کابینهﻯ روحانی حلقهﻯ نهائی زنجیرهﻯ تثبیت موفقیت آمیز برنامهﻫﺎﻯاقتصادی نئولیبرالیستی

 

» مادام که افراد  فرا نگیرند که در پس هر یک از جملات ، اظهار نظرات و وعده های اخلاقی ، دینی ، سیاسی و اجتماعی منافع طبقات مختلف راجستجو کنند ، در سیاست همواره قربانی سفیهانه فریب و خود فریبی بوده و خواهند بود.«. (لنین سه منبع و سه جزء )

 

آقای حسن روحانی در کتاب "امنیت ملی و نظام اقتصادی ایران" چنین می نویسند:

(یکی از معضلات کارفرمایان و کارخانهﻫﺎﻯ کشور، وجود اتحادیهﻫﺎﻯ کارگری است.از سوی دیگر یکی از چالشﻫﺎﻯ دیگر، قانون کار است که در آن صاحب سرمایه مظلوم واقع شده است. باید در قانون کار " حداقل دستمزد و کف دستمزد " تغییر ایجاد کرد و به کارگر و کارفرما اجازه داده شود که در دستمزدهای پائین تر و با مزایای اجتماعی ناچیز تر برای یکدیگر کار کنند و آزادیﻫﺎﻯ اقتصادی نباید محدود گردد...یکی از مشکلات چانه زنی نیروی کار بر سر دستمزد است... چالش دیگر هزینهﻯ بالای اخراج نیروی کار برای کارفرما است...)

نقل قول فوق نشان دهندهﻯ بسیار روشن و شفاف و غیر قابل تفسیری است که نشاندهندهﻯ مواضع طبقاتی و برنامه و دیدگاهﻫﺎﻯ اقتصادی و سیاسی و اجتماعی ایشان است.

وزرای معرفی شده و رأی اعتماد گرفتهﻯ کابینهﻯ ایشان ترکیبی از تکنوکراتﻫﺎﻯ دولت کارگزاران که از طراحان و مجریان و زمینه سازهای سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و حقوقی نئولیبرالیسم هستند و افرادی نظیر مصطفی پور محمدی (وزیر دادگستری) و علی ربیعی (وزیر کار و تعاون و رفاه اجتماعی) و علی جنتی (وزیر ارشاد اسلامی) که سوابق درخشانی از بازجوئی و زندان و شکنجه و قتل در پروندهﻯ خود دارند.

آقای حسن روحانی به عنوان مسئول پروژهﻯ آشتی ملی (کاهش تضادهای باندهای مافیائی حاکمیت) و با چنین کابینه و کلیدی (که از عقلانیت بالای سیاسی برخوردار و اعتدال گرا و با تدبیر و امید پرور هستند!!!) می خواهد صندوقچهﻯ مشکلات داخلی و خارجی را بگشاید.

وضعیت موجود اقتصادی ــ سیاسی ــ اجتماعی ایران از یک سو محصول سیاستﻫﺎﻯ اقتصادی ــ اجتماعی راهبردی ولایت فقیه و "بزرگان" نظام است و از سوی دیگر محصول سیاستﻫﺎﻯ امپریالیستی بر سر منطقهﻯ استراتژیک خاورمیانه و تسلط بر منابع  و شریانﻫﺎﻯ نفت و گاز. حال باید دید آیا اساساً جمهوری اسلامی قادر است با کارگذار جدید ولی فقیه کوچکترین گامی در جهت حل بحرانﻫﺎﻯ سیاسی، اقتصادی و اجتماعی داخلی و کاهش تنشﻫﺎﻯ خارجی بردارد یا خیر؟

از اواخر  دههﻯ 60 در دوران نخست وزیری مارگارت تاچر در انگلیس و ریاست جمهوری ریگان در آمریکا و آغاز پروژه نئولیبرالیسم در عرصهﻯ جهانی و در ایران بخصوص بعد از پایان جنگ ایران و عراق نمایندگان کلان سرمایهﺪاران در حاکمیت با تبلیغ این نظریه که علت بحرانﻫﺎﻯ اقتصادی ایران در دولتی بودن آنست و راه خروج از مشکلات و معضلات از طریق بازار آزاد و لیبرالیسم اقتصادی است؛ پروژهﻯ نئولیبرالیسم بخصوص با تشویق و راهنمائی و سپس دستورالعملﻫﺎ و دیکتهﻯ بانک جهانی و صندوق بینﺍلمللی پول در دولت رفسنجانی کلید خورد.

در طی 24 سالهﻯ گذشته همهﻯ جناحﻫﺎ و باندها و خودیﻫﺎ و نخودیﻫﺎﻯ درون و پیرامون حاکمیت در مورد سیاستﻫﺎﻯ اقتصادی نئولیبرالیستی، وحدت نظر داشته و این سیاستﻫﺎ در دوران رفسنجانی و خاتمی و احمدی نژاد با پیگیری تمام و با پشتیبانی و کمک همه جانبهﻯ ولی فقیه  دنبال می شد.

در طی این 24 سالهﻯ اخیر که اولیگارشی اقتصادی جدید از مقامات سیاسی، نظامی و مذهبی سرگرم انباشت سرمایه از طریق غارت و چپاول ثروت ملی تحت عنوان خصوصی سازی بود و اشرافیت نوپا  به صاحبان اصلی انحصارات اقتصادی، صنعتی، مالی و تجاری تبدیل می شدند، کارگران و زحمتکشان شهر و روستا تحت فشار تورم 21 تا 60 درصدی سالﻫﺎﻯ 70 تا 74 روز به روز فقیر تر می شدند که منجر به شورشﻫﺎﻯ گرسنگان در قزوین و مشهد و اسلام شهر شد .

پروژهﻯ اصلاحات که توسط سعید حجاریان تئوریسین وزارت اطلاعات به منظور تلطیف فضای سیاسی و با هدف بقاء جمهوری اسلامی و ظاهراً در مخالفت با سیاستﻫﺎﻯ دولت رفسنجانی تهیه شده بود، با انتخاب سید خندان موفق به فریب مردم و تداوم همان سیاستﻫﺎﻯ چپاولگرانه به مدت هشت سال دیگر شدند.   در دوران خاتمی شاهد سالانه بیش از هفتصد اعتصاب و اعتراض کارگری علیهﻯ خصوصی سازیﻫﺎ، اخراجﻫﺎﻯ دسته جمعی، عدم پرداخت به موقع دست مزدها، سرکوب فعالین کارگری و تشکلﻫﺎﻯ مستقل سندیکائی بودیم.

پروژهﻯ دولت عدالتخواه و صاحبﺍلزمانی احمدی نژاد در مخالفت با سیاستﻫﺎﻯ فقر گستر کابینهﻯ خاتمی که علیهﻯ او سریالﻫﺎﻯ فقر و فحشاء توسط ده نمکی سفارش دادند با فشار و مهندسی ولی فقیه و نیروهای نظامی و امنیتی افتتاح شد؛ ولی نه تنها از این عدالتخواهی خبری نشد بلکه آقای احمدی نژاد در طی 8 سالهﻯ کارگذاری ولایت فقیهی خود به ریاست شوک تراپی لیبرالیستی و قهرمانی اجرای سیاستﻫﺎﻯ بانک جهانی نائل آمد. بیشترین خصوصی سازیﻫﺎ و بیشترین انباشت سرمایهﻯ الیکارشی اقتصادی و حذف یارانهﻫﺎ و افزایش فاصلهﻯ طبقاتی تا حد متوسط، 300 برابر و گسترش فقر و بیکاری و مفاسد اجتماعی در این دوره صورت گرفت.

مردم جان به لب رسیده و مستاصل با یاری رفسنجانی روباه و سید خندان مکار پروژهﻯ دولت اعتدال روحانی کارگذار جدید ولی فقیه را استارت زدند تا راه 24 سالهﻯ طی شده را به اتمام برسانند. غافل از اینکه این راه به ناکجا آباد ختم خواهد شد.آقای روحانی چنانکه از ماهیت طبقاتیﺍش، سوابقش و برنامهﻫﺎیش و ترکیب کابینهﺍش پیداست با نیت پیشبرد قاطع سیاستﻫﺎﻯ نئولیبرالی و سرکوب جنبش کارگری و سرکوب قاطع تحرکات سیاسی و اعتراضات اجتماعی را دارد. روحانی سعی خواهد کرد با عقلانیت سیاسی از تهدیدات امپریالیستی و تحریمات آنها به عنوان برکتی الهی که به او این بهانه را می دهد که سیاستﻫﺎﻯ اقتصادی ــ اجتماعی و سرکوبگرانهﺍش را توجیه کند، بهره برداری کند.

روحانی در رابطه با وعدهﻯ کاهش تشنج در سیاست خارجی و کاهش تحریمﻫﺎ خوب می داند که مسئلهﻯ هستهﺍﻯ بهانهﺍﻯ است در دست امپریالیستﻫﺎ و او در رابطه با امتیاز دادن، هیچگونه اختیاری از خود ندارد و حتی اگر ارباب او ولی فقیه هم صد درصد نوکری امپریالیستﻫﺎ را بپذیرد و تمام شرایط آنها را قبول کند باز هم همان بلائی که سر صدام و قذافی آوردند بر سر او هم خواهند آورد . چرا که سیاست آنها در رابطه با منطقهﻯ خاور میانه و سرنگونی حکومتﻫﺎﻯ سرکش و تجزیهﻯ کشورهای بزرگ منطقه، سیاستی راهبردی است  و از نظر آنها جمهوری اسلامی به هیچ وجه قابل  اعتماد و تحمل نیست.