4هزار كارگر آلومينوم اراك در خطر بيكارى
» رئيس هيئت مديرۀ شركت آلومينيوم اراك گفت: اين شركت در سال گذشته با زيان 56 ميليارد تومانى مواجه شده و پيش‌بينى می‌شود در سال جارى اين رقم بين 80 تا 100 ميليارد تومان باشد.
به گزارش خبرنگار ايلنا از اراك عيسى رضائى در جمع خبرنگاران افزود: شركت آلومينيوم اراك هم اينك 4 هزار نفر پرسنل و كارگر در اختيار دارد و تنها علت ادامۀ فعاليت اين شركت بحث اشتغال اين كارگران است. مجموعۀ شركت سرمايه‌گذارى مهر اقتصاد ايرانيان به عنوان سهامدار اصلى شركت آلومينيوم نيز علت ادامۀ كار را در اين كارخانه جلوگيرى از بيكارى كارگران ذكر كرده است.
وى گفت: دولت بايد براى ادامۀ حيات اين مجموعه تدبيرى بيانديشد در غير اين صورت اين كارخانه با بحران مالى و كارگرى مواجه خواهد شد.
وى با انتقاد از هجمه برخى كارگزاران دولت و نمايندگان مجلس در استان از جمله فرماندار اراك، گفت: تمامى اين هجمه‌ها از زمانى آغاز شد كه ما نسبت به تعطيلى بخش ورزش حرفه‌اى كارخانه اقدام كرديم و تيم فوتبال آلومينيوم را كه سال گذشته 6 ميليارد تومان براى آن هزينه كرده بوديم تعطيل كرديم.
رضائى با اشاره به مصاحبۀ فرماندار اراك با يكى از نشريات استان مركزى كه گفته بود اگر مديران آلومينيوم باشگاه‌دارى نكنند اتاق مديرانش را پلمپ می‌كنيم، گفت: آقايان اگر می‌توانند مشكل 4 هزار كارگر اين مجموعه را حل كنند ما هيچ مشكلى نداريم و آماده هستيم، كارخانه را تعطيل كنيم.
وى افزود: هيچ عقل سليمى نمی‌پذيرد، كارخانه‌اى كه خصوصى است و بايد پاسخگوى سرمايه‌گذارى سهامداران خود باشد و سال گذشته زيان 56 ميليارد تومانى داشته را تحمل كرده، باز هم به فعاليت باشگاه‌دارى بپردازد و 6 ميليارد براى آن هزينه كند. رضائى افزود: مسئلۀ كارخانۀ آلومينيوم بايد با نگاه به مسئلۀ اشتغال حل شود زيرا 4 هزار نفر پرسنل اين شركت در صورت بيكارى قطعاً با مشكلات فراوانى مواجه خواهند شد و اين مشكلات به شهر اراك نيز تحميل خواهد شد.
وى با انتقاد از مصوبۀ دولت در خصوص تعطيلى ديگﻫﺎﻯ واحد قديم آلومينيوم اراك گفت: در صورت تعطيلى اين واحد دو هزار و 500 نفر نيروى مازاد خواهيم داشت كه مجبور به اخراج آنها هستيم و بايد تأمين اجتماعى به آنها بيمه بيكارى پرداخت كند. دولت زمانى اين مصوبه را از تصويب گذرانده كه 8 ماه از فروش كارخانه به بخش خصوصى گذشته بوده و دولت حق نداشته در خصوص كارخانه‌اى كه واگذار كرده تصميم گيرى كند.
رئيس هيئت مديرۀ آلومينيوم اراك گفت: هدف ما از تداوم و اصرار بر توليد فقط حفظ اشتغال و توليد كشور است زيرا در صورت تعطيلى كارخانه، زيان شركت كاهش خواهد يافت.
وى در پايان يادآور شد: در صورت اجراى طرح تحول اقتصادى در كشور اين مجموعه قطعا توان توليد محصول را نخواهد داشت و ديگر توليد امكان‌پذير نيست. « منبع: ایلنا 27 شهریور 1388
» رئيس هيئت مديرۀ شركت آلومينيوم اراك گفت: اين شركت در سال گذشته با زيان 56 ميليارد تومانى مواجه شده و پيش‌بينى می‌شود در سال جارى اين رقم بين 80 تا 100 ميليارد تومان باشد.
به گزارش خبرنگار ايلنا از اراك عيسى رضائى در جمع خبرنگاران افزود: شركت آلومينيوم اراك هم اينك 4 هزار نفر پرسنل و كارگر در اختيار دارد و تنها علت ادامۀ فعاليت اين شركت بحث اشتغال اين كارگران است. مجموعۀ شركت سرمايه‌گذارى مهر اقتصاد ايرانيان به عنوان سهامدار اصلى شركت آلومينيوم نيز علت ادامۀ كار را در اين كارخانه جلوگيرى از بيكارى كارگران ذكر كرده است.
وى گفت: دولت بايد براى ادامۀ حيات اين مجموعه تدبيرى بيانديشد در غير اين صورت اين كارخانه با بحران مالى و كارگرى مواجه خواهد شد.
وى با انتقاد از هجمه برخى كارگزاران دولت و نمايندگان مجلس در استان از جمله فرماندار اراك، گفت: تمامى اين هجمه‌ها از زمانى آغاز شد كه ما نسبت به تعطيلى بخش ورزش حرفه‌اى كارخانه اقدام كرديم و تيم فوتبال آلومينيوم را كه سال گذشته 6 ميليارد تومان براى آن هزينه كرده بوديم تعطيل كرديم.
رضائى با اشاره به مصاحبۀ فرماندار اراك با يكى از نشريات استان مركزى كه گفته بود اگر مديران آلومينيوم باشگاه‌دارى نكنند اتاق مديرانش را پلمپ می‌كنيم، گفت: آقايان اگر می‌توانند مشكل 4 هزار كارگر اين مجموعه را حل كنند ما هيچ مشكلى نداريم و آماده هستيم، كارخانه را تعطيل كنيم.
وى افزود: هيچ عقل سليمى نمی‌پذيرد، كارخانه‌اى كه خصوصى است و بايد پاسخگوى سرمايه‌گذارى سهامداران خود باشد و سال گذشته زيان 56 ميليارد تومانى داشته را تحمل كرده، باز هم به فعاليت باشگاه‌دارى بپردازد و 6 ميليارد براى آن هزينه كند. رضائى افزود: مسئلۀ كارخانۀ آلومينيوم بايد با نگاه به مسئلۀ اشتغال حل شود زيرا 4 هزار نفر پرسنل اين شركت در صورت بيكارى قطعاً با مشكلات فراوانى مواجه خواهند شد و اين مشكلات به شهر اراك نيز تحميل خواهد شد.
وى با انتقاد از مصوبۀ دولت در خصوص تعطيلى ديگﻫﺎﻯ واحد قديم آلومينيوم اراك گفت: در صورت تعطيلى اين واحد دو هزار و 500 نفر نيروى مازاد خواهيم داشت كه مجبور به اخراج آنها هستيم و بايد تأمين اجتماعى به آنها بيمه بيكارى پرداخت كند. دولت زمانى اين مصوبه را از تصويب گذرانده كه 8 ماه از فروش كارخانه به بخش خصوصى گذشته بوده و دولت حق نداشته در خصوص كارخانه‌اى كه واگذار كرده تصميم گيرى كند.
رئيس هيئت مديرۀ آلومينيوم اراك گفت: هدف ما از تداوم و اصرار بر توليد فقط حفظ اشتغال و توليد كشور است زيرا در صورت تعطيلى كارخانه، زيان شركت كاهش خواهد يافت.
وى در پايان يادآور شد: در صورت اجراى طرح تحول اقتصادى در كشور اين مجموعه قطعا توان توليد محصول را نخواهد داشت و ديگر توليد امكان‌پذير نيست. « منبع: ایلنا 27 شهریور 1388
