طرح هدفمند کردن یارانهﻫﺎ:
فربه تر کردن سرمایه دﺩاران و خالی تر کردن سفرۀ زحمتکشان
هدفمند سازی یارانهﻫﺎ برخلاف ادعاهای کذب مقامات جمهوری اسلامی نه در جهت کمک به طبقات و اقشار کم درآمد جامعه، بلکه در جهت اجرای شرایط لازم برای عضویت رسمی در سازمان تجارت جهانی است که فقط سرمایهﺩاران گردن کلفت از این عضویت سود می برند و در راستای تخریب و ورشکستگی صنایع و تولیدات کشاورزی داخلی و گسترش بیکاری و تعمیق شکاف طبقاتی است.
در پنجم خرداد ماه سال 1384 بعد از بیست و سه بار تقاضای دولت ایران برای عضویت در سازمان تجارت جهانی بالاخره این سازمان ایران را به عنوان عضو ناظر پذیرفت؛ که البته هنوز تا پذیرش عضویت رسمی آن راهی طولانی و پر درد سر در پیش است . البته این راهی است که همۀ جناحﻫﺎﻯ حاکمیت در طی کردن آن وحدت نظر و عمل داشتهﺍند. در طی دوران هشت سالۀ کابینۀ رفسنجانی و سیاستﻫﺎﻯ نئولیبرالیستی "تعدیل اقتصادی" او و دوران هشت سالۀ کابینۀ خاتمی و تداوم سیاستﻫﺎﻯ اقتصادی دورۀ قبل تحت عنوان "طرح ساماندهی اقتصادی" و هم چنین در دوران پنج سالۀاخیر کابینۀ احمدی نژاد به طور پی گیر در زمینۀ ایجاد زمینهﻫﺎﻯ مناسب در جهت "آزاد سازی اقتصادی" که یکی از معیارهای مهم از نظر سازمان تجارت جهانی در سنجش آمادگی کشورها برای پیوستن به این سازمان است تحت عنوان "طرح تحول اقتصادی"، اقدام کنند. این سازمان در بررسی که سال 2005 از نظر میزان آزادی اقتصادی 155 کشور جهان به عمل آورده بود ایران را در ردۀ صد و چهل و هشتمین و به بیان دیگر هشتمین اقتصاد بستۀ جهان معرفی می کند . این که کابینۀ احمدی نژاد چهار نعله در جهت هر چه بیشتر خصوصی سازی و حذف و تعدیل تعرفهﻫﺎﻯ گمرکی و حذف یارانهﻫﺎست و این را از افتخارات کابینۀ خود می داند که نسبت به دوران رفسنجانی و خاتمی با جدیت و پیگیری بیشتری در این راه اقدام کرده است را باید در راستای اجرای دقیق رهنمودهای بانک جهانی و صندوق بین المللی پول و "آزاد سازی اقتصادی" مورد نظر سازمان تجارت جهانی دید. آن هدفمندی که آقای احمدی نژاد در مورد حذف یارانهﻫﺎ (سوبسیدها) با پیگیری دنبال می کند در واقع اجرای دستورات سازمان تجارت جهانی است.
افزایش قیمت نفت و گازوئیل و بنزین و گاز و برق و آب و بذر و کود و نهال از طرفی باعث فشار مضاعف به تولید کنندگان صنعتی و کشاورزی داخلی و سوق دادن آنها به سمت ورشکستگی به دلیل عدم قدرت رقابت با وارد کنندگان کالاهای مشابۀ خارجی و از طرف دیگر باعث گسترش بیکاری و افزایش تورم و کاهش قدرت خرید زحمتکشان و به فلاکت کشاندن هر چه بیشتر آنها می شود.
مشاور وزیر صنایع و معادن سید رضا فاطمی به خبرنگار مهر در خرم آباد می گوید: "با اجرای طرح هدفمند کردن یارانهﻫﺎ بیش از 20 رشته از صنایع کشور از جمله صنایع حوزۀ نساجی، سیمان، فولاد، قند و شکر و زیر مجموعه آنها دچار مشکل می شوند."
خبرگزاری ایلنا در گزارشی تحت عنوان صنعت ورشکستۀ ایران می نویسد: "در حال حاضر صنایعی مانند نساجی، سیم و کابل، فولاد، لاستیک، پلاستیک، سرب و روی، لوله و پروفیل، لوازم خانگی و صنایع پائین دستی پتروشیمی با 30 تا 40 در صد ظرفیت خود فعال هستند... بیش از 6700 واحد صنعتی با بدهی 2500 میلیارد تومان به نظام بانکی کشور وجود دارد... واحدهای نیمه تعطیل و دارای بحران بیش از 1400 واحد را شامل می شود... شرکت های بزرگی مثل ایران خودرو، ایرالکو، صدرا و ... در آستانه ورشکستگی قرار دارند."
ایلنا در همین گزارش از قول رئیس خانۀ صنعت و معدن استان زنجان می نویسد: "بیش از 90 در صد واحدهای صنعتی در حال فعالیت و یا متوقف استان، دارای مشکل نقدینگی برای تأمین سرمایۀ در گردش هستند که این معضل، سبب رکود صنعت در استان شده است."
عباس وطن پرور یکی از سرمایه داران بخش صنعتی در مصاحبه با ایلنا می گوید: "حذف یارانهﻫﺎ باعث یکدست شدن بازار مصرف ایران خواهد شد زیرا در حال حاضر به دلیل همین یارانهﻫﺎ میان تولید کنندگان داخلی و وارد کنندگان محصولات خارجی بر سر تصاحب بازار، اندک رقابتی وجود دارد که پس از حذف یارانهﻫﺎ به دلیل نابودی تولید کنندگان، بازار ایران یکدست خواهد شد. در حال حاضر آمارهای گمرک کشور حاکی از آن است که از مجموع واردات انجام شده تنها 12 در صد آن به کالاهای سرمایهﺍﻯ اختصاص دارد و مابقی آمار واردات به کالاهای مصرفی ضد تولید اختصاص دارد."
در بخش تولیدات کشاورزی همان طور که شاهد ورشکستگی کارخانجات چای سازی و شکر و نابودی مزارع چغندر قند و شالیزارهای برنج و نابودی باغﻫﺎﻯ میوه بودیم با حذف یارانهﻫﺎﻯ بذر و کود و نهال، شاهد گسترش این روند در آیندۀ نزدیک خواهیم بود.
طبق مادۀ 4 لایحۀ هدفمند کردن یارانهﻫﺎ دولت موظف است به تدریج و حداکثر تا پایان برنامۀ پنج ساله نسبت به حذف یارانهﻫﺎﻯ گندم، برنج، روغن، شیر، شکر، دارو، خدمات پستی، خدمات ریلی (مسافری) و نهادهای کشاورزی (بذر و کود و نهال) اقدام نماید.
سید عبدالله عمادی عضو کار گروه طرح تحول اقتصادی در مصاحبه با خبرگزاری مهر می گوید: "50 میلیون نفر از جمعیت کشور از مزایای طرح هدفمند کردن یارانهﻫﺎ بهره مند می شوند...مجلس 10 هزار تا 20 هزار میلیارد تومان به عنوان درآمد طرح، پیش بینی کرده است. بر اساس مصوبۀ مجلس 50 درصد از مبلغ یاد شده مستقیم و غیر مستقیم به مردم اختصاص می یابد و از مبلغ باقی مانده نیز 30 در صد به نهادهای تولیدی و صنعتی (بخوان نیروهای خودی) و 20 در صد نیز به هزینهﻫﺎﻯ دولتی تعلق خواهد گرفت.
بر اساس محاسبات صورت گرفته توسط آینده نیوز، در صورتی که قیمت بنزین از 100 تومان به 250 تومان، گازوئیل از 16 تومان به 100 تومان و برق از هر کیلو وات 17 تومان به 35 تومان برسد و قیمت نان هم سه برابر شود، در آمدی در حد 14 هزار میلیارد تومان برای دولت به وجود می آید که نصف این مبلغ یعنی هفت هزار میلیارد تومان در سال قابل پرداخت به دریافت کنندگان یارانۀ نقدی (50 میلیون نفر) خواهد بود که متوسط سرانۀ هر نفر حدود 11 هزار تومان می باشد. حال اگر سهم یک خانوادۀ چهار نفره، ماهانه 44 هزار تومان کمک نقدی باشد در مقابل حذف یارانهﻫﺎ، هزینۀ گاز و برق آنها دو برابر و هزینۀ بنزین و نان آنها سه برابر می شود که مجموعۀ این هزینهﻫﺎ بسیار بیشتر از 45 هزار تومان در ماه می باشد و البته به دلیل 6 برابر شدن قیمت گازوئیل، کرایهﻫﺎﻯ اتوبوس و مینی بوس، قیمت تمام شدۀ محصولات کشاورزی و هزینۀ حمل و توزیع کلیۀ کالاها نیز به شدت افزایش می یابد.
هادی غنیمی فرد رئیس خانهﻫﺎﻯ صنعت و معدن کشور در مصاحبه با ایلنا می گوید: "اگر قرار است کالاها بر اساس قیمت جهانی و واقعی به مصرف کنندگان داده شود بنابراین باید دستمزدها نیز به نرخ جهانی داده شود." و این در حالی است که طبق مادۀ 13 لایحۀ هدفمند کردن یارانهﻫﺎ که موقتاً مسکوت گذاشته شده بر توقف افزایش حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان شاغل و باز نشسته تأکید شده است.
افزایش تورم حاصله از اجرای این لایحه که طبق پیش بینیﻫﺎﻯ مختلف بین 50 تا 60 درصد خواهد بود باعث گسترش فقر و فلاکت بین کارگران و زحمتکشان و حقوق بگیران که حتی در حال حاضر نیز در زیر خط فقر زندگی می کنند خواهد شد و به دنبال آن با گسترش ورشکستگی صنایع داخلی و تولیدات کشاورزی شاهد گسترش بیکاری و بحرانﻫﺎ و شورشﻫﺎﻯ اجتماعی خواهیم بود. بی دلیل نیست که در چنین شرایطی نظام سرمایهﺩاری جمهوری اسلامی به کابینهﺍﻯ نظامی و اطلاعاتی و امنیتی برای سرکوب مبارزات مردمی نیاز دارد.
راه برون رفت از این معضل جز اتحاد و همبستگی کارگران و زحمتکشان و پیکار مشترک و سازمان یافته نیست!
فربه تر کردن سرمایه دﺩاران و خالی تر کردن سفرۀ زحمتکشان
هدفمند سازی یارانهﻫﺎ برخلاف ادعاهای کذب مقامات جمهوری اسلامی نه در جهت کمک به طبقات و اقشار کم درآمد جامعه، بلکه در جهت اجرای شرایط لازم برای عضویت رسمی در سازمان تجارت جهانی است که فقط سرمایهﺩاران گردن کلفت از این عضویت سود می برند و در راستای تخریب و ورشکستگی صنایع و تولیدات کشاورزی داخلی و گسترش بیکاری و تعمیق شکاف طبقاتی است.
در پنجم خرداد ماه سال 1384 بعد از بیست و سه بار تقاضای دولت ایران برای عضویت در سازمان تجارت جهانی بالاخره این سازمان ایران را به عنوان عضو ناظر پذیرفت؛ که البته هنوز تا پذیرش عضویت رسمی آن راهی طولانی و پر درد سر در پیش است . البته این راهی است که همۀ جناحﻫﺎﻯ حاکمیت در طی کردن آن وحدت نظر و عمل داشتهﺍند. در طی دوران هشت سالۀ کابینۀ رفسنجانی و سیاستﻫﺎﻯ نئولیبرالیستی "تعدیل اقتصادی" او و دوران هشت سالۀ کابینۀ خاتمی و تداوم سیاستﻫﺎﻯ اقتصادی دورۀ قبل تحت عنوان "طرح ساماندهی اقتصادی" و هم چنین در دوران پنج سالۀاخیر کابینۀ احمدی نژاد به طور پی گیر در زمینۀ ایجاد زمینهﻫﺎﻯ مناسب در جهت "آزاد سازی اقتصادی" که یکی از معیارهای مهم از نظر سازمان تجارت جهانی در سنجش آمادگی کشورها برای پیوستن به این سازمان است تحت عنوان "طرح تحول اقتصادی"، اقدام کنند. این سازمان در بررسی که سال 2005 از نظر میزان آزادی اقتصادی 155 کشور جهان به عمل آورده بود ایران را در ردۀ صد و چهل و هشتمین و به بیان دیگر هشتمین اقتصاد بستۀ جهان معرفی می کند . این که کابینۀ احمدی نژاد چهار نعله در جهت هر چه بیشتر خصوصی سازی و حذف و تعدیل تعرفهﻫﺎﻯ گمرکی و حذف یارانهﻫﺎست و این را از افتخارات کابینۀ خود می داند که نسبت به دوران رفسنجانی و خاتمی با جدیت و پیگیری بیشتری در این راه اقدام کرده است را باید در راستای اجرای دقیق رهنمودهای بانک جهانی و صندوق بین المللی پول و "آزاد سازی اقتصادی" مورد نظر سازمان تجارت جهانی دید. آن هدفمندی که آقای احمدی نژاد در مورد حذف یارانهﻫﺎ (سوبسیدها) با پیگیری دنبال می کند در واقع اجرای دستورات سازمان تجارت جهانی است.
افزایش قیمت نفت و گازوئیل و بنزین و گاز و برق و آب و بذر و کود و نهال از طرفی باعث فشار مضاعف به تولید کنندگان صنعتی و کشاورزی داخلی و سوق دادن آنها به سمت ورشکستگی به دلیل عدم قدرت رقابت با وارد کنندگان کالاهای مشابۀ خارجی و از طرف دیگر باعث گسترش بیکاری و افزایش تورم و کاهش قدرت خرید زحمتکشان و به فلاکت کشاندن هر چه بیشتر آنها می شود.
مشاور وزیر صنایع و معادن سید رضا فاطمی به خبرنگار مهر در خرم آباد می گوید: "با اجرای طرح هدفمند کردن یارانهﻫﺎ بیش از 20 رشته از صنایع کشور از جمله صنایع حوزۀ نساجی، سیمان، فولاد، قند و شکر و زیر مجموعه آنها دچار مشکل می شوند."
خبرگزاری ایلنا در گزارشی تحت عنوان صنعت ورشکستۀ ایران می نویسد: "در حال حاضر صنایعی مانند نساجی، سیم و کابل، فولاد، لاستیک، پلاستیک، سرب و روی، لوله و پروفیل، لوازم خانگی و صنایع پائین دستی پتروشیمی با 30 تا 40 در صد ظرفیت خود فعال هستند... بیش از 6700 واحد صنعتی با بدهی 2500 میلیارد تومان به نظام بانکی کشور وجود دارد... واحدهای نیمه تعطیل و دارای بحران بیش از 1400 واحد را شامل می شود... شرکت های بزرگی مثل ایران خودرو، ایرالکو، صدرا و ... در آستانه ورشکستگی قرار دارند."
ایلنا در همین گزارش از قول رئیس خانۀ صنعت و معدن استان زنجان می نویسد: "بیش از 90 در صد واحدهای صنعتی در حال فعالیت و یا متوقف استان، دارای مشکل نقدینگی برای تأمین سرمایۀ در گردش هستند که این معضل، سبب رکود صنعت در استان شده است."
عباس وطن پرور یکی از سرمایه داران بخش صنعتی در مصاحبه با ایلنا می گوید: "حذف یارانهﻫﺎ باعث یکدست شدن بازار مصرف ایران خواهد شد زیرا در حال حاضر به دلیل همین یارانهﻫﺎ میان تولید کنندگان داخلی و وارد کنندگان محصولات خارجی بر سر تصاحب بازار، اندک رقابتی وجود دارد که پس از حذف یارانهﻫﺎ به دلیل نابودی تولید کنندگان، بازار ایران یکدست خواهد شد. در حال حاضر آمارهای گمرک کشور حاکی از آن است که از مجموع واردات انجام شده تنها 12 در صد آن به کالاهای سرمایهﺍﻯ اختصاص دارد و مابقی آمار واردات به کالاهای مصرفی ضد تولید اختصاص دارد."
در بخش تولیدات کشاورزی همان طور که شاهد ورشکستگی کارخانجات چای سازی و شکر و نابودی مزارع چغندر قند و شالیزارهای برنج و نابودی باغﻫﺎﻯ میوه بودیم با حذف یارانهﻫﺎﻯ بذر و کود و نهال، شاهد گسترش این روند در آیندۀ نزدیک خواهیم بود.
طبق مادۀ 4 لایحۀ هدفمند کردن یارانهﻫﺎ دولت موظف است به تدریج و حداکثر تا پایان برنامۀ پنج ساله نسبت به حذف یارانهﻫﺎﻯ گندم، برنج، روغن، شیر، شکر، دارو، خدمات پستی، خدمات ریلی (مسافری) و نهادهای کشاورزی (بذر و کود و نهال) اقدام نماید.
سید عبدالله عمادی عضو کار گروه طرح تحول اقتصادی در مصاحبه با خبرگزاری مهر می گوید: "50 میلیون نفر از جمعیت کشور از مزایای طرح هدفمند کردن یارانهﻫﺎ بهره مند می شوند...مجلس 10 هزار تا 20 هزار میلیارد تومان به عنوان درآمد طرح، پیش بینی کرده است. بر اساس مصوبۀ مجلس 50 درصد از مبلغ یاد شده مستقیم و غیر مستقیم به مردم اختصاص می یابد و از مبلغ باقی مانده نیز 30 در صد به نهادهای تولیدی و صنعتی (بخوان نیروهای خودی) و 20 در صد نیز به هزینهﻫﺎﻯ دولتی تعلق خواهد گرفت.
بر اساس محاسبات صورت گرفته توسط آینده نیوز، در صورتی که قیمت بنزین از 100 تومان به 250 تومان، گازوئیل از 16 تومان به 100 تومان و برق از هر کیلو وات 17 تومان به 35 تومان برسد و قیمت نان هم سه برابر شود، در آمدی در حد 14 هزار میلیارد تومان برای دولت به وجود می آید که نصف این مبلغ یعنی هفت هزار میلیارد تومان در سال قابل پرداخت به دریافت کنندگان یارانۀ نقدی (50 میلیون نفر) خواهد بود که متوسط سرانۀ هر نفر حدود 11 هزار تومان می باشد. حال اگر سهم یک خانوادۀ چهار نفره، ماهانه 44 هزار تومان کمک نقدی باشد در مقابل حذف یارانهﻫﺎ، هزینۀ گاز و برق آنها دو برابر و هزینۀ بنزین و نان آنها سه برابر می شود که مجموعۀ این هزینهﻫﺎ بسیار بیشتر از 45 هزار تومان در ماه می باشد و البته به دلیل 6 برابر شدن قیمت گازوئیل، کرایهﻫﺎﻯ اتوبوس و مینی بوس، قیمت تمام شدۀ محصولات کشاورزی و هزینۀ حمل و توزیع کلیۀ کالاها نیز به شدت افزایش می یابد.
هادی غنیمی فرد رئیس خانهﻫﺎﻯ صنعت و معدن کشور در مصاحبه با ایلنا می گوید: "اگر قرار است کالاها بر اساس قیمت جهانی و واقعی به مصرف کنندگان داده شود بنابراین باید دستمزدها نیز به نرخ جهانی داده شود." و این در حالی است که طبق مادۀ 13 لایحۀ هدفمند کردن یارانهﻫﺎ که موقتاً مسکوت گذاشته شده بر توقف افزایش حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان شاغل و باز نشسته تأکید شده است.
افزایش تورم حاصله از اجرای این لایحه که طبق پیش بینیﻫﺎﻯ مختلف بین 50 تا 60 درصد خواهد بود باعث گسترش فقر و فلاکت بین کارگران و زحمتکشان و حقوق بگیران که حتی در حال حاضر نیز در زیر خط فقر زندگی می کنند خواهد شد و به دنبال آن با گسترش ورشکستگی صنایع داخلی و تولیدات کشاورزی شاهد گسترش بیکاری و بحرانﻫﺎ و شورشﻫﺎﻯ اجتماعی خواهیم بود. بی دلیل نیست که در چنین شرایطی نظام سرمایهﺩاری جمهوری اسلامی به کابینهﺍﻯ نظامی و اطلاعاتی و امنیتی برای سرکوب مبارزات مردمی نیاز دارد.
راه برون رفت از این معضل جز اتحاد و همبستگی کارگران و زحمتکشان و پیکار مشترک و سازمان یافته نیست!
