۱۳۹۳ فروردین ۲۰, چهارشنبه

استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای حق مسلم مردم و به نفع مصالح ملی ایران است

چرا ما سند آخرین کنگره حزب کار ایران در مورد محیط زیست و انرژی جایگزین را مجددا تجدید چاپ می کنیم. دلیل آن این است که اخیرا در ژنو معاهده ای میان ایران و امپریالیستها به ضرر منافع ملی ایران بسته شد که پاره ای از سازمانهای سیاسی ایران از چنین خیانتی اظهار شعف کرده و برای تقویت استدلال خویش و لزوم انعقاد چنین موافقتنامه ای افسانه حفظ محیط زیست و وجود منابع نفت و گاز ایران را به میدان آورده اند. توگوئی اگر کشوری نفت داشت حق استفاده از انرژی هسته ای را ندارد و باید این حق مسلم خویش را به امپریالیستها و اسرائیل واگذار کند. اسرائیل چون نه نفت دارد و نه گاز و نه "امنیت"، حق دارد از انرژی هسته ای استفاده کرده و بمب اتمی داشته باشد.  این نوع استدلالات آنهم از زبان اپوزیسیون ایران که منافع ملی ایران را در پای قلدری و زورگوئی و منافع غارتگرانه امپریالیستی قربانی می کند، بسیار دردناک است. کسانی که در سیاست قادر نباشند برای 50 سال بعد برنامه ریزی کنند و تنها از امروز به فردا زندگی می کنند، بی جهت به کار سیاسی روی آورده و برای خود مشغله فکری و برای مردم ایران مرکز فاجعه ایجاد کرده اند. این نوع تبلیغات و تفکر، سیاستی به نفع امپریالیستهاست که در میان اپوزیسیون ایران اشکال گوناگون بخود گرفته است. برخی فقط به نعل و میخ می زنند، به بندهای معاهده ژنو ایراد می گیرند، ولی روشن نمی کنند انتقاد آنها از رژیم جمهوری اسلامی در چیست. آیا این سازمانهای اپوزیسیون با این اصل که استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای حق مسلم مردم ایران بوده و دستیابی به فنآوری هسته ای به نفع مردم ایران است، موافق اند و یا مخالف هستند. بهر صورت هر نیروی سیاسی در ایران باید در این باره نظر دهد و نمی تواند سکوت اختیار کند. کسانی که سکوت می کنند جریانهای سیاسی جدی نیستند. معلوم نیست علت وجودی و هویت سیاسی آنها چیست. با آسمان وریسمان به هم بافتن، رهنمود سیاسی به مردم ایران داده نمی شود، آنها بیشتر گیج می شوند. باید مشخص نظر داد، زیرا این سیاست ربطی به جمهوری اسلامی ایران ندارد. در ایران آزاد، دموکراتیک و انقلابی فردا نیز مسئله استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای در دستور کار نیروهای انقلابی قرار خواهد داشت. این سردرگمی و آشفته فکری عمدی و غیر عمدی در میان اپوزیسیون، ما را بر آن داشت که در این زمینه کمی بیشتر سخن برانیم تا مردم ایران ماهیت این اپوزیسیونها را نیز بشناسند. تا این اپوزیسیونها که معلوم نیست پاره ای از آنها را چه دستهائی می گرداند به مردم ایران پاسخگو باشند و از هم اکنون پاسخ روشنی چه غلط و چه درست به این مسایل داده باشند که نتوانند هر روز بیک رنگی درآیند. در گذشته برخی از همین اپوزیسیون سردرگم مدعی بود که آخوندها دارند بمب اتمی برای استفاده از آنها بر ضد مردم در نمایشات اعتراضی می سازند. برخی مرتب بر اینکه ایران دارد بمب اتمی می سازد تکیه می کردند تا حق مسلم مردم ایران را به نفع اسرائیل و امپریالیسم نابود کنند. این اپوزیسیون بیکباره خفقان گرفته و سکوت اختیار کرده است. جا دارد که اکنون به صدا در آید و در مورد معاهده ژنو نظر دهد. 

"سندی از مصوبات کنگره چهارم حزب کار ایران(توفان)

آذر ماه ١٣٨٩   دسامبر 2010

محیط زیست و انرژی جایگزین

ممالک امپریالیستی اروپا و آمریکا با تبلیغ فرهنگ مصرفی و افزایش تولید بی رویه برای کسب سود حداکثر مسئولیت واقعی آلودگی محیط زیست را بعهده دارند. آنها در قرن گذشته خوردند و بردند و به اقتصاد خویش به بهای نابودی محیط زیست که متعلق به تمامی بشریت است سر و صورت دادند و تجارب فراوان کسب نموده و به فن آوری پیشرفته دست یافتند. در اثر این ریخت پاشِ سرمایه داری، زمینی سوخته بجای مانده است که در تکامل خود امکان زیست بشر را به خطر می اندازد. سرمایه داری امپریالیستی در ممالک خود، قادر نیستند به زدودن سمومی که تولید کرده اند بپردازند. خاک آنها به علت کوچکی می تواند به انبار سموم و آب بارانهای اسیدی و رودخانه ها و دریاهای آلوده و مزارع مملو از کودهای خطرناک شیمیائی بدل شود. آنها این سموم را به صور قانونی و غیر قانونی به ممالک تحت سلطه صادر می کنند. آلبانی، کوزوو و ... نمونه های بارز آن هستند. صدمه ای که به جنگلها، آبهای زیر زمینی، افزایش گازهای سمی در فضا که به افزایش بیماریهای ریوی و پوستی منجر می شود، به منابع تغذیه دریائی وارد می شود، زنگ خطر را به صدا درآورده است. در مقابل این سیاست نابودی محیط زیست به مصداق بعد از مرگ من چه دریا چه سراب، مردم این ممالک به مقاومت برخاستند و دولتها را وادار کردند با تنظیم قوانین در حفظ محیط زیست بکوشند. بورژوازی امپریالیستی از این اعتراض عمومی برحق، ابزاری ساخت تا نخست به صنایع و فن آوری مدرنی دست یابد که آنرا در درجه نخست برای کسب رهبری در عرصه فن آوری بکار گیرد و با تبلیغات فراوان سیاست عامه پسند حفظ محیط زیست را جا بیاندازد. امپریالیست آلمان در این عرصه پیشتاز بود و رهبری فن آوری مدرن در این زمینه را به کف آورد و با زور تبلیغات و در کادر تضادهای امپریالیستی می خواهد آنرا به سایر امپریالیستها نیز تحمیل کند. زیرا در نتیجه توجه به محیط زیست، بهای کالاها افزایش یافته و از قدرت رقابت امپریالیست آلمان می کاهد. امپریالیستهای اروپائی با فشار آلمان و فشار افکار عمومی در داخل کشورشان و محدودیتهای جغرافیائی که داشتند مجبور شدند به این سیاست تن در دهند و در پی حفظ محیط زیست که بی توجهی به آن عواقب وخیمی در آینده دارد تلاش کنند. سخن از انرژی جایگزین به میان آمد که باید آنرا تکمیل کرد تا در فردای جهان بدون نفت و گاز بتوان از این انرژی برای بقاء بشریت استفاده نمود. این انرژی جایگزین در بهترین حالت تنها 20 در صد نیاز انرژی این ممالک را تامین می کند. برای تقویت این سیاست که در حقیقت تقویت بخش معینی از بورژوازی صنعتی در این عرصه است آلمانها به کسانیکه به صرفه جوئی انرژی با توسل به انرژی جایگزین دست می زنند مزایای مالیاتی و در حقیقت نوعی یارانه دولتی از مجموعه ثروت ملی در نظر گرفتند.
تبلیغات امپریالیستی آلمان که می شود روزی انرژی بادی و خورشیدی و... را جایگزین انرژی فسیلی و هسته ای، با این سطح تولید کرد با سیاست فروش کالاهای صنایع محیط زیستی آلمان صورت می پذیرد. انرژی جایگزین در واقع انرژی مکمل است و تنها می تواند در کنار انرژی هسته ای و فسیلی بقاء یابد و به طول عمر منابع انرژی بفزاید. تولید ابزار و وسایل و فن آوری انرژی جایگزین خود به انرژی متمرکز سنتی نیاز دارد. بدون انرژی سنتی نه می توان معادن مس را استخراج کرد، نه کابل مس تولید کرد و نه موتور و جنراتور برق بوجود آورد.
امپریالیست آمریکا که سر زمین وسیعی را در اختیار دارد به بهانه اینکه هنوز پژوهشهای علمی نتوانسته ثابت کند که افزایش گرمای کره زمین ناشی از گازهای گلخانه ایست حاضر نیست به فشار اروپائی ها تن در دهد و این امر مانند استخوان لای زخم در تمام همایشهای محیط زیست در جهان خودنمائی می کند. از این گذشته نباید فراموش کرد که امپریالیستها محیط زیست را برای سایر ممالک جهان نیز آلوده می سازند و بجای آنکه به آنها حداقل خسارتی بپردازند، از آنها طلب می کنند که از آلودگی محیط زیست جلوگیری کنند. در حقیقت امپریالیستها می کوشند ابزار دفاع از محیط زیست را در پشت چهره انسانی وسیله ای کنند تا از تحول و تکامل صنایع در این کشورها جلوگیری کرده و از تکامل آنها جلوگیرند. این کشورهای زیر سلطه و به اصطلاح غیر متعهد باید تنها انبار سموم ممالک امپریالیستی بوده و کالاهای خویش را از آن کشورها وارد کنند. دولت چین و روسیه به زیر بار این فشار اروپائی ها نرفته اند. چینیها می گویند که مسئولیت بیش از یک قرن آلودگی محیط زیست به عهده ممالک پیشرفته است و حال که ما در پی تکامل و گسترش صنایع خود هستیم ما را به آلودن محیط زیست متهم می کنند. طبیعتا اگر ممالک امپریالیستی کوچکترین صداقتی در حفظ محیط زیست و جان انسانها داشتند، باید حاضر می شدند که فنآوری و تجارب اکتسابی خویش را به بهای عادلانه در اختیار سایر ملل نیز قرار دهند تا آنها مجبور نشوند راه این ممالک را  از نو ادامه دهند و محیط زیست را بیشتر بیآلایند.
سیاست حفظ محیط زیست برای ممالک پیشرفته که به بهای نابود کردن محیط زیست به گرده دیگران، بار خود را به مقصد رسانده اند، این است که با علم کردن این سیاست از تکامل و تحول صنعتی سایر ممالک جلوگیری کنند. هدف آنها در واقع کسب سود حداکثر به بهای عقب نگهداشتن سایر ممالک است وگرنه چگونه می توان توضیح داد که به پاس قواعد و مقررات سازمان تجارت جهانی سرمایه های امپریالیستی به ممالکی هجوم می برند که از جمله قوانین برسمیت شناخته شده محیط زیست در آنها کاربردی نداشته و تولید کالای آنها ارزانتر تمام می شود. به سخن دیگر محیط زیست را می شود بجز در ممالک متروپل در سایر واحد جغرافیائی-سیاسی به زیر پا گذاشت. آیا این بهترین نمونه برای بی اعتقادی به مضمون واقعی محیط زیست که باید به رهائی انسانها و سلامتی آنها خدمت کند نیست؟
در ممالک متروپل با این سیاست عرصه های جدید ی از تولید وسایل و ابزاری و محصولاتی بدست آمده که برای حفظ محیط زیست لازم است. این ممالک این محصولات را به بهای گزاف صادر کرده و یا در بازار داخلی به فروش می رسانند و این در حالی است که هماهنگ با آن محصولات ارزان قیمتی از خارج از آن ممالکی وارد می کند که برای تولید آنها هیچیک از موازین محیط زیستی رعایت نشده است.
از این گذشته امپریالیستها ابزار جدید حقوقی برای به زیر سلطه کشیدن ممالک ضعیفتر اختراع کرده اند و آن حق آلودگی محیط است. به موجب این حق، هر کشوری مالک سهمیه معینی برای آلودگی هوا می شود و چنانچه از این سهمیه تخطی کرد باید جریمه بپردازد. وقتی پای حق به میان آمد، بی حقوق نیز عرض اندام می کند. این حق را از آن جهت اختراع کرده اند تا بتوانند فورا آنرا زیر پا بگذارند. ممالک امپریالیستی با فن آوری مدرن که تا کنون بر اساس تخریب محیط زیست بدست آورده اند، قادرند از تاثیر مخرب بسیاری مواد آلوده زا جلوگیری کنند و در نتیجه به افزایش تولید پرداخته، بدون اینکه از حد تعیین شده حق آلودگی تجاوز کرده باشند. این امر برای ممالک توسعه نیافته و یا عقب مانده تر ممکن نیست و لذا از نظر اقتصادی مقرون به صرفه نمی باشد و باید همواره در پس کاروان تمدن دوان دوان بدوند و هرگز قادر نخواهند بود این عقب ماندگی را جبران کنند. ایجاد حق آلودگی و تعیین سهمیه برای آن، ساز و کاری برای کنترل تولید سایر ممالک عقب مانده تر است. کنترل صنایع ممالک وابسته بدست ممالک متروپل می افتد.
برسمیت شناختن حد نصابی به عنوان حق آلودگی محیط زیست، در عمل به این معناست که هوا نیز به صورت کالا در می آید و فروشی می شود. دیگر نمی شود هوای مفت و مجانی تنفس کرد. روزی که انسانها بخاطر سیاستهای انسان براندازانه سرمایه داری مجبور شوند در خیابانها با ماسک حرکت کرده و در آینده با خود کپسولهای اکسیژن حمل کنند چندان دیر نیست. سرمایه داری کاری را که بعد از خصوصی سازی با آب آشامیدنی مردم در جهان کرد با استفاده از حق خصوصی کردن هوا با هوای مفت و مجانی می کند. هر جا سخن از حق می رود میزانی پدید می آید تا ناحقی را بذهن متبادر سازد.  
تنها راه برچیدن نظام سرمایه داری، جایگزینی آن با تولید برنامه ریزی شده سوسیالیستی است. در روی کره زمین می توان قوانین اقتصادی و سیاسی و حقوقی و... وضع کرد، ولی برای سوانح طبیعی، انتقال آب و خاک و وضعیت جوی که در ید اختیار انسانها نیست نمی توان بر مبنای حقوق ملل مرزهای جفرافیائی ایجاد کرد. حفظ محیط زیست فرامرزی است و در دولت واحد جهانی که بدنبال سود حداکثر نیست مقدور است. تنها دولتی می تواند محیط زیست را حفظ کند که سلامتی انسان برایش در مرکز توجه باشد و نه کسب سود حداکثر، تنها دولتی می تواند محیط زیست را حفظ کند که قانون اساسی تولیدش رفع نیازمندیهای مادی و معنوی انسانها باشد و انسان را در مرکز توجه خود قرار دهد و نه اینکه قانون اساسیش را کسب سود حداکثر بداند و اقتصادش را چنین لوکوموتیوی به حرکت در آورد. ولی این قانون اساسی تولید که انسان در مرکز توجه اش است قانون اساسی اقتصاد سوسیالیستی است."  
 
بر گرفته از توفان شماره   169 فروردین ماه 1393 آوریل سال 2014،  ارگان مرکزی حزب کار ایران(توفان)
صفحه حزب کار ایران (توفان) در شبکه جهانی اینترنت
نشانی پست الکترونیکی(ایمیل)
 سایت کتابخانه اینترنتی توفان
سایت آرشیو نشریات توفان
توفان در توییتر
توفان در فیسبوک
 توفان درفیسبوک به زبان انگلیسی