۱۳۸۸ خرداد ۱, جمعه

نامه سرگشاده كارگران فلز كار و مكانيك به مقامات جمهوری اسلامی و اعتراض به دستگيری تعدادی از اعضا ی تعاونی مسكن كارگران فلز كار مكانيك

به رياست جمهوری آقای احمدی نژاد، به عنوان مسئول اجرای قانون اساسی اصل 113
به رياست مجلس شورای ‌اسلامي‌، آقاي‌ لاريجانی به عنوان قانون گذار و داشتن حق تحقيق و تفحص در تمام امور كشور و رسيدگی به شكايات اصل 90
به رياست قوه قضاييه، به عنوان ناظر بر حسن اجرای قوانين و تحقق بخشيدن به عدالت اصل 156
انتظار دارد در رابطه با اتفاقاتی ‌كه به شرح زير حضورتان تقديم مي‌شود اقدام لازم بنماييد. اطلاع يافتيم در روز 11 ارديبهشت در محل تعاونی كارگران فلز كار مكانيك در جنوبی ترين نقطه تهران، هيات مديره تعاونی مسكن كارگران فلز كار مكانيك، جلسه ای جهت گزارش دهی به اغضا در مورد زمين های مسكن مهر برگزار كرده بود كه با حضور نيروهای لباس شخصی اين جلسه متوقف و به دستگيری اعضای حاضر منجر شد. در اين دستگيری پس از آزاد شدن عده ای از كارگران عضو تعاونی هنوز آقايان:
1-ستار امينی ، مدير عامل تعاونی مسكن كارگران فلز كار و مكانيك
2- � بنی معروفی ، رئيس هيات مديره تعاونی مسكن كارگران فلز كار و مكانيك
3- � جمشيد رجبی ، عضو هيات مديره تعاونی مسكن كارگران فلز كار و مكانيك
4- � اسداله اقبالی ، بازرس تعاونی مسكن كارگران فلز كار و مكانيك
5- � ناصر ابراهيمی ، مدير عامل تعاونی مصرف كارگران فلز كار و مكانيك
6- � عزيز محمدی ، رئيس هيات مديره تعاونی مصرف كارگران فلز كار و مكانيك �
7-عبدالله وطن خواه ، عضو هيات مديره تعاونی مصرف كارگران فلز كار و مكانيك
8- � محمود گيلانی ، عضو هيات مديره تعاونی مصرف كارگران فلز كار و مكانيك
�9- نودهی ، مسئول صندوق تعاون كارگران فلز كار و مكانيك
10- � عزيز ياری ، عضو تعاونی مصرف كارگران فلز كار و مكانيك
11- � داوود ميرزايی ، عضو تعاونی مصرف كارگران فلز كار و مكانيك
12- � حسين اكبری ، عضو تعاونی مصرف كارگران فلز كار و مكانيك
13- � حميدشرقی ، عضو تعاونی مصرف كارگران فلز كار و مكانيك
14- � مصطفی حاتمی ، عضو تعاونی مصرف كارگران فلز كار و مكانيك
15- � و حسن شفايی به عنوان مهمان
دستگير و تاكنون نه تنها آزاد نشده اند بلكه پی گيری خانواده های اين كارگران هيچ جواب روشنی نيافته و اصل 32 قانون اساسی در مورد اين افراد زير پا گذاشته شده است. اصل 32 " هيچ كس را نمر توان دستگير كرد مگر به حكم و ترتيبی كه قانون معين می كند. در صورت بازداشت ، موضوع اتهام بايد با ذكر دلايل بلافاصله كتبا به متهم ابلاغ و تفهيم شود و حداكثر ظرف مدت 24 ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضايی ارسال و مقدمات محاكمه در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات می شود " آيا متخلفين مجازات خواهند شد؟
واين تنها كارگران فلز كار و مكانيك نبوده اند كه در اين روز مورد بی حرمتی قرار گرفته اند، بلكه دوستان ديگری هم كه در سنديكاهای كارگری و يا تشكلهای طرفدار كارگر اين روز را گرامی داشته اند نيز مورد هجوم دستگاه امنيتی قرار گرفته اند. آن هم در روز كارگر كه روز اعلام خواسته ها و اعتراضات در سراسر جهان می باشد. حتی مردمی كه در پارك لاله برای گذراندن روز تعطيل خود بوده اند، دستگير و روانه بازداشتگاه شده اند. آنهم بدون مرتكب شدن جرمی و فقط به دليل سوظن مامورين و اين ناديده انگاشتن اصل 37 قانون اساسی است: "اصل، برائت است و هيچ كس از نظر قانون مجرم شناخته نمي‌ شود مگر اينكه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد"
آقايان احمدی نژاد، لاريجاني‌ ، شاهرودی : چرا بايد قانون اساسی هر لحظه توسط كسانی كه بايد حافظ امنيت باشند زير پا گذاشته می شود؟ چه زمانی بايد اين قانون اساسی اجرايی شود؟
چه زمانی می بايد " قانون اساسي‌ تضمين گر هرگونه استبداد فكری و اجتماعی و انحصار اقتصادی و در خط گسستن از سيستم استبدادی و سپردن سرنوشت مردم بدست خودشان " انجام پذيرد؟ ما از شما می پرسيم اين شيوه حكومت در اسلام است؟
آيا با گرامی داشتن روز كارگر توسط زحمتكشان در پاركی كوچك امنيت كشور به خطر می افتد؟ آيا گزارش دهی مدير عامل تعاونی مسكن به كارگران عضو تعاونی موجب اغتشاش شده است؟ آيا " اصل، برائت است و هيچ كس از نظر قانون مجرم شناخته نمي‌ شود مگر اينكه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد" اصل 37 قانون اساسی نمی بايد شامل اين كارگران شود؟
اگر سنديكای كارگران هفت تپه برای مسائل صنفی خود دست به اعتراض می زنند بايد توسط نيروهای امنيتی دستگير شوند؟ و يا منصور اسانلو و ابراهيم مددی برای حق طلبی كارگران زحمتكش شركت واحد اتوبوسراني، بايد در زندان باشند؟
متاسفانه پليس امنيت هر حركت صنفی اعم از كارگری � دانشجويی � فرهنگی � زنان را از دريچه مسايل امنيتی می بيند و همه مسايل را به آن سو مي‍كشاند. آيا پليس امنيت حق زير پا نهادن اصل 9 قانون اساسی " هيچ مقامي‌ حق ندارد بنام حفظ استقلال و تماميت ارضی كشور آزادی های مشروع را هرچند با وضع قوانين و مقررات سلب كند." را دارد؟ آيا از طرف دولت، مجلس و قوه قضاييه اين حق به آنها داده شده است كه ما بی خبريم؟
آقايان روسای سه قوه يكبار برای ما امنيت ملی را تعريف كنيد و بگوييد امنيت چه كسی بايد حفظ شود؟ امنيت كارگران و زحمتكشان يا .... آنچه كارگران از امنيت ملی می دانند ثابت ماندن نرخ تورم، كاهش فشار اقتصادی بر زحمتكشان، دستگيری فروشندگان استقلال اقتصادی ايران برای پر كردن حسابهای بانكی شان، جلوگيری از فعاليت باندهای مافيايی شكر، برنج و پنبه، حمايت از كشاورزان و باغداران برای حقظ توليد ملي، حمايت از صنايع داخلی و جلوگيری از بيكاری روزافزون كارگران، اجرای آزادی های نوشته شده در قانون اساسی و پاسداری از آن و ... می باشد. ما اعتقاد راسخ داريم كه دوستان ما بی دليل بازداشت شده اند و ما خواستار آزادی فوری آنها هستيم. كارگران فلز كار و مكانيك از برادران زحمتكش ايرانی به عنوان توليد كننده ثروت و ستون فقرات كشور درخواست همبستگی برادرانه دارد. چندی است كه زندان اوين به خود می بالد كه بخشی از شريفترين كارگران ايران در آن روزگار مي‌ گزرانند.