انتخابات ریاست جمهوری ایران

و مسئلهﻯ کاندیداتوری هاشمی رفسنجانی

 

خبرهای منتشره حاکی از آن است که اواخر بهار سال آینده، ۲۴ خرداد ماه سال ۱۳۹۲، یازدهمین دورهﻯ انتخابات ریاست جمهوری ایران برگزار می شود. با این انتخابات، هفتمین رئیس جمهور ایران ظاهراً با رأی مردم برگزیده خواهد شد.

در ارتباط با این انتخابات و به طور کلی امر انتخابات در رژیم جمهوری اسلامی ایران، لازم به گفتن است که صرفنظر از این که انتخابات هر چند هم آزاد و شفاف، برخلاف ادعای بورژوازی، نمی تواند به منزلهﻯ بیان ارادهﻯ آزاد شهروندان و مشارکت عمومی مردم در ادارهﻯ کشور تلقی شود، اما مسئلهﻯ انتخابات در زیر حاکمیت رژیم جمهوری اسلامی ایران آن مفهوم بورژوائی خود را نیز از دست داده است. ریاکاری، تقلب، دستکاری نتایج انتخابات از همان اوان تشکیل این رژیم همواره یک امر رایج و پیش پا افتادهﺍﻯ بوده و این روشﮬﺎ در همهﻯ دورهﮬﺎﻯ بعدی انتخابات به نحوی از انحاء تکرار شده است. اولین و بارزترین نمونهﻯ ریاکاری و تخطئه انتخابات در ۱۲ فروردین سال ۱۳۵۸ در جریان رأی به جمهوری اسلامی با دو برگهﻯ سبز و سرخ- «آری» یا «نه»- اتفاق افتاد. درک این مسئله مشکل نیست که خود آن، در واقع یک تقلب آشکار و ممانعت از بیان آزاد ارادهﻯ شهروندان کشور بود.

با این وجود، تداوم موجودیت رژیم جمهوری اسلامی، سرکوب و قلع و قمع مخالفان سیاسی یکی بعد از دیگری، موجب رشد قانونمند تضادها در داخل خود رژیم و بالا گرفتن جنگ قدرت در میان جناحﮬﺎﻯ موسوم به "اصولگرایان" و "اصلاح طلبان" حاکم گردید و به دنبال آن، سیاست عمومی تقلب و دستکاری نتایج آراء، دامن خودیﮬﺎ را نیز فراگرفت. برجسته ترین نمونهﻯ آن، انتخابات دهمین دورهﻯ ریاست جمهوری ایران در ۲۲ خرداد ماه سال ۱۳۸۸ بود که حاصل آن، سر برآوردن جنبش موسوم به «جنبش سبز» در تهران و برخی شهرهای کشور بود. اگر چه "جنبش سبز" با اعتراض به دستکاری نتایج انتخابات به نفع محمود احمدی نژاد شروع شد، ولی وسیعاً مورد بهره برداری و سوءاستفادهﻯ نیروهای ارتجاعی درون حاکمیت و جهانی قرار گرفت که قصد داشتند آن را به یک "انقلاب رنگی" از نوع انقلابات مخملی اروپای شرقی و برخی جمهوریﮬﺎﻯ اتحاد شوروی فرا رویانند. به همین سبب هم این جنبش از پشتیبانی تودهﺍﻯ، به خصوص، حمایت طﺒﻘﮫﻯ ﮐﺎرﮔﺮ و دیگر جنبشﮬﺎﻯ اجتماعی مثل جنبش برابری طلبی زنان، دانشجویان، معلمان و غیره در کشور محروم گردید.

امروز نیز شاهد آنیم که در طول دورهﻯ، کمی بیش از سه سال پس از انتخابات دهمین دورهﻯ ریاست جمهوری، نیروهای بازهم بیشتری از بدنهﻯ رژیم فاصله گرفته و ساختار قدرت به درجهﺍﻯ از شکنندگی رسیده است که دیگر از حداقل پایگاه اجتماعی برخوردار می باشد. به طوری که اینک رژیم جمهوری اسلامی دیگر قادر نیست همچون سالﮬﺎﻯ گذشته، عناصر وابسته به جناحﮬﺎﻯ مختلف خودی را حول محور ولایت فقیه گرد آورده و همهﻯ آنها را به نسبت مساوی در غارت و چپاول ثروتﮬﺎﻯ ملی سهیم سازد.

با توجه به تجارب انتخابات در طول بیش از سه دههﻯ گذشته و تشدید هر چه بیشتر تصادهای درونی رژیم جمهوری اسلامی ایران، پیش بینی می شود حوادث بعد از انتخابات دهمین دورهﻯ ریاست جمهوری، در انتخابات سال ۱۳۹۲ نیز با شدت و حدت بیشتری تکرار خواهد شد و درگیری جناحﮬﺎﻯ حکومتی شکل هر چه عریان تر و آشکارتری به خود خواهد گرفت. با توجه به این احتمال، نباید از نظر دور داشت که اوج گیری اختلافات و مناقشات بین جناحﮬﺎﻯ مختلف حکومتی برای امتیازگیری هر چه بیشتر از همدیگر، هیچ ارتباطی با خواستﮬﺎ و مطالبات دموکراتیک مردم نداشته و رقابت آنها چیزی جز تلاش و کوشش برای گرفتن سهم بیشتر از قدرت سیاسی و ثروتﮬﺎﻯ عمومی کشور نبوده و نخواهد بود. منتها، در این شرایط، وظیفهﻯ همهﻯ نیروهای مترقی به ویژه تمامی مدافعین حقوق طبقهﻯ کارگر،اتحادیهﮬﺎﻯ کارگری، شبکهﮬﺎﻯ سازمانﮬﺎﻯ دانشجوئی و زنان و معلمان ....که با در نظر گرفتن این واقعیت که هر دو جناح رژیم هر گاه که اعتراضات عمومی مردم به تنگ آمده از سیاستﮬﺎﻯ ستمگرانهﻯ رژیم را تهدید جدی برای تمامیت حاکمیت خودشان احساس کنند، برای سرکوب مردم و برقراری فضای پلیسی شدید تر در کشور دست به دست هم می دهند، باید با بهره گیری سنجیده از درگیریﮬﺎﻯ درونی رژیم، مبارزات مردمی برای احقاق حقوق، مطالبات و خواستﮬﺎﻯ صنفی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی آنها را در مسیر اصولی و کارآمد هدایت کرده و موانع جدی در مقابل سوءاستفادهﻯ ریاکارانهﻯ نیروهای ارتجاعی داخلی و جهانی از نارضایتی عمومی ایجاد نمایند.

آنچه که به نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری مربوط می شود، این است که در انتخابات سال آینده نیز مثل همهﻯ دورهﮬﺎﻯ قبلی انتخابات ریاست جمهوری و به طور کلی، همهﻯ انتخابات برگزار شده در ایران، با توجه به این که اﺣﺰاب و سازمانﮬﺎﻯ مخالف رژیم از ﺣﻖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آزاد برخوردار نیستند و نمی توانند نامزدهای خود را معرفی کنند، تنها افرادی می توانند نامزدی خود را اعلام نمایند که به اصل اساسی نظام، یعنی اصل "ولایت فقیه" قانون اساسی رژیم، به عبارت دقیق تر، به اسلام شیعی معتقد باشند. زیرا، طبق قانون انتخابات ریاست جمهوری ایران علاوه بر زنان، غیر مسلمانان و حتی پیروان اهل تسنن هم، که به ولایت فقیه اعتقاد ندارند، از حق اعلام نامزدی و انتخاب شدن به ریاست جمهوری محرومند. با این وجود، از هم اکنون روشن است که نامزدهﮬﺎ از میان دو جبههﻯ اصلی اصولگرایان و اصلاح طلبان حکومتی، صرفنظر از این که بخش تندرو گروه اخیر، آخرین انتخابات برای مجلس نمایندگان را تحریم کرد، معرفی خواهند شد.

راجع به نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری، از چندی پیش گمانه زنیﮬﺎﻯ زیادی در بارهﻯ نامﮬﺎ و گزینهﮬﺎﻯ متعدد هر دو جناح حکومتی به عنوان نامزدهای احتمالی در رسانهﮬﺎ و محافل مختلف مطرح می شود و از هاشمی رفسنجانی به عنوان یکی از گزینهﮬﺎﻯ اصلی اصلاح طلبان، به عبارت دیگر، گزینهﻯ بورژوازی لیبرال ایران نام برده می شود. اما اغلب ناظران پیش بینی می کنند، که در شرایط فعلی و با توجه به سوابق سیاه اکبر هاشمی رفسنجانی از جمله، به خاطر اتهام به دست داشتن در قتلﮬﺎﻯ زنجیرهﺍﻯ و دیگر مشکلاتی که با بخشی از جناح سیاسی مسلط در قدرت دارد، انتظار نمی رود وی وارد عرصهﻯ انتخابات یازدهمین دورهﻯ ریاست جمهوری کشور شود. در عین حال، در جبههﻯ اصلاح طلبان علاوه بر هاشمی رفسنجانی، از محمد رضا عارف، بیژن نامدار زنگنه و چند تن دیگر نیز نام برده می شود و در جبههﻯ مقابل، در جناح اصولگرایان نیز نام اسفندیار رحیم مشاعی، غلامعلی حداد عادل و برخیﮬﺎﻯ دیگر از هم اکنون سر زبانﮬﺎ است.

 

البته، یک موضوع بسیار مهم تر از برگزاری انتخابات رئیس جمهوری، خود قانون ارتجاعی و تبعیض آمیز انتخابات ریاست جمهوری و به طور کلی همهﻯ قوانین انتخاباتی در کشور می باشد که به اصلاح و تغییر اساسی نیازمند است. زیرا، طبق قانون انتخابات ریاست جمهوری ایران، به غیر از زنان، افراد وابسته به اقلیتﮬﺎﻯ دینی و حتی پیروان اهل تسنن هم که به ولایت فقیه اعتقاد ندارند، از حق اعلام نامزدی و انتخاب شدن به این مقام دولتی محرومند و علاوه بر این، نامزدهای خود رژیم نیز باید از صافی استصوابی شورای نگهبان قانون اساسی نظام بگذارند.

موضوع تغییر و اصلاح قوانین انتخاباتی ایران، از جمله قانون انتخابات ریاست جمهوری همواره موضوع مورد بحث و خواست تقریباً تمامی محافل و جریانﮬﺎﻯ سیاسی مخالف رژیم ایران بوده و اینک، از یک سال مانده به انتخابات، نه فقط تغییر قانون انتخابات، حتی تغییر مجری آن، یعنی وزارت کشور نیز در محافل حاکمهﻯ کشور به بحث گذاشته شده است. تا جائی که عباسعلی کدخدائی، سخنگوی شورای نگهبان نیز چند بار گفته که آیتﺍلله خامنهﺍﻯ هم بازبینی قانون انتخابات و رفع نواقص آن را از شورای تشخیص مصلحت خواسته است. به گفتهﻯ همین مقام دولتی، کارشناسان شورای نگهبان قانون اساسی، وزارت کشور و مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی موارد اصلاحی در قانون انتخابات ریاست جمهوری را آغاز کرده و قرار است تصمیم نهائی، صرفنظر از این که نظر دولت در قبال تغییر مجری انتخابات، یعنی وزارت کشور مثبت نیست و آن را خلاف قانون می شمارد، پس از اعلام نظر گروه کارشناسی دولت، گرفته شود.

 

گذشته از این که، تغییر و اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهور تا چه حد و چگونه خواهد بود، قدر مسلم این است که رژیم جمهوری اسلامی بنا به ماهیت ایدئولوژیک و طبقاتی خود حداقل از دو خط قرمز خود، یعنی تغییر در مواد مربوط به مذهب و جنسیت نامزدها عبور نخواهد کرد و برابری حقوق زنان با مردان و حق انتخاب شدن افراد منتسب به اقلیتﮬﺎﻯ دینی و مذهبی را به رسمیت نخواهد شناخت. بنابراین، انتظار برگزاری ﯾﮏ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آزاد و دموکراتیک بورژوائی در شرایط حاکمیت رژیم جمهوری اسلامی انتظار بی موردی است و انتخابات آتی نیز از قاعدهﻯ رایج مستثنی نخواهد بود. زیرا، خرید آراء، تقلب و دستکاری نتایج رأی گیری توسط رژیم ایران یک امر عادی و مرسوم است و همهﻯ اینها را همواره به نام منافع اسلام انجام داده و در انتخابات بهار آینده نیز کماکان انجام خواهد داد.

با این همه، موضوع مسلم آن است که تمامی تلاش رژیم اسلامی ایران در غیاب یک سازمان هدایت گر انقلابی سراسری تأثیرگذار و مورد اعتماد مردم، معطوف به آن است که پایهﮬﺎﻯ پوسیدهﻯ خود را نه با انجام حداقل اصلاحات دموکراتیک بورژوائی، به رسمیت شناختن حقوق آزادیﮬﺎﻯ فردی و اجتماعی و احترام به حقوق انسانی همهﻯ شهروندان و ملیتﮬﺎﻯ مختلف کشور، بلکه با انجام تغییرات سطحی در قانون انتخابات ریاست جمهوری، سفت و محکم نماید.

ما کمونیستﮬﺎ و انقلابیون نمی توانیم تنها نظاره گر این اوضاع و به مفسر بی بدیل این شرایط بغرنج بدل گردیم.ما باید با طرح دورنمای سیاسی، چگونگی راه برون رفت از این بحران، افشای نیروهای سازشکار و دشمنان انقلاب، موضوع سرنگونی تمامیت رژیم اسلامی، طرح مطالبات دموکراتیک مردم و کسب قدرت سیاسی جهت استقرار نظام نوین سوسیالیستی، خود را مطرح سازیم و برای اهدافمان هدفمند پیکار کنیم. تبلیغ ضرورت تاریخی حزب واحد لنینی طبقهﻯ کارگر و پیوستن به آن و آماده شدن برای روز قطعی جدال وظیفهﻯ تعطیل نشدنی حزب ما و همهﻯ رهروان طبقهﻯ کارگر است. تنها با این دورنماست که می توان به آیندهﻯ جنبش مردم ایران خوشبین بود و به پیروزی نهائی نائل آمد. دورنمائی جزاین فرجامی جز تکرار شکست نخواهد بود.