تنبیه و تحریم مردم ایران یک جنایت ضد بشری
چندی پیش در سال 2012 گزارشی
بدست ما رسید مبنی بر اینکه حسابهای ایرانیان در بانک ملی ایران در هامبورگ مسدود
می شود. آنها چنانچه قبل از تحریم آمریکا حسابی گشوده باشند، حق دارند پول خود را
از حساب خود برداشت کنند، ولی چنانچه بعد از تحریم پولی به حساب خود واریز کرده باشند،
باید قید پول را بزنند.
بنظر ما این گزارش چندان جدی
نیآمد و توجه کافی بدان مبذول نداشتیم. بعد از آن گزارش دیگری بدست ما رسید که „بانک
آلمان“ به مشتریان ایرانی خود نامه ای نوشته و در طی آن از آنها در خواست کرده است
که وضعیت خود را در مورد حساب بانکی خویش در نزد „بانک آلمان“ روشن کنند. متعاقب
آن گزارش دیگری دریافت کردیم که یک ایرانی که برای خرید عادی از کارت اعتباری
استفاده می کرده است، متوجه شده که بانک وی حسابش را مسدود کرده است و وی قادر
نیست از طریق کارت اعتباری بهای مواد خوراکی خویش را بپردازد. مراجعه به بانک روشن
کرده که "جرم" وی تنها ایرانی بودن است. وقتی معلوم شده که وی تابعیت
آلمانی دارد، بانک با عرض معذرت حسابش را مجدد آزاد کرده است.
فرستنده آلمانی دویچه وله در
تارنمای خود بتاریخ 17/12/2012 نوشت: "به گزارش روزنامه "تاتس" برخی
از بانکهای آلمان از افتتاح حساب برای شماری از ایرانیان خودداری می‌کنند و حساب
عده‌ای را بسته‌اند. یک نماینده ایرانی‌تبار پارلمان آلمان این اقدام را غیرقانونی
خوانده است.
روزنامه "تاتس" چاپ
برلین روز دوشنبه (۱۷ دسامبر/ ۲۷ آذر) در گزارشی از بسته شدن حساب شخصی برخی از
شهروندان ایرانی تبار در تعدادی از بانکهای آلمان خبر داده است.
بنابر این گزارش "در هفته‌های
گذشته حساب جاری شماری از ایرانیان مقیم آلمان بسته، و کارت‌های اعتباری شماری دیگر
مسدود شده است.
...
ظاهرا تاکنون هیچ یک از موسسه‌های
مالی معتبر آلمان حاضر به اظهار نظر در مورد این مسئله نشده‌اند. سخنگوی
"کومرتز بانک" در پاسخ به پرسش‌های خبرنگار "تاتس" از او
خواسته با این تصمیم بانک که "اصولا در مورد رابطه با مشتریان" اطلاعاتی
ارائه نمی‌کند تفاهم داشته باشد.
امید نوری‌پور، نماینده ایرانی‌تبار
حزب سبزها در پارلمان، در گفتگو با روزنامه‌ی "تاتس" با اشاره به این که
تعدادی از کسانی که با این مشکل روبرو شده‌اند به او رجوع کرده‌اند این اقدام بانکهای
آلمانی را خلاف قانون خوانده است."
روزنامه زود دویچه تسایتونگ در
تاریخ 12/02/2013 خود از این ماجرای تصور ناپذیر و در مغایرت با عرف جهانی و قانون
اساسی آلمان نیز در اثر فشار افکار عمومی پرده برداشت و معلوم شد ابعاد فاجعه
بسیار بزرگتر از آن است که مطبوعات به آن پرداخته اند.
پرداخت پول کرایه خانه، مالیات
ماشین، بهای صورت حساب تلفن و یا پرداخت صورت حساب آب و برق همه و همه از طریق
حساب بانکی صورت می گیرد. زیرا دخل و خرج هر کس باید از نظر اداره مالیات قابل
بررسی باشد. شرکتهای خصوصی آلمان با تائید
ضمنی دولت آلمان و مغایر تمام حقوق انسانی، نان اتباع ایرانی را بریده اند. وقتی
کسی حساب بانکی اش بسته است، دیگر نمی تواند از طریق سپرده بانکی اش به تامین
زندگی روزمره خود بپردازد. این امری نیست که از دید کسی پنهان بماند. و بهمین جهت
باید مطمئن بود که هدف از این کار گرسنگی دادن به اتباع ایرانی و هزاران دانشجوی
ایرانی است که در آلمان درس می خوانند و تابعیت ایرانی دارند. رژیمهای امپریالیستی
می خواهند با تحت فشار قرار دادن آنها، موجبات نارضائی و شاید شورش کور را در
ایران فراهم آورند. این اقدام، یک روش ضد بشری و تحریک آمیز است که باید آنرا
محکوم نمود. پاره ای از خودفروختگان ایرانی از "چپ" و راست که تحریمهای
امپریالیستها علیه مردم ایران محکوم نکرده اند و شرمسارانه آنها را مثبت ارزیابی
می کنند، همان کسانی که به خیال خودشان منتظر "فرصت مناسب" نشسته اند تا
در کنار امپریایستها و صهیونیستها به ایران حمله کنند و "جبهه سوم" به
عنوان "ستون پنجم" ایجاد نمایند، از این گونه تحریمها و حتی بدتر از آن
حمایت می کنند. رضا پهلوی شهروند فراری از ایران که باید به جرم بالا کشیدن ثروت
مردم ایران و همدستی با جنایتکاران ساواک در رژیم گذشته و دسیسه علیه تمامیت ارضی
و حق حاکمیت ملی ایران در همدستی با امپریالیسم و صهیونیسم در یک دادگاه علنی
محاکمه شود در گفتگو با بی بی سی در اوایل ماه بهمن 1391 گذشته، در مورد تحریمهای
امپریالیستی ابراز داشت: "بنابراین این وسط سه چیز مهم باید اتفاق بیفتد. یکی
این که جهانیان باید فکر ادامه سیاست تحریم با انتظار تغییر رفتار رژیم را از سر
خود بیرون کنند. اما می توانند درک کنند یکی از فاکتورهایی که به سقوط احتمالی این
رژیم کمک خواهد کرد، البته تحریم اقتصادی است، این مسئله شرط لازم است و نه
کافی...".
"چپ" های هوادار
"فرصت مناسب"، عملا همدستان رضا پهلوی فراری هستند، که امروز با نتایج
تبلیغاتشان در ایران و خارج ایران روبرو شده اند. آنها از تنبیه و تحریم مردم
ایران مسرورند و این کار امپریالیستها را کمک به مردم ایران و انقلاب ایران جا می
زنند. آقای نوید امیدی دانشجوی ایرانی در
تورینگن که از شش سال قبل برای تحصیل به آلمان آمده است و تبعه ایران است، در کشور
"دموکراتیک" آلمان به پیروی از زورگوئی تبیهی آمریکا در تحریم ایران، از
این حق طبیعی محروم شده است که از حق برداشت از حسابش برخوردار باشد. توجه بکنید
بانکهای آلمان بدون حکم دادگاه حساب افراد را می بندند، در حالیکه دارای چنین حقی
نیستند. دولت آلمان نیز با بی عملی و سکوتش از این تجاوز به قانون حمایت می کند.
به نوشته تارنمای دویچه وله
دادگاههای آلمان در سال 2012 در این مورد نظر داده اند. به موجب حکم آنها: "در
ماه مه سال جاری دادگاه عالی شهر هامبورگ در ارتباط با یک دعوای حقوقی رای داد که
بانکها اجازه ندارند حساب شرکتهای آلمانی را که با ایران روابط تجاری دارند
مسدود کنند. مطابق این رای حتا اگر طرف معامله شرکتهای آلمانی در فهرست ضمیمه تحریمهای
اتحادیه اروپا نیز قرار داشته باشند بستن حساب این شرکتها مجاز نیست".
ناگفته پیداست آنچه در مورد
شرکتها مجاز نیست به طریق اولی نمی تواند برای افراد عادی مجاز باشد. ولی کسی در
این میان به حرف حساب و سند و مدرک و استدلال گوش نمی دهد. دنیا دنیای زورگوئی و
قلدری و غارتگری امپریالیستی است.
به نوشته روزنامه زود دویچه
تسایتونگ آقای نوید امیدی به یکی از شعب „بانک آلمان“ مراجعه کرده تا حسابی باز
کند. آنها گشایش حساب را برای وی بدون کوچکترین توضیحی رد کرده اند. آقای امیدی با
یک خانم آلمانی ازدواج می کند و بعد از ترک محل تحصیلش در شهر جدید بازهم موفق نمی
شود در نزد „بانک آلمان“ که بزرگترین بانک کشور آلمان فدرال است حسابی بگشاید. همه
امیدهای آقای امیدی بر باد می رود و به نومیدی بدل می شود. „بانک آلمان“ به وی
پاسخ می دهد: "با علاقه درخواست شما را بررسی کردیم. متاسفانه برایمان مقدور
نیست در شرایط فعلی حساب مطلوب شما را بگشائیم".
"امیدی تنها کسی نیست که
در ماه های گذشته چنین نامه ای دریافت کرده است. هر روز به ایرانی های بیشتری
اطلاع می دهند که درخواست بازگشائی حساب بانکی آنها، از طرف تعداد زیادتری از
بانکها رد شده است. حساب برخی ها که حتی از سالها قبل گشوده بودند، بسته شده است.
یک خانم ایرانی که سالهاست دارای تابعیت آلمانی است از „بانک آلمان“ پرسشنامه ای
دریافت می کند که در آن باید اطلاعات دقیقی در باره سفرهایش به ایران و ارتباطات
تجاریش در آنجا در اختیار آنها بگذارد. دو هفته بعد نامه بستن شدن حسابش را به
آدرسش پست کرده اند."(نقل از همانجا).
لوتس بوکلیچ عضو انجمن امدادی
پناهندگان به روزنامه زود دویچه تسایتونگ گفته است: "این قبیل پیشآمدها شامل
تقریبا همه ایرانی هائی می شود که تابعیت ایران را دارند. همه ایرانی ها متعلق به
هر گروهی را در بر می گیرد و هیچ بانکی از این امر مستثنی نیست". از ماه مه
سال 2012 تا کنون بر حسب آمار بوکلیچ تقریبا حساب بانکی 1500 ایرانی بسته شده است.
تعداد ایرانی هائی که با این مشکل روبرویند بمراتب بیش از 1500 نفر است. در آلمان
54000 ایرانی که دارای تنها تابعیت ایرانی هستند زندگی می کنند و با این مشکل
روبرو می باشند.
آمریکا مسدودیت حسابهای
مجاهدین را بر می دارد تا از پولهای انباشت شده از منابع امپریالیستی و ارتجاعی
جهانی برای خیانت ملی استفاده کنند، ولی حساب هزاران هموطن ایرانی ما را می
بندد. بانکهای آلمان دلیلی برای بستن
حسابهای ایرانی ها ارائه نمی دهند، فقط به "دلایل سیاسی تجاری" استناد
می کنند. تنها بانک "هیپو فراینز" است که در نامه های خود به دارندگان
حساب اشاره کرده است که بر اساس قطعنامه سازمان ملل شماره 1929 که در سال 2010 به
تصویب رسیده است و در آن نظر به محاصره و تحریم اقتصادی ایران دارد این اقدامات
صورت پذیرفته است. ولی این بانک نمی گوید که به موجب حکم دادگاه هامبورگ این کار
آنها غیر قانونی است. بانکها از فشار آمریکا بیشتر از حکم دادگاه خودی می ترسند.
امپریالیست آمریکا درک حقوقی آمریکائی و قلچماقی خویش را به همه تسری داده است.
خود روزنامه زود دویچه
تسایتونگ می نویسد که در این قطعنامه نظر بر شرکتها، موسسات و افرادی هست که در
ارتباط با سیاست هسته ای رژیم ایران قرار دارند. در این قطعنامه سخنی هم از تحریم
و تحت فشار قرار دادن همه ایرانی ها نیست.
„بانک آلمان“ به گروه امدادی
پناهندگان اظهار داشته که هر تبعه ایران که مدت طولانی ساکن آلمان باشد مشکلی برای
گشایش حساب بانکی نخواهد داشت. بر اساس نامه کتبی که „بانک آلمان“ برای گروه
امدادی پناهندگان ارسال داشته است آمده است که هر کس که شش ماه ساکن آلمان باشد حق
گشایش حساب بانکی را دارد. دانشجویان حتی از این قانون نیز مستثنی هستند.
در حقیقت بانکهای آلمانی از
شانتاژهای موسسات مالی و دولت امپریالیستی آمریکا هراس دارند. آنها فشارهائی را به
ایرانی ها اعمال می کنند که متکی بر هیچ مبنای حقوقی نیست. آنها از بهانه جوئی
امپریالیست آمریکا می ترسند. هر چقدر فشارهای آمریکا به ایران به صورت غیر قانونی
افزایش می یابد، ممالکی که با آمریکا روابط حسنه دارند و یا از آنها می ترسند،
خودشان که از ماهیت قلدرمنشانه و غیر قانونی این اقدامات واقفند می ترسند در این
جنگلی که آمریکائی ها خلق کرده اند با شمشیر قانون ستیزی سر خود را نیز از دست
بدهند. هیچکس زبان به اعتراض نمی گشاید زیرا قانون امپریالیست آمریکا به همه تحمیل
شده است. اقتصاد اعتباری آلمان که در برگیرنده تمام دستجات برگزیده اقتصاد اعتباری
آلمان را در برمی گیرد، به مصوبه اتحادیه اروپا در ماه مارس 2012 استناد می کند که
در آن طلب می شود که در مناسبات تجاری با موسسات مالی، انتقال پولی با ایران
هشیاری حفظ شود که شامل محدودیتهائی برای ارسال پول به ایران و یا خروج پول از
ایران می شود. این محدودیتها باید از طرف همه موسسات اعتباری رعایت شوند. بعضی
موسسات آلمانی از ترس اینکه این بی قانونی جهانی دامن آنها را نیز بگیرد و دستشان
به جائی نرسد، حتی محدودیتهای شخصی و سلیقه ای خویش را نیز به محدودیتهای اتحادیه
اروپا می افزایند که دیگر مو لای درزش نرود.
به رامین پورحشمتی که یک
دانشجوی ایرانی در برلن است در یک شعبه بانک "اشپارکاسه برلن" با وضوح
می گویند که وی به علت تابعیت ایرانی اش حق دارا بودن کارت اعتباری نیست. خانم
کریستینه لودرز مسئول دایره ی فدرالِ مبارزه با اعمالِ تبعیض، این اقدامات بانکها
را غیر قابل فهم می داند و اضافه می کند: "عام بودنِ قانونِ برخورد به صورتِ
یکسان، مانع از آن است که کسی بخاطر تبعیت ایرانی اش به نحو نامناسب دچار خسران
شود".
آقای مارکوس لونینگ که مسئول
امور مربوط به حقوق بشر در دولت آلمان است راه حل را یافته است. وی به همه ایرانی
ها توصیه می کند که از پای ننشینند و اگر در بانکی موفق به بازکردن حساب نمی شوند
به بانک دیگر بروند و این کار را آنقدر ادامه دهند تا بانکها از رو بروند. کسی از
ترس دولت آمریکا جرات نمی کند بگوید که به موجب حکم دادگاه، بانکهای آلمانی باید
روششان را در برخورد با اتباع ایرانی تغییر دهند.
ظاهرا در آلمان قانونی برای
این تضییقات وجود ندارد. حتی اِعمال این تضییقات علیه دانشجویان و اتباع ایرانی ضد
قوانین آلمان است، ولی با وجود این نه تنها بانکها از انجام وظایف قانونی خویش
سرباز می زنند، حتی خود دولت آلمان هم از زیر بار اتخاذ موضع روشن و حمایت از
اتباع ایرانی شانه خالی می کند و رویدادها را زیر سبیلی رد می کند. دولت آلمان
تلاش نمی کند تا قوانین این کشور در مورد ایرانی ها رعایت شود.
جالب است، در اینجا کسی دیگر
از نقض حقوق بشر سخن نمی راند. شاید به این دلیل که کسی را اعدام نمی کنند، چون کسی را شکنجه نمی
دهند، چون کسی را به زندان نمی اندازند و یا نیانداخته اند، در اینجا هیچکدام از این روشهای متعارف را بکار نیرده اند، فقط
امکانات زیست ایرانی ها را ازشان گرفته اند تا خودشان بتدریج بمیرند. آنهم نه توسط
دولت رسمی که بهر صورت بگونه ای پایش گیر است و باید چهره جهانی
"بشردوستانه" خویش را حفظ کند، بلکه توسط شرکتها و بانکهای خصوصی که از
حق "خصوصی" خود برای انجام کاری استفاده می کنند. کسی نمی تواند از „بانک
آلمان“ که دولتها را می آورد و می برد و در دو جنگ جهانی آلمان شرکت مستقیم داشته
است، به زور بخواهد که برای یک تبعه ایرانی حساب جاری بگشاید. هیچ دولتی در آلمان
چنین خواستی را به سرمایه داران خصوصی تحمیل نخواهد کرد. دولت حساب خود را از آنها
جدا می کند تا آنها حساب ایرانی ها را برسند، تا شاید در اثر نارضائی ایرانیان در
ایران شورشی در خدمت منافع امپریالیستها و همدستان "انقلابی" ایرانی
آنها برپا شود. ببینید مفهوم محاصره اقتصادی ایران چیست. این محاصره تنبیهی تنها
بر ضد مردم ایران است و هر ایرانی که آشکار و یا پنهان مدافع این تحریم باشد
خودفروخته و خائن است.
