|
28آذر.سومين طومار اعتراضی سی هزار کارگر
وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعی جناب شيخ الاسلامی با سلام ما به عنوان هماهنگ کنندگان طومار اعتراض به سطح دستمزد‌ها و ايجاد تغييرات ضد کارگری در قوانين کار و تامين اجتماعی و ديگر مسائل و مشکلات کارگران، تا کنون دو نامه به همراه بيست هزار امضای کارگری از کارخانه‌های مختلف سراسر کشور تحويل جنابعالی و رونوشت آنرا به رياست جمهوری و مجلس شورای اسلامی داده‌ايم اما به نظر مي‌ايد اين نامه‌ها و امضای بيست هزار کارگر برای جلب توجه شما و ساير دولتمردان نسبت به وضعيت کارگران کافی نبوده است!؟ جناب وزير! بنا بر اذعان برخی از مقامات رسمي، بيش از ۵۰ درصد کارخانه‌های کشور پس از اجرای مرحله اول طرح قطع سوبسيد‌ها يا به تعطيلی کشيده شده‌اند يا با ظرفيت بسيار پايينی در حال نابودي‌اند، در اين مدت صد‌ها هزار کارگر اخراج و از کار بيکار شده‌اند، دستمزد زير خط فقر اغلب کارگران در بسياری از کارخانه‌ها با تاخيرهای چندين ماهه پرداخت مي‌شود، کليه مزايای ده‌ها هزار کارگر در صنايع خودرو سازی قطع شده است و اين کارگران از اوايل سال به اين سو فقط دستمزد پايه خود را دريافت مي‌کنند، کمر صد‌ها هزار کارگر بازنشسته در زير هزينه‌های زندگی با حقوق ناچيزی که مي‌گيرند در حال خرد شدن است و در شرايطی که دستمزد ۳۸۹ هزار تومانی که برای سال ۹۱ تصويب شد در حال حاضر به اندازه يک سوم ماههای پايانی سال ۹۰ نيز قدرت خريد ندارد و تمام اين‌ها سر تي‌تر هر روزه بسياری از روزنامه‌ها و خبرگزاريهای کشور در مورد وضعيت کارگران است آنوقت شما و ساير دولتمردان نه تنها وقعی به امضای بيست هزار کارگر در اعتراض به شرايط موجود ننهاده‌ايد بلکه در کمال بي‌تفاوتی نسبت به وضعيت کارگران و از اين بد‌تر در کمال کارگر ستيزی در صدد آن هستيد تا با تصويب لايحه ضد کارگری اصلاحيه قانون کار در مجلس شورای اسلامی و در شرايطی که با دستمزدهای کنونی زندگی ميليون‌ها خانواده کارگری در حال تبديل شدن به تلی از خاکستر است همين دستمزد‌ها را نيز با وارد کردن تبصره‌ای به ماده ۴۱ قانون کار تحت عنوان «شرايط اقتصادی کشور» عملا منجمد نمائيد و عليرغم بيکار سازی و اخراج هزاران کارگر در يکسال گذشته، شرايط را برای اخراجهای باز هم بيشتر و راحت‌تر کارگران تسهيل کنيد و با دست بردن به قوانين تامين اجتماعی چپاول و خالی شدن صندوق تامين اجتماعی را نيز بر گرده ما کارگران سرريز کنيد. جناب وزير! بدانيد و آگاه باشيد اين «باری» که شما درصدد نهادن آن بر دوش کارگران هستيد چنان کج است که هيچگاه به منزل نخواهد رسيد. شما و وزارتخانه متبوعتان با رويکردی که در مورد اعتراضات کارگران و خواست های آنان پيشه کرده‌ايد و با لايحه اصلاحيه‌ای که در مورد قانون کار در دستور گذاشته‌ايد به نظر ما هدفی جز ذلت و خواری بيش از پيش کارگران دنبال نمي‌کنيد لذا ما مصرانه خواهان استيضاح شما در مجلس شورای اسلامی و استعفايتان هستيم. ذره‌ای ترديد به خود راه ندهيد که ما کارگران در برابر تداوم وضعيت موجود از قبيل عدم افزايش دستمزد‌ها و وارد کردن اصلاحات ضد کارگري‌تر بر قوانين کار و تامين اجتماعی ساکت نخواهيم نشست. منزلت، آبرو، حيثيت و شرافت ما کارگران در گرو معيشت ماست و ما در دفاع از حيثيت و شرافت خود لحظه‌ای ترديد نخواهيم کرد از اينرو و از آنجا که اصلاحيه ضد کارگری قانون کار جهت تصويب در اختيار مجلس شورای اسلامی گذاشته شده است تعجيلا حدود ۱۰۰۰۰ امضای کارگری ديگر را که از سوی کارگران کارخانه‌های مختلف سراسر کشور در اعتراض به عدم افزايش دستمزد‌ها و ايجاد تغييرات ضد کارگری در قوانين کار و تامين اجتماعی جمع آوری شده است تحويل شما مي‌دهيم، باشد تا هم شما و هم نمايندگان مجلس شورای اسلامی بيش از پيش به اين يقين برسيد که کارگران تن به ذلتی بيش از آنچه که تاکنون تحمل کرده‌اند نخواهند داد. لذا ما به عنوان هماهنگ کنندگان جمع آوری سی هزار امضای کارگری بار ديگر از سوی اين کارگران اعلام مي‌داريم: ۱- وارد کردن هر گونه اصلاحات ضد کارگری در قوانين کار و تامين اجتماعی بايد فورا متوقف شود. ۲- هر گونه اصلاحی در قوانين کار و تامين اجتماعی بايد با شرکت و دخالت مستقيم نماينده‌های منتخب مجامع عمومی کارگران کارخانه‌ها و مراکز توليدی و معطوف به پايان دادن به شرايط مشقت باری باشد که امروزه کارگران شاغل و بازنشسته در سراسر کشور با آن دست به گريبانند. ۳- حداقل دستمزد کارگران شاغل و بازنشسته مي‌بايد فورا و بدون فوت وقت بر مبنای ماده ۴۱ قانون کار و با نظارت نماينده‌های منتخب مجامع عمومی کارگران در کارخانه‌ها و مراکز توليدی و خدماتی افزايش يابد. ۴- قوانينی از قبيل ماده ۱۰ نوسازی صنايع، مصوبه هيئت وزيران مبنی برچيده شدن شرکت‌ها پيمانکاري، اجرای کامل و بي‌نقص بيمه کليه کارگران ساختمانی و تمامی خواستهايی که بمثابه عاجل‌ترين خواستهای کارگران در متن طومار اعتراضی قيد شده است مي‌بايد برای تحقق در دستور وزارت کار قرار گيرد و تمهيدات لازم برای عملی شدن آن‌ها بکار بسته شود. از طرف هماهنگ کنندگان اعتراض به حداقل دستمزد‌ها: شاپور احسانی راد، شريف ساعد پناه، جميل محمدي، شيث اماني، پروين محمدي، جعفر عظيم‌زاده ۰۹۱۲۲۴۴۹۹۰۱ � ۰۹۱۲۳۳۶۸۷۷۲ � ۰۹۱۹۲۵۵۰۷۳۷ رونوشت: نهاد رسيدگی به شکايات مردمی رياست جمهوری � نمايندگان مجلس شورای اسلامی ۲۸ آذر ۱۳۹۱ |
۱۳۹۱ آذر ۲۸, سه‌شنبه
