ايلنا: بالاخره صبح امروز حوصله ماموران نيروى انتظامى از تجمع هرروزه كارگران لوله سازى اهواز سرآمد و تجمع آرام كارگران اين كارخانه به صحنه برخورد ماموران با آنها تبديل شد؛ در مقابل چشم مردم عادي، عده‌اى از كارگران بازداشت شدند و مابقى خود را به كارخانه رساندند.
چهار راه نادرى شهر اهواز در يك هفته گذشته به محل تجمع هر روز كارگران لوله‌سازى اهواز تبديل شده بود، كارگرانى كه در اعتراض به پرداخت نشدن 13 ماه مطالبات معوقه هر صبح به جاى آنكه به كارخانه بروند به اين چهار راه كه دفتر سهامدار عمده در واقع است مي‌آمدند و پس ازاينكه مي‌گفتند: �يك سال حقوق كارگر، پرداخت بايد گردد� به كارخانه باز مي‌گشتند. آنطور كه يزدانى نايب‌رئيس شوراى اسلامى كارخانه لوله‌سازى اهواز مي‌گويد: تجمع امروز نيز گرچه پايانى متفاوت داشت اما مانند تجمع روزهاى گذشته ابتدا به آرامى آغاز شد؛ كارگردان شركت‌كننده مانند هميشه با پرهيز از ورود به مسائل سياسى خواسته‌هاى صنفى خود را مطرح كردند كه در راس آن پرداخت مطالبات معوقه بود. اما تجمع امروز با روزهاى پيشين متفاوت بوده نيروى انتظامى كه تاكنون نسبت به تجمع‌هاى هر روزه اين كارگران واكنشى نشان نداده بود وارد جريان شد و با تجمع‌كنندگان برخورد كرد، برخوردى كه به گفته كارگران در آن با باتوم و گاز اشك آور نيز استفاده شد و در نهايت گروهى از تجمع‌كنندگان بازداشت شدند. يزدانى خود در تجمع امروز حضور نداشت اما از زبان حاضران ماجراى درگيرى با نيروى انتظامى را اينطور روايت مي‌كند: مثل هر روز به چهار راه نادرى رسيديم، جايى كه دفتر سهامدار عمده شركت واقع است، همه با هم از پرداخت نشدن مطالبات مي‌گفتيم؛ اما ماموران ما را محاصره كردند و با ما برخورد كردند، درگيرى شروع شد؛در نهايت عده‌اى بازداشت شدند كه هنوز وضعيت و تعداد آنها مشخص نيست. كارگران چه مي‌گويند؟ لوله‌سازى اهواز 600 كارگر قراردادى و رسمى دارد كه در آن از ذوب كردن فلزات ضايعاتي، اوراق شده و اسقاطى لوله‌هاى چدنى ساخته مي‌شود، اين كارخانه 7 سال پيش خصوصي‌سازى شد و به تدريج از آن به عنوان يكى از واحدهاى بحران‌زده كارگرى در اخبار نامبرده شد. آقايار حسيني، دبير اجرايى خانه كارگر كه در روزهاى گذشته چندين‌بار از تجمع اعتراضى كارگران اين كارخانه خبر داده بود، در دفاع از كارگران لوله‌سازى اهواز مي‌گويد: در 7 سال گذشته مديران و سهامداران حاصل كار كارگران را فروختند و به اعتبار آن چندين ميليارد وام گرفتند بدون آنكه نسبت به پرداخت مطالبات كارگران احساس مسووليت كنند. يزدانى نيز كه برابر قانون نماينده كارگران لوله‌سازى اهواز در شوراى اسلامى كار است؛ مي‌گويد: از زمان واگذارى تاكنون 7 سال مي‌گذرد و در اين سال‌ها سهام كارخانه چندين‌بار به صورت وكالتى به اشخاص مختلف واگذار شده است و به تبع آن سهامداران علاوه بر دستيابى به درآمد كارخانه، از وام بانكى نيز استفاده كرده‌اند؛ بدون آنكه نسبت به كارخانه و كارگران احساس مسووليت كنند. به گفته اين فعال كارگرى نتيجه اين اقدام نبود مواد اوليه، توقف توليد و انباشته شدن طلب كارگران و در نهايت به وجود آمدن وضع كنونى است. وى افزود: تا پيش از تجمع‌هاى هفته گذشته كه به درگيرى صبح امروز ختم شد، قرار بود وامى 5/7 ميليارد تومانى به كارخانه پرداخت شود اما در همان ابتدا بابت بدهي‌هاى معوقه 5 ميليارد تومان از اين وام كسر شد و پرداخت 5/2 ميليارد تومان باقيمانده هم هرچند به تصويب رسيد اما هنوز پرداخت نشده است. كارگران قربانى شده‌اند اقتصاد ايران را بيمار مي‌نامند و هم از كارگر گرفته تا كارفرما و كارشناس وجود اين بيمارى را حس كرده و قبول دارند. بازخوانى پرونده خانواده كارگرانى كه در پى خصوصي‌سازي‌هاى خارج از چارچوب از هم پاشيده شد ثابت مي‌كند كه فساد اقتصادي، فقر مالى مي‌آورد و از اين فقر، فحشا درست مي‌شود. پرونده خصوصي‌سازى لوله‌سازى اهواز و سرنوشت امروز كارگران آن شايد در نوع خود جزء تازه‌ترين‌ها محسوب شود. يزداني، نماينده كارگران به نقل از شنيده‌هاى خود مي‌گويد: در سال 82 كه كارخانه واگذار شد ارزش آنرا حدود 70 ميليارد تومان برآورد مي‌كردند، اما مي‌گويند فردى كه ابتدا سهام كارخانه را خريد و پس از مدتى آنرا واگذار كرد حتى يك ميليارد تومان هم بابت كارخانه هزينه نكرد. به گفته يزدانى براساس آمار 600 نفرى كارگران لوله‌سازى اهواز، اين كارخانه حداقل نان يك خانواده 2400 نفرى را در ازاى كار كارگران تامين مي‌كند اما از زمان واگذارى تاكنون و به ويژه در ماه‌هاى اخير اين نان‌رسانى متوقف شده‌است. در حالت عادى شايد سخن گفتن از مشكلات خانوادگى و آلوده شدن اعضاى يك خانواده به جرايم باشد، اما براى كسانى كه 13 ماه حقوق نگرفته‌اند وضع تفاوت است، يزدانى خيلى مختصر مي‌گويد: در اين 13 ماه خيلى از كارگران داروندار خود را فروختند؛ زير بار غرض رفتند تا شرافت خانواده خود را حفظ كنند اما در نهايت كم آوردند خانواده‌هايى از هم پاشيده شده و حتى برخى نيز دچار آسيب‌هاى اجتماعى گرفتار شدند. در سال‌هاى گذشته نيروى انتظامى كه وظیفه برقرارى نظم عمومى را دارد چندين بار با تجمع‌هاى كارگرى برخورد كرده است، ماجراى كارگران شهر بابك در سال 82، ماجراى كارگران فرش البرز در سال 85، ماجراى كارگران لاستيك البرز در سال 86 و.... ممكن است گفته شود كه تمامى اين برخوردها در راستاى قانون و انجام وظيفه بوده‌است اما مي‌توان پرسيد كه مسوولان برقرارى نظم عمومى چندبار با كسانى كه با اهمال ويا بي‌تدبيرى خود كارگران معترض را به خيابان‌ها كشانده‌اند برخورد كرده‌است؟
