه مردن من و نه هزاران چون من مرهمی بر این درد بی درمان نخواهد بود و چه بسا آتش آن را شعله ورتر خواهد نمود. بی گمان "هر مرگ اشارتی است به حیاتی دیگر".
احسان فتاحیان
زندان مرکزی سنندج 17/8/1388