۱۳۸۸ آبان ۴, دوشنبه

اینجا زندگی بوی مرگ می دهد

صداى کوبش سخت صفحات ثابت و متحرک فلزى بر قطعات فولادى در فضاى نه چندان بزرگ کارگاه مملو از ذرات معلق و ريزبراده و حرکت تند دستان کوچکى که ظرافتشان را از دست داده‌اند با دقت اما سريع قطو.عات شکل گرفته را از زير دستگاه مي‌ربايند تا مبادا در يک لحظه کوتاه غفلت دست يا انگشتى در هر کوبش له يا کوبيده شود، فيلم عصر جديد چارلى را در ذهن به تصوير مي‌کشد؛ نمايه کوچکى از نمايشى که در آن انسان‌ها جزئى از ماشين شده و هم آهنگ با صداى چرخ دنده ماشين بي‌آنکه از مغز فرمان بگيرند هر صداى کوبش فرمان جديد را بر ايشان صادر مى کند: " بکوب ، بکش. بکوب ، بکش". اما بازيگران اين صحنه‌ها چارلى و چند هنرپيشه آماتور يا حرفه‌اى نيستند که تراژدى يک درد را به تصوير مي‌کشند آنها انسان‌هايى ضعيف در صحنه واقعى زندگيند. کودکان کار و زنان سرپرست خانوار در پشت صحنه صنعت خودروسازى کشور که سناريوگردان آن صاحبان سرمايه‌اى هستند که نه در قرن آهن که در عصر ريز پردازنده‌ها و در قرن بيست و يکم، به شيوه قرون وسطى در يک برده‌دارى نوين انسان‌هايى دردمند را به استثمار کشيده‌اند. اينجا کارگاهى است در 5 کيلومترى شهر اراک که در آن با دستان زنان و کودکان کار قطعات سبک و سنگين يکى از شرکت‌هاى خودروسازى کشور توليد، بسته‌بندى و حمل مي‌شود. صادقى و احمدى مديران و سرمايه‌گذاران اين شرکت هر چند شتاب‌زده و با استرس زياد به دليل حضور ناخوانده ما در شرکت در رابطه با کار به قول خودشان انساني‌، به کارگيرى زنان و دختران به جاى نيروى کار قوي‌تر در کارى کاملاً مردانه، بر توجيه کلامى به جاى تفسير قانونى و منطقى تاكيد دارند اما ناخواسته حقايقى را که از ديد ناظران قانون پنهان مانده نه به عنوان تخلف و دورزدن قانون که عکس‌العمل بر عملکرد جريان پيچيده خودروسازى کشور براى ما بيان مى کنند!! پاسخ آنها در چرايى به کارگيرى نيروى زن به جاى مرد در صنعت توليد قطعات خودرو و استفاده از پسران نوجوان را نمي‌شود از سر ساده لوحى يا شايد زرنگ پنداريشان توصيف کرد از آن روى که با جسارت تمام مى گويند: مردها دائم با هم مشاجره دارند، مواد مصرف مي‌کنند، خمارند و حوادث ناشى از کارشان بسيار است وقتى در مقابل کارکرد ضعيفشان اعتراض مي‌کنيم دست به يقه شده يا به راحتى و خونسردى مي‌گذرند و ... اما زنها چون مي‌ترسند کارشان را از دست دهند، اهل درگير شدن نيستند. دقت کارشان بالاتر است، ظريف کار مي‌کنند و ... قانع هستند!! وقتى از اين مديران ليست حقوقى و قرارداد كارى كارگران را مطالبه مي‌کنيم باز هم با همان جسارت مي‌گويند:" قبل از اين که آنها (منظور شان کارگران است) بگويند خودمان مى گوئيم. قراردادها سفيد امضاست، حقوق‌ها زير قانون كار و دستى دريافت مي‌شود و ليست پرداخت و دريافتى نداريم ". در ليست بيمه آنها که به تأمين اجتماعى ارسال مي‌شود وقتى نگاه مي‌کنيم شايد براى پيشگيرى از جريمه حقوق‌ها همه مطابق قانون کار آمده اما شنيده‌هاى ما از دريافتي‌ها چيز ديگريست بين 40تا 150 هزار تومان که اين حقيقت تلخ را هم متعجبانه مديران تاييد مي‌کنند و در توجيه عدم پرداخت دستمزد مطابق قانون کار به زنان و کودکان کار مى گويند: " اگر شما مي‌توانيد بهتر اداره کنيد شرکت را تمام و کمال تحويل بگيريد. خود ما قربانيان مافياى توليد خودرو در کشوريم. صنعتگران و مديران کلان توليد خودرو قطعات را با همان نرخ سال 1380 از ما خريدارى مي‌کنند در حالى که همراه با تورم و افزايش نرخ مواد اوليه، نرخ کارگر نيز افزايش مي‌يابد و..." " بوى مطبوع غذاى مديران و کارگران محروم از سهيمه غذايى " چون ساعت حضورمان در شرکت هم زمان با وقت نهار است، بوى دلچسب غذا در محوطه کوچک مشام را نوازش مي‌دهد اما دلتنگي‌هامان وقتى افزون‌تر مي‌شود که از زبان مديران شرکت مي‌شنويم " کارگران سهميه غذا ندارند و هر کدام چيزى براى خودشان مي‌آورند. بوى مطبوع هم مربوط به آشپزخانه مديريت است چرا که در سالن غذاخورى کارگران، آشپزخانه کوچک 2 در 3، همه چيز مرتب است و حتى اثرى از خرده نان يا دانه‌اى برنج روى زمين و در اطراف تنها ميز 4 نفره به چشم نمي‌خورد. در آشپزخانه(سالن غذا خورى) به راهرويى باريک که ظرفشويى و دستشويى و توالت مشترکاً در آن پيش‌بينى شده باز مي‌شود زنى جوان ليوان‌ها را در داخل آبريز باريکى که در زير 4 شير آب (سرد) تعبيه شده با دستانى که سرخ شده شستشو مي‌دهد. " تصوير ترس در نگاههاى ساده و معصوم " در سالنى كمتر از100 مترمربع دستگاه‌ها در کنار هم با سرعت تمام کار مي‌کنند و دختران نوجوان و زنان جوان بدون هيچگونه لباس کار ايمني، عينک و دستکش و گوشى در فضايى پر از صداى زبر و خشن قطعات را به زير دستگاه قرار مي‌دهند با ضربه محکم پا اهرم بالابرنده را به سوى بالا هدايت و پس از کوبش سخت صفحات بر قطعه سپر خودرو را از زير گيره بيرون مي‌کشند. سمباده مي‌زنند، صاف مي‌کنند و پس از شمارش در دسته‌هاى 50تايى و چيده شدن روى سطح مقابل دخترى جوان که اندامش از بقيه درشت‌تر است دسته50تايى را در آغوش به سختى فشرده و به سوى ماشين حمل که پسرکى نوجوان، آن را مي‌راند خميده و لنگان قدم برمي‌دارد در سالن کوچک مجاور نيز قطعات ديگر که کوچکترند در بسته‌هاى يكهزار و 500 تا 4 هزارتايى شمارش و با نظم بسيار در کارتن چيده مي‌شوند و کارتن‌ها را دخترک 17 ساله که از او به جاى ماشين حمل استفاده مي‌شود در فرغون چيده و در گوشه اتاق روى هم قرار مي‌دهد تا توسط ماشين ديگر که پسر نوجوان ديگرى رانندگيش را بر عهده دارد به سوى خودروهاى حمل بار منتقل شود. اگر چه طاهره که سابقه‌اش از همه بيشتر است(7 سال) در مقابل نگاه تيز کارفرما، پسر يکى از مديران، کمد پر از لوازم و ابزار و لباس ايمنى را نشانمان مي‌دهد و علت عدم استفاده کارگران از اين وسايل را بي‌توجهى آنان به امکانات موجود عنوان مي‌کند اما در يک لحظه کوتاه غيبت کارفرما، با هراسى نمايان در نگاهش مى گويد: " حادثه کار کم داريم چون بچه‌ها دقت مي‌کنند اتفاقى برايشان نيفتد اما کار سخت و سنگين است. حمل بسته‌هاى سنگين، براده‌هاى فلزات معلق در هوا، خستگى بدون استراحت، بوى تند نامطبوع حاصل از تراش و سمباده قطعات با حقو 40 تا 150 هزار تومان درد همه بچه هاست. ناچاريم، از بدبختى روزگار اين جا کار کنيم اکثر اينها تنها نان آور خانه‌اند همسران مردان زنداني، بيکار، معتاد و دختران پدران پير درمانده از کار افتاده و يا لاابالى و بعد قسممان مي‌دهد: " خانم تو را به خدا به اينها نگوئيد بيرونمان مي‌کنند !؟"" اين التماس دعاى همه آن دردمندان است " اداره كار : در بحث قراردادها خلاء قانونى هست موحدى مسئول بازرس‌هاى كار سازمان كار و امور اجتماعى استان خلاء قانونى در بحث قراردادها را در كشور از مهم‌ترين دلايل وجود نيروهاى كار به اين شكل مي‌داند و مي‌گويد: چون بين عرضه و تقاضا در كشور در مبحث نيروى كار هماهنگى وجود ندارد متاسفانه اين‌گونه اتفاق‌ها گريزناپذير است. موحدى در رابطه با بحث اين شركت و استفاده از نيروى كار ارزان و سوء استفاده از كارگران زن اظهار مي‌دارد: بازديدى از اين شركت شده و گزارشاتى نيز موجود است. وى با اشاره به عدم تناسب بين تعداد بازرسين كار و شركت‌هاى صنفى در استان مي‌گويد: با وجود 20 بازرس كار و 30 هزار واحد كارى و 180 هزار نفر كارگر چنانچه گزارشاتى مانند اين موضوع برسد حتماً موضوع را پيگيرى مي‌كنيم اما واقعاً رسيدگى با اين تعداد كم بازرس بسيار كار مشكلى است. در حالى که در اين شرکت توليد قطعه خودرو در اراك، که شايد نمونه‌اى از ده‌ها مدل كار در کشور باشد زنان و کودکان کار درپشت صحنه صنعت خودروسازى کشور با شيوه‌اى غير انسانى استثمار مي‌شوند و با حداقل دريافتى افزايش توليد را رقم مي‌زنند اما وزير صنايع و معادن دولت نهم و دهم در مراسم رونمايى از خودروهاى ساخت جديد يکى از دو شرکت توليد خودرو در کشور در روز شنبه 8 مهرماه از افزايش بهره‌ورى کاهش قيمت توليد و رشد 20 درصدى هزينه‌هاى نيروى انسانى در صنعت خودروسازى کشور سخن به ميان مي‌آورد. به گفته محرابيان ثبات در قيمت خودروهاى داخلى موجب شده تا خودروسازان با افزايش بهره‌ورى و توجه به نيروى انسانى و کاهش قيمت مواد اوليه شرايط کاهش قيمت را در خودروهاى داخلى فراهم كنند. وزير صنايع و معادن در اين مراسم تصريح مي‌کند: " تحمل خودروسازان صنعت کشور را نجات داد ! وزير دولت عدالت محور که همواره در مراسم رونمايى با بريدن روبان از محصول نهايى بازديد مي‌کند غافل از آن است که در اين نجات بزرگ صنعت خودروسازى کشور انسانيت زير پا گذاشته شده و له مي‌شود و در پشت درهاى بسته انسان‌هاى ضعيف و دردمند در زير تازيانه درد کمرهايشان خميده و اندام‌هايشان در عنفوان جوانى پير و فرسوده مي‌شود تا خودروسازان کشور با سودهاى کلان اقتصاد بيمار کشور را به ظاهر نجات دهند و خودرويى که قيمت تمام شده‌اش با احتساب پرداختي‌ها به نيروى کارانسانى بسيار پائين‌تر از قيمت عرضه است با نرخ ده‌ها ميليون تومان به دست مصرف کننده برسد تا دولتي‌ها برخود ببالند که صنعت خوروسازى کشور همچنان روى پاست. به لحاظ مصالح كارگران شركت و تعهد اخلاقى به حرفه خبرنگارى نام شركت و كارگران در اين گزارش نيامده اما اين موضوع دردناك به اطلاع كليه مسئولين ارشد استان، استاندار،‌ معاونان و ... رسانده شده و به دلايل ساده اين ظلم آشكار ديده نمي‌شود.
ایلنا