نابودی کامل امنیت شغلی و حذف حداقل دستمزد،
تجاوز جدید حاکمیت به حقوق کارگران
در آستانه سی امین سالگرد انقلاب ملاخور شده مردم رنجدیده و زحمتکش ایران ، انقلابی که با آرمانهای آزادیخواهانه و استقلال طلبانه و عدالت پژوهانه به حیات ننگین خاندان پهلوی که از دیکتاتورترین و خونخوارترین رژیمهای سرسپرده به امپریالیسم جهانی در منطقه بود، پایان داد ؛ بعد از خیانت حاکمان جدید به آرمانهای انقلاب، امروز نه ازآزادی خبری است و نه از عدالت اجتماعی . استقلال سیاسی کشورهم که یکی از دستآوردهای انفلاب شکوهمند بهمن 57 است بدون اتخاذ سیاست اقتصادی مستقل و با برنامه وبدون پشتوانه مردمی فرجامی جز وابستگی و سر سپردگی سیاسی به امپریالیسم نخواهد داشت. رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی نیز درهمین مسیر پیش میرود.
امروز کارگران را به خاطر احقاق حقوق صنفی خود به زندان و شلاق محکوم می کنند . امروز کارگران را بخاطر بیان حق و تشکیل سندیکا زبان می برند و به شکنجه گاه می برند. امروز حاکمیت مدعی استقلال، تمام برنامه های اقتصادیش را بر اساس فرامین و دستور العملهای بانک جهانی و صندوق بین المللی پول و سازمان تجارت جهانی برنامه ریزی میکند . امروز ایجاد فضای مناسب برای غارت و چپاول بی حد و حصر سرمایه داران داخلی و خارجی و بی حقوقی کامل کارگران و زحمتکشان و وجود 14 میلیون نفر زیر خط فقر که در آمد سرانه شان زیر 2 دلار در روز است " عدالت خواهی " و" مهرورزی " نام گرفته است.
جمهوری اسلامی " عدالت خواه " که همه جناحهای آن در" عدالتخواهی " نوع نئولیبرالیستی آن با هم وحدت کلمه و وحدت عمل کامل و صد در صد دارند در یکی از آخرین تجاوزات خود به حقوق کارگران با هم نظری دولت و مجلس و شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، بندی را به ماده 21 قانون کار اضافه می کنند تا بدین وسیله دست کارفرمایان را بطور کامل در اخراج حتی دسته جمعی کارگران باز بگذارند و به این وسیله قانون کار را بطور کامل به خاک سپرده و بر مزار آن بخندند.
ماده 21 قانون کار شرایط خاتمه کار را به یکی از دلایل زیر امکان پذیر میداند:
"الف- فوت کارگر، ب - بازنشستگی کارگر،ج- از کار افتادگی کلی کارگر،د- انقضای مدت در قرار داد های کار با مدت موقت و عدم تجدید صریح یا ضمنی آن ،ه - پایان کار در قراردادهائی که مربوط به کار معین است،و- استعفای کارگر" حالا با اضافه کردن بند ( ز) تحت عنوان " کاهش تولید و تغییرات ساختاری در اثر شرایط اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی و لزوم تغییرات گسترده در فن آوری " کارفرما می تواند قرارداد را خاتمه دهد و کارگرانش را اخراج کند.
در پیش نویس اصلاحیه قانون کار که 3 سال پیش توسط جهرمی وزیر کار ارائه شده بود علاوه بر این بند ، بند " ک " هم وجود داشت که طبق آن در صورت " کاهش توان جسمی کارگر که موجب رکود تولید شود " کارفرما می تواند به قرار داد او خاتمه دهد . همچنانکه ملاحظه می کنید این بند ها چنان ماهرانه و کشدار و قابل تفسیر تنظیم شده که دست کارفرما را بطور کامل در اخراج کارگران باز می گذارد.
یکی دیگر از اقدامات اخیر دولت " عدالتخواه " ارائه لایحه طرح تحول اقتصادی ( هدفمند کردن یارانه ها ) در آذر ماه بود . حذف یارانه ها برای فرآورده های کشاورزی ، بهداشت ، آموزش و انرژی و رها سازی قیمت ها و رساندن قیمت های نفت و گاز و بنزین و برق و آب مصرفی به قیمت آزاد جهانی یکی از عمده ترین سیاست هائی است که بانک جهانی به کشورهای در حال توسعه دیکته می کند.
دولت " مهرورز " که مدعی بود با هدفمند کردن یارانه ها قصد پرداخت نقدی آن را، به دهک های پائین درآمدی، دارد، و رقم یارانه نقدی را تا 85000 تومان در ماه اعلام می کردند، اکنون با کاهش قیمت نفت می گویند مبلغ یارانه نقدی 19500 تومان خواهد بود. حال با توجه به اینکه این مبلغ یارانه نقدی صرف هزینه های اضافی برق و آب و نفت و بنزین خواهد شد و مسلما با افزایش تورم ناشی از اجرای این طرح سایر مایحتاج زندگی هم گرانتر خواهد شد و نه تنها نقشی در بهبود زندگی کارگران و زحمتکشان نخواهد داشت بلکه وضعیت آنها را بدتر هم خواهد کرد ، در چنین شرایطی طبق ماده13 این لایحه ، ماده (41 ) قانون کار از زمان اجرای این قانون موقوف الاجرا خواهد شد. طبق ماده 41 قانون کار ، شورای عالی کار موظف است هر سال میزان حداقل دستمزد کارگران برای تمام نقاط کشور و صنایع مختلف را بر اساس نرخ تورم که از سوی بانک مرکزی اعلام می شود اعلام کنند. حال با توجه به افزایش تورم در سال جاری و افزایش تورم ناشی از اجرای طرح تحول اقتصادی چرا باید تعیین میزان حداقل دستمزد موقوف الاجرا شود ؟ در شرایطی که هدف طرح تحول اقتصادی، حذف رایانه ها در جهت جهانی کردن قیمتها ست ، چرا باید حداقل حقوق کارگران که در حال حاضر یک سوم خط فقر تعیین شده است بعد از شش برابر شدن قیمتها همچنان ثابت بماند؟ آیا این است مفهوم عدالتخواهی و مهر ورزی؟
آش آنقدر شور است که صدای بعضی از خودیها را هم با انگیزه های مختلف در آورده .
نماینده بجنورد در مصاحبه با ایسنا می گوید: " مگر می شود تورم 27 در صدی داشت و افزایش حقوق متوقف شود.قاعدتا با وجود تورم باید افزایش وجود داشته باشد." او می افزاید: " دولت پیش بینی کرده است که با عملیاتی شدن لایحه هدفمند کردن یارانه ها تورم 20 در صد افزایش می یابد ، اما پیش بینی می شود که تورم تا صد در صد افزایش داشته باشد."
علیرضا محجوب دبیر کل خانه کارگر ( تشکل زرد و فرمایشی طرفدار باند رفسنجانی ) در مصاحبه با ایسنا می گوید: " دولت ، حداقلی را که باید رعایت کند این است که اگر مزد کارگر قرار نیست افزایش یابد، بنا هم نیست کم شود. معنای بند 13 لایحه هدفمند کردن یارانه ها این است که دولت تصمیم گرفته حقوق کارگران و کارمندان را کمتر از گذشته تعیین کند." او اضافه می کند:" اگر معنای طرح ، هدفمند سازی باشد ، باید به کارگر و کارمند چیزی داده شود اما چیزی که قرار نیست به این اقشار داده شود و فقط بناست از آنها چیزی هم گرفته شود . آن هم به شکل غیر مستقیم و بدون اطلاع آنها و یا با توقف ماده 41 قانون کار. وقتی اضافه حقوقی نیست و قیمتها مثلا 20 در صد افزایش می یابند ، معنای آن این است که حقوق کارگر نسبت به سال قبل 20 در صد کمتر شده است و این درحالی است که کف تورمی هدفمند سازی را 30 در صد دیده اند و به نوعی همه حتم دارند که تورمی اتفاق می افتد ، بنابراین چون حتما تورم اتفاق می افتد حتما کارگران و کارمندان حقوقی از دست می دهند."
در شرایط فعلی در نبود سندیکاها و اتحادیه های واقعی ، کارگران هراسناک و پریشان از نداشتن امنیت شغلی و افزایش تورم در انتظار فقر و نابسامانی گسترده تر و حاکمیت سرمایه در اندیشه تجاوز و تهاجم گسترده تر به سفره تقریبا خالی آنها .
نقل ازتوفان الکترونیکی شماره 30 ارگان الکترونی حزب کارایران بهمن 1387
www.toufan.org
toufan@toufan.org
تجاوز جدید حاکمیت به حقوق کارگران
در آستانه سی امین سالگرد انقلاب ملاخور شده مردم رنجدیده و زحمتکش ایران ، انقلابی که با آرمانهای آزادیخواهانه و استقلال طلبانه و عدالت پژوهانه به حیات ننگین خاندان پهلوی که از دیکتاتورترین و خونخوارترین رژیمهای سرسپرده به امپریالیسم جهانی در منطقه بود، پایان داد ؛ بعد از خیانت حاکمان جدید به آرمانهای انقلاب، امروز نه ازآزادی خبری است و نه از عدالت اجتماعی . استقلال سیاسی کشورهم که یکی از دستآوردهای انفلاب شکوهمند بهمن 57 است بدون اتخاذ سیاست اقتصادی مستقل و با برنامه وبدون پشتوانه مردمی فرجامی جز وابستگی و سر سپردگی سیاسی به امپریالیسم نخواهد داشت. رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی نیز درهمین مسیر پیش میرود.
امروز کارگران را به خاطر احقاق حقوق صنفی خود به زندان و شلاق محکوم می کنند . امروز کارگران را بخاطر بیان حق و تشکیل سندیکا زبان می برند و به شکنجه گاه می برند. امروز حاکمیت مدعی استقلال، تمام برنامه های اقتصادیش را بر اساس فرامین و دستور العملهای بانک جهانی و صندوق بین المللی پول و سازمان تجارت جهانی برنامه ریزی میکند . امروز ایجاد فضای مناسب برای غارت و چپاول بی حد و حصر سرمایه داران داخلی و خارجی و بی حقوقی کامل کارگران و زحمتکشان و وجود 14 میلیون نفر زیر خط فقر که در آمد سرانه شان زیر 2 دلار در روز است " عدالت خواهی " و" مهرورزی " نام گرفته است.
جمهوری اسلامی " عدالت خواه " که همه جناحهای آن در" عدالتخواهی " نوع نئولیبرالیستی آن با هم وحدت کلمه و وحدت عمل کامل و صد در صد دارند در یکی از آخرین تجاوزات خود به حقوق کارگران با هم نظری دولت و مجلس و شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، بندی را به ماده 21 قانون کار اضافه می کنند تا بدین وسیله دست کارفرمایان را بطور کامل در اخراج حتی دسته جمعی کارگران باز بگذارند و به این وسیله قانون کار را بطور کامل به خاک سپرده و بر مزار آن بخندند.
ماده 21 قانون کار شرایط خاتمه کار را به یکی از دلایل زیر امکان پذیر میداند:
"الف- فوت کارگر، ب - بازنشستگی کارگر،ج- از کار افتادگی کلی کارگر،د- انقضای مدت در قرار داد های کار با مدت موقت و عدم تجدید صریح یا ضمنی آن ،ه - پایان کار در قراردادهائی که مربوط به کار معین است،و- استعفای کارگر" حالا با اضافه کردن بند ( ز) تحت عنوان " کاهش تولید و تغییرات ساختاری در اثر شرایط اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی و لزوم تغییرات گسترده در فن آوری " کارفرما می تواند قرارداد را خاتمه دهد و کارگرانش را اخراج کند.
در پیش نویس اصلاحیه قانون کار که 3 سال پیش توسط جهرمی وزیر کار ارائه شده بود علاوه بر این بند ، بند " ک " هم وجود داشت که طبق آن در صورت " کاهش توان جسمی کارگر که موجب رکود تولید شود " کارفرما می تواند به قرار داد او خاتمه دهد . همچنانکه ملاحظه می کنید این بند ها چنان ماهرانه و کشدار و قابل تفسیر تنظیم شده که دست کارفرما را بطور کامل در اخراج کارگران باز می گذارد.
یکی دیگر از اقدامات اخیر دولت " عدالتخواه " ارائه لایحه طرح تحول اقتصادی ( هدفمند کردن یارانه ها ) در آذر ماه بود . حذف یارانه ها برای فرآورده های کشاورزی ، بهداشت ، آموزش و انرژی و رها سازی قیمت ها و رساندن قیمت های نفت و گاز و بنزین و برق و آب مصرفی به قیمت آزاد جهانی یکی از عمده ترین سیاست هائی است که بانک جهانی به کشورهای در حال توسعه دیکته می کند.
دولت " مهرورز " که مدعی بود با هدفمند کردن یارانه ها قصد پرداخت نقدی آن را، به دهک های پائین درآمدی، دارد، و رقم یارانه نقدی را تا 85000 تومان در ماه اعلام می کردند، اکنون با کاهش قیمت نفت می گویند مبلغ یارانه نقدی 19500 تومان خواهد بود. حال با توجه به اینکه این مبلغ یارانه نقدی صرف هزینه های اضافی برق و آب و نفت و بنزین خواهد شد و مسلما با افزایش تورم ناشی از اجرای این طرح سایر مایحتاج زندگی هم گرانتر خواهد شد و نه تنها نقشی در بهبود زندگی کارگران و زحمتکشان نخواهد داشت بلکه وضعیت آنها را بدتر هم خواهد کرد ، در چنین شرایطی طبق ماده13 این لایحه ، ماده (41 ) قانون کار از زمان اجرای این قانون موقوف الاجرا خواهد شد. طبق ماده 41 قانون کار ، شورای عالی کار موظف است هر سال میزان حداقل دستمزد کارگران برای تمام نقاط کشور و صنایع مختلف را بر اساس نرخ تورم که از سوی بانک مرکزی اعلام می شود اعلام کنند. حال با توجه به افزایش تورم در سال جاری و افزایش تورم ناشی از اجرای طرح تحول اقتصادی چرا باید تعیین میزان حداقل دستمزد موقوف الاجرا شود ؟ در شرایطی که هدف طرح تحول اقتصادی، حذف رایانه ها در جهت جهانی کردن قیمتها ست ، چرا باید حداقل حقوق کارگران که در حال حاضر یک سوم خط فقر تعیین شده است بعد از شش برابر شدن قیمتها همچنان ثابت بماند؟ آیا این است مفهوم عدالتخواهی و مهر ورزی؟
آش آنقدر شور است که صدای بعضی از خودیها را هم با انگیزه های مختلف در آورده .
نماینده بجنورد در مصاحبه با ایسنا می گوید: " مگر می شود تورم 27 در صدی داشت و افزایش حقوق متوقف شود.قاعدتا با وجود تورم باید افزایش وجود داشته باشد." او می افزاید: " دولت پیش بینی کرده است که با عملیاتی شدن لایحه هدفمند کردن یارانه ها تورم 20 در صد افزایش می یابد ، اما پیش بینی می شود که تورم تا صد در صد افزایش داشته باشد."
علیرضا محجوب دبیر کل خانه کارگر ( تشکل زرد و فرمایشی طرفدار باند رفسنجانی ) در مصاحبه با ایسنا می گوید: " دولت ، حداقلی را که باید رعایت کند این است که اگر مزد کارگر قرار نیست افزایش یابد، بنا هم نیست کم شود. معنای بند 13 لایحه هدفمند کردن یارانه ها این است که دولت تصمیم گرفته حقوق کارگران و کارمندان را کمتر از گذشته تعیین کند." او اضافه می کند:" اگر معنای طرح ، هدفمند سازی باشد ، باید به کارگر و کارمند چیزی داده شود اما چیزی که قرار نیست به این اقشار داده شود و فقط بناست از آنها چیزی هم گرفته شود . آن هم به شکل غیر مستقیم و بدون اطلاع آنها و یا با توقف ماده 41 قانون کار. وقتی اضافه حقوقی نیست و قیمتها مثلا 20 در صد افزایش می یابند ، معنای آن این است که حقوق کارگر نسبت به سال قبل 20 در صد کمتر شده است و این درحالی است که کف تورمی هدفمند سازی را 30 در صد دیده اند و به نوعی همه حتم دارند که تورمی اتفاق می افتد ، بنابراین چون حتما تورم اتفاق می افتد حتما کارگران و کارمندان حقوقی از دست می دهند."
در شرایط فعلی در نبود سندیکاها و اتحادیه های واقعی ، کارگران هراسناک و پریشان از نداشتن امنیت شغلی و افزایش تورم در انتظار فقر و نابسامانی گسترده تر و حاکمیت سرمایه در اندیشه تجاوز و تهاجم گسترده تر به سفره تقریبا خالی آنها .
نقل ازتوفان الکترونیکی شماره 30 ارگان الکترونی حزب کارایران بهمن 1387
www.toufan.org
toufan@toufan.org
