رژیم جمهوری اسلامی در چنبرهﻯ اختلافات داخلی و فشارهای امپریالیسم

 

رژیم سرمایهﺪاری جمهوری اسلامی حاکم بر ایران از همان ابتدای شکلگیری خود در چنبرهﻯ اختلافات و تضادهای داخلی خود گرفتار بوده و این نیزازماهیت طبقاتی طبقات ناهمگون و تناقض جمهوریت با اسلامیت ناشی می شود. علیرغم اعدام صادق قطب زاده، برکناری بنی صدر که در نتیجهﻯ فرار از کشور نجات یافت، کنار گذاشتن آیتﺍلله حسینعلی منتظری از قائم مقامی ولایت فقیه و حبس خانگی وی، تنگ کردن عرصه بر اصلاح طلبان و زندانی کردن بسیاری از یاران دیروزی و یا فرار شماری از آنها به خارج از کشور در سالﻫﺎﻯ اخیر و در مجموع، به رغم تصفیهﻫﺎﻯ داخلی گاهی اوقات خونین، هنوز هم بعد از ۳۴ سال سُلطه بر کشور، موفق نشده است خود را یکدست نماید.

پس از انتخابات نهمین دورهﻯ ریاست جمهوری و شکست سخت اکبر هاشمی رفسنجانی، نامزد انتخاباتی اصلاح طلبان و یکی از متهمان اصلی قتلﻫﺎﻯ زنجیرهﺍﻯ و بسیاری از اتفاقات ناگوار در کشور در مقابل محمود احمدی نژاد، احتلافات داخلی رژیم وارد فاز جدیدی گردید و ادامهﻯ این اختلافات در دورهﻯ پیش و پس از برگزاری انتخابات دهمین دورهﻯ ریاست جمهوری ایران می توان گفت به مرحلهﻯ حادی رسید. اتهامزنیﻫﺎﻯ متقابل پس از انتخابات ۲۲ خرداد ۱۳۸۸ همراه با زندانی کردن و محاکمهﻯ گروهی از اصلاح طلبان شرکت کننده در اعتراضات به نتیجهﻯ انتخابات، چهرهﻯ هر چه علنی تر به خود گرفت. این روند از یک سال مانده به انتخابات یازدهمین دورهﻯ ریاست جمهوری ایران در قالب مخالفت قوای مقننه و قضائیه به ریاست برادران لاریجانی، با قوهﻯ مجریهﻯ کشور به ریاست محمود احمدی نژاد ابعاد وسیعی یافت. قبل از وارد شدن به جزئیات درگیریﻫﺎ و مخالفتﻫﺎﻯ سران سه قوه، لازم است به موضگیری ولی فقیه، چه در دورهﻯ آیتﺍلله خمینی و چه در دورهﻯ نسبتاً طولانی ولایت فقیهی آیتﺍلله سید علی خامنهﺍﻯ که بر بالای قوانین کشور قرار دارد، اشارهﺍﻯ هم بشود.

هر دو ولی فقیه کشور، هر گاه که اختلافات مقامات منتسب به جناحﻫﺎﻯ مختلف هیئت حاکمه بالا گرفت، همانند شمشیر داموکلس با بهره گیری از قدرت و صلاحیت خود، هر کسی را به اندازهﻯ "تخت" خود کرد. این روش در جریان برکناری دولت لیبرال مهندس بازرگان و خلع بنی صدر از سوی خمینی و در موارد مشابه از سوی خامنهﺍﻯ به کار بسته شد. شاید وقوف و آگاهی به همین عدم تجانس جناح بندیﻫﺎﻯ درون هیئت حاکمهﻯ رژیم اسلامی و باور و یقین به مخالفت و تقابل دائمی آنها با یکدیگر، مهم ترین دلیل تثبیت اصل ولایت فقیه (اصل پنجم) در قانون اساسی کشور بوده باشد.

با شروع و اوجگیری دور جدید اختلافات درونی رژیم، در خرداد ماه سال ۱۳۸۸، آیتﺍلله علی خامنهﺍﻯ وارد گود شد و بدون تزلزل و مشخصاً از احمدی نژاد که مواضع او را به خود نزدیک می دید، به دفاع از وی برخاست. اما با تشدید این اختلافات از چند ماه پیش، بخصوص پس از دستگیری، علی اکبر جوانفکر، مشاور مطبوعاتی رئیس جمهور و مدیر عامل خبرگزاری ایرنا درست همزمان با سخنرانی احمد نژاد در ۶۷ــ امین مجمع عمومی سازمان ملل متحد، و سپس پاسخ رد رئیس قوه قضائیه به تقاضانامهﻯ رئیس جمهور برای بازدید زندانﻫﺎ و جواب سرگشادهﻯ احمدی نژاد به آن، آیتﺍلله علی خامنهﺍﻯ بدون این که آن قاطعیت سه سال پیش را از خود نشان دهد، علنی کردن اختلافات را "خیانت" نامید.

به رغم این اخطار ولی فقیه، اگر چه برادران لاریجانی تبعیت خود را از فرمان ولی فقیه اعلام کردند، اما حملات متقابل رؤسای قوای مقننه و قضائیه با رئیس قوهﻯ مجریه، هم چنان ادامه یافت و لاریجانیﻫﺎ هم چنان احمدی نژاد را به بی کفایتی و ناتوانی در ادارهﻯ امور اجرائی کشور متهم ساختند و رئیس جمهور، بدون نام بردن از کسی یا سازمانی، با ایما و اشاره و مبهم گوئی فراوان، همواره موانع بی نام و نشانی را مورد حمله قرار می دهد که "دولت خدمتگزار مردم" را در انجام وظایفش ناکام می گذارند. وی در گام بعدی، پا را فراتر گذاشت و رئیس جمهور مملکت را "منتخب مردم، نماد حاکمیت مردم و بالاترین تجلی مردم سالاری" و حتی بالاتر از ولی فقیه غیرمنتخب و نمایندگان قوهﻯ مقننه را منتخب تعداد معدودی از مردم دانست. بدین ترتیب روشن می شود که اخطار ولی فقیه رژیم بر روی هیچیک از سران سه قوه اثرگذار نبود و روند مقابلهﻯ آنها همچنان ادامه دارد.

در روزها و هفتهﻫﺎﻯ اخیر، رئیس جمهور احمدی نژاد چند بار باز هم در قالب اشارات مبهم، این موضوع را مورد تأکید قرار داد که "۳۰۰ نفر ۶۰ درصد پولﻫﺎﻯ کشور را در اختیار دارند و پی نمی دهند...و برخی سازمانﻫﺎ از آنها حمایت می کنند...".

قبل از این نیز، زمانی که گروهی از نمایندگان مجلس با تنظیم نامهﺍﻯ، خواستار سؤال از احمدی نژاد شدند، وی باز هم با اشارهﻯ مبهم به سنگ اندازی "عدهﻯ قلیلی" در راه انجام وظیفهﻯ دولت، اظهار داشت که وی سخنانی برای گفتن دارد که فقط برخی از آنها را امروز و برخی دیگر را پس از پایان دورهﻯ ریاست جمهوریش می تواند بگوید و برخی دیگر را حتی هیچوقت نمی تواند بر زبان آورد و باید با خودش به گور ببرد.

مسئلهﻯ در خور توجه این است که همهﻯ متهم سازیﻫﺎﻯ متقابل مقامات و جناحﻫﺎﻯ مختلف درون هیئت حاکمهﻯ ایران در شرایطی روی می دهد که اکنون، از یک سو، کمتر از ۵ ماه به برگزاری انتخابات یازدهمین دورهﻯ ریاست جمهوری ایران باقی مانده، هر یک از طرفین دعوا سعی خود را متوجهﻯ آن کردهﺍند تا مشکلات و معضلات اجتماعی ــ اقتصادی، بی حقوقی عمومی، بگیر و به بندها و سرکوبی مخالفان را به گردن طرف مقابل انداخته، افکار عمومی را به سود خود مهندسی نمایند و از سوی دیگر، مردم کشور ما زیر فشارهای سیاسی، روانی و اقتصادی گستردهﻯ امپریالیسم جهانی، بیشترین آسیبﻫﺎ را تحمل می کنند.

آنچه که روشن است این است که امروزه پس از ۳۴ سال سُلطهﻯ رژیم اسلامی بر کشور، مقامات و مسئولان مملکت به مصداق "هر که به فکر خویشه، کوسه به فکر ریشه"، بدون این که بخواهند کمترین توجهی به مطالبات و حقوق حقهﻯ ۷۵ میلیون نفر ایرانی بنمایند، تمام سعی و کوشش خود را برای تأمین منافع جناحی خویش معطوف نموده و قصد آن دارند با قبضهﻯ کامل قدرت سیاسی در انتخابات یازدهمین دورهﻯ ریاست جمهوری در ۲۴ خرداد ۱۳۹۲، به تنهائی و بدون مشارکت رقیب، ثروتﻫﺎﻯ ملی میهن ما را تاراج نمایند.

حملهﻯ «ارزی» امپریالیسم طی ماهﻫﺎﻯ اخیر توأم با اعمال تحریمﻫﺎﻯ کمرشکن که حتی صادرات نفتی کشور را تا ۵۰ درصد تقلیل داده و تصویب چهار قطعنامهﻯ ضد ایرانی در سازمان ملل متحد، به اضافهﻯ بی تدبیری مقامات و مسئولان در ادارهﻯ امور کشور، نفس مردم ما را بریده، تشدید فقر و بیکاری، گرانی و افزایش رو به تزاید قیمتﻫﺎﻯ خواربار و دیگر نیازمندیﻫﺎﻯ عمومی باعث رشد و گسترش مخالفتﻫﺎ و نارضایتی شده است که اگر نیروهای انقلابی میهن پرست موفق به تأثیرگذاری در روند حوادث نشوند، به زیرسُلطه رفتن امپریالیسم گریزناپذیر خواهد بود.

در چنین شرایط متلاطم و بغرنج داخلی و جهانی، حزب ما بر این نظر است که برای دفع خطری که هم از خارج و هم از داخل، میهن ما را تهدید می کنند وظیفهﻯ همهﻯ نیروهای انقلابی و مترقی است با هوشیاری تمام و در همکاریﻫﺎﻯ مشترک ضمن افشای توطئهﻯ امپریالیستﻫﺎ و محکوم کردن  تحریم اقتصادی و هر نوع تهدید نظامی به ایران، اقدامات سرکوبگرانهﻯ رژیم جمهوری اسلامی را محکوم و از حقوق دموکراتیک کارگران و زحمتکشان و عموم مردم تحت ستم ایران قاطعانه حمایت نمایند و از هیچ کوششی برای تحقق حقوق حقهﻯ مردم و مبارزه علیهﻯ اجانب دریغ نورزند.

راه رستگاری نهائی کارگران و زحمتکشان ایران، راه سرنگونی رژیم سرمایهﺪاری جمهوری اسلامی و استقرار سوسیالیسم تحت رهبری حزب واحد طبقهﻯ کارگر، حزب مارکسیستی لنینیستی ایران است.وظیفهﻯ مبرم کمونیستﻫﺎ در شرایط کنونی، متحد شدن در حزب واحد طبقهﻯ کارگر و تقویت آن و از این طریق پایان دادن به پراکندگی و تشدت فکری و تشکیلاتی در جامعه است.این راهیست پراز سنگ ولاخ و دشمنانان رنگارنگ پرولتاریا، اما راهی جز این راه، برای پیروزی نهائی متصور نیست.