بالا تر از سیاهی رنگی نیست

طبقۀ کارگر چیزی جز زنجیرهای پایش را از دست نخواهد داد

تعمیق بحران اقتصادی که ناشی از سیاستﻫﺎﻯ نئولیبرالیستی رژیم جمهوری اسلامی و تأثیرات بحران سرمایهﺪاری جهانی و تحریمﻫﺎﻯ اقتصادی و هم چنین فساد گستردۀ مالیِ مافیای تجاری ــ نظامی است؛ باعث گسترش بیکاری و نابودی امنیت شغلی و گسترش فقر در بین کارگران و زحمتکشان شده است.

مختصات اقتصاد ایران را می توان با ورشکستگی صنایع و تولیدات داخلی، گسترش واردات، فرار سرمایۀ داخلی، کاهش سرمایه گذاری خارجی و غارت و چپاول ثروت ملی توسط باندهای مافیائی خواص و نیروهای نظامی و امنیتی نزدیک به قدرت خلاصه کرد.

وضعیت صنایع و بیکاری

خبرگزاری ایلنا از رشد 19 درصدی بیکاری در سال جاری نسبت به سال گذشته خبر می دهد و می افزاید: از ابتدای سال 88، اخراج کارگران در واحدهای مختلف تولیدی آغاز شد. کارگران کارخانۀ سامان نخستین گروه بودند. پس از آن نوبت به کارگران مراکز مخابراتی سقز رسید سپس روند اخراج دامان کارگران آذربایجان شرقی، کرمانشاه، ایران صدرای بوشهر، لوله سازی اهواز، ایران تفال ساوه، کشت و صنعت شمال، توزین گر، پایا، هوایار، روژن آزمون، زیبا ماندگار و صدها کارگاه ریز و درشت دیگر را گرفت . حتی واحدهای بزرگی هم چون ایرالکو، ملی سرب و روی، واگن سازی پارس و... نیز از این بلایا در امان نبودهﺍند. چند ماه پیش مدیر کل صنایع برق، الکترونیک و فناوری اطلاعات وزارت صنایع از کاهش 60 در صدی ظرفیت تولیدی لوازم خانگی در کشور خبر داد. او گفت هم اکنون ظرفیت تولید برخی از کارخانهﻫﺎﻯ تولید لوازم خانگی به صفر رسیده است.

روزنامۀ اقتصاد و آمار گزارش می دهد: فقط در سال گذشته بیش از 400 واحد تولیدی تعطیل و 200هزار نفر بیکار شدهﺍند. مجتمعﻫﺎ و کارخانهﻫﺎﻯ بزرگی هم چون صنایع خودروسازی و زیر مجموعهﻫﺎﻯ آن، ذوب آهن، پولاد مبارکه، آلومینیوم اراک، نیشکر هفت تپه، تراکتور سازی تبریز و دهﻫﺎ کارخانه و مؤسسۀ دیگر در بحران عمیق به سر می برند.

عیسی محمد کمالی از مسئولین خانۀ کارگر بوشهر به ایلنا می گوید: در چهار سال گذشته تعداد شاغلان در عسلویه از 60 هزار نفر به هشت هزار نفر کاهش پیدا کرده است. وی کاهش نزدیک به 90 درصدی تعداد شاغلان عسلویه را نتیجۀ تعطیلی کارخانهﻫﺎ و بحران صنایع می داند.

چندی پیش سرتیپ رستم قاسمی، فرماندۀ قرارگاه سازندگی خاتمﺍلانبیاء خبر از بیکاری 6 هزار کارگر در فازهای 15 و 16 پارس جنوبی داد.

نهاوندیان رئیس اتاق بازرگانی می گوید: 50 درصد از کل واحدهای تولیدی ایران ورشکست و تعطیل شدهﺍند و 50 در صد باقی مانده با 30 درصد ظرفیت کار می کنند.

اخیراً محمد عباسی، وزیر تعاون دولت دهم، اقرار کرد که حدود 4 میلیون نفر بیکار هستند که بر اساس گزارش مرکز آمار ایران که جمعیت فعال ایران را 22 میلیون و 600 هزار نفر اعلام کرده، نرخ بیکاری به 18 درصد رسیده است. البته این آمار براساس شاخص جدیدی است که افرادی که یک ساعت در هفته کار کنند را شاغل محسوب می کند .

گسترش واردات

ایلنا در مطلبی تحت عنوان "ایران تنها جای دنیاست که شرایط وارد کنندگان بهتر از تولیدکنندگان است." می نویسد: اقتصاد ایران بدون شک در چند سال گذشته بزرگ ترین پرش را در میدان واردات داشته است؛ و در مورد واردات فولاد می نویسد: واردات بی رویۀ فولاد در اثر کاهش تعرفۀ گمرکی فولاد خام و محصولات آن به صفر، باعث شده تولید کنندگان داخلی فولاد با ظرفیت 35 در صد خود کار کنند و روز به روز از ظرفیت آنها کاسته شود.

دبیر انجمن صنفی کارفرمایان چرمسازان خراسان رضوی می گوید: واردات کفشﻫﺎﻯ چینی و تایلندی منجر به تعطیلی کارگاهﻫﺎﻯ کفش و چرم شده است. او اضافه می کند که در مشهد حدود 65 کارخانۀ چرمسازی بود که در حال حاضر به 20 کارخانه رسیده و مابقی تعطیل شده است.

نایب رئیس صنایع بازیافت ایران می گوید: به علت واردات، 90 در صد از واحدهای فعال در این عرصه به مرز تعطیل کشیده شدهﺍند . رئیس اتحادیۀ تولیدکنندگان کفش در اصفهان خبر از تعطیل 50 تا 60 درصد از هزار کارگاه کفاشی در اثر واردات کفشﻫﺎﻯ چینی و تایلندی و ویتنامی می دهد.

فرار سرمایهﻫﺎﻯ داخلی و کاهش سرمایه گذاری خارجی

طبق گزارش ایلنا از 18 بانک کشور، 13 بانک با کاهش سپردهﻫﺎﻯ مردم روبرو هستند. با گسترش بحران و افزایش ریسک اقتصادی و هم چنین بحران سیاسی و ترس ناشی از عدم امنیت سرمایه، خروج سرمایه از کشور شتاب گرفته است. خبرگزاریﻫﺎ خبر از شایعۀ ورشکستگی بانکﻫﺎﻯ ملت و ملی و هجوم سپرده گذاران به این دو بانک برای گرفتن سپردهﻫﺎﻯ خود می دهند. بدهی 48000 میلیارد تومانی 6700 واحد صنعتی به بانکﻫﺎ، سیستم بانکی را با کمبود نقدینگی مواجه کرده است.

سرمایه گذاری خارجی که در سال 1386 بیش از 12 میلیارد دلار بود به 822 میلیون دلار رسیده است که البته ناشی از بی ثباتی وضعیت سیاسی می باشد.

فساد اقتصادی

سازمان شفافیت بین المللی در آخرین گزارش خود اعلام کرد که ایران در زمینۀ فساد و عدم شفافیت به رتبۀ 168 در میان 180 کشور جهان تنزل یافته است.

واگذاری سرمایهﻫﺎﻯ ملی به آقازادهﻫﺎ و خواص و نیروهای نظامی و شبه نظامی و امنیتی تحت عنوان خصوصی سازی، غارت و چپاول علنی و رسمی است که به صورت عرف درآمده است. دلالی و لابی گری و قاچاق و انحصار واردات کالاهای خاص به افراد خاص، پرداخت وامﻫﺎﻯ میلیاردی بی بازگشت به خودیﻫﺎ تمامی سیستم اقتصادی را به فساد کشانده است.

رئیس کمیسیون صنایع مجلس میزان واردات قاچاق را دست کم 17 میلیارد دلار می داند.

تنها در تهران در عرض هشت ماه 13000میلیارد تومان چک بانکی برگشت خورده است.

روزنامۀ خبر جنوب می نویسد: در حالی که ارائۀ وام به اقشار کم درآمد به هفت خوان رستم شبیه است 35 نفر، 1000میلیارد تومان تسهیلات دریافتی از بانک را پس نمی دهند.

گسترش فقر

در حالی که علی عسگری معاون اقتصادی معاونت برنامه ریزی احمدی نژاد به دروغ اعلام می کند که بر اساس شاخص اقتصادی، 15 میلیون ایرانی زیر خط فقر بسر می برند، مرکز آمار ایران اعلام کرد 47 میلیون ایرانی در فقر بسر می برند.

بر اساس اظهارات رئیس مرکز آمار ایران: در آمد خانوادهﻫﺎﻯ شش نفری در خوشۀ یک ، کمتر از 473 هزار تومان است . خانوادۀ شش نفری که درآمدش بین 473 هزار تومان تا 788 هزار تومان است در خوشه دو قرار می گیرد . در خوشه نخست حدود سی میلیون نفر قرار دارند. در خوشۀ دوم هم 17 میلیون و ششصد هزار نفر قرار دارند. به بیانی دیگر سی میلیون نفر درآمد روزانهﺍﻯ کمتر از 263 تومان معادل 30 سنت دارند که با آن می توانند یک نان سنگگ بخرند.

به دنبال تصویب لایحۀ هدفمند سازی یارانهﻫﺎ که اجرائی شدن آن از اول سال 89 خواهد بود با افزایش قیمت نفت و گازوئیل و بنزین و گاز و برق و آب و بذر و کود و نهال شروع و به تدریج شامل حذف یارانهﻫﺎﻯ گندم و برنج و روغن و شیر و شکر و دارو و خدمات پستی و خدمات ریلی خواهد شد، شاهد افزایش تورم و کاهش هر چه بیشتر قدرت خرید کارگران و زحمتکشان و به فلاکت کشانده شدن هر چه بیشتر آنها خواهیم بود .

حال در نظر داشته باشید که بر اساس آمار رسمی 4 میلیون بیکار و 47 میلیون فقیر و برنامۀ شوک تراپی افزایش قیمتﻫﺎ در شرایطی که حداقل دستمزد یک سوم خط فقر است و پرداخت آن هم بین سه تا پنجاه ماه به تأخیر می افتد و گسترش و تعمیق بحران اقتصادی و افزایش بیکاری در سال جدید بر بستر شرایطی انفجاری شاهد موج گستردهﺍﻯ از مبارزات خود جوش کارگری خواهیم بود که متأسفانه ضعف عمدۀ آن تا به حال پراکندگی و عدم سازمان یافتگی آن بوده است.

واقعیت این است که بالاتر از سیاهی رنگی نیست. طبقۀ کارگر که تا به حال در موضعی تدافعی مبارزه کرده است باید توجه کند که بهترین دفاع، تهاجم است. به میدان آمدن متشکل کارگران و اعتصاب عمومی و پیوستن جنبش دمکراتیک زنان و دانشجویان و جوانان و روشنفکران و سایر اقشار اجتماعی به این اعتصاب است که می تواند نظام سرمایه داری جمهوری اسلامی را فلج ساخته و با تعرض و از موضع برتر وی را به عقب نشینی وادار کند. شرایط فروپاشی جمهوری اسلامی از همین جا آغاز می شود.