دولت موازی
نقل از سند گزارش سیاسی حزب کار ایران(توفان) به کنگره چهارم حزب
در ایران از همان بدو انقلاب دولت تشریفاتی به عنوان دولت واقعی، دولتی که ابزار سرکوب را در دست داشته باشد وجود نداشت. دولت بازرگان بارها به بی قدرتی خویش اذعان داشت و اعتراف می کرد که قدرت واقعی در دستان دیگریست، دستانی که خود "نهضت آزادی" محلل روی کار آمدنش بود. دولت موازی یا پنهان که از همان بدو انقلاب نخست به علت شک و شبهه به ارتش٬ پلیس٬ دستگاههای دولتی و... بوجود آمده بود آنچنان قوی شده و قدرت را قبضه کرد که از تقسیم قوا در مملکت چیزی باقی نمانده است. از همان بدو انقلاب پاسداران٬ کمیته های مساجد٬ دادگاهای انقلاب، دادگاه ویژه روحانیت، سازمان امر به معروف و نهی از منکر، گروههای لباس شخصی و چماقدار شعبان بی مخی، بنیادهای کلان اقتصادی غیر قابل نظارت٬ نظیر کمیته های امداد امام٬ بنیاد شهید٬ بنیاد مستضعفان٬ بنیاد 15 خرداد٬ جهاد سازندگی٬ صندوقهای قرض الحسنه علم شدند و کنترل واقعی کشور را در کنار دولت تشریفاتی و رسمی در دست گرفتند. از آن تاریخ مجلس قانوگزاری و وزارت دادگستری٬ وزارت اقتصاد٬ سازمان برنامه ریزی و آبادانی٬ بانکها به ارگانهای تشریفاتی و تبلیغاتی بدل شدند. از همان بدو انقلاب وامهای کلان و بدون تضمین و تنها با توصیه مقامات پرنفوذ و آیت اﷲ های بی وجدان از بودجه مملکت به دولتمردان و خودیها پرداخت شد که آنها امروز با گردن کلفتی و حق بجانبی از پرداخت اصل و فرع آن سرباز می زنند و کسی نیست از آنها توضیح بخواهد و آنها را تحت تعقیب قانونی قرار دهد. از همان بدو انقلاب بالا کشیدن اموال عمومی باب شد و هرج و مرج و بی قانونی برای حیف و میل اموال عمومی زمینه فراهم می کرد و تا به امروز نیز ادامه دارد. دولت و نظام بانکی قادر نیستند با تکیه بر قوه قضائیه و مجریه وامهای داده شده را پس بگیرند.
کلیه وضعیتی که امروز بوجود آمده و شرایط را برای قبضه کردن کامل قدرت بدست داده است از زمان ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی شروع شد که ارگانهای دولتی را برای تامین بودجه خویش در کادر سیاست تعدیل اقتصادی موظف کرد که به فعالیت اقتصادی مستقل بپردازند و تحت نام خصوصی سازی دست بروکراتها دولتی را در خرید اموال دولتی به بهای ناچیز باز گذاشت. دارودسته انصار حزب اﷲ به عنوان عوامل فشار جانبی در کنار دولت از زمان وی به صورت سازمانیافته آغاز بکار کرد و امروز نتایج آن سیاست خائنانه را به چشم می بینیم.
تهدیدات از خارج توسط امپریالیستها برای تجاوز به ایران آن نقطه عطفی بود که روند کسب تمام قدرت سیاسی در دست بروکراتهای نظامی-امنیتی را توجیه و تشدید کرد. حاکمیت بروکرات کنونی به چنین قدرتی بعد از مرگ خامنه ای نیاز دارد.
حکم حکومتی ولی فقیه که فتوای آن در چند ماه بیش صادر شد آخرین میخ را بر تابوت دولت تشریفاتی کوبید. اکنون سخن از دولت کودتا می رود. دولت "کودتا" تکامل و شکلگیری همان دولت موازی بود که امروز رسمیت خویش را اعلام کرده است. ماهیت طبقاتی این دولت بورژوازی بروکرات مافیائی است که در ترکیب خود بخشی از روحانیت، بخشی از تجار سنتی بازار و بخشی از تکنوکراتهای بعد از انقلاب را جا داده است. ولی اساسا بخش اداری آن که از آنها بنام دیوانسالاران سخن می رود دست بالا را دارد و بافت این ترکیب را فراهم آورده است. ماهیت ارتجاعی و سرکوبگرانه و بیرحم بورژوازی بروکرات که موجودی انگلی و زیادی است و در دولت بعدی به عنوان انگل تحت تعقیب قرار گرفته و یا خانه نشین می شود از همین بی دورنمائی و تلاش بهر قیمت برای حفظ قدرت ناشی می شود.
دستگاه دولتی ایران بطور عمده متکی بر در آمد ناشی از نفت و گاز است. این درآمد که بهر حال درآمدی موقتی است با فروش نفت به خزانه دولت می ریزد. دولت با در دست داشتن این منبع عظیم مالی، خود را از مردم جدا کرده و برای افکار و خواستهای آنها اهمیتی قایل نمی شود. دولت خود را وابسته به مردم نمی داند و نیازی نمی بیند به آنها و به نمایندگانشان حسابی پس دهد.
این منبع درآمد باد آورده برای دولت این امکان را بوجود آورده است که خویشاوندسالاری را در ایران تقویت کند و قشری انگل اجتماعی از میان افراد مورد اعتماد که فرومایگانی بیش نیستند پرورش دهد. دولت که پاسخگوی مردم نیست از منابع در آمدش قشر مفت خوری را پرورش می دهد. این در آمد در ایران همواره زمینه مادی برای رشد استبداد و خفقان فراهم ساخته و دولت را به دوری از مردم و در خدمت قشر معینی از بروکراتها کشانده است.
نظامی از بروکراتهای تازه بدوران رسیده آقازاده ها متولد شد که با وصلت و زاد و ولد در میان خود حاکمیت کنونی را به نظامی خونی که باید تضمین ادامه بقاء آنها باشد بدل کرده اند. در ایران یک طبقه مرفه صاحب امتیاز پا گرفته است که ثروت افسانه ای دارد. این طبقه با هر تغییری در ایران مخالف است. زیرا هر تغییری کار را به حسابرسی می کشاند و این حسابرسی که متکی بر قانونیت و نظارت عمومی است به ضرر آنهاست. این قشر بروکرات قشری انگلی و فاسد است و در فرومایگی همتا ندارد. این بورژوازی بروکرات هم اکنون قدرت را به پاس تصاحب ثروتهای ملی در دست گرفته است و مریدان خود را با این امکانات پرورش می دهد و تعلیف می کند.
در سالهای اخیر دولت پنهان و موازی که به اتخاذ تصمیمات بدور از نظر مردم از همان بدو انقلاب دست می زد قوی و قویتر شد. با روی کار آمدن احمدی نژاد ترکیب قدرتمندی از کادرهای نظامی و امنیتی بوجود آمد و سپاه پاسداران به عنوان بزرگترین سرمایه دار ایران در تمام عرصه های اقتصاد کلان ایران و در دست گرفتن اسکله های سری از بالای سر دولت رسمی و تشریفاتی، به غولی اقتصادی-سیاسی-نظامی بدل شد.
ارگانهای سیاسی اقتصادی نظامی امنیتی ای در این دوره بوجود آمده اند که تو گوئی خود را صاحب ایران می دانند و محقند تا دستشان می رسد چپاول کنند و به کسی حساب پس ندهند. فهرست منابع مالی و اقتصادی سپاه پاسداران که آنها را به جبر و یا رشوه و فشار دولتی و از طریق کلاه شرعی صاحب شده است در چندین صفحه نمی گنجد. در حقیقت امروز تمام قدرت سیاسی در دست سپاه پاسداران که زیر نظر ولایت فقیه و رئیس جمهور است متمرکز است. مردم از یک دولت کودتا که دولتی نظامی-امنیتی است سخن می گویند. سپاه پاسداران به ایحاد یک سرمایه داری مافیائی در ایران دست زده است که تنگناهای اقتصادی را با فشار اداری و دزدی از منابع در آمد نفت که در اختیارش است جبران می کند. خسارت رفتار غیر اقتصادی این سرمایه داران مافیائی را مردم ایران مستقیما می پردازند. غولی اقتصادی پدید آمده که هم قدرت سیاسی-نظامی و هم قدرت اقتصادی است. مهار این غول در دست ولی فقیه است و معلوم نیست چه موقع بند خود را پاره کند. سپاه پاسداران که حق دخالت در سیاست را نداشت به بهانه حمایت از جمهوری اسلامی در زمان خاتمی بتدریج وارد سیاست شد و تهدید به کودتا کرد و امروز کودتای خویش را بصورت خزنده عملی کرده است. کدام سرمایه دار متعارف وجود دارد که قدرت رقابت با این غول را که از حمایت قانونی و دولتی برخوردار است داشته باشد؟ سپاه پاسداران در تمام عرصه های اقتصادی از نفت و گاز گرفته تا نظام گمرکی، ورود بی رویه کالا، نظام ارتباطات، بنادر و فرودگاه ها، کارخانجات بزرگ، عقد قراردادهای دولتی بدون اعلام مناقصه از طرف دولت و... دست یافته است. جالبتر اینکه سپاه پاسداران نه تنها ورود و خروج کالا را کنترل می کند، نه تنها، تولید را کنترل می کند، نه تنها با جبر غیر اقتصادی رقبا را نابود می سازد خود وظیفه توزیع در بازار و نظارت بر آن را نیز انحصار کرده و بعهده گرفته است. تولید، توزیع، استخراج، بازرگانی، همه و همه در دست پاسداران است. چنین نوع سرمایه داری تنها سرمایه داری مافیائی است. سرمایه داری چهل دزد بغداد است که هر وقت از اصل سرمایه کم آورند و یا در اثر برنامه ریزیهای غلط سرمایه ای از دست می دهند کمبودش را با جبر از خزانه ملت با دزدی جایگزین می کند. این سرمایه داران مافیائی و مسلح از ضرر نمی ترسند زیرا ضررش را ملت متحمل می شود و سودش را آنها تصاحب می کنند. آنها نیازی به تفکر اقتصادی و برنامه ریزی و توجه به قوانین اقتصادی ندارند.
*****
بر گرفته ازتوفان شماره 134 اردیبهشت ماه 1390 مه 2011، ارگان مرکزی حزب کارایران
