رجعت به عصر گیوتینﻫﺎ

در اثر تعمیق دم افزون بحرانﻫﺎﯼ سیاسی، مالی، اقتصادی و اجتماعی نظام سرمایهﺪاری، غرب امپریالیستی با گامهای بلند به سوی احیای ازرشﻫﺎﯼ قرون وسطی، عصر گیوتینﻫﺎ به پیش می تازد. با این تفاوت که گیوتینﻫﺎﯼ هراس انگیز دوره تفتیش عقاید را امروز در قالب ابزارهای بسیار پیچیده تر و البته، در قالب راهکارها و روشﻫﺎﯼ به شدت خشن تر از آنها، با جنگﻫﺎﯼ جنون آمیز اشغالگرانه و جنگﻫﺎﯼ روانی دائمی، با شستشوی مغزی با وضع قوانین ضد آزادی اندیشه و بیان، ضد تحقیق و بررسی و حتی محدود کنندۀ آزادی طرح سؤال به کار بسته و فریاد بحث موقوف را در بررسی رویدادهای تاریخی به میان کشیده است. این تفتیش عقاید ما را به یاد "قانون سیاه" رضا خانی می اندازد که "عقیدۀ کمونیستی" را جرم می دانست و مجازات ده ساله برایش تعیین کرده بود. در دوران مک کارتی در آمریکا که تا به امروز نیز ادامه دارد، افکار کمونیستی "افکار آدمﻫﺎﯼ بیمار" است و باید آنها را به تیمارستان تحویل داد، زیرا به عقیدۀ مک کارتی "آدم عاقل" که نمی تواند کمونیست باشد.

وزیر امور خارجۀ فرانسه به همین علت به کنایه بعد از تصویب قانون آزادی اندیشه و پژوهش در مجلس سنای فرانسه گفت، به تدریج منکرین مصلوب کردن عیسی مسیح و پروازش به آسمانﻫﺎ را نیز باید محاکمه کرد. در همین ارتباط است که گزارشﻫﺎﯼ اولین روزهای نیمه دوم ماه ژانویه سال جاری منابع خبری، دایر بر تصویب «قانون مجازات منکرین نسل کشی ارامنه در امپراطوری عثمانی» در مجلس سنای فرانسه و محاکمۀ قاضی بالتازار گارسون در دیوان عالی عدالت اسپانیا را می توان گامﻫﺎﯼ بزرگ دیگری در راه رجعت اروپا به عصر گیوتینﻫﺎ به حساب آورد. آلمان با ممنوعیت بحث در مورد کشتار 6 میلیون یهودی در فاجعۀ هلوکاست، در این عرصه پیشقدم بود. به تدریج "قوانین و فرمانﻫﺎ" جای پژوهشگری و بحث آزاد را می گیرد و روح دوران روشنگری اروپا را به گور می سپارد. این قانون استبدادی در فرانسه ادامۀ همان قانون "کشف حجاب" اجباری است که قبلاً به تصویب رسیده بود. نخست روی سر را قدغن می کنند و بعدا توی سر را.

در همین اخبار و گزارشﻫﺎ گفته می شود با تصویب «قانون» مجازات منکرین نسل کشی ارامنه در امپراطوری عثمانی در مجلس سنای فرانسه، منکران، به مجازات زندان و جریمه ۴۵ هزار یوروئی محکوم خواهند شد و بخش دیگر این گزارشﻫﺎ، از مسئلۀ محاکمۀ قاضی بالتازار گارسون به اتهام «سوءاستفاده از قدرت، مجبور ساختن پلیس به استراق سمع مکالمات وکلا و موکلین آنها در زندان»  حکایت می کند، که به عقیدۀ ناظران احتمالاً به محرومیت وی از کار در حوزۀ قضاوت منجر خواهد شد.

سرنگون باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی !

طبق این قانون مصوب مجلس سنای فرانسه، حکم محکومیت هر کس که حتی در این مورد سؤالی به ذهنش خطور کند، از قبل صادر شده و حق هر گونه دفاع از حقوق خود، از وی سلب می شود. مثلاً هیچ کس حق نخواهد داشت تحقیق و بررسی که جای خود دارد، حتی چنین پرسشی را مطرح سازد که اگر یک کشور خارجی «نسل کشی ارامنه در امپراطوری عثمانی» را به رسمیت می شناسد و منکران آن را از قبل مستوجب مجازات قانونی می داند، آیا خود نقش کمی در نسل کشی مردم مستعمرات به ویژه در آفریقا و هندوچین داشته است؟ نسل کشی در هر کجا صورت گیرد، به هر صورت مشمئز کننده و جنایتکارانه است، ولی پژوهش و پرسش را ممنوع کردن، دست کمی از نسل کشی ندارد. آیا کسی حق دارد بپرسد که مگر جمعیت ارمنی ترکیه عثمانی در سالﻫﺎﯼ اول قرن بیستم چند میلیون نفر بوده که یک و نیم میلیون نفر آنها فقط در سالهای ۱۹۱۵ و ۱۹۱۶ کشته شدند؟ ضمن این، نباید فراموش کرد در حالی که جمعیت جمهوری ارمنستان به عنوان کشور و مرکز اصلی سکونت ارامنه در پایان دهه اول قرن بیست و یکم، حتی به سه میلیون نفر هم نمی رسد، آیا کشتار یک و نیم ارمنی در آن سالﻫﺎ در ترکیه عثمانی اغراق آمیز به نظر نمی رسد؟ و آیا چنین قانونی، فرافکنی آشکار و دامن زدن به کینه و خصومت بین خلقﻫﺎﯼ همسایه نیست که به دلایل سیاسی تصویب شده است؟ آیا کسی حق دارد بپرسد که چرا در زمان جنگ جهانی اول، کشور آلمان امپریالیستی که متحد دولت ترکیه عثمانی بود و از تمام این رویدادها در داخل خاک ترکیه با خبر بوده و اسناد مربوطه را در بایگانیﻫﺎﯼ وزارت امور خارجه پنهان کرده است، مورد انتقاد و پرس و جو قرار نمی گیرد و کمکی به روشن شدن مسایل نمی نماید؟ آیا کسی حق دارد بپرسد که چرا دولت فرانسه در مورد اشغال قبرس توسط دولت ترکیه سکوت کرده و به یکباره مسئلۀ "کشتار ارامنه" را طرح می کند؟ آیا این رفتار بیشتر از کاسبکاری و حسابگری سیاسی نشأت نمی گیرد تا از اصولیت سیاسی؟.

وانگهی، گذشته از صحت و سقم همۀ این ادعاها، طبق کدام آئین و اصول منطقی و نوع نگرش واقع بینانه می توان حوادث تاریخی را بر اساس مواد قانونی به آیۀ آسمانی ثابت و غیرقابل تردید تبدیل کرد و تحقیق و مطالعه و بررسی و طرح پرسش دربارۀ آن را از هر کسی سلب و محقق و سؤال کننده را مستوجب مجازات قانونی دانست؟

مسئلۀ محاکمۀ قاضی گارسون در دیوان عالی عدالت اسپانیا هم چیزی غیر از این نیست. در حالی که بر اساس طرح و خواست جمعیتﻫﺎﯼ راستگرایان افراطی تحت نفوذ افراد سیاسی، وی به اتهام «سوءاستفاده از قدرت، مجبور ساختن پلیس به استراق سمع مکالمات وکلا و موکلین آنها در زندان» محاکمه می شود، آیا کسی حق ندارد بپرسد که دلیل محاکمۀ این قاضی واقعاً همین اتهامات می باشد یا تحقیقات او در در مورد بیش از یکصد هزار نفر از قربانیان مفقودﺍلاثر دورۀ فرمانروائی دیکتاتور فرانسیس فرانکو در اسپانیا، صدور حکم بازداشت ژنرال آگستو پینوشه در سال ۱۹۹۸، دیکتاتور خونخواری که با حمایت و پشتیبانی همه جانبۀ امپریالیستﻫﺎﯼ آمریکا و اروپا پس از کودتای ۱۱ سپتامبر سال ۱۹۷۳، مردم شیلی را به خاک و خون کشید و تا پایان عمر از مجازات مصون ماند و هم چنین، رسیدگی او به پروندهﻫﺎﯼ باندهای قاچاق مواد مخدر و گروهﻫﺎﯼ مافیائی و یا تردید وی در مبانی حقوقی صدور اجازۀ تأسیس زندان «گوانتانامو» از سوی شش وکیل آمریکایی و اقدامات دولت امریكا علیۀ زندانیان این زندان، در کشاندن وی به پای میز محاکمه نیز مؤثر بوده است یا نه؟

البته روشن است که رجعت امپریالیستﻫﺎﯼ آمریکا و اروپا به عصر گیوتینﻫﺎ در همین موارد خلاصه نمی شود. آنها نه تنها هیچگاه از عصر گیوتینﻫﺎﯼ قرون وسطی فاصله نگرفتند، حتی، فرهنگ و سیاستﻫﺎﯼ آن دوره را همواره در قالب روشﻫﺎ و شیوهﻫﺎﯼ ریاکارانه تر و موذیانه تر به کار بستهﺍند. نمی توان از نظر دور داشت که امپریالیستﻫﺎﯼ غرب که شعبده بازیﻫﺎﯼ انتخاباتی و یا به عبارت صحیح تر، رقابت بین کیسهﻫﺎﯼ پول را به عنوان تجلی و نماد دمکراسی کذائی بورژوائی تعریف می کنند، در اواخر ماه نوامبر سال میلادی گذشته، همین ایدۀ انتخابات را نیز به هیچ گرفته، سیلویو برلسکونی و گئورگیوس پاپاندرو، نخست وزیران ایتالیا و یونان را که از طریق «انتخابات عمومی» به قدرت رسیده بودند، به راحتی کنار گذاشته و لوکاس پاپادموس و ماریو مونتی، دو تن از فراشان بانک گلدمن ساکس را به جای انها بر یونان و ایتالیا حاکم کردند.

این یک واقعیت غیرقابل انکار است که هر وقت امپریالیسم جهانی مرتکب جنایت علیۀ بشریت می شود، به عنوان یک قاعده، اهداف اصلی خود را در زیر بمباران افکار عمومی به اجرا در می آورد. هنوز بشریت جهان فراموش نکرده است، زمانی که در سال ۱۹۴۸، سه سال پس از پایان جنگ جهانی دوم، کشور جعلی اسرائیل در اراضی فلسطین تأسیس شد و در جنگ رمضان سال ١٩۶٧، با اشغال بلندیهای جولان، صحرای سینا و بخش اعظم خاک فلسطین، خاک آن بیش از پنج برابر گسترش یافت و کشتار و بیرون راندن سیستماتیک مردم عرب فلسطین تداوم یافت، یکباره و بدون آن که تا آن وقت در هیچ سند رسمی از هولوکاست نام برده شده باشد، دستگاهﻫﺎﯼ تبلیغاتی آمریکا بر طبل هولوکاست کوبیدند و در سایۀ این تبلیغات، کشتار اعراب و اشغال سرزمینﻫﺎیشان به راحتی توجیه گردید و متعاقب آن، با تصویب قانون مجازات منکران هولوکاست، نه تنها در مقابل آزادی بیان و عقیده، تحقیق و بررسی، حتی در برابر آزادی طرح سؤال و پرسش نیز موانع قانونی ایجاد گردید. بنابر همان قانون، هیچ کس، حتی حق طرح چنین سؤالی را ندارد که: اگر بر اساس آمارهای ثبت شده، در جریان جنگ جهانی دوم، بیش از پنجاه میلیون انسان قربانی مطامع فاشیسم سرمایهﺪاری گردیدند؛ اگر از این تعداد، بیش از ۴۰ میلیون نفرسهم آلمان فاشیستی (مجموعا ١٣ میلیون نفر، شامل ۷ میلیون و نهصد هزار نظامی و در حدود ۵ میلیون نفر شهروند عادی) و خلقﻫﺎﯼ اتحاد شوروی ( ٢٧ و نیم میلیون نفر، به شمول ٨ و نیم میلیون نفر در جبههﻫﺎﯼ جنگ، ١٩ میلیون نفر غیرنظامی) بوده است، پس چگونه می توان باور کرد که از بقیه در حدود ١٠ میلیون نفر قربانیان جنگ جهانی دوم، ۶ میلیون نفر آن یهودی و الباقی در حدود ۴ میلیون نفر، سهم همۀ کشورهای جهان، از شرقی ترین نقطۀ آسیا تا غربی ترین نقطۀ اروپا و مناطق دیگر جهان بوده باشد؟

بنا بر همین موارد گفته شده و همۀ آن چه که امروزه در جهان اتفاق می افتد، به جرأت می توان گفت که امپریالیستﻫﺎ اروپا و آمریکا به سرعت به سوی احیای عریان و علنی فرهنگ و تمدن قرون وسطی، عصر تفتیش عقاید و گیوتینﻫﺎﯼ دهشتناک گام بر می دارند و این، جدی ترین خطری است که می تواند تمام دستاوردها و ارزشﻫﺎﯼ بشری را نابود سازد.

با این وصف، امروز و همیشه، تنها با پیوستن به صفوف گردانﻫﺎﯼ انقلابی، از جمله احزاب کمونیستی و مبارزِۀ متشکل و سازمانیافته، می توان تهاجم گستردۀ امپریالیسم جهانی علیۀ تمام جوانب هستی بشری را در هم شکست.