وضعیت روحانیت
نقل از سند گزارش سیاسی حزب کار ایران(توفان) به کنگره چهارم حزب
با رشد جامعه ایران و انکشاف طبقاتی بعد از انقلاب بهمن، بتدریج روحانیت یکپارچه به اجزاء طبقاتی خویش تقسیم می شود. روحانیت و نهاد مرجعیت و حوزه های علمیه که سنتا بر اساس کثرت گرائی بودند استقلال سنتی خویش را در جمهوری اسلامی بتدریج از دست داده اند. در گذشته مراجع تقلید پیروان خویش را داشتند و از طریق کمکهای مالی این پیروان معیشت خویش را گذرانده و شهریه طلاب را پرداخت می کردند. بازاریان نیز سهم امام خویش را با توجه به مرجع تقلید مورد قبولشان به آنها می پرداختند. در عمل روحانیت سنتی شیعه، استقلال خویش را حفظ کرده بود و متکی بر این پذیرش اصل کثرت گرائی و دارا بودن استقلال مادی، توانائی و جسارت اظهار نظر مستقل را نیز داشت. در درون روحانیت شیعه نوعی ملوک الطوایفی وجود داشت و مراجع تقلید وابسته بیکدیگر نبودند و حتی می توانستند در مورد پرسشهای مشابه ی جستجوگران پاسخهای گوناگون بدهند. با در دست گرفتن قدرت توسط روحانیت شیعه و قبضه کردن آن توسط قشری از آنها وضع بکلی تغییر کرد. حال سلاح کثرت گرائی که یک تاکتیک راه فرار برای روحانیت بود به ابزاری بر ضد روحانیت بدل شده بود و به تضعیف قدرت سیاسی منجر می شد. وقتی رهبری سیاسی و مذهبی ادغام بشوند تنها رهبرانی نظیر خمینی می توانند مظهر این وحدت و سرپوشی بر تضاد باشند، این حکم در مورد جانشینان خمینی مصداق پیدا نمی کند و لذا هسته شکست خود را از همان بدو پیدایش در بطن خویش پرورش می دهد.
با تصویب مجلس شورای اسلامی بودجه های سنگین برای نهادهای مذهبی در نظر گرفته شد. حتی مخارج جاری روحانیون از این منبع تامین گردید. ماشین مذهبی به راه افتاد تا با ایجاد مراکز آموزشی کارمندان سر براه و کارگزاران دینی تربیت کند و بروکراسی سلطنتی گذشته را با بروکراسی مذهبی جایگزین نماید. در نظر اول چنین دیده می شد که قایل شدن سهمیه قانونی برای روحانیت، حمایت دولت از روحانیت است ولی در عمل دیده شد که چنین نیست و عواقب وخیمی برای اصل کثرت گرائی روحانیت دارد. زیرا این کار منجر به وابسته کردن روحانیت از نظر مالی به دولت گردیده است. آن بخش از روحانیونی که بدولت و ولی فقیه نزدیکترند از مزایای مالی و حمایت دولتی برخوردارند و آن بخش که مواضعی مغایر ولی فقیه داشته و دولت را مورد نقد قرار می دهند نه تنها از این مزایا برخوردار نیستند، بلکه تحت تضییق دولت قرار می گیرند. این حمایت مالی دولتی عملا وابستگی روحانیت و بخشا مقاومت روحانیت برای تعلق به قدرت را بدنبال داشت. هر مرجعی که زیر بار تصمیمات یک قشر خاص روحانیت نمی رفت فورا مورد ضرب و جرح قرار گرفته و امتیازات مالیش باطل می شد. وابسته کردن روحانیت از نظر مالی به دولت عملا استقلال آنها را از بین برد و به آلت فعل ولی فقیه بدل کرد. این امر با اصل پراکندگی و کثرت گرائی مراجع تقلید شیعه در تناقض بود و موجودیت این مراجع را به خطر می انداخت این بود که تناقض میان اقشار گوناگون روحانیت را تشدید کرد. مراجعی که نتوانند مستقلا فتوا دهند و پیروان خود را ارشاد کنند و عملا نوکر ولی فقیه باشند، مرجعیت و پیروان خویش را از دست می دهند و دیگر در میان بازاریان و سرمایه داران کسانی یافت نخواهند شد که دست بدامان آنها شده و از آنها طلب حمایت نمایند و مصونیت بطلبند. ولی فقیه دامنه استبداد خویش را تا به زیر سلطه کشیدن کل روحانیت گسترش داد و این به واکنش سخت روحانیت سنتی روبرو شد. دستگاهی از کارگزاران دینی دیوانسالار پدید آمده که دوره های امنیتی، قضائی، کمپیوتری و... دیده اند و موج مدرک گرائی آنها را با خود برده است. دیوانسالاری فرومایگان مذهبی که فاقد مدیریت و آینده نگری هستند و هر خیانت و جنایتی را با کلاه شرعی غسل تعمید می دهند زمام امور را در خدمت گردش ماشین دولتی بدست گرفته اند. خامنه ای به عنوان ولی فقیه می کوشد مرجعیت را دولتی کند. تلاش وی برای همصدا کردن سایر مراجع دینی با شکست کامل روبرو شده است. روحانیون با نفوذ مذهبی بعد از جنبش کمر شکن 22 خرداد یکی بعد از دیگری از خامنه ای دوری می گزینند. آنها بوی خطر را استشمام کرده اند و از نفرت عمومی خبر دارند. شکاف میان روحانیت شیعه و روحانیت دولتی بسیار عمیق است و قابل رفع و رجوع نیست.
*****
بر گرفته ازتوفان شماره 134 اردیبهشت ماه 1390 مه 2011، ارگان مرکزی حزب کارایران
